گروه اقتصادی/ قیمت سیمان برخلاف ادعای برخی‌ها، کاهشی بوده است. در حال حاضر قیمت هر کیسه سیمان در بازار کمتر از 50 هزار تومان و در بورس کالا در حدود قیمت 33 تا 35 هزار تومان است. این در حالی است که مهرماه سال گذشته قیمت هر پاکت سیمان از 100 هزار تومان پیشی گرفته بود؛ اما وزیر صمت در اولین روز کاری خود در ساختمان خیابان سمیه وعده کاهش قیمت سیمان را داد و در کمتر از 15 روز قیمت این کالا کاهشی شد. حال در مقطع فعلی برخی‌ها می‌خواهند وضعیت بازار کالایی را مشکل دار جلوه دهند و فعالیت‌های دولت سیزدهم را در تنظیم بازار زیر سؤال ببرند. از هفته گذشته خبر افزایش قیمت سیمان رسانه‌ای و قیمت هر پاکت سیمان 80 هزار تومان اعلام شد. این موضوع در ابتدا از فعالان بازار پرس و جو شد، اما مشاهدات عینی نشان می‌داد که قیمت سیمان هیچ تغییری نکرده و حتی تقاضا برای خرید این کالای صنعتی افزایش نداشته است لذا دلیلی برای رشد قیمت سیمان نبود.
از طرفی برخی‌ها عنوان کردند که با ورود به فصل زمستان قیمت سیمان جهش خواهد یافت چرا که واحدهای سیمانی مانند سال‌های گذشته با کمبود گاز روبه‌رو خواهند شد. اما شنیده‌ها حکایت از آن دارد که از اوایل فصل پاییز، نشست‌های تخصصی با تولیدکنندگان سیمان در وزارت صمت برگزار شده و برای جلوگیری از هر گونه بحران برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته است لذا در فصل زمستان 1401 هیچ کارخانه سیمانی تعطیل نخواهد شد و از طرفی قیمت‌ها نیز دستخوش تغییر نمی‌شود.
فعالان بازار و تولیدکنندگان سیمان معتقدند که دولت سیزدهم در کنترل قیمت سیمان موفق بوده است و همین امر تا حد زیادی جلوی افزایش قیمت مسکن را خواهد گرفت.
هر پاکت سیمان ۳۳ هزار تومان
روز گذشته مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تکذیب نرخ‌های ۷۰ تا ۸۰ هزار تومانی قیمت هر پاکت سیمان هم گفت: قیمت سیمان در هفته‌های گذشته افزایش نداشته است. سیف‌الله امیری افزود: افزایش قیمت سیمان نه تنها صحت ندارد، بلکه طی جلسه‌ای که با اعضای انجمن کارفرمایی سیمان و عاملان توزیع این کالا داشتیم، از ارزان شدن آن صحبت می‌کردند. او گفت: طی آخرین عرضه انجام شده در بورس که مربوط به هفته گذشته (پنجم تا یازدهم آذرماه) ‌است، یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن از این محصول در بورس کالا عرضه شد و به همین میزان هم تقاضا برای آن وجود داشت. امیری تأکید کرد: اکنون قیمت هر کیسه ۵۰ کیلویی سیمان در بورس کالا ۳۳ هزار تومان و قیمت هر ۵۰ کیلوگرم فله‌ای آن ۲۹ هزار تومان است.
سوخت زمستانه سیمانی‌ها تأمین است
او بیان‌ داشت: به نظر می‌رسد نگرانی‌ها از کمبود گاز در فصل سرما، دلیل این شایعات باشد، اما خوشبختانه مشکل سوخت شرکت‌های سیمانی با تأمین مازوت مورد نیاز پیش از فصل سرما حل شده است.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت تصریح‌ کرد: اکنون ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کلینکر در انبارها دپو شده که عمده مصرف سوخت در تولید سیمان نیز مربوط به آن است.
میزان مصرف داخلی سیمان در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۸.۴ میلیون تن بود درحالی‌که میزان مصرف داخلی این محصول در سال ۹۹ معادل ۶۳.۷ میلیون تن بوده،همچنین بیش از ۱۳.۶ میلیون تن صادرات سیمان و کلینکر بوده است. طبق برنامه ششم توسعه اقتصادی ظرفیت تولید سیمان تا پایان سال ۱۴۰۴ باید به حدود ۱۲۰ میلیون تن (کسب جایگاه سومی در جهان)، صادرات ۳۲ میلیون تنی به کشور‌های منطقه و همچنین سهم اشتغال صنعت سیمان به ۲ درصد و سهم هزینه انرژی و آب به حدود ۷ درصد برسد که با توجه به سهل‌انگاری‌هایی که دولت گذشته داشته دستیابی به هدف یاد شده دور از دسترس است. در حال حاضر ایران هشتمین رتبه در بین کشور‌های تولید‌کننده سیمان جهان و چهارمین رتبه ظرفیت اسمی تولید در جهان را بعد از چین، هند، امریکا و ویتنام دارد، اما به علت تحریم‌ها، صادرات کالای سیمان به سختی صورت می‌گیرد. صنعت سیمان حدود ۰.۵ درصد از تولید ناخالص ملی را دارد.
دلیلی برای افزایش قیمت سیمان نیست
در این میان عضو انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: دلیل و مؤلفه‌ای برای افزایش نرخ سیمان در بازار ایجاد نشده و سیمان با نرخ سابق یعنی کیسه‌ای 50 هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد و هیچ کاهشی در عرضه این محصول در بورس ایجاد نشده است؛ شرکت تعاونی مصالح‌فروشان، سیمان را کیسه‌ای 40 هزار تومان به مصالح‌‌فروشان می‌فروشند و آنها نیز حدود 50 تا 51 هزار تومان عرضه می‌کنند.
سیمان به وفور در کشور وجود دارد
نادر غفاری ادامه داد: وزارت صمت برای پیگیری خبر افزایش نرخ سیمان با من تماس گرفت که من این خبر را رد کردم چرا که دلیلی وجود ندارد که قیمت این محصول افزایش پیدا کند، در حال حاضر به وفور سیمان در کشور وجود دارد.
عضو انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با بیان اینکه سیمان به اندازه کافی در بورس توزیع می‌شود، اذعان کرد: روزی که سیمان در بورس عرضه ‌شود رقابت ایجاد می‌شود و هر چقدر از سیمان باقی بماند و فروخته نشود روز بعد از آن با قیمت پایه تا پایان هفته به‌فروش خواهد رسید.
او با اشاره به افزایش نرخ سیمان در مناطق جنوبی، افزود: میزان تقاضای سیمان در مناطق جنوبی بخصوص استان هرمزگان در فصل سرد سال افزایش پیدا می‌کند چراکه در هوای گرم امکان بتن‌ریزی دشوار می‌شود، از این‌رو نیاز این استان‌ها در این فصل از سال زیاد می‌شود؛ هم‌اکنون فعالان این حوزه در حال تزریق سیمان به این استان‌ها هستند. این کارشناس حوزه سیمان از کاهش مصرف سیمان در بازار داخلی خبر داد و افزود: کاهش مصرف سیمان چندان چشمگیر نیست و کاهشی شدن ساخت‌وسازها می‌تواند در این میان مؤثر باشد.
صادرات سیمان ادامه دارد
او با اشاره به متوقف نشدن روند صادرات سیمان، تصریح کرد: صادرات مانند روال سابق انجام می‌شود و به کشورهای عراق، آسیای میانه، افغانستان و بخش کوچکی به کشورهای آفریقایی سیمان خاکستری صادر می‌شود؛ حجم قابل توجهی سیمان به قطر صادر نمی‌شد چراکه عربستان تولیدکننده است و از آنجایی که تعرفه تجارت در بین کشورهای عربی حذف می‌شود آنها از ما سیمان خریداری نمی‌کنند و ما در حجم کمی سیمان سفید به عمان و قطر صادر می‌کنیم.
مشکل قطع برق سیمانی‌ها حل شد
غفاری عرضه سیمان در بورس را اقدامی منطقی دانست و افزود: عرضه در بورس قیمت‌ها را به طریقی به مصرف وصل کرده، در برخی مناطق که مصرف بیشتر است رقابت افزایش و در نتیجه قیمت‌ها متعادل می‌شود و مانند بازار آزاد که قیمت‌ها روند صعودی به خود می‌گیرند را ندارد. قیمت تمام شده سیمان با توجه به افزایش هزینه تولید افزایش پیدا کرده اما تولیدکنندگان با دولت همراهی می‌کنند تا شوکی به نرخ‌ها وارد نشود در حقیقت سود اکثر شرکت‌های تولیدی نزولی است، به عنوان مثال وقتی از مازوت به جای گاز استفاده می‌شود در حقیقت تنی 50 تا 100 هزار تومان تفاوت قیمت ایجاد می‌شود چراکه تولیدکنندگان گاز را از طریق لوله‌کشی دریافت اما مازوت را حمل می‌کنند. او ادامه داد: حمل هر لیتر مازوت 500 تا هزار تومان تمام می‌شود. تولیدکنندگان سیمان نقشی در مصرف مازوت ندارند، وقتی وزارت نفت نمی‌تواند گاز مورد نیاز تولیدکنندگان را تأمین کنند و سوخت دوم را به آنها می‌دهد؛ این سوخت برای تولیدکنندگان نیز دردسرآور است.
غفاری با بیان اینکه مشکل قطعی برق کارخانه‌های سیمان حل شده، افزود: تغییر سوخت از گاز به مازوت به اصلی‌ترین مشکل تولیدکنندگان سیمان تبدیل شده است، لذا امیدوارم در سال‌جاری تولید به عدد سال گذشته یعنی 62 میلیون تن برسد.


برش
​​​​​​​از اوایل فصل پاییز، نشست‌های تخصصی با تولیدکنندگان سیمان در وزارت صمت برگزار شده و برای جلوگیری از هر گونه بحران برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته است
اکنون ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کلینکر در انبارها دپو شده که عمده مصرف سوخت در تولید سیمان مربوط به آن است
مشکل قطعی برق کارخانه‌های سیمان حل شده است
در حال حاضر قیمت هر کیسه ۵۰ کیلویی سیمان در بورس کالا ۳۳ هزار تومان و قیمت هر ۵۰ کیلوگرم فله‌ای آن ۲۹ هزار تومان است
دولت سیزدهم در کنترل قیمت سیمان موفق بوده است و همین امر تا حد زیادی جلوی افزایش قیمت مسکن را خواهد گرفت
برخی‌ها می‌خواهند وضعیت بازار کالایی را مشکل دار جلوه دهند و فعالیت‌های دولت سیزدهم در تنظیم بازار را زیر سؤال ببرند

گروه اقتصادی/ سازمان توسعه تجارت از رفع ممنوعیت واردات همه اقلام مشمول موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و پاکستان خبر داد.بر این اساس امکان ثبت سفارش کالا‌های تحت شمول موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و پاکستان که واردات آنها ممنوع شده بود، فراهم شد.بر این اساس رفع ممنوعیت ثبت سفارش کالا‌های مذکور صرفاً در صورتی که «کشور تولیدکننده»، «کشور مبدأ» و «کشور ذینفع» برابر با پاکستان باشد امکان‌پذیر خواهد بود.
یکی از بازارهایی که دولت سیزدهم و به خصوص سازمان توسعه تجارت از فعالان اقتصادی خواسته که به آن توجه بیشتری شود، پاکستان است. طی سال‌های گذشته بخش قابل‌توجهی از فرصت‌های تجاری که می‌توانست بین تهران و اسلام‌آباد برقرار شود، به سرانجام نرسید، چرا که دولت گذشته برخلاف دولت سیزدهم اعتقادی به همکاری و توسعه روابط با کشورهای همسایه و به خصوص پاکستان نداشت. از سال گذشته روابط اقتصادی و تجاری ایران و پاکستان تغییر کرده است و دولت به دنبال آن است که حضور تجار ایرانی را در این کشور تسهیل کند.
در این خصوص عبدالحکیم ریگی، رئیس اتاق مشترک ایران و پاکستان گفت: سطح فعلی تجارت ایران و پاکستان، مناسب نیست. رسیدن به تجارت 5 میلیارد دلاری بین دو کشور هدف‌گذاری شده است؛ اما تحقق این عدد نیازمند فراهم کردن زیرساخت‌های لازم است که از جمله آن تعرفه کالاها است. البته در سفر اخیر هیأت تجاری اتاق ایران به پاکستان، مذاکراتی صورت گرفت و توافق‌هایی حاصل شد حال باید دید که در ماه‌های آینده وضعیت مبادلات تجاری ایران و پاکستان چگونه دنبال خواهد شد. او پیش از این نیز گفته بود: قبل از اعمال تحریم‌ها هم،تجار ایرانی و پاکستانی بر اساس گشایش ال سی و امور بانکی با هم کار نمی‌کردند.متأسفانه با اعمال تحریم‌ها علیه ایران و الزام به بازگشت ارز و سیاست‌های تعهد ارزی، تجار ایرانی دچار مشکل شدند و برخی از صادرکنندگان دیگر نتوانستند به کار خود ادامه دهند  یا مجبور به استفاده از راه‌های دیگر شدند.
رئیس اتاق مشترک ایران و پاکستان یادآور شده بود: تجارت بین ایران و پاکستان به‌صورت رسمی، بخشی در قالب بازارچه‌ها که به تسهیل تجارت کمک می‌کند، انجام می‌شود. قسمتی هم از طریق کارت‌های پیله‌وری صورت می‌گیرد که به معیشت و زندگی افراد این منطقه از هر دو طرف کمک کرده است. به‌طور کلی تجارت 10 قلم کالا برای پیله‌وران امکان‌پذیر است.
پاکستان در سال‌های اخیر یکی از 10 بازار اول صادراتی ایران بوده و در 6 ماهه اول 1401 بالغ بر 561 میلیون دلار کالا از ایران به آن کشور صادر شده و در مقابل 494 میلیون دلار کالا از این بازار وارد شده است. بر این اساس در دوره زمانی مورد نظر، تراز تجاری دو کشور به میزان 46 میلیون دلار برای ایران مثبت بوده است. در زمینه ایجاد زیرساخت‌های حقوقی تجاری بین دو کشور، در سال 1385 موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و پاکستان اجرایی شده است. در چهارچوب این موافقتنامه ایران برای 309 کد تعرفه کالاهای وارداتی از پاکستان تخفیف در نرخ تعرفه ورودی قائل شده و در مقابل پاکستان نیز این تخفیف را برای 338 کد تعرفه اقلام واردات از ایران لحاظ کرده است. از سال 1394 مذاکره روی موافقتنامه تجارت آزاد بین دو طرف شروع شده و انتظار می‌رود با همکاری دو جانبه تا پایان سال‌جاری مذاکرات فیمابین در خصوص این موافقتنامه به نتیجه برسد. با توجه به 16 میلیارد دلار پتانسیل استفاده نشده صادراتی ایران به پاکستان، امضای موافقتنامه تجارت آزاد بین دو کشور به تقویت روابط تجاری، افزایش صادرات و جذب سرمایه‌گذاری منجر خواهد شد.
مرکز آمار پاکستان در آخرین گزارش تفصیلی خود اعلام کرد که در سال مالی 2021، صادرات این کشور به رقم 25 میلیارد دلار رسید که نسبت به رقم 21 میلیارد دلاری در سال مالی 2020 حدود 19 درصد رشد داشته است. از مجموع 25 میلیارد دلار صادرات پاکستان، صنایع نساجی با بیش از 15 میلیارد دلار صادرات (60 درصد کل صادرات) بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. بعد از صنایع نساجی، صنایع غذایی با بیش از 4 میلیارد دلار صادرات (16 درصد کل صادرات) و محصولات صنعتی با بیش از 3 میلیارد دلار صادرات (12 درصد کل صادرات) در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند و حدود 90 درصد صادرات پاکستان را تشکیل می‌دهند.در مقابل، پاکستان در سال مالی 2021 حدود 56 میلیارد دلار واردات داشته که نسبت به 44 میلیارد دلار سال مالی 2020، حدود 27 درصد رشد کرده است. بر همین اساس، تراز تجارت خارجی پاکستان همچنان منفی است و در سال مالی 2021 به رقم 31 میلیارد دلار رسیده که نسبت به رقم 23 میلیارد دلاری در سال مالی 2020 حدود 35 درصد رشد را نشان می‌دهد.
چندی پیش علیرضا پیمان‌پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به مناسبات خوب تجاری و سیاسی میان ایران و پاکستان و اراده مقامات عالی دو کشور برای توسعه این مناسبات، به اهمیت همکاری و هماهنگی بخش‌های خصوصی و دولتی در شناسایی ظرفیت‌ها، برنامه‌ریزی و اقدام در راستای به فعلیت رساندن توانمندی‌های بالقوه اشاره کرد.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی نیز با اشاره به اثرگذاری تحولات سیاسی منطقه بر اقتصاد ایران و پاکستان، گفته بود: سیاستگذاری‌ها و تعاملات اقتصادی این دو همسایه باید متناسب با تحولاتی که در منطقه در جریان است، دستخوش تغییر و ارتقا شود. در حال حاضر جنگ اوکراین و روسیه، مسیر حرکت ناوگان‌های تجاری را تغییر داده و ظرفیت جدیدی را برای انتقال کالاها به منطقه هند و چین و شرق آسیا، از مسیر ایران و پاکستان فراهم کرده است که دو کشور باید فرصت مذکور را مغتنم بدانند و اقدامات مؤثری را در این رابطه صورت دهند.

دکتر ابوالفضل جعفری
تحلیلگر بازارهای مالی

​​​​​​​یکی از دغدغه‌های اصلی بنگاه‌های اقتصادی، تأمین سرمایه در گردش است. بر اساس اطلاعات منتشره توسط بانک مرکزی ج.ا.ا، نظام بانکی در پاسخ به این نیاز اساسی بنگاه‌های اقتصادی، مجبور شده است حدود دو‌سوم از تسهیلات اعطایی خود را به سرمایه در گردش اختصاص دهد که معنای دیگر آن، تخصیص حدود یک‌سوم اعتبارات به نیازهای توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری در کشور است، در حالی که برای بهبود رشد اقتصادی، افزایش سهم تسهیلات توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین در صورتی که از فشار تأمین سرمایه در گردش بر نظام بانکی کاسته شود، بخش عمده تسهیلات بانکی می‌تواند به نیازهای توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری تخصیص داده شود. این در حالی‌ است که همین شیوه سنتی تأمین سرمایه در گردش از طریق تسهیلات بانکی برای بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME‌ها) یا امکان‌پذیر نمی‌باشد یا با دشواری‌های فراوانی همراه است، زیرا شیوه فعلی تسهیلات‌دهی بانک‌ها علاوه بر زمان‌بر بودن، مبتنی بر وثیقه‌گیری است و بسیاری ازSMEها امکان تأمین وثایق مدنظر بانک‌ها را ندارند. ضمن اینکه عدم شفافیت کافی در فرایند پرداخت تسهیلات، احتمال انحراف منابع مالی (تسهیلات اعطایی) از چرخه تأمین و تولید را افزایش می‌دهد که به نوبه خود موجب افزایش ریسک اعتباری و مطالبات غیرجاری بانک‌ها می‌شود. 
رویکردی جدید
تأمین مالی زنجیره تأمین  Supply Chain Financeیا اصطلاحاً (SCF)، رویکرد جدیدی در تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی است که در آن، شیوه جدید «تأمین مالی مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمت و تأمین اعتبار پیوسته و یکپارچه در طول زنجیره»، جایگزین شیوه سنتی «پرداخت تسهیلات مبتنی بر وثیقه به هر یک از متقاضیان» می‌شود. زنجیره تأمین (Supply chain)، شبکه‌ای از تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان است که اقدام به تولید و توزیع محصولات معین برای خریدار نهایی می‌کنند. بررسی زنجیره‌های تأمین نشان می‌دهد بسیاری از فعالان (بنگاه‌ها) زنجیره، دچار مشکلات عدیده تأمین نقدینگی هستند  و نیاز به تأمین مالی پایدار دارند به‌گونه‌ای که آنها را از تنگناهای نقدینگی یا اعتباری در امان نگه دارد. پس از بحران مالی 2008-2007 که به تنگنای اعتباری (Credit Crunch) بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و نهایتاً ورشکستگی آنها منجر شد، این شیوه جدید تأمین مالی بیش‌ازپیش مورد توجه بنگاه‌های اقتصادی و نهادهای ناظر پولی مانند بانک‌های مرکزی قرار گرفت.
 دستاورد‌های قابل توجه
باید در نظر داشت به‌کارگیری و توسعه روش‌های تأمین مالی زنجیره تأمین (SCF) می‌تواند به واسطه تخصیص کارا، هدفمند، پیوسته و یکپارچه منابع مالی به بنگاه‌های اقتصادی فعال در زنجیره‌های تأمین و تسریع و تسهیل فرایند تأمین سرمایه در گردش آنها،  سبب تقویت روابط پایدار بین تولیدکننده و تأمین‌کننده، کاهش هزینه تأمین مالی و هزینه تمام‌شده محصول، کاهش نیاز به دریافت تسهیلات جدید برای تأمین مالی سرمایه ‌در گردش و در نتیجه امکان افزایش سهم تسهیلات اعطایی بانک‌ها به نیازهای توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری از یک‌سو، همچنین  بهبود مدیریت ریسک‌های مالی از جمله ریسک نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی و افزایش دسترسی آنها به منابع مالی و از سوی دیگر  عامل کاهش ریسک اعتباری و مطالبات غیرجاری بانک‌ها و در نهایت افزایش رشد اقتصادی و ثبات مالی اقتصاد شود . 
فرصتی غنیمت
با توجه به مزایا و منافع تأمین مالی زنجیره تأمین  (SCF) به‌کارگیری و توسعه این رویکرد به‌عنوان یک سیاست جدید در دستور کار بانک مرکزی ج.ا.ا. نیز قرار گرفته است و در همین راستا بانک مرکزی تسهیلات اعطایی در قالب SCF را از محدودیت‌های اعمالی این بانک روی رشد ترازنامه بانک‌ها مستثنی کرده است. بر این اساس توصیه می‌شود  بانک‌ها هم این فرصت و فضا را غنیمت شمرده و از رویکرد SCF برای مدیریت بهینه ریسک اعتباری خود و همچنین برقراری عدالت اعتباری بین متقاضیان اعتبار استفاده کنند  که در نهایت، بهبود شاخص‌های سلامت بانکی و افزایش شفافیت و نظارت‌پذیری جریان مالی اقتصاد را در پی خواهد داشت .

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی ابعاد مختلف تجارت مشترک ایران و ارمنستان در سال‌های گذشته پرداخته است.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد اقتصاد ارمنستان از حدود سه دهه قبل با عضویت در بانک جهانی و سپس سازمان تجارت جهانی توانسته رشد اقتصادی قابل توجهی را داشته باشد و تولید ناخالص داخلی این کشور در سه دهه گذشته حدوداً هفت برابر شده است. ارمنستان در طول سال‌های گذشته همواره جزو شرکای تجاری ایران در منطقه بوده اما ارزش کل این تجارت مشترک هرگز بالا نرفته است.
در شرایطی که پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی ارمنستان با پیشرفت ۲۷ درصدی در پایان سال‌جاری میلادی به حدود ۱۷.۷ میلیارد دلار برسد تجارت این کشور نیز رشد قابل توجهی پیدا کرده است. متوسط ارزش صادرات کالا در ارمنستان حدفاصل سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ میلادی ۲.۳ میلیارد دلار و واردات این کشور نیز ۳.۷ میلیارد دلار بوده است. با خروج از رکود تحت تأثیر کرونا پیش‌بینی می‌شود در پایان سال‌جاری میلادی صادرات این کشور به ۶.۵ میلیارد دلار و واردات به 8 میلیارد دلار برسد.
بررسی روند تجاری مشترک ایران و ارمنستان نشان می‌دهد که در دهه گذشته صادرات ایران به این کشور حدوداً ۲.۵ برابر شده اما ارزش واردات ۳۸ درصد کاهش یافته است. در هفت ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ نیز ارزش صادرات ایران بیش از ۲۳ درصد رشد کرده است. در طول تمام این سال‌ها تراز تجاری ایران در تعامل با ارمنستان نیز همواره مثبت بوده است. بررسی جزئیات تجارت مشترک دو کشور نشان می‌دهد که میل‌های آهنی، قیر نفت، روغن‌های سبک نفتی، محصولاتی از آهن یا فولاد و همچنین میلگرد و کف‌پوش اصلی‌ترین کالاهای ایرانی بودند که از سوی ارمنستان خریداری شده است.
کنسانتره مس، موتورسیکلت، ماشین‌های آهنگری، قطعات ماشین‌آلات و قطعات دستگاه‌های چشم پزشکی نیز اصلی‌ترین کالاهای وارد شده به ایران از طرف ارمنستان بوده است. برآوردها نشان می‌دهد در نیمه نخست سال ۲۰۲۲ رشد اقتصادی ارمنستان ۱۱ درصد بوده و این عدد در پایان ۹ ماهه به ۱۴ درصد رسیده است. از این‌رو در صورتی که مقدمات لازم فراهم شود می‌توان انتظار داشت تجارت مشترک ایران و ارمنستان در سال‌های آینده افزایشی قابل توجه پیدا کند.

رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران گفت: استفاده از دانش و تخصص نخبگان کشور موجب بومی‌سازی و بهره‌مندی از فناوری‌های جدید در قطعات حساس مربوط به صنایع معدنی شده و همچنین به پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی در صنعت کشور کمک شایانی کرده است.
وجیه‌الله جعفری با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و حرکت در مسیر نوآوری و فناوری تصریح کرد: در همین راستا از حدود سه سال اخیر در مجموعه ایمیدرو با راه‌اندازی مرکز «ایمینو» شرایطی فراهم کردیم تا شرکت‌های خرد و کلان زیرمجموعه ایمیدرو که در عرصه‌های بومی‌سازی و استفاده از ظرفیت‌های دانش‌بنیان و نوآورانه فعالیت‌هایی داشته‌اند بتوانند تجارب و دستاورد‌های خود را به اشتراک گذارند. بدون شک با این اقدام هم شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت و تقویت می‌شوند و هم تجهیزات و مواد اولیه موردنیاز صنایع بومی‌سازی می‌شود.