اولویت‌‌های دولت در عرصه «سیاست علم»

دکتر سیدسروش قاضی ‌نوری
رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

​​​​​​​ امروزه واژه‌ «ساینس» (که در فارسی به درست یا غلط معادل «علم» در نظر گرفته‌ایم) بیش از آنکه به مجموعه‌ای از دانسته‌ها اشاره داشته باشد، بیانگر مجموعه‌ای از تلاش‌های نظام‌مند برای درک هستی و حل مسائل است و هنگامی که از اصطلاح «سیاست علم» صحبت می‌کنیم با سیاستگذاری برای نظام علمی سروکار داریم و باید به مسائلی نظیر حکمرانی نظام علمی و پژوهش‌‌های کشور و به ویژه تأمین مالی و توسعه منابع انسانی برای این نظام و اولویت‌‌گذاری پژوهش‌‌ها توجه کنیم.
اهداف دولت‌ها از دنبال کردن «سیاست علم» چندگانه است و شامل پرستیژ ملی و ارزش‌‌های فرهنگی اجتماعی، امنیت ملی و اهداف اقتصادی می‌‌شود. با توجه به چالش‌‌های اجتماعی و اقتصادی امروز کشور و البته منابع و قابلیت‌‌های با ارزشی که در نظام علمی ما وجود دارد، به نظر می‌‌رسد برخی از مهمترین اولویت‌‌های دولت سیزدهم در عرصه «سیاست علم» به شرح زیر باشد:
1.چشم‌‌اندازسازی و امیدبخشی
شاید بیراه نباشد که مهمترین چالش این روزهای کشور عزیزمان را مسأله «سرمایه انسانی» بدانیم. تمایل به مهاجرت در میان اقشار مختلف جامعه نظیر دانشجویان و استادان و همچنین متخصصان نظیر کادر‌ درمانی، برنامه‌‌نویسان و حتی صاحبان مهارت، خسارت‌‌های جبران‌ناپذیری برای بخش‌‌های مختلف اقتصادی و زندگی اجتماعی ایرانیان خواهد داشت. نظام علمی ما نیز که همیشه به داشتن نیروی انسانی نخبه و پرتلاش مفتخر بوده از لطمه‌های این روند در امان نبوده است. این موضوع ارزش آن را دارد که در سیاستگذاری‌های دولت در همه عرصه‌ها اعم از سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، در کنار مسائلی چون بحران آب به عنوان موضوع کلیدی در صدر توجه قرار گیرد. منتها باید از ساده‌سازی بیش از حد این موضوع و تقلیل آن به مسأله معیشت روزمره خودداری کرد و مسأله را در قابی بزرگ‌تر دید. آنچه نخبه (اعم از دانشی، مهارتی یا مدیریتی) را به تلاش بیشتر در وطن وامی‌‌دارد داشتن چشم‌‌انداز امیدبخش برای آینده است. استاد، پژوهشگر، دانشجو و دانش‌‌آموز ایرانی، وقتی روز به روز به تلاش خود در عرصه‌های علمی خواهد افزود که چشم‌‌انداز مناسبی پیش‌‌روی خود ببیند و مهمترین مأموریت دولت نیز کمک به ساختن این چشم‌‌انداز است.
2.اصلاح نظام حکمرانی دانشگاه‌‌ها و مؤسسات پژوهشی
به برکت فرهنگ ایرانی-اسلامی دانش‌‌دوست ایرانیان و توجه جمهوری اسلامی ایران به گسترش علم و فناوری، امروزه در بخش‌‌های مختلف نظام علمی ما پتانسیل‌‌ها و ظرفیت‌‌های عظیمی وجود دارد اما این ظرفیت‌های عظیم (به خاطر درگیری در چرخه‌های اداری و البته کمبود منابع جاری) هنوز آن‌طور که باید شکوفا نشده‌اند. هرچند ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و استقرار نظام هیأت امنایی در دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی گام مهمی در استقلال اداری و اجرایی این مؤسسات و آزاد کردن ظرفیت‌های آنها به شمار می‌رود ولی الزام‌های این استقلال هنوز رعایت نشده است. دانشگاه و مؤسسه‌های پژوهشی هنوز درگیر رعایت قواعد و مقرراتی مشابه و رویه‌‌ای دست و پاگیر در آموزش و پژوهش‌های خود هستند. دولت سیزدهم باید شجاعانه و در اقدامی زمانبندی شده، ضمن ایجاد قابلیت مدیریت مستقل در دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی، آنها را از بدنه دستگاه‌های اجرایی کشور مستقل نماید.
3.رعایت سهم بخش پژوهش در بودجه‌های ملی
با وجود تأکید شدید مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی در رعایت سهم بخش پژوهش در بودجه‌های ملی، دولت‌‌های گذشته به دلایل مختلف موفق به رعایت این منویات نشده‌‌اند. در صورتی که دولت سهم کافی برای بودجه‌های پژوهشی در هزینه‌های خود در نظر نگیرد و زمینه‌‌ساز سرمایه‌‌گذاری گسترده و هدفمند بخش‌‌های مختلف اقتصادی کشور در پژوهش، توسعه فناوری و نوآوری نشود، ظرفیت‌های پژوهشی کشور معطل خواهند ماند و به مرور مستهلک خواهند شد. البته در کنار افزایش بودجه‌‌های پژوهشی اصلاح دقیق نظام تأمین مالی پژوهش و تمرکز بیشتر بر بودجه‌های پژوهشی رقابتی مبتنی بر موضوعات پژوهشی اولویت‌‌دار ملی ضروری به نظر می‌‌رسد.
هرچند فهرست اولویت‌های دولت در عرصه «سیاست علم» بیش از سه مورد فوق است، ولی عدم توجه به سه عنصر کلیدی بالا، در عمل بقیه اقدامات را هم بی‌اثر یا کم‌اثر خواهد کرد. امیدوارم این دولت و دولت‌‌های پیش‌رو از درگیر شدن در حاشیه‌ها خودداری و تمرکز خود در سیاست علم را بر این عناصر مهم و حیاتی قرار دهند.