عربستان پس از شکست بودجه خود در سال 2020 میلادی دست به ابتکار زده و بودجه آتی خود را بر اساس نفت حدود ۵۰ دلار در هر بشکه بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ محاسبه کرده است. یعنی بودجه ای 3 ساله و بر مبنای نفت بشکه ای 50 دلار که حدود 10 دلار از قیمت‌های کنونی بالاتر است. درحالی که این کشور به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننده نفت خام عضو اوپک، برای سال 2020 یکی از رؤیایی ترین بودجه‌ها را میان تولیدکنندگان نفت خام داشت.
در بودجه 2020 عربستان نفت خام بشکه‌ای 80 دلار دیده شده بود و پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای متعادل شدن بودجه این کشور در 2020 رقم 83.6 دلار در بشکه را هدف گرفته بود که البته محقق نشد. تاکنون میانگین قیمت نفت خام در سال جاری میلادی که دو ماه دیگر به اتمام می‌رسد، 38 دلار در بشکه بوده و این رقم بیش از 40 دلار با بودجه ایده آل سعودی برای سال پر از التهاب 2020 فاصله دارد.
حالا تحلیل‌های مؤسسه گلدمن ساکس نشان می‌دهد که بودجه عربستان 3 ساله تنظیم خواهد شد و در بیانیه بودجه این کشور رقم 50 دلار برای هر بشکه نفت در نظر گرفته شده است. البته کارشناسان نیز بر این باورند که رقم ۵۰ دلار برای هر بشکه نفت در بودجه کشورهای نفتی قابل حصول باشد، چراکه بازار نیازمند تخلیه مازاد سرمایه‌گذاری است و تمام بخش‌های صنعت نفت و انرژی از انرژی‌های نو تا نفت شیل غیرمتعارف و حتی متعارف‌ها، با انباشت سرمایه‌گذاری مواجهند.
16 دلار فاصله تا بودجه متعادل
قیمت هر بشکه نفت خام شاخص برنت، روز گذشته و در زمان تنظیم این گزارش، 40.75 دلار بود و معاملات آتی هر بشکه نفت خام شاخص غرب تگزاس WTI نیز 38.63 دلار انجام می‌شد. قیمت‌ها روز گذشته با انتشار اخبار مثبتی از روند درمان بیماری کرونای دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریکا اندکی مثبت شده بود و نرخ هر بشکه نفت دوباره به کانال 40 دلار بازگشته بود. به دنبال افزایش محدودیت‌های رفت و آمد در اکثر کشورها جهت مقابله با همه‌گیری ویروس کرونا و ابتلای رئیس جمهوری امریکا به این ویروس و تأثیر آن بر دورنمای تقاضای انرژی، قیمت نفت خام برنت هفته گذشته 6.3 درصد کاهش یافت و به 39.27 دلار رسیده بود.
اکثر کشورها بودجه خود را با سال میلادی تنظیم می‌کنند و اکنون زمان بودجه‌ریزی آنهاست که البته امسال به خاطر همه‌گیری کرونا و غیرقابل پیش‌بینی بودن آینده، همگی شرایط سختی را سپری می‌کنند. در این میان کار کشورهای نفتی سخت‌تر از سایر است، چراکه قیمت‌ها با هر موج از شیوع ویروس تغییر می‌کند و درآمدها کمتر از ارقام مورد نیاز است. به همین خاطر وزارت دارایی عربستان سعودی قیمت نفت را برای سه سال آینده در نظر گرفته ‌است. هرچند که قیمت نفت قابل پیش‌بینی نیست اما برای بودجه‌ریزی تخمین اعدادی خوشبینانه و بدبینانه لازم است.
بلومبرگ، به نقل از فاروک سوسا، یکی از تحلیلگران گلدمن در لندن با اشاره به بیانیه قبل از تنظیم بودجه عربستان در 30 سپتامبر می‌نویسد: «با توجه به تخمین‌های ما از کاهش درآمد دولت عربستان، ارقامی که در بیانیه بودجه این کشور اعلام شده بر اساس نفت حدود 50 دلار در هر بشکه بین سال‌های 2020 تا 2023 محاسبه شده است.»
تخمین‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد عربستان برای متعادل نگه داشتن بودجه خود در 2021 به نفت بشکه‌ای 66 دلار در هر بشکه نیاز دارد.
قیمت نفت در 2021
درخصوص پیش‌بینی‌های قیمتی برای سال 2021 ارقام متفاوتی اعلام شده است. به طوری که ساکسو بانک دانمارک رقم 50 دلار در بشکه را عنوان می‌کند. گلدمن ساکس انتظار دارد قیمت نفت برنت در سه ماهه سوم 2021 به 65 دلار در هر بشکه برسد. سیتی بانک امریکا پیش‌بینی کرده است که قیمت نفت خام برنت در نیمه اول سال 2021 به 60 دلار در هر بشکه برسد. اداره اطلاعات انرژی امریکا، پیش‌بینی کرده که قیمت‌های جهانی نفت برای چندین سال متمادی، در بازه 30 تا 50 دلار باقی می‌ماند و همین طور بریتیش پترولیوم هشدار داده که دورنمای متوسط قیمت نفت خام برنت بین سال‌های 2021 تا 2050 برابر با 55 دلار در هر بشکه خواهد بود و در 2021 قیمت 48 دلار برای هر بشکه پیش‌بینی می‌شود. احتیاط عربستان نیز در مورد قیمت در حالی صورت می‌گیرد که غول‌های نفتی از جمله بریتیش پترولیوم و توتال پیش‌بینی می‌کنند دوره تقاضای جهانی برای انرژی به پایان رسیده است یا در نهایت یک دهه دیگر به پایان می‌رسد.
این بخصوص برای کشورهایی مانند عربستان سعودی، جایی که نفت تقریباً دوسوم درآمد دولت را در سال 2019 تشکیل می‌دهد، نگران کننده است. نفت حدود دوسوم درآمد عربستان را در 2019 تشکیل می‌داد. درآمد عربستان از صادرات نفت در سه ماهه دوم سال جاری میلادی به‌رغم تلاش‌های آن برای کاهش تولید از ماه مه با هدف تقویت قیمت نفت، به پایین‌ترین رقم از 2016 رسید.
در حالی که نفت با 50 دلار افزایش 25 درصدی نسبت به قیمت‌های فعلی را نشان می‌دهد، هنوز هم بسیار پایین‌تر از سطح قبل از همه‌گیری یعنی حدود 65 دلار در بشکه و کمتر از نیازعربستان سعودی برای تعادل بودجه خود است. با این حال مقامات عربستان انتظار دارند کسری بودجه سالانه کشور در 2021 تا 5.1 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد. کسری بودجه عربستان در سال جاری میلادی حدود 12 درصد برآورد شده است که این رقم با کاهش هزینه‌های ریاض طی سال 2020 است.
قیمت نفت مورد نیاز بودجه 4 کشور شیخ نشین
صندوق بین‌المللی پول قیمت نفت مورد نیاز بودجه 4 کشور شیخ عربی عضو اوپک را چنین توصیف می‌کند. در سال 2020 قیمت مورد نیاز برای متعادل‌سازی بودجه عراق 60 دلار در بشکه بود و سال آتی نیز این کشور به نفت 54 دلاری نیاز دارد.
در سال جاری قیمت نفت مورد نیاز کویت 61 دلار است و برای 2021 نیز این کشور به نفت خام بشکه‌ای 60 دلار نیاز دارد.
اما در مورد عربستان، امسال نفت 76 دلاری نیز بودجه را تأمین می‌کرد و در سال 2021 میلادی نیز نفت 66 دلاری نیاز است. امارات متحده عربی برای متوازن سازی بودجه امسال نفت 69 دلاری نیاز دارد و در سال آتی میلادی نیز نفت 61 دلار در بشکه می‌خواهد.
درهمین حال برای ایران به سبب تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت ارقام بالاتری ذکر شده که البته ایران به نوعی با کنار گذاشتن نفت از بودجه این مسأله را کمرنگ کرده است. قیمت پیش‌بینی شده برای بودجه ایران توسط صندوق بین‌المللی پول برای سال 2020 رقم 389 دلار در بشکه و برای 2021 رقم 320 دلار در بشکه است. سهم درآمدهای نفتی در بودجه 99 حدود 10 درصد و قیمت هر بشکه نفت نیز 50 دلار تعیین شده بود. برای بودجه 1400 هنوز رقمی جدی نشده است.

جمشید نفر
رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران
ایران ظرفیت فوق‌العاده‌ای در صادرات دارد که متأسفانه با برخی از تصمیمات و اتفاقات داخلی این ظرفیت محدود شده است.
بر این اساس اگر نگاه درست و با توجه به زمان و مکان و شرایط موجود اعم از تحریم‌های ظالمانه و شیوع ویروس کرونا به مقوله صادرات داشته باشیم به سمت رفع موانع کسب و کار می‌رویم و با چنین رویکردی ظرفیت‌های صادراتی کشور افزایش چند برابری خواهد یافت. زمانی که موانع کسب و کار و تولید برداشته شود، روند صادرات تغییر خواهد کرد و فعالان اقتصادی برای افزایش صادرات و رسیدن به بازارهای هدف تلاش بیشتری می‌کنند و انگیزه لازم را هم دارند.
حرکت در این راستا دو مزیت دیگر برای کشور دارد یک مزیت آن رونق تولید و دیگری افزایش برگشت ارز حاصل از صادرات است. بارها عنوان کرده‌ایم که اگر صادراتی انجام شود، ارز حاصل از آن به کشور
باز می‌گردد.
منتها با روش‌هایی که بانک مرکزی در نظر گرفته، ممکن است بخشی از ارز  از آن مسیری که بانک مرکزی تعیین کرده به کشور بازنگردد ولی به طور قطع از مسیر دیگری ارز حاصل از صادرات وارد کشور می‌شود. مسیری که صادرکنندگان هیچ گریزی غیر از آن ندارند.
از این‌رو همواره و بخصوص در ماه‌های اخیر، فعالان بخش خصوصی و تجار از بانک مرکزی خواسته‌اند که نسبت به برگشت ارز مشورت بیشتری با فعالان این حوزه داشته باشند تا در یک شرایط استاندارد و قابل قبولی برای طرفین ارز صادراتی وارد چرخه اقتصادی کشور شود.  در این میان ذکر یک نکته ضروری است، وقتی که صادرکنندگان کالا، مواد اولیه صادراتی خود را با ارز آزاد خریداری می‌کنند و با گذشت مراحل تولید، صادرات انجام می‌دهند، قطعاً نمی‌توانند با  نرخی در حدود 20 درصد پایین‌تر از بازار، ارز حاصل از صادرات را برگردانند.
بنابراین در موضوع صادرات و برگشت ارز حاصل از صادرات نمی‌توانیم یک نسخه برای کل صادرات بپیچیم. صادراتی در کشور صورت می‌گیرد که بی‌شباهت با صادرات نعمت (صادرات نفتی) نیست و این صادرات به لحاظ مختلف مورد حمایت قرار گرفته است. به گونه‌ای که صادرکنندگان این بخش به خوراک ارزان، امکانات مناسب و تسهیلات دسترسی داشتند و دارند و همچنین مورد پشتیبانی قرار می‌گرفتند. این گروه قطعاً به راحتی می‌تواند ارز حاصل از صادرات را در نیما عرضه کند و در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. در شرایطی که صادرات برای این بخش به آسانی صورت می‌گیرد، در صادرات همت (صادرات غیرنفتی) که بر اساس تلاش صادرکنندگان است، مشکلات بی‌شمار است.
این امر با انبوه فعالیت دست‌اندرکاران اقتصادی منتج به صادرات قابل قبول 10 میلیارد دلاری می‌شود ولی همین امر باعث می‌شود که اشتغال 70 الی 80 درصد کشور حل شود. بنابراین ما با نگاه ویژه باید به حوزه صادرات  نگاه کنیم.
بدین جهت ضروری است مشکلات صادرات و صادرکنندگان احصا شود و در جهت رفع مشکلات قدم برداریم. در این میان هیچ راهی بهتر از این نیست که وقتی قرار است بخشنامه‌ای برای صادرکنندگان و صادرات کشور تدوین شود از نظرات دست‌اندرکاران این حوزه بهره ببریم و از کسانی مشورت گرفته شود که اهلیت صادراتی دارند و منافع ملی برای آنها اهمیت بسزایی دارد.
اگر بخواهیم ظرفیت تجاری کشور را گسترش دهیم بایستی 3 مانع مهم را از سر راه صادرکنندگان برداریم. اولین موضوع بخشنامه‌های بانک مرکزی است؛ تعدد بخشنامه‌ها و تضاد در برخی از آنها یکی از عوامل بازدارنده افزایش صادرات است. نکته دوم لجستیک است که ضعف‌های فراوانی دارد.
برخی اوقات پیش آمده که فعال اقتصادی برای صادرات نیاز به کامیون یخچال‌دار داشته است اما ماه‌ها منتظر مانده است و البته این امر با هزینه‌های بسیار بالایی روبه‌رو است، لذا برای رشد صادرات نیاز داریم که بخش لجستیک مورد حمایت قرار گیرد تا صادرات با کمترین مشکل دنبال شود. موضوع سوم در این حوزه وضعیت پایانه‌ها و زیرساخت‌های این بخش است که نیازمند تقویت جدی است. وقتی محصولات کشاورزی به پایانه‌ها می‌رسد، به دلیل فراهم نبودن شرایط از کیفیت آن میوه و سبزیجات کاسته می‌شود و همین امر باعث افت قیمت کالای صادراتی می‌شود.
اگر سیاستگذاران بتوانند سه مشکل عنوان شده را حل کنند به طور قطع 80 درصد مشکلات صادرات حل خواهد شد و این حوزه می‌تواند با قوای بیشتری فعالیت کند. ایران موقعیت خاص و استراتژیک دارد که می‌توان از آن بهره مناسبی برد، از این‌رو ضروری است که حداکثر تلاش برای رفع مشکلات صادرکنندگان انجام شود.