علی کاکادزفولی
دکترای جامعه‌شناسی سیاسی

در تاریخ متأخر ایران به طور ویژه می‌‌توان امر پوشش را در نسبت با سیاست مورد بررسی قرار داد.  اگرچه تلاش‌های سیاسی در طول تاریخ تغییر نظام اجتماعی را هدف قرار داده بود، اما اهداف سیاسی ماجرا نه تنها نتوانست وقوع پیدا کند، بلکه در جهت عکس آن اتفاق افتاد. به طور خلاصه می‌‌توان گفت که  عبارت کلیدی «سیاسی شدن امر اجتماعی» که در سایر کشورها دنبال می‌‌شد (برای مثال مسأله موسوم به انقلاب جنسی در غرب)، در ایران نیز از سوی جریان‌های مخالف، به گونه‌ای دیگر دنبال شده و پروژه آن کلید خورده است.

​​​​​​​سیاسی بودن یا سیاسی شدن؟
جریان اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران به دنبال تبدیل امر اجتماعی به امر سیاسی بوده است؛ به دیگر معنا اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران همواره به دنبال تبدیل یک مطالبه اجتماعی به یک مطالبه سیاسی بوده و مترصد آن است که با تغییر مسیر انگیزه‌های اجتماعی آنها را به مسیر کنشگری سیاسی منحرف سازد. از این رهگذر، آنچه در حقیقت روی می‌‌دهد، «سیاسی شدن امر اجتماعی» است که بنا به دلایل متعدد امری نامطلوب است. البته بین «سیاسی شدن» و «سیاسی بودن» باید تمایز قائل شد و پررنگ‌تر شدن هرکدام از این تمایزها بستگی به شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه دارد و در نسبت با آن سنجیده می‌‌شود. آنچه روشن است، پررنگ شدن مسأله پوشش زنان در جامعه کنونی ایرانی است که در حیطه امر اجتماعی قرار می‌‌گیرد. در ایران سعی برخی جریان‌های رسانه‌ای بر آن است تا مسأله پوشش به نمادی برای مخالفت سیاسی با حکومت تبدیل شود؛ به طوری که حتی اگر نفس پوشش مطالبه اصلی افراد نبوده یا برایشان مسأله نباشد، اما از آن جهت که می‌‌تواند نمودی برای نشان دادن اعتراض باشد، به مطالبه اصلی آنها تبدیل شود.
سابقه این موضوع در رسانه‌ها به کلیدواژه‌هایی همچون پوشش اجباری، برابری جنسیتی، حقوق خانواده، چهارشنبه‌های سفید، آزادی‌های یواشکی و... باز می‌‌گردد. زمانی که برخی فعالان سیاسی خارج از کشور کمپین‌هایی را راه‌اندازی و سعی کردند با طرح مجموعه‌ای از مسائل ذیل عنوان پوشش اجباری، تمامیت نظام سیاسی جمهوری اسلامی را نشانه روند؛ این تلاش را به طور مشخص می‌‌توان در راستای سیاسی کردن مسأله‌ای غیرسیاسی قلمداد نمود که هدف از آن نه صرف مسأله پوشش که مقابله با کلیت نظام سیاسی بود؛ بویژه چنین نتیجه‌ای با دیدار یکی از این فعالان با مایک پمپئو که احتمالاً با دریافت بودجه‌هایی از دولت امریکا برای مبارزه سیاسی علیه جمهوری اسلامی همراه بوده؛ پررنگ‌تر می‌‌شود.
 پرسش‌هایی برای تأمل
در رابطه با چنین فعالیت‌هایی البته چند پرسش قابل طرح است؛ آیا چنین حرکت‌های اعتراضی که عمدتاً در رسانه‌ها منعکس می‌‌شوند و بیشتر باید آنها را کمپین‌هایی رسانه‌ای دانست، ماهیت خود را از موضوع پوشش می‌‌گیرند یا از موضوع براندازی و مقابله با نظام سیاسی؟ اگر چنین کمپین‌هایی از همان ابتدا با هدف سیاسی شروع شده‌اند، پس زنان در این میان چه نقشی دارند؟ آیا جنسیتی کردن مبارزه سیاسی از سوی رسانه‌های خارجی و قرار دادن زنان و مسائل‌شان به عنوان ابزاری برای پیشبرد این هدف، استفاده ابزاری از زنان و مطالبات‌شان نیست؟ اگر شعار و هدف اولیه چنین کمپین‌هایی نه به حجاب اجباری بوده، پس چرا و چگونه این شعار و آن مسیر در نقطه کنونی، مطالبات زنان را به حاشیه برده و اکنون به مبارزه‌ای سیاسی تبدیل شده است؟ سازوکار به نتیجه رسیدن کمپین‌هایی که با شعار نه به حجاب اجباری فعالیت می‌‌کنند، چیست؟ برداشتن حجاب اجباری از طریق براندازی نظام سیاسی؟! یا براندازی نظام سیاسی از طریق لغو حجاب اجباری؟! اصلاً به نتیجه رسیدن چنین کمپین‌هایی ذیل مطالبه مقابله با حجاب اجباری، واقعاً هدف اصلی آنها است یا قرار است از این ظرفیت اجتماعی استفاده‌های دیگری شود؟ آیا کسانی که با پوشش اجباری مخالفند، لزوماً با نظام جمهوری اسلامی مخالفند؟ اگر بله، بر چه اساس؟ در صورتی که پاسخ منفی است، آیا می‌‌توان جمعیت دنبال کننده چنین کمپین‌هایی در شبکه‌های اجتماعی را به عنوان جمعیت مخالف جمهوری اسلامی به حساب آورد؟ روشن است که به هرحال به دلایل متعدد ممکن است برخی افراد از نظام سیاسی ناراضی باشند، همچنین ممکن است بخشی از زنان جامعه نسبت به شیوه اجرای سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی انتقاد داشته باشند؛ اما طبیعی است که نمی‌توان این عده را همان طور که رسانه‌های خارجی می‌گویند ضرورتاً در زمره مخالفان نظام سیاسی دانست. در حقیقت همراهی با چنین کمپین‌هایی که نه محتوای مشخصی دارند و نه مطالبات روشنی را دنبال می‌‌کنند و نه مسیرهای اجرایی معینی را برای پیگیری مطالبات طراحی کرده‌اند و در بهترین حالت تنها یک یا چند شعار دارند، می‌‌تواند انگیزه‌های متفاوتی داشته باشد.
 ضرورت‌های تفکیک امر سیاسی از امر اجتماعی
به نظر می‌‌رسد نظام سیاسی جمهوری اسلامی به منظور حفظ استقلال امر اجتماعی از امر سیاسی لازم است در راستای حفظ امر اجتماعی در حیطه امر اجتماعی و ممانعت از تبدیل آن به امر سیاسی اهتمام ورزد. چنین تجویزی، نه یک تجویز سیاسی صرف که تجویزی ملی است و ثمرات آن به نفع تمامی گروه‌های درگیر در موضوع پوشش اعم از موافقان و مخالفان حجاب، گروه‌ها و نهادهای فرهنگی و اجتماعی فعال در جامعه، نهادهای امنیتی و نهادهای سیاسی خواهد بود. ایجاد تمایز بین مطالبات «سیاسی» و «اجتماعی» به معنای قائل شدن تفکیک ماهوی میان سیاست و جامعه نیست؛ بلکه چنین تمایزی با درنظر گرفتن ضرورت مواجهه متفاوت با امر سیاسی و امر اجتماعی صورت گرفته است.
مسأله پوشش نباید از سوی هیچ کدام از گروه‌های درگیر امری سیاسی تلقی شود و باید تمام توان به کار گرفته شود تا از سیاسی قلمداد شدن مسأله پوشش و سایر مسائل اجتماعی پیشگیری بعمل آید. نقش گروه‌های اجتماعی با احساس تعلق به نظام سیاسی در اینجا حائز اهمیت است؛ علت آن است که مسائل اجتماعی اگر صرفاً در این حوزه محمل سیاستگذاری قرار گیرند تنها از یک جنبه حکومت را به خود مشغول خواهند کرد و قابل کنترل خواهند بود. اما در صورتی که این مسائل به حوزه امر سیاسی نیز ورود پیدا کنند، آن گاه از دو جنبه حکومت را متوجه خود می‌‌کنند و در نتیجه پیامدهای آن در مواردی از دایره کنترل ممکن است خارج گردد.
به مسائل زنان تنها باید از منظر اجتماعی پرداخته شود و تا حد امکان از این امر اجتماعی، سیاست‌زدایی شود. بدین منظور کلیه اشخاص، نهادها و ارگان‌هایی که منسوب به حکومت شناخته می‌‌شوند باید حداقل مواضع علنی را در این زمینه اتخاذ کنند و در عوض چهره‌های اجتماعی و دانشگاهی به صحبت در این زمینه بپردازند.
جامعه ایرانی با دوران جدیدی مواجه است و تجربه‌های اجتماعی جدیدی را پیش روی خود دارد؛ به نظر می‌‌رسد که بهترین رویکرد از سمت حکومت در چنین شرایطی می‌‌تواند رویکرد واکسینه باشد؛ به این صورت که در عین اجازه تجربه‌های جدید به جامعه، شرایط کلی را کنترل کند و از مداخله سیاسی و امنیتی در مسائل فرهنگی و اجتماعی پرهیز گردد؛ در این صورت جامعه خود پس از مدتی به خودآگاهی دست پیدا کرده و دست به انتخاب‌های معقول و درست خواهد زد. نظرسنجی‌های انجام شده (برای نمونه نظرسنجی اخیر ایسپا که حاکی از اعتماد 60 درصدی جامعه به نیروی انتظامی است و این رقم میزان نسبتاً بالایی را در نسبت با سایر اصناف و گروه‌ها) نشان می‌‌دهد که نیروی انتظامی از اعتماد قابل قبولی در میان ایرانیان برخوردار است. سیاسی شدن امر اجتماعی بویژه زمانی که نهادهای امنیتی مانند نیروی انتظامی را در رویارویی مستقیم با جامعه قرار دهد، می‌‌تواند به تضعیف اقتدار این دسته از نهادها نیز بینجامد؛ اقتداری که باید در چهارچوب موضوعات سخت امنیتی مورد استفاده قرار گیرد، از یک سو تحت‌الشعاع موضوعات اجتماعی قرار گرفته و از قوام آن کاسته می‌‌گردد و از سوی دیگر نیز با مقابل هم قرار دادن جامعه و نیروهای امنیتی و نارضایتی اجتماعی آفرینی از این دسته نهادها، از پشتوانه اجتماعی آنها نیز می‌‌کاهد و به تضعیف آنها در میان مدت و بلندمدت می‌‌انجامد. 
البته این به معنای نفی اقتدار نیروی انتظامی در موضوعات فرهنگی که در قانون منعکس شده اند، نیست؛ بلکه به معنای جلوگیری از هرگونه اقدام نسنجیده و نابجاست. موضوعی که جریان‌های رسانه‌ای بیگانه نیز آن را دنبال می‌‌کنند و به نظر می‌‌رسد که دست‌اندرکاران و سیاستگذاران نیز نباید از چنین روندهایی غافل باشند.