گروه اقتصادی/ در حالی که با 500 میلیون تومان می‌توان یکی از بهترین و به روزترین خودروهای خارجی را خریداری کرد در ایران با این مبلغ تنها امکان خرید دو خودروی داخلی دنا پلاس دنده‌ای توربو و تارا اتومات از بازار وجود دارد.
خودروی 500 میلیون تومانی خارجی، خودروی روز بازار است و ضمن کیفیت بالا، امکانات متعددی را در اختیار سرنشینان قرار می‌دهد. این در حالی است که خودروی 500 میلیون تومانی که در بازار ایران دست به دست می‌شود نمی‌تواند رضایت مشتری را جلب کند و از سویی کیفیت آن با قیمتی که عرضه می‌شود هیچ همخوانی ندارد.
قیمت کارخانه‌ای تارا اتومات حدود 416 میلیون تومان و دنده‌ای آن 294 میلیون تومان است؛ با آنکه تفاوت قیمت تارا اتومات با بازار زیاد نیست اما خودروساز اعتقاد دارد که قیمت کارخانه‌ای آن خیلی پایین است و حتی بخش قابل توجهی از خودروها با زیان تولید می‌شود. حال سؤال این است که خودروسازان جهانی چگونه با 500 میلیون تومان بهترین خودرو را تولید می‌کنند و خودروساز داخلی با 416 میلیون تومان نمی‌تواند خودرویی را تولید کند که رضایت صددرصدی مردم را جلب کند. البته خودروها و بخصوص آنهایی را که برند نیستند می‌توان با قیمت‌های بسیار کمتر و در حدود 250 میلیون تومان تا 400 میلیون تومان خریداری کرد که اگر بخواهیم در این بازه قیمتی خودروهای داخلی را قیاس کنیم به خودروهای شاهین، کوییک، رانا و... می‌رسیم. این خودروها نیز نتوانسته‌اند سلیقه و خواسته مشتریان را پوشش دهند.
فساد در بدنه خودروسازان
به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین مشکلات صنعت خودرو، بالا بودن هزینه‌های تولید یک دستگاه خودرو است، در حقیقت شرکت‌های خودروسازی در این حوزه نتوانسته‌اند مدیریت خوبی داشته باشند و عملاً مواد اولیه مورد نیاز خود را با قیمت‌های بسیار بالا خریداری می‌کنند یا از زمانی‌که مواد اولیه به کارخانه برسد، واسطه‌هایی وجود دارند که سودهای کلان دریافت می‌کنند. از همین رو کارشناسان به مدیران خودروسازی هشدار دادند که مسیر ورود مواد اولیه به کارخانه و قطعات مورد بازبینی اساسی و جدی قرار گیرد. آنها اعتقاد دارند که اگر این مسیر مورد بازرسی قرار گیرد قیمت خودرو در کارخانه حداقل 20 درصد کاهش پیدا خواهد کرد. چندی پیش نیز روزنامه ایران در گزارشی از دست‌های پنهانی نوشت که با دریافت پول یا هدایای خاص، قطعات خودرو را وارد زنجیره تأمین خودروسازان می‌کنند این در حالی است که اگر انتخاب قطعه مناسب باشد، ضمن افزایش کیفیت می‌توان به افزایش تیراژ تولید هم دست یافت. لذا تا زمانی‌که فساد در بدنه خودروسازان باشد نمی‌توان قیمت خودرو را معقول کرد.
لقب لاکچری
روز گذشته روزنامه ایران در جدولی به قیمت خودروهای خارجی اشاره کرد که قیمت آنها بین 13 هزار تا 17 هزار دلار بود، اما این خودروها در سایر کشورها چنین رقمی دارند و قطعاً اگر پایشان به ایران باز شود تعرفه واردات خودرو، قیمت آنها را بسیار بالا می‌برد، از همین رو در کنار خواسته مردمی نسبت به واردات خودرو، بازنگری در تعرفه واردات خودرو هم وجود دارد. بر این اساس باید گفت تعرفه‌های بالای واردات خودرو باعث می‌شود خودروها لوکس و لاکچری شود در غیر این‌صورت خودروهایی که واردات می‌شوند تحت هیچ شرایطی نمی‌توان به آنها لقب لاکچری داد.
آنگونه که اواخر سال گذشته عنوان شد تعرفه واردات خودرو در سال‌جاری از ۴۰ درصد تا مرز ۷۵ درصد بر اساس حجم موتور خودرو اعمال می‌شود. بر این اساس خودروهای هیبریدی - برقی، حداقل تعرفه را دارند. اما سایر خودروها در چهار دسته ۱۰۰۰ سی‌‌سی، ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌‌سی، ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌‌سی و ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌‌سی، تعرفه‌گذاری می‌شوند. در این میان برخی منابع مطلع اعلام کردند خودروهای هیبریدی و برقی با کمترین میزان تعرفه (40 درصد) وارد کشور خواهند شد و تعرفه خودروهای بنزینی نیز از 45 تا 70 درصد خواهد بود که این امر به معنای قیمت دوبرابری بسیاری از خودروهای وارداتی نسبت به قیمت جهانی است.
منتظر تصویب نرخ تعرفه واردات هستیم
احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان درباره تعرفه واردات خودرو به «ایران»، گفت: «تعرفه CBU، CKD و SKD هنوز مشخص نشده اما شنیده‌ها حکایت از آن دارد که مبنا در حال تغییر است، حال باید دید که دولت سیزدهم چه عددی را مصوب می‌کند. در این خصوص هنوز نمی‌توان اظهارنظر جدی کرد. احتمال دارد تعرفه واردات خودرو کاهش پیدا کند یا اینکه تعرفه‌های قبلی به قوت خود باقی بماند.»
دولت تعیین کننده است
محمدرضا نجفی‌منش، کارشناس صنعت خودرو درباره بازنگری تعرفه واردات خودرو به «ایران»، گفت: «دولت تعرفه واردات خودرو را نهایی می‌کند و بخشی از درآمد دولت از عوارض واردات است، لذا آن عددی که تاکنون وضع و تصویب شده بر اساس آن چیزی است که دولت استخراج کرده است، حال در این مقطع زمانی باید دید که دولت سیزدهم چه سیاستی را در قبال تعرفه واردات خودرو خواهد داشت.»
تعرفه؛ قیمت خودرو را گران نکند
علی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی درباره تعرفه واردات خودرو و اینکه دولت سیزدهم چه سیاستی را باید اتخاذ کند به «ایران»، گفت: «تنظیم تعرفه واردات خودرو در اختیار دولت است، لذا امیدواریم تعرفه‌ای وضع شود که قیمت خودروهای خارجی خیلی گران‌تر نشود، اما قبل از پرداختن به تعرفه واردات خودرو، موضوع واردات خودرو مهم است. آنگونه که وزیر صمت در جلسه کمیسیون صنایع مجلس عنوان کرد از خردادماه دیگر ممنوعیت واردات خودرو به امضای سران قوا نخواهد رسید.»
وی گفت: «از سال 97 واردات خودرو به جهت تراز ارزی کشور با امضای سران قوا، ممنوع شد؛ حال که به اذعان وزیر صمت با افزایش صادرات، درآمد ارزی کشور بهبود پیدا کرده است می‌توان واردات خودرو را دنبال کرد. البته باید تأکید کرد که هیچ راهی بجز واردات خودرو وجود ندارد. خودروسازان خوشبینانه در حدود یک میلیون دستگاه خودرو می‌توانند تولید کنند و این در حالی است که کشور به یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو نیاز دارد، از همین رو اگر واردات خودرو اتفاق نیفتد مشکلات بازار خودرو دوچندان خواهد شد.»
واردات خودرو الزام است
جدی خاطرنشان کرد: «قیمت بالای خودروهای داخلی، افزایش روز به روز خودروهای فرسوده(حداقل 5 میلیون خودروی فرسوده در خیابان‌های کشور تردد می‌کنند)، کیفیت پایین خودروهای داخلی و عدم توازن عرضه و تقاضا در تولید خودرو، عواملی هستند که واردات خودرو را به یک الزام تبدیل کرده است.»
وی تصریح کرد: «افزایش قیمت خودرو باعث شده مردم نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران بدبین شوند، لذا دولت نباید وضعیت پیش‌آمده را نادیده بگیرد و اجازه دهد که خودروسازان روال قبلی را داشته باشند. از همین رو در گام اول باید واردات خودرو اتفاق بیفتد و در گام بعدی و در راستای تنظیم بازار تعرفه واردات خودرو مورد بازنگری قرار گیرد تا خودروهای خارجی با کیفیت با قیمت مناسب به دست مردم برسد. قطعاً این امر به نفع صنعت خودرو خواهد بود چرا که باعث می‌شود خودروسازان از هسته و پوسته خود خارج شوند و به فکر رقابت با خودروهای خارجی باشند.»
خودروسازان در مرداب خودساخته
نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انحصار خودساخته خودروسازان باعث ایجاد مرداب برای آنها شده است، گفت: «بالاترین تعرفه واردات خودرو 85 درصد است لذا بعد از واردات خودرو قطعاً دولت می‌تواند نرخ تعرفه را بازنگری کند تا بتوانیم ضمن کاهش قیمت خودرو در بازار، به ارتقای کیفیت خودروهای داخلی هم دست پیدا کنیم.
متأسفانه اکنون قیمت خودروهای وارداتی حتی با تعرفه 90 درصد 2 میلیارد تومان گران‌تر برای خریدار تمام می‌شود؛ یعنی اگر خودرویی با تعرفه 90 درصد یک میلیارد تومان است اکنون با قیمت 3 میلیارد تومان فروخته می‌شود، بدین جهت با کاهش قیمت خودروهای خارجی می‌توان شاهد کاهش قیمت خودروهای داخلی در بازار بود.»

امرالله امینی
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
واردات خودروهای کلاس متوسط جهانی مشروط به پایین آمدن تعرفه‌های وارداتی، می‌تواند تنظیم‌گر بازار خودرو باشد. در صورتی که خودروهای کلاس A و با قیمت بالا بخواهد وارد کشور شود، فقط ۲ تا 3 درصد مردم توان خرید آن را دارند و تأثیری در پایین آمدن قیمت‌های فعلی بازار نخواهد داشت. باید خودروهایی وارد شود که در حدود قیمتی خودروهای داخلی باشد تا فضای رقابتی شکل بگیرد. در همین راستا، دولت باید نگاه کسب درآمد از این موضوع را کنار گذاشته و نگاه تکنولوژیکی را جایگزین آن کند تا صنعت خودرو بتواند خود را ارتقا دهد. خودروسازان زیادی در کشور حضور دارند، اما اکثر آنها در حد مونتاژکاری باقی مانده‌اند و شاید هم از غفلت دولت‌ها در این زمینه سوء‌استفاده می‌کنند. اکنون خودروهای چینی با قطعاتی که از این کشور وارد می‌شود، مونتاژ شده و با قیمت بالایی هم به فروش می‌رسند، اسم آن نیز تولید گذاشته می‌شود، اما اینکه چرا قیمت این خودروها آنقدر بالاست کسی پاسخگو نیست. صنعت خودروی کشور رها شده و در سال‌های گذشته فقط جلوی واردات خودرو گرفته شده است. مشکل صنعت خودرو این بوده که هیچ‌وقت استراتژی مشخصی برای بالندگی نداشته است. بر این اساس هر دولتی که بر سر کار آمده، از آنجا که شناخت لازم از اهمیت این صنعت نداشته سیاست‌هایی در زمینه‌های ارز، تجارت، واردات و غیره را در پیش گرفته که در عمل ویرانگر بوده است. ‌نگاه سطحی به خودروسازی سبب شده تا این صنعت در سطح مونتاژکار باقی بماند، این موضوع از پیش از انقلاب وجود داشت و پس از انقلاب هر چند در دهه ۷۰ اقداماتی در راستای تولید خودروهای داخلی و ملی انجام شد، اما به‌دلیل پایین بودن نرخ ارز، ورود خودروسازان چینی و همچنین ورود قطعات چینی به نام ایرانی به کشور، تداوم نیافت و دولت‌هایی که بر سر کار آمدند صنعت خودروسازی را متلاشی کردند. امروز شاهدیم تولیدات داخلی از کیفیت لازم برخوردار نیستند و توانایی تولید خودرو با کلاس‌های مختلف در کشور وجود ندارد؛ این در حالی است که توانمندی در صنعت خودرو بالاست، اما به‌کار گرفته نمی‌شود.

وجیه الله جعفری، معاون وزیر صمت بر اولویت‌بندی فعال‌سازی معادن کوچک بر اساس اجرای پروژه‌های زیرساخت، تأکید کرد و گفت: باید طرح‌هایی را در اولویت قرار داد که با اقداماتی، تعداد زیادی معدن فعال و احیا شوند؛ سال گذشته ۴۵۳ معدن در طرح احیا و فعال‌سازی معادن متوسط و کوچک مقیاس فعال شدند که اشتغالزایی سه‌هزار و ۵۰۰ نفر را به همراه داشت. این در حالی است که از ابتدای طرح تا کنون ۸۵۲ معدن احیا شده و تعداد ۱۳ هزار ۸۰۰ شغل ایجاد شده است که این امر منجر به رشد تولید ۳۳ میلیون تنی استخراج خواهد شد.
او اظهار داشت: با توجه به پایش کامل اطلاعات معادن راکد و نیمه تعطیل سراسر کشور و شناسایی ۸۵۰ معدن جهت احیا و فعال‌سازی در سال جاری، ارائه ۳۰ بسته پیشنهادی سرمایه‌گذاری در ۱۹ استان در دستور کار قرار دارد.