گروه اقتصادی / در حالی که برخی‌ها می‌خواهند رکود صنعت کشور را به نمایش بگذارند و بذر ناامیدی را بین فعالان اقتصادی بکارند، رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از واگذاری بیش از ۲۰۰۰ قطعه زمین به متقاضیان از ابتدای امسال تاکنون خبر داد. این اتفاق به معنای آن است که صنعت کشور در قیاس با سال‌های گذشته از رکود خارج شده و به سمت رونق در حال حرکت است.
از آنجا که تحریم صنایع اثربخشی خود را نسبت به سال‌های گذشته از دست داده، فعالان اقتصادی بیم آن را داشتند که دولت سیزدهم به سمت واردات حرکت کند و به تولید داخل بها ندهد؛ همان اتفاقی که در دولت‌های گذشته تکرار شد. اما دولت از ابتدای فعالیت خود تأکید کرد که تحت هیچ شرایطی اجازه نمی‌دهد کالاهایی که در داخل تولید می‌شود، وارد کشور شود. از طرفی افزایش صادرات غیرنفتی کشور و الحاق ایران به پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه باعث شده که سرمایه‌گذاران وارد حوزه تولید شوند و تولیدکنندگان فعلی به دنبال توسعه کسب و کار خود باشند.
حسین اقبالی، فعال اقتصادی درباره اینکه آیا وضعیت تولید نسبت به گذشته بهبود پیدا کرده است به «ایران» گفت: از سال 97 و با شروع تحریم‌هایی که رئیس جمهور وقت امریکا (ترامپ) برای ایران رقم زد، برخی صنایع کشور بشدت با بحران تولید روبه‌رو شدند که از جمله آن می‌توان به صنعت خودرو اشاره کرد. اما این امر یک فرصت بی‌نظیر برای تولید‌کنندگان فراهم کرد، از آنجا که کشور با محدودیت ارزی مواجه بود، دولت دوازدهم واردات بیش از 2 هزار قلم کالا را ممنوع کرد. لذا تولیدکنندگان توانستند رشد کنند.
او افزود: دولت گذشته بیل، کلنگ و فرغون وارد کشور می‌کرد، این در شرایطی است که موارد یاد شده ابتدایی‌ترین تولیدات یک کارگاه است. لذا اعتماد کردن به بنگاه‌های صنعتی باعث شد که ممنوعیت واردات ادامه داشته باشد و محصولات صنعتی تولید داخل در بازار عرضه شود.
افزایش تقاضا برای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید
این عضو اتاق بازرگانی با تأکید بر اینکه رویکرد دولت سیزدهم حمایت از واحدهای صنعتی است و این امر در تصمیم‌های سیاستگذاران مشهود بوده، گفت: خوشبختانه صنایع کشور نسبت به گذشته بزرگتر شدند و به نظر می‌رسد که طی سال‌های آینده شاهد صنایع بزرگ در کشور باشیم.
او تأکید کرد: در حال حاضر تقاضاهای متعددی از سوی سرمایه‌گذاران برای حضور در شهرک‌های صنعتی بخصوص شهرک‌های صنعتی اطراف تهران وجود دارد اما ظرفیت پر است و نمی‌توان برای آنها اقدامی انجام داد، لذا در مقطع فعلی ضرورت دارد نسبت به افزایش شهرک‌های صنعتی استان تهران اقدام کرد.
در این میان علی رسولیان، رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون ۲ هزار قطعه زمین به متقاضیان واگذار شده است، گفت: برای کسانی که پشتوانه مالی برای خرید زمین و تجهیز کارگاه ندارند، کارگاه‌هایی را آماده و به صورت اجاره به آنها واگذار می‌کنیم. همچنین وضعیت صنعت مناسب و رو به رشد است. در چند سال گذشته بیش از ۱۴۰۰ واحد جدید در حوزه صنعت بهره‌برداری شده، ضمن اینکه در داخل شبکه و ناحیه صنعتی و زیرساخت‌ها نیز وضع خوبی داریم.
او افزود: یکی از سیاست‌هایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در این دوره اتخاذ کرده، بحث توازن سرمایه‌گذاری است که وزیر صمت هم با جدیت، طرح را پیگیری می‌کند و هدف این است بتوانیم در مناطقی که ظرفیت سرمایه‌گذاری دارد، اما به دلایلی محروم مانده و طرح‌های سرمایه‌گذاری کمتر در آنجا پا گرفته و زمینه تولید هم در آنجا کمتر شده، مشوق‌هایی را برای این مناطق در نظر بگیریم.
او ادامه داد: یک بخش از این بسته سرمایه‌گذاری یا بسته‌ای که برای توازن سرمایه‌گذاری تدارک دیده شده، با شهرک‌ها و ناحیه صنعتی کشور مرتبط است؛ ما می‌توانیم در مناطقی که قانون اجازه می‌دهد و مناطق محروم و مرزی هستند تخفیف‌هایی را برای اراضی قائل شویم، بخش دیگر، مرتبط به مشوق‌هایی است که برای تقسیط بیشتر خواهیم داد؛ یک بخشی هم برای مشوق‌های بعد از بهره‌برداری است یعنی کسانی که بتوانند طرح را به بهره‌برداری برسانند لذا به این گروه می‌توان مشوق‌هایی اختصاص داد که در نهایت حمایت از صنایع کوچک باشد.
رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: در حوزه اول برای مناطق محروم تا ۵۰ درصد امکان تخفیف اراضی را داریم، استان‌ها و شهرستان‌های مختلف کشور را بنا به ظرفیت سرمایه‌گذاری دسته‌بندی کردیم که از ۵۰ درصد به پایین این تقسیم‌بندی انجام شده، مشوق‌های سرمایه‌گذاری را هم در حوزه تقسیط تقریباً تا ۴۸ ماه برنامه‌ریزی کردیم.
معاون وزیر صمت اضافه کرد: در گذشته این مشوق‌ها برای بعضی از مناطق محروم بود، اما برنامه‌ریزی شده و مشخص نبود، گاهی در مناطقی که ظرفیت صنعتی بسیار بالایی هم دارند ممکن بود این ۴۸ ماه یا ۶۰ ماه ارائه شود، البته آن ۵۰ درصد مناطق محروم، ویژه برخی مناطق بود، به همه مناطقی که سرمایه‌گذاری کمتر داشتند، تخصیص پیدا نمی‌کرد.
او با اشاره به اینکه از سه ماه تا شش ماه معمولاً تنفس می‌دهیم، گفت: این مناطق را به چهار قسمت تقسیم و برای آنها شش ماه تنفس در نظر گرفته‌ایم یعنی جایی که سرمایه‌گذاری نشده و ظرفیت دارد تا ۴۸ ماه برایش اقساط در نظر گرفته‌ایم و همچنین مشوق‌هایی برای بعد از بهره‌برداری در نظر گرفته شده یعنی اگر کسی بهره‌برداری کند ۳۰ تا ۴۰ درصد اقساط از او دریافت نمی‌شود و این گونه حمایت همه جانبه صورت می‌گیرد.
بستر سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی فراهم شده است
رسولیان ادامه داد: بستر سرمایه‌گذاری و تولید در شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی فراهم شده و موارد یاد‌شده، آماده اجراست و البته در برخی بخش‌ها هم در حال اجرا شدن است. یکی از دلایلی که به‌طور جامع عملیاتی نشده، نوع مناطقی است که موضوع با سازمان برنامه در حال بررسی است. می‌خواهیم مناطق مصوب شود که اختیارات قانونی بیشتری داشته باشیم، بخصوص در تخفیف‌ها برای مناطق خاصی که مصوب دولت است.
دولت سیزدهم اعتقاد به تولید داخل دارد
معاون وزیر صمت درباره حمایت از سرمایه‌گذاران جدید و صنایعی که در شهرک‌های صنعتی مشغول فعالیت هستند به «ایران» گفت: دولت سیزدهم اعتقاد به تولید داخل دارد و برای آنکه تولید در کشور شکل و رونق بگیرد، از تمام ابزارهای حمایتی خود استفاده خواهد کرد.
او ادامه داد: اگر صنعت کشور مورد حمایت جدی و واقعی سیاستگذاران قرار گیرد، در حوزه‌های مختلف شاهد رشد خواهیم بود که مهم‌ترین آن تأمین کالاهای مورد نیاز کشور بدون وابستگی به سایر کشورها و دیگری افزایش صادرات غیرنفتی و تحقق اقتصاد بدون نفت است.
شهرک صنعتی مرزی با عراق، ترکیه و ارمنستان
معاون وزیر صمت همچنین درباره ایجاد شهرک‌های صنعتی گفت: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با حمایت وزارت صمت و دستگاه دیپلماسی به دنبال ایجاد شهرک صنعتی مرزی است. این شهرک‌ها برای مناطق محروم اتفاق مبارکی است و می‌تواند صنعت کشور را رشد دهد. او خاطرنشان کرد: شهرک‌های صنعتی مرزی را می‌توان با عراق، ترکیه، ارمنستان و سایر کشورهای همسایه داشت، اگر چنین امری اجرایی شود دیگر تحریم‌ها هیچ تأثیری بر اقتصاد ایران نخواهد گذاشت.
ساخت شهرک صنعتی در مرز ایران و ترکیه
بر این اساس عضو اتاق بازرگانی ایران از برنامه‌ریزی و انجام مذاکره برای احداث و راه‌اندازی نخستین شهرک صنعتی تخصصی قطعه‌سازی خودرو در مرز مشترک ایران و ترکیه در آینده نزدیک خبر داد.
محمدرضا نجفی‌منش گفت: طرح یاد شده بهمن ماه سال گذشته و طی سفر هیأتی از اعضای این انجمن با همکاری سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و اتاق بازرگانی تهران و همچنین با همکاری انجمن قطعه‌سازان ترکیه عملیاتی و اجرایی خواهد شد.
او افزود: با تحقق این مهم، کار مشترک در عرصه قطعه‌سازی خودرو بخشی در خاک ترکیه و بخشی در خاک کشورمان انجام خواهد شد که در این صورت به نفع واردات و صادرات در این حوزه بوده و بسیاری مسائل و مشکلات کاهش خواهد یافت.
نجفی‌منش اظهار داشت: این طرح می‌تواند در سایر مرزهای کشورمان از جمله مرز مشترک ایران با عراق و ارمنستان اجرایی و شهرک‌هایی به همین منظور ساخته شود که با استفاده از امکانات فنی و تخصصی دو طرف، مبادلات فی‌مابین را تسهیل خواهد کرد.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو گفت: در صورت راه‌اندازی چنین شهرک‌هایی و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز، بسته به نیازهای دو طرف زمینه‌های همکاری مختلفی می‌توان در آن تعریف کرد، به‌طوری که محصولات و قطعات به نام ایران یا ترکیه صادر یا وارد شود و مشکلاتی را که اکنون به واسطه تحریم‌ها با آن مواجه هستیم به حداقل برساند.
هم‌اکنون ۸۴۷ شهرک و ناحیه صنعتی در کشور در حال بهره‌برداری و واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران هستند که فعالیت بیش از ۴۹ هزار واحد صنعتی به بهره‌برداری رسیده و افزون بر ۴۷ هزار طرح صنعتی در حال ساخت‌و‌ساز در سطح این مناطق، گویای حضور پررنگ بخش خصوصی در حوزه صنعت و تولید در کنار بسترسازی و تسهیل‌گری دولت است.
سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های استانی تابعه آن اکنون با دارا بودن ۵۰۹ شهرک و ۳۳۸ ناحیه صنعتی و ۵ منطقه ویژه اقتصادی در حال بهره‌‌برداری، ۸۴ شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی، ۶ شهرک فناوری، ۴۰ مرکز خدمات فناوری و کسب و کار، دو مجتمع فناوری اطلاعات و خدمات نرم‌‌افزاری، ۹۹ هزار و ۱۴۳ قرارداد منعقده و بهره‌برداری از ۴۹ هزار و ۵۲۹ واحد صنعتی و سه هزار و ۲۴۵ واحد کارگاهی، زمینه اشتغال مستقیم ۹۸۷ هزار و ۷۵ نفر را در سراسر کشور فراهم کرده است.



برش
​​​​​​​بستر سرمایه‌گذاری و تولید در شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی فراهم شده است
دولت گذشته بیل، کلنگ و فرغون وارد کشور می‌کرد، این در شرایطی است که موارد یاد شده ابتدایی‌ترین تولیدات یک کارگاه است
نخستین شهرک صنعتی تخصصی قطعه‌سازی خودرو در مرز مشترک ایران و ترکیه در آینده نزدیک احداث و راه‌اندازی می‌شود
شهرک‌های صنعتی مرزی را می‌توان با عراق، ترکیه، ارمنستان و سایر کشورهای همسایه داشت

گروه اقتصادی / وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تولید ماشین‌آلات معدنی در کشور در ۶ ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 100 درصدی داشته است.
سیدرضا فاطمی‌امین با اشاره به انجام 1400 میلیون تن عملیات معدنی در سال گذشته گفت: در موضوع معدن بیشتر افکار به سمت استخراج می‌رود، اما معدن پس و پیشی دارد که در صورت تکمیل این زنجیره، اشتغال و ارزش افزوده بسیار بالایی برای کشور فراهم می‌شود.
او با بیان اینکه از 1400 میلیون تن عملیات معدنی، 670 میلیون تن ماده معدنی به‌دست آمده است، افزود: این حجم گسترده و رو به رشد عملیات معدنی را در حالی شاهد هستیم که در تولید ماشین‌آلات معدنی در 6 ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 100 درصد رشد داشته‌ایم.
هماهنگی وزارت صمت با وزارت نفت در بخش گاز صنایع
فاطمی‌امین همچنین درباره مشکلات معادن در تهیه ماشین‌آلات نیز افزود: از تولید داخلی حمایت می‌کنیم و حمایت ما از برخی جاها نباید به تولیدات دیگر ضربه بزند. او افزود: حمایت از تولید را شبکه‌ای می‌بینم نه نقطه‌ای، لذا به ماشین‌آلاتی که ظرفیت ساخت آن را در داخل نداریم، اجازه واردات می‌دهیم و به آنها که ظرفیت ساخت داخل دارند ۵۰ درصد اجازه واردات می‌دهیم. فاطمی‌امین یادآور شد: طی هفت ماه ابتدای امسال معادل کل سال گذشته تخصیص واردات ماشین‌آلات معدنی داده شده است در حالی که ماشین‌آلات معدنی ۱۰۰ درصد رشد تولید داشتند.
وزیر صمت همچنین با بیان اینکه یک مصوبه برای رفع مشکل تأمین اجتماعی صنایع در حال اجراست، گفت: پیشنهاد تفکیک حقوق دولتی معادن بزرگ و کوچک ایده‌ای قابل تأمل است که روی آن وقت می‌گذاریم.
برق صنایع ۲۰ درصد افزایش یافت
او با اشاره به مشکل قطع برق و گاز برخی واحدهای تولیدی اظهار داشت: سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه‌ها آغاز شده اما به سرانجام نرسیده است.
وزیر صمت گفت: سالانه باید 3هزار مگاوات سرمایه‌گذاری در حوزه برق کشور می‌شد که این طرح‌ها به پایان نرسیده است؛ در حوزه گاز برنامه ۸۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داشتیم که انجام نشد لذا به جز مدیریت مصرف کاری نمی‌توانیم انجام دهیم.
او ابراز داشت: تابستان امسال در دوره کسری برق، میزان ۲۰ درصد بیش از مدت مشابه سال قبل برق به صنعت داده شد. فاطمی‌امین افزود: همکاری خوبی با وزارت نفت در حوزه تأمین گاز وجود دارد لذا تخصیص گاز باید به گونه‌ای باشد که تولید با مصرف برابر باشد و با اجرای طرح‌های جدید و اقدامات و سرمایه گذاری‌های اخیر این مشکل رفع می‌شود. 
او با اشاره به فعالیت صندوق ضمانت صنایع کوچک در کشور گفت: یکی از مشکلات واحدهای تولیدی وثیقه است که رفع آن یکی از برنامه‌های ما در سال ۱۴۰۲ خواهد بود و در این زمینه می‌توانیم بخشی از مشکلات را حل کنیم.
تأمین اجتماعی، بانک و مالیات بزرگ‌ترین مشکلات تولید
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه مشکلات مرتبط با تأمین اجتماعی، بانک و مالیات با فاصله معناداری از مهم‌ترین مشکلات تولید کشور است، عنوان کرد: مشکل بانکی واحدهای تولیدی را با همکاری بانک مرکزی به کمک  روش‌های نرم‌افزاری و تأمین مالی حل می‌کنیم. 
فاطمی‌امین افزود: برگشت ارز حاصل از صادرات از قوانین مجلس شورای اسلامی است که امسال ابلاغ شد و طی توافق‌هایی با بانک مرکزی در کاهش ۳ درصدی آن توافق کردیم زیرا به هزینه‌های بازاریابی و سرمایه‌گذاری توجه داشتیم.

امکان مزایده در ۶ هزار محدوده معدنی وجود ندارد

معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: هم‌اینک ۱۹ هزار محدوده معدنی در مرحله مزایده قرار دارند که ۶ هزار مورد از این محدوده‌ها به دلیل مسائل زیست‌محیطی و منابع طبیعی امکان مزایده ندارند وهمچنین پنج هزار محدوده در اولین نوبت به مزایده خواهد رفت.
رضا محتشمی‌پور اظهار داشت:۱۳ هزار محدوده معدنی داریم که تمامی مجوزهای زیست‌محیطی و منابع طبیعی را دارند و باید دوباره فعال شوند.
او با بیان اینکه امسال برای نخستین بار اطلاعات و عملکرد معادن کشور الکترونیکی شد، افزود: در کل کشور از حدود ۲ هزار محدوده معدنی که دارای نقص اطلاعاتی بودند، با الکترونیکی شدن پرونده‌‌ها، تعداد آنها به ۳۰۰ محدوده رسید.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنایع، معادن و تجارت انرژی را مهمترین عنصر در فرآوری مواد و بخش معادن عنوان و بیان کرد: مشخص نیست در آینده چنین انرژی برای تبدیل مواد معدنی به محصولات در اختیار داشته باشیم و ظرفیت توسعه زنجیره فولاد به عنوان بزرگترین بخش معدنی به شکل گذشته وجود ندارد و باید روی تولید آلیاژی کار کنیم.
وی با اشاره به جمع‌آوری مقررات بخش معدن در ابتدای امسال، گفت: برنامه وزارت صمت این است که سالانه یک بخشنامه جامع منتشر و سال آینده نسخه جدید را صادر کند.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بیشترین دغدغه ما نقشه‌ها و داده‌های اکتشافاتی است، اظهار داشت: در طول سال تنها حدود یک درصد از درخواست‌های اکتشافاتی ما می‌تواند مجوز بگیرد و حجم زیادی از تقاضاهای اکتشافات به دلیل عدم موافقت برگشت می‌خورد.
محتشمی‌پور خواستار حمایت نمایندگان مجلس در این حوزه شد و افزود: در مسأله محیط زیست و منابع طبیعی باید به یک نقطه اعتدال برسیم و در این دو حوزه دغدغه‌هایی داریم که باید با کمک مجلس حل شود.
محتشمی‌پور یادآور شد: در مجموع پروانه اکتشافاتی که در کشور صادر شده، ۱۳ درصد از مساحت کل کشور است و اکتشافات بیشتر در سطح انجام می‌شود و رتبه خوبی در این زمینه نداریم.
او با اشاره به برداشت ۶۱۷ میلیون تن ماده معدنی سال گذشته در کشور و صادرات ۴.۵ میلیون تنی، بیان کرد: در بخش محصولات فرآوری شده همچون کنسانتره نیز همین میزان صادرات انجام می‌شود و از نظر وزنی عمده صادرات مربوط به هماتیت با خلوص زیر ۴۰ درصد است.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد موادی که صادر می‌شود، واردات داریم و در کشور فرآوری می‌کنیم.
محتشمی‌پور همچنین به کمبود ماشین‌آلات در این حوزه اشاره و بیان کرد: مجوزهایی که امسال تا ابتدای آذر ماه برای ورود ماشین‌آلات در کشور صادر کردیم، بیش از دو برابر سال گذشته بوده و افزایش تولید ماشین‌آلات ساخت داخل نیز ۵۰ درصد افزایش یافته است.
به گفته او، ساماندهی وضع مقررات، ساماندهی اطلاعات، فعال کردن سامانه اطلاعات معدنی (کاداستر) و الکترونیکی کردن عملکرد معادن از جمله محورهای مهمی است که طی یک‌سال گذشته توسط وزارت صمت دنبال شد و توسعه اکتشافات با محوریت دولت برنامه دیگر این بخش است.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: در حوزه اکتشافات در سه ناحیه خراسان جنوبی، کردستان و آذربایجان غربی اقدامات شروع شده که در خراسان جنوبی و کردستان به اتمام رسیده و در آذربایجان غربی در مرحله تلفیق نقشه‌های نهایی است.


 
تعرفه ۹۰ درصد کالاها در تجارت ایران و اوراسیا صفر می‌شود

سرپرست هیأت مذاکره کننده ایران با هیأت اتحادیه اوراسیا گفت: بر اساس توافقنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا تعرفه ۹۰ درصد اقلام صادراتی دو طرف به یکدیگر صفر خواهد شد.
میرسیدی سرپرست هیأت مذاکره کننده ایران با هیأت اتحادیه اوراسیا گفت: حدود 30 دوره مذاکره برای این توافق برگزارشده، برخی از این مذاکرات به صورت حضوری و برخی هم به صورت برخط و ویدئو کنفرانس برگزار شد.


4گام برای حل مشکلات بازار خودرو

اتاق بازرگانی تهران در پژوهش‌ مشترک خود با دانشگاه صنعتی شریف، با اشاره به وضعیت صنعت و بازار خودرو اعلام کرد: سال‌هاست مردم و مشتریان بازار خودرو از وضعیت موجود ناراضی هستند. از سویی با وجود تحریم‌ها و ناکارآمدی‌های مدیریتی، به علت تورم، متوسط قدرت خرید مردم کاهش یافته و تهیه خودرو برای بسیاری افراد مشکل و چه بسا ناممکن شده و از سویی دیگر کیفیت خودروهای تولید داخل از سطح انتظارات مشتریان پایین‌تر است. همچنین، تعیین استانداردهای جدید برای خودروهای داخلی در سال‌های اخیر، موجب از دور خارج شدن مدل‌های مختلف گروه خودرویی، مانند پراید شده است و در عین حال، سطح استاندارد خودروهای ایرانی شامل ایمنی، آلایندگی، استهلاک و... از خودروهای متوسط وارداتی، همچنان بسیار پایین‌تر است.
 این مطالعه در ادامه به این مسأله اشاره می‌کند که در ٢۵ سال گذشته رشد شاخص بهای ساخت متوسط در صنعت از رشد شاخص قیمت وسایل نقلیه موتوری بسیار بیشتر بوده و این موضوع نشان می‌دهد قیمت وسایل نقلیه در مقابل هزینه‌های خودروسازان بسیار کمتر افزایش یافته است. با ورود شورای رقابت به فضای قیمت‌گذاری خودرو که مصادف با جهش ارزی اوایل دهه ٩٠ بود، اوضاع بدتر شد و سرکوب قیمت خودرو از سال ١٣٩٦ مقارن با آغاز زیاندهی سالانه صنعت خودرو شد. جهش مجدد ارز که با خروج امریکا از برجام در اواخر سال ١٣٩٦ آغاز شد، اوضاع را برای خودروسازان بحرانی‌تر کرد.
اندیشکده کسب‌وکار شریف برای بهبود شرایط رقابت و زمینه‌سازی به منظور حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری و با اصل ‌قراردادن حمایت از حقوق مصرف‌کننده نهایی، راه‌حل‌های عملیاتی را در چهار حوزه «حضور دولت در مدیریت خودروسازی»، «رقابت‌گذاری»، «حذف قیمت‌گذاری» و «افزایش کیفیت خودروها» به سیاست‌گذار پیشنهاد کرده است.
 به این ترتیب برای افزایش رقابت در صنعت خودروسازی کشور، دولت باید سهام شرکت‌های تابعه خود، حداقل در یکی از دو قطب خودروسازی کشور (ایران‌خودرو و سایپا) را به صورت کامل به بخش خصوصی واگذار کند و همزمان در بازه‌ای ١٠ ساله، تعرفه خودروهای وارداتی به صورت پله‌ای به میانگین قیمت منطقه (۵ درصد) برسد. در این بازه ١٠ ساله، خودروسازان باید قدرت رقابت‌پذیری و استانداردهای خود را به سطح خودروسازان جهانی نزدیک کنند. نهاد تنظیم‌گر نیز باید با ارائه تنفس در سال‌های ابتدایی، بتدریج استانداردهای سختگیرانه‌تر و مطابق استانداردهای جهانی را برای خودروهای تولید داخل الزامی کند. برای واردات خودرو نیز به مردم اجازه داده شود تا منابع ارزی نزد خود را برای واردات خودرو استفاده کنند.