ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گزارش «ایران» از افزایش شکاف طبقاتی با پرداخت ارز ترجیحی در اواخر دهه 90:
کارگران خیری از دلار 4200 تومانی ندیدند
علی پیرولی
خبرنگار
نادیده گرفتن مسأله عدالت اجتماعی در دولت دوازدهم موجب شد تا کژکارکردهای اقتصادی موجود باعث سقوط سرمایههای انسانی شوند که این مسأله سرمایه اجتماعی {رفاه} را با خطر متوجه کرد و همین امر بحران حاد تقاضای مؤثر را افزایش داد؛ بحرانی که سبب شده هزینه درمان، آموزش و تغذیه خانوارها افزایش پیدا کند.
اجرای اتخاذ سیاستهای نامناسب پولی و مالی دولت روحانی برمبنای توافق برجام همانی شد که سال 97 از دل آن ارز 4200 تومانی زاییده شد. ارزی که جز بیشتر شدن فقر و افزایش فساد برای کشور چیزی به ارمغان نیاورد.
حتی افزایش میزان دستمزد سالانه بالاتر از نرخ تورم در سالهای 97 تا 99 نیز نتوانست از کاهش سبد هزینههای خانوارهای مزدبگیر و افزایش شکاف طبقاتی جلوگیری کند.
به طور کلی، دولت تدبیر و امید با بیتدبیری تمام نه تنها راهحل منطقی برای اقتصاد کشور نداشت بلکه با شکست برجام و تولد ارز 4200 تومانی عملاً جامعه ایران دچار شکاف طبقاتی و اختلاف درآمد فاحش میان خانوادهها شد. جامعهای که در سالهای اخیر همزمان فقر مطلق را در کنار ثروت بی حد و حصر در خیابانها و ساختمانها و دیگر محیطهای آن به نظاره نشست.
آماری که به تازگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور در فاصله سالهای 96 تا 99 منتشر کرده، نشان میدهد که در این سالها مصرف کالاهای خوراکی در خانوارهای کارگری و همچنین اقلام خوراکی دارای کالری بشدت با کاهش مواجه شده است.
اقدام دولت رئیسی
این همان مسألهای بود که دولت مردمی رئیسی با اتخاذ سیاستهای اقتصاد مقاومتی و همچنین ایجاد بستر لازم برای کنترل نرخ تورم از طریق ایجاد سیاستگذاریهای مناسب در حوزه پولی و مالی عملاً ابتدا راه را برای تکرار کابوس کاهش مصرف غذایی خانوارها بست و از طرف دیگر با حذف ارز 4200 تومانی عملاً شعار تحقق عدالت محوری را که بر زبان رئیسی تکرار میشود به مرحله اجرا رساند.
دولت سیزدهم نشان داد که اتخاذ ارز 4200 تومانی تنها عامل فساد و ارز بری و افزایش هزینههای سرسامآور خانوارها میشود.
همان گونه که مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز به آن اذعان کرد: «با حذف ارز ۴۲۰۰ میخواهیم بار را از دوش فقرا برداریم و درآمد نفتی 26 میلیارد دلاری کسب کنیم که ۶۰ درصد آن را میتوانیم هزینه کنیم و ۴۰ درصد دیگر آن به صندوق توسعه ملی میرود.» این جمله را میرکاظمی میگوید و ادامه میدهد:« ۶۵۰ هزار میلیارد حقوق پرداختی ما در سال آینده است.»
به گفته میرکاظمی در چند سال گذشته کمبود ارز داشتیم و ارز از بازار آزاد خریداری شده و به قیمت ۴۲۰۰ به عنوان ارز ترجیحی پرداخت شده که باعث افزایش پایه پول شده است. ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و باید برای ارز تصمیمی عاقلانه بگیریم.
مسألهای که کارشناسان اقتصادی اذعان داشته و دارند که دولت روحانی نتوانست از پس این موضوع بربیاید و نتیجه آن شد که بین سطح تورمی عمومی جامعه با میزان تورم کالاهای خوراکی و مصرفی مردم تناسب ایجاد نشد.
به عنوان مثال با وجود کاهش تورم در سال 94 به نسبت سال93؛ سطح عمومی قیمت همچنان روند صعودی داشته و شاخص هزینههای تمام شده بیشتر از کالاهای مصرفی بوده است. به عبارت دیگر بر پایه نتایج دادههای بانک مرکزی، شاخص تورم بیش از رشد سالانه شاخص درآمد ناخالص خانوارهای شهری در سال 94 بوده است. در این بررسی، بین اقلام گروه، هزینه خوراکیها و آشامیدنیها بهترین سهم از کل هزینههای ناخالص خانوار، معادل 4/5 درصد متعلق به گروه انواع گوشت است که در میزان درصد نسبت به کل هزینه ناخالص این گروه، 1/3 درصد به گوشت دام یا همان گوشت قرمز اختصاص دارد.
شکاف افراد فقیر با دهکهای پردرآمد افزایش یافته است
بر پایه گزارش مرکز آمار که در پاییز سال 1400 منتشر شد، ضریب جینی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ عمدتاً ارقام رو به افزایش بوده است؛ به طوری که از ۰.۴۲۴۸ در سال ۱۳۸۴ به ۰.۴۳۵۶ در سال ۱۳۸۵ افزایش یافته که در ادامه روند کاهشی تا سال ۱۳۹۱ طی و به ۰.۳۶۵۹ رسید. اما بعد از آن مجدداً روند افزایشی میشود و درسال ۱۳۹۷ به ۰.۴۰۹۳ میرسد.
در سال ۱۳۹۸ ضریب جینی به ۰.۳۹۹۲ کاهش یافته ولی این رقم بار دیگر در سال ۱۳۹۹ رو به افزایش میرود و ۰.۴۰۰۶ گزارش شد. اما شاخص از نظر سهم ثروتمندان به فقیران نیز قابل بررسی است که سهم درآمدی هر یک از گروههای جامعه مورد محاسبه قرار میگیرد.
این در حالی است که سهم ۱۰ درصد ثروتمندترین افراد به ۱۰ درصد فقیرترین در فاصله سالهای ۱۳۹۰تا ۱۳۹۹ حاکی از آن است که این شاخص از ۱۱.۰۹ در ابتدای دوره به ۱۳.۹۶ در پایان دوره افزایش یافته است. این شاخص در سال ۱۳۹۷ به اوج خود رسیده و ۱۴.۴۵ گزارش شده بود که بعد از آن در سال ۱۳۹۸ به ۱۳.۶۹ کاهش داشته ولی بار دیگر در سال گذشته افزایشی میشود.
همچنین سهم ۲۰ درصد ثروتمندترین به ۲۰درصد فقیرترین از ۶.۷۸ در سال ۱۳۹۰ به ۸.۱۳ در سال ۱۳۹۹ افزایش دارد، این شاخص نیز در سال ۱۳۹۷ در بالاترین حد ثبت شده که ۸.۳۶ بوده است.
اما بررسی شاخص ثروتمندان به فقیران در درصد بالاتر نشان میدهد که سهم ۴۰ درصد ثروتمندترین به ۴۰ درصد فقیرترین نیز از ۳.۸۰ در ابتدای دوره به ۴.۳۲ در سال ۱۳۹۹ افزایش دارد که در مورد این شاخص هم سال ۱۳۹۸ بالاترین میزان یعنی ۴.۴۱ درصد بوده است.
بر اساس این آمار، ۱۰ درصد ثروتمند جامعه (دهک دهم) حدود ۳۲ درصد از درآمد کل را به خود اختصاص دادهاند در حالی که سهم ۱۰ درصد کمدرآمد جامعه از درآمد کل تنها دو درصد برآورد شده است. این در حالی است که این سهم در سال ۹۸ حدود ۲.۳ درصد بوده است. بنابراین میتوان بیان کرد که شکاف افراد فقیر با دهکهای پردرآمد افزایش یافته است.
آمار دردناک وزارت کار از دولت روحانی
بر پایه گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در دولت دوم روحانی، بین ۶ دهک اول درآمدی خانوار شهری و روستایی، سهم هزینه اقلام خوراکی ضروری تأمین کننده کالری مورد نیاز بدن از جمله نان، آرد، رشته، بیسکوئیت و کیک، گوشت دام، ماهی و میگو و فرآوردههای آن و خشکبار روند نزولی داشته است.
بین ۶ دهک اول درآمدی خانوار شهری، سهم هزینه اقلام غیرخوراکی ضروری مورد نیاز زندگی از جمله پوشاک و کفش، آب، فاضلاب، روشنایی و سوخت، خدمات طبی سرپایی، خدمات بیمارستانی، حمل و نقل، آموزش و تحصیل و خدمات فرهنگی و تفریحات روند نزولی داشته است. این در حالی است که سهم هزینه اقلام غیرخوراکی مانند مسکن، محصولات و وسایل و لوازم پزشکی و بیمه، حمایت اجتماعی و سایر خدمات مالی افزایش محسوسی داشته است.
بین ۶ دهک اول درآمدی خانوارهای روستایی، سهم هزینه اقلام غیرخوراکی ضروری مورد نیاز زندگی از جمله پوشاک و کفش، آب، فاضلاب، روشنایی و سوخت، خدمات طبی سرپایی، خدمات بیمارستانی، حملونقل، آموزش و تحصیل و خدمات فرهنگی و تفریحات روند نزولی داشته است. این در حالی است که سهم هزینه اقلام غیرخوراکی مانند مسکن، محصولات و وسایل و لوازم پزشکی و بیمه، حمایت اجتماعی و سایر خدمات مالی افزایش محسوسی داشته است. کاهش سهم هزینههای حمل و نقل علیرغم افزایش هزینههای آن میتواند نشان دهنده کاهش رفت و آمد روستاییان به شهر باشد. مؤید این امر کاهش سهم هزینههای پوشاک و کفش، خدمات طبی سرپایی و خدمات بیمارستانی است که روستاییان برای دریافت این موارد نیاز به رفت و آمد به شهر را دارند.
توضیحات فوق نشان میدهد خانوارهای شهری و روستایی دارای سرپرست کارگر مشمول قانون کار به منظور تأمین هزینههایی مانند مسکن، بیمه و محصولات و وسایل پزشکی اقدام به کاهش میزان مصرف اقلام خوراکی حیاتی و اقلام غیرخوراکی ضروری زندگی کردهاند. به گونهای که حتی از خدمات طبی سرپایی و بیمارستانی کاستهاند.
با توجه به دادههای موجود، کمترین سهم هزینه کار (هزینه مزد کارگری) از کل هزینه تولید یا ارائه خدمت کارفرمایان مربوط به شاغلان فعالیت اقتصادی صنعت (حداقل ۵.۸ درصد و حداکثر ۸.۷ درصد) و بیشترین سهم هزینه کار عمدتاً مربوط به شاغلان در فعالیت اقتصادی اقامتگاهها است.
نتیجه اقدام دولت رئیسی
دولت روحانی، اختصاص ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان رابرای واردات کالاهای اساسی در سال ۹۷ به منظور کمک به تأمین ارزان کالاهای مورد نیاز مردم تصویب کرد که هدف از اجرای این سیاست کمک به اقشار ضعیف و آسیب پذیر بود. اما در ادامه نقض غرض شد و اتفاقاً بر اثر فساد، رانت و تورمی که به وجود آمد، همین اقشار بیشترین آسیب را دیدند.
اما در مقابل دولت رئیسی دو محور اصلی و مهم یعنی عدالت و پیشرفت در کشور را مورد تأکید قرار داد.
چنانچه ابراهیم رئیسی پیشتر گفته بود که عدالتمحوری هم در توزیع منابع و هم در توزیع فرصتها و هم در توانمندسازی، کشف و تقویت استعدادها و هم در شایستهسالاری و شکستن باندهای بسته قدرت و ثروت میباشد. رویکرد عدالتمحوری در تضمین حقوق همه مردم از زن و مرد و کودک و نوجوان، روستایی و شهری مطرح میشود. محور دوم در پرتو مشارکت و تلاش همهجانبه برای مردمیسازی اقتصاد و فرهنگ و صیانت از آزادیهای اساسی و حقوق عامه و هم در فعالسازی با رویکرد خانوادهگرا و حمایت همهجانبه از خانواده است.
او سند تحول دولت مردمی را نیز به عنوان چهارچوب حاکم بر برنامههای وزرای دولت سیزدهم قرار داد، سندی که در آن برگرفته از محورهای بنیادین پنجگانه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، تعالی فرهنگ اسلامی و ایرانی، اقتصاد مقاومتی، تأمین و بهبود معیشت جامعه بویژه اقشار کمدرآمد و توسعه روابط بینالمللی براساس منافع ملی و الهامبخشی در جهان اسلام است.
خبرنگار
نادیده گرفتن مسأله عدالت اجتماعی در دولت دوازدهم موجب شد تا کژکارکردهای اقتصادی موجود باعث سقوط سرمایههای انسانی شوند که این مسأله سرمایه اجتماعی {رفاه} را با خطر متوجه کرد و همین امر بحران حاد تقاضای مؤثر را افزایش داد؛ بحرانی که سبب شده هزینه درمان، آموزش و تغذیه خانوارها افزایش پیدا کند.
اجرای اتخاذ سیاستهای نامناسب پولی و مالی دولت روحانی برمبنای توافق برجام همانی شد که سال 97 از دل آن ارز 4200 تومانی زاییده شد. ارزی که جز بیشتر شدن فقر و افزایش فساد برای کشور چیزی به ارمغان نیاورد.
حتی افزایش میزان دستمزد سالانه بالاتر از نرخ تورم در سالهای 97 تا 99 نیز نتوانست از کاهش سبد هزینههای خانوارهای مزدبگیر و افزایش شکاف طبقاتی جلوگیری کند.
به طور کلی، دولت تدبیر و امید با بیتدبیری تمام نه تنها راهحل منطقی برای اقتصاد کشور نداشت بلکه با شکست برجام و تولد ارز 4200 تومانی عملاً جامعه ایران دچار شکاف طبقاتی و اختلاف درآمد فاحش میان خانوادهها شد. جامعهای که در سالهای اخیر همزمان فقر مطلق را در کنار ثروت بی حد و حصر در خیابانها و ساختمانها و دیگر محیطهای آن به نظاره نشست.
آماری که به تازگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور در فاصله سالهای 96 تا 99 منتشر کرده، نشان میدهد که در این سالها مصرف کالاهای خوراکی در خانوارهای کارگری و همچنین اقلام خوراکی دارای کالری بشدت با کاهش مواجه شده است.
اقدام دولت رئیسی
این همان مسألهای بود که دولت مردمی رئیسی با اتخاذ سیاستهای اقتصاد مقاومتی و همچنین ایجاد بستر لازم برای کنترل نرخ تورم از طریق ایجاد سیاستگذاریهای مناسب در حوزه پولی و مالی عملاً ابتدا راه را برای تکرار کابوس کاهش مصرف غذایی خانوارها بست و از طرف دیگر با حذف ارز 4200 تومانی عملاً شعار تحقق عدالت محوری را که بر زبان رئیسی تکرار میشود به مرحله اجرا رساند.
دولت سیزدهم نشان داد که اتخاذ ارز 4200 تومانی تنها عامل فساد و ارز بری و افزایش هزینههای سرسامآور خانوارها میشود.
همان گونه که مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز به آن اذعان کرد: «با حذف ارز ۴۲۰۰ میخواهیم بار را از دوش فقرا برداریم و درآمد نفتی 26 میلیارد دلاری کسب کنیم که ۶۰ درصد آن را میتوانیم هزینه کنیم و ۴۰ درصد دیگر آن به صندوق توسعه ملی میرود.» این جمله را میرکاظمی میگوید و ادامه میدهد:« ۶۵۰ هزار میلیارد حقوق پرداختی ما در سال آینده است.»
به گفته میرکاظمی در چند سال گذشته کمبود ارز داشتیم و ارز از بازار آزاد خریداری شده و به قیمت ۴۲۰۰ به عنوان ارز ترجیحی پرداخت شده که باعث افزایش پایه پول شده است. ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و باید برای ارز تصمیمی عاقلانه بگیریم.
مسألهای که کارشناسان اقتصادی اذعان داشته و دارند که دولت روحانی نتوانست از پس این موضوع بربیاید و نتیجه آن شد که بین سطح تورمی عمومی جامعه با میزان تورم کالاهای خوراکی و مصرفی مردم تناسب ایجاد نشد.
به عنوان مثال با وجود کاهش تورم در سال 94 به نسبت سال93؛ سطح عمومی قیمت همچنان روند صعودی داشته و شاخص هزینههای تمام شده بیشتر از کالاهای مصرفی بوده است. به عبارت دیگر بر پایه نتایج دادههای بانک مرکزی، شاخص تورم بیش از رشد سالانه شاخص درآمد ناخالص خانوارهای شهری در سال 94 بوده است. در این بررسی، بین اقلام گروه، هزینه خوراکیها و آشامیدنیها بهترین سهم از کل هزینههای ناخالص خانوار، معادل 4/5 درصد متعلق به گروه انواع گوشت است که در میزان درصد نسبت به کل هزینه ناخالص این گروه، 1/3 درصد به گوشت دام یا همان گوشت قرمز اختصاص دارد.
شکاف افراد فقیر با دهکهای پردرآمد افزایش یافته است
بر پایه گزارش مرکز آمار که در پاییز سال 1400 منتشر شد، ضریب جینی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ عمدتاً ارقام رو به افزایش بوده است؛ به طوری که از ۰.۴۲۴۸ در سال ۱۳۸۴ به ۰.۴۳۵۶ در سال ۱۳۸۵ افزایش یافته که در ادامه روند کاهشی تا سال ۱۳۹۱ طی و به ۰.۳۶۵۹ رسید. اما بعد از آن مجدداً روند افزایشی میشود و درسال ۱۳۹۷ به ۰.۴۰۹۳ میرسد.
در سال ۱۳۹۸ ضریب جینی به ۰.۳۹۹۲ کاهش یافته ولی این رقم بار دیگر در سال ۱۳۹۹ رو به افزایش میرود و ۰.۴۰۰۶ گزارش شد. اما شاخص از نظر سهم ثروتمندان به فقیران نیز قابل بررسی است که سهم درآمدی هر یک از گروههای جامعه مورد محاسبه قرار میگیرد.
این در حالی است که سهم ۱۰ درصد ثروتمندترین افراد به ۱۰ درصد فقیرترین در فاصله سالهای ۱۳۹۰تا ۱۳۹۹ حاکی از آن است که این شاخص از ۱۱.۰۹ در ابتدای دوره به ۱۳.۹۶ در پایان دوره افزایش یافته است. این شاخص در سال ۱۳۹۷ به اوج خود رسیده و ۱۴.۴۵ گزارش شده بود که بعد از آن در سال ۱۳۹۸ به ۱۳.۶۹ کاهش داشته ولی بار دیگر در سال گذشته افزایشی میشود.
همچنین سهم ۲۰ درصد ثروتمندترین به ۲۰درصد فقیرترین از ۶.۷۸ در سال ۱۳۹۰ به ۸.۱۳ در سال ۱۳۹۹ افزایش دارد، این شاخص نیز در سال ۱۳۹۷ در بالاترین حد ثبت شده که ۸.۳۶ بوده است.
اما بررسی شاخص ثروتمندان به فقیران در درصد بالاتر نشان میدهد که سهم ۴۰ درصد ثروتمندترین به ۴۰ درصد فقیرترین نیز از ۳.۸۰ در ابتدای دوره به ۴.۳۲ در سال ۱۳۹۹ افزایش دارد که در مورد این شاخص هم سال ۱۳۹۸ بالاترین میزان یعنی ۴.۴۱ درصد بوده است.
بر اساس این آمار، ۱۰ درصد ثروتمند جامعه (دهک دهم) حدود ۳۲ درصد از درآمد کل را به خود اختصاص دادهاند در حالی که سهم ۱۰ درصد کمدرآمد جامعه از درآمد کل تنها دو درصد برآورد شده است. این در حالی است که این سهم در سال ۹۸ حدود ۲.۳ درصد بوده است. بنابراین میتوان بیان کرد که شکاف افراد فقیر با دهکهای پردرآمد افزایش یافته است.
آمار دردناک وزارت کار از دولت روحانی
بر پایه گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در دولت دوم روحانی، بین ۶ دهک اول درآمدی خانوار شهری و روستایی، سهم هزینه اقلام خوراکی ضروری تأمین کننده کالری مورد نیاز بدن از جمله نان، آرد، رشته، بیسکوئیت و کیک، گوشت دام، ماهی و میگو و فرآوردههای آن و خشکبار روند نزولی داشته است.
بین ۶ دهک اول درآمدی خانوار شهری، سهم هزینه اقلام غیرخوراکی ضروری مورد نیاز زندگی از جمله پوشاک و کفش، آب، فاضلاب، روشنایی و سوخت، خدمات طبی سرپایی، خدمات بیمارستانی، حمل و نقل، آموزش و تحصیل و خدمات فرهنگی و تفریحات روند نزولی داشته است. این در حالی است که سهم هزینه اقلام غیرخوراکی مانند مسکن، محصولات و وسایل و لوازم پزشکی و بیمه، حمایت اجتماعی و سایر خدمات مالی افزایش محسوسی داشته است.
بین ۶ دهک اول درآمدی خانوارهای روستایی، سهم هزینه اقلام غیرخوراکی ضروری مورد نیاز زندگی از جمله پوشاک و کفش، آب، فاضلاب، روشنایی و سوخت، خدمات طبی سرپایی، خدمات بیمارستانی، حملونقل، آموزش و تحصیل و خدمات فرهنگی و تفریحات روند نزولی داشته است. این در حالی است که سهم هزینه اقلام غیرخوراکی مانند مسکن، محصولات و وسایل و لوازم پزشکی و بیمه، حمایت اجتماعی و سایر خدمات مالی افزایش محسوسی داشته است. کاهش سهم هزینههای حمل و نقل علیرغم افزایش هزینههای آن میتواند نشان دهنده کاهش رفت و آمد روستاییان به شهر باشد. مؤید این امر کاهش سهم هزینههای پوشاک و کفش، خدمات طبی سرپایی و خدمات بیمارستانی است که روستاییان برای دریافت این موارد نیاز به رفت و آمد به شهر را دارند.
توضیحات فوق نشان میدهد خانوارهای شهری و روستایی دارای سرپرست کارگر مشمول قانون کار به منظور تأمین هزینههایی مانند مسکن، بیمه و محصولات و وسایل پزشکی اقدام به کاهش میزان مصرف اقلام خوراکی حیاتی و اقلام غیرخوراکی ضروری زندگی کردهاند. به گونهای که حتی از خدمات طبی سرپایی و بیمارستانی کاستهاند.
با توجه به دادههای موجود، کمترین سهم هزینه کار (هزینه مزد کارگری) از کل هزینه تولید یا ارائه خدمت کارفرمایان مربوط به شاغلان فعالیت اقتصادی صنعت (حداقل ۵.۸ درصد و حداکثر ۸.۷ درصد) و بیشترین سهم هزینه کار عمدتاً مربوط به شاغلان در فعالیت اقتصادی اقامتگاهها است.
نتیجه اقدام دولت رئیسی
دولت روحانی، اختصاص ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان رابرای واردات کالاهای اساسی در سال ۹۷ به منظور کمک به تأمین ارزان کالاهای مورد نیاز مردم تصویب کرد که هدف از اجرای این سیاست کمک به اقشار ضعیف و آسیب پذیر بود. اما در ادامه نقض غرض شد و اتفاقاً بر اثر فساد، رانت و تورمی که به وجود آمد، همین اقشار بیشترین آسیب را دیدند.
اما در مقابل دولت رئیسی دو محور اصلی و مهم یعنی عدالت و پیشرفت در کشور را مورد تأکید قرار داد.
چنانچه ابراهیم رئیسی پیشتر گفته بود که عدالتمحوری هم در توزیع منابع و هم در توزیع فرصتها و هم در توانمندسازی، کشف و تقویت استعدادها و هم در شایستهسالاری و شکستن باندهای بسته قدرت و ثروت میباشد. رویکرد عدالتمحوری در تضمین حقوق همه مردم از زن و مرد و کودک و نوجوان، روستایی و شهری مطرح میشود. محور دوم در پرتو مشارکت و تلاش همهجانبه برای مردمیسازی اقتصاد و فرهنگ و صیانت از آزادیهای اساسی و حقوق عامه و هم در فعالسازی با رویکرد خانوادهگرا و حمایت همهجانبه از خانواده است.
او سند تحول دولت مردمی را نیز به عنوان چهارچوب حاکم بر برنامههای وزرای دولت سیزدهم قرار داد، سندی که در آن برگرفته از محورهای بنیادین پنجگانه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، تعالی فرهنگ اسلامی و ایرانی، اقتصاد مقاومتی، تأمین و بهبود معیشت جامعه بویژه اقشار کمدرآمد و توسعه روابط بینالمللی براساس منافع ملی و الهامبخشی در جهان اسلام است.
روز جهانی تعاون؛ فرصتی برای ترویج اقتصاد مردمی
تشکیل تعاونیها در جهان به شکل امروزی آن که در اواخر قرن نوزدهم به وجود آمد، نهضتی مبتنی بر ارزشهای انسانی، اخلاقی و تربیتی است که بر مبنای آن نظام اقتصادی خاصی برای رفع نیازهای جوامع بشری و بهبود رفاه و ایجاد اشتغال در جامعه پیریزی میشود.
امروزه سازمانهای جهانی، توسعه را بدون مشارکت عمومی مردم فاقد ارزش و اعتبار میدانند و بدین لحاظ اکثر کشورها از نهضت تعاون به عنوان یکی از ابزارهای مهم و مؤثر در امر توسعه استفاده میکنند و اگر رشد و توسعه تعاونیها به اندازهای باشد که اکثریت مردم را دربرگیرد، توزیع عادلانه ثروت و ریشهکن کردن فقر مطلق و کاهش اختلاف طبقاتی محقق خواهد شد. به عبارت دیگر، اشاعه فرهنگ مشارکت در بین جوامع و کشورها و حضور مردم در صحنههای اقتصادی، اجتماعی و مشارکت فکری و مالی آنها بهترین تضمین برای افزایش آگاهیها، افزایش بهرهوری تولید و توزیع عادلانه، کاهش توقعها و انتظارهای کاذب و بهینهسازی تعادل بین نیازها و امکانات است.
از طریق فعالیتهای تعاونی، سطح زندگی مردم به مراتب بهتر و سریعتر ارتقا مییابد، بهعلاوه فرهنگ تعاونی، اساس مردمسالاری و مشارکت مردمی را استحکام میبخشد و تمام اقدامها در زمینههای اجتماعی و اقتصادی را برای منافع افرادی که با هوش و درایت خود طرز تفکر جمعی و احترام به افکار و عقاید یکدیگر را پذیرفتهاند، تعمیم میدهد.
در نتیجه فعالیت سازمان بینالمللی کار در فاصله بین دو جنگ، اندیشه تعاون در کشورها گسترش یافت. سازمان یادشده حمایت اخلاقی ذیقیمتی از نهضت تعاونی به عمل آورد و جهش تازهای به توسعه اقتصاد تعاونی داد. پس از جنگ جهانی دوم، سازمانهای رسمی بینالمللی جدیدی ایجاد شدند و همه آنها با اطمینان، راهی را که سازمان بینالمللی کار برای اشاعه تعاونیها پیموده بود، دنبال کردند. یکی از این سازمانها، اتحادیه بینالمللی تعاون است. این اتحادیه برای ایفای نقش بینالمللی جدید و کسب حقوق و مسئولیتهای نوین بهطور رسمی در صحنه بینالمللی ظاهر شد. مقر این سازمان در حال حاضر در شهر ژنو سوئیس است و پنج دفتر منطقهای در پنج قاره جهان دارد که دفتر منطقه آسیا و اقیانوسیه آن که به اختصار ICA- ROAP۳ نامیده میشود، در شهر دهلی نو هندوستان واقع شده است.
تعاونیهای جهان و اعضای آنها به تعاریف، مفاهیم، ارزشها و اصول هفتگانه تعاونی اعتقاد دارند و تفکرات، اقدامها و فعالیتهای خود را براساس این اصول بینالمللی تنظیم و تدوین میکنند. تعریف تعاونی و اصول هفتگانه بینالمللی آن که در کنگره بینالمللی تعاون در سال ۱۹۹۵ در شهر منچستر انگلستان تصویب شد، به این شرح است:
* تعریف تعاونی: تعاونی اجتماع داوطلبانه افرادی است که به منظور تأمین نیازها و نیل به اهداف مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود از طریق تأسیس، اداره و نظارت دموکراتیک مؤسسهای با مالکیت مشاع، با هم توافق کردهاند.
* اصل اول: عضویت اختیاری و آزاد
* اصل دوم: کنترل دموکراتیک توسط اعضا
* اصل سوم: مشارکت اقتصادی اعضا
* اصل چهارم: خودگردانی و عدم وابستگی
* اصل پنجم: آموزش، کارورزی و اطلاعرسانی
* اصل ششم: همکاری بین تعاونیها
* اصل هفتم: توجه به منافع جامعه
ایجاد نوآوری در مالکیت تعاونیها، زمینههای لازم برای واگذاری بنگاههای دولتی به شرکتهای تعاونی را فراهم میکند و میتواند یکی از راههای مناسب رسیدن به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون تا آخر برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران باشد.
خوشبختانه پس از پیروزی انقلاب اسلامی نظام اقتصاد تعاونی به عنوان یکی از بخشهای سهگانه اقتصاد ملی تعیین و تعریف و با تأسیس وزارت تعاون در سال ۱۳۷۰ نقطه عطفی در فعالیتهای بخش تعاون ایجاد شد. در حال حاضر با توجه به بند «ب» سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی که به سیاستهای کلی بخش تعاونی و افزایش سهم آن در اقتصاد کشور اشاره دارد، توسعه تعاونیها ضروری و حیاتی شناخته شده است. هماکنون انقلاب جدیدی در دنیای تعاونیها در حال وقوع است. تعاونگران رویکردشان را تغییر دادهاند که نتیجه آن ایجاد نسل جدیدی از تعاونیها در سطح جهان است.
پس از انجام اصلاحات قانونی و اصلاح اساسی ساختار حقوقی تعاونیها، نحوه تعامل و ارتباط دولت با بخش تعاونی هم باید مشخص شود. تعاونی یکی از بخشهای پذیرفته شده در قانون اساسی است، از اینرو همانند بخش خصوصی باید از جایگاه مناسبی برخوردار باشد. پس از شناخت و تقویت قابلیتها و مزیتهای بخش تعاونی، دولت میتواند با ابزارهای حاکمیتی خود سهم و جایگاه این بخش را در اقتصاد حفظ کند و ارتقا دهد.
روز جهانی تعاون، فرصت مغتنمی برای بیان جایگاه برجسته تعاون در صحنههای بینالمللی، نظام اقتصادی تعاونیها و نقش ویژه آنها در مردمیسازی اقتصاد و ساماندهی و واگذاری اقتصاد به مردم در راستای پاسخگویی به نیازهای مشترک از طریق تجمیع سرمایههای خرد و کوچک است.
امروزه تعاونیها با وجود تفاوتهای فرهنگی، اقبال این نهادهای مردمی و مشارکتمحور در جهان تا بدان جا است که در اقصی نقاط جهان میتوان حضور و نقشآفرینی مؤثر تعاونگران را مشاهده کرد.
طبق اعلام اتحادیه بینالمللی تعاون، اکنون ۱۲ درصد جمعیت جهان تعاونگر هستند. تعاونیها با در اختیار داشتن ۱۰ درصد از نیروی کار در جهان، معادل ۲۸۰ میلیون نفر در کره زمین، یکی از کارفرمایان بزرگ در جهان محسوب میشوند.
در ایران نیز با توجه به اهمیت فرهنگی امر تعاون در سپهر اجتماعی و وجود پشتوانه قانونی برای تعمیق و گسترش نقش تعاونیها با تحقق سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد، بسترهای لازم برای شکوفایی این بخش فراهم شده است.
پس از پیدایش اولین شرکت تعاونی ایران در سال۱۳۰۳ و ثبت قانونی آن در سال ۱۳۱۴ امروز مفتخریم که اعلام کنیم در نتیجه چهار دهه تلاش انقلاب اسلامی برای محرومیتزدایی و رفع نابرابریها و مبارزه با فقر، خانواده بزرگ تعاون، به پهنای ایران عزیز، دربرگیرنده بیش از ۹۵ هزار تعاونی است. با وجود این باید توجه داشت که با وجود اهتمام قانونی لازم و مساعی ارزشمند به کار رفته پس از انقلاب اسلامی، امروز سهم تعاونیها از تولید ناخالص ملی، تنها حدود ۷ درصد است. این اعداد خود گویای فاصله عمل تا آرمان هستند. بویژه در برهه حساس کنونی که با وجود اعمال تحریمهای ظالمانه و فشار نظام بینالملل، موظف به اداره امور کشور و بویژه احیای نظام اقتصادی کشور هستیم، تعاون راهحلی آزموده و آموخته است.
امروزه سازمانهای جهانی، توسعه را بدون مشارکت عمومی مردم فاقد ارزش و اعتبار میدانند و بدین لحاظ اکثر کشورها از نهضت تعاون به عنوان یکی از ابزارهای مهم و مؤثر در امر توسعه استفاده میکنند و اگر رشد و توسعه تعاونیها به اندازهای باشد که اکثریت مردم را دربرگیرد، توزیع عادلانه ثروت و ریشهکن کردن فقر مطلق و کاهش اختلاف طبقاتی محقق خواهد شد. به عبارت دیگر، اشاعه فرهنگ مشارکت در بین جوامع و کشورها و حضور مردم در صحنههای اقتصادی، اجتماعی و مشارکت فکری و مالی آنها بهترین تضمین برای افزایش آگاهیها، افزایش بهرهوری تولید و توزیع عادلانه، کاهش توقعها و انتظارهای کاذب و بهینهسازی تعادل بین نیازها و امکانات است.
از طریق فعالیتهای تعاونی، سطح زندگی مردم به مراتب بهتر و سریعتر ارتقا مییابد، بهعلاوه فرهنگ تعاونی، اساس مردمسالاری و مشارکت مردمی را استحکام میبخشد و تمام اقدامها در زمینههای اجتماعی و اقتصادی را برای منافع افرادی که با هوش و درایت خود طرز تفکر جمعی و احترام به افکار و عقاید یکدیگر را پذیرفتهاند، تعمیم میدهد.
در نتیجه فعالیت سازمان بینالمللی کار در فاصله بین دو جنگ، اندیشه تعاون در کشورها گسترش یافت. سازمان یادشده حمایت اخلاقی ذیقیمتی از نهضت تعاونی به عمل آورد و جهش تازهای به توسعه اقتصاد تعاونی داد. پس از جنگ جهانی دوم، سازمانهای رسمی بینالمللی جدیدی ایجاد شدند و همه آنها با اطمینان، راهی را که سازمان بینالمللی کار برای اشاعه تعاونیها پیموده بود، دنبال کردند. یکی از این سازمانها، اتحادیه بینالمللی تعاون است. این اتحادیه برای ایفای نقش بینالمللی جدید و کسب حقوق و مسئولیتهای نوین بهطور رسمی در صحنه بینالمللی ظاهر شد. مقر این سازمان در حال حاضر در شهر ژنو سوئیس است و پنج دفتر منطقهای در پنج قاره جهان دارد که دفتر منطقه آسیا و اقیانوسیه آن که به اختصار ICA- ROAP۳ نامیده میشود، در شهر دهلی نو هندوستان واقع شده است.
تعاونیهای جهان و اعضای آنها به تعاریف، مفاهیم، ارزشها و اصول هفتگانه تعاونی اعتقاد دارند و تفکرات، اقدامها و فعالیتهای خود را براساس این اصول بینالمللی تنظیم و تدوین میکنند. تعریف تعاونی و اصول هفتگانه بینالمللی آن که در کنگره بینالمللی تعاون در سال ۱۹۹۵ در شهر منچستر انگلستان تصویب شد، به این شرح است:
* تعریف تعاونی: تعاونی اجتماع داوطلبانه افرادی است که به منظور تأمین نیازها و نیل به اهداف مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود از طریق تأسیس، اداره و نظارت دموکراتیک مؤسسهای با مالکیت مشاع، با هم توافق کردهاند.
* اصل اول: عضویت اختیاری و آزاد
* اصل دوم: کنترل دموکراتیک توسط اعضا
* اصل سوم: مشارکت اقتصادی اعضا
* اصل چهارم: خودگردانی و عدم وابستگی
* اصل پنجم: آموزش، کارورزی و اطلاعرسانی
* اصل ششم: همکاری بین تعاونیها
* اصل هفتم: توجه به منافع جامعه
ایجاد نوآوری در مالکیت تعاونیها، زمینههای لازم برای واگذاری بنگاههای دولتی به شرکتهای تعاونی را فراهم میکند و میتواند یکی از راههای مناسب رسیدن به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون تا آخر برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران باشد.
خوشبختانه پس از پیروزی انقلاب اسلامی نظام اقتصاد تعاونی به عنوان یکی از بخشهای سهگانه اقتصاد ملی تعیین و تعریف و با تأسیس وزارت تعاون در سال ۱۳۷۰ نقطه عطفی در فعالیتهای بخش تعاون ایجاد شد. در حال حاضر با توجه به بند «ب» سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی که به سیاستهای کلی بخش تعاونی و افزایش سهم آن در اقتصاد کشور اشاره دارد، توسعه تعاونیها ضروری و حیاتی شناخته شده است. هماکنون انقلاب جدیدی در دنیای تعاونیها در حال وقوع است. تعاونگران رویکردشان را تغییر دادهاند که نتیجه آن ایجاد نسل جدیدی از تعاونیها در سطح جهان است.
پس از انجام اصلاحات قانونی و اصلاح اساسی ساختار حقوقی تعاونیها، نحوه تعامل و ارتباط دولت با بخش تعاونی هم باید مشخص شود. تعاونی یکی از بخشهای پذیرفته شده در قانون اساسی است، از اینرو همانند بخش خصوصی باید از جایگاه مناسبی برخوردار باشد. پس از شناخت و تقویت قابلیتها و مزیتهای بخش تعاونی، دولت میتواند با ابزارهای حاکمیتی خود سهم و جایگاه این بخش را در اقتصاد حفظ کند و ارتقا دهد.
روز جهانی تعاون، فرصت مغتنمی برای بیان جایگاه برجسته تعاون در صحنههای بینالمللی، نظام اقتصادی تعاونیها و نقش ویژه آنها در مردمیسازی اقتصاد و ساماندهی و واگذاری اقتصاد به مردم در راستای پاسخگویی به نیازهای مشترک از طریق تجمیع سرمایههای خرد و کوچک است.
امروزه تعاونیها با وجود تفاوتهای فرهنگی، اقبال این نهادهای مردمی و مشارکتمحور در جهان تا بدان جا است که در اقصی نقاط جهان میتوان حضور و نقشآفرینی مؤثر تعاونگران را مشاهده کرد.
طبق اعلام اتحادیه بینالمللی تعاون، اکنون ۱۲ درصد جمعیت جهان تعاونگر هستند. تعاونیها با در اختیار داشتن ۱۰ درصد از نیروی کار در جهان، معادل ۲۸۰ میلیون نفر در کره زمین، یکی از کارفرمایان بزرگ در جهان محسوب میشوند.
در ایران نیز با توجه به اهمیت فرهنگی امر تعاون در سپهر اجتماعی و وجود پشتوانه قانونی برای تعمیق و گسترش نقش تعاونیها با تحقق سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد، بسترهای لازم برای شکوفایی این بخش فراهم شده است.
پس از پیدایش اولین شرکت تعاونی ایران در سال۱۳۰۳ و ثبت قانونی آن در سال ۱۳۱۴ امروز مفتخریم که اعلام کنیم در نتیجه چهار دهه تلاش انقلاب اسلامی برای محرومیتزدایی و رفع نابرابریها و مبارزه با فقر، خانواده بزرگ تعاون، به پهنای ایران عزیز، دربرگیرنده بیش از ۹۵ هزار تعاونی است. با وجود این باید توجه داشت که با وجود اهتمام قانونی لازم و مساعی ارزشمند به کار رفته پس از انقلاب اسلامی، امروز سهم تعاونیها از تولید ناخالص ملی، تنها حدود ۷ درصد است. این اعداد خود گویای فاصله عمل تا آرمان هستند. بویژه در برهه حساس کنونی که با وجود اعمال تحریمهای ظالمانه و فشار نظام بینالملل، موظف به اداره امور کشور و بویژه احیای نظام اقتصادی کشور هستیم، تعاون راهحلی آزموده و آموخته است.
نرخ بیکاری تکرقمی باقی ماند
مرکز آمار، گزارش اشتغال و بیکاری فصل بهار سالجاری را منتشر کرد که بر اساس آن، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر همچون فصلهای قبل تکرقمی و معادل ۹,۲ درصد اعلام شد.
مرکز آمار ایران نتایج طرح آمارگیری نیرویکار بهار ١٤٠١ را منتشر کرد. بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیشتر نشان میدهد که ٩,٢ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار هستند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ١٤٠٠)، ٠,٤ درصد افزایش یافته است.
در بهار ١٤٠١، به میزان ٤٠,٩ درصد جمعیت ١٥ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بودهاند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفتهاند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ١٤٠٠) ٠,٥ درصد کاهش یافته است.
جمعیت شاغلین ١٥ ساله و بیشتر در این فصل ٢٣ میلیون و ٥٧٨ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩٨ هزار نفر کاهش داشته است. بررسی اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی نشان میدهد که در بهار ١٤٠١، بخش خدمات با ٥١,٢ درصد، بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخشهای صنعت با ٣٢,٧ درصد و کشاورزی با ١٦,٠ درصد قرار دارند.
نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله حاکی از آن است که ٢٤ درصد از فعالان این گروه سنی در بهار ١٤٠١ بیکار بودهاند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان میدهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ١٤٠٠) ١,٩ درصد افزایش یافته است.
بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣٥ ساله نیز نشان میدهد که در بهار ١٤٠١، ١٦,٦ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بودهاند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان میدهد این نرخ نسبت به بهار ١٤٠٠، به میزان یک درصد افزایش یافته است.
بررسی سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص جمعیت ١٥ ساله و بیشتر نشان میدهد که در بهار ١٤٠١، ٩,٧ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…) کمتر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بودهاند. این در حالی است که ٤٠,٣ درصد از شاغلین ١٥ ساله و بیشتر، بیش از ٤٩ ساعت در هفته کار کردهاند.
مرکز آمار ایران نتایج طرح آمارگیری نیرویکار بهار ١٤٠١ را منتشر کرد. بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیشتر نشان میدهد که ٩,٢ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار هستند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ١٤٠٠)، ٠,٤ درصد افزایش یافته است.
در بهار ١٤٠١، به میزان ٤٠,٩ درصد جمعیت ١٥ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بودهاند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفتهاند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ١٤٠٠) ٠,٥ درصد کاهش یافته است.
جمعیت شاغلین ١٥ ساله و بیشتر در این فصل ٢٣ میلیون و ٥٧٨ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩٨ هزار نفر کاهش داشته است. بررسی اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی نشان میدهد که در بهار ١٤٠١، بخش خدمات با ٥١,٢ درصد، بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخشهای صنعت با ٣٢,٧ درصد و کشاورزی با ١٦,٠ درصد قرار دارند.
نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله حاکی از آن است که ٢٤ درصد از فعالان این گروه سنی در بهار ١٤٠١ بیکار بودهاند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان میدهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ١٤٠٠) ١,٩ درصد افزایش یافته است.
بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣٥ ساله نیز نشان میدهد که در بهار ١٤٠١، ١٦,٦ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بودهاند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان میدهد این نرخ نسبت به بهار ١٤٠٠، به میزان یک درصد افزایش یافته است.
بررسی سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص جمعیت ١٥ ساله و بیشتر نشان میدهد که در بهار ١٤٠١، ٩,٧ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…) کمتر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بودهاند. این در حالی است که ٤٠,٣ درصد از شاغلین ١٥ ساله و بیشتر، بیش از ٤٩ ساعت در هفته کار کردهاند.
اخبار
اصلاح قانون کار در مناطق آزاد درخواست
جامعه کارگری است
یک فعال کارگری با بیان اینکه مناطق آزاد به محل استثمار کارگران تبدیل شده است، گفت: «عدم شمول قانون کار»، «حقوق و دستمزد حداقلی»، «قراردادهای کوتاهمدت» (عدم امنیت شغلی) و «اخراج بدون دلیل» مهمترین دلیل ضربه کارگران در مناطق آزاد و ویژه است.
ناصر چمنی، فعال کارگری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره مشکلات کارگران مناطق آزاد گفت: اینکه کارگری از شمول قانون کار خارج است، ظلم در حق کارگران است. کارگران همه باید یکسان باشند و به بهانه اینکه این کارگران در کارگاههای کمتر از 5نفر فعالیت دارند یا در مناطق آزاد هستند، بنابراین از شمول قانون کار خارج هستند، غیرقانونی است.
وی با تأکید بر اینکه مشکلات کارگران مناطق آزاد باید ریشهای حل شود گفت: حق و حقوق کارگران شاغل در مناطق آزاد باید مانند سایرین باشد و امکان پیگیری حقوق یا طرح شکایت کارگردر منطقه آزاد وجود داشته باشد. چمنی بیان کرد: کارگران شاغل در این مناطق نیز باید از تفاوت مقررات روابط کار آگاه شوند و بدانند که در فضایی کار میکنند که مقررات اجرا نمیشود، بنابراین با شناخت توانایی شخصی و مهارتی خود باید در جهت بهبود شرایط شغلی خود و گشایش بیشتر در معیشت خود به جلو بروند.
چمنی با بیان اینکه آسیب به کارگران در مناطق آزاد به علت «عدم شمول قانون کار»، «حقوق و دستمزد حداقلی»، «قراردادهای کوتاهمدت» (عدم امنیت شغلی) و «اخراج بدون دلیل» مهمترین دلیل ضربه کارگران در مناطق آزاد و ویژه است.
این فعال کارگری گفت: به اسم سرمایهگذاری در مناطق آزاد، فعالیتهای اقتصادی به دست پیمانکاران سپرده میشود. در این شرکتها پیمانکاری یک واسطه است که کار را به کیفیت نمیدهند به کمیت میدهند. عدهای هم در این میان سود میبرند. مناطق آزاد به محل استثمار کارگران مبدل شدهاند که اعتراضات فراوانی از سوی کارگران و جامعههای کارگری را تاکنون در برداشته است.
چمنی با بیان اینکه اصلاح قانون کار در مناطق آزاد درخواست جامعه کارگری است گفت: متأسفانه سالهای زیادی است که مطالبات کارگران تلنبار شده و تاکنون مشکلات کارگران حل نشده است. امیدواریم که این دولت چارهای برای حل مشکل ریشهای این کارگران داشته باشد.
دورکاری، عامل کاهش هزینههای
دولت و صرفهجویی در انرژی میشود
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه فلسفه تشکیل دولت الکترونیک ایجاد سازمانهای موازی نیست، گفت: در دوران کرونا مشاغل دورکاری نتوانستند بدرستی تثبیت شوند در صورتی که در قالب دورکاری، کاهش هزینههای دولت و مردم و صرفهجویی در انرژی به وجود میآید.
حمید حاج اسماعیلی در گفتوگو با ایسنا، درباره مزایای الکترونیکی شدن خدمات و تأثیر آن بر فضای کسب و کار اظهار کرد: سالهای سال است که بحث استقرار دولت الکترونیک در کشور مطرح است و به منظور کاهش هزینهها و افزایش رفاه عمومی بسیاری از خدمات، الکترونیکی شده است اما در برخی موارد هنوز با کاستیها و مشکلاتی روبهرو هستیم که لازم است مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: یکی از بهترین اقداماتی که در دولت الکترونیک دنبال شد، بحث دورکاری بود ولی برخلاف انتظار در این بخش چندان موفق نبودیم چون در دوران کرونا مشاغل دورکاری نتوانستند بدرستی تثبیت شوند در صورتی که در قالب دورکاری مشاغل، کاهش هزینههای دولت و مردم و صرفهجویی در انرژی به وجود میآید. حاج اسماعیلی افزود: یکی از اشتباهاتی که باید نقد کرد این است که در بخشهایی که موفق شدیم حضور مردم را در ادارات و سازمانهای متولی و مسئول کم کنیم، سازمانهای موازی تشکیل دادیم در حالی که فلسفه دولت الکترونیک این نیست. یعنی از یک طرف حضور مردم در برخی مراکز را کاهش دادیم ولی در عوض سازمانهای موازی ایجاد و مردم را وادار کردیم به جای آنکه خودشان از منزل این کارها را انجام بدهند، به پلیس+۱۰، دفاتر پیشخوان، کارگزاری تأمین اجتماعی و غیره مراجعه و خدمت دریافت کنند. وی تأکید کرد: قرار بود در بستر اینترنت تردد و حضور مردم در جامعه، ترافیک و ازدحام و مصرف انرژی را کاهش بدهیم ولی اگر قرار باشد سازمان موازی تعریف کنیم و افراد به جای اینکه به سازمان ثبت احوال مراجعه کنند، به دفتر پیشخوان بروند باز هم همان اتفاق تکرار شده است لذا معتقدم این مسأله نیازمند بازنگری است.
به گفته حاج اسماعیلی، خیلی از مشاغل نباید منوط به حضور در یک سازمان یا نهاد مدنی دیگر باشد چون باعث میشود که درگیر هزینهها و مشکلات دیگری شویم. باید اجازه دهیم که مردم بخشی از کارهایشان را از طریق تلفن همراه و کامپیوتر خودشان انجام بدهند تا اینکه آنها را به دفتر دیگری هدایت کنیم.
سند ملی کار شایسته به حل مسائل حوزه روابط کار کمک میکند
اجرای سند کارشایسته یکی از مطالبات اصلی کارگران است و رعایت حداقل مزد متناسب با معیشت، کرامت و امنیت نیروی انسانی و منع تبعیض از ویژگیهای مهم این سند است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، اجرای سند کارشایسته بعد از قانون کار از اصلی ترین مطالبات کارگران است. رعایت حداقل مزد متناسب با معیشت، کرامت و امنیت نیروی انسانی و منع تبعیض در اشتغال و حرفه از ویژگیهایی است که سند کار شایسته بر آن استوار است و وزارت کار پیگیری و نظارت بر روند اجرای صحیح سند را برعهده دارد.
این سند با هدف دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفهای، حمایت از مشاغل کوچک و خانگی و دانش بنیان بر مبنای کاهش نرخ بیکاری حداقل به میزان سالانه 0.8 درصد در طول سالهای اجرای قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه تنظیم شده است. هادی ابوی، فعال حوزه کار دراین باره میگوید: سند ملی کار شایسته به حل بسیاری از مسائل حوزه روابط کار اعم از دستمزد کارگران و قراردادهای کار کمک میکند و شاخصههایی همچون دستمزد شایسته، کار شایسته و شأن و کرامت کارگر و نیروی کار را حفظ میکند.
وی بیان کرد: درست است که سند ملی کار شایسته تصویب شده و هم اکنون تحت پایش و نظارت وزارت کار در حال اجرا است ولی نباید توقع داشته باشیم که اقتصاد کشور به سرعت مراحل رشد و پویایی خود را طی کند. این فعال حوزه کار معتقد است: این سند علاوه بر مقوله دستمزد و معیشت نیروی کار به مباحثی همچون تولید و بهرهوری، حقوق بنیادین کار، ثبات و امنیت شغلی و اشتغال میپردازد و مجموعهای از راهبردهای مختلف و بسته کاملی از کسب و کارهای خرد و کوچک، تأمین مالی بنگاهها، بهبود فضای کسب و کار و سیاستهای مؤثر در بازار کار است، به همین دلیل اجرای آن ضرورت دارد.
اجرای سند کارشایسته یکی از مطالبات اصلی کارگران است و رعایت حداقل مزد متناسب با معیشت، کرامت و امنیت نیروی انسانی و منع تبعیض از ویژگیهای مهم این سند است.
جامعه کارگری است
یک فعال کارگری با بیان اینکه مناطق آزاد به محل استثمار کارگران تبدیل شده است، گفت: «عدم شمول قانون کار»، «حقوق و دستمزد حداقلی»، «قراردادهای کوتاهمدت» (عدم امنیت شغلی) و «اخراج بدون دلیل» مهمترین دلیل ضربه کارگران در مناطق آزاد و ویژه است.
ناصر چمنی، فعال کارگری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره مشکلات کارگران مناطق آزاد گفت: اینکه کارگری از شمول قانون کار خارج است، ظلم در حق کارگران است. کارگران همه باید یکسان باشند و به بهانه اینکه این کارگران در کارگاههای کمتر از 5نفر فعالیت دارند یا در مناطق آزاد هستند، بنابراین از شمول قانون کار خارج هستند، غیرقانونی است.
وی با تأکید بر اینکه مشکلات کارگران مناطق آزاد باید ریشهای حل شود گفت: حق و حقوق کارگران شاغل در مناطق آزاد باید مانند سایرین باشد و امکان پیگیری حقوق یا طرح شکایت کارگردر منطقه آزاد وجود داشته باشد. چمنی بیان کرد: کارگران شاغل در این مناطق نیز باید از تفاوت مقررات روابط کار آگاه شوند و بدانند که در فضایی کار میکنند که مقررات اجرا نمیشود، بنابراین با شناخت توانایی شخصی و مهارتی خود باید در جهت بهبود شرایط شغلی خود و گشایش بیشتر در معیشت خود به جلو بروند.
چمنی با بیان اینکه آسیب به کارگران در مناطق آزاد به علت «عدم شمول قانون کار»، «حقوق و دستمزد حداقلی»، «قراردادهای کوتاهمدت» (عدم امنیت شغلی) و «اخراج بدون دلیل» مهمترین دلیل ضربه کارگران در مناطق آزاد و ویژه است.
این فعال کارگری گفت: به اسم سرمایهگذاری در مناطق آزاد، فعالیتهای اقتصادی به دست پیمانکاران سپرده میشود. در این شرکتها پیمانکاری یک واسطه است که کار را به کیفیت نمیدهند به کمیت میدهند. عدهای هم در این میان سود میبرند. مناطق آزاد به محل استثمار کارگران مبدل شدهاند که اعتراضات فراوانی از سوی کارگران و جامعههای کارگری را تاکنون در برداشته است.
چمنی با بیان اینکه اصلاح قانون کار در مناطق آزاد درخواست جامعه کارگری است گفت: متأسفانه سالهای زیادی است که مطالبات کارگران تلنبار شده و تاکنون مشکلات کارگران حل نشده است. امیدواریم که این دولت چارهای برای حل مشکل ریشهای این کارگران داشته باشد.
دورکاری، عامل کاهش هزینههای
دولت و صرفهجویی در انرژی میشود
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه فلسفه تشکیل دولت الکترونیک ایجاد سازمانهای موازی نیست، گفت: در دوران کرونا مشاغل دورکاری نتوانستند بدرستی تثبیت شوند در صورتی که در قالب دورکاری، کاهش هزینههای دولت و مردم و صرفهجویی در انرژی به وجود میآید.
حمید حاج اسماعیلی در گفتوگو با ایسنا، درباره مزایای الکترونیکی شدن خدمات و تأثیر آن بر فضای کسب و کار اظهار کرد: سالهای سال است که بحث استقرار دولت الکترونیک در کشور مطرح است و به منظور کاهش هزینهها و افزایش رفاه عمومی بسیاری از خدمات، الکترونیکی شده است اما در برخی موارد هنوز با کاستیها و مشکلاتی روبهرو هستیم که لازم است مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: یکی از بهترین اقداماتی که در دولت الکترونیک دنبال شد، بحث دورکاری بود ولی برخلاف انتظار در این بخش چندان موفق نبودیم چون در دوران کرونا مشاغل دورکاری نتوانستند بدرستی تثبیت شوند در صورتی که در قالب دورکاری مشاغل، کاهش هزینههای دولت و مردم و صرفهجویی در انرژی به وجود میآید. حاج اسماعیلی افزود: یکی از اشتباهاتی که باید نقد کرد این است که در بخشهایی که موفق شدیم حضور مردم را در ادارات و سازمانهای متولی و مسئول کم کنیم، سازمانهای موازی تشکیل دادیم در حالی که فلسفه دولت الکترونیک این نیست. یعنی از یک طرف حضور مردم در برخی مراکز را کاهش دادیم ولی در عوض سازمانهای موازی ایجاد و مردم را وادار کردیم به جای آنکه خودشان از منزل این کارها را انجام بدهند، به پلیس+۱۰، دفاتر پیشخوان، کارگزاری تأمین اجتماعی و غیره مراجعه و خدمت دریافت کنند. وی تأکید کرد: قرار بود در بستر اینترنت تردد و حضور مردم در جامعه، ترافیک و ازدحام و مصرف انرژی را کاهش بدهیم ولی اگر قرار باشد سازمان موازی تعریف کنیم و افراد به جای اینکه به سازمان ثبت احوال مراجعه کنند، به دفتر پیشخوان بروند باز هم همان اتفاق تکرار شده است لذا معتقدم این مسأله نیازمند بازنگری است.
به گفته حاج اسماعیلی، خیلی از مشاغل نباید منوط به حضور در یک سازمان یا نهاد مدنی دیگر باشد چون باعث میشود که درگیر هزینهها و مشکلات دیگری شویم. باید اجازه دهیم که مردم بخشی از کارهایشان را از طریق تلفن همراه و کامپیوتر خودشان انجام بدهند تا اینکه آنها را به دفتر دیگری هدایت کنیم.
سند ملی کار شایسته به حل مسائل حوزه روابط کار کمک میکند
اجرای سند کارشایسته یکی از مطالبات اصلی کارگران است و رعایت حداقل مزد متناسب با معیشت، کرامت و امنیت نیروی انسانی و منع تبعیض از ویژگیهای مهم این سند است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، اجرای سند کارشایسته بعد از قانون کار از اصلی ترین مطالبات کارگران است. رعایت حداقل مزد متناسب با معیشت، کرامت و امنیت نیروی انسانی و منع تبعیض در اشتغال و حرفه از ویژگیهایی است که سند کار شایسته بر آن استوار است و وزارت کار پیگیری و نظارت بر روند اجرای صحیح سند را برعهده دارد.
این سند با هدف دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفهای، حمایت از مشاغل کوچک و خانگی و دانش بنیان بر مبنای کاهش نرخ بیکاری حداقل به میزان سالانه 0.8 درصد در طول سالهای اجرای قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه تنظیم شده است. هادی ابوی، فعال حوزه کار دراین باره میگوید: سند ملی کار شایسته به حل بسیاری از مسائل حوزه روابط کار اعم از دستمزد کارگران و قراردادهای کار کمک میکند و شاخصههایی همچون دستمزد شایسته، کار شایسته و شأن و کرامت کارگر و نیروی کار را حفظ میکند.
وی بیان کرد: درست است که سند ملی کار شایسته تصویب شده و هم اکنون تحت پایش و نظارت وزارت کار در حال اجرا است ولی نباید توقع داشته باشیم که اقتصاد کشور به سرعت مراحل رشد و پویایی خود را طی کند. این فعال حوزه کار معتقد است: این سند علاوه بر مقوله دستمزد و معیشت نیروی کار به مباحثی همچون تولید و بهرهوری، حقوق بنیادین کار، ثبات و امنیت شغلی و اشتغال میپردازد و مجموعهای از راهبردهای مختلف و بسته کاملی از کسب و کارهای خرد و کوچک، تأمین مالی بنگاهها، بهبود فضای کسب و کار و سیاستهای مؤثر در بازار کار است، به همین دلیل اجرای آن ضرورت دارد.
اجرای سند کارشایسته یکی از مطالبات اصلی کارگران است و رعایت حداقل مزد متناسب با معیشت، کرامت و امنیت نیروی انسانی و منع تبعیض از ویژگیهای مهم این سند است.
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
کارگران خیری از دلار 4200 تومانی ندیدند
-
روز جهانی تعاون؛ فرصتی برای ترویج اقتصاد مردمی
-
نرخ بیکاری تکرقمی باقی ماند
-
اخبار
اخبارایران آنلاین