ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
کارشناسان به «ایران» پاسخ دادندنقشه راه بورس در ایران 1400
سپیده پیری
خبرنگار
بلافاصله پس از آنکه شاخص قله 2 میلیون واحد را فتح کرد، با چنان تکانههایی مواجه شد که گویی فرش قرمز پهن شده حالا حالاها سودای جمع شدن در سر ندارد. سرمایهگذاران خرد که عمدتاً تازهوارد هم هستند، ترجیح دادند که در صف فروش قرار بگیرند، در حالی که برخی دیگر منطق بازار را پذیرفتهاند و دارند صبوری میکنند تا روزگار خوش به پرتفویشان بازگردد. در این میان مسئولان از صدر تا ذیل شعار حمایت سر میدهند. از حضور 10 روزه حقوقیها و خرید روزانه 10 هزار میلیارد تومان تا توسعه زیرساختهای نرمافزاری بویژه هسته معاملات که تا به امروز کمترین اثر را بر تغییر روند ریزشی بازار داشته است. رفتارهای هیجانی سهامداران تازه وارد که سازوکار این فضای تخصصی را نمیدانند یا در دام سیگنالفروشان میافتند یا با قرار گرفتن در صفهای خرید و فروش بازار را نامتعادل میکنند هم باید در این فهرست قرار بگیرند. جدول زیر گواه همین مدعاست. بررسی میزان خرید حقوقیها و فروش حقیقیها در بازار دیروز برای 10 نمادی که بیشترین تأثیر را بر شاخص منفی گذاشتند، بررسی شد. تقریباً پا به پای هم پیش رفتهاند و به نوعی با خنثی کردن رفتار یکدیگر چنان شد که شاخص با افت 52 هزار واحدی نسبت به روز سهشنبه به یک میلیون و 631 هزار و 883 واحد رسید. ما در این گزارش از کارشناسان ضمن تبیین شرایط فعلی بازار سرمایه از چگونگی استفاده از این ظرفیت برای قرار گرفتن در نقشه راه اقتصادی دولت در سال باقیمانده و ورود به قرن جدید پرسیدیم. در واقع دولت در نقشه راه 1400 خود در قالب سرمایهگذاری در صنایع به نوعی به این موضوع توجه کرده است اما اینکه هم اکنون با اذعان به اینکه بیش از 50 میلیون نفر درگیر بازار سهام شدهاند این اتفاقات در بازار سرمایه که آن را اصلاح قیمتی میدانند میتواند در نقشه راه دولت جایگاهی داشته باشد؟ پیش از این بسیاری از کارشناسان به مردم توصیه کرده بودند که در موقع ورود به بورس آگاهانه وارد شوند و داراییهای خود را وارد بورس که محل ریسک است نکنند بلکه از مازاد سرمایهشان استفاده کنند. اما به نظر میآید که به این هشدار وقعی نهاده نشد و لذا اکنون خواهان آن هستند که هیجانی در صف فروش قرار نگیرند. آیا این هشدار هم میتواند کفایت کند؟ نظر دو نفر از کارشناسان را در این باره میخوانید. این کارشناسان به نوعی خواهان آن هستند که دولت بموقع دقالباب بورس را به صدا دربیاورد و این همانی است که میتواند در نقشه راه 1400 تبیین شود.
چرا سازمان بورس رسیدگی نمیکند؟
ایمان جوکار
کارشناس ارشد بازار سرمایه
دولت میتواند بر بخش افزایش سرمایه و بخش عرضه اولیه شرکتها اما نه به صورت فلهای تمرکز کند. متأسفانه در ماههای اخیر در برخی گزارش شرکتها اشتباه وجود داشت و ناظر بازار و کارشناسان سازمان بورس به خاطر اینکه عرضه سرمایهها را سامان دهند و اعتماد مردم از بین نرود بسیاری از افزایش سرمایهها را تأیید کردند، آنهم در شرایطی که افزایش سرمایه برای شرکت لازم نیست و سرمایه موجود برای فعالیتهای شرکت کافی است. به نظر میرسد آنچه باید اتفاق بیفتد این است که پتانسیل بازار را در نظر بگیرند و بازار را اصلاح کنند تا اعتماد مردم برگردد و قیمتها به قیمتهای واقعی خود نزدیک شوند چون در حال حاضر قیمتها با حد واقعی خود فاصله دارند. بیشتر شرکتها حتی شرکتهای بزرگ میتوانند با یک اصلاح کوچک و با یک ساز و کار درست اما نه فلهای وارد کردن مردم به بازار، تغییراتی ایجاد کنند. در بیشتر کشورهای دنیا مردم مستقیم سرمایهگذاری نمیکنند. در حال حاضر همه مردم کد بورسی گرفتند و میخواهند خود معامله کنند، در حالی که هسته معاملات متعلق به ۲۰ یا ۳۰ سال پیش است که از فرانسه خریداری شد و جوابگوی نیاز امروز نیست. اکنون فضایی برای اقبال مردم از بازار ایجاد شده است به گونهای که خیلی از مردم شهرستانها یا کسانی که هیچ اطلاعاتی درباره بورس نداشتند، اطلاعات خوبی از بازار سرمایه دارند. این اتفاق بزرگی است که ادامه آن مستلزم حفظ اعتماد مردم است. آن هم در شرایطی که شبکههای تلویزیونی مردم و سرمایهگذارها را به این بازار دعوت کردند، مردمی که ناآگاه بودند و اکنون مردم خود به صورت مستقیم خرید میکنند. در حال حاضر خیلی از کانالها و گروههای تلگرامی سیگنال فروشی میکنند و این وضعیت ناشفاف است. متأسفانه سازمان بورس هم بر این موضوع نظارت ندارد. در این حوزه ۳۰ هزار کانال وجود دارد. باید اطلاعات خیلی شفاف باشد تا مردم به این کانالها رجوع نکنند. در حال حاضر هر کسی یک سهم را گرفته، چند شرکت میشوند و سهامدار عمده شرکت را مشخص میکنند و سهم را بالا میبرند و در بالا آن را رها میکنند. سازمان بورس در گذشته به این مسائل رسیدگی میکرد اما اکنون چون خیلی از دلالها پولهای زیادی در بازار دارند سازمان برای اینکه مردم نترسند و از بازار خارج نشوند، از آنها بازخواست نمیکند. سازمان حتی نسبت به گزارشهای اشتباهی هم واکنشی نشان نمیدهد. به عنوان مثال دامنهها اشتباه است و یکی از گزارشها درباره افزایش سرمایه اشتباه بوده است. مردم اینها را میبینند و سؤالهای زیادی به ذهنشان خطور میکند و اعتمادشان از بین میرود. به نظر میرسد مردم را به شیوه اشتباهی به بورس دعوت کردند، در حالی که میتوانستند انواع صندوقها را به مردم معرفی کنند. نباید مردم مستقیم وارد این بازار شوند. در واقع زمانی که افراد دانش کافی برای اینکار را ندارند باید پول خود را در صندوقها بگذارند. به عنوان مثال همین عرضههای دولتی در قالب ETF شیوههای خوبی بود. در نهایت باید اجازه داد ماهیت بازار یعنی عرضه و تقاضا قیمت بازار را تعیین کند. همچنین تغییر دائم قوانین هم دیگر آسیبهایی است که باید برای استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه در طرح دولت مدیریت شود.
دولت به مثابه یک شرکت سرمایهگذاری
علیرضا عسگری مارانی
کارشناس ارشد بازار سرمایه
دولت، هر وزارتخانه یا هر وزیر به مثابه یک شرکت سرمایهگذاری است، یک «ان.ای.وی» (NAV) تحویل میگیرد و باید یک «ان.ای.وی» (NAV) تحویل بدهد. تحویل گرفتن «ان. ای. وی» به این معنی است که خالص ارزش داراییها به کسر بدهیها، اگر سهم فرد ۱۰۰۰ تومان و «ان. ای. وی» او ۱۱۰۰ تومان است و این را تحویل میگیرم و روزی که «ان. ای. وی» او را حساب کنند اگر 2 هزار تومان شده باشد، میگویند او توانسته صددرصد رشد ایجاد کند. همچون مدیر یک شرکت سرمایهگذاری در دولت هم باید یک برنامه استراتژیک داشته باشیم. در برنامه استراتژیک هدف خود را برای سرمایهداران شرح دهیم، اینکه میخواهیم در چه صنعتی فعال باشیم و مثل یک شرکت بورسی همه پیشرفت کارهایمان را حداقل در یک گزارش ماهانه روی کدال بورس قرار دهیم.
دولت هم «ان. ای. وی» را که در حال حاضر دارد و اینکه میخواهد به کجا برسد و چه برنامه استراتژیکی پیش رو دارد مشخص کند. دولت باید ابتدا حلقههای مفقوده در صنعت و تولید را کشف کند و سپس مشکلات آنها را در مدت زمان باقیمانده رفع کند تا بتوانیم در داخل به تولید برسیم.
در حال حاضر بشدت با مشکل صادرات نفت مواجه هستیم اما کسی نمیتواند جلوی صادرات برق ما را بگیرد. میتوانیم نیروگاه بیشتر بسازیم. چرا با وجود اینکه ۴۵ سال از انقلاب گذشته ما هنوز روغن خام و گوشت وارد میکنیم؟ کشور برزیل تا ۲۰ سال گذشته وارد کننده گوشت بود اکنون تولید گوشت آن از امریکا هم بالاتر رفته و به امریکا نیز گوشت گاو صادر میکند. اینها یعنی ما به یک برنامه استراتژیک نیاز داریم که در گذشته هم وجود داشته و اکنون نیز داریم و سازمان برنامه و آمایش سرزمین مجری آن است. اینها باید وزارتخانه به وزارتخانه به یک منشور تبدیل شوند. اگر این منشور در هر وزارتخانهای وجود داشته باشد، سرمایهگذارها به هر زمینهای که علاقهمند هستند وارد میشوند. برای مثال سرمایهگذاری علاقهمند به صنعت نساجی است و دولت به او کمک میکند فرضاً معافیت مالیاتی، تسهیلات بانکی و زمین ارزان به او میدهد و سپس اطلاعات کار را کامل در اختیار سرمایهگذار میگذارند. مورد دیگر صنایع فراموش شده است. ما در دهه ۷۰ در صنعت نساجی در آسیا جزو بهترینها بودیم. در صنعت لوازم خانگی نیز مطرح بودیم. چرا ۸۰۰ میلیون مترمربع ظرفیت کاشی داریم و بیشتر از ۲۵۰ میلیون مترمربع از آن استفاده نمیکنیم؟ روزی خواهد رسید که نفت نخواهیم داشت و پیگیر صنایعی میشویم که فراموش شده است مثل صنعت کیف و کفش و چرم. پس این منشور در مورد حلقههای مفقوده و صنایع فراموش شده خیلی مهم است و باید وزارتخانه به وزارتخانه مشخص شود و فقط در حد شعار نباشد. به عنوان مدیر برای ما فرقی نمیکند وارد بنگاه میشویم چه بنگاهی باشد. سریع باید گلوگاهها، مزیتها و معایب موجود را مشخص کنیم. مزیتها را ارتقا میدهیم و شروع به برطرف کردن معایب میکنیم. در بخش بعدی منشور باید مدیران کاربلد را مسئول کنیم. سپس به سیاستگذاریهای دولت میرسیم. چون قیمتگذاری برق، خودرو و سیمان قیمتگذاری درستی نیست سرمایهگذاران خصوصی انگیزهای برای سرمایهگذاری ندارند. دولت باید اقتصاد سیاسی را دنبال نکند و به اقتصاد واقعی روی بیاورد. در رابطه با بازار سرمایه هم یکسری پیشران در این بازار وجود دارد. مثل فولاد مبارکه، در این شرکتها افزایش سرمایه به صورت مستقیم یا با سلب حق تقدم انجام میشود . اگر بخواهیم الکترود کوره تولید کنیم، باید فولاد مبارکه و فولاد خوزستان سرمایهگذاری کنند چون آنها مواد اولیه را مصرف میکنند. اگر بخواهیم کاتالیز تولید کنیم، باید پالایشگاهها و پتروشیمیها سرمایهگذاری کنند. برای مثال دولت باید یک فاز عسلویه را به چند پتروشیمی اختصاص دهد. به این صورت همه سهام در دست مردم است. در حال حاضر طبق اصل ۴۴ همه سهام به صورت مستقیم در دست مردم است. از این پیشرانهای اقتصادی در کشور ما کم نیست.
در بخشهای مختلف دیگر نیز به همین منوال است. کشاورزی کوثر و سیمرغ دو شرکت بورسی هستند که حدود ۵۰درصد تخم مرغ کشور را تأمین میکنند. چرا نباید سود اینها از سود حال حاضرشان بیشتر شود؟ زمانی بخش خصوصی (عمومی) چه به صورت مستقیم یا سلب حق تقدم سهم را میخرد که سودآوری کافی نسبت به نرخ بهره و تورم داشته باشد. در غیر این صورت کارایی کافی را نخواهند داشت و در عوض از مدیران شکایت خواهیم داشت که درست نیست. اگر دولت میخواهد منشور و برنامه استراتژیکی ارائه بدهد، باید از وضعیت اکنون خود اطلاع داشته و برای فرضاً یک سال بعد تصویر و برنامهای مشخص داشته و آن را به مردم نشان دهد. برای اطلاعرسانی نیز سایتی وجود داشته باشد که تصمیماتی را که به عنوان هیأت دولت میگیرند افشا کند. باید بین سران سه قوه همدلی وجود داشته باشد. رسانهها باید کمک کرده و ذهن مردم را آماده کنند. پیشبرد این کارها هماهنگی سران سه قوه را میطلبد که وجود دارد. بهتر است تولید مولد داشته باشیم نه انباشت داراییهای غیر مولد.
خبرنگار
بلافاصله پس از آنکه شاخص قله 2 میلیون واحد را فتح کرد، با چنان تکانههایی مواجه شد که گویی فرش قرمز پهن شده حالا حالاها سودای جمع شدن در سر ندارد. سرمایهگذاران خرد که عمدتاً تازهوارد هم هستند، ترجیح دادند که در صف فروش قرار بگیرند، در حالی که برخی دیگر منطق بازار را پذیرفتهاند و دارند صبوری میکنند تا روزگار خوش به پرتفویشان بازگردد. در این میان مسئولان از صدر تا ذیل شعار حمایت سر میدهند. از حضور 10 روزه حقوقیها و خرید روزانه 10 هزار میلیارد تومان تا توسعه زیرساختهای نرمافزاری بویژه هسته معاملات که تا به امروز کمترین اثر را بر تغییر روند ریزشی بازار داشته است. رفتارهای هیجانی سهامداران تازه وارد که سازوکار این فضای تخصصی را نمیدانند یا در دام سیگنالفروشان میافتند یا با قرار گرفتن در صفهای خرید و فروش بازار را نامتعادل میکنند هم باید در این فهرست قرار بگیرند. جدول زیر گواه همین مدعاست. بررسی میزان خرید حقوقیها و فروش حقیقیها در بازار دیروز برای 10 نمادی که بیشترین تأثیر را بر شاخص منفی گذاشتند، بررسی شد. تقریباً پا به پای هم پیش رفتهاند و به نوعی با خنثی کردن رفتار یکدیگر چنان شد که شاخص با افت 52 هزار واحدی نسبت به روز سهشنبه به یک میلیون و 631 هزار و 883 واحد رسید. ما در این گزارش از کارشناسان ضمن تبیین شرایط فعلی بازار سرمایه از چگونگی استفاده از این ظرفیت برای قرار گرفتن در نقشه راه اقتصادی دولت در سال باقیمانده و ورود به قرن جدید پرسیدیم. در واقع دولت در نقشه راه 1400 خود در قالب سرمایهگذاری در صنایع به نوعی به این موضوع توجه کرده است اما اینکه هم اکنون با اذعان به اینکه بیش از 50 میلیون نفر درگیر بازار سهام شدهاند این اتفاقات در بازار سرمایه که آن را اصلاح قیمتی میدانند میتواند در نقشه راه دولت جایگاهی داشته باشد؟ پیش از این بسیاری از کارشناسان به مردم توصیه کرده بودند که در موقع ورود به بورس آگاهانه وارد شوند و داراییهای خود را وارد بورس که محل ریسک است نکنند بلکه از مازاد سرمایهشان استفاده کنند. اما به نظر میآید که به این هشدار وقعی نهاده نشد و لذا اکنون خواهان آن هستند که هیجانی در صف فروش قرار نگیرند. آیا این هشدار هم میتواند کفایت کند؟ نظر دو نفر از کارشناسان را در این باره میخوانید. این کارشناسان به نوعی خواهان آن هستند که دولت بموقع دقالباب بورس را به صدا دربیاورد و این همانی است که میتواند در نقشه راه 1400 تبیین شود.
چرا سازمان بورس رسیدگی نمیکند؟
ایمان جوکار
کارشناس ارشد بازار سرمایه
دولت میتواند بر بخش افزایش سرمایه و بخش عرضه اولیه شرکتها اما نه به صورت فلهای تمرکز کند. متأسفانه در ماههای اخیر در برخی گزارش شرکتها اشتباه وجود داشت و ناظر بازار و کارشناسان سازمان بورس به خاطر اینکه عرضه سرمایهها را سامان دهند و اعتماد مردم از بین نرود بسیاری از افزایش سرمایهها را تأیید کردند، آنهم در شرایطی که افزایش سرمایه برای شرکت لازم نیست و سرمایه موجود برای فعالیتهای شرکت کافی است. به نظر میرسد آنچه باید اتفاق بیفتد این است که پتانسیل بازار را در نظر بگیرند و بازار را اصلاح کنند تا اعتماد مردم برگردد و قیمتها به قیمتهای واقعی خود نزدیک شوند چون در حال حاضر قیمتها با حد واقعی خود فاصله دارند. بیشتر شرکتها حتی شرکتهای بزرگ میتوانند با یک اصلاح کوچک و با یک ساز و کار درست اما نه فلهای وارد کردن مردم به بازار، تغییراتی ایجاد کنند. در بیشتر کشورهای دنیا مردم مستقیم سرمایهگذاری نمیکنند. در حال حاضر همه مردم کد بورسی گرفتند و میخواهند خود معامله کنند، در حالی که هسته معاملات متعلق به ۲۰ یا ۳۰ سال پیش است که از فرانسه خریداری شد و جوابگوی نیاز امروز نیست. اکنون فضایی برای اقبال مردم از بازار ایجاد شده است به گونهای که خیلی از مردم شهرستانها یا کسانی که هیچ اطلاعاتی درباره بورس نداشتند، اطلاعات خوبی از بازار سرمایه دارند. این اتفاق بزرگی است که ادامه آن مستلزم حفظ اعتماد مردم است. آن هم در شرایطی که شبکههای تلویزیونی مردم و سرمایهگذارها را به این بازار دعوت کردند، مردمی که ناآگاه بودند و اکنون مردم خود به صورت مستقیم خرید میکنند. در حال حاضر خیلی از کانالها و گروههای تلگرامی سیگنال فروشی میکنند و این وضعیت ناشفاف است. متأسفانه سازمان بورس هم بر این موضوع نظارت ندارد. در این حوزه ۳۰ هزار کانال وجود دارد. باید اطلاعات خیلی شفاف باشد تا مردم به این کانالها رجوع نکنند. در حال حاضر هر کسی یک سهم را گرفته، چند شرکت میشوند و سهامدار عمده شرکت را مشخص میکنند و سهم را بالا میبرند و در بالا آن را رها میکنند. سازمان بورس در گذشته به این مسائل رسیدگی میکرد اما اکنون چون خیلی از دلالها پولهای زیادی در بازار دارند سازمان برای اینکه مردم نترسند و از بازار خارج نشوند، از آنها بازخواست نمیکند. سازمان حتی نسبت به گزارشهای اشتباهی هم واکنشی نشان نمیدهد. به عنوان مثال دامنهها اشتباه است و یکی از گزارشها درباره افزایش سرمایه اشتباه بوده است. مردم اینها را میبینند و سؤالهای زیادی به ذهنشان خطور میکند و اعتمادشان از بین میرود. به نظر میرسد مردم را به شیوه اشتباهی به بورس دعوت کردند، در حالی که میتوانستند انواع صندوقها را به مردم معرفی کنند. نباید مردم مستقیم وارد این بازار شوند. در واقع زمانی که افراد دانش کافی برای اینکار را ندارند باید پول خود را در صندوقها بگذارند. به عنوان مثال همین عرضههای دولتی در قالب ETF شیوههای خوبی بود. در نهایت باید اجازه داد ماهیت بازار یعنی عرضه و تقاضا قیمت بازار را تعیین کند. همچنین تغییر دائم قوانین هم دیگر آسیبهایی است که باید برای استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه در طرح دولت مدیریت شود.
دولت به مثابه یک شرکت سرمایهگذاری
علیرضا عسگری مارانی
کارشناس ارشد بازار سرمایه
دولت، هر وزارتخانه یا هر وزیر به مثابه یک شرکت سرمایهگذاری است، یک «ان.ای.وی» (NAV) تحویل میگیرد و باید یک «ان.ای.وی» (NAV) تحویل بدهد. تحویل گرفتن «ان. ای. وی» به این معنی است که خالص ارزش داراییها به کسر بدهیها، اگر سهم فرد ۱۰۰۰ تومان و «ان. ای. وی» او ۱۱۰۰ تومان است و این را تحویل میگیرم و روزی که «ان. ای. وی» او را حساب کنند اگر 2 هزار تومان شده باشد، میگویند او توانسته صددرصد رشد ایجاد کند. همچون مدیر یک شرکت سرمایهگذاری در دولت هم باید یک برنامه استراتژیک داشته باشیم. در برنامه استراتژیک هدف خود را برای سرمایهداران شرح دهیم، اینکه میخواهیم در چه صنعتی فعال باشیم و مثل یک شرکت بورسی همه پیشرفت کارهایمان را حداقل در یک گزارش ماهانه روی کدال بورس قرار دهیم.
دولت هم «ان. ای. وی» را که در حال حاضر دارد و اینکه میخواهد به کجا برسد و چه برنامه استراتژیکی پیش رو دارد مشخص کند. دولت باید ابتدا حلقههای مفقوده در صنعت و تولید را کشف کند و سپس مشکلات آنها را در مدت زمان باقیمانده رفع کند تا بتوانیم در داخل به تولید برسیم.
در حال حاضر بشدت با مشکل صادرات نفت مواجه هستیم اما کسی نمیتواند جلوی صادرات برق ما را بگیرد. میتوانیم نیروگاه بیشتر بسازیم. چرا با وجود اینکه ۴۵ سال از انقلاب گذشته ما هنوز روغن خام و گوشت وارد میکنیم؟ کشور برزیل تا ۲۰ سال گذشته وارد کننده گوشت بود اکنون تولید گوشت آن از امریکا هم بالاتر رفته و به امریکا نیز گوشت گاو صادر میکند. اینها یعنی ما به یک برنامه استراتژیک نیاز داریم که در گذشته هم وجود داشته و اکنون نیز داریم و سازمان برنامه و آمایش سرزمین مجری آن است. اینها باید وزارتخانه به وزارتخانه به یک منشور تبدیل شوند. اگر این منشور در هر وزارتخانهای وجود داشته باشد، سرمایهگذارها به هر زمینهای که علاقهمند هستند وارد میشوند. برای مثال سرمایهگذاری علاقهمند به صنعت نساجی است و دولت به او کمک میکند فرضاً معافیت مالیاتی، تسهیلات بانکی و زمین ارزان به او میدهد و سپس اطلاعات کار را کامل در اختیار سرمایهگذار میگذارند. مورد دیگر صنایع فراموش شده است. ما در دهه ۷۰ در صنعت نساجی در آسیا جزو بهترینها بودیم. در صنعت لوازم خانگی نیز مطرح بودیم. چرا ۸۰۰ میلیون مترمربع ظرفیت کاشی داریم و بیشتر از ۲۵۰ میلیون مترمربع از آن استفاده نمیکنیم؟ روزی خواهد رسید که نفت نخواهیم داشت و پیگیر صنایعی میشویم که فراموش شده است مثل صنعت کیف و کفش و چرم. پس این منشور در مورد حلقههای مفقوده و صنایع فراموش شده خیلی مهم است و باید وزارتخانه به وزارتخانه مشخص شود و فقط در حد شعار نباشد. به عنوان مدیر برای ما فرقی نمیکند وارد بنگاه میشویم چه بنگاهی باشد. سریع باید گلوگاهها، مزیتها و معایب موجود را مشخص کنیم. مزیتها را ارتقا میدهیم و شروع به برطرف کردن معایب میکنیم. در بخش بعدی منشور باید مدیران کاربلد را مسئول کنیم. سپس به سیاستگذاریهای دولت میرسیم. چون قیمتگذاری برق، خودرو و سیمان قیمتگذاری درستی نیست سرمایهگذاران خصوصی انگیزهای برای سرمایهگذاری ندارند. دولت باید اقتصاد سیاسی را دنبال نکند و به اقتصاد واقعی روی بیاورد. در رابطه با بازار سرمایه هم یکسری پیشران در این بازار وجود دارد. مثل فولاد مبارکه، در این شرکتها افزایش سرمایه به صورت مستقیم یا با سلب حق تقدم انجام میشود . اگر بخواهیم الکترود کوره تولید کنیم، باید فولاد مبارکه و فولاد خوزستان سرمایهگذاری کنند چون آنها مواد اولیه را مصرف میکنند. اگر بخواهیم کاتالیز تولید کنیم، باید پالایشگاهها و پتروشیمیها سرمایهگذاری کنند. برای مثال دولت باید یک فاز عسلویه را به چند پتروشیمی اختصاص دهد. به این صورت همه سهام در دست مردم است. در حال حاضر طبق اصل ۴۴ همه سهام به صورت مستقیم در دست مردم است. از این پیشرانهای اقتصادی در کشور ما کم نیست.
در بخشهای مختلف دیگر نیز به همین منوال است. کشاورزی کوثر و سیمرغ دو شرکت بورسی هستند که حدود ۵۰درصد تخم مرغ کشور را تأمین میکنند. چرا نباید سود اینها از سود حال حاضرشان بیشتر شود؟ زمانی بخش خصوصی (عمومی) چه به صورت مستقیم یا سلب حق تقدم سهم را میخرد که سودآوری کافی نسبت به نرخ بهره و تورم داشته باشد. در غیر این صورت کارایی کافی را نخواهند داشت و در عوض از مدیران شکایت خواهیم داشت که درست نیست. اگر دولت میخواهد منشور و برنامه استراتژیکی ارائه بدهد، باید از وضعیت اکنون خود اطلاع داشته و برای فرضاً یک سال بعد تصویر و برنامهای مشخص داشته و آن را به مردم نشان دهد. برای اطلاعرسانی نیز سایتی وجود داشته باشد که تصمیماتی را که به عنوان هیأت دولت میگیرند افشا کند. باید بین سران سه قوه همدلی وجود داشته باشد. رسانهها باید کمک کرده و ذهن مردم را آماده کنند. پیشبرد این کارها هماهنگی سران سه قوه را میطلبد که وجود دارد. بهتر است تولید مولد داشته باشیم نه انباشت داراییهای غیر مولد.

پای خودرو به بورس نرسید
رئیس شورای رقابت با اعلام اینکه ورود خودرو به بورس رأی نیاورده و فعلاً منتفی شده است، گفت: تا وقتی که عرضه تا این حد محدود است، ورود خودرو به بورس نمیتواند مشکل بازار را حل کند. رضا شیوا درباره پیشنهاد ورود خودرو به بورس کالا برای قیمتگذاری و حل مشکل بازار خودرو از این طریق اظهار کرد: یکبار این موضوع در شورای رقابت مطرح شد، اما رأی نیاورد، به این دلیل که عرضه خودرو محدود و تقاضا بالاست، از این رو شاید مانند سایر کالاهایی که وارد بورس کالا میشوند، نتواند قیمت کشف شده و پاسخگو باشد. وی با بیان اینکه وظیفه شورای رقابت در مورد کالاهای انحصاری تدوین دستورالعمل قیمت منصفانه با در نظر گرفتن تمام شرایط تولید برای مصرف کننده است، افزود: تا زمانی که شورا تشخیص ندهد که خودرو میتواند وارد بورس شود این موضوع امکانپذیر نیست، چراکه خودرو جزو کالاهای انحصاری بوده و باید شورای رقابت تعیین کند که میتواند وارد بورس شود یا خیر.
برای ثبت نام با روبات وارد سیستم میشدند
شیوا در ادامه درباره انتقادات مطرح شده به روش فعلی قیمتگذاری و فروش خودرو توضیحاتی ارائه کرد و گفت: ما در روش جدید سعی کردهایم تمام ابعاد را سنجیده و مدنظر قرار دهیم؛ به طوری که سود منطقی تولیدکننده و هزینه مالی را اعمال کرده و محدودیت تقاضا مورد توجه است، به طوری که متقاضیان واقعی باشند از اینرو از روش قرعهکشی استفاده کردیم.
دلال بازی به حداقل میرسد
رئیس شورای رقابت افزود: گرچه نسبت به قرعهکشی انتقاداتی مطرح میکنند ولی باید بدانند در این روش دلالبازی به حداقل میرسد. قبلاً برخی برای شرکت در طرحهای فروش با روبات وارد سیستم شده یا بعضیها دسترسی به اینترنت پر سرعت نداشتند در حالی که اکنون اینگونه نیست و افرادی که ثبتنام میکنند اغلب از متقاضیان واقعی هستند و بتدریج نیز شرکت کنندگان در قرعهکشی در حال کاهش هستند. وی یادآور شد: من نمیدانم مشکل روش فعلی و قرعه کشی کجاست که آن را زیر سؤال میبرند، در حالی که در این روش شانس یکسان برای تمامی افراد وجود دارد و وقتی کالایی با تعداد محدود باید تقسیم شود قرعهکشی بهترین راهکار است که در آن میزان نفوذ و رانت به حداقل خواهد رسید./ ایسنا

سازمان بنادر، تسهیلات ارزان قیمت برای خرید شناور میدهد
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تولیدکننده داخلی 83 فروند شناور برای کاربریهای مختلف سازمان بنادر میسازد، گفت: از محل وجوه اداره شده تسهیلات ارزان قیمت خرید شناور به بخش خصوصی ارائه میشود.
محمد راستاد بیان کرد: مهمترین پروژهای که برای استفاده از صنایع دریایی داخلی در پیش داریم، ساخت 83 فروند شناور در داخل کشور برای ناوگان سازمان بنادر و دریانوردی است.
وی ادامه داد: این پروژه 240 میلیون یورو ارزبری دارد و 55 هزار و 75 میلیارد ریال منابع ریالی دارد که صرف آن میشود؛ در ساخت شناورها بالاخره برخی قطعات و تجهیزات، وارداتی است که همان طور که گفته شد سهم ارزی آن 240 میلیون یورو و سهم ریالی آن 55 هزار و 75 میلیارد ریال است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی درباره بهکارگیری این شناورها اظهار کرد: بخشی از این شناورها شامل شناورهایی است که برای جستوجو و نجات دریایی استفاده خواهد شد، بخشی شناورهایی است که در بازرسی فنی و ایمنی کشتیها مورد استفاده قرار میگیرد، تعدادی شامل شناورهایی است که برای بردن راهنما روی کشتی استفاده میشود (شناور پایلوت) و بخشی هم شناورهای استقرار علائم کمک ناوبری در دریا، است. معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: از این 83 فروند شناور در این قرارداد تعدادی در حال ساخت است، تعدادی در حال طی کردن پروسه مناقصه است و بخش دیگری در مرحله ترک تشریفات مناقصه است و قراردادهای این موارد در سال جاری انجام خواهد شد و بخش زیادی از آنها به مرحله تولید خواهد رسید و به مرور این ناوگان عظیم مورد نیاز سازمان در بنادر با توان داخلی تولید خواهد شد و مورد استفاده قرار میگیرد. وی درباره ارائه تسهیلات خرید شناور به بخش خصوصی گفت: در زمینه حمایت از بخش خصوصی برای ساخت شناورهای مورد نیاز آنها، با استفاده از صنایع دریایی داخلی، تسهیلات وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی به همراه مشوقهایی که داریم، برای بخش خصوصی قابل استفاده است. راستاد ادامه داد: پرداخت بخشی از سود تسهیلات توسط سازمان بنادر و دریانوردی انجام میشود منوط به آنکه اولاً «متقاضیان خرید شناورهای تولید داخل را در دستور کار قرار دهند» ضمن آنکه «این شناورها مورد نیاز کشور باشد.»/فارس

3 اولویت مهم دولت
لطفعلی بخشی
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه تهران
دولت برای یکسال پایانی فعالیت خود نقشه راه اقتصادی تدوین کرده است و میخواهد براساس 10 محور شامل مدیریت هزینه دولت، مولدسازی داراییهای دولت، فروش سهام و اموال مازاد دولت، ثبات در بازارهای مالی، کنترل نقدینگی، حمایت از تولید، حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی در معادن، افزایش نرخ اشتغال، تکیه بر درآمدهای مالیاتی و حمایت از واحدهای آسیبدیده از کرونا سیاستگذاری کند.
با توجه به شرایط کشور و فضایی که خانوارها با آن مواجه هستند، توصیه میکنم که دولت به نرخ تورم بیش از هر موضوع دیگری توجه کند. اگر دولت بتواند نرخ تورم را کاهش دهد و با اجرای برخی از سیاستها جلوی افزایش آن را بگیرد، خانوادهها فشار کمتری را متحمل میشوند.
قدرت خرید مردم بشدت کاهش یافته است و تحت هیچ شرایطی مردم نمیتوانند تورم بیشتری را بپذیرند، بدین جهت ضرورت دارد که سیاستگذاران رویهای را دنبال کنند که طی آن نرخ تورم کاهشی شود. از اینرو اصلاح قدرت خرید مردم با کاهش نرخ تورم یکی از مهمترین کارهایی است که دولت دوازدهم در عمر باقی مانده خود میتواند دنبال کند. مسأله دیگری که پیشنهاد میشود دولت در فصل هشتم فعالیت خود دنبال کند تا به سمت ترمیم فضای اقتصادی برویم، صرفهجویی در هزینهها است. دولت سازمان موازی و زائد زیادی دارد که بایستی آنهارا رفعتکلیف کند؛ دولت با ادغام سازمانهای موازی و حذف سازمانهای زائد میتواند در هزینههای خود صرفهجویی کند و البته دولت روحانی میتواند دولت سالمتری را به دولت سیزدهم تحویل دهد.
در این میان نباید نگرانی وجود داشته باشد که حذف یک سازمان و ارگان به اقتصاد کشور ضربه وارد میکند، شیوع ویروس کرونا نشان داد که با حذف و ادغام برخی از سازمانهای دولتی، چارچوب اقتصادی دچار مشکل نخواهد شد.
نکته دیگری که در نقشه راه اقتصادی دولت نیامده و آن از اهمیت بسزایی برخوردار است، بهبود روابط ایران با سایر کشورها است. بخش قابل توجهی از این ارتباط از عهده دولت خارج است اما وزارت امور خارجه و دولتمردان بایستی به این سمت حرکت کنند و سطح تعامل با کشورهای خارجی را افزایش دهند.
در حال حاضر ایران کمترین سطح روابط را با کشورهای مختلف و حتی کشورهای همسایه دارد؛ این امر برای کشوری که میخواهد پیشرفت کند، نکته بسیار منفی است و البته هزینههای توسعه را افزایش میدهد. برای آنکه ریسک سرمایهگذاری در کشور کاهش پیدا کند و اقتصاد در مسیر درستی قرار گیرد توصیه میکنم به سمت بازنگری روابط با سایر کشورها برویم. در این صورت میتوان از خیلی از بحرانها و چالشها عبور کرد. در تمام دنیا کشورها برای توسعه و بالندگی سطح روابط خارجی خود را افزایش میدهند و قطعاً ایران از این قاعده مستثنی نیست.
اگر سه مورد یاد شده در دستور کار دولت قرار گیرد، اقتصاد کنترل و از فشارهایی که این روزها بر مردم وارد شده است، کاسته میشود. در یکسال باقی مانده فرصت برای انجام سه موضوع یاد شده وجود دارد و نباید اینگونه تصور کرد که دولت زمان برای اجرای بندهای یاد شده ندارد.
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه تهران
دولت برای یکسال پایانی فعالیت خود نقشه راه اقتصادی تدوین کرده است و میخواهد براساس 10 محور شامل مدیریت هزینه دولت، مولدسازی داراییهای دولت، فروش سهام و اموال مازاد دولت، ثبات در بازارهای مالی، کنترل نقدینگی، حمایت از تولید، حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی در معادن، افزایش نرخ اشتغال، تکیه بر درآمدهای مالیاتی و حمایت از واحدهای آسیبدیده از کرونا سیاستگذاری کند.
با توجه به شرایط کشور و فضایی که خانوارها با آن مواجه هستند، توصیه میکنم که دولت به نرخ تورم بیش از هر موضوع دیگری توجه کند. اگر دولت بتواند نرخ تورم را کاهش دهد و با اجرای برخی از سیاستها جلوی افزایش آن را بگیرد، خانوادهها فشار کمتری را متحمل میشوند.
قدرت خرید مردم بشدت کاهش یافته است و تحت هیچ شرایطی مردم نمیتوانند تورم بیشتری را بپذیرند، بدین جهت ضرورت دارد که سیاستگذاران رویهای را دنبال کنند که طی آن نرخ تورم کاهشی شود. از اینرو اصلاح قدرت خرید مردم با کاهش نرخ تورم یکی از مهمترین کارهایی است که دولت دوازدهم در عمر باقی مانده خود میتواند دنبال کند. مسأله دیگری که پیشنهاد میشود دولت در فصل هشتم فعالیت خود دنبال کند تا به سمت ترمیم فضای اقتصادی برویم، صرفهجویی در هزینهها است. دولت سازمان موازی و زائد زیادی دارد که بایستی آنهارا رفعتکلیف کند؛ دولت با ادغام سازمانهای موازی و حذف سازمانهای زائد میتواند در هزینههای خود صرفهجویی کند و البته دولت روحانی میتواند دولت سالمتری را به دولت سیزدهم تحویل دهد.
در این میان نباید نگرانی وجود داشته باشد که حذف یک سازمان و ارگان به اقتصاد کشور ضربه وارد میکند، شیوع ویروس کرونا نشان داد که با حذف و ادغام برخی از سازمانهای دولتی، چارچوب اقتصادی دچار مشکل نخواهد شد.
نکته دیگری که در نقشه راه اقتصادی دولت نیامده و آن از اهمیت بسزایی برخوردار است، بهبود روابط ایران با سایر کشورها است. بخش قابل توجهی از این ارتباط از عهده دولت خارج است اما وزارت امور خارجه و دولتمردان بایستی به این سمت حرکت کنند و سطح تعامل با کشورهای خارجی را افزایش دهند.
در حال حاضر ایران کمترین سطح روابط را با کشورهای مختلف و حتی کشورهای همسایه دارد؛ این امر برای کشوری که میخواهد پیشرفت کند، نکته بسیار منفی است و البته هزینههای توسعه را افزایش میدهد. برای آنکه ریسک سرمایهگذاری در کشور کاهش پیدا کند و اقتصاد در مسیر درستی قرار گیرد توصیه میکنم به سمت بازنگری روابط با سایر کشورها برویم. در این صورت میتوان از خیلی از بحرانها و چالشها عبور کرد. در تمام دنیا کشورها برای توسعه و بالندگی سطح روابط خارجی خود را افزایش میدهند و قطعاً ایران از این قاعده مستثنی نیست.
اگر سه مورد یاد شده در دستور کار دولت قرار گیرد، اقتصاد کنترل و از فشارهایی که این روزها بر مردم وارد شده است، کاسته میشود. در یکسال باقی مانده فرصت برای انجام سه موضوع یاد شده وجود دارد و نباید اینگونه تصور کرد که دولت زمان برای اجرای بندهای یاد شده ندارد.

خبر خوان
افزایش ۳۰ میلیون تومانی قیمت خودرو
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو اظهار داشت: در ماه اخیر خودروهای مونتاژی چیزی نزدیک به ۳۰ میلیون تومان و خودروهای داخلی تقریباً ۳ تا ۷ میلیون تومان تغییر قیمت داشتهاند. سعید مؤتمنی درباره قیمت خودرو، گفت: از ۳ هفته پیش آرامشی بر بازار خودرو حاکم بود و اکنون دوباره شیب ملایمی نسبت به افزایش قیمتها اعم از خودروهای داخلی، وارداتی و مونتاژی به دلیل بیثباتی ارزی به همراه دارد. نباید فراموش کرد که قیمت ارز تأثیر مستقیم بر قیمت خودرو دارد که منجر به تأثیرات منفی و افزایش قیمت نیز میشود. رئیس اتحادیه نمایشگاهداران ادامه میدهد: افرادی که خودرو در اختیار دارند، آن را با قیمت بالا برای فروش میگذارند. همچنین بیشتر خودروها نسبت به ماه گذشته با تغییر قیمت همراه بودهاند در ماه اخیر خودروهای مونتاژی چیزی نزدیک به ۳۰میلیون تومان و خودروهای داخلی تقریباً ۳ تا ۷ میلیون تومان تغییر قیمت داشتهاند./ ایلنا
خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی ممنوع است
خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی در سایتهای اینترنتی ممنوع و غیرقانونی است، این امر به اختلال در روند سرمایه گذاری حقیقی، منتفع شدن دلالان زمین و سوداگران و تحقق جرائم اقتصادی همچون کلاهبرداری و انتقال مال غیر انجامیده است. سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، بهعنوان یکی از سازمانهای توسعهای زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وظایف حاکمیتی در حوزه ایجاد و توسعه زیرساختهای صنعتی برای استقرار سرمایه گذاران و رونق تولید و اشتغال و حمایت از صنایع کوچک و متوسط در شهرکها و نواحی صنعتی سراسر کشور را از طریق 31 شرکت استانی تابعه خود به انجام میرساند./ ایلنا
افزایش قیمت نهادههای دامی در بازار
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران گفت: هرچه قیمت نهادهها گرانتر شود، قیمت تمام شده تولیدات دامی هم افزایش پیدا میکند؛ وقتی سویا در بازار آزاد نسبت به بازار دولتی چهار برابر گرانتر عرضه میشود، طبیعتاً هزینه تولید برای دامدار هم بالا میرود. سعید سلطانی با بیان اینکه عرضه نهادههای دامی وارد شده با ارز دولتی بسیار کم است و دامداران مجبور هستند بخشی از نهادههای مورد نیاز خود را از بازار آزاد و با قیمتهای گزاف تهیه کنند، اظهار کرد: دامدار نمیتواند به دامهایش بگوید غذا نیست. اگر خوراک دیر به دام برسد در کاهش تولیداتش اثرگذار خواهد بود. وی ادامه داد: در حال حاضر هر کیلو جو که باید ۱۵۰۰ تومان به دست دامدار برسد در بازار آزاد به ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ افزایش یافته است. همچنین ذرت ۱۵۰۰ تومانی تا ۳۰۰۰ تومان و کنجاله سویای ۲۴۵۰ تومانی هم بین ۹ تا ۱۰ هزار تومان در بازار آزاد خرید و فروش میشود. از طرفی با وجود اینکه مقدار قابل توجهی کنجاله سویا در داخل کشور تولید میشود و دانههای سویا نیز با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده است اما متأسفانه کارخانههای داخلی هم در حق تولیدکنندگان اجحاف میکنند. مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران تصریح کرد: منوط به اینکه بتوانیم تمام نهادههای دامی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی تهیه کنیم، قیمت دام سنگین پرواری ۳۳ هزار تومان و دام سبک هم ۳۶ هزارتومان تمام میشود./ ایسنا
تولید گندم از مرز ۱۸ میلیون تن میگذرد
مؤسسه تحقیقاتی فیچ پیشبینی کرد بخش کشاورزی ایران بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ رشد سالانه ۲.۷ درصدی را تجربه خواهد کرد و در سال ۲۰۲۴ تولید گندم ایران به ۱۸.۴ میلیون تن میرسد.
مؤسسه تحقیقاتی فیچ در آخرین گزارش مربوط به ایران به بررسی بخش کشاورزی ایران پرداخته و ارزش صنعت کشاورزی ایران را در سال جاری 53.5 میلیارد دلار برآورد کرده است. پیشبینی کارشناسان این مؤسسه از رشد تولید گندم، گوشت مرغ، گوشت گوساله و نیز رشد مصرف گوشت گوساله ارائه شده است./ تسنیم
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
نقشه راه بورس در ایران 1400
-
پای خودرو به بورس نرسید
-
سازمان بنادر، تسهیلات ارزان قیمت برای خرید شناور میدهد
-
3 اولویت مهم دولت
-
خبر خوان
اخبارایران آنلاین
































