عقبگرد رشد حمل‌ونقل ریلی در 8 سال

گروه اقتصادی / ارزیابی برنامه‌ها و اهداف بخش‌های زیربنایی در برنامه توسعه ششم، با‌ وجود تأکید بر رشد این بخش‌ها (بخصوص در حمل‌ونقل ریلی و نوسازی بافت فرسوده) کاستی‌های زیادی را نشان می‌دهد که موجب شده رشد مورد نظر محقق نشود. عدم تحقق برنامه‌های مصوب موجب عقب‌ماندگی دوبخش مهم اقتصادی از برنامه شده است و برای مثال رشد بخش مسکن در رشد اقتصادی با وجود رشد بخش‌های دیگر منفی است. در آمار مربوط به رشد 6 ماهه بخش‌های مختلف اقتصادی، رشد بخش ساختمان منفی 1.6 درصد است که ناشی از انباشت برنامه‌هایی است که در طول برنامه توسعه پنجم و ششم در بخش مسکن اجرا نشده است.
در خصوص تأثیر منفی اجرا نشدن برنامه‌ها بر رشد بخش‌هایی مانند مسکن و حمل و نقل، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که «عدم تحقق اهداف برنامه‌ها، علاوه بر اینکه هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل می‌کند فرصت‌های زیادی را نیز از پیشرفت کشور سلب کرده است.»

برنامه‌ها بر زمین ماند
یکی از محورهای اصلی برنامه ششم توسعه (1395 تا 1400) توسعه حمل‌ونقل ریلی و افزایش سهم این بخش از کل حمل بار و مسافر و ترانزیت در کشور بود. در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور افزایش سهم حمل ونقل ریلی در جابه‌جایی مسافر در کشور به 20 درصد و جابه‌جایی بار به ۳۰ درصد پیش‌بینی شده بود. اما آمار بخش حمل‌ونقل در زمان اجرای برنامه ششم نشان می‌دهد در بخش باری تقریباً هیچ پیشرفتی در سال‌های اخیر برای نزدیک شدن به سهم 30 درصد رخ نداده است؛ چراکه سهم حمل ریلی از کل بار زمینی در سال 1395 برابر 11.7 درصد بود و بعد از گذشت پنج سال و در سال 1400 به میزان 0.5 واحد کمتر شده و به 11.2 درصد رسیده است. این در حالی است که سهم حمل ریلی در طول سال‌های برنامه ششم توسعه باید 18.3 درصد افزایش می‌یافت. به عبارت دیگر، اگر عدد 11.7 درصد در سال 95، به عدد 30 درصد در پایان برنامه (سال 1400) می‌رسید، 100 درصد از هدفگذاری قانون رشد سهم حمل و نقل باری ریلی محقق شده بود؛ اما براساس آمار موجود، رشد بخش حمل باری ریلی 2.7 درصد از هدف دورتر شده است. علاوه بر این برای تأمین منابع توسعه زیرساخت‌های حمل و نقلی در برنامه ششم پیش‌بینی شده بود که یک درصد از منابع حاصل از فروش نفت و گاز سهم دولت برای اجرای طرح‌های حمل‌ونقل ریلی اختصاص می‌یافت این منابع نیز در هیچ یک از سال‌های برنامه تأمین نشده است.
اهمیت توسعه حمل‌ونقل ریلی بخصوص در بخش باری به خاطر نقش آن در رشد ترانزیت است. بیش از 90 درصد ترانزیت کشور جاده‌ای است در حالی که بر اساس برنامه رشد ترانزیت، سهم حمل‌ونقل ریلی باید از سهم کل ترانزیت افزایش یابد و دلیل آن نیز اتصال بخش‌های مهمی از کریدورهای ترانزیتی به شبکه ریلی داخلی و بین‌المللی است. با توجه به اینکه بیشترین بار ترانزیتی کشور در حال حاضر از کریدور شمال-جنوب است و بخش‌های اصلی این کریدور اتصالات ریلی است بنابراین اگر توسعه حمل‌ونقل ریلی طبق برنامه پیش می‌رفت اکنون ایران می‌توانست بیشترین بار ترانزیتی را از منطقه بخصوص از سمت کشورهای آسیای میانه و آسیای مرکزی جذب کند. ترانزیت کالا از مسیر سنتی آن (دریای سیاه و کانال سوئز) برای کشورهایی مانند روسیه و هند 40 تا 60 روز زمان می‌برد اما با تکمیل زیرساخت‌های ریلی در کشور این زمان به 14 روز کاهش خواهد یافت که نقش زیادی در کاهش هزینه حمل نیز خواهد داشت. بنابراین تأخیر در عدم توسعه حمل‌ونقل ریلی موجب از دست رفتن فرصت‌هایی مانند کسب درآمدهای ارزی حاصل از رشد ترانزیت در کشور نیز خواهد شد.
در بخش حمل‌ونقل همچنین در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب سال 1395) ایجاد بانک جامع حمل ونقل و استقرار سامانه مطالعات جامع حوادث و سوانح حمل ونقل دیده شده بود که محقق نشده است. طرح جامع حمل ونقل کشور با هدف پاسخگویی به تقاضاهای بالفعل و بالقوه و دستیابی به جایگاه مناسب در حوزه‌های ایمنی، انرژی، اقتصاد، حمل ونقل و محیط زیست نیز در این برنامه آمده که محقق نشده است. برنامه مهم دیگر در بخش حمل و نقل، اجرای راهکارهایی برای کاهش تلفات جاده‌ای بود. فراهم کردن سازکارهای قانونی الزامی به منظور کاهش سالانه 10درصد از میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌های کشور به همین منظور هدفگذاری شده بود که این برنامه نیز تحقق نیافته است.
  
مسکن معطل اجرای برنامه نوسازی
مهم‌ترین برنامه بخش مسکن در برنامه‌های توسعه ای، توجه به نوسازی بافت‌های فرسوده بخصوص در برنامه ششم توسعه بود. براساس قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی  اجتماعی کشور، احیا، بهسازی، نوسازی و مقاوم‌سازی و بازآفرینی سالانه حداقل 270 محله پیش‌بینی شده بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که معادل 10 تا حداکثر20 درصد اهداف برنامه ششم در این خصوص محقق شده است. آمار نشان می‌دهد حدود 2 میلیون و 600 هزار واحد مسکونی در کشور ناپایدار است و 10 میلیون از شهروندان در این واحدها ساکن هستند. بر همین اساس بود که نوسازی واحدهای فرسوده در برنامه ششم مورد توجه قرار گرفت و براساس این برنامه باید حداقل سالانه 100 هزار واحد فرسوده در کشور نوسازی می‌شد اما آمار نوسازی حداقلی (حدود 10 هزار واحد در سال) را نشان می‌دهد. با توجه به همین نوسازی واحدهای فرسوده، در برنامه نهضت ملی مسکن نوسازی سالانه 150 هزار واحد گنجانده شده است. دولت سیزدهم بر اجرای برنامه نوسازی بافت‌های فرسوده تأکید دارد. در این خصوص محمد آیینی، معاون وزیر راه و شهرسازی از رشد 235 درصدی معرفی متقاضیان تسهیلات بانکی برای نوسازی واحدهای فرسوده طی یک سال اخیر در مقایسه با سال گذشته خبر داد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه طی یک سال اخیر منتهی به آبان 1401 بالغ بر 38 هزار واحد به بانک‌های عامل برای دریافت تسهیلات بانکی جهت نوسازی واحدهای فرسوده معرفی شده‌اند، گفت: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که 11 هزار و 312 واحد بوده، از رشد 235 درصدی برخوردار شده است. این امر بیانگر استقبال سازنده‌ها از برنامه‌ها و حمایت‌های دولت و شهرداری‌ها در نوسازی بافت‌های فرسوده است.
آیینی با اشاره به اینکه روند صدور پروانه‌های نوسازی در بافت‌های فرسوده شهری کشور صعودی شده است، از رشد 57 درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی در پاییز سال‌جاری نسبت به سال گذشته در شهر تهران خبر داد.
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار بر استفاده از ظرفیت قابل توجه بافت‎های فرسوده در تولید مسکن تأکید کرد و گفت: هنوز سهم نوسازی بافت‌های فرسوده از تسهیلات اشتغالزایی تبصره 18 ابلاغ نشده است که در صورت ابلاغ می‌تواند باعث جلب متقاضیان بیشتری شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی ابراز امیدواری کرد: ابلاغ تسهیلات بانکی ارزان قیمت از محل تسهیلات اشتغالزایی تبصره 18 قانون بودجه سال‌جاری و استفاده از ظرفیت مصوبه تشویقی شورای عالی معماری و شهرسازی ایران می‌تواند تحقق 100 درصدی نوسازی سالانه 150 هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده در برنامه جهش تولید مسکن را تضمین کند.