نشست نافرجام غرب برای مهار تورم

زهره صفاری/ مذاکرات اتحادیه اروپا و واشنگتن با اختلاف بر سر یارانه‌های گزاف شرکت‌های امریکایی و قانون جنجالی کاهش تورم ایالات متحده در شرایطی بدون توافق به پایان رسید که شکاف میان سران غربی به خاطر تصمیمات تبعیض‌آمیز اقتصادی امریکا نگرانی‌های شدیدی را برانگیخته است. ناظران معتقدند، به این ترتیب باید منتظر ادامه تورم افسار گسیخته در امریکا و اروپا بود.
به گزارش آسوشیتدپرس، این نشست شورای تجارت و فناوری دوسویه میان امریکا و اروپا که روز دوشنبه در دانشگاه مریلند حوالی واشنگتن برگزار شد، گرچه توافقی را صورت نداد اما مقامات قاره سبز خواستار راهکاری شدند تا منافع شرکت‌های اروپایی نیز مانند کمپانی‌های ایالات متحده تأمین شود. در بیانیه مشترک غربی‌ها نیز تصمیمات راهبردی و عملگرایانه رفع این نگرانی‌ها مورد تأکید قرار گرفت.
تلاش واشنگتن برای سود بیشتر
اما آنچه که حاضران در این نشست را برای تصمیمی راهبردی در راستای مهار تورم به بن‌بست کشاند، قانونی بود که آوریل سال‌ جاری کنگره امریکا با عنوان کاهش تورم ایالات متحده به تصویب رسانده بود. براساس این قانون تخصیص بودجه‌ای 375 میلیارد دلاری و کاهش مالیات برای کمک به صنعت تأمین انرژی پاک و همچنین تولید خودروهای الکتریکی با کیفیت در امریکای شمالی برای شرکت‌های امریکایی در نظر گرفته شده است، اما رهبران اروپا این قانون را زنگ خطری برای قاره سبز می‌دانند که می‌تواند تبعات سنگینی برای کمپانی‌های اروپایی داشته باشد.
در این میان مقامات امریکایی که پیش از این نشست نیز سیگنال‌هایی از اعتراض اروپایی‌ها دریافت کرده بودند، پس از صدور بیانیه مشترک، خود را بی‌اطلاع از وقایع نشان دادند و آنتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا نیز گفت: «از زمانی که واشنگتن از نگرانی‌های اروپایی مطلع شده برای رفع مشکلات و توافق وارد عمل شده است. ما در نشست روز دوشنبه به پیشرفت‌هایی در این بحث دست یافتیم و از فرصت پیش آمده برای رفع اختلافات بهره خواهیم گرفت.»
این اظهارات در حالی از سوی مقامات امریکایی مطرح شده است که به تازگی امانوئل مکرون در ضیافت شام با جو بایدن در کاخ سفید به صراحت این موضوع را مطرح کرد و رئیس جمهور امریکا  وعده بازنگری در این قانون را داده بود.
اما نمایش واشنگتن برای بی‌اطلاعی از عمق شکاف با طرف‌های غربی در حالی است که پیش از این برند لانگ، رئیس کمیته تجارت پارلمان اروپا نیز در گفت‌و‌گو با روزنامه 
برلینر مورگن پست تأکید کرده بود که اتحادیه اروپا علیه قانون بحث برانگیز مهار تورم امریکا باید به سازمان تجارت جهانی شکایت کند.
پایان ماه عسل بایدن
پس از دو سال حاکمیت آرامش در روابط بایدن با قاره سبز، نخستین شکاف جدی واشنگتن و شرکای اروپایی اش بر سر سیاست‌های اقتصادی بروز کرده است. به گزارش فارن پالسی، در آستانه برگزاری نشست هفته جاری اروپا و امریکا برای مهار تورم، تیری برتون، رئیس تجارت داخلی اتحادیه اروپا در حالی که این نشست را برای سیاست‌های اقتصادی ترانس آتلانتیک بسیار مهم می‌دانست با اشاره به عزم این اتحادیه برای شکایت از واشنگتن گفت: «دیگر فرصتی برای رفع نگرانی‌های وزرای صنایع و تجارت اروپا وجود ندارد و به فوریت نیازمند ایجاد راهکارهای رقابتی برای صنایع اروپا هستیم.»
امانوئل مکرون نیز در انتقاد به این قانون امریکایی گفت: «یارانه‌های امریکایی برای اقتصاد امریکا بسیار سودمند است اما نمی‌تواند بر اوضاع مالی اروپا تأثیری بگذارد.» این در حالی است که وزیر اقتصاد فرانسه ، واشنگتن را به پیروی از الگوی چینی سیاستگذاری صنعتی متهم کرده بود.
اوکراین تعمیق کننده شکاف غرب
آنچه که امروز به‌عنوان جدی‌ترین شکاف میان واشنگتن و اروپا خوانده می‌شود، یکی از مهم‌ترین تبعات جدی شدن بحران شرق اروپا است، چراکه امریکا و اروپا هر دو در خط مقدم کمک نظامی و تسلیحاتی به اوکراین علیه روسیه هستند اما در این میان این اروپایی‌ها هستند که بهای مالی سنگین‌تری نسبت به شریک امریکایی‌شان پرداخت می‌کنند. نمونه این خسارت نابرابر بهای گاز طبیعی در اروپا است که اروپا در مقایسه با طرف امریکایی هزینه‌ای 10 برابر سنگین‌تر از امریکا خواهد داشت. در این میان تلاش‌های پراکنده واشنگتن برای تأمین گاز روسیه برای اروپا نیز نتوانسته است تورم این بازار را برای قاره سبز کاهش دهد.
اما شرایط پیش آمده تنها صدای اروپا را درنیاورده است بلکه انگزو اوکانجو ایویلا، دبیر کل سازمان تجارت جهانی نیز در حالی که حمایت خود را از استانداردهای غیرتبعیض‌آمیز اقتصادی اعلام کرد، گفت: «بسیاری از کشورها نمی‌خواهند میان بلوک غرب مجبور به انتخاب شوند ،چراکه این انتخاب می‌تواند تلاش‌ها برای همکاری امریکا، چین و دیگر کشورها در کنار یکدیگر را به بن‌بستی غیرقابل جبران بکشاند و روند همکاری‌ها برای رفع چالش‌های جهانی مانند تغییرات اقلیمی، بیماری‌های همه‌گیر و نگرانی‌های سقف بدهی‌ها را با مشکلاتی همراه کند.»