مسئولیت تأخیر در بودجه بر عهده هیأت رئیسه مجلس است

گروه سیاسی/ دو هفته از تقدیم لایحه بودجه 1402 از سوی دولت به مجلس گذشته است و با وجود این هیأت رئیسه مجلس با این استدلال که آیین‌نامه داخلی بررسی برنامه توسعه را بر لایحه بودجه مقدم داشته و نیز لایحه بودجه به شکل واحد و مجموعه کلیات و جداول ارائه نشده از اعلام وصول لایحه تقدیمی دولت اجتناب کرده است، امری که بعضی رسانه‌ها آن را به نوعی «گروکشی» تعبیر کرده‌اند. رئیس مجلس به عنوان مخالف اصلی تقدم بررسی «بودجه» بر «برنامه» در حالی از موضع خود با تأکید بر اینکه «نمی‌توانیم مجلس را سلیقه‌ای اداره کنیم» دفاع کرده است که بسیاری از نمایندگان بر ضرورت تعامل مجلس و دولت در این شرایط استثنایی تأکید کرده و معتقدند راهکار ارائه شده مبنی بر ارائه بودجه سه دوازدهم و بررسی اصل بودجه پس از بررسی و تصویب برنامه هفتم در شرایط جنگ اقتصادی ضربه زننده و مخرب است. در این میان بخشی از فضای ذهنی ایجاد شده بر اثر این اختلاف نظرها به نحوی است که گویی دولت تعمداً در انجام تکالیف خود تأخیر کرده است. این در حالی است که در مورد تأخیر به وجود آمده در تدوین برنامه هفتم دلیل اصلی و غایی به درازا کشیدن کار بررسی و تصویب سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که سبب شد این سیاست‌ها بسیار دیر و در روزهای آخر شهریورماه امسال و درست در میانه فعالیت‌های دولت برای تدوین لایحه بودجه ابلاغ شود. در مورد بودجه هم نمایندگان با تصویب طرح اصلاح ماده 182 آیین‌نامه داخلی دولت را موظف کردند که بودجه را در دو مرحله، نخست در قالب کلیات و سپس پیوست‌ها و جداول، به مجلس ارائه کند. دولت در حالی این خواست نمایندگان را اجابت کرد که کار تأیید این مصوبه با طرح ایراداتی از سوی شورای نگهبان به تأخیر افتاد. با این حال اگر چه سخنگوی شورا، تأیید این اصلاحیه را اعلام کرده اما طی نشدن کامل روند تقنین سبب شده که این موضوع به بهانه‌ای برای عدم وصول لایحه بودجه تبدیل شود. این در حالی است که مسعود میرکاظمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته پیش‌بینی کرد که تدوین برنامه هفتم ظرف یک ماه آینده به نقطه قابل قبولی برسد.  با وجود تلاش‌ها برای جبران وضعیت استثنایی پیش آمده متأسفانه در صورت برقرار نشدن تعامل از سوی مجلس نتیجه‌ای جز ضربه به اقتصاد کشور متصور نخواهد بود. با این حال «ایران» در گفت‌و‌گو با مرتضی خمسه، سیدمجتبی حسینی‌پور و حامد نیکونهاد از حقوقدانان و اساتید حقوق دانشگاه به بررسی حقوقی وضعیت پیش آمده و راهکارهای قانونی راهگشای قابل پیگیری پرداخته است.