اخبار


معاون وزیر کار خبر داد
اجرای دو طرح مهارت افزایی برای فارغ التحصیلان

معاون وزیرتعاون، کارورفاه اجتماعی با تشریح جزئیات دو طرح مهارت افزایی برای فارغ التحصیلان و دانشجویان از اجرای طرح‌های مهارت‌افزایی «کهاد» و «نخلستان» با تأکید بر آموزش مشاغل دانش‌بنیان و نوظهور در کشور خبر داد.
غلامحسین حسینی‌نیا در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اجرای طرح نخلستان از سوی سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای گفت: این طرح مختص فارغ‌التحصیلانی است که رشته‌های تحصیلی آنها در بازار کار مشتری ندارد و آموزش‌های مهارتی به منظور مهارت‌افزایی آنها پیش‌بینی شده است.
وی افزود: در این طرح آموزش مهارتی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب دوره‌های شش ماهه و یک دوره کارورزی سه ماهه در مراکز و پارک‌های علم و فناوری در نظر گرفته شده است.
معاون وزیر کار از طرح «کهاد» به عنوان یکی دیگر از طرح‌های سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای در جهت مهارت افزایی دانشجویان نام برد و افزود: در این طرح دوره‌های آموزش تلفیقی یا هیبریدی مهارتی در کنار آموزش‌های کلاسیک پیش‌بینی شده که ۵۴۰ ساعت ‌آموزش را شامل می‌شود.
به گفته حسینی‌نیا، آموزش مشاغل دانش‌بنیان و مشاغل نوظهور ازجمله اهداف اجرای طرح‌های مهارت‌افزایی برای دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به‌شمار می‌رود و ضمن توسعه توانمندی‌های مهارتی دانشجویان، زمینه شکل‌گیری مهارت‌های مشاغل آینده بر پایه تکنولوژی‌های نوین را در کشور فراهم می‌کند.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای مهارت‌آموزی را مقدمه اشتغال و صیانت از نیروهای کار عنوان کرد و گفت: ایجاد حلقه مهارتی در دانشگاه‌ها موجب توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان در سال «تولید؛ دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» می‌‌شود.
وی افزود: یکی از ویژگی‌های ارائه آموزش‌های مهارتی این است که آموزش‌ها خاص دانشجویان و متناسب با ویژگی‌های آنها طراحی شده است. با توجه به آنکه ‌«آی تی» یکی از پایه‌های اصلی مشاغل آینده است، به‌عنوان اولویت در بحث آموزش‌های مهارتی مدنظر قرار دارد.


جزئیات بسته پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس برای اصلاح ساختار بودجه

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بسته این مرکز را در قالب اقدامات تحولی لازم برای اصلاح ساختار بودجه عنوان کرد.
به گزارش ایلنا، بابک نگاهداری با اشاره به ضرورت اصلاح بودجه‌ریزی در کشور، بودجه را مهم‌ترین سند حکمرانی مالی سالیانه بخش عمومی کشور دانست و گفت: این سند خط مشی مرکزی حاکمیت، نشان می‌دهد دولت چگونه اهداف سالیانه خود را اولویت‌بندی می‌کند.
وی افزود: البته در زمان تدوین سند بودجه، چهارچوب‌های کلی که برآیند تصمیمات اتخاذ شده درباره شیوه حکمرانی در بخش عمومی است، محدودیت‌های بسیار مهمی را به سند بودجه سالیانه تحمیل می‌کند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر لزوم اصلاح ساختاری بودجه، تصریح کرد: عدم پیشبرد اصلاح ساختاری در شیوه مدیریت بخش عمومی و ایجاد منابع پایدار درآمدی طی یک دهه اخیر، باعث شده است تا پوشش شکاف منابع و مصارف عمومی هر سال نسبت به سال گذشته امری دشوارتر شود.
وی ادامه داد: نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی که در سال ۱۳۹۰ بیش از ۲۶ درصد بوده است، طی یک روند کاهشی به کمتر از ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. کاهش نرخ سرمایه‌گذاری، نه‌ تنها موجب می‌شود ظرفیت جدید برای رشد اقتصادی فراهم نشود بلکه ممکن است به آستانه‌ای برسد که حتی ظرفیت‌های مولد فعلی نیز دچار استهلاک و فروسایی شود.
نگاهداری با تأکید بر تغییر مسیر نظام بودجه‌ریزی، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین مأموریت اصلاح ساختار بودجه در کشور، تغییر مسیر نظام بودجه‌ریزی از وضعیت کنونی به وضعیتی است که در آن ضمن ارتقای کیفیت ارائه خدمات عمومی دولت، امکان سیاستگذاری مالی فعال از طریق منابع درآمدی پایدار برای دولت مهیا باشد.
وی تأکید کرد: در تدوین بودجه، رویکرد هزینه‌محور و دستگاهی به جای نگاه خروجی‌محور و برنامه‌ای حاکم است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد از اینکه میان سیاست‌های ذیل بودجه و برنامه‌هایی که به دستگاه‌ها محول می‌شود، ارتباط روشنی برقرار نیست، عنوان کرد: بخشنامه بودجه ارتباطی به توزیع اعتبارات کلان بودجه ندارد.
وی با بیان اینکه برای تصمیم‌گیری درخصوص تأمین اعتبار، رابطه عملکرد دستگاه نسبت به بودجه دریافتی سال گذشته نیز روشن نیست، گفت: مجلس در هنگام رسیدگی به لایحه بودجه، شاخص و عملکرد پذیرفته‌شده و قابل اطمینانی در دسترس ندارد تا برمبنای آن تصمیم‌گیری کند. ازاین‌رو نظارت کمیسیون‌های تخصصی مجلس بر بودجه تخصیص‌یافته به دستگاه‌ها موردی بوده و فرایندی سازمان‌یافته نیست.
نگاهداری ادامه داد: فرایند فعلی رسیدگی به لایحه بودجه دولت دارای اشکال‌هایی است که موجب می‌شود نقش مجلس در ریل‌گذاری بودجه و نگاه کلان به بودجه عمومی تضعیف شده و در نقطه مقابل جزئیاتی که به بعد اجرایی بودجه مربوط است در بررسی‌ها مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: بررسی تجربه بین‌المللی در حوزه بودجه‌ریزی نشان می‌دهد که یکی از وظایف اصلی مجلس در حوزه بودجه نگهبانی از کسری بودجه و جلوگیری از بی‌انضباطی مالی دولت است. این مهم به‌دلیل اشتغال مجلس به جزئیات و تبصره‌ها در رویه کنونی تا اندازه‌ای مغفول واقع شده است. در راستای بهبود این وظیفه مجلس، لازم است تا به ارزیابی منابع بودجه عمومی برای جلوگیری از تعریف منابع غیرواقعی توجه بیشتری شود.
نگاهداری از ارائه بسته تحولی مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص اصلاح ساختار فرایند و تبصره‌های بودجه کشور خبر داد و گفت: در این گزارش ضمن آسیب‌شناسی کلان بودجه دولت برای کارکرد‌های اصلی خود، اصلاحات اساسی مورد نیاز برای بهبود رویه بودجه‌ریزی و پوشش کسری بودجه در راستای اصلاح ساختار بودجه بیان شده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه اصلاحات مربوط به بازه زمانی میان مدت بوده و اغلب در قوانین پایه مرتبط با بودجه اثر‌گذار است، تصریح کرد: برای بازه کوتاه‌مدت و اصلاحات قابل اعمال در سند بودجه ۱۴۰۲ نیز اقدام‌های تحولی در حوزه‌هایی نظیر انرژی، حمل نقل و بخش عمومی ارائه شده است که قابل پیشبرد در بودجه سال ۱۴۰۲ است.

آدرس مطلب http://old.irannewspaper.ir/newspaper/page/8075/13/636280/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
ویژه نامه ها