گروه اقتصادی -   سفر رئیس جمهور به کشورهای همسایه و ارتباط اقتصادی با همسایگان مذاکرات، فضای امیدبخشی را برای فعالان بخش خصوصی ایجاد کرده است. بخش خصوصی برای افزایش صادرات کالاهای ایرانی خیز برداشته و امیدشان این است که توافقنامه‌هایی که بین کشورها امضا شده از سوی دولتمردان مورد پیگیری قرار گیرد. بر اساس پیگیری‌هایی که روزنامه ایران داشت، اتاق مشترک ایران و روسیه، ایران و قطر، ایران و امارات، ایران و جمهوری‌آذربایجان، ایران و ترکمنستان و... در حال برنامه‌ریزی برای افزایش صادرات و تعامل با تجار هستند تا ضمن استخراج پتانسیل‌های ایران بتوان با شرایط بهتری وارد کشورهای هدف شد. در این میان محمدعلی محمدمیرزاییان، نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی به «ایران» گفت: «تعاملی که حاکمیت با کشورهای همسایه برقرار کرده است می‌تواند روابط تجاری ایران را گسترش دهد و صادرات کشورمان چند برابر شود.»
وی ادامه داد: «رئیس جمهور وارد هر کشوری که شده توانسته تعامل تجاری را تسهیل کند و این اتفاق بسیار خوبی است که می‌توان به عنوان دستاورد دولت سیزدهم اعلام کرد لذا امیدواریم این رویه برای ماه‌ها و سال‌های آتی ادامه پیدا کند.»
اتفاقات اخیر نشان می‌دهد که بخش خصوصی در دولت سیزدهم به معنای واقعی وارد چرخه اقتصاد شده است و دیگر مورد بی‌مهری قرار نمی‌گیرد. در دولت گذشته و در سفرهایی که رئیس جمهور به کشورهای مختلف داشت سهم بخش خصوصی در نشست‌ها و مذاکرات دیده نمی‌شد و همواره بخش دولتی مذاکرات یکطرفه و بی‌حاصل را انجام می‌داد، اما اکنون بخش خصوصی در سفرها پیشنهاد می‌دهد و صاحب کرسی است. نمونه این امر ایجاد خانه تجارت ایران در قطر است که می‌تواند صادرات ایران به قطر را به یک میلیارد دلار هدفگذاری شده، برساند.   
ایجاد کمیته پیگیری و تسهیل توافقات
در مورد اجرای موافقتنامه‌های امضاشده با کشورهای همسایه که مورد پیگیری اعضای اتاق بازرگانی است روز گذشته علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت گفته است: «کمیته‌ای که در سازمان توسعه تجارت ایران به منظور پیگیری و تسهیل روند توافقات صورت گرفته، آغاز به کار کرده است. همچنین نماینده سازمان توسعه تجارت ایران برای پیگیری دستورات رئیس جمهور و فراهم کردن مقدمات لازم برای پیگیری توافقات حضور دارد تا توافقات صورت گرفته را تا حصول به نتیجه پیگیری کند چرا که مهم‌ترین مسأله در سفرهای بین‌المللی مقامات ارشد کشور پیگیری بعد از توافقات برای اجرایی شدن آنهاست.»
با ایجاد کمیته پیگیری و تسهیل توافقات می‌توان منتظر احیای توافقات قبلی و رفع چالش‌ها با کشورهای همسایه بود و چه بسا می‌توان امیدوار بود که در راستای این امر سازمان توسعه تجارت به دنبال اعزام رایزنان بازرگانی به کشورهای هدف صادراتی باشد.
در این میان محسن ضرابی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان با اشاره به اینکه اکنون فضای کشور برای توسعه مراودات تجاری با کشورهای همسایه مساعد است، تأکید کرد: «آنچه این مسیر را هموارتر می‌کند، همسویی دستگاه‌های دیپلماسی در کشور میزبان است. حضور بخش خصوصی در نشست با کشورهای همسایه عمل دولت سیزدهم در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری و همسویی سران قوا به میدان‌داری بخش خصوصی است.»
فعالان بخش خصوصی نگران بازار روسیه نباشند
اما در مورد کشور روسیه، کشوری که از روز چهارشنبه وارد جنگ با اوکراین شده است و این مناقشات باعث شده روسیه مورد تحریم‌های بین‌المللی قرار گیرد. بخشی از این تحریم‌ها مربوط به مباحث اقتصادی و بعضاً پولی و مالی است. این امر نگرانی‌ها را برای فعالان اقتصادی کشورمان ایجاد کرده است که مبادا اینگونه تحریم‌ها بن‌بستی برای شرکت‌های ایرانی ایجاد و اجازه ندهد همکاری‌های مشترک توسعه پیدا کند.
در این خصوص با فعالان اتاق بازرگانی، بخش خصوصی فعال در روسیه و برخی مدیران سازمان توسعه و تجارت صحبت کردیم. آنها در مصاحبه‌هایی که با روزنامه ایران داشتند، گفتند این اتفاق یک فرصت برای ایران است تا بتواند میزان صادرات خود به روسیه را افزایش دهد.
فعالان اتاق بازرگانی اظهار کردند که ایران خودش مورد تحریم‌های ظالمانه واقع شده است و نمی‌تواند از بانک‌های بین‌المللی استفاده کند از همین رو طی ماه‌های اخیر با هدف گسترش ارتباطات تجاری، تجار دو کشور از طریق ارز ملی یا یکدیگر همکاری می‌کنند، قاعدتاً در چنین شرایطی خللی در روابط تجاری بین ایران و روسیه ایجاد نمی‌شود.
آنها خاطرنشان کردند هر تحریمی که روسیه شود، روی تجارت ایران و روسیه هیچ تأثیر منفی نخواهد گذاشت و ارتباطات ما خدشه‌دار نمی‌شود. اکنون روسیه مورد تحریم‌های بانکی قرار گرفته و ایران نیز از سال 97 مورد شدیدترین تحریم‌های بانکی قرار گرفته است لذا در این مدت ایران سعی کرده با برخی کشورها بخصوص کشورهای همسایه و روسیه نحوه تجارت خود را تغییر دهد و از ارزهای ملی استفاده کند، لذا با روسیه هم مانند گذشته (با ارزهای ملی) همکاری خواهیم کرد.
فعالان اتاق بازرگانی که سال‌ها با روسیه همکاری تجاری داشتند به «ایران» گفتند که روسیه واردکننده مواد غذایی و محصولات کشاورزی است لذا این امر یک فرصت بسیار مناسب است که ایران می‌تواند از آن بخوبی بهره‌مند شود. ما توانایی تأمین کالاهای مورد نیاز روسیه را داریم. از همین رو تأکید می‌شود که تجار بیش از گذشته برای ورود به بازار روسیه برنامه‌ریزی کنند. آنها یادآور شدند که روسیه یکی از شرکای تجاری ایران است و سیاستمداران دو کشور ارتباط خوبی با هم دارند لذا در مقطع فعلی بهتر است که به دنبال توسعه صادرات به روسیه باشیم. بیش از 60 درصد صادرات ایران به روسیه مربوط به محصولات کشاورزی است که خوشبختانه در سال جاری روند رو به رشدی هم داشته است، از همین رو صادرکنندگان کالا به روسیه باید دقت و سرعت عمل داشته باشند تا این رویه را با جدیت بیشتری پیگیری کنند.
در این میان گزارش‌ها حاکی از آن است که پنج قلم عمده صادراتی به روسیه، پلی استرن، پسته، آلبالو، فلفل فرنگی و هلو است که این اقلام ۳۸ درصد کل صادرات به روسیه است؛ همچنین اقلام عمده وارداتی از روسیه شامل گندم، ذرت دامی، جو، چوب و روغن دانه آفتابگردان است که این اقلام ۷۲ درصد از کل واردات از روسیه را به خود اختصاص می‌دهد. در صحبت‌های اعضای اتاق بازرگانی یک موضوع مورد تأکید ویژه قرار گرفت و آن تأمین زیرساخت‌ها بود. آنها خاطرنشان کردند که برای توسعه صادرات نیاز به زیرساخت‌های قوی‌تری وجود دارد و اگر ما به چنین سمتی نرویم، به طور قطع سایر کشورها چون ترکیه و چین سهم‌شان را از این بازار بیشتر خواهند کرد.
برای آنکه زیرساخت‌ها توسعه پیدا کند چند موضوع مورد تأکید فعالان اتاق بازرگانی بود. آنها یادآور شدند که در نظر گرفتن کشتی رو-رو و خط منظم کشتیرانی که مانند قطار و هواپیما ساعت ورود و خروج داشته باشد، ضرورت دارد. نکته دیگر آنکه خط زمینی برای صادرات کالا به روسیه تقویت شود و همه بخش‌ها تلاش کنند که با شرایط بهتر و سهل‌تری کالاهای ایرانی وارد خاک روسیه شود.
تحریم‌های ایران بسیار سنگین‌تر از روسیه است
محمدحسین رستمی از تجار ایرانی که طی سال‌های اخیر صادرات به روسیه داشته است به «ایران» گفت: «بازار روسیه 240 میلیارد دلار است و نمی‌توان از این بازار براحتی گذشت، لذا فارغ از مناقشات اخیر روسیه و اوکراین ما باید به فکر توسعه صادرات به این کشور باشیم. آن گونه که هدفگذاری شده ما می‌خواهیم سهم‌مان از بازار روسیه به 10 میلیارد دلار برسد و این در حالی است که سهم ما اکنون ( سال 99 میزان صادرات ایران به روسیه 504 میلیون دلار بوده است) کمتر از 0.25 درصد است.»
وی ادامه داد: «تحریم‌های ایران بسیار سنگین‌تر از روسیه است لذا با وجود تحریم‌های جدید روسیه هیچ مشکلی در همکاری مشترک وجود ندارد؛ بدین جهت ما یک خواسته از دولت داریم و آن این است که در تأمین زیرساخت‌ها سرعت عمل داشته باشد و شرایطی را ایجاد کند که کالاها با سرعت بیشتری صادر شود.»
رستمی اظهار داشت: «فعالان بازار روسیه نباید نگران این بازار یا تحریم‌ها باشند، هیچ کدام از تجار ایرانی دچار مشکل نخواهند شد.»

گروه اقتصادی - بازارهای مالی، با شروع تنش‌ها در اروپا، در روز‌های گذشته با ریزش شدید روبه‌رو شدند. افزایش تنش‌ها بین روسیه و اوکراین و تشدید نااطمینانی در بازار‌های جهانی منجر به ریزش شدید بازار‌ها در سراسر دنیا بخصوص اروپا و امریکا شد. آمارها نشان می‌دهد که در روز چهارشنبه (23فوریه و 4اسفند) شاخص سهام روسیه با 39درصد کاهش، بیشترین ریزش را به خود اختصاص داد. کارشناسان ترس از تحریم‌های اتخاذشده از طرف امریکا و اروپا را عامل اصلی این کاهش می‌دانند. همچنین در این روز، شاخص سهام در کشورهای آلمان، انگلیس، امریکا، فرانسه و لهستان به‌طور میانگین با کاهش 5درصدی روبه‌رو شد. اگرچه در روز پنجشنبه بازارها با رشد جزئی روبه‌رو شدند اما به نظر می‌رسد در صورت افزایش تنش‌ها، بازارهای مالی همچنان با نزول بیشتری روبه‌رو خواهند شد.
درگیری روسیه و اوکراین قیمت انرژی و فلزات را افزایش می‌دهد
نفت برنت معاملات خود را در روز پنجشنبه، بالای 100 دلار در هر بشکه آغاز کرد اما بیشتر این افزایش‌ها را در طول روز پس داد. در حالی که پیش‌بینی آینده درگیری‌ها بین روسیه و اوکراین و تأثیرات آن بر بازارها تقریباً غیرممکن است، برخی تحلیلگران می‌گویند که احتمالاً تأثیر این جنگ بر بازارها کوتاه مدت و زودگذر خواهد بود. بنا بر اعلام بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس، «درگیری آشکار» در اوکراین همراه با تحریم‌های اتخاذ شده از طرف غربی‌ها می‌تواند قیمت سهام را در کوتاه‌مدت پایین بیاورد و زیان‌های بدتری در اروپا و ژاپن مشاهده شود. با این حال، این بانک سرمایه‌گذاری (investment bank) اضافه می‌کند که آنچه در بلندمدت یا میان‌مدت حرکات بازار را دیکته می‌کند، افزایش بالقوه نرخ بهره فدرال رزرو و تأثیر آن بر رشد اقتصادی و درآمد شرکت‌ها است. استراتژیست‌های بانک جی‌پی‌مورگان در یادداشت اخیر خود به مشتریان، نکات مشابهی را مطرح کردند و به ریسک مهم‌تر ناشی از تشدید سیاست‌های پولی برای سهام اشاره و خاطرنشان کردند که درگیری روسیه و اوکراین یک ریسک کوچک برای شرکت‌های امریکایی است. در یادداشت آنها آمده بود:
«شوک قیمت انرژی در بحبوحه سیاست‌های اتخاذ شده بانک مرکزی در خصوص تورم می‌تواند انتظارات سرمایه‌گذاران در خصوص رشد آتی بازارها را تحت تأثیر قرار دهد.» در یک رویداد جهانی مانند آنچه در اوکراین در حال وقوع است، برخی از بخش‌ها بهتر از بخش‌هایی که نسبت به چنین رویدادهای نامطلوب ژئوپلیتیکی حساس هستند، عمل می‌کنند. در زیر، ما دو حوزه از بازار را به‌طور خلاصه بررسی کرده‌ایم که می‌توانند در نتیجه تحولات اخیر با سودآوری برای سهامداران همراه باشند.
انرژی
پس از افزایش قیمت‌ها در سال 2021 به‌دلیل کمبود منابع و افزایش تقاضا در نتیجه کاهش اثرات ناشی از کرونا، بخش انرژی امسال نیز دوباره عملکرد بهتری دارد. علاوه بر این، محدودیت‌های انرژی ناشی از بحران اوکراین ممکن است قیمت‌های این کالا را بیشتر کند و در نتیجه چشم‌انداز این بخش را بهبود بخشد.
با توجه به اینکه روسیه یکی از تأمین‌کنندگان اصلی نفت اتحادیه اروپا است، در کنار افزایش قیمت نفت خام و ظرفیت اضافی محدود، تحلیلگران بر این باورند که در غیاب تنش‌زدایی قریب‌‌الوقوع درگیری، بازار نفت با افزایش قیمت‌ها در تنگنا باقی خواهد ماند.
سهام ETF صندوق پیشتاز انرژی (NYSE:VDE) - که 10 دارایی برتر آن شامل اکسون موبیل (NYSE:XOM) و شورون (NYSE:CVX) است - در سال‌جاری 19.7 درصد افزایش یافته است که عملکرد قابل توجهی از شاخص S&P s&p500 دارد. در مدت مشابه بیش از 10 درصد کاهش یافته است. این صندوق روز پنجشنبه با قیمت 93.01 دلار بسته شد.
فلزات
فلزات نیز بویژه در بحبوحه افزایش قیمت مواد خام سود خواهند برد. دیروز، آلومینیوم به یک رکورد جدید رسید و نیکل به بالاترین میزان در بیش از یک دهه گذشته افزایش یافت، زیرا این نگرانی وجود داشت که بحران اوکراین باعث تشدید کمبود عرضه خواهد شد. حتی قبل از شروع جنگ بین روسیه و اوکراین، ذخایر فلزات اساسی به‌دلیل کاهش عرضه و افزایش تقاضا کاهش یافته بود. همه قراردادهای اصلی بورس فلزات لندن رو به عقب هستند - شرایطی که در آن قیمت‌های تحویل نقدی بالاتر از قراردادهای آتی است - که نشانه‌ای از محدودیت‌های عرضه است. اگر این بحران گسترش یابد، شرکت‌های امریکایی، از جمله
(Alcoa Corporation (NYSE:AA و (United States Steel (NYSE:X سود خواهند برد. سهام US Steel مستقر در پیتسبورگ در ماه گذشته حدود 26.5 درصد افزایش یافته است و در روز پنجشنبه در 24.36 دلار بسته شده است.
افزایش قیمت‌های جهانی می‌تواند منجر به ورود سرمایه به بازار سهام ایران شود
پیش‌بینی افزایش قیمت محصولات بخصوص انرژی و فلزات، متعاقبا می‌تواند بر بخش بزرگی از بازار سهام ایران اثر‌گذار باشد. با تداوم روند افزایشی قیمت‌ها، شرکت‌های مرتبط بورسی از جمله پتروپالایشی‌ها و فلزات، با افزایش بازدهی و رشد (eps) روبه‌رو خواهند شد که این موضوع می‌تواند با گردش انتظارات سهامداران، به ورود سرمایه به بازار سهام ایران منجر شود.

ظرفیت‌های مردمی برای رفع فقر مطلق به میدان آید

رئیس‌جمهور با بیان اینکه اگرچه اقدامات و اصلاحات ساختاری و بلندمدت برای رفع فقر و بی‌عدالتی نسبت به رسیدگی به فقرا تقدم رتبی دارد، اما نباید باعث غفلت از سرعت رسیدگی به نیازمندان شود، اظهار داشت: جلسات و برنامه‌ریزی‌های خود را بر این محور تنظیم کنید که در کوتاه مدت و حتی برای همین شب عید بتوانید با اقدامات جهادی، دستگیر فقرا و نیازمندان جامعه باشید.
آیت‌الله دکتر سیدابراهیم رئیسی بعدازظهر پنجشنبه در اولین جلسه شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی در دولت سیزدهم، با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران پرچمدار برقراری عدالت اجتماعی است لذا وجود فقر در جامعه اسلامی به هیچ وجه زیبنده این نظام نیست، گفت: جامعه اسلامی باید مبتنی بر عدالت اجتماعی اداره شود. رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه راهکار اصلی و اساسی برای رفع فقر اصلاح شاخص‌ها و زیرساخت‌ها در جهت برقراری عدالت اجتماعی است، افزود: درست است که برای ایجاد عدالت پایدار اقتصادی و اجتماعی باید در توزیع ظرفیت‌ها و امکانات، عادلانه عمل شود و زمینه‌ها و بسترهای ایجاد فقر و بی‌عدالتی را اصلاح کرد، اما نباید از رسیدگی به فقرا و نیازمندان نیز غافل ماند.
دکتر رئیسی اظهار داشت: اصلاح ساختارها و شاخص‌ها نسبت به رسیدگی به فقرا و نیازمندان تقدم دارد، اما همزمان با اجرای برنامه‌ها و اقدامات بلند‌مدت و ساختاری باید به شکلی کاملاً عزتمندانه به فقرا و نیازمندان نیز رسیدگی کرد و برنامه‌هایی عاجل و فوری برای رفع فقر مطلق داشت.
رئیس‌جمهور به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بویژه خطاب به دولت مردمی و تحول‌گرا، مبنی بر تهیه و تنظیم پیوست عدالت برای همه تصمیمات و اقدامات اشاره و تصریح کرد: محور عمل این دولت اجرای عدالت است. هیچ تصمیم و اقدامی در این دولت نباید باعث ایجاد و تشدید فشار اقتصادی به آحاد کم‌برخوردار جامعه شود. آیت‌الله رئیسی در ادامه سخنانش یکی از ضروری‌ترین اقدامات در مسیر رسیدگی به فقرا و نیازمندان را به روزرسانی سامانه جامع اطلاعاتی رفاه و تأمین اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: سامانه اطلاعاتی زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید به روزرسانی شده و در راستای جامعیت اطلاعات آن، با دیگر سامانه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های ذیربط یکپارچه و مرتبط شود. رئیس‌جمهور یکی دیگر از اقدامات لازم در راستای اصلاحات ساختاری برای رفع فقر و ارتقای وضعیت رفاهی مردم در دولت مردمی را ارتقای نقش و سهم مردم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در برنامه‌ریزی‌ها عنوان کرد و گفت: از تجربه‌های موجود در استفاده از ظرفیت‌ نهادهای مردمی همچون خیریه‌ها، بسیج و امثال آن برای به میدان آوردن ظرفیت‌های مردمی بهره گرفته شود. دکتر رئیسی تجربه به میدان آوردن ظرفیت‌های مردمی در موضوع امدادرسانی عمومی در اوایل همه‌گیری کرونا از سوی رهبر معظم انقلاب را مورد اشاره قرار داد و افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این روش نمونه فعلیت بخشیدن به نقش مردم در برنامه‌ریزی‌های عمومی را در راستای رفع فقر بویژه رفع فقر مطلق ساماندهی و سازماندهی کند.
رئیس‌جمهور تأکید کرد: برنامه‌های رفع فقر مطلق را مطلقاً به آینده موکول نکنید. رفع فقر مطلق از آن دسته اقداماتی است که حتی نباید از امروز به فردا موکول شود‌؛ جلسات و برنامه‌ریزی‌های خود را بر این محور تنظیم کنید که برای همین شب عید بتوانید با اقداماتی جهادی، دستگیر فقرا و نیازمندان جامعه باشید. آیت‌الله رئیسی اظهار داشت: امروز توان دولت نیز در کنار نهادهای انقلابی و امدادی قرار گرفته و ظرفیت‌های آنان یکپارچه شده است. باید از این فرصت به نحو‌احسن و هر چه سریع‌تر برای رفع فقر مطلق و نیز اصلاح ساختارهای به وجود آورنده فقر و بی‌عدالتی استفاده شود.
رئیس‌جمهور تصریح کرد: طبیعتاً اجرای برخی برنامه‌ها برای اصلاح ساختارها زمانبر است، اما برنامه‌ها و اقدامات لازم برای رفع فقر مطلق باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن طراحی و سریعاً اجرایی شود.

اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اقلام خوراکی منتفی شد

شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با هدف جلوگیری از افزایش قیمت مواد غذایی و تحمیل هزینه بیشتر به سبد خانوارهای کم درآمد و دهک‌های پایین، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اقلام خوراکی را منتفی کرد. در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که پنجشنبه‌شب با حضور سران سه قوه و به ریاست آیت‌الله دکتر سیدابراهیم رئیسی برگزار شد، اعضا چند موضوع مهم اقتصادی کشور را بررسی و درباره آنها تصمیم‌گیری کردند.
براساس یکی از مصوبات این جلسه، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورد اقلام خوراکی و کالاهای سفره خانواده منتفی شد. شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران با هدف جلوگیری از افزایش قیمت مواد‌غذایی و تحمیل هزینه بیشتر به سبد خانوارهای کم‌درآمد و دهک‌های پایین این تصمیم را گرفت. در این جلسه که سه‌ ساعت و سی‌ دقیقه طول کشید، پیشنهادهای دولت در زمینه پرداخت سریع و بموقع عیدی و پاداش بازنشستگان تصویب و مقرر شد با اختصاص اعتبار لازم در سریع‌ترین زمان ممکن عیدی بازنشستگان پرداخت شود.
در ادامه این جلسه موضوع اختصاص اعتبار لازم برای تکمیل و اتمام پروژه‌هایی که درصد پیشرفت اجرایی بالایی دارند، مطرح شد و به تصویب رسید. شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در این جلسه به ستاد تنظیم بازار با محوریت معاون اول رئیس‌جمهور اختیار داد برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و کنترل و ساماندهی بازار اقدامات لازم را انجام دهد.