جمعیت مشترکان خوشمصرف 30 درصد کاهش یافت
از سالهایی که از برنامه دولت برای هدفمند کردن و توزیع عادلانه یارانه آب میگذرد، به علت صحیح اجرا نشدن این برنامه، جمعیت مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت میکنند، بیش از 30 درصد کاهش یافته است.
پنجم آبان سال 1387 بود که پرویز فتاح وزیر نیروی دولت نهم، از آغاز غیریارانهای شدن تعرفههای آب با هدف اصلاح الگوی مصرف این حامل انرژی سخن گفت. به گفته او، طبق لایحه هدفمند کردن یارانهها، مجلس به دولت اجازه میداد ظرف سه سال و به صورت تدریجی، قیمت آب به قیمت تمام شده آن برسد.
چهار ماه پس از این سخنان، محمود احمدینژاد رئیسجمهور وقت به مجلس رفت و از لایحه هدفمند کردن یارانهها دفاع کرد که پس از بررسی در مجلس، قانون هدفمند کردن یارانهها تصویب شد.
با تصویب شدن این قانون، طبق بند «الف» ماده 3 آن، دولت که مجاز به تعیین قیمت آب و فاضلاب شده است، باید میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونهای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل قیمت تمام شده آن باشد. رئیسجمهور هدف از هدفمند کردن یارانهها را صرفهجویی و کاهش مصرف بیان کرده بود.
با وجود این، اواخر شهریور 1389 بود که آقای بهروز مرادی، مدیرعامل وقت سازمان هدفمندسازی یارانهها گفت: آب جزو آن دسته از حاملهای انرژی است که امسال در دستور کار اجرای این قانون نیست.
اجرا نشدن این قانون باعث شد بر اساس سالنامه آماری آب وزارت نیرو در سال آبی 1389-1388، با وجود افزایش 11 درصدی بارندگیها، سطح آبهای زیرزمینی بیش از نیممتر و حجم مخازن آبهای سطحی نیز بیش از 4 هزار و 700 میلیون مترمکعب کاهش یافت.
پایان سال 1389 که سال اصلاح الگوی مصرف نام داشت، قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی به تصویب رسید و بر اساس ماده 10 آن، وزارت نیرو موظف شد در چهارچوب قانون هدفمند کردن یارانهها، الگوی مصرف ماهانه حاملهای انرژی را تعیین کند به طوری که یارانه در نظر گرفته شده برای مصارف داخل الگو در چهارچوب قانون هدفمند کردن یارانهها، از محل نرخ تبعیضی مشترکان خارج از الگو جبران شود؛ یعنی مشترکانی که الگو را رعایت نمیکنند، نرخ آب را به صورت غیریارانهای بپردازند.
4 سال بعد با روی کار آمدن دولت یازدهم، تا سال 94 طول کشید تا افزایش پلکانی تعرفههای آب رخ دهد اما نه تا غیریارانهای شدن کامل پلههای آخر؛ موضوعی که باعث شد 18 خرداد 1395 نمایندگان مجلس در صحن علنی به وزیر وقت نیرو تذکر دهند، اما تا پایان دولت دوازدهم نیز این قانون به طور کامل اجرایی نشد.
از مرداد پارسال نیز دولت سیزدهم در شرایطی بر سر کار آمده است که سدهای کشور از هر زمان دیگری خالیتر هستند. آقای فیروز قاسمزاده، سخنگوی صنعت آب در اوایل سال آبی جدید که از مهر امسال آغاز شده است، گفت: سال آبی قبل، یک سال تقریباً کمسابقه در طول نیمقرن اخیر بود.
امسال نیز بند «ک» تبصره 15 قانون بودجه، وزارت نیرو را موظف به تعیین تعرفه مشترکان بالاتر از الگو به صورت غیریارانهای و پلکانی کرده است. سخنگوی صنعت آب در این باره میگوید: اگر آییننامه اجرایی این بند از قانون بودجه در هیأت وزیران تصویب شود، ابلاغ خواهد شد.
اجرا نشدن این قوانین برای توزیع عادلانه یارانه آب از سال 1387 تاکنون باعث شده جمعیت مشترکان خوشمصرف آب که متوسط الگوی 15 مترمکعبی ماهانه را رعایت نمیکنند، از 85 درصد در نخستین سال هدفمند کردن یارانهها به 54 درصد کاهش یابد.
پنجم آبان سال 1387 بود که پرویز فتاح وزیر نیروی دولت نهم، از آغاز غیریارانهای شدن تعرفههای آب با هدف اصلاح الگوی مصرف این حامل انرژی سخن گفت. به گفته او، طبق لایحه هدفمند کردن یارانهها، مجلس به دولت اجازه میداد ظرف سه سال و به صورت تدریجی، قیمت آب به قیمت تمام شده آن برسد.
چهار ماه پس از این سخنان، محمود احمدینژاد رئیسجمهور وقت به مجلس رفت و از لایحه هدفمند کردن یارانهها دفاع کرد که پس از بررسی در مجلس، قانون هدفمند کردن یارانهها تصویب شد.
با تصویب شدن این قانون، طبق بند «الف» ماده 3 آن، دولت که مجاز به تعیین قیمت آب و فاضلاب شده است، باید میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونهای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل قیمت تمام شده آن باشد. رئیسجمهور هدف از هدفمند کردن یارانهها را صرفهجویی و کاهش مصرف بیان کرده بود.
با وجود این، اواخر شهریور 1389 بود که آقای بهروز مرادی، مدیرعامل وقت سازمان هدفمندسازی یارانهها گفت: آب جزو آن دسته از حاملهای انرژی است که امسال در دستور کار اجرای این قانون نیست.
اجرا نشدن این قانون باعث شد بر اساس سالنامه آماری آب وزارت نیرو در سال آبی 1389-1388، با وجود افزایش 11 درصدی بارندگیها، سطح آبهای زیرزمینی بیش از نیممتر و حجم مخازن آبهای سطحی نیز بیش از 4 هزار و 700 میلیون مترمکعب کاهش یافت.
پایان سال 1389 که سال اصلاح الگوی مصرف نام داشت، قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی به تصویب رسید و بر اساس ماده 10 آن، وزارت نیرو موظف شد در چهارچوب قانون هدفمند کردن یارانهها، الگوی مصرف ماهانه حاملهای انرژی را تعیین کند به طوری که یارانه در نظر گرفته شده برای مصارف داخل الگو در چهارچوب قانون هدفمند کردن یارانهها، از محل نرخ تبعیضی مشترکان خارج از الگو جبران شود؛ یعنی مشترکانی که الگو را رعایت نمیکنند، نرخ آب را به صورت غیریارانهای بپردازند.
4 سال بعد با روی کار آمدن دولت یازدهم، تا سال 94 طول کشید تا افزایش پلکانی تعرفههای آب رخ دهد اما نه تا غیریارانهای شدن کامل پلههای آخر؛ موضوعی که باعث شد 18 خرداد 1395 نمایندگان مجلس در صحن علنی به وزیر وقت نیرو تذکر دهند، اما تا پایان دولت دوازدهم نیز این قانون به طور کامل اجرایی نشد.
از مرداد پارسال نیز دولت سیزدهم در شرایطی بر سر کار آمده است که سدهای کشور از هر زمان دیگری خالیتر هستند. آقای فیروز قاسمزاده، سخنگوی صنعت آب در اوایل سال آبی جدید که از مهر امسال آغاز شده است، گفت: سال آبی قبل، یک سال تقریباً کمسابقه در طول نیمقرن اخیر بود.
امسال نیز بند «ک» تبصره 15 قانون بودجه، وزارت نیرو را موظف به تعیین تعرفه مشترکان بالاتر از الگو به صورت غیریارانهای و پلکانی کرده است. سخنگوی صنعت آب در این باره میگوید: اگر آییننامه اجرایی این بند از قانون بودجه در هیأت وزیران تصویب شود، ابلاغ خواهد شد.
اجرا نشدن این قوانین برای توزیع عادلانه یارانه آب از سال 1387 تاکنون باعث شده جمعیت مشترکان خوشمصرف آب که متوسط الگوی 15 مترمکعبی ماهانه را رعایت نمیکنند، از 85 درصد در نخستین سال هدفمند کردن یارانهها به 54 درصد کاهش یابد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه