گروه اقتصادی/ در 6برنامه توسعه، سهم اشتغال کشاورزی بسیار اندک بوده، به‌طوری که این سهم در تابستان سال 1401 در پایین‌ترین سطح در طول 6برنامه توسعه قرار گرفته و اشتغالزایی این بخش در میان بخش‌های دیگر اقتصادی همچنان رده آخر را به خود اختصاص داده است. بررسی 6برنامه توسعه می‌تواند بخوبی دلایل این موضوع را واکاوی کند.
براساس داده‌های مرکز آمار ایران در تابستان سال 1401 سهم شاغلان بخش کشاورزی، صنعت و خدمات به ترتیب 50,4، 33,8و 15,8 درصد بوده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد در همه برنامه‌های توسعه، سهم شاغلان بخش خدمات بالاتر از سایر بخش‌ها بوده، این در حالی است که در ابتدای برنامه اول توسعه سهم اشتغال بخش کشاورزی و صنعت نزدیک به هم بوده اما به مرور زمان این دو بخش از هم واگرا شده‌اند.
بررسی‌های مرکز اطلاعات و راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که در طول 6برنامه توسعه بتدریج از سهم جمعیت شاغل در بخش کشاورزی کاسته و ابتدا به سهم جمعیت در بخش صنعت افزوده شده و زمانی که بخش صنعت اشباع شد، سهم شاغلان در بخش خدمات سیر فزاینده پیدا کرده است.
برنامه اول
بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از اهداف برنامه اول توسعه، اتخاذ سیاست‌های مربوط به گسترش فرصت‌های شغلی و اولویت دادن به طرح‌های آب و کشاورزی بوده که بر اساس آن باید بخش کشاورزی رشد یابد اما عملکرد برنامه اول توسعه نشان می‌دهد که طی سال‌های 1372-1368 ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش‌ها پایین‌تر بوده از این‌رو برنامه مذکور عدم توازن در ایجاد فرصت‌های شغلی در هر یک از بخش‌ها را نشان می‌دهد و این موضوع بیانگر تفاوت عملکرد ایجاد اشتغال با اهداف برنامه اول توسعه بوده است.
برنامه دوم
رویکرد برنامه دوم توسعه مبتنی بر کاهش عدم تعادل بازار کار در کل اقتصاد، گروه‌های سنی و مناطق شهری و روستایی و همچنین تأمین شغل‌های مولد برای نیروی کار مازاد عشایر و ایجاد زمینه‌های مناسب در راستای استمرار فعالیت‌های غیرکشاورزی در فضای روستایی بود که عملکرد برنامه دوم توسعه در سطح بخش‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد سهم اشتغال بخش کشاورزی و خدمات در طول برنامه نسبت به برنامه اول توسعه تا حدودی تغییر نکرد، این در حالی بوده که سهم اشتغال بخش صنعت به‌طور میانگین 2,7 درصد افزایش یافته است.
برنامه سوم
در برنامه سوم توسعه، توجه ویژه‌ای به مقوله اشتغال شد و از مهم‌ترین سیاست‌های این برنامه پرداخت تسهیلات بانکی به طرح‌های اشتغالزا و بنگاه‌های کوچک به منظور گسترش طرح‌های کوچک و توسعه خوداشتغالی و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در روستاها بود.
عملکرد برنامه سوم توسعه حاکی از آن است که ایجاد فرصت‌های شغلی به طور عمده به بخش خدمات اختصاص داشته و تمرکز اشتغال در این بخش به‌دلیل عدم ارتباط پسین و پیشین قوی این بخش با سایر بخش‌های اقتصادی بویژه بخش‌های تولیدی جای تأمل داشته است، اما به‌طور کلی عملکرد اشتغالزایی در این برنامه نسبت به دو برنامه پیشین چشمگیر بوده است.
برنامه چهارم
سیاستگذاری برنامه چهارم توسعه در حوزه اشتغال مبتنی بر پرداخت تسهیلات بانکی به بخش‌های اقتصادی بوده که نتایج حکایت از آن دارد سهم اشتغال بخش کشاورزی طی دوره مذکور کاهش یافته اما سهم اشتغال بخش خدمات روندی فزاینده یافت.
برنامه پنجم
برنامه پنجم توسعه دولت در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقه‌ای و توسعه مشاغل نو، حمایت مالی و تشویق توسعه شبکه‌ها، خوشه‌ها و زنجیره‌های تولید، ایجاد پیوند مناسب بین بنگاه‌های کوچک، متوسط، بزرگ و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی- مهندسی – تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریابی در بنگاه‌های کوچک و همچنین رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاه‌های بزرگ و رقابت‌پذیری بود که در پی آن سهم اشتغال بخش صنعت افزایش پیدا کرد.
از دیگر سیاست‌های برنامه مذکور گسترش کسب و کار خانگی و مشاغل از راه دور و طرح‌های اشتغالزایی بخش خصوصی و تعاونی بویژه در مناطقی با نرخ بیکاری بالاتر از متوسط نرخ بیکاری کشور بود که در پی آن، سهم اشتغال بخش خدمات در پایان برنامه پنجم توسعه افزایش یافت؛ اما واگرایی بخش کشاورزی از صنعت و خدمات بیشتر شد.
برنامه ششم
در برنامه ششم توسعه، پرداخت تسهیلات با رویکرد قانون اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری بوده که در پی آن اشتغال بخش کشاورزی در مناطق روستایی افزایش و از طرفی اشتغال بخش خدمات نیز روندی صعودی داشت.
دلایل کاهش سهم بخش کشاورزی
از دلایل پایین بودن اشتغال در بخش کشاورزی منهای خشکسالی چند سال اخیر می‌توان به مواردی از جمله ساختار اشتغال بخش کشاورزی و همچنین پایین‌تر بودن بهره‌وری نیروی کار که به‌دلیل پایین بودن سطح سواد شاغلان این بخش و سطح فناوری پایین رخ داده است، اشاره کرد.
از طرفی اغلب کشاورزان در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند و همچنین سهم بالایی نیز در اشتغال غیررسمی به خود اختصاص داده‌اند.
همواره بخش کشاورزی دارای پایین‌ترین میزان پرداختی به کارگر بوده و این میزان در مقایسه با حداقل دستمزد پرداختی نیز در سطح بسیار کمتری قرار دارد. به‌طوری که فاصله 15,8 درصدی بین دستمزد واقعی و اسمی وجود دارد.
به‌طور کلی پایین‌تر بودن بهره‌وری نیروی کار، حضور کشاورزان در دهک‌های پایین درآمدی، سهم بالای شاغلان بخش کشاورزی در اشتغال غیررسمی و همچنین وفور نیروی کار خارجی با مهارت پایین‌تر در استان‌ها و نبود چهارچوب‌های بیمه و دستمزد قانونی از دلایل اصلی کاهش میزان اشتغال در بخش کشاورزی است.
براساس داده‌ها، حدود 97 درصد شاغلان بخش کشاورزی را کارگران ماهر کشاورزی و کارگران ساده که به‌طور عمده از مهارت و تحصیلات بالایی برخوردار نیستند تشکیل می‌دهند. این دسته از افراد، توانایی ایجاد ارزش افزوده بالا، خلاقیت و نوآوری ندارند. از این‌رو بهره‌وری نیروی کار در بخش کشاورزی در سطح بسیار کمتری از سطح بهره‌وری در کل اقتصاد قرار دارد و شکاف بین این دو بسیار زیاد است.
از سویی دیگر در بخش کشاورزی درصد خانوارهای این بخش در دهک‌های درآمدی پایین و متوسط قرار دارند و تعداد آنها دو برابر دهک‌های پردرآمد هستند. این بدین معناست که درآمد بخش کشاورزی در وضعیت مناسبی قرار ندارد.
به‌طور کلی در 6برنامه توسعه مشاهده می‌شود که بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات به مرور از هم فاصله گرفته و سهم اشتغال بخش کشاورزی در تابستان سال 1401 در پایین‌ترین سطح در طول 6برنامه توسعه قرار گرفته است. در واقع می‌توان بیان کرد تمرکز اصلی برنامه‌های توسعه‌ای مبتنی بر تولید و در پی اشتغال پایدار نبوده‌ است.

گروه اقتصادی/ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه سازمان بین‌المللی کار می‌تواند تجربه ایران و سایر کشورهای منطقه را در برنامه و رویکردهای مدیریت بازسازی پس از بحران کرونا بازتاب دهد، گفت: طبق آمارهای موجود ۸۰ درصد از افراد بیکار شده در کرونا مشمول بیمه بیکاری شده‌اند.
به گزارش ایرنا از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «سیدصولت مرتضوی» در مجمع عمومی هفدهمین نشست منطقه‌ای آسیا و اقیانوسیه سازمان بین‌المللی کار (ILO) در سنگاپور، در سخنرانی ویدیو کنفرانسی سخنان خود را با تشکر از «ژیلبرت هونگبو»، مدیرکل سازمان بین‌المللی کار، برای تهیه گزارش تحولات دنیای کار در ۶ سال گذشته در منطقه آسیا و اقیانوسیه با تمرکز بر آثار بحران اخیر کووید۱۹ و تأکید وی بر محوریت عدالت اجتماعی در صورت‌بندی سیاست‌های بازسازی آغاز و از دولت سنگاپور برای میزبانی این نشست مهم قدردانی کرد.
وی افزود: این گزارش بخوبی نشان می‌دهد که بازسازی نابرابر کشورهای منطقه یک تهدید جدی است. به‌طور خاص ناهمزمانی خروج کشورها از این بحران و تشدید نابرابری‌ها چه در بین و چه در درون کشورها نگران‌کننده است.
مرتضوی گفت: بحران کرونا نقش نارسایی‌های ساختاری مرتبط با کار شایسته و رشد فراگیر را در آسیب‌پذیری نظام‌های اشتغال و بازار کار کشورها در مقابل شوک‌ها و بحران‌ها آشکار کرده و تاب‌آوری آنها را به چالش کشید.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: باید برنامه‌های متمرکز بر رفع این نارسایی‌های ساختاری با در نظر گرفتن ویژگی‌های متمایز اقتصادی و فرهنگی کشورهای منطقه، در دستور کار میان‌مدت و بلندمدت سازمان بین‌المللی در این منطقه قرار گیرد.
وی این نشست را فرصتی دانست تا با تکیه بر درس‌های آموخته‌شده از این بحران، در مورد لوازم رفع این نقایص ساختاری با تکیه بر سه جانبه‌گرایی، نظام همکاری‌های منطقه‌ای و نقش راهنمایی سازمان بین‌المللی کار گفت‌وگو کنیم.
مرتضوی تصریح کرد: بحران کرونا در کشور ما مانند سایر کشورهای منطقه موجب وارد آمدن آسیب فراوان به بسیاری از اصناف و از بین رفتن بیش از یک میلیون شغل بخصوص در بخش خدمات و به‌دنبال آن کاهش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی منفی شد.
وزیر کار تأکید کرد: در دوران کرونا بسته جبرانی اقتصادی به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شد تا با تزریق به صندوق بیمه بیکاری از افرادی که با تعطیلی مشاغل در اپیدمی کرونا از ادامه کار بازماندند، حمایت شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: ستاد ملی کرونا به‌عنوان نهاد سیاستگذار در این بحران، مجموعه‌ای از اقدامات را با هدف مهار آثار بحران از طریق تأمین دسترسی شهروندان به واکسیناسیون رایگان، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، حمایت از کسب‌وکارهای خرد، متوسط و خانگی، تضمین تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و حفظ اشتغال در دستور کار قرار داد.
مرتضوی خاطرنشان کرد: پرداخت حواله‌های نقدی عمومی و حمایت‌های غیرنقدی در قالب بسته‌های حمایتی برای خانوارهای هدف (۲۳ میلیون خانوار از ۲۵ میلیون خانوار ایران) طی سال‌های همه‌گیری کرونا، تخصیص وام‌های خرد به مشاغل خانگی و پرداخت وام اجاره به مستأجران، از دیگر سیاست‌های حمایتی در این دوران بوده است.
وی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات کلیدی و متمایز در جهت افزایش تطابق بین دستمزد نیروی کار با هزینه‌های معیشت و افزایش قدرت خرید خانوار، افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۰ بوده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه یکی از اقدامات بسیار مهم در مواجهه با اپیدمی کرونا، توسعه واکسیناسیون بود، گفت: جمهوری اسلامی ایران در شرایطی که به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه و اقدامات قهرآمیز یک‌جانبه قدرت‌های متخاصم از دسترسی به واکسن‌های تولیدشده در سایر کشورها محروم شده بود، اقدام به تولید ۵ واکسن داخلی با تکیه بر تحقیقات دانشمندان جوان ایرانی کرد و در نتیجه جمعیت قابل توجهی در مدت زمان اندک در مقابل این بیماری ایمن شدند.
مرتضوی ادامه داد: مردم کشور من در شرایطی با امواج سهمگین و ویرانگر این بحران دست و پنجه نرم کرده‌اند که هم زمان تحت تأثیر شدیدترین تحریم‌های ظالمانه قدرت‌های متخاصم بوده‌اند.
وی افزود: تحریم‌هایی که اگر پیش‌تر حق توسعه و برخورداری ایشان از کار شایسته را محدود می‌کرد در بستر بحران کرونا این بار حق حیات آنان را با محروم‌کردن آنان از دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز برای مهار این بیماری مورد هدف قرار داد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: با وجود این جمهوری اسلامی ایران با ایمان به کلام حق که گشایش بعد از دشواری‌ها را بر بندگانش نوید می‌دهد، توانست کارنامه موفقی در مهار این بحران ثبت کند.
مرتضوی افزود: منطقه آسیا و اقیانوسیه ۶۰ درصد نیروی کار جهان را تأمین می‌کند و باید مسائل خاص و چالش‌های آن بازنمایی متناسبی در مجامع تصمیم‌گیری سازمان بین‌المللی کار داشته باشد.
وی تصریح کرد: بخشی از مسائل مزمن مرتبط با کار شایسته در این منطقه به همین بازنمایی ناکافی در سازمان بین‌المللی کار مرتبط است و انتظار می‌رود اصلاح این امر به‌عنوان یکی از لوازم بازتعریف عدالت اجتماعی در این منطقه جزو اولویت‌های مدیرکل سازمان بین‌المللی کار قرار گیرد.
مجمع عمومی هفدهمین نشست منطقه‌ای آسیا و اقیانوسیه سازمان بین‌المللی کار (ILO) از ۱۵ تا ۱۸ آذرماه ۱۴۰۱ در کشور سنگاپور برگزار شد. نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی کشور نیز در این نشست منطقه‌ای حضور داشتند.

نماینده یکی از تشکل‌های کارگری ایران در اجلاس منطقه‌ای سازمان جهانی کار از افزایش بی‌سابقه ۵۷ درصدی دستمزد کارگران قدردانی کرد.
به گزارش ایرنا، سید محمد یاراحمدیان، رئیس هیأت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران در اجلاس منطقه‌ای سازمان جهانی کار اظهار داشت: ایران نیز مانند سایر جوامع و ملت‌ها در دوران ترمیم آسیب‌ها و رنج‌های ناشی از پاندمی کرونا به روزهای بهتر اندیشیده و با تلاش روزافزون، درصدد ارتقای نرخ رشد اقتصادی و تقویت بنیان‌های تولید ملی است.
این فعال کارگری با گرامیداشت نقش ویژه کارکنان بخش درمان و بهداشت در سطح جهان در مهار پاندمی کرونا، از اقدام دولت ایران در تصمیم به‌کارگیری و اشتغال دائم عموم کارکنانی که به‌صورت موقت و پاره وقت در دوران کرونا مددکار و یاور بخش درمان کشور بوده‌اند، قدردانی کرد که منجر به ایجاد صدها فرصت جدید شغلی برای آنان شد.
وی با اشاره به تلاش و پایمردی بازیگران اقتصادی ایران، به تحریم‌های غرب علیه کشورمان اشاره کرد و اظهار داشت: متأسفانه باید از تداوم تحریم‌های ناعادلانه‌ای یاد کنم که علیه مردم ایران وضع و باعث کندی و خلل در چرخه بازگشت شرایط کار و تولید ایران به وضعیت عادی و نیز امکان رفاه افزون، برای کارگران ایران شده است و لذا از سازمان بین‌المللی کار می‌خواهیم در چهارچوب مأموریت‌های خود برای رفع این تحریم‌ها تلاش کند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی:
تمام کارگران ساختمانی تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: با اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی و برطرف شدن کسری منابع، تمام پشت نوبتی‌های بیمه کارگران ساختمانی را تحت پوشش قرار خواهیم داد.
میرهاشم موسوی در گفت‌وگویی با اشاره به اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی در مجلس و چگونگی پیش‌بینی منابع لازم برای اجرای آن اظهار داشت: حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان در صندوق بیمه کارگران ساختمانی که معادل ۲۰ درصد سهم کارفرما است، برای بیمه کارگران ساختمانی کسری منابع وجود داشت که اصلاح اعمال شده در قانون، پیش‌بینی می‌شود که این میزان کسری منابع برطرف شود.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: قرار است برابر با این مصوبه، حساب صندوق بیمه کارگران ساختمانی جداگانه نگهداری شود و ما به مرور با استفاده از منابع موجود در این صندوق، محاسبات بیمه‌ای را انجام دهیم.
موسوی یادآور شد: پس از تأیید مصوبه مجلس در شورای نگهبان و ابلاغ آن، سازمان تأمین اجتماعی در فرایند اجرا تمام پشت‌نوبتی‌های بیمه کارگران ساختمانی را تحت پوشش قرار خواهد داد.

پایداری شغل با افزایش مهارت بیشتر می‌شود

معاون اشتغال وزیر کار ایجاد اشتغال و کارآفرینی در قالب مدل‌های گروهی و تعاونی را مورد تأکید قرار داد و گفت: هرچه مهارت افزایی بیشتر باشد، پایداری شغل هم بیشتر می‌شود.
محمود کریمی بیرانوند در گفت‌و‌گو با ایسنا، با اشاره به برگزاری نشست مشترک با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، اظهار کرد: با هدف هم افزایی در ترویج فرهنگ مهارت آموزی کارآفرینی و تعاونی، نشست مشترکی میان معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال و معاونت امور تعاون وزارتخانه با رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای برگزار و مقرر شد که ظرفیت‌های مشترک خود را در حوزه تعاون، فنی و حرفه‌ای و اشتغال مورد هم‌افزایی قرار بدهیم.
وی گفت: این امر در سال‌های اخیر کمتر اتفاق افتاده است، به همین منظور درصدد هستیم که اطلاعات سامانه‌های خود را به اشتراک بگذاریم و طرح‌های مشترکی که با هم داریم، عملیاتی کنیم.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار تأکید کرد: اشتغال، تعاون و مهارت‌افزایی سه گام اساسی و در ادامه هم هستند، یعنی مهارت‌افزایی قبل از اشتغال است و هرچه مهارت‌افزایی بیشتر باشد، طبعاً پایداری شغل هم بیشتر می‌شود.
به گفته کریمی بیرانوند، اگر ایجاد اشتغال و کارآفرینی در قالب کارهای گروهی مثل مدل تعاونی دنبال شود اثرات بیشتری خواهد داشت.
وی با اشاره به اهمیت مقوله مهارت‌افزایی در طرح زیست بوم ملی اشتغال اظهار کرد: هم مدل تعاون و هم مسأله مهارت یکی از ارکان زیست بوم ملی اشتغال است که با قرار گرفتن در کنار یکدیگر اهداف اشتغال زیست بوم ملی اشتغال را محقق می‌کند.

رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی حمایت از مشاغل خانگی اعلام کرد
افزایش سقف تسهیلات در حوزه مشاغل خانگی

رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی حمایت از مشاغل خانگی از افزایش سقف تسهیلات در حوزه مشاغل خانگی خبر داد.
به گزارش مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آزیتا همتیان گفت: با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه مورد نیاز شاغلان خانگی و پیگیری‌های دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، در جهت حمایت از تولید خانگی سقف تسهیلات فردی در سال‌جاری نسبت به سال گذشته از یک‌هزار میلیون به یک‌هزار و ۵۰۰ میلیون ریال و سقف تسهیلات پشتیبان از ۲۰ هزار میلیون به ۴۰ هزار میلیون ریال افزایش یافته است.
وی تأکید کرد: این رشد ۵۰ درصدی در تسهیلات فردی و ۱۰۰ درصدی در تسهیلات پشتیبان، بیانگر توجه دولت مردمی سیزدهم به ایجاد اشتغال پایدار، رفع بیکاری، فقرزدایی و حمایت از زنان و جوانان است.
رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی حمایت از مشاغل خانگی اعلام کرد: فعالان حوزه مشاغل خانگی برای راه‌اندازی کسب‌وکار خانگی حمایت مالی می‌شوند. وی، تسهیلگری و مانع‌زدایی در صدور مجوزهای کسب‌وکار، بویژه مجوز مشاغل خانگی را از جمله دستاوردهای مهم دولت سیزدهم در حوزه اشتغالزایی دانست.
همتیان اضافه کرد: در سال ۱۴۰۱ اعتباراتی از طرف بانک مرکزی به مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات، در اختیار فعالان خانگی که دارای مجوز فعالیت در رشته‌های خانگی هستند قرار گرفت.
وی در این‌باره توضیح داد: بر‌اساس تبصره‌ بند ۶ ماده ۷ قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی «بانک مرکزی» موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نحوه توزیع منابع قرض‌الحسنه برای مشاغل و کسب‌وکارهای خانگی را با توجه به اولویت و اهمیت انواع مشاغل خانگی و سهم هر استان تعیین و در ابتدای هر سال به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کند.

مدیرکل سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان مطرح کرد
اثرگذاری خروجی داده‌های اشتغال در آمار تأمین اجتماعی

مدیرکل سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان در گفت‌وگو با آتیه آنلاین در خصوص اثرگذاری داده‌های آماری ناشی از سیاست‌های حوزه اشتغال در عملکرد سازمان تأمین اجتماعی گفت: خروجی سیاست‌های ناشی از ایجاد اشتغال در داده‌های آماری و اطلاعاتی حوزه بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی مشخص خواهد شد.
علی آشتاب در این خصوص اظهار کرد: کارگروه‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری، طرح‌های اقتصادی را برای دریافت تسهیلات حوزه اشتغالزایی به بانک‌ها معرفی می‌کنند که ارائه لیست افراد مرتبط با این حوزه به سازمان تأمین اجتماعی ثبت اشتغال و تعداد بیمه‌شدگان را در اختیار تصمیم‌سازان اشتغال قرار می‌دهد.
این فعال حوزه کسب و کار در ادامه تصریح کرد: در واقع نظارت ایجاد شده در رابطه با داده‌های اطلاعاتی بخش اشتغال و اشتراک این آمار با سازمان تأمین اجتماعی از هدررفت منابع و سیاست‌های راهبردی اشتغال جلوگیری می‌کند و هدفگذاری متناسب با شرایط را جهت توسعه پوشش بیمه‌ای فراهم می‌کند.
وی همچنین در ادامه افزود: طبیعتاً جمع‌آوری داده‌های حوزه کسب و کار در قالب سامانه ملی رصد اشتغال علاوه بر زمینه‌سازی برای ارتقای شاخص‌های عمده بازار کار، سازمان تأمین اجتماعی را در راستای توسعه بیمه‌شدگان و بسترسازی جهت ارائه خدمات گسترده بیمه‌ای، درمانی و بازنشستگی و سیاستگذاری در این راستا کمک می‌کند.
آشتاب با اشاره به اینکه در همین خصوص دولت باید تنظیم‌کننده مشوق‌های لازم اشتغالزایی برای دستگاه‌ها و نهادهای متولی باشد، اضافه کرد: این اقدامات زمینه‌ساز افزایش چتر حمایتی بیمه‌های اجتماعی بخصوص سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.