مریم آریایی
خبرنگار
مهجور ماندن بخش تعاون و عدم تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد معضلی است که فعالان بخش تعاون کشور به آن اذعان دارند اما در تمام این سال‌ها نه تنها این چالش رفع نشده که حتی صورت مسأله پاک شده و دیگر حتی سهم بخش تعاون از اقتصاد هم محاسبه نشده است. آخرین باری که مرکز آمار این سهم را محاسبه کرده 11 سال قبل یعنی سال 1389 است. وعده دولت سیزدهم اما توجه ویژه به این بخش، طراحی شاخص کسب و کار بخش تعاون و در نهایت ایجاد سکوی پرتابی برای جهش بخش مهجور مانده اقتصاد است. مهدی مسکنی، معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌و‌گو با «ایران» به تشریح برنامه‌ها و اقدامات وزارتخانه در بخش تعاون پرداخته است که این گفت‌و‌گو را در ادامه می‌خوانید:
چرا با وجود قوانین الزام‌آور و هدف‌گذاری، سهم 25درصدی تعاون در اقتصاد نه تنها محقق نشده بلکه حرکت به این سمت هم صورت نگرفته؟
اینکه چرا ما در بخش تعاون نتوانستیم به سهم 25 درصدی برسیم؛ بخشی مربوط به این است که ما در اقتصاد مگر چقدر در این 10 ساله رشد داشتیم که بخواهیم در بخش تعاون داشته باشیم؟ کشور در شرایط خاصی قرار داشته و قاعدتاً متأثر از این شرایط بخش تعاون هم رشد نداشته است. بخش دیگر به ضعف در شناخت از بخش تعاون برمی‌گردد که مسأله اصلی نبود باور و شناخت به اقتصاد تعاون به‌عنوان بخشی کارآمد در اقتصاد جهانی است و بسیاری از مشکلات متأثر از این ناباوری و فقدان عزم و اراده برای تقویت این بخش بوده است.
همچنان که اشاره شد بخشی متأثر از رشد اقتصادی نامناسب کشور است و طبیعتاً وقتی اقتصاد کشور رشد مناسبی نداشته باشد، بخش تعاون هم رشد نخواهد داشت. در این سال‌ها همچنین قوانین و مقررات و اسناد حمایتی بخش تعاون هم اجرا نشده یا بسیار جزئی اجرا شده است و برای برخی فاکتورهای اقتصاد تعاونی هم مثل شوراها و کارگروه‌های موجود هم محدودیت‌هایی ایجاد شده است. با مصوبات شورای پول و اعتبار مانعی برای مسیر تشکیل کارهایی مثل بانک تعاونی‌ها ایجاد شده و عملاً مسیر تأمین مالی خرد را برای تعاونی‌ها مسدود کرده است.
به این نقاط ضعف و چالش‌ها باید چالش اصلی را که نبود باور به بخش تعاون بوده را هم اضافه کرد. برای تقویت بخش تعاون و اینکه چطور می‌توانیم تعاون را وارد اداره حکمرانی اقتصادی کنیم و این نگاه که بخواهیم اقتصاد را به مردم  یا بنگاه‌هایی که بخشی از مردم هستند بسپاریم، مانع اصلی نبود باور به بخش تعاون بوده است.
این نبود باور در چه مصادیقی خود را نشان داده است؟
برای مثال سیاست‌های اجرایی اصل 44 در سال 1385 ابلاغ شد و در سال 1387 قانون آن در مجلس به تصویب رسید اما سال 90 وزارت تعاون ادغام شد. یعنی سه سال بعد از ابلاغ اصل 44 که بخش جدی آن بخش تعاون است، وزارت تعاون ادغام شده و صرفاً به یک معاونت تبدیل شده است. در همین حال برای سیاستگذاری و اجرای قوانین در بخش تعاون موازی کاری که در کشور وجود دارد، همین الان بخشی از تعاون در تعاون روستایی وزارت جهاد کشاورزی و بخشی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این باعث دوگانگی در بخش تعاونی شده است و مجموعه که این عوامل موجب شده تا این بخش به نقطه مطلوب طراحی شده نرسد و به نوعی دچار بعضی مشکلات و مسائل باشد.
به طور مشخص با توجه به وعده‌های وزیر کار که در دولت سیزدهم سکوی پرتابی برای بخش تعاون ایجاد خواهد شد و این بخش به جایگاه اصلی خود باز می‌گردد، چه اقدام عملی انجام شده است؟
در زمینه اقدامات عملیاتی تاکنون مشکلات 1531 تعاونی را شناسایی کردیم و در 1369 مورد بررسی مشکلات را در کمیته‌های استانی داشتیم و 602 مورد تعیین تکلیف شده‌اند. در همین مدت 100 تعاونی جدید راه افتاده و 214 مورد سرمایه‌گذاری جدید انجام شده است و 9 مرکز نوآوری در کشور اجرا کردیم. همچنین شیوه نامه اجرایی آیین‌نامه اعتباری 2 هزار میلیارد تومانی برای حمایت از بخش تعاون به بانک توسعه تعاون ابلاغ شده است و تعاونگران از این موضوع استفاده می‌کنند. علاوه بر این پیگیری‌های لازم برای افزایش سهم بخش تعاون از تسهیلات کم بهره دنبال شده که با همکاری معاونت اشتغال وزارتخانه، یک هزار میلیارد تومان تسهیلات در حوزه مشاغل خانگی، روستایی و کسب و کارهای تبصره 18 در هفته گذشته احصا شد و در حال ابلاغ به استان هاست که تا پایان سال و ابتدای سال آینده بتوانند استفاده کنند.
اتفاقاتی از این دست رخ داده اما بیشتر در فضایی که ما ایجاد کردیم سعی شد، بخش علمی یعنی حکمرانی تعاون در لایه‌های علمی و لایه‌های نظری را ایجاد کنیم؛ در این بخش بیشتر عدم باور به بخش تعاون وجود داشته تا جایی که رشته تعاون در بعضی دانشگاه‌ها حذف شده و گروه تعاون در برخی دانشگاه‌ها ادغام شده است، انگار چیزی در حال از بین رفتن بوده است و حالا احیای آنها مورد توجه است.
ما به‌عنوان یکی از بخش‌های جدی حوزه ساخت مسکن در کشور مطرح بوده‌ایم؛ در حوزه مسکن‌مهر 2میلیون و 200 هزار واحد مسکن ساخته شده که یک میلیون و 110 هزار واحد خویش فرمایی بوده و یک میلیون و 90 هزار واحد به‌صورت گروه سازی، انبوه‌سازی و تعاونی‌سازی بوده که 840 هزار واحد فقط تعاونی‌سازی بوده است اما ما به‌عنوان معاونت تعاون در کارگرو‌ه های پیش از شورای عالی مسکن نبودیم و با پیگیری‌هایی که وزیر محترم انجام دادند و همکاری وزارت مسکن، معاونت تعاون به عضویت این کارگروه‌ها درآمد. همچنین بخش تعاون با 5 هزار فروشگاه و 3 هزار و 500 تعاونی مصرف در کشور در کارگروه تنظیم بازار نبود و این قابل تأمل بود که با مکاتبه‌ای که انجام شد امروز در آن کارگروه حضور داریم و مطالباتی را در کشور آغاز کرده‌ایم تا بتوانیم تعاون را در کشور به جایگاه واقعی خود برسانیم.
رویکرد اصلی ما این بود که در یک برنامه منسجم و منظم به رسیدگی مشکلات بخش تعاون و تعاونی‌ها در همین بازه زمانی بپردازیم. این بخش دچار مشکلاتی بوده که همه‌گیری کرونا هم این مشکلات را تشدید کرده بود و باید به‌صورت فوری با اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها نشست‌هایی برای رفع این مشکلات برگزار می‌شد. در این راستا تا به حال به 9 استان سفر شده و همه جامعه هدف حوزه تعاون در این سفرها دورهم جمع می‌شوند تا مسائل و مشکلات تعاون به‌صورت چهره به چهره بررسی شود. کارگروه رفع موانع اعتباری تعاونی‌ها به‌صورت ویدیوکنفرانس برگزار شده و 102 طرح تعاونی را با اعتباری بالغ بر 2 هزار و 700 میلیارد تومان که اشتغالزایی 7 هزار نفر را به‌دنبال دارد، در دهه فجر افتتاح کردیم.
برای اولین بار درگاه سامانه جامع تعاون به درگاه ثبت شرکت‌ها وصل می‌شود و حوزه ثبت و استعلام تسهیل خواهد شد. این کار برای نخستین بار بین دستگاه‌های دولتی در معاونت تعاون در بین دستگاه‌های دولتی انجام می‌شود و در هفته جاری با حضور وزیر کار و معاون قوه قضائیه افتتاح می‌شود.
در این سال‌ها بارها اشاره شده که 95 درصد قوانین بخش تعاون اجرا نشده، این مشکل یعنی عدم اجرای قوانین را چقدر جدی می‌دانید و برای رفع آنچه برنامه‌ای دارید؟
البته دقیقاً درصد عدم اجرای قوانین را نمی‌دانم ولی نکته قابل توجه این است که بخش جدی قوانین بخش تعاون اجرا نشده و دلیلش همان نبود باور به بخش تعاون بوده است. برای نمونه در حوزه واگذاری‌ها با وجود آنکه اقتصاد ایران به دو بخش خصوصی و دولتی تقسیم می‌شود و در قوانین به صراحت آمده که در شرایط برابر و مساوی اولویت در واگذاری‌ها با بخش تعاون است اما اجرا نمی‌شود، دلیل این عدم اجرای قانون و این نقص را باید از دستگاه‌های متولی و نظارتی پیگیری کرد. ما به‌عنوان متولی دولتی بخش تعاون و اتاق تعاون به‌عنوان بخش مردمی نظارت بر این واگذاری‌ها و چرایی نادیده گرفتن بخش تعاون را مطالبه می‌کنیم اما این موارد در حیطه مأموریت دستگاه‌های نظارتی است. برای اینکه صرفاً منتظر آنها هم نباشیم و بخش تعاون معطل نشود برای اولین بار با محوریت وزیر کار جلسه پیگیری سند توسعه تعاون را در همین هفته برگزار خواهیم کرد و 9 دستگاه که قانون برای آنها وظایفی مشخص کرده، این وظایف برایشان تشریح و گزارش‌ها گرفته شود تا با پیگیری و مطالبه مستمر اجرای این قوانین محقق شود.
چه افقی را می‌توانید در پایان دولت سیزدهم برای بخش تعاون ترسیم کنید؟
تا به حال 35مسأله بخش تعاون در حوزه‌های مختلف تولید، توزیع، خدمات، فرهنگ و... احصا شده و برای حل هر کدام برنامه‌ریزی انجام می‌شود اما آنچه بخواهیم بگوییم در دولت سیزدهم در این 4سال انجام خواهد شد، تقویت باور به تعاون و ارتقای سهم تعاون در اقتصاد کشور است.
الان این سهم چقدر است؟
آخرین سنجش سهم تعاون در اقتصاد کشور مربوط به سال 89 بوده است. اکنون با همکاری خوبی که با مرکز آمار داشتیم مقرر شد برای دو بحث موقت و به طور ریشه‌ای براساس اطلاعات مبنا، محاسبه سهم بخش تعاون در اقتصاد انجام شود و این از اتفاقات خوب و پایه‌ای بخش تعاون خواهد بود تا بتوانیم با عدد و رقم بخش ارتقا یافته را اعلام کنیم.
در بحث تعاونی‌های سهام عدالت که از موضوعات بحث‌برانگیز این سال‌ها بوده چه اقداماتی انجام داده‌اید؟
سهام عدالت از بحث‌هایی است که در بخش تعاون بوده و در دولت گذشته از حوزه تعاون خارج شده بود که در این مورد هم اتفاقات خوبی با همکاری وزارت امور  اقتصادی و دارایی رقم زدیم. تاکنون 75درصد مطالبات سهام عدالت این تعاونی‌های شهرستانی محقق شده است و کارگروهی در شورای‌عالی بورس برای پیگیری مسائل و توزیع سود سهام عدالت تشکیل شده که تعاون هم در این کارگروه است و امیدواریم بتوانیم تعاونی‌های سهام عدالت که متعلق به بخش تعاون است را به خانه خود برگردانیم و اقتصاد مردمی را در پایه تعاونی‌ها محقق کنیم و مردم هم در مدیریت این شرکت‌ها دخیل شوند. به‌دنبال این هستیم که این توزیع سود صورت گیرد و تا الان هم 2700میلیارد تومان شناسایی و احصا شده است.
در بحث واگذاری‌ها هم ایده واگذاری استقلال و پرسپولیس در قالب تعاونی مطرح شد؛ آیا با بورسی شدن این دو باشگاه، آن بحث منتفی است؟
خیر، واگذاری استقلال و پرسپولیس در قالب تعاونی‌ها منتفی نشده است و همچنان پیگیری می‌کنیم. در این زمینه و برای باشگاهداری در قالب تعاونی الگویی واقعی و موفق وجود دارد. در همین زمینه با سفیر اسپانیا در ایران برای آشنایی با تجارب موفق آنها و تبادل‌نظر نشستی برگزار کردیم. در تلاش هستیم تا بتوانیم واگذاری استقلال و پرسپولیس در بورس را در قالب تعاونی به مردم ارائه دهیم. تعاونی‌های سهامی‌عام شرایط و امتیازاتی دارند از جمله اینکه از ۲۵درصد معافیت مالیاتی برخوردارند و افراد حقیقی نمی‌توانند بیشتر از ۵درصد سهام را از آن خود کنند و برای اشخاص حقوقی هم سقف تعیین شده است. این مدل واگذاری موجب می‌شود تا مردم، هواداران و پیشکسوتان، مالکان واقعی باشگاه‌های ورزشی باشند و هر کس که پول دارد، نمی‌تواند مالک شود بلکه هر کس که عشق دارد می‌تواند مالک این تعاونی‌ها و باشگاه‌ها باشد و در قالب همان باشگاه هواداران، ارزش باشگاه در بین آنها توزیع شود و بدون هیچ پرداختی صاحب برند و بخشی از سهام آن شوند. با همین مدل بسیاری از باشگاه‌های اروپا اداره می‌شوند.
پس پرونده این موضوع با بورسی شدن این دو باشگاه بسته نشده است؟
خیر. ما همچنان در حال پیگیری هستیم. ساز‌وکار اجرایی آن در قالب سه تعاونی هواداران، پیشکسوتان  و حامیان طراحی شده و اینکه هرکدام از آنها چگونه و چه سهمی داشته باشند و نحوه برگزاری انتخابات و...  تدارک دیده شده است.
در این زمینه یک جلسه با سازمان خصوصی‌سازی داشتیم، آنها هم استقبال کردند. نظر دوستان این است که قیمت‌گذاری انجام شود، عرضه اولیه در بورس صورت گیرد و بعد از آن در قالب تعاونی این کار انجام گیرد اما تا به حال اراده‌ای مبنی بر برگزاری مقدمات این کار نبوده است.