با مردمی سازی یارانه‌ها در اردیبهشت ماه امسال قیمت مصوب هر کیلو مرغ گرم ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام شد که ازدیاد عرضه در برابر تقاضا منجر به فروش مرغ کمتر از این نرخ در بازار شد. بررسی‌های میدانی از سطح بازار نشان می‌‌دهد که قیمت کنونی هر کیلو مرغ ۵۵ هزار تا ۶۵ هزار تومان، ران مرغ ۵۸ تا ۶۰ هزار تومان، سینه ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار تومان و فیله مرغ ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان است.
طبق آخرین آمار روزانه ۶ هزار و ۵۰۰ تن مرغ گرم در سطح بازار و ماهانه ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تن مرغ در کشور توزیع می‌‌شود.
وزارت جهاد کشاورزی با اصلاح ارز 4200 تومانی، سیاست‌های حمایتی را از تولیدکنندگان مرغ و تخم مرغ در کشور در چند محور پیاده کرد که شامل ارائه بسته‌های حمایتی با اعتبار ۲۰ هزار میلیارد تومانی در قالب تسهیلات ارزان‌قیمت، خرید قراردادی، تحویل نهاده‌های مدت دار، خرید مازاد مرغ و تخم‌مرغ تولیدکنندگان و تعیین قیمت به صورت هفتگی و خرید قراردادی از تولیدکنندگان مرغ بخشی از اقدامات حمایتی از تولیدکنندگان مرغ بود.
علاوه بر موارد مذکور، لغو ممنوعیت صادرات برای تعادل بخشی در بازار مرغ هم دیگر اقدام دولت در این زمینه است به طوری که دولت صادرات مرغ و تخم مرغ را آزاد کرده و تعرفه صادرات را به صفر رسانده است تا پس از تأمین نیاز داخل، مازاد تولید صادر شود.
محمد یوسفی رئیس انجمن‌‌ پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفت‌وگو با «ایران» درباره وضعیت بازار عرضه مرغ در مراکز خرده فروشی گفت: در حال حاضر فراوانی در عرضه مرغ وجود دارد و به طور میانگین قیمت‌ها کمتر از نرخ مصوب ستاد تنظیم بازاری که 59 هزار و 800 تومان در نظر گرفته شده بود، به فروش می‌‌رسد.
وی با اشاره به اینکه دولت به طرق مختلف می‌‌تواند از تولیدکنندگان حمایت کند، اضافه کرد: با توجه به قیمت مصوب دولتی، قیمت‌های تمام شده برای تولید مرغ به همراه توزیع و فروش بالاتر از نرخ مصوب است. به همین منظور تولیدکنندگان همزمان با حفظ قدرت خرید مردم باید از طریق راهکارهایی همچون کالابرگ الکترونیکی یا کارت اعتباری برای خرید اقلام پروتئینی از تولیدکنندگان حمایت کنند. 
 
افزایش و تثبیت عرضه مرغ در بازار
رضا مبصری، دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره‌ای مرغ نیز با اشاره به اینکه دولت آرامش را به بازار مرغ منتقل کرده است، به «ایران» گفت: دولت با افزایش و تثبیت عرضه مرغ به همراه تأمین ذخیره مرغ استراتژیک آرامش را در بازار ایجاد کرد اما حالا زمان آن است که به سمت حمایت از تولیدکننده حرکت کند.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح در تخصیص ارز 4200 تومانی تصریح کرد: ما با اصلاح ارز ترجیحی موافق بودیم و این اقدام می‌‌بایست زودتر هم انجام می‌‌گرفت اما به دولت پیشنهاد می‌‌کنیم که با استفاده از برنامه‌ها و سیاست‌های مختلفی عدم متضرر شدن تولیدکنندگان را هم درنظر بگیرد.
مبصری با بیان اینکه بعد از اصلاح ارز 4200 تومانی، هزینه‌های تولید افزایش پیدا کرد، افزود: نسبت مداخله نهاده‌ها و خوراک دام با تولید 70 درصد است. تا پیش از اصلاح ارز 4200 تومانی، قیمت خوراک مرغ برای تولیدکنندگان به 5 هزار و 200 تومان در هر کیلو می‌رسید ولی حالا به 18 هزار و 500 تومان رسیده است. در این شرایط با مداخله 70 درصدی برای هزینه‌های تمام‌شده، افزایش قیمت مرغ مسأله دور از ذهنی نیست.
دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره‌ای مرغ با ارائه پیشنهاداتی برای جلوگیری از متضرر شدن تولیدکنندگان مرغ و حفظ آرامش بازار گفت: برای بالا بردن میزان مصارف عمومی باید کالابرگ‌های الکترونیکی مختص به اقلام پروتئینی مانند گوشت مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز داده شود تا یارانه دولتی صرف خرید سایر کالاها توسط خانوارها نشود. این اقدام هم برای حفظ سلامت خانوارها ضروری است تا به این واسطه پروتئین مورد نیاز افراد صرف خرید کالاهای دیگر نشود و هم با ارائه کالابرگ‌های الکترونیکی پروتئینی از تولیدکنندگان حمایت صورت می‌‌گیرد. 
مبصری تصریح کرد: دولت برای تأمین و ذخیره‌سازی گوشت مرغ می‌‌تواند از منابع داخلی استفاده کند و واردات را کاهش دهد. در چنین شرایطی تولیدکنندگان جوجه یکروزه هم جوجه‌ریزی خود را کاهش نمی‌دهند و بازار با بی ثباتی مواجه نمی‌شود. این موضوع مهمی است زیرا جوجه یکروزه محصول منحصر به فردی است که جایگزین ندارد و با کاهش آن نمی‌توان میزان عرضه و تقاضا را با هم متناسب کرد.
وی تصریح کرد: دولت می‌‌تواند خرید تضمینی و حمایتی را از سر بگیرد و صادرات را از همه نژادها و نه فقط آرین آزاد کند تا تولیدکنندگان بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند. 

رئیس سازمان امور اراضی کشاورزی کشور گفت: بر اساس همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان تمام اراضی کشاورزی تا پایان سال برای جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز تحت پایش ماهواره‌ای قرار می‌گیرند. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، صفدر نیازی رئیس سازمان امور اراضی کشاورزی کشور در برنامه صف اول شبکه خبر اظهار داشت: قانون اصلاحات امور اراضی که در سال 1340 ابلاغ شد، مردم را از طریق نسق‌هایی که به آنها داد صاحب زمین کرد اما از طرفی در سال 1341 قانون ملی شدن ابلاغ شد و سازمان منابع طبیعی وقت برای اراضی ملی به نام دولت سند گرفت؛ بسیاری از تداخلات، اختلاف‌ها و اعتراض‌هایی که در حوزه زمین میان مردم و دولت وجود دارد، مربوط به وجود همین دو قانون به‌روی اراضی است.
وی افزود: برای رفع این مشکلات، بر اساس یک ماده، یک میلیون رأی برای رفع این تداخلات به‌نفع زارعان صادر شد اما فرایند زمانبری داشت تا اینکه در سال 1394 ماده 94 ابلاغ شد؛ بر اساس این قانون به وزارت جهاد کشاورزی اختیار داد مجدداً نقشه‌های دهه 40 را بررسی کند و با توجه به اطلاعات، بازدید کارشناسی و سایر ادله موجود، تعیین کند که اراضی محل اختلاف ملی یا شخصی است و بر این اساس سند‌ها اصلاح می‌شوند.رئیس سازمان امور اراضی کشاورزی کشور ادامه داد: در زمان حاضر نیز 6 هزار پلاک ثبتی و 11 میلیون هکتار از عرصه کشور، رفع تداخل و 7. 5 میلیون هکتار از اراضی ملی و 5.3 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی تثبیت و تعیین تکلیف شده است. وی تصریح کرد: از 18 میلیون اراضی مستثنیات 5.3 میلیون هکتار تعیین تکلیف شده‌اند و بقیه اراضی نیز بر اساس دستور وزیر جهاد کشاورزی تا دو سال آینده رفع تداخل می‌شود.نیازی گفت: در دولت اراده لازم برای رفع تداخلات و صدور اسناد کشاورزی وجود دارد و قرارگاه صدور اسناد کشاورزی و مبارزه با تغییر کاربری‌های غیرمجاز هر هفته با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار می‌شود. برای تحقق این امر، منابع مالی نیز مورد نیاز است که پیگیر تأمین آن هستیم.وی تأکید کرد: برای 5.6 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی با مهندسان مشاوران ذیصلاح برای تهیه نقشه، عقد قرارداد شده و 5.4 میلیون هکتار نقشه تهیه و 5.1 میلیون هکتار با رفع تداخلات اراضی به سازمان ثبت برای صدور سند ارسال شده است.رئیس سازمان امور اراضی کشاورزی کشور با اعلام اینکه «تا امروز برای حدود 700هزار هکتار سند اراضی کشاورزی صادر شده است» ادامه داد: در دولت سیزدهم نقشه‌های حد‌نگاری برای همه اراضی کشاورزی تهیه و به سازمان ثبت کشور ارسال می‌شود.رئیس سازمان امور اراضی کشاورزی کشور گفت: 67 هزار مورد تغییر کاربری غیرمجاز در سال گذشته شناسایی شد و برای 22 هزار مورد نیز توقف و اجرای حکم صورت گرفت و زمین‌های کشاورزی به حالت اولیه برگردانده شد؛ همچنین یک هزار و 600 حکم قضایی اجرا شد.

صبح روز گذشته نشست خبری «رویداد هم‌افزایی مدیریت ایران ۱۴۰۱» با حضور سید احمد عبودتیان دستیار ویژه رئیس جمهور در امر مردمی‌سازی دولت، در ساختمان کوثر ریاست جمهوری برگزار شد. در  این نشست خبری سید احمد عبودتیان دستیار ویژه رئیس جمهور عنوان کرد: تشکیل شبکه‌ای از دستیاران می‌‌تواند منجر به حل چالش‌ها شود زیرا چنین اقدامی می‌‌تواند حضور مردم در ساحت تصمیم‌سازی، اجرا و نظارت را تببین کند.
وی جمهوری اسلامی را دارای یک نقطه تمایز با سایر نظامات دانست و عنوان کرد: کشور ایران برخلاف اغلب کشورها کشوری مردمی است. زمانی که در ۱۲ فروردین ماه ۱۳۵۸ مردم به جمهوری اسلامی، رأی دادند امام خمینی(ره) در پیامی اعلام کردند این روز امامت امت و روز جمهوری اسلامی است. بدین معنا که مردم را مسئول حاکمیت در نظر گرفتند. با  وجود اینکه این موضوع با نظام‌های دولت‌های دیگر متناقض است اما از همان نقطه آغاز حکومت اسلامی امام آن را بر دوش مردم قرار داده و امامت امت را در نظر می‌‌گرفتند. اما متأسفانه در سال‌ها و دولت‌های گذشته جای خالی این نگاه بخوبی احساس می‌‌شد.
عبودتیان افزود: یکی از دستاوردهای دفاع مقدس و مشارکت مردم عدم واگذاری حتی یک‌وجب از خاک کشور به دشمن بود. اما متأسفانه در سال‌های اخیر دولت‌ها برای اداره کشور از این الگو فاصله گرفتند که از مهمترین دلایل آن الگوبرداری از کشورهای غربی و شرقی بود. این در حالی است که اوج الگوی مردمی، جهاد سازندگی است که مردم در بطن حکمرانی کشور قرار گرفتند و بعدها همان الگوی مردمی را به وزارتخانه تبدیل کردیم. از همین رو دولت سیزدهم از شروع فعالیت خود برای حل  مشکلات و اداره کشور از مشارکت مردم بهره گرفته است. زیرا فلسفه جمهوری اسلامی تکیه بر مردم است.وی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مشارکت‌های مردم و حاکمیت مربوط به زمان شیوع کرونا بود که در آن مردم با رعایت مسائل بهداشتی و کمک‌‌های کوچک موفق به کاهش آمار ابتلا به کرونا شدند. یکی از اقدامات مهم دولت سیزدهم مربوط به شناسایی شرکت‌های دانش بنیان و مؤسسات کارآمد برای حل چالش‌ها بوده است. به همین دلیل در این هم‌افزایی قرار است شبکه‌ای از دستیاران ایجاد شود تا بتوانیم حضور مردم را در ساحت تصمیم‌سازی، اجرا و نظارت شاهد باشیم.

سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: طرح از آبخیز تا جالیز به‌صورت مشترک بین معاونت آب و خاک و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اجرا می‌شود که موجب افزایش آبدهی قنوات و توسعه آبخیزداری خواهد شد.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، نشست بررسی وضعیت و مسائل و مشکلات آب و خاک استان البرز با حضور فریبرز عباسی سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی و مهدی عسگری نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی در سالن جلسات معاونت آب و خاک در کرج برگزار شد.سرپرست معاونت آب و خاک در این نشست گفت: در بحث احیا و مرمت قنوات برای اولین بار از محل اعتبارات محرومیت‌زدایی اعتبار ویژه‌ای به‌صورت مشترک به احیای قنوات و اجرای طرح آبخیزداری اختصاص یافت.
عباسی گفت: یکی از بحث‌های مهم در حوزه آب و خاک این است که ترسیمی از وضعیت کل منابع و مصارف آب و خاکی در کشور داشته باشیم و به همین منظور از حدود پنج سال پیش معاونت آب و خاک با مشارکت مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، اندازه‌گیری آب مصرفی بیش از ۳۵ محصول کشاورزی را که بیش از ۸۵ درصد تولیدات کشاورزی را تشکیل می‌دهند، به تفکیک استان، محصول و روش آبیاری در قالب ۳۵مجلد جمع‌آوری نموده است.
وی اضافه کرد: با پایش محصولات فوق مشخص شده است که در برخی استان‌های کشور کم آبیاری انجام می‌شود و اجرای سامانه‌های نوین آبیاری موجب کاهش ۳۰ درصدی آب مصرفی شده است.
سرپرست معاونت آب و خاک گفت: به‌طور متوسط میزان آب آبیاری در کشور ۸ هزار مترمکعب در هکتار است که استان البرز با متوسط آب آبیاری ۱۰ هزار مترمکعب در هکتار از وضعیت آبی مناسب‌تری برخوردار است.
 عباسی گفت: در استان‌ها باید از ظرفیت کارگروه ماده ۱۱ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی برای حل و فصل مسائل و مشکلات آب و خاک استفاده نمود.
وی افزود: براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کاهش پروانه چاه‌های کشاورزی ممنوع است و تهیه و نصب کنتورهای تحویل حجمی از محل اعتبارات طرح تعادل‌بخشی به عهده وزارت نیرو می‌باشد.
در ادامه این نشست مهدی عسگری نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد گفت: برای اجرای طرح‌های احیا و مرمت قنوات و آبخیزداری در کمیسیون تلفیق و از محل اعتبارات محرومیت‌زدایی ۱۵۰۰ میلیارد تومان اختصاص یافت.
وی افزود: مدیریت آب از اولویت‌های مهم کشور است و نیاز است در موضوع مدیریت آب تغییر ساختاری صورت پذیرد واین چندگانگی که در حوزه مدیریت آب وجود دارد، ساماندهی شود. لذا مجلس این بحث را در برنامه هفتم توسعه دنبال می‌کند.

امین محمودی/ پس از اصلاح ارز ترجیحی آرامش بر بازار روغن حکمفرما شده است که این امر مرهون کاهش شدید تقاضای کاذب در بازار و کاهش قاچاق این محصول به کشورهای همسایه است.
هم اکنون با افزایش تولید دانه‌های روغنی به نظر می‌‌رسد باید شاهد افزایش خودکفایی این محصول در کشور باشیم، به طوری که براساس برنامه‌ای 10 ساله کشورمان می‌‌بایست از سال 94 تا 1404 به خودکفایی 70 درصدی تولید دانه‌های روغنی می‌‌رسید اما تاکنون 10 درصد این برنامه محقق شده است.یکی از اصلی‌ترین عوامل عدم رشد خودکفایی دانه‌های روغنی به افزایش واردات این محصول از زمان اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردات روغن از سال 97 تا 1400 برمی‌گردد.
همین امر سبب شده که 50 درصد ظرفیت کارخانجات روغن‌کشی در کشور بدون استفاده بماند و از ظرفیت 5 میلیون تنی کارخانجات روغن نباتی تنها یک میلیون و 500 هزار تن روغن تولید شود.
سویا، کلزا، آفتابگردان، کاملینا، گلرنگ و کنجد از مهم‌ترین دانه‌های روغنی مورد کشت در کشور محسوب می‌‌شوند ولی با این حال بیشتر سهم کشت دانه روغنی در کشور را کلزا از آن خود کرده و به نظر می‌‌رسد با توجه به اقلیم کشورمان بهترین دانه روغنی برای افزایش تولید و کشت باشد.
از طرف دیگر از کلزا 47 درصد روغن استحصال می‌‌شود این در حالی است که در دیگر دانه‌های روغنی استحصال روغن کمتر است به طوری که به عنوان نمونه از دانه سویا  تنها 18 درصد روغن برداشت می‌‌شود. 
خرید 100 هزار تن کلزا از کشاورزان
از ابتدای سال تاکنون شرکت بازرگانی دولتی نزدیک به یک هزار و 260 میلیارد تومان هزینه برای خرید تضمینی دانه روغنی کلزا به کشاورزان پرداخت کرده است که این میزان برابر با 90 درصد مطالبات آنان است.
خرید تضمینی دانه روغنی کلزا همزمان با فصل خرید گندم در کشور آغاز شده است و تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار تن از این محصول از کلزاکاران سراسر کشور خریداری شده است، با این حال فصل برداشت کلزا تا پایان شهریورماه ادامه دارد و به نظر می‌‌رسد میزان خرید تضمینی این محصول با افزایش محسوسی روبه‌رو شود.استان خوزستان با خرید تضمینی بیش از ۵۶ هزار تن کلزا، پیشتاز خرید این محصول کشاورزی در کشور است و استان‌ ایلام با خرید ۱۲ هزار تن و استان فارس با خرید ۵ هزار تن در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.
حمایت ویژه وزارت جهاد کشاورزی از کشت دانه‌های روغنی
قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم دانه روغنی کلزا در سال گذشته برای فصل جاری زراعی، ۱۵ هزار تومان تعیین شده بود که برای حمایت از تولیدکنندگان دانه‌های روغنی و تقویت انگیزه‌های تولید این محصول، قیمت آن به 23 هزار تومان برای هر کیلوگرم افزایش یافت و با توجه به اینکه خرید تضمینی این محصول در کشور با قیمت قبلی آغاز شده بود، مابه‌التفاوت بهای آن به کشاورزان که محصول خود را با قیمت ۱۵ هزار تومان به مراکز خرید تحویل داده بودند، پرداخت شد و در حال حاضر، هر کیلوگرم دانه روغنی کلزا با نرخ جدید یعنی 23 هزار تومان خریداری می‌شود.در واقع می‌توان گفت نرخ خرید تضمینی کلزا در سال‌جاری نسبت به سال قبل با افزایش 207 درصدی(از 7 هزار و 500 به 23 هزار تومان) و نسبت به سال 92 با افزایش 2200 درصدی(از هزار تومان به 23 هزار تومان) روبه‌رو بوده است.در این باره علیرضا مهاجر معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: با توجه به تداوم وضعیت کم‌آبی در نقاط مختلف کشور، بویژه در استان خوزستان، به منظور تشویق کشاورزان به کشت محصولات اساسی، قیمت خرید تضمینی کلزا به ۲۳هزار تومان برای هر کیلوگرم افزایش یافت و نرخ خرید تضمینی سویا نیز ۲۱هزار تومان تعیین شد.
استقبال کشاورزان از کشت کلزا به‌دلیل افزایش نرخ خرید تضمینی
افزایش قابل توجه نرخ خرید تضمینی کلزا سبب شده که بسیاری از کشاورزان در سال‌جاری از کشت برخی دیگر از محصولات کشاورزی از جمله صیفی جات دست کشیده و به سمت کشت دانه روغنی کلزا بروند، به طوری که در این خصوص اکبر فتحی، ‎ رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی می‌گوید: کشاورزان محصولاتی مانند پیاز، گوجه فرنگی و سیب زمینی  را که نیاز آبی بیشتری دارند  از زمین‌های کشاورزی خود حذف کرده و محصولاتی با نیاز آبی کمتر مانند گیاه کلزا، گیاهان دارویی و زعفران را جایگزین کردند که برای معیشت و گذران خود کشاورزان نیز بسیار مناسب است.