گروه اقتصادی / درحالی که اجرای سیاست اصلاح ارز ترجیحی و مردمی‌سازی یارانه‌ها باعث افزایش شاخص تورم در خرداد ماه شد، اما گزارش‌هایی که از روند رشد نقدینگی و پایه پولی به‌عنوان عامل اصلی تورم مزمن، منتشر می‌شود، نویدبخش نزولی شدن نرخ تورم درآینده است.
تنها چند ماه پس از آغاز به کار دولت سیزدهم، نتایج تغییر سیاست‌های پولی و مالی دولت درمتغیرهای پولی و اعتباری نمایان شده است. درنخستین ماه سال‌جاری پس از 9 سال، رشد نقدینگی منفی شد، اتفاقی که دردومین ماه سال‌جاری نیز تکرار شد و حال تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی در خرداد ماه ضمن تکرار روند کاهشی نرخ رشد نقدینگی، نشان دهنده منفی شدن رشد ماهانه پایه پولی است، به طوری که درخرداد ماه پایه پولی نزدیک به 3 هزار میلیارد تومان کمتر شده است.
 
رشد ماهانه پایه پولی در خرداد ۱۴۰۱ منفی شد
براساس گزیده آمارهای اقتصادی خرداد ماه ۱۴۰۱، منتشر شده از سوی بانک مرکزی، حجم پایه پولی در پایان خردادماه نسبت به رقم پایان اردیبهشت ۲۸.۴ هزار میلیارد ریال کاهش یافته و رشد ماهانه پایه پولی نیز در این ماه منفی (معادل منفی ۰.۴ درصد) شده است.
طبق این گزارش، پایه پولی در پایان خرداد ماه امسال با رشد 6 درصدی نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ (معادل با ۳۶۴ هزارمیلیارد ریال افزایش) به ۶۴۰۳.۷ هزار میلیارد ریال رسید. این درحالی است که در دوره مشابه سال گذشته، پایه پولی ۹.۲ درصد رشد نشان می‌داد. رشد پایه پولی در دوازده ‌ماهه منتهی به پایان خردادماه سال‌جاری نیز ۲۷.۸ درصد بوده که نسبت به رشد 30.7 درصدی دوره مشابه سال قبل، ۲.۹ واحد درصد کمتر شده است.
همانگونه که اشاره شد، تغییر سیاست‌های دولت سیزدهم در بازار پول و تأکید بر انضباط پولی و مالی، موجب شد تا روند صعودی رشد پایه پولی بتدریج رو به کاهش بگذارد به گونه‌ای که رشد پایه پولی از ۴۲.۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ۲۷.۸ درصد در پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ رسیده است.
گفتنی است، عامل اصلی تغییرات پایه پولی در پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال قبل، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمی فزاینده معادل ۱۶.۷ واحد درصد در رشد پایه پولی بوده است. مهم‌ترین عامل افزایش سهم متغیر یاد شده در رشد پایه پولی، کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی به‌دلیل اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها و واریز یارانه نقدی (مربوط به دو ماه اردیبهشت و خرداد) به حساب افراد مشمول یارانه با هدف حمایت از خانوارها بوده است.
 
تداوم روند نزولی رشد نقدینگی
آمار و ارقام ارائه شده از سوی بانک مرکزی حاکی از تداوم روند نزولی رشد نقدینگی در سومین ماه سال‌جاری است. برپایه این گزارش، حجم نقدینگی در پایان خردادماه به رقم ۵۱۰۴۹.۶ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال گذشته معادل ۵.۶ درصد رشد داشته و درمقایسه با رشد 6.6 درصدی نقدینگی در دوره مشابه سال قبل یک واحد درصد کاهش داشته است.
همچنین، نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان خرداد ماه ۳۷.۸ درصد افزایش داشته که ۲.۵ واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد در آمارهای پولی، بواسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری یادشده، رشد نقدینگی در پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ به ۳۵.۳ درصد کاهش می‌یابد.
از این‌رو رشد دوازده‌ ماهه نقدینگی منتهی به پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۹.۴ درصد)، معادل ۴.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
عملکرد مالی دولت در سال‌جاری برخلاف رویه سه ماهه ابتدایی سال گذشته که عمده تأمین مالی دولت با اتکای به منابع حساب تنخواه‌گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی صورت گرفته بود، پرداخت‌های دولت در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ عمدتاً با اتکای منابع سپرده‌ای خود بوده است.
علاوه‌بر این، در سه ماهه ابتدایی سال‌جاری بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان ۱۸۱.۸ هزار میلیارد ریال افزایش یافته و این در حالی است که بدهی دولت در دوره مشابه سال ۱۴۰۰ در حدود ۵۰۰.۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافته بود. بنابراین، یکی از تحولات مثبت شکل گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتاً به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط می‌یابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود بوده است.
 
رشد ضریب فزاینده نقدینگی منفی شد
سایر اجزای پایه پولی واجد نقش کاهنده در رشد پایه پولی در خرداد سال ۱۴۰۱ بوده‌اند؛ به طوری که سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در رشد پایه پولی در مقطع مذکور به ترتیب معادل منفی ۶.۷، منفی ۳.۸ ومنفی ۰.۲ واحد درصد بوده است.
مهم‌ترین دلیل کاهش سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی در رشد پایه پولی در پایان خردادماه ۱۴۰۱، سیاست بانک مرکزی در کاهش حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید (ریپو) و فروش اوراق بدهی دولت به منظور کاهش تزریق نقدینگی و با هدف کاهش اثرات پولی ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها بوده است.
همچنین، در دوره مشابه سال قبل، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از عوامل فزاینده رشد پایه پولی با سهمی معادل ۱.۹ واحد درصد بوده است. عامل اصلی افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سه‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ به آثار پولی ناشی از خالص مابه‌التفاوت نرخ خرید و فروش ارز غیر نرخنامه‌ای ارتباط می‌یافت. این درحالی است‌که به‌دنبال حذف ارز ترجیحی در تأمین ارز واردات کالاهای اساسی، سهم متغیر مذکور در رشد پایه پولی در پایان خردادماه ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ کاهنده بوده است.
در پایان خردادماه سال ۱۴۰۱، ضریب فزاینده نقدینگی به رقم ۷.۹۷۲ رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، معادل ۰.۴ درصد کاهش یافت که در مقایسه با رشد ضریب فزاینده نقدینگی در دوره مشابه سال قبل (منفی ۲.۳ درصد) معادل ۱.۹ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین رشد ضریب فزاینده نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۱ در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل (۶.۷ درصد)، با ۱.۱ واحد درصد افزایش به ۷.۸ درصد رسیده است. عامل اصلی افزایش رشد ضریب فزاینده نقدینگی، کاهش ذخایر اضافی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در پایان خرداد ۱۴۰۱ بوده است.
 
حدود ۱۵۴ هزار میلیارد درآمد مالیاتی وصول شد
بررسی عملکرد درآمدی سازمان امور مالیاتی در سه ماهه ابتدایی امسال نشان می‌دهد که حدود ۱۵۴.۲ هزار میلیارد تومان وصول مالیات داشته است.جزئیات این میزان درآمد مالیاتی نشان می‌دهد که از محل مالیات اشخاص حقوقی حدود ۳۷.۳ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل شده است.همچنین، سازمان امور مالیاتی از محل مالیات بر درآمدها و ثروت به ترتیب تقریباً ۱۵.۵ و ۳۹۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته است.
علاوه‌بر این، حدود ۵۶.۸ هزار میلیارد تومان و ۴۰.۷ هزار میلیارد تومان درآمد از محل مالیات‌های مستقیم و کالا و خدمات حاصل شده است.

گروه اقتصادی / عضو شورای‌عالی کانون صرافان با اعلام اینکه  ۱۵ کشور همسایه ایران از روبل استفاده می‌کنند، گفت: با گشایش نماد روبل - ریال و دیگر نمادهای معاملاتی در آینده بسیار نزدیک حجم مصرف و تقاضای دلار کاهش می‌یابد.«کامران سلطانی زاده» در گفت‌وگو با ایرنا درباره تأثیر گشایش نماد روبل - ریال اظهار داشت: این نماد می‌تواند حجم بسیاری از تبادلات تجاری بین کشورهای آسیای میانه را پوشش دهد و به لحاظ اقتصادی به‌صرفه‌تر از دلار است.وی افزود: چنانچه افراد برای تأمین ارز دانشجویی کشورهای منطقه از روبل استفاده کرده و مصرف‌کننده ارز آن را از صرافی‌های رسمی تأمین کنند، باید سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای باشد که هم قیمت روبل و هم عرضه روبل برای متقاضیان جذابیت داشته باشد.
 
 ۱۵ کشور همسایه ایران از روبل استفاده می‌کنند
عضو شورای‌عالی کانون صرافان گفت: با توجه به اینکه ۱۰ تا ۱۵ کشور همسایه ایران که مراودات تجاری با ایران دارند، از روبل استفاده می‌کنند و گشایش نماد روبل - ریال می‌تواند نقش مؤثری در معاملات با این کشورها داشته باشد؛ زیرا قابل تبدیل به ارز آنهاست و این رویه در کنترل بازار ارز اهمیت زیادی دارد.سلطانی‌زاده تأکید کرد: چنانچه در مورد نحوه استفاده از روبل در کشورهای مشترک‌المنافع دقت، ظرافت و رصد تخصصی داشته باشیم و اطلاعات تخصصی در آن کشورها را به‌صورت میدانی جمع‌آوری و خدمات ارائه دهیم، موفق خواهیم بود و موانع را یکی پس از دیگری از پیش رو خواهیم برداشت.
 
نماد روبل - ریال بر قیمت دلار و یورو تأثیر می‌گذارد
عضو شورای‌عالی کانون صرافان تأکید کرد: با استقبال از نماد روبل - ریال صد درصد بر قیمت دلار و یورو تأثیر خواهد گذاشت، زیرا در معاملات بازار ارز بیشترین توجه‌ها به دلار است و افراد برای سفر به کشورهای مختلف همچون روسیه، امارات، عراق و کشورهای دیگر دلار تهیه می‌کردند، چون ارز این کشورها در صرافی‌ها به‌ اندازه کافی نیست.سلطانی‌زاده بیان کرد: اگر بتوانیم به صورت مستقل ارز هر کدام از کشورها را که ایران با آن تبادل دارد در صرافی‌ها و بازار متشکل به مردم ارائه کنیم، مطمئناً مصرف‌کننده نهایی ارز ملی هر کدام از کشورها را خریداری و مصرف می‌کند.وی گفت: یکی از دلایلی که مردم مصرف‌کننده دلار هستند، این است که در بسیاری از سفرهای افراد به کشورهای مختلف چون دسترسی به ارز محلی آن ندارند؛ به‌طور قطع گشایش نمادهای مختلف ارزی بر قیمت دلار تأثیر مثبتی خواهد داشت و قیمت آن کاهش می‌یابد.این فعال بازار ارز با بیان اینکه در بحث گشایش نمادهای دیگر نیز صحبت‌هایی انجام شده است، افزود: زیرساخت‌های آن نیز آماده شده و صرافی‌ها نیز آمادگی خود را اعلام کردند. مطمئناً بازار متشکل ارزی با توجه به ارتباط خوبی که کانون صرافان دارد، می‌تواند نمادهای جدید را در آینده بسیار نزدیک اجرایی کند.سلطانی زاده تأکید کرد: با گشایش نماد معاملاتی روبل - ریال و ایجاد نمادهای معاملاتی دیگر که در آینده بسیار نزدیک شاهد آن خواهیم بود به طور قطع حجم مصرف دلار کاهش می‌یابد.
 
جذب دلارهای خانگی باید با ظرافت خاصی انجام شود
عضو شورای‌عالی کانون صرافان در ادامه درباره وضعیت بازار ارز و خرید و فروش دلارهای خانگی نیز گفت: در مورد دلارهای خانگی باید رویکرد خوبی در به‌کارگیری این دلارها داشته باشیم و تهاجمی و تخاصمی نباشد.وی تأکید کرد: باید برنامه‌های مختلفی همچون حساب‌های سپرده ارزی مبتنی بر اسکناس که سود به سپرده‌گذاران بدهد و افراد هر زمان که خواستند اسکناس خود را برداشت کنند و دغدغه شان نسبت به بازپس‌گیری اسکناس‌های ارزی را برطرف کنیم.سلطانی‌زاده گفت: الان ابهامی در بین افراد وجود دارد که اگر ارز خود را به بانک‌ها بدهند، بانک‌ها مالیات اخذ می‌کنند یا اینکه امکان بازپس‌گیری سپرده ارزی وجود ندارد از جمله مواردی است که باید برطرف شود.عضو شورای‌عالی کانون صرافان تصریح کرد: در حال حاضر چند میلیارد دلار در خانه‌ها ارز نگهداری می‌شود که با این حجم زیاد ارز اگر از خانه مردم و صندوق‌ها خارج و وارد چرخه اقتصادی شود، می‌توان پالایشگاه ساخت و زیرساخت‌های کشور را تحت تأثیر قرار داد و در سازندگی کشور مفید خواهد بود.
 
کاهش چشمگیر قیمت توافقی ارز
دبیرکل کانون صرافان کشور درگفت‌وگویی دیگر اعلام کرد: روند بازار رو به آرامش و ثبات است و پیش‌بینی می‌شود در روزهای آینده نیز این روند با ثبات تداوم داشته باشد و خبری از نوسانات بسیار شدید در بازار نخواهد بود.کامران سلطانی‌زاده در گفت وگو با ایبنا با اشاره به نتایج مثبت رونمایی از نماد معاملاتی ریال - روبل در بازار متشکل ارزی اظهار داشت: روز سه‌شنبه شاهد کاهش چشمگیر قیمت ارز در بازار آزاد بودیم. این در حالی است که نرخ توافقی ارز در صرافی‌های مجاز نیز با کاهش قابل توجهی همراه بود؛ بنابراین خوشبختانه بازار روند نزولی را تجربه کرد.به گفته دبیرکل کانون صرافان کشور با سیاست جدید ارزی بانک مرکزی برای بازار ارز و صرافی‌های مجاز، شاهد محدودتر شدن فضای معاملات غیررسمی و فردایی هستیم؛ به‌گونه‌ای که برخلاف گذشته، جهت‌دهی به روند معاملات ارزی توسط دادوستدها در صرافی‌های مجاز سراسر کشور شکل گرفته است و با توجه به افزایش قابل‌توجه ارز در شبکه صرافی‌ها، نیاز ارزی مردم توسط صرافی‌ها به‌خوبی پاسخ داده شده و شرایط برای نوسان‌گیری و دلالی از بین رفته است.

فهرستی از مجوزها، پیش مجوزها و استعلام‌های پنهان مانده دستگاه‌ها که تاکنون حاضر به شفاف‌سازی و بارگذاری آنها در درگاه ملی مجوزها نشده‌اند، روزسه‌شنبه برای پیگرد تخلف به سازمان بازرسی ارسال شد.
به گزارش شبکه اخبار اقتصاد و دارایی (شادا)، در این فهرست نام پنج وزارتخانه و سازمان دولتی، چهار تشکل خودانتظام و نهادهای ذیل قوه قضائیه دیده می‌شود.
سیدامیر سیاح، رئیس مرکز ملی محیط کسب و کار در این زمینه گفت: با کمک متقاضیان مجوز، در حال کشف تعداد دیگری مجوز پنهان مانده دستگاه‌ها هستیم که در نوبت آینده به دستگاه‌های نظارتی اعلام خواهیم کرد.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد توضیح داد: همه صادرکنندگان مجوز کسب‌وکار تا ۵ مرداد سال گذشته وظیفه داشته‌اند شرایط مجوزهای صادره خود را در درگاه ملی مجوزها بارگذاری کنند ولی این دستگاه‌ها از انجام‌این تکلیف شانه خالی کرده‌اند. از آنها درخواست کردیم تا ۱۸ اسفند سالگرد تصویب قانون اصلاح ماده ۷ قانون اصل۴۴ این تکلیف زمین مانده را انجام دهند ولی ندادند. در اسفندماه گذشته مجدد از این دستگاه‌ها خواستیم تا ۵ فروردین ۱۴۰۱ که مهلت اتصال الکترونیک دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها و صدور غیرحضوری همه مجوزها بود، شرایط صدور این مجوزها را ارائه دهند اما بازهم امتناع کردند.
سیاح تصریح کرد: در ۴ ماه اخیر که دستگاه‌های اجرایی شرایط صدور حدود ۴۰۰ مجوز و استعلام جامانده را به دبیرخانه هیأت مقررات زدایی داده و به تصویب این هیأت رسانده‌اند، مسئولان صدور این ۳۴مجوز و ۱۳ استعلام با وجود درخواست مکرر کتبی و شفاهی این مرکز، شرایط صدور این مجوزها و استعلامات را ارائه نکردند.