۱۵ دستور مهم رئیس عدلیه به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور

 گروه سیاسی/ رئیس دستگاه قضا نقشه راه جامعی را پیش روی رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور قرار داد و به حوزه ریاست قوه قضائیه هم اعلام کرد تا این دستورات را بسرعت به مسئولان مربوطه ابلاغ کنند. در این نقشه راه که در 15 مورد دسته‌بندی شده، نظارت بر ضابطین و اقدام بموقع قضایی، رعایت حقوق همه اطراف دعوی و همچنین اقناع افکار عمومی و اطلاع‌رسانی دقیق بخش‌های مهم دستورات رئیس دستگاه قضا را شامل می‌شود. اژه‌ای در این دستورات تأکید دارد تا احکام پرونده‌های دارای زندانی زودتر صادر شده و احکام صادره نقش بازدارندگی را ایفا کند. از تأکیدات قابل توجه رئیس دستگاه قضا، نگاه او به اطلاع‌رسانی دقیق و بموقع است. در همین راستا، اژه‌ای به دادستان‌ها و رؤسای کل دادگستری‌ها دستور داد که در مراحل مختلف رسیدگی به یک پرونده اعم از تعقیب، بازداشت، محاکمه، صدور و اجرای حکم که نیاز به اطلاع‌رسانی و تبیین برای مردم دارد با هماهنگی مرکز رسانه قوه قضائیه، ضمن لحاظ تشریفات قانونی، مبادرت به اطلاع‌رسانی مفید و بموقع برای افکارعمومی کنند.
نظارت بر اقدامات ضابطین و اقدام بموقع قضایی
بخش نخست از دستورات رئیس دستگاه قضا بر نظارت بر اقدامات ضابطین از سوی دادستان‌ها و اقدام بموقع قضایی و همچنین مستند و مستدل و بازدارنده بودن احکام صادره، تأکید دارد. این دستورات که خطاب به رؤسای دادگستری و دادستان‌ها ذکر شده، شامل «اعمال نظارت کامل و جامع از سوی دادستان‌ها بر اقدامات ضابطین و بر تحقیقات ناظر بر پرونده‌ها»؛ «پشتیبانی و حمایت همه‌جانبه دادستان‌ها از دادیاران و بازپرس‌ها در مسیر تکمیل پرونده و صدور قرار نهایی»؛ «اهتمام رؤسای کل دادگستری‌ها به ارجاع سریع‌تر و تخصصی‌تر کیفرخواست‌ها و پرونده‌هایی که به دادگاه ارسال می‌شوند و لحاظ تخصص و توانایی و تجربه قاضی در ارجاع پرونده‌ها»؛ «صدور هرچه سریعتر احکام پرونده‌های دارای زندانی» و «مستند، مستدل و بازدارنده بودن احکام صادره برای مرتکبین جرایم سنگین اعم از امنیتی یا غیرامنیتی» می‌شود.
رعایت حقوق همه طرف‌های دعوی
بخش دوم دستورات محسنی اژه‌ای به رعایت حقوق همه طرف‌های دعوی اختصاص داشت. «بهره‌مندی افراد واجد شرایط از ارفاقات قانونی و درج واضح جهات این اِعمال ارفاق در حکم فرد و خودداری از درج عبارات کلی»؛ «تعیین تکلیف هر چه سریعتر اموال و اشیا ضبط و توقیف شده از متهمین و خودداری از توقیف اشیا و اموال غیرمؤثر در اثبات جرم و محکومیت»؛ «انجام توجه لازم به خسارت وارده به اموال عمومی و خصوصی و مسئولیت مباشر، شریک و مسئولیت آمران و مسببان ایراد خسارت»؛ «رعایت حقوق همه طرف‌های پرونده اعم از شاکی، متهم، مدعی و محکوم»؛ «رسیدگی دقیق به شکایت شفاهی یا کتبی متهم یا محکومی که مدعی نادیده گرفتن حقوق قانونی‌اش در مراحل مختلف رسیدگی است»؛ «اجرای سریع و بدون تأخیر احکام قطعیت‌یافته با رعایت موازین و تشریفات قانونی و خودداری از تأخیر ناموجه» ادامه دستورات اژه‌ای به دادستان‌های کل کشور بود.
افکار عمومی و مأموریت به مرکز رسانه
در این میان آنچه برای رئیس عدلیه از اهمیت بالایی برخوردار بود، اقناع افکار عمومی و اطلاع‌رسانی بموقع در خصوص احکام صادره بود. اژه‌ای در ادامه دستورات خود خطاب به مسئولان قضایی، «اطلاع دادن درخصوص دلایل احکامی که قابلیت اجرا ندارند»؛ «اطلاع‌رسانی به دادستانی کل و حوزه ریاست قوه قضائیه در موارد و موضوعات مهم و حساس در مراحل رسیدگی، دستگیری، تحقیقات، صدور حکم و اجرای حکم»؛ «اطلاع‌رسانی مفید و بموقع و قانونی برای افکارعمومی با هماهنگی مرکز رسانه در مراحل مختلف رسیدگی به یک پرونده که نیاز به اطلاع‌رسانی و تبیین برای مردم دارد» و «هماهنگی با مرکز رسانه در تبیین و شفاف‌سازی پیرامون اخبار کذب که درخصوص یک پرونده‌ قضایی یا یک حکم صادره یا یک فرد زندانی با هدف ایجاد فضاسازی و ایجاد ذهنیت غلط در مردم منتشر می‌شود» را از وظایف مهم آنان برشمرد.
برخورد قانونی با عوامل نوسانات ارزی و اقتصادی
رئیس عدلیه همچنین در ادامه جلسه دیروز مسئولان عالی قوه قضایی، به نوسانات ایجاد شده در بازار ارز اشاره کرد و گفت: امروز که با هوشیاری و بصیرت مردم ایران اسلامی و مجاهدت‌های نیروها و مسئولان انتظامی، اطلاعاتی، امنیتی و قضایی، توطئه اصلی دشمن خنثی شده است، همه مسئولان ذیربط باید تلاش کنند که به‌واسطه نوسانات ارزی و اقتصادی، فشار مضاعفی به مردم وارد نشود و دشمن نتواند از این ناحیه سوءاستفاده کند. اژه‌ای تصریح کرد: دادستان کل و سازمان بازرسی رصد و پیگیری‌های لازم را داشته باشند تا اگر شیطنتی در خصوص این نوسانات ارزی و اقتصادی صورت گرفته، رسیدگی و برخورد قانونی صورت گیرد و چنانچه شیطنتی در کار نیست، با اطلاع‌رسانی درست، به گونه‌ای تدبیر شود تا زمینه بهره‌برداری سوء بدخواهان ایجاد نگردد. رئیس دستگاه قضا همچنین با تأکید بر این موضوع که محور کار در دستگاه قضایی شرع و قانون و عدل و انصاف است، اظهار داشت: قضات و مسئولان دادسرا و دادگاه، با ناظر دانستن خداوند در همه امور، طبق قانون به وظیفه خود عمل کنند و به اختلاف‌نظرهایی که در برخی مسائل وجود دارد یا اظهاراتی که با انگیزه‌های مختلف ممکن است در این روزها در جامعه مطرح شود، توجه نداشته باشند و این قبیل موضوعات تأثیری در کار آنها نداشته باشد و طبق شرع و قانون و عدل و انصاف به وظیفه خود عمل کنند.