گروه اقتصادی/ بر حسب اطلاعات طرح جامع مسکن طی 5 سال گذشته باید سالانه حدود 900 هزار واحد مسکونی تأمین می‌شد. این در شرایطی است که براساس اطلاعات منتشر شده، طی این سال‌ها صرفاً به میزان 50 درصد این میزان، مسکن در کشورساخته شده  و بازار مسکن در شرایط فعلی با عدم تعادل شدید بین عرضه و تقاضا مواجه است. از این‌رو و همچنین متأثر از بی‌ثباتی‌های روی داده در شرایط کلان اقتصادی طی سال‌های گذشته، قیمت مسکن و اجاره بها به میزان قابل توجهی افزایش یافته به نحوی که طول دوره انتظار در سه دهک اول اقتصادی کشور به بیش از 120 سال و سهم مسکن در سبد هزینه خانوار در این سه دهک به حدود 43 درصد افزایش یافته است. مجموعه این شرایط، عموم خانوار بخصوص خانوار موجود در دهک‌های پایین درآمدی را در تأمین مسکن با مشکل مواجه کرده است. بنابراین کارشناسان اقتصادی معتقدند ضروری است دولت در چهارچوب قوانین و مقررات موجود بخصوص قانون جهش تولید مسکن و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن با ارائه انواع امکانات و مشوق‌ها از جمله ارائه زمین ارزان‌قیمت، زمینه ساخت مسکن را برای خانوارهای فاقد مسکن واجد شرایط ایجاد کند.
 ایجاد زیرساخت‌ها و مقدمات اجرای طرح
متولی بخش مسکن، وزارت راه و شهرسازی، برای تأمین کمبود مسکن از طریق قانون جهش تولید، اقداماتی را انجام داده است اما این اقدامات هنوز منجر به نتیجه (تولید مسکن) نشده است. در این راستا برآورد میزان نیاز 4 ساله مسکن کشور به تفکیک استان و شهر و ابلاغ آن به ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها و استانداران سراسر کشور جهت تأمین اراضی و سایر اقدامات مورد نیاز انجام گرفته است. تدوین برنامه تولید مسکن در حوزه‌های تأمین زمین، تأمین منابع مالی، تأمین خدمات مورد نیاز و...، با رویکرد برخورداری و تخصیص هوشمند مشوق‌ها و یارانه‌ها به دهک‌های مختلف درآمدی و ایجاد سامانه ثبت‌نام از متقاضیان مسکن و پایش پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن و ثبت‌نام حدود 5.5 میلیون متقاضی در تمامی استان‌های کشور انجام شده اما هنوز نتایج نهایی پالایش متقاضیان و اینکه در هر استان چه تعداد مسکن باید براساس تقاضا ساخته شود، مشخص نیست. وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده بود که لیست نهایی متقاضیان تأیید شده آخر خرداد منتشر می‌شود اما تاکنون انتشار آن به تعویق افتاده است.
تأمین مالی
براساس قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها موظف به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن نهضت ملی هستند. براین اساس تعیین سهمیه بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به میزان 360 هزار میلیارد تومان و ابلاغ آن به تمامی بانک‌ها جهت پرداخت صورت گرفته است اما تاکنون فقط یک بانک و نزدیک به 20هزار میلیارد تومان تسهیلات را برای نهضت ملی مسکن پرداخت کرده است.
افزایش سقف تسهیلات ساخت در نهضت ملی مسکن به 450 میلیون تومان در شهر تهران، 400 میلیون تومان در سایر کلانشهرها، 350 میلیون تومان در مراکز استان‌ها، 300 میلیون تومان در سایر شهرها و 250 میلیون تومان در مناطق روستایی کشور و افزایش طول دوره بازپرداخت این تسهیلات به 20 سال در شورای پول و اعتبار تصویب شده است.
تأمین زمین
زمین نهضت ملی مسکن از محل اراضی دولتی و به‌صورت رایگان تأمین می‌شود. براساس آمار ارائه شده توسط وزارت راه و شهرسازی، ایجاد بانک اطلاعات زمین جهت ثبت اطلاعات زمین‌های تأمین و شناسایی شده در تمامی شهرهای کشور برای اجرای برنامه‌های حوزه مسکن صورت گرفته و زمین برای حدود یک میلیون و 450 هزار واحد مسکونی در 1300 شهر کشور پیگیری انجام گرفته است.بر اساس این اطلاعات، تأمین مابقی اراضی مورد نیاز از طریق ایجاد 62 شهرک یا شهر جدید، الحاق زمین به محدوده شهرها، تغییر کاربری اراضی مستعد و استفاده از اراضی مازاد دستگاه‌های دولتی و...قرار است انجام شود. وزارت راه و شهرسازی همچنین مکلف است زیرساخت‌های مورد نیاز در زمین‌های تأمین شده همزمان با دوره احداث واحدهای مسکونی را تأمین کند. در این بخش به‌صورت مشخص عنوان نشده است که زمین در چه شهرهایی و به چه میزان آماده شده است. اطلاعات تأمین زمین به‌صورت کلی ارائه می‌شود. فعالان بازار مسکن می‌گویند مهم‌ترین مشکل ساخت مسکن تأمین زمین آن است بنابراین با آماده شدن زمین، ساخت و ساز باید آغاز شود.
 تأمین خدمات
در جهت تأمین خدمات برای ساخت نهضت ملی مسکن، هماهنگی‌های لازم برای اعمال تخفیف 50 درصدی در هزینه و تسهیل و تسریع در صدور پروانه‌های ساختمانی در برنامه‌های حمایتی تولید مسکن توسط شهرداری‌های کشور انجام گرفته و با سازمان نظام مهندسی کشور جهت اعمال سیاست‌های تشویقی برای مهندسین داوطلب به ارائه خدمات فنی مهندسی در برنامه‌های حمایتی تولید مسکن تفاهمنامه امضا شده است. همچنین از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تسهیل در امور بیمه و کاهش هزینه‌های پروژه‌های ساختمانی طرح‌های حمایتی مسکن در ساخت مسکن نهضت ملی پیگیری می‌شود.
اقدامات اجرایی
با توجه به اینکه در حال حاضر نهضت ملی مسکن، تنها طرح دولت در بخش مسکن است، طرح‌های باقیمانده از دولت های قبل مانند مسکن مهر و مسکن ملی نیز در قالب نهضت ملی به پیش می‌رود. بر این اساس ساخت 567 هزار واحد مسکونی شروع شده و طرح اقدام ملی مسکن (دارای پیشرفت فیزیکی 10 درصد) همزمان پیگیری می‌شود.همچنین عملیات اجرای 140 هزار واحد مسکونی در مناطق روستایی کشور و عملیات اجرایی 439 هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن آغاز شده است.
برای افزایش سرعت ساخت مسکن نهضت ملی، مذاکره با کشورهای خارجی جهت تولید مسکن با استفاده از ظرفیت شرکت‌های ساختمانی خارجی با رویکرد ورود تکنولوژی و فناوری‌های نوین جهت ساخت صنعتی مسکن و استفاده از منابع مالی خارجی در حال انجام است.
ابعاد مالی طرح و ایجاد اشتغال
در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن، جهت ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی (جمعاً چهار میلیون در چهار سال آتی)، باید به مساحت تقریبی 520 میلیون متر مربع عملیات ساختمانی اجرا شود. برای اجرای این میزان عملیات ساختمانی، حدود 3120 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری مستقیم صورت می‌گیرد که حدود نیمی از این منابع از محل منابع بانکی و مابقی از محل آورده نقدی متقاضیان در طول دوره ساخت، تأمین می‌شود. با انجام این سرمایه‌گذاری، به میزان 5896 هزار میلیارد تومان ارزش افزوده ایجاد و به میزان 589 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی از محل اجرای طرح برای دولت حاصل می‌شود. همچنین با این میزان از ساخت و ساز بیش از 7 میلیون نفر اشتغال مستقیم و 5.2 میلیون نفر اشتغال غیرمستقیم (جمعاً 12.2 میلیون نفر اشتغال) در طول دوره اجرای طرح ایجاد می‌شود.
علاوه بر این جهت تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی در زمین‌های تخصیص یافته به طرح نیز باید سرمایه‌گذاری زیادی از محل منابع دستگاه‌های خدمات رسان و بودجه عمومی و سایر روش‌های پیش‌بینی شده صورت پذیرد که این سرمایه‌گذاری نیز منجر به افزایش قابل توجه تولید ناخالص داخلی، اشتغال و مالیات می‌شود.

گروه اقتصادی/ وزیر راه و شهرسازی ضمن تأکید بر لزوم تحول بنیادین در حمل‌ونقل کشور به منظور افزایش ترانزیت گفت: تکمیل کریدورها، تقویت زیرساخت‌ها و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور منجر به افزایش ترانزیت در مرزها می‌شود.
رستـــــــم قــــاسمــــی، در دویســــــت ‌و‌بیست‌و‌دومین جلسه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، افزایش ترانزیت را علاوه‌ بر ارتقای درآمدهای اقتصادی، فراهم‌کننده فرصت‌های، سیاسی، ‌امنیتی و اجتماعی دانست و افزود: تحقق هدف ۲۰ میلیون تن ترانزیت که برای سال‌جاری در نظر گرفته شده با توجه به ابزارها، ظرفیت‌ها و شرایط موجود دور از دسترس نیست کما اینکه حوزه ترانزیت ریلی و جاده‌ای در سال گذشته با رشد قابل توجه ترانزیت همراه بوده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که می‌توان حوزه ترانزیت کشور را توسعه داد، ‌افزود: روابط ما در دولت قبل با کشورهای همسایه مثل ترکمنستان به دلایل مختلف قطع بود و طی برگزاری جلسات مختلف با این کشور روابط نیز برقرار شد، بنابراین می‌توانیم از ترکمنستان به‌عنوان یکی از مبادی ترانزیت به کشورهای مختلف استفاده کنیم.
قاسمی از انجام رایزنی‌ها با ترکمنستان به منظور افزایش حجم ترانزیت و کاهش تعرفه‌ها خبر داد و گفت: به نظر می‌رسد تعرفه‌های کنونی برای کامیون‌های ایرانی چندان منطقی نیست.
این مقام مسئول ادامه داد: با کشورهایی مثل ارمنستان نیز جلسات مختلف برای افزایش همکاری‌ها در حوزه ترانزیت برقرار شده است.
قاسمی به انجام مذاکرات با کشور روسیه اشاره کرد و گفت: اتفاقات رخ داده برای روسیه از جمله اعمال تحریم‌ها پس از جنگ اوکراین، فرصتی فراهم کرده تا حجم ترانزیت این کشور از طریق ایران افزایش یابد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به محدودیت‌ها در حوزه حمل‌ونقل اظهار کرد: وجود کامیون‌های فرسوده در بخش جاده‌ای و کمبود لکوموتیو یا فرسودگی لکوموتیوها در بخش ریلی از جمله محدودیت‌های این حوزه بوده و باتوجه به اینکه مشکلات و هزینه‌های حمل‌ونقل ریلی برای بسیاری از صاحبان بار مؤثر است بنابراین برای برطرف کردن این موانع اقداماتی را باید در دستور کار قرار داد.
وی تکمیل کریدورهای ریلی مانند رشت- آستارا یا چابهار به سمت سرخس را از موضوعات مهم و در مراحل خوبی دانست و افزود: قطعاً با انجام برنامه‌ها و اقدامات لازم که در دستور کار است، تحول بنیادین و بزرگی در بخش حمل‌ونقل کشور رخ خواهد داد.
قاسمی خاطرنشان کرد:‌ افزایش ترانزیـــــــت عـــــلاوه‌بــــر درآمــــدهای اقتصـــادی، فــــرصت‌هــای زیادی در حوزه سیاسی، اجتماعی و امنیتی فراهم خواهد کرد، بنابراین باید از فرصت‌های موجود برای تحقق هدف ۲۰ میلیون تن ترانزیت در سال‌جاری استفاده کنیم.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه به فرایند طولانی انجام آزمایش‌ها و نمونه‌گیری بار در مرزها اشاره کرد و گفت: این فرایند طولانی منجر به معطل ماندن کامیون‌ها در مرز می‌شود در حالی که مرز محل عبور است نه توقف و بازرسی.
قاسمی افزود: یکی از موضوعات مهم برای رسیدن به اهداف مشخص شده در ترانزیت، تعیین تکلیف مرزهاست و آزمایش‎ها و نمونه‌گیری بارها و... باید در جای دیگری غیر از مرز انجام شود که با استفاده از تکنولوژی و ابزارهای پیشرفته، این موضوع قابل اجراست.
وی با اشاره به برگزاری جلسات با رئیس‌جمهور و معاون اول ایشان در این خصوص، خاطرنشان کرد: با توجه به زیرساخت‌ها و ناوگان به‌عنوان دو عامل تعیین‌کننده، می‌توانیم استاندارد ظرفیت مرزها برای جابه‌جایی و ترانزیت را افزایش دهیم.
وزیر راه و شهرسازی ایجاد تحول بنیادین در حمل‌ونقل کشور را برای افزایش ترانزیت ضروری دانست و افزود: تکمیل کریدورها، تقویت زیرساخت‌ها و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور منجر به افزایش ترانزیت در مرزها می‌شود.
وزیر راه و شهرسازی به حجم تقاضای بالای صادرات زغال‌سنگ روسیه به هند اشاره کرد و افزود: با توجه به وجود کریدورهای متعدد، می‌توان این حجم ترانزیت را به مسیر عبوری ایران جذب کرد.
قاسمی خاطرنشان کرد: باید آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم به گونه‌ای تدوین شود که دست و پاگیر و پیچیده نبوده بلکه تسهیل‌کننده در جهت افزایش حجم و سرعت ترانزیت باشد.
10 میلیون تن ترانزیت بار روسیه
در ادامـــــه ایــن جلســــه شــهریـــار افندی‌زاده، معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای ترابری در خصوص تأمین بار ترانزیتی، در پی سفر اخیر به روسیه و توافق‌های صورت گرفته از جمله هدف‌گذاری ترانزیت ۱۰ میلیون تن کالا با کشور روسیه خبر داد. همچنین معاون وزیر راه و شهرسازی ابراز داشت که با توجه به هدف‌گذاری عبور کالای ترانزیت ۲۰ میلیون تن از کشور در سال‌جاری، نیاز به برنامه‌ریزی مناسب در بخش حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و دریایی است.
افندی‌زاده با اشاره به هدف انتقال ۴ میلیون تن کالای ترانزیت به‌صورت حمل ریلی از کشور در سال‌جاری خاطرنشان کرد: بر این اساس باید شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران برنامه عملیاتی مناسب برای تحقق این هدف را اتخاذ و گزارش عملکرد مستمر خود را به شورای عالی هماهنگی ترابری کشور برای پایش و کنترل ارائه کند. همچنین با توجه به هدف ۱۶ میلیون تن ترانزیت کالا به‌عنوان هدف در بخش جاده‌ای، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هم برنامه عملیاتی خود را برای تحقق این امر به‌صورت مستمر به شورای عالی هماهنگی ترابری کشور ارائه کند.
وی رفع موانع حمل یکسره کالای ترانزیتی از کشور را دیگر اولویت سال‌جاری عنوان کرد و گفت: مقرر شد سازمان بنادر و دریانوردی با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران به‌صورت آزمایشی نسبت به تعیین فضای اختصاصی کانتینرهای ترانزیتی در محوطه کانتینری (CY) و همچنین محوطه ارزیابی گمرکی پس از ایستگاه X-ray در بندر شهیدرجایی اقدام کند تا زمینه برای حمل یکسره کالای ترانزیتی فراهم شود و گزارش مستمر را مشتمل بر نحوه اجرا و ارزیابی بازخوردهای اجرای طرح آزمایشی فوق برای تصمیم‌گیری بعدی به شورای عالی هماهنگی ترابری کشور منعکس کند.
معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی در ادامه تأکید کرد: به منظور تحقق نظارت بر کامیون‌های ترانزیتی عبوری از کشور و امکان تعیین مسیر مجاز تردد و محل‌های مجاز توقف، مقرر شد سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نسبت به پیاده‌سازی سامانه ردیابی کامیون‌های ترانزیتی عبوری از کشور اقدام کند که در این خصوص سازوکار ارائه دسترسی به سایر سازمان‌ها از قبیل گمرک جمهوری اسلامی ایران و فراجا و برنامه زمان‌بندی و نحوه اجرا، پس از طرح و بررسی در کارگروه روان‌سازی و توسعه ترانزیت به منظور تصویب به نشست بعدی این شورا ارائه می‌شود.

آغاز ثبت‌نام مجدد نهضت ملی مسکن

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از آغاز ثبت‌نام مجدد طرح نهضت ملی مسکن در سامانه طرح‌های حمایتی از  ۱۵تیرماه در ۴استان و بیش از ۴۰شهر خبر داد.
پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن درخصوص جزئیات ثبت‌نام مجدد طرح نهضت ملی مسکن در سامانه طرح‌های حمایتی اعلام کرد: ثبت‌نام برای استفاده از تسهیلات مسکن در حوزه یارانه‌ای از ۱۵تیر در سامانه ثمن به نشانی saman.mrud.ir آغاز می‌شود.
اصلانی ادامه داد: در این دوره از ثبت‌نام‌ها با توجه به اینکه برای هر شهری که توانستیم زمین جدیدی تهیه کردیم یا نسبت به ظرفیت‌های قبلی متقاضی مؤثر وجود نداشت و مازاد ظرفیت بود،  به مرور ثبت‌نام‌ها آغاز می‌شوند و مردم می‌توانند مراجعه و ثبت‌نام کنند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن ادامه داد: در حال حاضر در ۴استان برای حدود ۴۰شهر ظرفیت‌ ثبت‌نام شناسایی کردیم که به مرور افزایش می‌یابد.
وی تصریح کرد: زمین‌ها و ظرفیت‌های جدیدی که در هر شهر شناسایی ‌شود به مرور، سامانه برای ثبت‌نام در آن شهرها باز خواهد شد.
اصلانی در خصوص پاسخ‌دهی به سؤالات مردم در مورد وام ودیعه مسکن اعلام کرد: متولی اصلی وام ودیعه مسکن بانک مرکزی است که سهمیه‌ها را برای بانک‌ها تعیین کرده است. وزارت راه‌وشهرسازی نیز یک توزیع استانی از نیاز، برای بانک مرکزی ارسال کرده است. چنانچه فردی به بانک مراجعه کند و بانک به دلایل واهی وام ودیعه مسکن را پرداخت نکند، می‌تواند به سرپرستی آن بانک در استان مراجعه و موضوع را پیگیری کند.
وی تصریح کرد: براساس قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها اگر سهمیه وام ودیعه مسکن را پرداخت نکنند مشمول جریمه مالیاتی خواهند شد. بنابراین امسال چنین مشکلی وجود نخواهد داشت و بانک‌ها راغب هستند وام ودیعه مسکن به مردم پرداخت شود.
 
سهم 70درصدی کالاهای اساسی از واردات

حمیدرضا شهرکی‌ثانوی، معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: از ابتدای سال‌جاری تا دهم تیرماه بالغ بر ۵میلیون و ۸۰۰هزار تن کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی از بنادر کشور توسط ۲۳۹هزارسفرکامیون حمل شده که به لحاظ تناژ حمل‌شده بالغ بر ۶درصد نسبت به‌ مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. 
وی افزود: از کل کالاهای اساسی حمل شده در کشور، بیش از ۳میلیون و ۵۷۲هزار تن کالاهای اساسی از بندر امام خمینی(ره) توسط ۱۴۵هزار سفرکامیون حمل شده که ۶۱درصد کل کالاهای اساسی حمل شده از بنادر کشور را به خود اختصاص داده است.
معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری  و حمل‌ونقل جاده‌ای در خصوص جابه‌جایی نهاده‌های دامی از بنادر کشور گفت: براساس میزان تقاضا، از ابتدای سال نهاده‌های دامی در اولویت ویژه برای حمل قرار داشته است که برای تحقق آن عمدتاً در سالن‌های اعلان بار در پایانه‌های بار در مبادی ورودی کشور، سهم عمده‌ای از کالاهای اساسی اعلام شده را نهاده‌های دامی تشکیل داده است. به طور کلی ۲۱درصد محموله‌های جابه‌جا شده در سطح کشور را کالاهای کشاورزی، دامی و غذایی تشکیل می‌دهند.
شهرکی‌ثانوی بیان کرد: لازم به ذکر است ۴.۴درصد از کل حمل کالا در کشور سهم کالاهای اساسی وارداتی از بنادر است و نهاده‌های دامی ۷۰درصد از کالاهای اساسی وارداتی حمل شده از بنادر را به خود اختصاص داده‌اند.
وی ادامه داد: در خصوص توزیع لاستیک و روغن در بنادر نیز هماهنگی‌های لازم با وزارت صمت به عمل آمده و لاستیک از طریق سامانه کالای وزارت صمت در حال توزیع است.
شهرکی‌ثانوی عنوان کرد: درخصوص توزیع روغن قیمت درب کارخانه در پایانه‌های بار، مسافر و بنادر نیز، هماهنگی لازم به عمل آمده و وزارت صمت در حال استقرار شعب توزیع روغن در بنادر و پایانه‌ها است.

رشد چشمگیر تجارت با همسایگان 

معاون وزیر راه‌وشهرسازی از آغاز فرایند ترانزیت ۱۰میلیون تن کالای روسیه از مسیر ایران به کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس، دریای‌عمان و اقیانوس‌هند خبر داد.
علی‌اکبر صفایی گفت: با افزایش ناوگان دریایی در جنوب و شمال ایران، تبادل تجاری با کشور‌های همسایه رشد چشمگیری خواهد داشت.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی افزود: در داخل کشور هم تلاش کرده‌ایم مشکلات مردم را در بنادری که اقتصاد محلی و منطقه‌ای را رونق می‌بخشند حل کنیم و توسعه این بنادر را در دستورکار قرار داده‌ایم.
صفایی با اشاره به تردد ۳۴۰شناور از آغاز امسال تاکنون در بندر خرمشهر گفت: طرح جامع بندر اروندکنار هر چه سریع‌تر اجرا خواهد شد که در این طرح به محوطه‌سازی بندر توجه جدی خواهیم داشت.
صفایی با اشاره به ظرفیت‌سازی در تمام شقوق حمل‌ونقل برای بخش خصوصی گفت: تسهیلاتی از مکانیزم وجوه اداره شده و مکانیزمی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ دیده شده و در کنار آن موضوع صندوق توسعه حمل‌ونقل، برای بخش خصوصی بویژه در حوزه دریایی در نظر گرفته شده است.
صفایی افزود: در مورد شناور‌های مسافربری دریایی، تجهیزات بندری و شناور‌های رو-رو اعتباراتی در نظر گرفته شده است.

تخصیص 600میلیارد تومان قیر برای آسفالت معابر شهری

 معاون وزیر راه‌وشهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری گفت: امسال ۶۰۰میلیارد تومان قیر برای آسفالت معابر خاکی شهرها تخصیص می‌یابد.
محمد آیینی افزود: این میزان قیر برای آسفالت ۱۶۲ هزار هکتار از معابر خاکی و فاقد آسفالت شهرهای کشور تخصیص خواهد یافت.
وی ادامه داد: سالانه سه هزار و ۵۰۰میلیارد تومان اعتبار برای آسفالت معابر خاکی شهرها نیاز بوده که با تحقق آن امید است در پایان دولت سیزدهم شاهد آسفالت تمامی این معابر باشیم.
وی با اشاره به رویکردهای سازمان بازآفرینی شهری اضافه کرد: احصای مجموعه نیازهایی که در حوزه نوسازی و خدمات زیربنایی و روبنایی و نیز توانمندسازی شهروندان وجود دارد، از رسالت‌های این سازمان است.
وی بیان کرد: با توجه به سکونت حدود ۳۰درصدی شهروندان برخی شهرها در مناطق حاشیه‌ای و نیز بافت فرسوده شهری، براساس قوانین موجود باید ۳۰درصد از اعتبارات تملک دارایی‌ها برای نوسازی و بهسازی این مناطق اختصاص یابد.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری افزود: عمده مشکلات محله‌ها و بافت ناکارآمد، کم‌برخورداری از امکانات و زیرساخت‌های مختلف شهری از جمله فضاهای بهداشتی و نیز محرومیت‌های اقتصادی و معیشتی است.
وی ادامه داد: براین اساس نهادهای حمایتی چون بهزیستی، کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و ستاد برکت و سایر نهادها می‌توانند با شناسایی خانوارهای محروم برای نوسازی مسکن‌های فرسوده و ناکارآمد آنان، نسبت به اجرای طرح‌های مسکن‌سازی اقدام کنند.