سوسن صادقی
خبرنگار
این روزها دیگر استارتاپ‌ها جزو کسب و کارهایی هستند که جای پای خود را در کشور باز کرده و در اقتصاد دیجیتال نقش بازی می‌کنند؛ اما استارتاپ‌ها چه میزان در دولت یازدهم و دوازهم رشد کرده است و چه عواملی باعث شد تا شاهد رشد استارتاپ‌ها در دولت یازدهم و دوازدهم باشیم. مسئولان و کارشناسان در این باره به «ایران» می‌گویند.
وجود 5 هزار استارتاپ نتیجه توسعه زیرساخت
مهدی محمدی دبیر ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمند‌سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اعتقاد دارد که در کل تعداد شرکت‌های دانش بنیان، شرکت‌های خلاق و استارتاپ‌ها پیش از دولت یازدهم و دوازدهم زیر عدد 100 بود و می‌توان گفت در این دولت بود که تمام این بخش‌ها رشد کرد.
محمدی با بیان اینکه کارها را تقریباً از صفر شروع کردیم، گفت: اکنون تعداد شرکت‌های دانش بنیان نزدیک به 6 هزار، شرکت‌های خلاق به عدد 1400 و استارتاپ‌ها نزدیک به 5 هزار رسیده که تمام اینها در طول نزدیک به 8 سال انجام شده است.وی افزود: رشد استارتاپ‌ها و دیگر بخش‌ها مانند شرکت‌های دانش بنیان و... در این دولت طبیعی بوده است چون توسعه زیرساخت‌های مخابراتی شبکه‌های ارتباطی3G و 4G در کشور، در این دولت رخ داد. از سوی دیگر تلفن همراه هوشمند در دنیا توسعه یافت و همین عوامل باعث شد که استارتاپ‌ها بسرعت شکل بگیرند و همین اتفاق را ما نیز د رکشورمان با استفاده از تلفن همراه هوشمند شاهد بودیم البته در کنار آنها نباید حمایت‌های خوبی هم که دولت در این سال‌ها ار استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان کرد، نادیده گرفت.
فرانک ابوالمعصوم مدیر پروژه پایش تجارت الکترونیکی ایران نیز گفت: اگر بخواهیم اعطای اینماد (نماد اعتماد الکترونیکی) را برای رشد کسب و کارها ملاک قرار دهیم، باید گفت که نماد اعتماد الکترونیکی فعالیت خود را از سال 89 آغاز کرد و تا سال 92 تعداد اندکی از کسب و کارها برای احراز هویت مکانی و اعتماد خریداران اقدام کرده بودند اما این عدد از سال93 روند رشد به خود گرفت.
ابوالمعصوم افزود: طبق آماری که وجود دارد تا پایان نیمه اول سال 99 در مجموع 75 هزار و 827 اینماد به کسب و کارها اعطا شده است. اینماد طبق آمارهای موجود در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در سال 93، 279 درصد رشد را نشان می‌دهد. این رشد در سال های94 و 95 به ترتیب 66 و 63 درصد بود و تقریباً به اشباع رسید به صورتی که در سال 96 با 5 درصد رشد منفی هم روبه‌رو شدیم.
وی در ادامه گفت: آمار دریافت اینماد نشان می‌دهد که در سال 97، 35 درصد و در سال 98، 9 درصد رشد را شاهد بودیم و البته در نیمه اول سال 99 هم شاهد رشد 11 درصدی اینماد بودیم و اینها همه نشان می‌دهد که کسب و کارهای مجازی تجارت الکترونیکی در دولت یازدهم و دوازدهم شکل گرفته و رشد یافته است.مدیر پروژه پایش تجارت الکترونیکی ایران معتقد است که این رشد در این سال‌ها به عوامل متعددی مانند رشد زیرساخت‌های راه‌اندازی کسب و کارها، ارائه اینماد از حداقل 5 روز به چند ساعت، رسیدگی به شکایات و... برمی‌گردد.
دولت تدبیر و امید حامی استارتاپ‌ها
رضا الفت نسب، عضو هیأت مدیره کسب و کارهای مجازی نیز اعتقاد دارد کسب و کارها پیش از سال 91 در کشور اندکی شکل گرفته بودند اما بعد از این سال و با اعطای اینماد به کسب و کارها و به رسمیت شناخته شدن استارتاپ‌ها در کشور، رشد در این حوزه آغاز شد اما بیشترین رشد کمی و کیفی را در دولت‌های یازدهم و دوازدهم شاهد بودیم و به قدری این رشد در این دولت تدبیر و امید مشهود است که پیش از آن شاهد چنین رشدی در این عرصه نبودیم.
الفت نسب گفت: علت رشد کسب و کارهای مجازی و استارتاپ‌ها در دولت یازدهم و دوازدهم به توسعه زیرساخت‌های تلفن همراه، افزایش سرعت اینترنت و رونق شبکه‌های اجتماعی در جهان و کشور ما برمی‌گردد.وی با بیان اینکه دو نهاد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات بخصوص آذری جهرمی از حامیان سرسخت استارتاپ‌ها هستند، افزود: تلاش‌های این دو نهاد باعث شد در این 7 سال و اندی رشد استارتاپ‌ها و کسب و کارهای مجازی شدت بگیرد و در این راستا با طرح‌های خوب و مثبتی که راه‌اندازی کردند، توانستند از این بخش حمایت کنند.این فعال کسب و کارهای مجازی اعتقاد دارد با وجود تمام کاستی‌هایی که در این سال‌ها وجود داشت، از نظر کمی و کیفی استارتاپ‌ها بخوبی رشد کردند و حتی اتحادیه کسب و کارهای مجازی نیز در این دولت پایه‌گذاری شد و اعضای این اتحادیه هم اکنون از مرز 2هزار عضو گذشته است.الفت نسب گفت: البته مشکلات و موانعی در این مسیر وجود دارد؛ به عنوان مثال در بخش خرده فروشی آنلاین هنوز حجم پایین است و در بهترین حالت به دو درصد رسیده که امیدواریم این دسته از مشکلات نیز با توسعه زیرساخت‌ها و... رفع شود.عادل طالبی، رئیس انجمن فروشگاه‌های اینترنتی شهر تهران نیز معتقد است بین سال‌های 91 تا 98 استارتاپ‌ها و کسب و کارهای مجازی بسرعت شکل گرفته است و به جرأت می‌توان گفت که این رشد در دولت یازدهم و دوازدهم اتفاق افتاده است.
طالبی گفت: حتی در دوره اول دولت آقای روحانی، سرمایه گذارهای داخلی و خارجی به سمت استارتاپ‌ها سرازیر و شتابدهنده‌ها در این سال‌ها فعال شدند و به شکل گیری و ادامه کار استارتاپ‌ها کمک کردند.
این فعال استارتاپی در ادامه گفت: در سال‌های 92 تا 98 دو نهاد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات از استارتاپ‌ها حمایت کردند و اینها در رشد این بخش مؤثر بود. از سوی دیگر سازمان نصر کشور هم با برگزاری الکام استارز و تبلیغ برای سرمایه‌گذاری در این بخش نقش مثبتی در رشد آنها ایفا کرد. از سوی دیگر منتورها به‌خوبی با نشر کتاب‌های این حوزه به جوانان در راه‌اندازی استارتاپ‌ها کمک کردند و اگر در دوسال اخیر تحریم‌ها تشدید نمی‌یافت و کماکان سرمایه‌ها به سمت استارتاپ‌ها می‌رفت، اوضاع بهتر می‌شد.
وی اعتقاد دارد که از سال 98 رشد استارتاپ‌ها در کشور کند شد که علت آن هم تشدید تحریم، وجود مشکلات و ناامیدی و کاهش شدید سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در حوزه استارتاپ‌ها بود.
استراتژیست کسب و کارهای آنلاین گفت: اگر بخواهیم میزان کاهش رشد استارتاپ‌ها از سال 98 به بعد را ببینیم برگزاری الکام استارز از سوی نظام صنفی رایانه‌ای کشور به‌درستی مؤید این امر است، چرا که بیش از 90 درصد از استارتاپ‌هایی که در دور اول این رویداد حضور داشتند در رویداد سال 98 نبودند.
طالبی افزود: اما باید گفت در همین دو سال هم استارتاپ‌هایی که بین سال‌های 91 تا 95 به ثبات رسیده بودند توانستند نه تنها دوام بیاورند بلکه رشد هم کردند و حتی شرایط کرونا نیز به توسعه و رشد آنها کمک کرد ولی استارتاپ‌هایی که در دو سال اخیر با رفتن سرمایه به سمت بورس و سکه و... تورم با عدم جذب سرمایه، با مشکل روبه‌رو شدند.
وی اعتقاد دارد تنها بخشی که در این سال‌ها خیلی جدی گرفته نشد بحث رگولاتوری بود با اینکه دولت تسهیلگری و تلاش کرد تا در این بخش هم عملکردی قابل قبول داشته باشد اما آنچنان که باید می‌شد، اجرایی نشد.طالبی گفت: به‌عنوان مثال دولت به دستگاه‌های خود ابلاغ کرد که استارتاپ‌ها را با شکایت فیلتر نکنند و سعی کنند با تعامل مشکلات را حل کنند ولی در عمل این اتفاق به‌خوبی اجرایی نشد و هنوز دستگاه‌ها از استارتاپ‌ها شکایت می‌کنند و آنها فیلتر می‌شوند.طالبی به تعدد مجوزها هم اشاره کرد و افزود: امیدوارم در مدت باقی مانده از دولت تعدد صدور مجوزها برای استارتاپ‌ها و کسب و کارهای مجازی رفع شود. رگولاتوری موانع را کاهش دهد تا آنها بتوانند به کار خود ادامه دهند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در نشست خبری اعلام نتایج دور ششم ارزیابی دولت الکترونیکی گفت: از اردیبهشت ماه نسخه ها الکترونیکی می شوند.
 رضا باقری اصل با اشاره به نحوه ارزیابی سامانه ها اظهار کرد: سامانه ها در 23 پروژه ارزیابی می شوند و 45 روز پیش سازمان فناوری اطلاعات، سازمان اداری استخدامی و برنامه و بودجه این بخش را ارزیابی کردند.باقری اصل درباره طرح نسخه الکترونیکی تصریح کرد: اجرای طرح نسخه الکترونیکی به صورت پایلوت اجرا شده است و بیش از 20 هزار مرکز غیردولتی به این سامانه وصل شده اند و برای اتصال کلینیک‌ها، بیمارستان ها و مراکز سلامت دولتی به سامانه نسخه الکترونیک تلاش می کنیم تا بیمه ها از اردیبهشت ماه هیچ پرداختی بدون نسخه الکترونیک به مراکز سلامت نداشته باشند.وی با تأکید بر اینکه بیمه تکمیلی تا آخر سال به سرویس های پایه درمان متصل می شود و موضوع کپی اسناد رفع می شود، به نقش بخش خصوصی در این حوزه اشاره کرد و گفت: وقتی بخش غیردولتی مشارکت نداشته باشد، کیفیت کم می شود که در تلاش هستیم  اپراتورهای دولت هوشمند را به رسمیت بشناسیم تا همه احراز هویت ها توسط بخش خصوصی انجام شود.دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات درباره اتصال بانک ها به دولت الکترونیک گفت: اجرای دولت الکترونیک از سوی رئیس جمهور سه بار به بانک مرکزی در سه مصوبه ابلاغ و در جلسه نوزدهم شورا نیز به این موضوع تأکید شده است.باقری اصل ادامه داد: مهمترین موضوع الکترونیکی شدن اسناد و دریافت نکردن کپی مدارک است و عین بخشنامه را رئیس کل بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ کرده است در حالی که دستورالعمل های داخلی بانک ها باید اصلاح شود و امیدواریم بانک مرکزی دستورالعمل ها را اصلاح کند. وی افزود: اصلاح تبصره ذیل ماده91 آیین نامه مقابله با پولشویی اصلاح شده و احراز هویت غیرحضوری به رسمیت شناخته شده است. البته قرار بود پوزها شناسه دقیق داشته باشند و 8.5 میلیون پوز  به مراحل آخر رسیده اند تا هیچ پوز ناشناسی نباشد و امکان اخذ مالیات وجود داشته باشد.باقری اصل تأکید کرد: سرویس تضامین بانکی، تطبیق کدملی با شماره شبا که کمکی به کسب و کارها است، فرآیند انسداد، آزادسازی حساب ها و تطبیق تعداد حساب های افراد الکترونیک شده است و قوه قضاییه کارهای خوبی انجام داده است.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر انتخابات شوراهای کلانشهرها خاطرنشان کرد: انتخابات الکترونیک 25 حوزه دارد و یک فرایند رای الکترونیک است که باید شورای نگهبان تأیید کند. در این دوره در هشت کلانشهر مورد آزمایش قرار می گیرد تا در انتخابات دوره های بعدی امکان ورود داشته باشیم.در ادامه امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در این جلسه با اشاره به نحوه همکاری قوه قضاییه و نیروی انتظامی گفت: یک ماه پیش با قوه قضاییه توافق شد استعلام سوء پیشینه به صورت الکترونیکی انجام شود و در قوه قضاییه نیز عزم جدی برای انجام آن وجود دارد. در چند ماه گذشته از جلسات آنلاین دادگاه ها رونمایی کردیم و آیین نامه مربوط به آن تهیه شده است . رئیس سازمان فناوری با بیان اینکه بخشی از خدمات قوه قضاییه قرار شده با اپلیکیشن دولت همراه انجام شود، تصریح کرد: در حال حاضر  برخی از سرویس ها با سازمان های دولتی الکترونیکی رد و بدل می شود به عنوان مثال حوزه ثبت شرکت ها که اطلاعات شرکت داران، سهامداران و هیأت مدیره بر اساس شناسه شرکت ها اجرا   می‌شود که سازمان امور مالیاتی را هم مشمول است.
وی با بیان اینکه در دو سال گذشته هر روز یک خدمت دولتی به الکترونیکی تبدیل شده است ولی این خدمات بین دستگاه های حاکمیتی الکترونیکی است و سرویس دریافتی برای شهروندان بسیار پایین است، افزود: هم اکنون در شبکه ملی تبادل اطلاعات بیش از 980 خدمت دولتی الکترونیکی شده است و تا الکترونیکی شدن 1400 خدمت فاصله زیادی نداریم و بیش از 70 درصد راه را طی کرده ایم.