دستورالعمل تسهیلات فرزندآوری به شبکه بانکی ابلاغ شد
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای «دستورالعمل تسهیلات فرزندآوری» را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر این اساس بانک‌ها مکلفند حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این بخشنامه، موضوع را به واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابلاغ کنند. به گزارش بانک مرکزی، در بخشنامه 31 فروردین ماه 1401 صراحتاً تأکید شده است، «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل صد درصد (۱۰۰٪) مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه و 50 درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری شبکه بانکی، تسهیلات موضوع جزء (۲) بند (الف) تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 کل کشور را با اولویت نخست از طریق بانک‌های عامل تأمین کند. بانک‌ها مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، با اخذ سفته از متقاضی یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام کنند. مسئولیت حُسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانک‌های عامل و تمامی مدیران و کارکنان ذی‌ربط می‌باشد. عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی‌صلاح است. بر این اساس برای فرزندانی که از سال ۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمده‌اند تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری، به ازای فرزند اول 200 میلیون ریال و به ازای فرزند دوم 400 میلیون ریال و به ازای فرزند سوم 600 میلیون ریال و به ازای فرزند چهارم 800 میلیون ریال و به ازای فرزند پنج به بعد 1000  میلیون ریال؛ در مورد تولد فرزندان دوقلو و بیش‌تر به ازای هر فرزند یک وام تعلق می‌گیرد و ترتیب تولد لحاظ می‌گردد. بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان ثبت احوال کشور سامانه‌ای به منظور ثبت‌نام و مدیریت فرایندهای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری ایجاد کند.» در پایان این بخشنامه موکداً یادآور شده است ترتیبی اتخاذ شود تا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه، موضوع به واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه مربوطه به این بانک ارسال شود.‌‌‌‌‌‌‌‌‏متقاضیان می‌توانند برای ثبت‌نام به سامانه تسهیلات یادشده به آدرس https://ve.cbi.ir/VC/DefaultVC.aspx مراجعه کنند.

پرداخت ۷۰۰۰ میلیارد وام بدون ضامن
اطلاعات دریافتی از وزارت امور اقتصادی و دارایی حاکی از آن است که از زمان اجرای طرح پرداخت وام بدون ضامن تا پایان ۱۵ اردیبهشت سال‌جاری بیش از ۷۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است. به گزارش ایسنا، وزارت اقتصاد در راستای تکلیف رئیس جمهوری به بانک‌های دولتی مبنی بر تسهیل پرداخت وام‌های خرد، بانک‌های زیرمجموعه خود را در مرحله اول مکلف به پرداخت وام‌های خرد به کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران بخش دولتی، عمومی و خصوصی بدون دریافت ضامن کرد.البته، قرار شد تا در ادامه اجرای این طرح، بتدریج تمام مشتریان بانک‌ها شامل این طرح شوند. شرایط دریافت وام‌های خرد بدون ضامن اینگونه است که تا ۵۰ میلیون تومان تنها با نامه کسر از حقوق و برای دریافت وام تا ۱۰۰ میلیون تومان با یک نامه کسر از حقوق همراه با چک یا سفته امکان پذیر است و مشمولان این وام باید به بانکی که حقوق خود را از آن دریافت می‌کنند، مراجعه کنند. البته لازم به ذکر است که روند پرداخت وام بدون ضامن مبتنی بر اعتبارسنجی است و رتبه اعتباری افراد در تعیین سفته، چک یا ضامن برای پرداخت وام تأثیرگذار است. در این زمینه، اطلاعات دریافتی از وزارت امور اقتصادی و دارایی حاکی از آن است که از زمان اجرای طرح پرداخت وام بدون ضامن تا پایان ۱۵ اردیبهشت سال‌جاری بیش از ۷۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است. همچنین، بیش از ۲۵۵ هزار نفر این تسهیلات را دریافت کرده‌اند.
​​​​​​​
ضوابط اجرایی احراز هویت الکترونیکی در بانک‌ها ابلاغ شد
ضوابط اجرایی «دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب‌رجوع در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» ابلاغ شد. به گزارش بانک مرکزی، پیرو بخشنامه موضوع ابلاغ «دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب‌رجوع در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» مصوب شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و با عنایت به اینکه دستورالعمل مذکور صرفاً دربردارنده چهارچوب و الزامات کلی حدود و نحوه ارائه غیرحضوری خدمات پایه بود، لذا ایجاب می‌کرد جزئیات فنی و اجرایی آن به‌نحوی‌که منجر به اجرای یکنواخت مفاد دستورالعمل مذکور شود، تهیه و ابلاغ شود. بر این اساس، «ضوابط اجرایی دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» متضمن الزامات فنی ناظر بر احراز هویت الکترونیکی، نحوه اعمال رویه‌های شناسایی غیرحضوری و نیز نحوه ارائه غیرحضوری خدمات پایه تهیه شد و پس از طرح و تصویب در جلسه مورخ ۱۱ /۰۲ /۱۴۰۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد.این دستورالعمل شامل (۴۲) ماده و (۷) تبصره است.

گروه اقتصادی/ قانون استفاده از صندوق‌های فروش به سال 1382 برمی‌گردد که وظیفه استقرار آن بر عهده اتاق اصناف گذاشته شد، اما به‌دلیل ناکامی این پروژه به وزارت بازرگانی وقت سپرده شد که آن هم عملیاتی نشد. درنهایت براساس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1394 سازمان امور مالیاتی موظف شد تا سامانه صندوق‌های مکانیزه فروش را پیاده‌سازی کند که در قالب یک لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و درنهایت قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با عنوان لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی 21 مهر ماه سال 1398 در مجلس به تصویب رسید و در 13 آبان همان سال به وزارت اقتصاد ابلاغ شد. با توجه به فرصت 15 ماهه برای فراهم کردن بسترهای زیرساختی اجرای این قانون باید از ابتدای خرداد ماه سال گذشته و در دولت قبل اجرایی می‌شد که این اتفاق نیفتاد.
این قانون که درواقع تکمیل‌کننده قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مالیات‌ستانی محسوب می‌شود، تأثیر زیادی در اعمال عدالت مالیاتی و همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی خواهد شد. براساس آمار رسمی در اسفند ماه سال 1399 تعداد دستگاه‌های کارتخوان فعال در کشور 9 میلیون و 600 هزار و 451 دستگاه اعلام شده که سهم 76 درصدی از پرداخت‌های کارتی دارد که با توجه به نرخ رشد این دستگاه‌ها هم اکنون باید به بیش از 10 میلیون دستگاه رسیده باشد. این درحالی است که درکنار فروشگاه‌های معتبر بسیاری از فعالان دوره‌گرد و... نیز از دستگاه‌های کارتخوان استیجاری استفاده می‌کنند. 
اجرای قانون در دستور کار دولت سیزدهم
حال با آغاز فعالیت دولت سیزدهم دربخش مالیات‌ها و درکنار تمام اقداماتی که دراین حوزه صورت گرفته، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی به‌عنوان یکی از اولویت‌ها در دستور کار قرار گرفته است.
درهمین خصوص رئیس سازمان امورمالیاتی در گفت‌و‌گو با «ایران» درپاسخ به این پرسش که چه زمانی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اجرایی می‌شود، گفت: هم‌اکنون این قانون مراحل نهایی خود را می‌گذراند و درحال آزمایش سامانه مؤدیان هستیم.
داود منظور افزود: هم اکنون بخش‌های اصلی و مهم آزمایش سامانه انجام شده است، به طوری که صورتحساب‌های آزمایشی از برخی از مشاغل دریافت می‌کنیم. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره زمان دقیق اجرایی شدن این قانون توضیح داد: در تیر ماه سال‌جاری سامانه را رونمایی می‌کنیم. به گفته وی، با رونمایی از این سامانه فراخوان از مشاغل مشمول برای عضویت در سامانه نیز اعلام خواهد شد. 
اشخاص مشمول قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان
در سامانه مؤدیان به هر مؤدی، کارپوشه ویژه‌ای اختصاص یافته و تبادل اطلاعات میان مؤدیان و سازمان منحصراً از طریق آن کارپوشه انجام می‌شود. مؤدیان می‌توانند با استفاده از هرگونه سخت افزار یا نرم افزار اعم از رایانه شخصی، پایانه فروشگاهی، سامانه‌های ابری یا هر وسیله دیگری که حافظه مالیاتی به آن متصل شده باشد، به سامانه مؤدیان متصل شوند. مرجع نهایی ثبت، صدور و استعلام صورتحساب الکترونیکی، سامانه مؤدیان است.
براساس این قانون کلیه صاحبان مشاغل اعم از صنفی و غیر صنفی، اشخاص حقوقی مشمول پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان هستند. بدین ترتیب عرضه کنندگان کالاها و خدمات به موجب این قانون و سایر قوانین از مالیات و عوارض معاف هستند. همچنین فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی که حجم معاملات سالانه آنها از مبلغی که به پیشنهاد سازمان به تأیید هیأت وزیران می‌رسد، بیشتر باشد، مکلف به عضویت و ثبت معاملات در سامانه مؤدیان هستند این حکم شامل کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می‌شود. طبق تکالیفی که این قانون برعهده اشخاص مشمول گذاشته است، ثبت‌نام و عضویت در سامانه مؤدیان، صدور صورتحساب الکترونیکی، اعلام شماره حساب و شناسه یکتای دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی و استفاده از پایانه فروشگاهی برای خرده‌فروشی‌ها و واحدهای صنفی مورد تأکید قرارگرفته است. علاوه‌ بر این مشمولان باید هرگونه نقص فنی یا تغییر مالکیت واحد صنفی خود را به سازمان مالیاتی اعلام کنند. 
صحت سنجی اطلاعات ثبت شده
برپایه این قانون، اصل برصحت اطلاعات ثبت شده مؤدی در سامانه مؤدیان است، مگرخلاف آن اثبات شود. براین اساس مأموران مالیاتی، جزدر مواردی که مؤدی از ثبت‌نام در سامانه امتناع کرده یا اثبات شود که در ثبت اطلاعات خود در سامانه مؤدیان تخلف کرده است، حق مراجعه به محل فعالیت مؤدی و مطالبه دفاتر، اسناد و مدارک وی و رسیدگی به آنها را ندارند. 
همچنین در صورتی که مؤدی، برخی از فعالیت‌ها یا معاملات خود را کتمان کند، یا از صدور صورتحساب‌های خود از طریق سامانه مؤدیان خودداری کرده یا در ثبت قیمت یا مقدار فروش مرتکب کم اظهاری یا 
بیش اظهاری شده باشد .
نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده
صورتحساب الکترونیکی، توسط فروشنده از طریق سامانه مؤدیان صادر می‌شود. در مورد مؤدیانی که مستقیماً با مصرف‌کننده نهایی ارتباط دارند، عملیات ثبت فروش و صدورصورتحساب الکترونیکی، توسط پایانه فروشگاهی انجام می‌شود. درصورتی که خریدار، مصرف‌کننده نهایی نبوده و خود عضو سامانه مؤدیان باشد، صورتحساب الکترونیکی صادرشده توسط فروشنده، به‌صورت خودکار به کارپوشه وی در سامانه مؤدیان منتقل می‌شود و به‌عنوان اعتبار مالیاتی برای او منظور می‌شود. 
در پایانه در دوره سه ماهه، بدهی مالیات بر ارزش افزوده مؤدی که عبارت است از 
مابه التفاوت مالیات فروش و مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی در طول دوره، طبق مقررات توسط سامانه محاسبه می‌شود. در صورتی که مالیات فروش مؤدی بیشتر از مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی باشد، مؤدی موظف است مابه‌التفاوت را به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، به حساب سازمان واریز کند. متقابلاً در صورتی که مالیات فروش مؤدی کمتر از مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی باشد، سازمان موظف است با رعایت ترتیبات قانونی مربوطه مابه‌التفاوت را به مؤدی مسترد کند.
مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات، در مورد مؤدیان عضو سامانه مؤدیان، ارزش فروش مندرج در صورتحساب الکترونیکی است که توسط آنان درسامانه مزبور ثبت شده است. مطابق این قانون، اصل بر نقدی بودن معاملات است؛ مگر اینکه نسیه بودن معاملات ودریافت و پرداخت‌های مرتبط با آن در سامانه مؤدیان ثبت شده و به تأیید طرفین رسیده باشد. 
در مواردی که معامله یا قرارداد در سامانه مؤدیان ثبت نشده باشد، آن معامله یا قرارداد، نقدی تلقی می‌شود.
در معاملات غیرنقدی نظیر فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک و قراردادهای پیمانکاری و مشاوره‌ای، تاریخ تعلق مالیات و عوارض همان تاریخ صدور صورتحساب است؛ بنابراین مؤدی مجاز است پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معاملات را تا زمان پرداخت ثمن معامله توسط خریدار یا مبلغ قرارداد توسط کارفرما، متناسباً به تأخیر بیندازد و سازمان تا زمان پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معاملات توسط کارفرما یا خریدار، مؤدی را مشمول جریمه تأخیر در پرداخت نخواهد کرد. 
درخصوص معاملات مذکور، تا زمان پرداخت مالیات و عوارض توسط خریدار، اعتبار مالیاتی برای وی از این بابت منظور نخواهد شد ازسوی دیگر کلیه کارفرمایان موظفند علاوه‌ بر ثبت اصل قرارداد پیمانکاری، کلیه پرداخت‌های خود به پیمانکار را نیز در سامانه مؤدیان ثبت کرده، همزمان با هر پرداخت، مالیات و عوارض متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کنند. 
جرایم متخلفان
دراین قانون فعالان صنفی که از ثبت‌نام در سامانه خودداری کنند، از امتیازات پیش‌بینی شده محروم می‌شوند. ضمن اینکه مأموران مالیاتی نیز برای رسیدگی به دفاتر و اسناد به‌صورت حضوری به واحد متخلف مراجعه خواهند کرد.
علاوه براین، مراجع ذی‌ربط مکلفند ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، فرایند مربوط به صدور، تجدید، تمدید، اصلاح یا ابطال پروانه کسب وکار، کارت بازرگانی و مجوز فعالیت‌های اقتصادی را به گونه‌ای اصلاح کنند که هرگونه شروع فعالیت اقتصادی جدید، تغییر نوع فعالیت، تغییر مالک یا مالکان، تغییر مکان و سایر تغییرات مرتبط با کسب و کار اشخاص، بدون ثبت یا اصلاح اطلاعات مربوط در سامانه مؤدیان امکان‌پذیر نباشد. تشخیص مراجع ذی‌ربط با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در هر مورد، با کارگروه راهبری سامانه مؤدیان است.
در این قانون علاوه‌ بر جرایم کلی که درنظر گرفته شده، برای هر تخلفی جریمه خاصی پیش‌بینی شده است. برهمین اساس در صورت عدم عضویت در سامانه مؤدیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مؤدیان، یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران، معادل 10 درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طریق، یا 2 میلیون تومان، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم در همان سال مالی اعمال می‌شود.
هرشخصی که به قصد تقلب یا اخلال در نظام مالیاتی کشور، اقدام به تولید، عرضه یا استفاده از تجهیزات سخت افزاری و نرم‌افزاری و پایانه‌های فروشگاهی معیوب یا تجهیزات معیوب کننده کند، یا پایانه فروشگاهی خود یا دیگران را تخریب کند، علاوه‌ بر جبران ضرر و زیان، حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه شش قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس، محکوم می‌شود. 
تشویق و تسهیلات
براساس این قانون سازمان امورمالیاتی موظف است در پنج سال اول پس از استقرار سامانه مؤدیان به منظور تشویق صاحبان مشاغل که فروش‌های خود را با استفاده از پایانه فروشگاهی انجام داده و کالاها و خدمات موردنیاز خود را از واحدهای اقتصادی عضو سامانه مؤدیان خریداری کنند، معادل 20 درصد مالیات بر ارزش افزوده‌ای که مؤدی در هر دوره به سازمان پرداخت می‌کند یا یک درصد فروش وی (هر کدام کمتر باشد)، حداکثر تا 6 میلیون تومان در هر دوره مالیاتی به‌عنوان پاداش همکاری مؤدی، از مالیات بر ارزش افزوده دوره بعدی وی کسر کند. پاداش مؤدیانی که طبق قانون، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیستند، از مالیات عملکرد آنها در همان سال کسر می‌شود. پاداشی که به این مؤدیان تعلق می‌گیرد، از 50 درصد مالیات عملکرد ابرازی آنان بیشتر نخواهد بود. 
استرداد قرعه‌ای مالیات
به منظور تشویق مصرف‌کنندگان نهایی (اشخاص حقیقی) که خریدهای خود را از فروشندگان مجهز به پایانه فروشگاهی و از طریق شبکه پرداخت بانکی انجام می‌دهند، از هر 10 صورتحساب الکترونیکی صادرشده توسط پایانه‌های فروشگاهی سازمان مالیاتی یک صورتحساب را به‌صورت قرعه کشی برخط انتخاب کرده، دو برابر مبلغی را که خریدار براساس آن صورتحساب به‌عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کرده است، به حساب بانکی وی مسترد کند.

گروه اقتصادی/زمانی که دولت سیزدهم سکان قوه مجریه را در دست گرفت اقتصاد کشور، بویژه اقتصاد کلان وضعیت مناسبی نداشت. وقتی تیم اقتصادی دولت سیزدهم در تابستان سال گذشته شکل گرفت و هدایت اقتصاد را در دست گرفت ایران با بالاترین تورم تاریخ ۷۰ سال اخیر خود روبه‌رو بود. طبق آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در تیرماه ۱۴۰۰ در پایان دولت دوازدهم به ۵۷ درصد رسید که بالاترین نرخ تورم از سال ۱۳۲۲ به این سو محسوب می‌شود و پس از انقلاب اسلامی در هیچ دولتی این میزان تورم سابقه نداشته است.
 این تورم بی‌سابقه ناشی از کسری بودجه قابل توجه دولت قبل و مهم‌تر از آن جبران این کسری از راه‌های تورم‌زایی مانند استقراض از بانک مرکزی، چاپ پول بی‌پشتوانه یا به اصطلاح «پولی کردن کسری بودجه» بود.
دولت گذشته، بویژه بعد از خروج امریکا از برجام به‌دلیل نداشتن طرح و برنامه‌ای جایگزین در سه سال متوالی با سیاست‌های پولی غلط پایه پولی و نقدینگی را به شدت افزایش داد. میزان نقدینگی ایجاد شده در دولت قبل برابر 3هزار و ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم ۶,۹ برابر بیش از نقدینگی در دوره قبل از شروع به کار آن بود. اشتباه دولت دوازدهم این بود که با امید به درآمدهای نفتی حاصل از حل موضوع برجام و رفع تحریم‌ها از یک طرف، میزان هزینه‌هایش را روز به روز افزایش داد و از طرف دیگر از افزایش درآمدهای پایدار و غیرنفتی غفلت کرد. 
در نتیجه زمانی که تحریم‌ها برگشت و درآمدهای نفتی به پایین‌ترین حد ممکن رسید خزانه دولت خالی و دست دولت نیز بسته شد.
از آنجا که دولت توان و اراده لازم برای کاهش هزینه‌هایش را نداشت برای تأمین منابع لازم و جبران کسری بودجه، دست به سوی بانک مرکزی دراز کرد و به چاپ پول روی آورد. 
دو مورد از مصارف دولت در اینجا نقشی کلیدی داشتند: یکی حقوق و مزایای کارکنان بود و دیگری ارز ترجیحی. دولت که هر ساله به مقدار قابل‌توجهی حقوق کارکنانش را افزایش داده بود برای پرداخت این حقوق هر ماه مقدار زیادی پول چاپ می‌کرد و بر پایه پولی و میزان نقدینگی می‌افزود. 
در مورد ارز ترجیحی نیز میلیاردها دلار را به واردات کالاهای اساسی اختصاص داد، بدون اینکه اثر مستقیمی بر سفره مردم داشته باشد، زیرا تورم افسارگسیخته ناشی از استقراض از بانک مرکزی، دامن کالاهای اساسی را نیز گرفته بود و اثر ارز ترجیحی را پیوسته خنثی می‌کرد. از سوی دیگر اختصاص میلیاردها دلار ارز ترجیحی موجودی ارز کشور را با چالش مواجه کرده و قیمت دلار در بازار آزاد تا 30 هزار تومان هم بالا رفت. خود این موضوع نیز بر رشد شتابان تورم افزوده و قدرت خرید مردم را بیش از پیش کاهش می‌داد.
اینگونه بود که دولت سیزدهم یک اقتصاد کلان بی‌ثبات و متلاطم را تحویل گرفت. به همین خاطر کار ساماندهی اقتصاد کشور را از همان سطح کلان و سروسامان دادن به شاخص‌های کلان اقتصادی شروع کرد. 
آیت‌الله رئیسی در نخستین روزهای کاری خود بر این نکته تأکید کرد که هدف اولیه دولت بعد از کنترل کرونا، کاهش تورم و هدایت نقدینگی به سمت تولید است. از آن زمان به بعد بارها به این موضوع مهم پرداخته‌اند.
در آخرین مورد در سفر خود به آذربایجان‌غربی و در جمع اقشار مختلف مردم شهر «ارومیه» بار دیگر اهمیت این موضوع را یادآور شد و گفت: برای کاهش تورم، از بانک مرکزی استقراض نکرده و گام‌های دیگری برداشته شده است و اقدامات خوبی در جلوگیری از چاپ پول انجام شد که می‌تواند در بهبود وضعیت اقتصادی بسیار مؤثر باشد.
سیدمسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز گفته است که دولت سیزدهم در راستای مقابله با تورم در زمینه جلوگیری از رشد مصارف دولت و کنترل خلق پول توسط بانک‌ها برنامه مشخصی را دنبال کرده و در نتیجه این اقدامات باوجود اینکه در ماه فروردین درآمدها پایین است اما پرداخت‌های این ماه بدون استقراض و از محل درآمد دولت واریز شده است.
اینکه دولت سیزدهم تاکنون برای هزینه‌هایش اقدام به استقراض از بانک مرکزی نکرده است نشان‌دهنده اقدامات و سیاست‌هایی است که تاکنون با در پیش گرفتن یک رویکرد اقتصادی درست انجام داده است. 
دو مورد از این اقدامات از اهمیت بیشتری برخوردار است. دولت در راستای مثبت کردن تراز عملیاتی از یک طرف هزینه‌هایش را کنترل کرده و از رشد افسار گسیخته آن جلوگیری کرده است؛ برای نمونه امسال به رویه سال‌های گذشته بدون حساب و کتاب میزان حقوق کارکنان را افزایش نداد. این مورد بیشترین نقش را در مصارف بودجه‌ای دولت ایفا می‌کند.
در اقدامی دیگر با انجام یک‌ سری سیاست‌ها میزان درآمدهای خود را افزایش داد؛ برای نمونه صادرات نفت به بالای یک میلیون بشکه در روز رسید. این موضوع نیز کمک کرد تا در جبران کسری بودجه حتی آنگونه که دولت قبل اوراق چاپ می‌کرد به سراغ این گزینه هم نرود.
اکنون دولت در کنار موارد فوق و در اقدامی شجاعانه کاری را که از زمان دولت سازندگی بر زمین مانده بود به سرانجام رساند؛ حذف ارز ترجیحی و پرداخت مستقیم آن به مردم، بویژه در دهک‌های پایین درآمدی.
برای درک اهمیت این موضوع کافی است به این توجه شود که در بودجه 1400 حدود 9 میلیارد دلار به ارز ترجیحی به منظور واردات کالای اساسی اختصاص یافت، اما در عمل حدود 16 میلیارد دلار برای این کار هزینه شد. حاصل این ارزپاشی فراهم کردن رانت برای عده‌ای معدود و منتفع شدن کشورهای همسایه، چه از طریق قاچاق آرد و گندم و روغن و چه از طریق صادرات محصولاتی مانند ماکارونی و کالاهای مشابه به این کشورها بود. ارزی که از این طریق اختصاص یافت قبل از هر چیز دست دولت قبل را در ساماندهی بازار ارز داخل خالی گذاشت. اما اکنون دولت سیزدهم دست‌کم از محل هدفمندی یارانه‌ها میلیاردها دلار ارز در اختیار خواهد داشت و می‌تواند با آن کنترل بهتری بر بازار ارز و روند نقدینگی در کشور داشته باشد.
اگر افزایش سرسام‌آور قیمت جهانی کالاهای اساسی در نتیجه جنگ روسیه و اوکراین را نیز در نظر بگیریم اهمیت این موضوع دو چندان می‌شود. زیرا در صورت تداوم سیاست ارز ترجیحی دولت مجبور می‌شد چندین برابر ارز اختصاص دهد. در آن صورت ساماندهی جریان نقدینگی، تورم و به‌طور کلی اقتصاد کلان، به‌عنوان هدف اصلی دولت سیزدهم کاری بس دشوار، شاید هم نشدنی می‌شد.
بنابراین، عدم استقراض از بانک مرکزی که مورد توجه دولت است تنها یک سیاست ساده اقتصادی نیست، این موضوع نتیجه در پیش گرفتن یک رویه جدید اقتصادی است و نشان می‌دهد  مسیری که دولت در اقتصاد کلان در پیش گرفته است، مسیر درستی است و یکی از ثمرات آن، بازگشت ثبات به اقتصاد طوفا‌ن‌زده کلان کشور و کاهش تورم در ماه‌ها و سال‌های آتی خواهد بود.