رونق معیشت 200 هزار کولبر

گروه اقتصادی/ به‌نظر می‌رسد که رنج کولبران و ملوانان ته‌لنجی رو به پایان است؛ نشان به آن نشان که دولت سیزدهم برای ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری و ملوانی (ته‌لنجی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان لایحه را با قید دو فوریت به مجلس ارائه کرده است.
«کولبَر» اصطلاحی است که توسط مردم محلی مناطق کردنشین، به افرادی گفته می‌شود که برای کسب درآمد زندگی خود، به حمل کالا بین دو طرف خط مرزی مبادرت می‌ورزند.
کولبران امروزه که نزدیک به 200 هزار نفر را شامل می‌شوند اغلب در مناطق مرزی غرب کشور سکونت دارند. استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و ایلام محل تجمع اصلی آنهاست.
کولبران به خاطر بیکاری و از روی ناچاری و در قبال دستمزد ناچیز اقدام به عبور غیرقانونی از مرز و حمل و ورود کالای غیرقانونی خارجی می‌کنند.
اگر چه میانگین درآمدی کولبران شاید در مقایسه با نرخ تورم کمی بالا باشد اما آنها درواقع بهای خونشان را دریافت می‌کنند. آنها از هیچ مصونیتی برخوردار نیستند و شغلشان نیز به عنوان یک اشتغال غیررسمی شناخته می‌شود.
کالای مورد نظر که بدون پرداخت عوارض طبق تعریف قانون قاچاق محسوب می‌شود، روی پشت کولبران یا از طریق حمل با حیوان بارکش از مناطق صعب‌العبور مرزی به داخل شهرها و روستاهای مرزی انتقال داده می‌شود. بیشتر این اجناس شامل تلویزیون، کولر، بخاری، سیگار، لاستیک خودرو، مشروبات الکلی، اسلحه، پوشاک و منسوجات می‌شوند.
«ته‌لنجی» هم نوعی واردات کالا به همراه ملوانان است که در جنوب ایران رواج دارد. بازارهای ته‌لنجی در آبادان، اهواز، بندرعباس و گناوه دیلم وجود دارند.
طبق قانون «کالای ته لنجی یا ملوانی، کالایی است که صاحبان لنج و خدمه مجاز به واردات آن هستند» و بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات هر ملوان سالانه می‌تواند ۶ بار کالا به میزان ۱۵۰۰ دلار با خود وارد کند.
براساس آیین‌نامه فعلی واردات ته‌‎لنجی، ملوانان اجازه ندارند کالاهای موسوم به ته‌لنجی را خارج از استان خود به فروش برسانند و به همین دلیل تردد این کالاها در خارج از مرزهای استان‌های جنوبی و حتی در میان شهرستان‌های استان‌ها قاچاق و غیرقانونی محسوب می‌شود.
همین مشکلات موجب شده است استان‌های جنوبی طی سال‌های گذشته به‌دنبال به رسمیت شناخته‌شدن کالای ته‌لنجی در استان و همچنین در سطح کشور باشند.
داستان تهیه لایحه
دولت بهمن ماه سال گذشته، برنامه ملی تقویت کسب‌ و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی را به تصویب رساند؛ مصوبه‌ای که به پیشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت دولت مطرح شده بود.
اما تا قبل از تصویب این لایحه، اعتبارات و تسهیلات دولت در مناطق مرزنشین به‌دلیل عدم برنامه‌ریزی صحیح و مشخص و نظارت‌های ناقص، آن‌طور که باید جامعه هدف را پوشش نمی‌داد و مشکلات اقتصادی نیز معیشت مرزنشینان را دچار مشکل کرده بود اما به اعتقاد کارشناسان با تصویب این لایحه، گشایش زیادی در مناطق مرزی بویژه مرزنشینان به وجود خواهد آمد.
حالا ایجاد اشتغال پایدار یکی از اصلی‌ترین اقدامات برای مقابله با پدیده‌ای به نام کولبری و ته‌لنجی است. بر این اساس دولت لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری و ملوانی (ته‌لنجی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان را با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره این لایحه گفته است: مبادلات مرزنشینی از جمله کولبری و ملوانی (ته‌لنجی) در نواحی مرزی از جمله راه‌های کسب درآمد و تأمین معیشت مرزنشینان است، اما طی سال‌های اخیر عدم تمکن مالی مرزنشینان و آشنایی ناکافی آنان به قوانین و مقررات مرزنشینی باعث شده تا از یک طرف منافع مرزنشینان از این طریق تأمین نشده و از طرفی دیگر جریان‌های سازمان یافته قاچاق کالا از این معافیت و تسهیلات مبادلات مرزی مرتبط با مرزنشینان، سوء‌استفاده کرده و سود سرشاری را کسب کنند.
حسینی گفته است در لایحه‌ای که دولت در این زمینه تدوین کرده است، مواردی مانند تعیین سقف و ارزش کالاهای وارداتی، اعمال معافیت کامل یا پلکانی حقوق ورودی، پیش‌بینی امهال جهت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، تخصیص منابع حاصل از درآمدهای گمرکی و مالیاتی به همان استان برای تقویت و ایجاد زیرساخت‌های لازم و تخصیص بودجه سنواتی به‌منظور برخورداری ساکنین مناطق مذکور در لایحه برای شغل پایدار و درآمد کافی به همراه نظام تأمین اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.
به گفته وی، استمرار و انحراف کارکردی معافیت‌های مبادلات مرزنشینی و نیز ناکارآمدی قوانین موضوعه فعلی موجبات غفلت از تقویت و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مولد در مناطق مرزی را فراهم کرده است. از این‌رو جهت رفع این نواقص دولت طرح‌های جامعی را برای ساماندهی مبادلات مرزی با رویکرد هدایت تدریجی مبادلات مرزی غیررسمی به سمت مبادلات رسمی تدوین کرده که اجرای طرح‌های مزبور نیازمند قانونگذاری است.
جزئیات لایحه
در مقدمه این لایحه ۵ ماده‌ای آمده است: مبادلات مرزنشینی از جمله کولبری و ملوانی (ته‌لنجی) در نواحی مرزی از جمله راه‌های کسب درآمد و تأمین معیشت مرزنشینان بوده ولی در سال‌های اخیر عدم تمکن مالی مرزنشینان و آشنایی ناکافی آنها با قوانین مقررات مرزنشینی باعث شده تا از یک‌سو منافع آنها از این طریق تأمین نشده و از طرفی جریان‌های سازمان‌یافته قاچاق کالا از این معافیت‌ها و تسهیلات مبادلات مرزی مرتبط با مرزنشینان سوء‌استفاده کرده و سود سرشار کسب کنند.
در ادامه این مقدمه تأکید شده است از آنجا که استمرار و انحراف کارکردی معافیت‌های مبادلات مرزنشینی و ناکارآمدی قوانین فعلی موجبات غفلت از تقویت و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مولد در مناطق مرزی را فراهم کرده، دولت برای رفع این نقایص طرح‌های جامعی را برای ساماندهی مبادلات مرزی با رویکرد هدایت تدریجی مبادلات مرزی غیررسمی به‌سوی مبادلات رسمی تدوین کرده که اجرای بخشی از طرح‌های مذکور نیازمند قانونگذاری‌ است، این لایحه به‌منظور تقویت اقتصاد مرز، تأمین معیشت مرزنشینان، مدیریت واردات کالا، کاهش قاچاق کالا و ارز، رونق گردشگری مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با رعایت ملاحظات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر این مناطق و ایجاد توازن میان حقوق عمومی و حقوق مرزنشینان تدوین شده‌ است.
براساس ماده یک این لایحه، به‌منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر کردن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله‌ای مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی با ساختار لنج با ظرفیت‌ ناخالص کمتر از ۵۰۰ تُن، ملوانی (ته‌لنجی) و فعالان مرتبط با مبادلات مرزی (کولبران) به مدت پنج سال مطابق با ترکیبات این قانون مجاز و پس از آن کالاهای وارداتی به استثنای میزان مورد نیاز مرزنشینان و اصناف مستقر در نقاط مرزی تابع قوانین و مقررات تجارت خارجی است.
در تبصره (۲) این ماده تصریح شده که سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه‌های موضوع این ماده به میزان حداقل ۱۰ درصد حجم واردات سال قبل تعیین شده و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع تجارت، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری، ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها و تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی است.
معافیت مالیاتی 5 درصدی ارزش افزوده
درماده ۲ لایحه آمده است: به‌منظور هدایت تدریجی مبادلات غیررسمی در مرزها به تجارت رسمی، کالاهای وارداتی از طریق مبادلات مرزنشینی صرفاً مشمول پرداخت ۵ درصد مالیات بر ارزش افزوده در مرحله ترخیص کالا است و از سایر عوارض و مالیات‌ها معاف هستند.
براساس ماده ۳ لایحه، تمامی درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حسابی مخصوص در خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و به‌صورت تخصیص ۱۰۰ درصد و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه به همان استان مرزی اختصاص یافته و برای تقویت زیرساخت‌های مربوط به امنیت و اقتصاد مرز در استان‌های مشمول و مسائلی چون انسداد معابر، تجهیز بازارچه‌ها و تقویت بنادر و گمرکات، تقویت معیشت و پرداخت‌های حمایتی هدفمند و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان در این مناطق هزینه می‌شود.
در تبصره ۲ این ماده تأکید شده به‌منظور برقراری امنیت و واپایش کنترل مؤثر مرزها، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف است با همکاری وزارتخانه‌های کشور و اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و فرماندهی انتظامی نسبت به شناسایی معابر و مسیرهای اصلی ورود و خروج کالاهای قاچاق از مرزهای شرقی، غربی و جنوبی و تهیه اطلس جغرافیایی جرم قاچاق در مناطق مرزی اقدام کند.
همچنین دولت موظف است علاوه بر اعتبارات این قانون، بودجه متناسب با اجرای اطلس جرم را ظرف پنج سال به نحوی در قوانین بودجه تخصیص دهد که ضمن انسداد کامل مرزهای غیررسمی استان‌های موضوع تبصره (۱) ماده (۱) این قانون، از فعالیت مبادی ورودی غیر مجاز زمینی و دریایی که خارج از نظارت گمرک است، جلوگیری به عمل آید.
تقویت اشتغال پایدار
دولت همچنین بر اساس تبصره (۳) ماده (۳) موظف می‌شود با همکاری و مشارکت نهادهای عمومی و انقلابی برنامه جامع و عملیاتی توسعه فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با تمرکز بر کولبران و ملوانان شناورهای سنتی باری و صیادی را مبتنی بر سیاست‌های کلی آمایش سرزمین و اسناد ملی و استانی مرتبط با آن و متناسب با سطح محرومیت و توسعه‌نیافتگی مناطق مرزی و تخصیص اعتبارات لازم در قوانین بودجه را به نحوی تدوین و اجرایی کند که تا پایان سال پنجم مرزنشینان واجد شرایط از شغل پایدار با درآمد کافی و بیمه تأمین اجتماعی بهره‌مند باشند.
در ماده ۴ لایحه تأکید شده به‌منظور راهبری، نظارت و هماهنگی اجرای این قانون کارگروهی با مسئولیت وزارت صمت و عضویت ستاد مبارزه با قاچاق، وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، اقتصاد و راه و شهرسازی و فرماندهی انتظامی تشکیل شود.
وظیفه این کارگروه، «تدوین و ابلاغ فرایندها و دستورالعمل‌ها و هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون»، «تعیین نوع کالای وارداتی و سقف سالانه هر استان»، «افزایش پلکانی حقوق ورودی متعلق به کالاهای وارداتی» و «تعیین ضوابط و شرایط خروج تجمیعی و تجاری کالاها از استان‌های مرزی» است.

اخبار
​​​​​​​براساس ماده یک لایحه دولت، به‌منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر کردن واردات، به مدت پنج سال در نقاط مرزی تابع قوانین و مقررات تجارت خارجی است
دولت موظف می‌شود تا پایان سال پنجم مرزنشینان واجد شرایط از شغل پایدار را با درآمد کافی و بیمه تأمین اجتماعی برخوردار سازد
تمامی درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این لایحه به حسابی مخصوص در خزانه‌داری کل کشور واریز و به‌صورت تخصیص ۱۰۰ درصد برای تقویت معیشت و پرداخت‌های حمایتی هدفمند و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان در این مناطق هزینه ‌شود
به اعتقاد کارشناسان با تصویب این لایحه، گشایش زیادی در مناطق مرزی بویژه مرزنشینان به وجود 
خواهد آمد