کشاورزی قراردادی از ۹۶۰ هزار تن گذشت

گروه اقتصادی / کشت قراردادی یا کشاورزی قراردادی کلیدواژه‌هایی هستند که در یک سال اخیر به دفعات مطرح شده و یکی از برنامه‌های اصلی ساداتی نژاد از زمان حضورش در وزارت جهاد کشاورزی عنوان شده است. کشاورزی قراردادی طی سال‌های گذشته در کشور مورد غفلت قرار گرفته، اما در دولت فعلی طرح مهم دولت برای ارتقای جایگاه کشاورزی محسوب می‌شود که می‌تواند با ارتقای شاخص‌های پیش‌بینی‌پذیری و اطمینان‌بخشی برای کشاورزان، به رونق اقتصاد کشاورزی بیانجامد.
هدف از ثبت قرارداد با کشاورز، افزایش تولید محصولات کشاورزی با کیفیت مطلوب و ایجاد بازار مطمئن برای محصولات کشاورزی است که در نتیجه آن، درآمد کشاورزان و بازده حاصل از سرمایه‌گذاری خریداران افزایش یابد و به اصطلاح موقعیت برد - برد را برای هر دو طرف به همراه داشته باشد.
پنبه، چغندر، برنج، گندم، جو، سویا، کلزا، ذرت، سیب‌زمینی، مرکبات، سیب درختی و گوشت گوسفندی از جمله محصولاتی هستند که به‌صورت قراردادی در کشور تولید می‌شوند و به‌ مرور به کلیه کالاهایی که حجم تولید بالایی دارند و تجاری هستند گسترش می‌یابد.
سیدجواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی به تازگی با اشاره به بحث امنیت غذایی در جهان، حجم کشاورزی قراردادی در کشور را فراتر از رقم ۹۶۰ هزار تن عنوان کرده است.
وی ابلاغ الگوی کشت برای نخستین بار پس از ۵۰ سال را از دیگر دستاوردهای دولت سیزدهم برشمرده و با اشاره به افزایش تولید گندم بیان کرده است: «امسال سطح زیر کشت گندم ۸ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.»
ساداتی‌نژاد ابراز امیدواری کرده است وزارت جهاد کشاورزی بتواند حاکمیت غذایی در منطقه را از آن خود کند و با توجه به کشاورزی قراردادی بتوانیم به خودکفایی در تولید گندم برسیم.
وزیر جهادکشاورزی با اشاره به ضرورت اهمیت امنیت غذایی در دنیای کنونی گفته است: «بسیاری از کشورهای دنیا ذخایر غذایی خود را 
دو برابر کرده‌اند. امروز غذا نقش مهمی را در دیپلماسی ایفا می‌کند و اگر کشوری به کشور دیگری غذا بدهد، امنیت خود را تأمین می‌کند.»
برنامه‌ریزی برای تولید 2 میلیون هکتار سطح کشت قراردادی گندم
کشت قراردادی از مهمترین برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی در تولید و تأمین محصولات استراتژیک کشور است و بنابر گفته محمد قربانی معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی برای کشت قراردادی 2 میلیون هکتار گندم در کشور برنامه‌ریزی شده است.
 یکی از برنامه‌های دولت برای خوداتکایی در تولید گندم اجرای کشت قراردادی است که از سال گذشته برنامه‌ریزی برای گسترش آن آغاز شده و در سال زراعی جدید در قالب این طرح تاکنون ۷۰۰ هزار هکتار از اراضی کشور زیر کشت گندم رفته است. این در حالی است که کشت قراردادی گندم سال گذشته به‌صورت آزمایشی و در 250 هزار هکتار انجام شد و برخی کارشناسان معتقدند بخشی از افزایش تولید گندم امسال مدیون کشت قراردادی است.
کشت قراردادی گندم در سال گذشته زراعی به‌صورت پایلوت در استان‌های خوزستان، کرمانشاه، فارس، گلستان، خراسان شمالی، هرمزگان، بوشهر، جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان اجرا شد.
علاوه بر گندم، در مورد سایر محصولات همچون چغندرقند نیز طرح کشاورزی قراردادی مؤثر بوده است. مثلاً با اجرای این طرح ضمن خودکفایی در تأمین شکر، در هر هکتار به اندازه سه برابر شکر، علوفه به دست می‌آید که موجب رونق تولید شیر و گوشت کشور خواهد شد. هدایت کشاورزان جهت عقد قرارداد با کارخانجات قند جهت کشت چغندر در قالب قرارداد و جلوگیری از کشت آزاد آن از جمله اقدامات در این راستا است.
اجرای کشاورزی قراردادی پنبه در سال ۱۴۰۱ برای ۱۴ استان و ۳۸ شهرستان در سطح ۲۸ هزار هکتار نیز در حال اجراست. این طرح سه ساله با هدف دستیابی به خودکفایی در تولید پنبه (تولید ۵۴۰ هزار تن وش و پس از تصفیه در کارخانجات پنبه‌پاک‌کنی تولید ۱۸۰ هزار تن پنبه و ۲۷۰ هزار تن پنبه‌دانه در سال پایان طرح) با افزایش ۱۰۰ درصدی بهره‌وری مصرف آب و راه‌اندازی صنایع تبدیلی و جانبی، بویژه صنایع روغن‌کشی، کاهش ۵۲۵ میلیون دلاری ارز از کشور را به‌دنبال دارد.
همچنین برنامه‌ریزی برای تولید قراردادی برنج در ۳ استان شمالی کشور با هدف تنظیم بازار این محصول ازجمله دیگر اقدامات وزارت جهاد کشاورزی بوده است. این اقدام نقش مهمی در افزایش عرضه و کاهش قیمت برنج در سال زراعی آینده دارد. برنامه‌ریزی شده است تا سال 1404، 20 درصد از اراضی کشور به‌صورت کشاورزی قراردادی زیر کشت برود.
طبق گفته وزیر جهاد کشاورزی برای اجرای کشاورزی قراردادی نیاز به 30 هزار میلیارد تومان نقدینگی است که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود تا کود، سم، بیمه و بذر برای کشاورز تأمین گردد.
یکی از راهکارهای تحقق شعار خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی و بهبود معیشت کشاورزان با اجرای کشاورزی قراردادی امکانپذیر است زیرا با اجرای این طرح افزایش بهره‌وری محقق می‌شود.
کشت قراردادی امسال برای سومین سال پیاپی در حال اجراست که تجربه موفقی هم بوده و می‌تواند کشاورزی را سودآور کند.