گروه اقتصادی / تورم مزمن در طول دهه‌های اخیر به یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده است. این درحالی است که در سال‌های گذشته با جهش این شاخص اثرگذار بر تمام بخش‌ها، آثار منفی تورم بیش از پیش خود را نشان داده است. رشد شاخص بهای تولیدکننده و مصرف کننده به‌صورت مستقیم بر رفاه مردم از یک‌سو و غیرقابل پیش‌بینی بودن اقتصاد و در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری‌ها از سوی دیگر اثر داشته است.
بررسی منشأ و ریشه‌های اصلی جهش‌های تورمی اخیر ما را به سیاست‌های دولت می‌رساند. در کنار متغیرهایی مانند نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید، در سال‌های اخیر، رشد پایه پولی و نقدینگی یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر تورم بوده است؛ متغیری که از ناترازی بودجه‌های سنواتی بخصوص بودجه سال‌جاری زاییده شده است. بدین ترتیب دولت برای تأمین کسری قابل توجهی که در بودجه 1400 وجود دارد، از منابعی استفاده کرده که بر حجم پایه پولی افزوده است. یکی از این منابع استفاده از منابع صندوق توسعه ملی بدون دسترسی ارزی آن است که به‌ عنوان موتور محرک رشد نقدینگی عمل کرده و خود را در افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نشان داده است. همچنین افزایش بدهی‌های بخش دولتی به بانک مرکزی عامل دیگری است که بخصوص در ماه‌های نخست امسال موجبات رشد بالای پایه پولی را فراهم کرد. در نتیجه نقدینگی در سال‌جاری با عبور از مرز 4000میلیارد تومان و درپایان مهرماه امسال با 4227میلیارد تومان، در بالاترین قله تاریخی خود ایستاد.
پایه پولی که به آن «پول پرقدرت» نیز گفته می‌شود در واقع همان پول‌های (سکه، اسکناس یا اعتبار) منتشر شده از سوی بانک مرکزی است؛ پولی که مستقیماً توسط بانک مرکزی به وجود می‌آید و شامل موارد ترازنامه بانک مرکزی می‌شود. به بیانی ساده، پول پرقدرت برابر است با جمع اسکناس و مسکوک به علاوه سپرده‌های بانکی نزد بانک مرکزی. در واقع پایه پولی، منبعی است که توسط بانک مرکزی منتشر شده و در چرخه اقتصاد در اختیار بانک‌های تجاری قرار می‌گیرد؛ به گونه‌ای که بانک‌ها می‌توانند با استفاده از این منابع و از طریق خلق پول بانکی به گسترش حجم پول بپردازند.
 روند پایه پولی در دهه 1390
بررسی میزان پایه پولی و رشد آن در دهه 1390 براساس داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که پایه پولی از بیش از 76 هزار میلیارد تومان در سال 1390 به 458 هزارمیلیارد تومان در سال 1399 افزایش یافته است. در حالی که این شاخص در سال 1390 برابر با 76.4 هزار میلیارد تومان بوده در سال 1391 به 97.5 هزار میلیارد تومان رسید و در سال 1392 با رسیدن به 118 هزار میلیارد تومان، از مرز 100 هزارمیلیارد تومان گذشت. این روند صعودی با نرخ رشدی کمتر از 20 درصد تا سال 1396 ادامه یافت به طوری که در این سال پایه پولی با رشد 19 درصدی نسبت به سال قبل به بیش از 213 هزار میلیارد تومان رسید. اما از سال 1397 رشد این متغیر افزایش یافت تا جایی که در سال 97 نرخ رشد آن به 24.2 درصد و در سال1398 به 32.8درصد رسید و حجم آن به 352هزار میلیارد تومان رسید. در سال 1399 نیز با رشد 30.1 درصدی این شاخص به بیش از 458 هزار میلیارد تومان رسید.
پایه پولی در 8 ماهه 1400
در نخستین ماه از سال‌جاری نرخ رشد پایه پولی به 27.4 درصد محدود شد و بدین ترتیب حجم آن به 465 هزار میلیارد تومان رسید. در اردیبهشت و خرداد ماه نیز به ترتیب نرخ رشد پایه پولی به 31.5 و 30.7 درصد رسید، اما آثار کسری بودجه در نخستین ماه تابستان نمایان شد و بالاترین رشد پایه پولی در یک دهه اخیر ثبت شد. در تیرماه امسال پایه پولی به بیش از 517 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 42.6 درصد افزایش داشت. در مرداد ماه نیز هر چند اندکی از رشد پایه پولی کاسته شد ولی همچنان نرخ رشد آن با 42.1 درصدی بالای 42 درصد بود. در این ماه حجم پایه پولی به 515 هزار میلیارد تومان بالغ شد،اما از شهریور ماه به‌ عنوان نخستین ماهی که دولت سیزدهم به‌ صورت کامل در آن فعالیت داشت، شاهد افت قابل توجه نرخ رشد پایه پولی هستیم. بدین ترتیب نرخ رشد پایه پولی از بیش از 42 درصد در ماه‌های تیر و مرداد به 39.5 درصد در شهریورماه محدود شد و حجم آن به 518 هزار میلیارد تومان رسید. تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از حجم و رشد پایه پولی در مهر ماه حاکی از تداوم کاهش شتاب این شاخص است. در این ماه نرخ رشد پایه پولی به 36.4 درصد و حجم آن نیز به 530 هزار میلیارد تومان رسید. نگاهی به روند رشد پایه پولی نشان می‌دهد که در مهرماه رشد این متغیر در مقایسه با تیرماه 6.2 درصد کمتر شده است. بر این اساس هرچند همچنان رشد و حجم پایه پولی بالاست، ولی آثار تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم آشکار است. توقف استقراض از بانک مرکزی مهم‌ترین علت کاهش شتاب رشد پایه پولی به‌عنوان دلیل اصلی رشد نقدینگی و تورم محسوب می‌شود.

یادداشت
چگونه دولت سیزدهم از رشد پایه پولی جلوگیری کرد؟

قدرت‌الله امام‌وردی
 مدرس دانشگاه
آنچه در دولت گذشته باعث افزایش پایه پولی شد این بود که کسری بودجه را از طریق ذخایر بانک مرکزی و انتشار پول جبران کردند. همچنین با توجه به اینکه نرخ بهره بین بانکی پایین بود، خلق پول برای سیستم بانکی هزینه‌ای نداشت و زمینه افزایش نقدینگی و پایه پولی را ایجاد کرد.  البته مشکل افزایش پایه پولی تنها به این موارد ختم نمی‌شود.  زمانی که سیستم خلق پول می‌کند از طریق عملیات وام‌گیری و اضافه برداشت از ذخایر بانک مرکزی بر اساس میزان نرخ بهره بین بانکی زمینه خلق پول و استقراض ایجاد می‌شود و تا زمانی که منافع این اقدام به هزینه‌های آن اولویت داشته باشد ادامه می‌یابد اما آنچه سبب شده در دولت جدید شتاب افزایش پایه پولی متوقف شود این است که دولت برای تأمین کسری بودجه از منابع دیگر همچون فروش دارایی‌های دولتی یا از طریق دریافت درآمد ناشی از فروش نفت و همچنین 60 هزار میلیارد تومان فروش دارایی‌های مالی استفاده کرده و شیوه‌هایی را که منجر به استقراض و در پی آن افزایش پایه پولی می‌شود به کار نبرده است.  البته باید به دولت سیزدهم هشدار داد چرا که عموماً دولت‌ها در سه ماهه پایان سال که تمامی راه‌های جبران کسری را پیموده‌اند به سراغ خلق پول می‌روند و دولت نیز باید مراقب مدیریت منابع در ماه‌های پایانی باشد.  همچنین فراتر از سیاستگذاری اقتصادی دولت‌ها یک مسأله فراگیر در نظام بانکی کشور وجود دارد و آن ناترازی سیستم بانکی است که به‌دلیل عدم شفافیت و کنترل بانک مرکزی بر دارایی‌های غیر واقعی رخ می‌دهد و زمینه افزایش اعداد و ارقام و خلق پول و پایه پولی را ایجاد می‌کند که لازم است برای آن چاره‌اندیشی شود.
همچنین در این دولت فرایند خلق پول و اضافه برداشت بانک‌ها از سیستم بانکی هزینه‌بردار است چرا که افزایش نرخ بهره بین بانکی افزایش یافته و خلق پول برای آنها توجیه اقتصادی ندارد و همین موضوع باعث شده دولت سیزدهم در زمینه کنترل رشد پایه پولی عملکرد خوبی داشته باشد.

بخشودگی و تسهیل تسویه بدهی بخش تولید تا اسفند۱۴۰۰ تمدید شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی از نهایی شدن تمدید قانون تسهیل تسویه سود بانکی، معروف به حذف سود مرکب تا پایان اسفند ماه امسال خبر داد.
سیداحسان خاندوزی در سخنانی در بیست‌وهشتمین همایش ملی بیمه و توسعه، با اعلام این خبر ابراز امیدواری کرد، تولید کنندگان بدهکار به نظام بانکی، با بهره‌گیری از این فرصت و پرداخت اصل بدهی معوق خود به نظام بانکی، از فرصت بخشودگی جرایم مربوط به تأخیر، برای افزایش تولید و توسعه کسب و کار خود بهره‌مند شوند.

هدایت منابع به سوی فعالیت‌های تولیدی
به‌گزارش ایرنا، محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و دبیر ستاد اقتصادی دولت سیزدهم هم در این همایش گفت: اصلاح بازارهای ایران موجب شکل‌گیری قیمت‌های واقعی شده و منابع را به‌صورت بهینه به‌سمت فعالیت‌های تولیدی، سوق می‌دهد که موجب افزایش بهره‌وری و در نتیجه رشد اقتصادی خواهد شد.
وی با اشاره به وجود ۲۰۰ هزار شغل در صنعت بیمه به‌عنوان بخشی از اقتصاد، اظهار داشت: این صنعت می‌تواند در بخش‌های دیگر نیز تأثیر گذاشته و موجب رشد و تقویت آنها شود.
وی با بیان اینکه اصلاحات اساسی در صنعت بیمه و صنایع دیگر بازارها را شکل می‌دهد، خاطرنشان‌ کرد: تغییر در بخش بیمه یک مسأله کلیدی است، زیرا در بازاری که رانت و فساد باشد نمی‌توان قیمت واقعی را تعیین کرد.

حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: دولت سال گذشته مقادیر زیادی از بورس تأمین مالی کرد و با اهرم مالیات و فروش سهام، فشار زیادی را به این بازار وارد آورد.
به‌گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجید عشقی با اشاره به اتفاقات اخیر ناشی از قیمت‌گذاری دستوری خودرو گفت: قیمت‌گذاری دستوری در خیلی از صنایع حذف شده و فقط در چند صنعت گرفتار این موضوع هستیم، اما در دولت تصمیمات خوبی گرفته شده و به امید خدا در چند روز آینده اجرایی خواهد شد.
وی گفت: دولت در خصوص حمایت از این بازار مصمم است و ما نیز مکاتبات متعددی با وزارتخانه‌های مختلف ذیربط داشته‌ایم تا در خصوص سیاستگذاری‌هایی که می‌تواند روی بازار سرمایه اثر بگذارد، به نحوی عمل کنند که این بازار آسیب نبیند و سیاست‌ها نیز شفاف باشد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین از عرضه اولیه‌های جذاب در آینده نزدیک خبر داد که در زمینه سهام شرکت‌های استارتاپی، دانش بنیان و فناوری محور انجام می‌شود و گفت: در خصوص پالایشگاه‌ها و صنایع مختلف نیز عرضه‌های اولیه زیادی در صف داریم که متناسب با کشش بازار انجام خواهد شد چراکه ما معتقدیم نباید فشار مضاعفی به بازار بیاوریم و به تناسب کشش بازار، عرضه‌های اولیه انجام خواهد شد.
وی افزود: با رفع ابهامات موجود و جلب اطمینان سرمایه‌گذاران، بازار کشش بیشتری پیدا خواهد کرد.