کارشناسان اقتصادی می گویند افزایش دستمزد کارگران نه موجب تعدیل نیروی کار می‌شود و نه آن‌طور که ادعا می‌شود به افزایش هزینه‌های تولید دامن می‌زند

گروه اقتصادی/   حوالی روز کارگر ویدیویی از درددل یک کارگر با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دست به دست شد؛ کارگری که از وزیر می‌خواست نگذارد لبخندی را که امسال با افزایش حقوق بر لبان کارگران نقش بسته، خراب کنند. نگرانی او از زمزمه‌های کاهش دستمزد 1401 کارگران بود که البته وزیر به او اطمینان داد که چنین نخواهد شد و اینها شایعه است. تداوم این شایعات و به‌دنبال آن اظهارنظر یکی از نمایندگان مجلس مبنی‌ بر اینکه تعدیل دستمزد در دستور کار دولت قرار دارد، موجب شد تا علاوه‌ بر رد این خبر از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، شورای اطلاع‌رسانی دولت هم با رد این خبر اعلام کند: تصمیم شورای عالی کار برای افزایش ۵۷ درصدی کف دستمزد کارگران قطعی و گمانه زنی‌ها درباره احتمال تعدیل افزایش حداقل حقوق کارگران نادرست است. اما این شایعات از کجا شروع شد و چطور به آن دامن زده شد؛ همان شبی که بعد از یک گفت‌و‌گوی بی‌وقفه 14 ساعته بین دولت و شرکای اجتماعی‌اش مصوبه دستمزد سال‌جاری کارگران به تصویب و امضای نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت رسید، حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در توئیتی از احتمال تعدیل کارگران با اجرای این مصوبه خبر داد. این اتفاق در حالی روی داد که او خود عضو شورای عالی کار بود و در جلسات حضور پیدا نکرد اما نمایندگان کارفرمایی با دولت و نمایندگان کارگران به توافق رسیده بودند. در هفته‌های اخیر باز هم اتاق بازرگانی ایران در گزارشی مدعی تبعات اجرای مصوبه دستمزد 1401 شد.
تحرکات اتاق بازرگانی برای عدم اجرای مصوبه دستمزد 1401
در گزارش اتاق بازرگانی این موضوع مطرح شده که نرخ‌های بالای حداقل دستمزد، می‌تواند کاهش تقاضای نیروی کار توسط بنگاه و به تبع آن افزایش بیکاری را در پی داشته باشد. همچنین، در بخش‌های کاربر، افزایش هزینه‌ها به واسطه افزایش هزینه دستمزد نیروی کار، باعث افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات خواهد شد.تورم ناشی از فشار هزینه در قالب فشار در افزایش دستمزد، کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان و افزایش 11.4 درصدی شاخص قیمت تولید کننده از جمله مواردی است که در گزارش اتاق بازرگانی به آنها اشاره شده است.
امید به پایان سرکوب مزدی
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی با اشاره به چند دهه سرکوب دستمزد و عدم اجرای ماده 41 قانون کار یادآوری می‌کند: با روی کار آمدن دولت دکتر رئیسی و مباحث مطروحه در دکترین گفتمان‌شان توسط شخص اول قوه مجریه در باب ارتقای سطح معیشت و افزایش اشتغال، امید آن می‌رود که این عقب‌افتادگی در وهله اول جبران و بعد کاهش یابد. وی اضافه کرد: دولت قبلی که خود را با تورمی بسیار بالا برخلاف اعلام منابع رسمی می‌دید با جمع‌آوری پول‌های سرگردان در جامعه با ترفندهای مختلف - بارزترین آنها افزایش سود بانکی بود- کاهش گردش نقدینگی و... سعی در مهار تورم کرد، غافل از اینکه این مهار اینگونه عواقبی چون افزایش رکود داشته و این رکود گریبانگیر بنگاه‌ها خواهد شد. کاهش قدرت خریدی که سال‌ها بر جامعه تحمیل شده بود و خانوارها با از جیب خوردن (اتمام پس انداز)، استقراض، کاهش درخواست و کوچک کردن سفره و...سعی در کنترل آن به امید روزهای بهتر داشتند اما دیگر رمقی و توانی برای خرید برایشان نمانده بود که این از بین رفتن قدرت خرید خود بر رکود افزود.
فراموشی چند ساله قانون کار
نکته قابل توجه در اینجا فراموشی چند ساله قانون کار به خصوص مواد 7 و 41 این قانون بود که شکاف روابط کار را بیش از پیش عمیق‌تر کرد. توفیقی، نماینده کارگران در این مورد می‌گوید: فراموش کردن امنیت شغلی (با عدم اجرای ماده 7)، غفلت از تعیین دستمزد واقعی (با غفلت از بند دو ماده 41 و حتی اجرایی شدن واقعی بند یک) توأمان بستر کار را دچار بیماری مهلکی کرده است که به‌صورت یک فرایند اگر به آن بنگریم از یک طرف با کاهش قدرت خرید و امنیت شغلی باعث فروپاشی جسمی و روحی نیروی کار شده، از طرف دیگر میل به جذب نیروی جوان و بالنده و تحصیلکرده را در مشاغل مولد از بین برده است.همچنین از طرف دیگر با عدم قدرت خرید به رکود دامن زده می‌شود و این با شعار اشتغالزایی دولت منافات ایجاد می‌کند. از طرفی دیگر با خروج از مرحله جمع‌آوری پول‌های سرگردان و افزایش تورم این کاهش قدرت خرید مضاعف شده و کانون و اساس خانواده دچار بحران خواهد شد.
چرا افزایش دستمزد باعث تعدیل نمی‌شود؟
یکی از چالش برانگیزترین محور بحث‌های حداقل دستمزد، موضوع اثر آن بر سطح اشتغال در جوامع است. آنچنان که مخالفان حداقل دستمزد معتقدند اگر حداقل دستمزد، بالاتر از نرخ متداول بازار تعیین شود، اشتغال کاهش می‌یابد بنابراین بسیاری از کارگرانی که حداقل دستمزد برای کمک به آنها اعمال می‌شود، ممکن است کار خود را از دست بدهند. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار در این مورد می‌گوید: تعدیل نیرو معنا ندارد چون اولاً، بنگاه‌های خرد و کوچک با تراکم نیرو مواجه نیستند که به راحتی در لوپ تعدیل ورود کنند و علاوه‌ بر این اکثر قریب به اتفاق بنگاه‌های کم تعداد پشتیبانی دهنده شرکت‌های بزرگ هستند. به‌طور مثال شرکت‌های خودروسازی خود باعث اشتغال در این کارگاه‌های کوچک می‌شوند. حال که به‌دنبال افزایش درصد رشد اقتصادی هستیم و با علم بر اینکه این بنگاه‌ها تأثیر مستقیم در این افزایش درصد ندارند پس باید بتوانند سهم خود را در پشتیبانی و تأمین نیازهای بنگاه‌های بزرگ ایفا کنند لذا به‌دنبال تعدیل هرگز نخواهند رفت.
این نماینده کارگری، عدم تقارن در رفتار هزینه حقوق و دستمزد را دلیل دیگری بر رد تعدیل نیرو می‌داند و تأکید می‌کند: به‌دلیل رفتار نامنظم برخی هزینه‌ها، مدیران تصمیمات متفاوتی برای تغییر در منابع مربوط به آنها اتخاذ می‌کنند زیرا چنین منابعی را نمی‌توان به مقادیر کمی، افزایش  یا کاهش داد یا تغییرات منابع را با سرعت کافی با تغییرات کوچک تقاضا هماهنگ کرد. عدم تقارن در هزینه‌ها به این علت رخ می‌دهد که تفاوت در تعدیل منابع نامتقارن است و شرکت‌ها برای کنار گذاشتن منابع و جایگزینی همان منابع در صورت بازگشت تقاضا به وضعیت اولیه، ناگزیر به تحمل هزینه‌های تعدیل هستند و این هزینه‌ها شامل مواردی چون پرداخت خسارت به کارکنان کنار گذاشته شده و هزینه‌های جست‌و‌جو و آموزش کارکنان جدید است.وی ادامه می‌دهد: علاوه‌ بر این هزینه‌های سازمانی مانند تضعیف روحیه کارکنان باقی مانده به‌دلیل قطع ارتباط با همکاران خود و فرسایش سرمایه انسانی به‌دلیل از هم گسیختگی گروه‌های کاری نیز بخشی ازهزینه‌های تعدیل منابع محسوب می‌شود.
6 درصد افزایش قیمت‌ها با 50 درصد افزایش دستمزد
توفیقی می‌گوید: واقعیت امر این است که سهم هزینه‌های دستمزدی از کل هزینه‌ها در اقتصاد ایران، به‌دلیل پایین بودن دستمزدها، در حدود 12 درصد است؛ یعنی بار اصلی قیمت تمام شده، مرتبط با عوامل دیگر از جمله اجاره جا، معضلات مبادله و واسطه‌گری و مکان، مواد اولیه، وام و... است. 12 درصد به این معناست که اگر دستمزدها صد درصد افزایش یابد، قیمت تمام شده از این محل 12 درصد بیشتر می‌شود. با 50 درصد افزایش، شش درصد بیشتر و با 25 درصد افزایش، سه درصد بیشتر می‌شود. رقم 1.8 درصدی که در نتیجه تحقیقات به دست آمده دال بر این است که میانگین سهم دستمزد در تولید 7.2 درصد است.
وی در عین حال توضیح می‌دهد: در مقایسه با اقتصادهای پیشرفته که هیچ، حتی در اقتصادهایی مانند ترکیه نیز سهم دستمزد از هزینه تولید بسیار پایین‌تر است. نتیجه اینکه تورم را از طریق کنترل دستمزدها یا آنچه سیاست درآمدی نامیده می‌شود، نمی‌توان کنترل کرد و اجزای دیگر را باید کنترل کرده و بهره‌وری را افزایش داد.
مارپیچ دستمزد - تورم نادرست است
توفیقی با بیان اینکه سیاست درآمدی با دو نوع رویکرد در متون اقتصادی مطرح شده است، اضافه می‌کند: در جایی که کارگران حتی با افزایش‌های بیشتر دستمزدی زیر خط فقر قرار دارند، طرح بحث مارپیچ دستمزد - تورم نادرست است؛ اما بحث کاهش نابرابری‌های دستمزدی قطعاً بحث درستی است که مرتبط با همان حقوق‌های نجومی است. باید توجه داشت که برآورد از منظر تخمین تورم از محل این سیاست یک امر است و از منظر اقناع جامعه کارگری به پذیرش افزایش حداکثر هر درصدی امری دیگر. احتمالاً هدف اولی است. ولی اگر هر کس یا هر نهادی هدف دوم را دنبال کند، طبعاً پاسخ لازم را نمی‌گیرد چرا که مطالبه برای افزایش حداقل دستمزد، به نحوی که امکان حفظ قدرت خرید درآمد را بدهد، امری درست است.
معاوضه دستمزد با تورم
این نماینده کارگری می‌گوید: واقعیت بازار کار ما این است که بخش درخور توجهی از نیروی کار به‌دلیل بیکاری بالا ناچار از پذیرش شرط و شروط کارفرمایان از جمله دریافت فقط حداقل دستمزد آن هم به ازای ساعات کار زیاد هستند؛ یعنی در بسیاری از موارد مزایای در نظر گرفته شده پرداخت نمی‌شود. وی می‌گوید: جبهه‌گیری‌های چند هفته اخیر در برابر افزایش دستمزد 1401کارگران و ایجاد دلهره در میان خانواده‌های کارگران در مورد بیکاری آنها پس از اعمال افزایش، این برداشت را به وجود آورد که کارگران هم باید چوب گرانی‌ها را بخورند و هم اینکه حق کاهش و از دست دادن مزایای عرفی، بی‌قرارداد شدن و در نهایت اخراج خود را از جانب کارفرمایان محفوظ بدانند. با این حساب، کارگران می‌توانند حقوق خود را درخواست کنند.
وی تأکید می‌کند: مروری بر آمارها در 5 سال گذشته نشان می‌دهد همیشه رشد شتابانی در نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین ماه‌ها داشتیم؛ ماهی که هنوز نه دستمزدی پرداخت شده و نه تورم تولیدکننده‌ای به‌دلیل دستمزد افزایش پیدا کرده است. رئیس کمیته دستمزد شوراهای اسلامی کار مدل ادعایی اتاق بازرگانی برای افزایش تورم ناشی از افزایش دستمزد را رد می‌کند و می‌گوید: در این مدل فرض شده است ضرایب ثابت هستند و تغییر در قیمت‌ها تنها تأثیر درآمدی دارد. وی در عین حال تأکید می‌کند: افزایش دستمزد می‌تواند گوشه‌ای از تقاضاهای اولیه خانوارها را تحریک کرده و ایجاد تقاضا، افزایش تیراژ و تحریک تقاضا ایجاد کند که خود سهم هزینه سربار را کاهش داده و باعث کاهش قیمت تمام شده کالا و سهم دستمزد در آن می‌شود. وی در پایان تأکید می‌کند: اتاق بازرگانی با اعلام ولو به اشتباه سهم دستمزد و رشدش در قیمت تمام شده کالا به خوبی صحه‌گذار این ادعای نمایندگان کارگری است که ایجادکنندگان زیاده‌خواهی و بی‌انضباطی حاکم در بازار از هر حربه‌ای برای سوء‌استفاده و ایجاد آشفتگی و گل‌آلود کردن بسترهایی چون افزایش دستمزد، قیمت ارز، تحریم و خودتحریمی و... استفاده می‌کنند تا بتوانند به امیال زراندوزانه و ضد تولیدی خود برسند.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: داده‌های پایگاه رفاه ایرانیان ۹۵ درصد تکمیل شده است و آن را کامل‌تر می‌کنیم و ممکن است سامانه تا نقطه ایده‌آل فاصله داشته باشد. به گزارش خبرگزاری فارس، داریوش ابوحمزه معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح آخرین وضعیت سامانه رفاه ایرانیان افزود: با همکاری نمایندگان مجلس در قانون برنامه بودجه همه دستگاه‌هایی که مشمول ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه بودند، مکلف شدند همکاری کنند تا داده‌های پایگاه تکمیل‌تر شود. تا پیش از قانونمند شدن ثبت اطلاعات دستگاه‌ها همکاری با سامانه به‌صورت اختیاری بود، این‌طور نبود که دستگاه‌ها مکلف به همکاری باشند و عملاً همکاری دستگاه‌ها سلیقه‌ای بود. وی همچنین بیان کرد: جدیدترین خدمتی که از طریق پایگاه رفاه ایرانیان ارائه شد شناسایی افرادی در سه دهک پایین جامعه بود که اینها عمدتاً زیر خط فقر هستند و از بیمه پایه درمان برخوردار نبودند. بیش از ۵ میلیون نفر از این طریق شناسایی شده و به سازمان بیمه سلامت معرفی شدند. معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع عملکرد پایگاه‌های اطلاعاتی را منوط به تکمیل دانست و افزود: هم اکنون دقت پایگاه رفاه ایرانیان قابل توجه است و مبنای ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر این است تا از اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان به‌صورت محافظه‌کارانه استفاده کنیم، تا برای بهره‌مندی از یارانه و محرومیت از آن حقوق افراد رعایت شود.