در شرایطی که برخی بانک‌ها برای پرداخت وام بدون ضامن شروطی متفاوت از بخشنامه وزارت اقتصاد مطرح می‌کنند، معاون امور بانکی وزارت اقتصاد با تأکید بر اینکه کلیه بانک‌های دولتی باید مفاد بخشنامه را رعایت کنند، گفت: با بانک‌های متخلف برخورد قانونی می‌شود.
به گزارش ایسنا، بررسی‌ وضعیت پرداخت وام بدون ضامن در بانک‌ها نشان می‌دهد که برخی از بانک‌ها شرایط متفاوت و عجیبی نسبت به بخشنامه وزارت اقتصاد در این زمینه اعلام می‌کنند. به این گونه که برخی بانک‌ها میانگین مانده حساب متقاضی در بانک مربوطه را طی سه تا شش ماه مورد بررسی قرار می‌دهند.
حتی یک بانک می‌گوید که کارکنان دولت می‌توانند معادل ۱۰ برابر میانگین حساب جاری‌ و  6 برابر معادل حساب کوتاه مدت خود بدون ضامن وام بگیرند.
علاوه بر این، یک بانک دیگر شرط اصلی پرداخت وام بدون ضامن را بررسی گردش حساب می‌داند و اینکه آن فرد در بانک مربوطه مانده حساب داشته باشد، حائز اهمیت می‌داند.
این در حالی است که شروط اعلامی از سوی برخی بانک‌ها خلاف مفاد بخشنامه اعلامی وزارت اقتصاد است و در این زمینه، عباس حسینی معاون امور بانکی وزارت اقتصاد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: کلیه بانک‌های دولتی مکلف هستند کلیه مفاد بخشنامه وزارت اقتصاد را رعایت کنند و هر بانکی که مغایر با بخشنامه فوق عمل کند با توجه به اعلام متقاضی در سایت شکایت وزارت اقتصاد، پیگیری لازم از طریق بخش نظارت وزارت اقتصاد انجام و برخورد قانونی با متخلف انجام می‌شود.
وی همچنین با بیان اینکه تا پایان تیرماه ۱۴۰۱ به بیش از ۵۰۰ هزار نفر به مبلغ بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات طبق بخشنامه وزارت اقتصاد پرداخت شده است، تأکید کرد: لازم به ذکر است که پرداخت تسهیلات در نظام بانکی متناسب با منابع و مصارف بانک‌ها انجام خواهد شد.
طبق این گزارش، وزارت اقتصاد در سال گذشته بانک‌های دولتی را مکلف کرد که به متقاضیان وام‌های خرد تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان با اعتبارسنجی بدون دریافت ضامن، تسهیلات بدهند و در مرحله اول مشمولان آن، حقوق‌بگیران دولتی و خصوصی و بازنشسته‌ها اعلام شد که قرار بود در مراحل بعدی همه مردم مشمول این طرح شوند که تاکنون وضعیت این موضوع مشخص نشده و بر اساس اعلام مسئولان با متنوع‌سازی تضامین بانکی، دریافت وام‌های خرد تسهیل شده است.
ضوابط پرداخت تسهیلات به مشمولان طرح این گونه است که برای کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر شرکت‌های معتبر بخش خصوصی، (صرفاً از همان شعبه بانکی که حقوق خود را دریافت می‌کنند)، تا سقف ۵۰ میلیون تومان، بدون ضامن با نامه کسر از حقوق و تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان نیز بدون نیاز به ارائه ضامن و فقط با نامه کسر از حقوق به همراه اخذ چک یا سفته خواهد بود.
کارکنان سایر شرکت‌های بخش خصوصی از کارگاه‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کوچک گرفته تا متوسط نیز چنانچه نزد بانک دریافت‌کننده حقوق خود، (به تشخیص بانک) دارای رتبه اعتباری A و B باشند، برای دریافت وام ۵۰ میلیون تومانی نیاز به ضامن ندارند و با ارائه نامه کسر از حقوق، همراه اخذ سفته یا چک می‌توانند اقدام کنند. همین افراد برای گرفتن وام ۱۰۰ میلیون تومانی علاوه بر موارد فوق، باید یک نفر ضامن نیز ارائه کنند.
 البته، بر اساس اعلام وزارت اقتصاد چنانچه رتبه اعتباری افراد مذکور، بنا بر تشخیص بانک، برابر C ارزیابی شود، چه برای وام ۵۰ و چه ۱۰۰ میلیون تومانی، باید یک نفر ضامن معتبر و نیز سفته یا چک، حسب مورد، به بانک ارائه کنند.

دولت سیزدهم برخلاف دولت گذشته که جذب سرمایه را معطل برجام کرده بود، از ابتدای شروع به کار نسبت به جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی برای پروژه‌های زیرساختی و مولد کشور اقدام کرده و در این مسیر به موفقیت‌هایی هم رسیده است.
به گزارش ایرنا، دولت قبل با شعار اینکه سیاست خارجی باید در خدمت اقتصاد باشد بر سر کار آمد، اما ضعیف‌ترین عملکرد را در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی داشت؛ حال آنکه دولت سیزدهم در سال نخست خود در جذب سرمایه‌گذاری بسیار موفق عمل کرده است.
دولت سیزدهم برای تحقق و تداوم رشد اقتصادی ۸ درصدی، جذب انواع مختلف سرمایه‌گذاری، اعم از داخلی و خارجی را در دستور کار قرار داده و در عمل نیز آمارهای منتشر شده از رشد سرمایه‌گذاری در کشور حکایت دارد.
در ۱۰ ماه نخست سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۳۴۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌ شده یعنی وارد کشور شده و سرمایه‌گذاری خارجی قطعی در کشور انجام‌ شده است؛ اما از این رقم ۲۷۶ میلیون دلار آن در دولت سیزدهم و فقط ۶۴ میلیون دلار آن در ۴ ماه نخست سال بوده که دولت قبلی عهده‌دار مسئولیت بود. شایان ذکر است در بخش تأمین منابع مالی، دو موافقتنامه وام دولتی با فدراسیون روسیه جمعاً به مبلغ ۲/۲ میلیارد یورو و تخصیص وام برای چهار پروژه دیگر نیز از روسیه درخواست شد که نهایتاً پس از سفر رئیس‌جمهور با افزایش وام به رقم ۵ میلیارد یورو موافقت شد و پیگیری‌های لازم در حال انجام است و بخش اولیه آن را نیز روسیه پرداخت کرده است. شرکت‌های روسی هم‌اکنون در صنعت نفت و گاز ایران در حال اجرای ۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری هستند. آنها همچنین در سال ۱۴۰۱ نیز تفاهمنامه سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیارد دلاری در ایران را امضا کردند. در زمینه جذب سرمایه‌گذاری داخلی نیز انعقاد قراردادهای ۴۸ میلیارد دلاری برای اجرای پروژه‌های پیشرانان پیشرفت سبب هدایت نقدینگی به بخش سرمایه‌گذاری زیرساختی در کشور شده است. اولین آثار رویکرد دولت سیزدهم در جذب سرمایه‌گذاری را در آمار تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در زمستان ۱۴۰۰ شاهد بودیم که با رشد بیش از ۱۴ درصدی مواجه شد. در حالی که در سال‌های آخر دولت گذشته در اکثر فصول سال‌ها منفی شده بود. رقم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در زمستان ۱۴۰۰ به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ از ۷۲ هزار میلیارد تومان فراتر رفت که بالاترین رقم در ۴ سال اخیر محسوب می‌شود. 

خزانه‌داری کل کشور از تسویه ۶۸ هزار میلیارد تومان برای تسویه اصل و سود اوراق سال‌های گذشته خبر داد و اعلام کرد: در جریان برگزاری حراج و اخذ سفارش‌های خرید اوراق ۳۶۲۸ میلیارد تومان اوراق در سیزدهمین هفته عرضه منتهی به ۲۶ مردادماه امسال فروخته شد. به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، در ادامه اقدامات برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور در سال‌جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری سیزده هفته عرضه اوراق بدهی میان بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین مالی) و یک مرحله پذیره‌نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام کرد.
حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه، سیزدهمین هفته عرضه اوراق بدهی برگزار شد که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران مجموعاً مبلغ ۳۶۲۸ میلیارد تومان اوراق به صورت نقدی به فروش رسید.
براساس این گزارش، از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون در مجموع ۳۰ هزار و ۲۰۷ میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، (حدود ۳۸ درصد از طریق بازار پول و ۶۲ درصد از طریق بازار سرمایه) تأمین مالی شده است.
علاوه بر مبالغ فوق‌الذکر مبلغ ۳۵ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز منتشر شده که به مرور توسط دستگاه‌های اجرایی به گیرندگان واگذار خواهد شد. با احتساب اسناد خزانه اسلامی، مجموع عملکرد انتشار (اعم از نقدی و غیرنقدی) تا تاریخ فوق‌الذکر معادل ۶۵.۲۰۷ میلیارد تومان است.
در مقابل مبلغ تأمین شده از طریق انتشار اوراق نقدی در سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۳۰ هزار و ۲۰۷ میلیارد تومان، مبلغ ۶۷ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان توسط خزانه‌داری کل کشور برای تسویه اصل و سود اوراق در سال‌جاری پرداخت شده است که بر همین اساس مجموع نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی منفی است.