وضعیت استثنایی لایحه بودجه 1402

حامد نیکونهاد
حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه

اعلام وصول نکردن لایحه بودجه تقدیمی دولت از سوی هیأت رئیسه مجلس و مشروط کردن آن به برنامه هفتم درعین آنکه ممکن است منافع و مصالح عمومی کشور را بویژه از حیث اقتصادی در مخاطره قرار دهد، از منظر حقوقی و قانونی نیز امر پیچیده و غیرقابل حلی نیست.
دولت بر اساس قانون اساسی مکلف به تهیه و تدوین لایحه بودجه و تقدیم آن به مجلس و متقابلاً تکلیف مجلس شورای اسلامی نیز اعلام وصول، رسیدگی و تصویب بودجه است و بعد ارسال به شورای نگهبان برای تأیید و در نهایت ابلاغ آن برای اجرا است. آیین‌نامه داخلی مجلس نیز به مثابه یک قانون که تعارضی با قانون اساسی ندارد برای همه قوا لازم‌الاتباع است؛ چنانکه بر اساس همین آیین‌نامه قانون بودجه باید هر ساله تا 15 آذر تدوین و تقدیم مجلس شود. دولت علاوه بر بودجه مکلف به تهیه و تدوین برنامه 5 ساله توسعه نیز هست و طبق آیین‌نامه داخلی مجلس دولت باید در ابتدای سال پایانی برنامه، برنامه جدید را ارائه کند. بنابراین باتوجه به تمدید یک ساله برنامه ششم، دولت باید در بهار 1401 برنامه هفتم را ارائه می‌داد، اما سیاست‌های کلی برنامه هفتم در ماه شهریور به دولت ابلاغ شد و طبیعتاً دولت پیش از ابلاغ سیاست‌های کلی نمی‌توانست برنامه‌ای بنویسد. بنابراین تأخیر در تدوین برنامه هفتم تأخیری ناخواسته و فاقد هرگونه دلیل قابل انتساب به دولت بوده است.
در چنین شرایطی منتقدان باید بگویند که دولت چه کار منطقی دیگری می‌توانست انجام دهد؟ آیا دولت باید می‌گفت تا تکلیف برنامه هفتم مشخص نشود، لایحه بودجه را ارائه نمی‌دهد و زمان را صرف برنامه می‌کرد و پس از آن که برنامه تمام مراحل تبدیل به قانون را طی کرد، بر اساس آن بودجه 1402 را می‌نوشت؟ در آن صورت قطعاً در این زمان لایحه بودجه‌ای وجود نداشت و ایده بودجه سه دوازدهم هم مشکلی را حل نمی‌کرد و باز تمدید برنامه ششم به امری ناگزیر تبدیل می‌شد، اما دولت به جای این کار تصمیم گرفت لایحه بودجه شامل کلیات، احکام و تبصره‌ها را به مجلس ارائه کند، همزمان تدوین برنامه را پیش ببرد و بعد بر اساس آن، جداول و پیوست‌های لایحه بودجه را تقدیم کند. تصمیمی که بدون شک ناشی از حسن نیت و تقید دولت به ایفای حقوق مجلس بود.
نکته دیگر در وضعیت به‌وجود آمده وظیفه هیأت رئیسه مجلس برای اعلام وصول لایحه بودجه است. هیچ ماده و تبصره‌ای در آیین‌نامه داخلی مجلس وجود ندارد که به رئیس مجلس و هیأت رئیسه اجازه بدهد به هر دلیلی از اعلام وصول یک لایحه خودداری کنند. البته مجلس می‌تواند لایحه را اعلام وصول و بعد در فرایند رسیدگی کلیات آن را تصویب نکرده و لایحه را رد کند، اما اینکه هیأت رئیسه اعلام وصول نکند به نوعی به معنای انکار تقدیم لایحه دولت است و اعلام اینکه مجلس فرایند توزیع لایحه در بین نمایندگان و تشکیل کمیسیون تلفیق را آغاز نمی‌کند؛ رویه‌ای است که مسلماً خلاف آیین‌نامه داخلی است و وجاهت قانونی ندارد.
بنابراین آنچه طرفین این اختلاف‌نظر باید مورد توجه قرار دهند این است که امسال به‌دلیل تأخیر پیش آمده در برنامه هفتم یک وضعیت استثنایی پیش آمده و راه حل آن چیزی جز انجام تکلیف هیأت رئیسه مجلس برای اعلام وصول لایحه و افزایش تعامل میان دولت و مجلس با هدف پیش‌بردن کار نیست.