ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آلبوم «سربازنامه» رونمایی شدروایت پرواز همای از آرش کمانگیر تا حاج قاسم
نداسیجانی- آلبوم موسیقایی «سربازنامه» در تالار وحدت رونمایی شد. شامگاه دوشنبه دوازدهم دی ماه، خیابان شهریار و محوطه تالار وحدت حال وهوای دیگری داشت . این بار، این تالار قدیمی، میزبان اجرایی متفاوت از یک برنامه موسیقایی بود؛اجرایی در ادای احترام به یک سردار ملی، حاج قاسم سلیمانی؛ سرداری که از زمان شهادتش تاکنون آثار بسیاری در قالب‌های مختلف فرهنگی و هنری، همچون فیلم، تئاتر، موسیقی، کتاب، تصویرگری و... پدید آمد و خلق شد و اهالی فرهنگ و هنر بصورت خودجوش در توصیف رشادت‌های او و مقام شهادتش، نوشتند و سرودند و خواندند.
طبق اعلام، قرار بود این مراسم ساعت 19 آغاز شود و از ساعت‌ها قبل جمعیت بسیاری به استقبال رونمایی مجموعه موسیقایی «سربازنامه» آمده بودند، استقبالی با حضور خانواده شهدا برای شنیدن روایتی از آرش کمانگیر تا حاج قاسم سلیمانی.
و سرانجام در آستانه سومین سالگرد شهادت سردارسپهبد حاج قاسم سلیمانی، روایت موسیقایی «سربازنامه» با سروده‌ای از افشین علا و خوانندگی پرواز همای، با حضور محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، علیرضا زاکانی شهردار تهران، حجت‌الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و خانواده شهید سلیمانی، رونمایی و از عوامل تولید این اثر فاخر تقدیر به عمل آمد.
تقدیر از افشین علا شاعر برجسته کشورمان و سراینده کتابی با عنوان «سربازنامه» که آثار این آلبوم موسیقایی برگرفته از این کتاب در قالب منظومه بلند و حماسی در رثای حاج قاسم سلیمانی خلق شده، از جمله برنامه‌های جانبی این مراسم بود.
دراین مراسم که اجرای آن را نجم‌الدین شریعتی برعهده داشت، پس از قرائت آیاتی از قرآن کریم و اجرای سرود ملی، پرواز همای خواننده نام آشنای موسیقی ایران، همراه با گروه موسیقی‌اش به روی صحنه آمد و قطعاتی از این آلبوم را اجرا کرد که با استقبال خوبی همراه بود. «آرش»، «دشمن»، «پرتاب»، «مرز وطن»، «پیرقبیله»، «حلقه وصل»، «سیاوش دیگر»، «رفیق خفته در خون»، «پیاله خون»، «اشک عالم» به سروده افشین علا، «تفنگم»، «خدا و میهن»، «پیر تاریخ» به سروده پرواز همای ازجمله قطعات این آلبوم هستند. محمود نوذری (سنتور)،نیما دلنوازی( تار و سه تار و بربط)،مصطفی هاشم‌زاده (تنبک)، سعید فهیمی (نی)، بابک سندی (کمانچه) نوازندگی این اجرا را برعهده داشتند؛ با گویندگی مصطفی رفیعی.
این مراسم با حضور جمعی از خانواده معظم شهدای مدافع حرم و جمع کثیری از علاقه‌مندان موسیقی برگزار شد.
«سربازنامه» منظومه‌ای که رهبر انقلاب آن را ماندگار خواند
«سربازنامه» منظومه‌ای است که افشین علا با الهام از داستان افسانه‌ای آرش کمانگیر به خلق منظومه‌ای حماسی در وصف سردار شهید حاج قاسم سلیمانی پرداخته است.
در بخشی از پیش‌گفتار این کتاب به قلم ناشر آمده: «سربازنامه منظومه‌ای است حماسی، ملی و آیینی. تلفیقی از اسلوب متون منظوم فارسی پیرامون افسانه‌ها و اساطیر باستان و آموزه‌های دینی و انقلابی امروز ایران زمین، با این تفاوت که روایت این منظومه، نه بازنویسی افسانه‌های دوردست و کهن است و نه قهرمان آن اسطوره‌ای خیالی. داستان سربازنامه، صرف‌نظر از آرایه‌ها و استعاره‌های شاعرانه، روایتی مستند و واقعی از حماسه‌هایی است که در سالهای اخیر پیش چشم ایرانیان و جهانیان به وقوع پیوسته است. قهرمان آن نیز سردار عاشق و مجاهدی است که پاره تن ایرانیان این روزگار و نماد اقتدار و امنیت این آب و خاک بود؛ قاسم سلیمانی نماد اراده رهبر و امت اسلامی مبنی بر سازش‌ناپذیری در برابر جانیان متجاوز شد.»
این منظومه پیش از انتشار رسمی آن که اسفند ماه سال 1399 بود از سوی افشین علا به رهبرمعظم انقلاب تقدیم شد و ایشان در یادداشتی بر این مجموعه مرقوم فرمودند: «زیبا و شیوا و خوش لفظ و معنا سروده شده است. منظومه ماندگاری خواهد شد ان‌شاءالله. این قریحه و این توفیق را به آقای افشین علا تبریک می‌گوییم.»
جشنواره‌های فجر قوی‌تر و وسیع‌تر از گذشته برگزار خواهد شد
محمد مخبر معاون رئیس‌جمهور در حاشیه برگزاری مراسم رونمایی از این آلبوم درباره این برنامه گفت: «به اعتقاد من چنین برنامه‌هایی کمترین کاری است که در مقابل بزرگی شهید حاج قاسم سلیمانی می‌توانستیم انجام بدهیم و از همه دستگاه‌های اجرایی و گروه‌هایی که طی روزهای گذشته و مراسم امروز درباره رشادت‌های شهید سلیمانی آثار ارزشمندی را تولید کردند صمیمانه قدردانی می‌کنم و باید بگویم امشب وقتی این آثار را گوش دادم گریه کردم.»مخبر درباره برگزاری جشنواره‌های فجر و حمایت دولت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد:«امسال جشنواره‌های فجر قوی‌تر و وسیع‌تر از گذشته برگزار خواهد شد.»
آغازی برای کنسرت‌های موسیقی
اجرای پرواز همای در تالار وحدت در حالی برگزار شد که از مدت‌ها قبل برنامه‌های صحنه‌ای موسیقی تعطیل بودند و به نوعی این مراسم و این اجرا فتح بابی برای کنسرت‌های موسیقی بود. محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص کنسرت پرواز همای که شاید آغازی برای دیگر اجراهای صحنه‌ای باشد به «ایران» گفت: «دوستان‌مان در دفتر موسیقی در حال تنظیم برنامه‌ها هستند و بحمد الله تعداد قابل توجهی از تهیه‌کنندگان موسیقی درخواست اجرای کنسرت و تعیین زمان داشته‌اند و باید بگویم اجرای کنسرت‌ها آغاز شده و در همین هفته چند برنامه در شهرستان‌ها داشته‌ایم، در تهران هم این اجراها شروع شده است و دفتر موسیقی هم حداکثر همکاری را با هنرمندان موسیقی خواهد داشت تا هنرمندانی که در این مدت زمان فعالیتی نداشتند بتوانند برنامه‌های خود را روی صحنه ببرند.»
تعامل و استقبال شهرداری، از آثار ماندگار موسیقی
علیرضا زاکانی شهردار تهران نیز در گفت و گو با «ایران «درباره حمایت شهرداری از برنامه‌های فرهنگی بویژه موسیقی گفت: «شهرداری تهران تعامل بسیار خوبی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد و از هر حرکت هنری که منجر به ماندگاری آثارشود و پیام رسایی برای جامعه داشته باشد استقبال خواهیم کرد.»
طبق اعلام، قرار بود این مراسم ساعت 19 آغاز شود و از ساعت‌ها قبل جمعیت بسیاری به استقبال رونمایی مجموعه موسیقایی «سربازنامه» آمده بودند، استقبالی با حضور خانواده شهدا برای شنیدن روایتی از آرش کمانگیر تا حاج قاسم سلیمانی.
و سرانجام در آستانه سومین سالگرد شهادت سردارسپهبد حاج قاسم سلیمانی، روایت موسیقایی «سربازنامه» با سروده‌ای از افشین علا و خوانندگی پرواز همای، با حضور محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، علیرضا زاکانی شهردار تهران، حجت‌الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و خانواده شهید سلیمانی، رونمایی و از عوامل تولید این اثر فاخر تقدیر به عمل آمد.
تقدیر از افشین علا شاعر برجسته کشورمان و سراینده کتابی با عنوان «سربازنامه» که آثار این آلبوم موسیقایی برگرفته از این کتاب در قالب منظومه بلند و حماسی در رثای حاج قاسم سلیمانی خلق شده، از جمله برنامه‌های جانبی این مراسم بود.
دراین مراسم که اجرای آن را نجم‌الدین شریعتی برعهده داشت، پس از قرائت آیاتی از قرآن کریم و اجرای سرود ملی، پرواز همای خواننده نام آشنای موسیقی ایران، همراه با گروه موسیقی‌اش به روی صحنه آمد و قطعاتی از این آلبوم را اجرا کرد که با استقبال خوبی همراه بود. «آرش»، «دشمن»، «پرتاب»، «مرز وطن»، «پیرقبیله»، «حلقه وصل»، «سیاوش دیگر»، «رفیق خفته در خون»، «پیاله خون»، «اشک عالم» به سروده افشین علا، «تفنگم»، «خدا و میهن»، «پیر تاریخ» به سروده پرواز همای ازجمله قطعات این آلبوم هستند. محمود نوذری (سنتور)،نیما دلنوازی( تار و سه تار و بربط)،مصطفی هاشم‌زاده (تنبک)، سعید فهیمی (نی)، بابک سندی (کمانچه) نوازندگی این اجرا را برعهده داشتند؛ با گویندگی مصطفی رفیعی.
این مراسم با حضور جمعی از خانواده معظم شهدای مدافع حرم و جمع کثیری از علاقه‌مندان موسیقی برگزار شد.
«سربازنامه» منظومه‌ای که رهبر انقلاب آن را ماندگار خواند
«سربازنامه» منظومه‌ای است که افشین علا با الهام از داستان افسانه‌ای آرش کمانگیر به خلق منظومه‌ای حماسی در وصف سردار شهید حاج قاسم سلیمانی پرداخته است.
در بخشی از پیش‌گفتار این کتاب به قلم ناشر آمده: «سربازنامه منظومه‌ای است حماسی، ملی و آیینی. تلفیقی از اسلوب متون منظوم فارسی پیرامون افسانه‌ها و اساطیر باستان و آموزه‌های دینی و انقلابی امروز ایران زمین، با این تفاوت که روایت این منظومه، نه بازنویسی افسانه‌های دوردست و کهن است و نه قهرمان آن اسطوره‌ای خیالی. داستان سربازنامه، صرف‌نظر از آرایه‌ها و استعاره‌های شاعرانه، روایتی مستند و واقعی از حماسه‌هایی است که در سالهای اخیر پیش چشم ایرانیان و جهانیان به وقوع پیوسته است. قهرمان آن نیز سردار عاشق و مجاهدی است که پاره تن ایرانیان این روزگار و نماد اقتدار و امنیت این آب و خاک بود؛ قاسم سلیمانی نماد اراده رهبر و امت اسلامی مبنی بر سازش‌ناپذیری در برابر جانیان متجاوز شد.»
این منظومه پیش از انتشار رسمی آن که اسفند ماه سال 1399 بود از سوی افشین علا به رهبرمعظم انقلاب تقدیم شد و ایشان در یادداشتی بر این مجموعه مرقوم فرمودند: «زیبا و شیوا و خوش لفظ و معنا سروده شده است. منظومه ماندگاری خواهد شد ان‌شاءالله. این قریحه و این توفیق را به آقای افشین علا تبریک می‌گوییم.»
جشنواره‌های فجر قوی‌تر و وسیع‌تر از گذشته برگزار خواهد شد
محمد مخبر معاون رئیس‌جمهور در حاشیه برگزاری مراسم رونمایی از این آلبوم درباره این برنامه گفت: «به اعتقاد من چنین برنامه‌هایی کمترین کاری است که در مقابل بزرگی شهید حاج قاسم سلیمانی می‌توانستیم انجام بدهیم و از همه دستگاه‌های اجرایی و گروه‌هایی که طی روزهای گذشته و مراسم امروز درباره رشادت‌های شهید سلیمانی آثار ارزشمندی را تولید کردند صمیمانه قدردانی می‌کنم و باید بگویم امشب وقتی این آثار را گوش دادم گریه کردم.»مخبر درباره برگزاری جشنواره‌های فجر و حمایت دولت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد:«امسال جشنواره‌های فجر قوی‌تر و وسیع‌تر از گذشته برگزار خواهد شد.»
آغازی برای کنسرت‌های موسیقی
اجرای پرواز همای در تالار وحدت در حالی برگزار شد که از مدت‌ها قبل برنامه‌های صحنه‌ای موسیقی تعطیل بودند و به نوعی این مراسم و این اجرا فتح بابی برای کنسرت‌های موسیقی بود. محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص کنسرت پرواز همای که شاید آغازی برای دیگر اجراهای صحنه‌ای باشد به «ایران» گفت: «دوستان‌مان در دفتر موسیقی در حال تنظیم برنامه‌ها هستند و بحمد الله تعداد قابل توجهی از تهیه‌کنندگان موسیقی درخواست اجرای کنسرت و تعیین زمان داشته‌اند و باید بگویم اجرای کنسرت‌ها آغاز شده و در همین هفته چند برنامه در شهرستان‌ها داشته‌ایم، در تهران هم این اجراها شروع شده است و دفتر موسیقی هم حداکثر همکاری را با هنرمندان موسیقی خواهد داشت تا هنرمندانی که در این مدت زمان فعالیتی نداشتند بتوانند برنامه‌های خود را روی صحنه ببرند.»
تعامل و استقبال شهرداری، از آثار ماندگار موسیقی
علیرضا زاکانی شهردار تهران نیز در گفت و گو با «ایران «درباره حمایت شهرداری از برنامه‌های فرهنگی بویژه موسیقی گفت: «شهرداری تهران تعامل بسیار خوبی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد و از هر حرکت هنری که منجر به ماندگاری آثارشود و پیام رسایی برای جامعه داشته باشد استقبال خواهیم کرد.»
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
رئیس جمهور در اجتماع عظیم مردمی سالگرد شهادت سردار سلیمانی تأکید کرد پیام خون این شهید به مسئولان، گره‌گشایی از زندگی مردم استمیثاق خدمت با خون شهید سلیمانی
گروه سیاسی/ مراسم بزرگداشت سومین سالگرد شهادت سرداران مقاومت، سپهبد مظلوم حاج‌قاسم سلیمانی، ابومهدی المهندس و همراهانشان عصر سه‌شنبه (۱۳ دی ۱۴۰۱) با حضور باشکوه آحاد مردم، رئیس‌جمهور، جمعی از مسئولان و میهمانان خارجی در مصلای امام خمینی(ره) تهران برگزار شد.
رئیس‌جمهور طی سخنانی در این مراسم، گرامیداشت یاد شهید سلیمانی را تجلیل از همه خوبی‌ها، دلدادگی‌ها و اخلاص و اعلام نفرت و بیزاری از ظلم، استکبار و نظام سلطه دانست و با بیان اینکه حضور عظیم مردم در این مراسم یک حضور عادی نیست، گفت: این مراسم پیامی به همه آزادمردان و آزادزنان عالم است که باید با ایستادگی در مقابل استکبار و ظلم راه را بر ستمگران و مستکبران سد کرد. آیت‌الله رئیسی همچنین پیام این گرامیداشت به همه ظالمان، ستم‌پیشگان و مستکبران عالم را نابودی آنها عنوان کرد و افزود: آنچه در این میدان باقی و ماندنی است، انسان‌های تحول‌خواه، خداخواه، حق‌خواه و عدالت‌خواه هستند.
آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه شهادت شهید سلیمانی برای ما غم و امید را توأمان به همراه داشت، تصریح کرد: از سویی ما بسیار مصیبت‌زده و محزونیم چون یک سردار سرافراز و یک دلداده انقلاب و میهن عزیز اسلامی‌مان را از دست داده‌ایم، اما از سوی دیگر بسیار مفتخر و سربلندیم که شخصیتی نه فقط در قامت ملت ایران بلکه در قامت جهان اسلام که برای آزادی ملت‌ها اندیشه وعمل داشت، در این مسیر به جایگاه رفیع شهادت رسید.
خودسازی، مقدمه تأثیرگذاری شهید سلیمانی
آیت‌الله رئیسی در ادامه با اشاره به ویژگی‌های برجسته و ماندگار شخصیتی سپهبد شهید حاج‌قاسم سلیمانی افزود: همه انسان‌ها طبق آنچه که در آیات نورانی قرآن و روایات معصومین به آن مکلف‌اند، باید همواره خود را در حال تحول ببینند و اولین ویژگی شهید سلیمانی تحول فردی و شخصی بود. این شهید والامقام در گام اول خودسازی کرد تا بتواند در جامعه اثرگذار باشد، چرا که امکان ندارد فردی در جامعه تأثیرگذار باشد اما راه خودسازی و تقوای الهی را نپیموده باشد.
رئیس‌جمهور با اشاره به مسأله بسیار مهم خودسازی و تقوای الهی در سیره امام(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: عشق به خدا و اهل بیت(ع) بود که شهید سلیمانی را به عنوان یک انسان خودساخته پرورش داد. وی نکته دوم را مسیر و بستر تحولی انقلاب شکوهمند اسلامی دانست که شهید سلیمانی در آن قرار گرفته بود و گفت: مکتب شهید سلیمانی در راستای مکتب امام خمینی(ره) و امام خامنه‌ای بود که این دو مکتب نیز در امتداد مکتب عاشورای حسینی است.
شهید سلیمانی، سند حقانیت نظام
رئیس‌جمهور با بیان اینکه شهید سلیمانی انسانی سالک و دلداده به خدا بود، لذا شناخت مکتب او بسیار مهم است تا بدانیم جمهوری اسلامی چرخه رویش انسان‌های خودساخته و مجاهد در راه خداست، افزود: این چرخه، میرایی و توقف ندارد و شهدای عالیقدر، جانبازان و ایثارگران ما در این چرخه و در این بستر متحول شدند و رویش پیدا کردند. رئیس‌جمهور اظهار داشت: شهید سلیمانی هم در مکتب و بستر جمهوری اسلامی که آن را حرم توصیف می‌کرد، پرورش یافته است و هم سند حقانیت این نظام است. بستر انقلاب اسلامی همواره محل رویش انسان‌های فرهیخته، مجاهد و اثرگذار بوده و خواهد بود.
آیت‌الله رئیسی ویژگی دیگر شهید سلیمانی را ایجاد تحول در میدان دانست و تصریح کرد: اقدامات شهید سلیمانی در میدان اقداماتی منحصر به فرد بود. ساختارسازی در میدان و رویش نیروهای مقاومت در منطقه از سنی، شیعه، مسلمان، مسیحی، ایزدی، لبنانی، فلسطینی، یمنی، سوری، ایرانی و افغانی از دستاوردهای شاخص او بود.
هدف سلیمانی دفع شر از منطقه بود نه شیعه‌سازی
رئیس‌جمهور در ادامه با بیان اینکه برای شهید سلیمانی فرقی میان این نیروها وجود نداشت و فقط یک نکته‌محور او بود، آن هم دفع شر و فساد بود، افزود: تمام وجود او در ساختن انسان‌ها، ساختارسازی و تربیت نیرو در جبهه مقاومت و ایستادگی نیروهای جوان کنشگر فعال در میدان و جبهه مقاومت صرف شد. آیت‌الله رئیسی خاطرنشان کرد: برخلاف اینکه بعضی می‌گفتند شهید سلیمانی به‌دنبال این است که منطقه را شیعه کند یا شیعه‌سازی کند، او به دنبال این بود که ریشه ظلم، فساد و شر را از سر منطقه رفع و دفع کند. از همین رو نیروهای جبهه مقاومت وقتی حرکت، سخن، سیره و سلوک او را دیدند صادقانه و مخلصانه و عاشقانه با او همراهی کردند.
شهید سلیمانی، انقلابی مردم‌دار
رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه برای شهید سلیمانی بسیار مهم بود که یک انقلابی بماند، گفت: برای او راست و چپ و این گروه و آن جریان سیاسی هیچ اهمیتی نداشت، برای او مردم، دلدادگی به خدا، دفاع از میهن و مردم به معنی وسیع کلمه مهم بود. او شخصیتی عام بود. اگر انقلابی بود، انقلابی بودن خود را در مردم‌دار بودن خود تعریف می‌کرد، لذا همه با او احساس اخوت و برادری و نزدیکی داشتند.
آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه برجسته‌ترین جلوه این احساس اخوت و نزدیکی را در حضور غیرقابل وصف مردم در مراسم عظیم تشییع پیکر شهید سلیمانی دیدیم، افزود: او حقیقتاً هم نماد وحدت و همبستگی بود و هم هست.
رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه کسانی که در قرن بیستم می‌خواستند انقلابی فکر یا عمل کنند، نام بعضی از انقلابیون دنیا مثل چگوارا را می‌بردند، اما در عصر امام خمینی، امام به‌عنوان نماد مبارزه با ظلم، استکبار و آزادگی معرفی شد، اظهار داشت: امروز و در قرن بیست و یکم باید با افتخار از شهید سلیمانی به‌عنوان نماد مبارزه با تروریسم و استکبار یاد کنیم. او امریکا و طرفداران جریان تروریستی و داعشی را در منطقه شکست داد، اما بزرگترین کار او این بود که هیمنه امریکا را در دنیا به شکست کشانید.
سردار سلیمانی احیاگر هویت برای مردم منطقه
آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه امریکایی‌ها و استکبار به دنبال هویت‌زدایی از ملت‌ها هستند و می‌خواهند ملت‌ها و جوانان را بی‌دفاع و بی‌سلاح بسازند و هویت مورد نظر خودشان را به ملت‌ها القا کنند، تصریح کرد: شهید سلیمانی شخصیتی بود که هم هویت‌ساز بود و هم احیاگر هویت اسلامی. او نه فقط برای مردم عزیز ایران بلکه برای منطقه هویت ایجاد و آن را تثبیت کرد. او با همه وجود ایستاد که عراقی، سوری، ایرانی، افغانی، یمنی، مسلمان و مسیحی هویت خود را فراموش نکند و بداند آنچه شخصیت و عزت او را رقم می‌زند هویت یک انسان است.
رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: با وجود اینکه دشمن امروز می‌خواهد با تبلیغات اینگونه القا کند که مردم نسبت به ارزش‌های انقلاب اسلامی سست شده‌اند، دیدیم که در تشییع جنازه شهید سلیمانی در شهرهای عراق و در شهرهای ایران قیامتی برپا شد که صرفاً برای آن سال نبود و امروز هم می‌بینید، مزار او چگونه مردم را از سراسر ایران و جهان اسلام به خودش جذب می‌کند. آیا این تبلیغات است یا آن چیزی است که خداوند فرموده کسی که با او معامله کند، خداوند دلها را به او متوجه می‌کند؟
رئیس‌جمهور طی سخنانی در این مراسم، گرامیداشت یاد شهید سلیمانی را تجلیل از همه خوبی‌ها، دلدادگی‌ها و اخلاص و اعلام نفرت و بیزاری از ظلم، استکبار و نظام سلطه دانست و با بیان اینکه حضور عظیم مردم در این مراسم یک حضور عادی نیست، گفت: این مراسم پیامی به همه آزادمردان و آزادزنان عالم است که باید با ایستادگی در مقابل استکبار و ظلم راه را بر ستمگران و مستکبران سد کرد. آیت‌الله رئیسی همچنین پیام این گرامیداشت به همه ظالمان، ستم‌پیشگان و مستکبران عالم را نابودی آنها عنوان کرد و افزود: آنچه در این میدان باقی و ماندنی است، انسان‌های تحول‌خواه، خداخواه، حق‌خواه و عدالت‌خواه هستند.
آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه شهادت شهید سلیمانی برای ما غم و امید را توأمان به همراه داشت، تصریح کرد: از سویی ما بسیار مصیبت‌زده و محزونیم چون یک سردار سرافراز و یک دلداده انقلاب و میهن عزیز اسلامی‌مان را از دست داده‌ایم، اما از سوی دیگر بسیار مفتخر و سربلندیم که شخصیتی نه فقط در قامت ملت ایران بلکه در قامت جهان اسلام که برای آزادی ملت‌ها اندیشه وعمل داشت، در این مسیر به جایگاه رفیع شهادت رسید.
خودسازی، مقدمه تأثیرگذاری شهید سلیمانی
آیت‌الله رئیسی در ادامه با اشاره به ویژگی‌های برجسته و ماندگار شخصیتی سپهبد شهید حاج‌قاسم سلیمانی افزود: همه انسان‌ها طبق آنچه که در آیات نورانی قرآن و روایات معصومین به آن مکلف‌اند، باید همواره خود را در حال تحول ببینند و اولین ویژگی شهید سلیمانی تحول فردی و شخصی بود. این شهید والامقام در گام اول خودسازی کرد تا بتواند در جامعه اثرگذار باشد، چرا که امکان ندارد فردی در جامعه تأثیرگذار باشد اما راه خودسازی و تقوای الهی را نپیموده باشد.
رئیس‌جمهور با اشاره به مسأله بسیار مهم خودسازی و تقوای الهی در سیره امام(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: عشق به خدا و اهل بیت(ع) بود که شهید سلیمانی را به عنوان یک انسان خودساخته پرورش داد. وی نکته دوم را مسیر و بستر تحولی انقلاب شکوهمند اسلامی دانست که شهید سلیمانی در آن قرار گرفته بود و گفت: مکتب شهید سلیمانی در راستای مکتب امام خمینی(ره) و امام خامنه‌ای بود که این دو مکتب نیز در امتداد مکتب عاشورای حسینی است.
شهید سلیمانی، سند حقانیت نظام
رئیس‌جمهور با بیان اینکه شهید سلیمانی انسانی سالک و دلداده به خدا بود، لذا شناخت مکتب او بسیار مهم است تا بدانیم جمهوری اسلامی چرخه رویش انسان‌های خودساخته و مجاهد در راه خداست، افزود: این چرخه، میرایی و توقف ندارد و شهدای عالیقدر، جانبازان و ایثارگران ما در این چرخه و در این بستر متحول شدند و رویش پیدا کردند. رئیس‌جمهور اظهار داشت: شهید سلیمانی هم در مکتب و بستر جمهوری اسلامی که آن را حرم توصیف می‌کرد، پرورش یافته است و هم سند حقانیت این نظام است. بستر انقلاب اسلامی همواره محل رویش انسان‌های فرهیخته، مجاهد و اثرگذار بوده و خواهد بود.
آیت‌الله رئیسی ویژگی دیگر شهید سلیمانی را ایجاد تحول در میدان دانست و تصریح کرد: اقدامات شهید سلیمانی در میدان اقداماتی منحصر به فرد بود. ساختارسازی در میدان و رویش نیروهای مقاومت در منطقه از سنی، شیعه، مسلمان، مسیحی، ایزدی، لبنانی، فلسطینی، یمنی، سوری، ایرانی و افغانی از دستاوردهای شاخص او بود.
هدف سلیمانی دفع شر از منطقه بود نه شیعه‌سازی
رئیس‌جمهور در ادامه با بیان اینکه برای شهید سلیمانی فرقی میان این نیروها وجود نداشت و فقط یک نکته‌محور او بود، آن هم دفع شر و فساد بود، افزود: تمام وجود او در ساختن انسان‌ها، ساختارسازی و تربیت نیرو در جبهه مقاومت و ایستادگی نیروهای جوان کنشگر فعال در میدان و جبهه مقاومت صرف شد. آیت‌الله رئیسی خاطرنشان کرد: برخلاف اینکه بعضی می‌گفتند شهید سلیمانی به‌دنبال این است که منطقه را شیعه کند یا شیعه‌سازی کند، او به دنبال این بود که ریشه ظلم، فساد و شر را از سر منطقه رفع و دفع کند. از همین رو نیروهای جبهه مقاومت وقتی حرکت، سخن، سیره و سلوک او را دیدند صادقانه و مخلصانه و عاشقانه با او همراهی کردند.
شهید سلیمانی، انقلابی مردم‌دار
رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه برای شهید سلیمانی بسیار مهم بود که یک انقلابی بماند، گفت: برای او راست و چپ و این گروه و آن جریان سیاسی هیچ اهمیتی نداشت، برای او مردم، دلدادگی به خدا، دفاع از میهن و مردم به معنی وسیع کلمه مهم بود. او شخصیتی عام بود. اگر انقلابی بود، انقلابی بودن خود را در مردم‌دار بودن خود تعریف می‌کرد، لذا همه با او احساس اخوت و برادری و نزدیکی داشتند.
آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه برجسته‌ترین جلوه این احساس اخوت و نزدیکی را در حضور غیرقابل وصف مردم در مراسم عظیم تشییع پیکر شهید سلیمانی دیدیم، افزود: او حقیقتاً هم نماد وحدت و همبستگی بود و هم هست.
رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه کسانی که در قرن بیستم می‌خواستند انقلابی فکر یا عمل کنند، نام بعضی از انقلابیون دنیا مثل چگوارا را می‌بردند، اما در عصر امام خمینی، امام به‌عنوان نماد مبارزه با ظلم، استکبار و آزادگی معرفی شد، اظهار داشت: امروز و در قرن بیست و یکم باید با افتخار از شهید سلیمانی به‌عنوان نماد مبارزه با تروریسم و استکبار یاد کنیم. او امریکا و طرفداران جریان تروریستی و داعشی را در منطقه شکست داد، اما بزرگترین کار او این بود که هیمنه امریکا را در دنیا به شکست کشانید.
سردار سلیمانی احیاگر هویت برای مردم منطقه
آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه امریکایی‌ها و استکبار به دنبال هویت‌زدایی از ملت‌ها هستند و می‌خواهند ملت‌ها و جوانان را بی‌دفاع و بی‌سلاح بسازند و هویت مورد نظر خودشان را به ملت‌ها القا کنند، تصریح کرد: شهید سلیمانی شخصیتی بود که هم هویت‌ساز بود و هم احیاگر هویت اسلامی. او نه فقط برای مردم عزیز ایران بلکه برای منطقه هویت ایجاد و آن را تثبیت کرد. او با همه وجود ایستاد که عراقی، سوری، ایرانی، افغانی، یمنی، مسلمان و مسیحی هویت خود را فراموش نکند و بداند آنچه شخصیت و عزت او را رقم می‌زند هویت یک انسان است.
رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: با وجود اینکه دشمن امروز می‌خواهد با تبلیغات اینگونه القا کند که مردم نسبت به ارزش‌های انقلاب اسلامی سست شده‌اند، دیدیم که در تشییع جنازه شهید سلیمانی در شهرهای عراق و در شهرهای ایران قیامتی برپا شد که صرفاً برای آن سال نبود و امروز هم می‌بینید، مزار او چگونه مردم را از سراسر ایران و جهان اسلام به خودش جذب می‌کند. آیا این تبلیغات است یا آن چیزی است که خداوند فرموده کسی که با او معامله کند، خداوند دلها را به او متوجه می‌کند؟
|
|
|
|
|
|
|
«ایران» از ویژگی‌های لایحه بودجه 1402 گزارش می‌دهد530 هزار‌میلیاردتومان یارانه به مردم
گروه اقتصادی / با توجه به اینکه سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه یک ماه بعد از آغاز فرایند بودجه‌نویسی ابلاغ شد، دولت این سیاست‌ها را در لایحه لحاظ کرد تا بودجه سال آینده با برنامه هفتم توسعه که قرار است بزودی به مجلس تقدیم شود، همراستا باشد. توجه به پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت، امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، اصلاح ساختار بودجه، ایجاد شفافیت در درآمدها و هزینه‌ها، جلب سرمایه عمومی و خصوصی برای طرح‌های نیمهتمام، اصلاح الگوی کشت، موضوعات مرتبط با آب و خشکسالی توجه به طرح‌های مهم و اثرگذار اقتصادی، رعایت آمایش سرزمین و توجه به خانواده و بانوان از جمله موارد مهم سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه هستند که در لایحه بودجه به آن توجه ویژه‌ای شده است.
دولت در این لایحه علاوه بر رعایت اسناد بالادستی بر موضوعات 12 گانه‌ای که برای اقتصاد و مردم مهم هستند تمرکز ویژه‌ای کرده است؛ این موضوعات شامل تأمین معیشت مردم، تولید و اشتغال دانش‌بنیان، سلامت مردم، زنان و خانواده، آب، کشاورزی و محیط زیست، مسکن و حمل و نقل، تقویت جایگاه استان‌ها، آموزش و پرورش، آموزش عالی، فرهنگ و گردشگری، صندوق توسعه ملی و شرکت‌های دولتی است.
460 هزارمیلیارد تومان یارانه
در لایحه بودجه 1402 علاوه بر تأمین 360 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی، دولت در جهت حمایت از سفره مردم، 104 هزار میلیارد تومان هم برای یارانه نان در نظر گرفته است، از سوی دیگر با کاهش تعرفه گمرکی نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی از چهار درصد به یک درصد، گام دیگری برای حمایت از معیشت مردم برداشته شده است. دولت برای تنظیم بازار خودرو به عنوان یکی از درخواست‌های امروز مردم، پیش‌بینی واردات دو میلیارد دلار خودروی خارجی کرده که در صورت موافقت مجلس و با توجه به رشد تولید داخل، شاهد تنظیم و متعادل شدن قیمت‌ها در این بازار باشیم.
در لایحه بودجه 1402، دولت رشد 20 درصدی ضریب حقوق در حکم کارگزینی شاغلان و بازنشستگان را در نظر گرفته، البته منابع این رشد در بودجه دیده شده تا با کسری بودجه، فشارهای تورمی از این ناحیه به مردم وارد نشود؛ بر این اساس حداقل حکم حقوق کارکنان به میزان 7 میلیون تومان افزایش می‌یابد و حقوق تا سقف 7 میلیون تومان از مالیات معاف خواهد بود، البته حق عائله‌مندی و حق اولاد هم به ترتیب 50 و 100 درصد افزایش خواهد داشت.
327 هزارمیلیارد تومان بودجه عمرانی
از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم رویه فشار مالیاتی به بخش‌های مولد اقتصادی متوقف شده و امسال نیز مشوق‌های مختلف مالیاتی از جمله کاهش 7 درصدی مالیات واحدهای تولیدی به تصویب دولت رسیده، اما یکی از بخش‌های مهم لایحه بودجه در بخش تولید، پیش‌بینی امکان ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت در تمام استان‌های کشور است. در مجموع برای این صندوق 31 هزار میلیارد تومان، یعنی برای هر استان به میزان یک‌هزار میلیارد تومان منابع دیده شده است؛ منابعی که اگر با منابع بخش خصوصی و بانک اهرم شوند تا چندبرابر می‌توانند به حل مشکلات تولید و رشد پایدار اقتصادی استان‌ها کمک کنند.
بودجه عمرانی هم در لایحه دولت افزایش قابل توجهی داشته و به رقم 327 هزار و 920 میلیارد تومان رسیده؛ این رقم نسبت به لایحه بودجه 1401 رشد بیش از 30 درصدی را تجربه کرده است. از طرف دیگر برای شرکت‌های ایرانی طرف قرارداد با شرکت‌های خارجی پیمانکار دولت مشوق‌های خوبی دیده شده است.
البته حمایت‌ها تنها مختص طرح‌های دولتی نیست؛ برای ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه به مشاغل کوچک، سازکارهایی پیش‌بینی شده، علاوه بر این سیاستگذاری‌های خوبی برای موضوع اشتغال دانش‌بنیان صورت گرفته است. در بخش فضای مجازی هم کسب‌وکارهای اینترنتی‌ای که به سکوهای داخلی منتقل شوند، از مشوق‌های مالیاتی خوبی برخوردار خواهند شد.
همچنین بر اساس تبصره 18 لایحه بودجه به شرکت‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای اجازه داده شده تا مبلغ یک‌هزار میلیارد تومان از منابع داخلی را برای کمک به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از دانش‌بنیان‌ها و اشتغال‌آفرین‌ها و ایجاد اشتغال پایدار اختصاص دهند.
سه اقدام مهم برای حمایت از بورس
در لایحه بودجه سال 1402 مقرر شده 15 هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی برای حمایت از سهامداران خرد از مخاطرات بازار سرمایه به صندوق تثبیت بازار سرمایه واگذار شود. از سوی دیگر به منظور تقویت بنیه شرکت‌های بازار، بخشی از سودی که به افزایش سرمایه این شرکت‌ها اختصاص پیدا کند، با نرخ صفر معافیت مالیاتی محاسبه می‌شود. با این اقدام شرکت‌ها به افزایش سرمایه تشویق و قدرت سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های شرکت‌های بورسی بیش از پیش فراهم می‌شود.
براساس لایحه بودجه سال 1402 تمام کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس معامله می‌شوند تا قبل از تبدیل به کالای فیزیکی مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شوند و تنها این مالیات یکبار و در زمان تبدیل به کالا اخذ می‌شود.
69 هزارمیلیارد تومان یارانه دارو
در کنار حمایت‌های معیشتی، دولت توجه زیادی به حمایت‌های درمانی مردم دارد تا مردم از این ناحیه هزینه کمتری بپردازند، در لایحه بودجه سال 1402، دولت 69 هزار میلیارد تومان یارانه دارو در نظر گرفته است، از سوی دیگر 10 درصد منابع هدفمندی و یک درصد مالیات بر ارزش افزوده به حوزه سلامت اختصاص پیدا کرده است. توجه دولت در بخش سلامت تنها معطوف به درمان نبوده و در حوزه پیشگیری هم منابع خوبی برای حوزه سلامت و ورزش دیده است؛ برای تحقق این امر بخشی از عوارض بر سیگار برای سلامت و بخشی از 27 صدم درصد مالیات بر ارزش افزوده به این حوزه اختصاص پیدا خواهد کرد.
یک درصد اعتبارات برای زنان و خانواده
در لایحه بودجه به دستگاه‌ها تکلیف شده یک درصد اعتبارات خود را در حوزه زنان و حمایت از خانواده هزینه کنند. از سوی دیگر منابع مورد نیاز برای افزایش 100 درصدی حق اولاد و 50 درصدی حق عائله‌مندی برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پیش‌بینی شده است.
آب، کشاورزی و محیط زیست
در لایحه بودجه 1402 مجوز انتشار 30 هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی برای طرح‌های نیمهتمام، مهار و تأمین آب و طرح‌های برقابی صادر شده؛ این رقم نسبت به بودجه امسال سه برابر شده است. وزارت نفت مکلف شده 10 هزار میلیارد تومان از منابع داخلی خود و شرکت‌های تابعه را با هدایت و نظارت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در فرایند قابلیت‌سازی و توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهره‌برداری از آب‌های ژرف و سایر فناوری‌های آب اختصاص دهد.
از سوی دیگر اجرای الگوی کشت در کشور متناسب با منابع آبی، پیگیری و اعتبارات خوبی برای رعایت و مدیریت الگوی کشت، پیش‌بینی شده است. افزایش عوارض صادراتی محصولات آب‌بر و انجام حمایت از شهرک‌های گلخانه‌ای و شهرک‌های کشاورزی از دیگر اقدامات مهم دولت در لایحه بودجه برای توجه همزمان به مشکل آب و حمایت از تولید محصولات کشاورزی است.
مقابله با آلودگی هوا
در لایحه بودجه سال آینده با توجه به تأکیدات رئیس جمهور 20 درصد عوارض سبز به محیط زیست برای مقابله با آلودگی هوا اختصاص پیدا کرده؛ همچنین یک‌هزار میلیارد تومان منابع برای کمک به صندوق ملی حفاظت از محیط زیست و تأمین تجهیزات محیطبانی و... در نظر گرفته شده است. حمایت از محیط زیست با معافیت از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی از دیگر تصمیمات مهم دولت در این بخش است.
مسکن و حمل و نقل
دولت در این لایحه از یک‌‌سو تأمین منابع مالی برای حمایت از ساخت مسکن را پیش‌بینی کرده و از سوی دیگر امکان تأمین زمین مورد نیاز برای احداث پروژه‌های مسکن را فراهم کرده است. اخذ مجوزهای لازم برای فروش و تهاتر املاک دستگاه‌ها، در نظر گرفتن تخفیف‌های مالیاتی پروژه‌های مسکن مهر و ارائه خدمات زیرساختی و زمین برای ساماندهی بافت‌های ناکارآمد و سکونتگاه‌های غیررسمی از دیگر بخش‌های مهم لایحه بودجه برای مسکن است.
یکی دیگر از مقدمات رشد پایدار اقتصادی توجه به زیرساخت‌های حمل و نقل و کریدورهای ارتباطی است؛ دولت در لایحه بودجه 1402 اعتبارات خوبی را برای صندوق توسعه حمل و نقل دیده است.
معافیت مدارس از پرداخت هزینه آب، برق و گاز
در لایحه بودجه سال 1402 مدارس رعایت‌کننده الگوی مصرف از پرداخت هزینه‌های برق، گاز و آب معاف شده‌اند. همچنین مدارس خیرساز از پرداخت حق انشعابات قانونی معافیت 50 درصدی خواهند داشت. امکان استفاده مدارس از سهم 27 صدم واحد ارزش افزوده، تقویت اعتبارات تغذیه دانش‌آموزان و تأکید بر اجرای سند تحول بنیادین از دیگر بخش‌های مهم لایحه بودجه در حوزه آموزش و پرورش است.
همچنین رشد عملی و تقویت تحقیقات دانشگاه‌ها در راستای حل مشکلات کشور از سیاست‌های مهم دولت در لایحه بودجه سال 1402 است، از این رو منابع صندوق تحقیقات علوم و فناوری تقویت شده و امکان اخذ تسهیلات مالی خارجی برای تجهیز دانشگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها و مراکز فنی و حرفه‌ای با تضمین دولت نیز پیش‌بینی شده است.
فرهنگ و گردشگری
ایجاد صندوق حمایت از صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری، معافیت منابع ارزی حاصل از صادرات صنایع دستی از اخذ تعرفه، عوارض صادراتی و تعهد ارزی برای صادرات صنایع دستی و کاهش تعرفه گاز مصرفی شرکت‌های فعال در حوزه گردشگری از جمله مصوبات خوب دولت در لایحه بودجه برای حمایت از این بخش است.
در بخش فرهنگ هم با توجه به هجمه‌های گسترده به فرهنگ ایرانی اسلامی، تقویت اعتبارات این بخش مدنظر قرار گرفته است. برهمین اساس به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده بخشی از اعتبارات خود را به امور قرآنی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اختصاص دهند. همچنین دستگاه‌ها مجازند تا 2 درصد از اعتبارات خود را در حوزه فرهنگ هزینه کنند.
نفت و صندوق توسعه ملی
در لایحه بودجه سال 1402 برخلاف دولت‌های گذشته، دولت به پرداخت 40 درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی پایبند بوده تا قدرت این صندوق برای حمایت از بخش خصوصی و تولید فراهم شود. از سوی دیگر در راستای ایجاد شفافیت جدول تبصره 14 حذف شده و منابع آن به بودجه شرکت نفت و بخشی از مصارف آن به بودجه عمومی منتقل شده است.
با توجه به ضرورت توجه به پتروپالایشگاه برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر و پرهیز از خام فروشی، ایجاد امکان سرمایه‌گذاری مشترک دولت و بخش غیردولتی در پتروپالایشگاه‌ها در لایحه بودجه 1402 پیش‌بینی شده؛ همچنین منابع خوبی برای توسعه پالایشگاه آبادان در نظر گرفته شده است.
شرکت‌های دولتی
یکی دیگر از بخش‌های حاشیه‌ساز بودجه که بعضاً مورد اختلاف دولت و مجلس هم بوده موضوع قیر رایگان و تخلف‌های پیرامون آن است؛ دولت در لایحه بودجه سال 1402 ایجاد شفافیت سازکاری از طریق گردش خزانه ایجاد کرده که ضمن تأمین قیر برای جاده‌های روستایی و موارد مندرج در لایحه بساط حواله فروشی و سوءاستفاده‌ها در این بخش جمع شود.
یکی از موضوعات مورد توجه افکار عمومی در بودجه معمولاً بودجه شرکت‌های دولتی است؛ در لایحه بودجه سال 1402 برای ایجاد شفافیت در این شرکت‌ها گام‌های مهمی برداشته شده است؛ بر این اساس تا پایان خردادماه سال آینده آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مند کردن درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی تدوین و تصویب می‌شود. از سوی دیگر تمام حقوق و مزایای کارکنان این شرکت‌ها هم در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور ثبت می‌شود.
از طرف دیگر شرکت‌های دولتی در اقتصاد کشور در سال 1402 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری خواهند کرد، همچنین با حذف حواشی و ایجاد مدیریت بهتر در این شرکت‌ها در سال آینده، درآمد دولت ناشی از سود شرکت‌های دولتی 61 درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
دولت در این لایحه علاوه بر رعایت اسناد بالادستی بر موضوعات 12 گانه‌ای که برای اقتصاد و مردم مهم هستند تمرکز ویژه‌ای کرده است؛ این موضوعات شامل تأمین معیشت مردم، تولید و اشتغال دانش‌بنیان، سلامت مردم، زنان و خانواده، آب، کشاورزی و محیط زیست، مسکن و حمل و نقل، تقویت جایگاه استان‌ها، آموزش و پرورش، آموزش عالی، فرهنگ و گردشگری، صندوق توسعه ملی و شرکت‌های دولتی است.
460 هزارمیلیارد تومان یارانه
در لایحه بودجه 1402 علاوه بر تأمین 360 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی، دولت در جهت حمایت از سفره مردم، 104 هزار میلیارد تومان هم برای یارانه نان در نظر گرفته است، از سوی دیگر با کاهش تعرفه گمرکی نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی از چهار درصد به یک درصد، گام دیگری برای حمایت از معیشت مردم برداشته شده است. دولت برای تنظیم بازار خودرو به عنوان یکی از درخواست‌های امروز مردم، پیش‌بینی واردات دو میلیارد دلار خودروی خارجی کرده که در صورت موافقت مجلس و با توجه به رشد تولید داخل، شاهد تنظیم و متعادل شدن قیمت‌ها در این بازار باشیم.
در لایحه بودجه 1402، دولت رشد 20 درصدی ضریب حقوق در حکم کارگزینی شاغلان و بازنشستگان را در نظر گرفته، البته منابع این رشد در بودجه دیده شده تا با کسری بودجه، فشارهای تورمی از این ناحیه به مردم وارد نشود؛ بر این اساس حداقل حکم حقوق کارکنان به میزان 7 میلیون تومان افزایش می‌یابد و حقوق تا سقف 7 میلیون تومان از مالیات معاف خواهد بود، البته حق عائله‌مندی و حق اولاد هم به ترتیب 50 و 100 درصد افزایش خواهد داشت.
327 هزارمیلیارد تومان بودجه عمرانی
از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم رویه فشار مالیاتی به بخش‌های مولد اقتصادی متوقف شده و امسال نیز مشوق‌های مختلف مالیاتی از جمله کاهش 7 درصدی مالیات واحدهای تولیدی به تصویب دولت رسیده، اما یکی از بخش‌های مهم لایحه بودجه در بخش تولید، پیش‌بینی امکان ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت در تمام استان‌های کشور است. در مجموع برای این صندوق 31 هزار میلیارد تومان، یعنی برای هر استان به میزان یک‌هزار میلیارد تومان منابع دیده شده است؛ منابعی که اگر با منابع بخش خصوصی و بانک اهرم شوند تا چندبرابر می‌توانند به حل مشکلات تولید و رشد پایدار اقتصادی استان‌ها کمک کنند.
بودجه عمرانی هم در لایحه دولت افزایش قابل توجهی داشته و به رقم 327 هزار و 920 میلیارد تومان رسیده؛ این رقم نسبت به لایحه بودجه 1401 رشد بیش از 30 درصدی را تجربه کرده است. از طرف دیگر برای شرکت‌های ایرانی طرف قرارداد با شرکت‌های خارجی پیمانکار دولت مشوق‌های خوبی دیده شده است.
البته حمایت‌ها تنها مختص طرح‌های دولتی نیست؛ برای ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه به مشاغل کوچک، سازکارهایی پیش‌بینی شده، علاوه بر این سیاستگذاری‌های خوبی برای موضوع اشتغال دانش‌بنیان صورت گرفته است. در بخش فضای مجازی هم کسب‌وکارهای اینترنتی‌ای که به سکوهای داخلی منتقل شوند، از مشوق‌های مالیاتی خوبی برخوردار خواهند شد.
همچنین بر اساس تبصره 18 لایحه بودجه به شرکت‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای اجازه داده شده تا مبلغ یک‌هزار میلیارد تومان از منابع داخلی را برای کمک به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از دانش‌بنیان‌ها و اشتغال‌آفرین‌ها و ایجاد اشتغال پایدار اختصاص دهند.
سه اقدام مهم برای حمایت از بورس
در لایحه بودجه سال 1402 مقرر شده 15 هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی برای حمایت از سهامداران خرد از مخاطرات بازار سرمایه به صندوق تثبیت بازار سرمایه واگذار شود. از سوی دیگر به منظور تقویت بنیه شرکت‌های بازار، بخشی از سودی که به افزایش سرمایه این شرکت‌ها اختصاص پیدا کند، با نرخ صفر معافیت مالیاتی محاسبه می‌شود. با این اقدام شرکت‌ها به افزایش سرمایه تشویق و قدرت سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های شرکت‌های بورسی بیش از پیش فراهم می‌شود.
براساس لایحه بودجه سال 1402 تمام کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس معامله می‌شوند تا قبل از تبدیل به کالای فیزیکی مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شوند و تنها این مالیات یکبار و در زمان تبدیل به کالا اخذ می‌شود.
69 هزارمیلیارد تومان یارانه دارو
در کنار حمایت‌های معیشتی، دولت توجه زیادی به حمایت‌های درمانی مردم دارد تا مردم از این ناحیه هزینه کمتری بپردازند، در لایحه بودجه سال 1402، دولت 69 هزار میلیارد تومان یارانه دارو در نظر گرفته است، از سوی دیگر 10 درصد منابع هدفمندی و یک درصد مالیات بر ارزش افزوده به حوزه سلامت اختصاص پیدا کرده است. توجه دولت در بخش سلامت تنها معطوف به درمان نبوده و در حوزه پیشگیری هم منابع خوبی برای حوزه سلامت و ورزش دیده است؛ برای تحقق این امر بخشی از عوارض بر سیگار برای سلامت و بخشی از 27 صدم درصد مالیات بر ارزش افزوده به این حوزه اختصاص پیدا خواهد کرد.
یک درصد اعتبارات برای زنان و خانواده
در لایحه بودجه به دستگاه‌ها تکلیف شده یک درصد اعتبارات خود را در حوزه زنان و حمایت از خانواده هزینه کنند. از سوی دیگر منابع مورد نیاز برای افزایش 100 درصدی حق اولاد و 50 درصدی حق عائله‌مندی برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پیش‌بینی شده است.
آب، کشاورزی و محیط زیست
در لایحه بودجه 1402 مجوز انتشار 30 هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی برای طرح‌های نیمهتمام، مهار و تأمین آب و طرح‌های برقابی صادر شده؛ این رقم نسبت به بودجه امسال سه برابر شده است. وزارت نفت مکلف شده 10 هزار میلیارد تومان از منابع داخلی خود و شرکت‌های تابعه را با هدایت و نظارت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در فرایند قابلیت‌سازی و توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهره‌برداری از آب‌های ژرف و سایر فناوری‌های آب اختصاص دهد.
از سوی دیگر اجرای الگوی کشت در کشور متناسب با منابع آبی، پیگیری و اعتبارات خوبی برای رعایت و مدیریت الگوی کشت، پیش‌بینی شده است. افزایش عوارض صادراتی محصولات آب‌بر و انجام حمایت از شهرک‌های گلخانه‌ای و شهرک‌های کشاورزی از دیگر اقدامات مهم دولت در لایحه بودجه برای توجه همزمان به مشکل آب و حمایت از تولید محصولات کشاورزی است.
مقابله با آلودگی هوا
در لایحه بودجه سال آینده با توجه به تأکیدات رئیس جمهور 20 درصد عوارض سبز به محیط زیست برای مقابله با آلودگی هوا اختصاص پیدا کرده؛ همچنین یک‌هزار میلیارد تومان منابع برای کمک به صندوق ملی حفاظت از محیط زیست و تأمین تجهیزات محیطبانی و... در نظر گرفته شده است. حمایت از محیط زیست با معافیت از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی از دیگر تصمیمات مهم دولت در این بخش است.
مسکن و حمل و نقل
دولت در این لایحه از یک‌‌سو تأمین منابع مالی برای حمایت از ساخت مسکن را پیش‌بینی کرده و از سوی دیگر امکان تأمین زمین مورد نیاز برای احداث پروژه‌های مسکن را فراهم کرده است. اخذ مجوزهای لازم برای فروش و تهاتر املاک دستگاه‌ها، در نظر گرفتن تخفیف‌های مالیاتی پروژه‌های مسکن مهر و ارائه خدمات زیرساختی و زمین برای ساماندهی بافت‌های ناکارآمد و سکونتگاه‌های غیررسمی از دیگر بخش‌های مهم لایحه بودجه برای مسکن است.
یکی دیگر از مقدمات رشد پایدار اقتصادی توجه به زیرساخت‌های حمل و نقل و کریدورهای ارتباطی است؛ دولت در لایحه بودجه 1402 اعتبارات خوبی را برای صندوق توسعه حمل و نقل دیده است.
معافیت مدارس از پرداخت هزینه آب، برق و گاز
در لایحه بودجه سال 1402 مدارس رعایت‌کننده الگوی مصرف از پرداخت هزینه‌های برق، گاز و آب معاف شده‌اند. همچنین مدارس خیرساز از پرداخت حق انشعابات قانونی معافیت 50 درصدی خواهند داشت. امکان استفاده مدارس از سهم 27 صدم واحد ارزش افزوده، تقویت اعتبارات تغذیه دانش‌آموزان و تأکید بر اجرای سند تحول بنیادین از دیگر بخش‌های مهم لایحه بودجه در حوزه آموزش و پرورش است.
همچنین رشد عملی و تقویت تحقیقات دانشگاه‌ها در راستای حل مشکلات کشور از سیاست‌های مهم دولت در لایحه بودجه سال 1402 است، از این رو منابع صندوق تحقیقات علوم و فناوری تقویت شده و امکان اخذ تسهیلات مالی خارجی برای تجهیز دانشگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها و مراکز فنی و حرفه‌ای با تضمین دولت نیز پیش‌بینی شده است.
فرهنگ و گردشگری
ایجاد صندوق حمایت از صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری، معافیت منابع ارزی حاصل از صادرات صنایع دستی از اخذ تعرفه، عوارض صادراتی و تعهد ارزی برای صادرات صنایع دستی و کاهش تعرفه گاز مصرفی شرکت‌های فعال در حوزه گردشگری از جمله مصوبات خوب دولت در لایحه بودجه برای حمایت از این بخش است.
در بخش فرهنگ هم با توجه به هجمه‌های گسترده به فرهنگ ایرانی اسلامی، تقویت اعتبارات این بخش مدنظر قرار گرفته است. برهمین اساس به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده بخشی از اعتبارات خود را به امور قرآنی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اختصاص دهند. همچنین دستگاه‌ها مجازند تا 2 درصد از اعتبارات خود را در حوزه فرهنگ هزینه کنند.
نفت و صندوق توسعه ملی
در لایحه بودجه سال 1402 برخلاف دولت‌های گذشته، دولت به پرداخت 40 درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی پایبند بوده تا قدرت این صندوق برای حمایت از بخش خصوصی و تولید فراهم شود. از سوی دیگر در راستای ایجاد شفافیت جدول تبصره 14 حذف شده و منابع آن به بودجه شرکت نفت و بخشی از مصارف آن به بودجه عمومی منتقل شده است.
با توجه به ضرورت توجه به پتروپالایشگاه برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر و پرهیز از خام فروشی، ایجاد امکان سرمایه‌گذاری مشترک دولت و بخش غیردولتی در پتروپالایشگاه‌ها در لایحه بودجه 1402 پیش‌بینی شده؛ همچنین منابع خوبی برای توسعه پالایشگاه آبادان در نظر گرفته شده است.
شرکت‌های دولتی
یکی دیگر از بخش‌های حاشیه‌ساز بودجه که بعضاً مورد اختلاف دولت و مجلس هم بوده موضوع قیر رایگان و تخلف‌های پیرامون آن است؛ دولت در لایحه بودجه سال 1402 ایجاد شفافیت سازکاری از طریق گردش خزانه ایجاد کرده که ضمن تأمین قیر برای جاده‌های روستایی و موارد مندرج در لایحه بساط حواله فروشی و سوءاستفاده‌ها در این بخش جمع شود.
یکی از موضوعات مورد توجه افکار عمومی در بودجه معمولاً بودجه شرکت‌های دولتی است؛ در لایحه بودجه سال 1402 برای ایجاد شفافیت در این شرکت‌ها گام‌های مهمی برداشته شده است؛ بر این اساس تا پایان خردادماه سال آینده آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مند کردن درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی تدوین و تصویب می‌شود. از سوی دیگر تمام حقوق و مزایای کارکنان این شرکت‌ها هم در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور ثبت می‌شود.
از طرف دیگر شرکت‌های دولتی در اقتصاد کشور در سال 1402 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری خواهند کرد، همچنین با حذف حواشی و ایجاد مدیریت بهتر در این شرکت‌ها در سال آینده، درآمد دولت ناشی از سود شرکت‌های دولتی 61 درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
|
|
|
|
|
|
|
درجلسه بررسی طرح‌های اولویت‌دار دولت با ریاست مخبر مقرر شد۴ میلیارد دلار برای کاهش آلودگی هوا
گروه سیاسی/ معاون اول رئیس جمهور روز گذشته جلسات متعددی را عهده‌دار بود. وی در دو دیدار جداگانه با مجمع نمایندگان استان‌های فارس و خراسان رضوی دیدار کرد و همچنین در جلسه دیگری به بررسی طرح‌های اولویت‌دار دولت برای کاهش آلودگی هوا پرداخت. برگزاری نشست شورای اقتصاد با دو تصمیم مهم نیز جزء دیگری از روز پرکار محمد مخبر بود.
در جلسه دیدار اعضای مجمع نمایندگان مردم استان فارس در مجلس شورای اسلامی با معاون اول رئیس جمهور رفع موانع اجرایی و راه‌اندازی سه پروژه مهم «آزادراه شیراز-اصفهان» (قطعات یک تا شش)، «خط دوم انتقال آب از سد درودزن» و «قطعه اول خط دو متروی شیراز» مورد بررسی قرار گرفت.
چالش سرگردانی نقدینگی
مخبر در این نشست یکی از چالش‌های جدی کشور را سرگردانی نقدینگی عنوان کرد و افزود: این نقدینگی به دلیل چرخش در بخش‌های مختلف، مشکلاتی را در قالب تورم و بالا رفتن قیمت‌ها در حوزه‌های مختلف ایجاد کرده در حالی که اگر بتوانیم نقدینگی موجود در جامعه را به سمت تولید و سرمایه‌گذاری هدایت کنیم، فرصت و امکانی وسیع برای اقتصاد کشور فراهم شده و از این طریق مسائلی همچون کاهش ارزش پول ملی مرتفع و برای جامعه خلق ثروت می‌شود.
پیشرفت گمرکات شمال شرق، نتیجه ملموس پیوستن به شانگهای
محمد مخبر همچنین روز سه‌شنبه در نشست با اعضای مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی برای بررسی و حل مشکلات، چالش‌ها و مسائل اصلی استان در حوزه‌های مختلف به ویژه آب، انرژی، راه و خطوط ریلی حضور یافت و با تأکید بر پیگیری مجدانه دولت سیزدهم برای اجرای مصوبات سفرهای استانی تصریح کرد: حل مشکلات آب مشهد در جلسات مختلف بررسی و نهایی شده است و همچنین با پیگیری‌های دولت کریدور شرقی پروژه انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان تا شمال شرق کشور و استان خراسان رضوی کشیده می‌شود. معاون اول رئیس جمهور همچنین به سیاست توسعه روابط با همسایگان در دولت سیزدهم اشاره و تأکید کرد: پس از عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای و همچنین توسعه روابط با همسایگان شمال شرقی کشور شاهد پیشرفت چشمگیر در گمرکات این استان به ویژه در سرخس هستیم که با توسعه خطوط ریلی و ساخت آزاد راه و جاده‌های ترانزیتی می‌توان یک منبع درآمد پایدار و اشتغالزایی در این خطه از کشور ایجاد کرد.
۳۴۶ هزار وسیله نقلیه پاک تأمین می‌شود
همچنین مخبر در جلسه بررسی طرح‌های اولویت‌دار دولت برای توسعه حمل و نقل عمومی و کمک به کاهش آلودگی هوا با اشاره به گزارش‌های ارائه شده در خصوص میزان آلایندگی موتورسیکلت‌ها، بر لزوم استفاده از وسایل حمل و نقل برقی به ویژه در ناوگان حمل و نقل عمومی کشور تأکید کرد. مقرر شد تا براساس مصوبه ستاد ملی کرونا، ۵۰۰ میلیون یورو جهت اجرای طرح جایگزینی اتوبوس‌های جدید با اتوبوس‌های فرسوده تخصیص یافته و این طرح هرچه زودتر عملیاتی شود.
در این جلسه درخواست مشترک وزارتخانه‌های نفت و کشور در خصوص حمل و نقل درون شهری عمومی و پاک مورد بررسی قرار گرفت و پس از ارائه توضیحات فنی و اقتصادی، با این درخواست موافقت شد. بر اساس این طرح مقرر شد از محل صرفه‌جویی در مصرف سوخت مبلغ ۴ میلیارد دلار برای تأمین ۳۴۶ هزار وسایل حمل و نقل جدید و بهینه برای کاهش آلودگی هوا از جمله اتوبوس، مینی‌بوس، تاکسی و موتورسیکلت‌های برقی و یا پایه گازسوز هزینه شود.
موافقت شورای اقتصاد با انتشار اوراق برای دو طرح عمرانی
در جلسه شورای اقتصاد نیز که وزرای نفت، نیرو، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و شهردار تهران نیز حضور داشتند، سرمایه‌گذاری در طرح توسعه، بهبود بازیافت، افزایش تولید و بهره برداری میدان نفتی شادگان با دو میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از درخواست‌های وزارت نفت در این نشست بود که شورای اقتصاد با آن موافقت کرد.
در این جلسه وزارت نفت جزئیات برنامه‌ریزی خود را برای آغاز عملیات اجرایی توسعه میدان نفتی آزادگان که تفاهمنامه سرمایه‌گذاری مشترک آن به مبلغ ۷ میلیارد دلار پیش از این امضا شده بود، تشریح کرد.
انتشار اوراق مالی اسلامی برای تأمین مالی اجرای دو طرح «احداث قطار حومه ای کلانشهر اصفهان به شهر جدید بهارستان» و «احداث قطار حومه‌‌‌‌‌‌ای کلانشهر مشهد به شهر گلبهار و چناران» نیز از درخواست‌های مطرح شده توسط وزارت راه و شهرسازی در این جلسه بود که پس از بحث و بررسی در خصوص مشخصات مالی و اقتصادی طرح‌ها، اعضای شورای اقتصاد با آن موافقت کردند.
در جلسه دیدار اعضای مجمع نمایندگان مردم استان فارس در مجلس شورای اسلامی با معاون اول رئیس جمهور رفع موانع اجرایی و راه‌اندازی سه پروژه مهم «آزادراه شیراز-اصفهان» (قطعات یک تا شش)، «خط دوم انتقال آب از سد درودزن» و «قطعه اول خط دو متروی شیراز» مورد بررسی قرار گرفت.
چالش سرگردانی نقدینگی
مخبر در این نشست یکی از چالش‌های جدی کشور را سرگردانی نقدینگی عنوان کرد و افزود: این نقدینگی به دلیل چرخش در بخش‌های مختلف، مشکلاتی را در قالب تورم و بالا رفتن قیمت‌ها در حوزه‌های مختلف ایجاد کرده در حالی که اگر بتوانیم نقدینگی موجود در جامعه را به سمت تولید و سرمایه‌گذاری هدایت کنیم، فرصت و امکانی وسیع برای اقتصاد کشور فراهم شده و از این طریق مسائلی همچون کاهش ارزش پول ملی مرتفع و برای جامعه خلق ثروت می‌شود.
پیشرفت گمرکات شمال شرق، نتیجه ملموس پیوستن به شانگهای
محمد مخبر همچنین روز سه‌شنبه در نشست با اعضای مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی برای بررسی و حل مشکلات، چالش‌ها و مسائل اصلی استان در حوزه‌های مختلف به ویژه آب، انرژی، راه و خطوط ریلی حضور یافت و با تأکید بر پیگیری مجدانه دولت سیزدهم برای اجرای مصوبات سفرهای استانی تصریح کرد: حل مشکلات آب مشهد در جلسات مختلف بررسی و نهایی شده است و همچنین با پیگیری‌های دولت کریدور شرقی پروژه انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان تا شمال شرق کشور و استان خراسان رضوی کشیده می‌شود. معاون اول رئیس جمهور همچنین به سیاست توسعه روابط با همسایگان در دولت سیزدهم اشاره و تأکید کرد: پس از عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای و همچنین توسعه روابط با همسایگان شمال شرقی کشور شاهد پیشرفت چشمگیر در گمرکات این استان به ویژه در سرخس هستیم که با توسعه خطوط ریلی و ساخت آزاد راه و جاده‌های ترانزیتی می‌توان یک منبع درآمد پایدار و اشتغالزایی در این خطه از کشور ایجاد کرد.
۳۴۶ هزار وسیله نقلیه پاک تأمین می‌شود
همچنین مخبر در جلسه بررسی طرح‌های اولویت‌دار دولت برای توسعه حمل و نقل عمومی و کمک به کاهش آلودگی هوا با اشاره به گزارش‌های ارائه شده در خصوص میزان آلایندگی موتورسیکلت‌ها، بر لزوم استفاده از وسایل حمل و نقل برقی به ویژه در ناوگان حمل و نقل عمومی کشور تأکید کرد. مقرر شد تا براساس مصوبه ستاد ملی کرونا، ۵۰۰ میلیون یورو جهت اجرای طرح جایگزینی اتوبوس‌های جدید با اتوبوس‌های فرسوده تخصیص یافته و این طرح هرچه زودتر عملیاتی شود.
در این جلسه درخواست مشترک وزارتخانه‌های نفت و کشور در خصوص حمل و نقل درون شهری عمومی و پاک مورد بررسی قرار گرفت و پس از ارائه توضیحات فنی و اقتصادی، با این درخواست موافقت شد. بر اساس این طرح مقرر شد از محل صرفه‌جویی در مصرف سوخت مبلغ ۴ میلیارد دلار برای تأمین ۳۴۶ هزار وسایل حمل و نقل جدید و بهینه برای کاهش آلودگی هوا از جمله اتوبوس، مینی‌بوس، تاکسی و موتورسیکلت‌های برقی و یا پایه گازسوز هزینه شود.
موافقت شورای اقتصاد با انتشار اوراق برای دو طرح عمرانی
در جلسه شورای اقتصاد نیز که وزرای نفت، نیرو، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و شهردار تهران نیز حضور داشتند، سرمایه‌گذاری در طرح توسعه، بهبود بازیافت، افزایش تولید و بهره برداری میدان نفتی شادگان با دو میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از درخواست‌های وزارت نفت در این نشست بود که شورای اقتصاد با آن موافقت کرد.
در این جلسه وزارت نفت جزئیات برنامه‌ریزی خود را برای آغاز عملیات اجرایی توسعه میدان نفتی آزادگان که تفاهمنامه سرمایه‌گذاری مشترک آن به مبلغ ۷ میلیارد دلار پیش از این امضا شده بود، تشریح کرد.
انتشار اوراق مالی اسلامی برای تأمین مالی اجرای دو طرح «احداث قطار حومه ای کلانشهر اصفهان به شهر جدید بهارستان» و «احداث قطار حومه‌‌‌‌‌‌ای کلانشهر مشهد به شهر گلبهار و چناران» نیز از درخواست‌های مطرح شده توسط وزارت راه و شهرسازی در این جلسه بود که پس از بحث و بررسی در خصوص مشخصات مالی و اقتصادی طرح‌ها، اعضای شورای اقتصاد با آن موافقت کردند.
|
|
|
|
|
|
|
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نامه‌ای به رئیس جمهور اعلام کرد«پردیسان» مخالف آبگیری سد چمشیر
زهرا کشوری
دبیر گروه زیست‌بوم
«علی سلاجقه» رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نامه‌ای به رئیس جمهور مخالفت خود را با آبگیری سد چمشیر اعلام کرد. رئیس پردیسان پیش از این نامه‌نگاری با سیدابراهیم رئیسی، در گفت‌وگوهای رسانه‌ای خود بارها اعلام کرده بود که اجازه آبگیری گتوند 2 را نمی‌دهد. اشاره او به ساخت سد گتوند روی گنبدهای نمکی سازند گچساران و چاه‌های فعال نفت است که بخشی از آب‌شیرین منطقه را از محیط زیست ایران گرفت و شوری کارون را افزایش داد. سد چمشیر هم مثل سد گتوند روی سازند گچساران ساخته شده است.
علی سلاجقه در نامه 5 دی ماه خود به رئیس جمهور می‌نویسد: آبگیری سد چمشیر در جغرافیای کهگیلویه و بویراحمد، به دلیل مطرح شدن تردیدهایی درخصوص وجود منابع شوری در مخزن، دریاچه سد و احتمال شوری آب، به دغدغه نهادهای علمی وتخصصی و سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان محیط زیست کشور تبدیل شده است. او در این مکاتبه تأکید می‌کند بررسی‌های این سازمان که حاصل مطالعات کارشناسی درون‌سازمانی و تعامل با دانشگاه‌ها و نهادهای علمی تخصصی این حوزه بوده، نیز مؤید نگرانی‌ها و ابهام‌های جدی در این خصوص است.
به نوشته سلاجقه، بررسی‌های کارشناسی نشان‌دهنده لزوم بازنگری در مطالعات کیفی مخزن به دلیل تغییر داده‌های هیدرولوژیکی زمان احداث سد و کاهش بارندگی در 13 سال منتهی به زمان آبگیری، مطالعات تکمیلی زمین‌شناسی به دلیل وجود گسل در مخزن و وجود منابع شوری متعدد در دریاچه مخزن، انجام مطالعات عواقب و پیامدهای اجتماعی، محیط زیستی، اقتصادی و امنیتی ناشی از آبگیری و شوری آب و... در پایین‌دست حوزه، شهرها، روستاها، مراتع و اراضی کشاورزی تحت تأثیر و برآورد میزان خسارت‌های احتمالی است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در این نامه با اشاره به ارسال نامه‌ای به معاون آب و آبفای وزارت نیرو با موضوع ابهامات مطرح شده و مطالعات و مستندات تکمیلی جهت تصمیم‌گیری نهایی، می‌نویسد: «پیرو دستور جنابعالی در تاریخ 4 دی ماه در جلسه هیأت دولت، درخصوص این سد و براساس جمیع مطالعات، مستندات و همچنین ابهامات موجود، تا انجام و تکمیل موارد درخواستی، بالاخص حفر گمانه‌ها تا عمق صد متری به روش RCC و کسب اطمینان خاطر از مدیریت عواقب و پیامدهای محیط زیست، اجتماعی و امنیتی، نظر سازمان بر عدم آبگیری این سد است.»
درخواست برای ورود قوه قضائیه
دلنگرانی‌ها درباره آبگیری سد چمشیر تنها به پردیسان محدود نمی‌شود؛ «سمیه رفیعی» رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس نیز از دستگاه‌های مسئول چون قوه قضائیه خواسته است تا مانع آبگیری این سد چالش‌برانگیز شوند. رفیعی اعتقاد دارد که با آبگیری این سد نمک و نفت با یکدیگر عجین خواهد شد و این اتفاق سناریوی دیگری را برای کشاورزان منطقه رقم خواهد زد و در نهایت به مشکلاتی دامن می‌زند که سلامت مردم را به خطر خواهد انداخت. او با اشاره به نواقص مطالعاتی در پروژه چمشیر می‌گوید: این مسائل تأیید می‌کند که آبگیری این سد به صلاح نیست. به گفته رفیعی، برای ساخت این سد بودجه‌ای بالغ بر 230 میلیون یورو (حدود 7 هزار میلیارد تومان) به‌علاوه فاینانس کشور چین که هنوز رقم دقیق آن رسانه‌ای نشده، هزینه شده است. او بحث را به چالش‌های متعدد و بزرگ زیست محیطی چون بی‌آبی و ریزگردها در خوزستان می‌برد و می‌گوید: «به همین دلیل اگر سد چمشیر آبگیری شود به طور حتم پیامدهای زیست محیطی آن ابعاد ملی پیدا می‌کند.» او در نهایت می‌گوید: «ضروری است که دستگاه‌های مسئول مانند قوه قضائیه مانع آبگیری سد شوند، زیرا براساس اصل یکصد و پنجاه و سوم قانون اساسی «هرگونه قراردادی که موجب سلطه بیگانگان بر منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود، ممنوع است.»
ایرج حشمتی ، معاون محیط‌زیست انسانی نیز در نامه‌ای به جوانبخت، معاون آب و آبفای وزارت نیرو با یادآوری عدم پاسخگویی این سازمان به ابهامات و مطالعات تکمیلی درخواستی توسط محیط زیست و ضمن تأکید بر عدم آبگیری سد چمشیر می‌نویسد: «نظر به مطالعات و بررسی‌های انجام شده توسط سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و اساتید زمین‌شناسی مطرح کشور و همچنین نگرانی‌های سازمان‌های مردم‌نهاد و مسائل اجتماعی مطرح شده و همچنین با توجه به تغییرات ایجاد شده در اقلیم منطقه و کاهش متوسط بارش در 13 سال منتهی به سال 1400، لازم است مطالعات سد که براساس داده‌های هیدرولوژیکی منتهی به سال 1378-1377 انجام گرفته است، دوباره با توجه به داده‌های هیدرولوژیکی اخیر در مطالعات کمی و کیفی (کنترل شوری) استفاده شود.»
حشمتی همچنین می‌نویسد: «برای برآورد میزان انحلال سازندهای مخزن چمشیر، از شرایط مخزن سد کوثر الگوبرداری و اختلاف شوری جریان‌های ورودی و خروجی مبنا قرار گرفته است. در این برآورد، لایه‌بندی کیفی سد کوثر مورد توجه قرار نگرفته است. هرچند سازند زمین‌شناسی این دو مخزن از نوع گچساران بوده اما این سازند دارای بخش‌های (ممبرها) مختلف بوده که از این منظر، مقایسه‌ای بین دو مخزن صورت نگرفته است. با وجود انحلال‌پذیری گچ، اگر در این دو مخزن، نسبت سطوح سازند گچساران به حجم مخزن مدنظر قرار گیرد، می‌تواند الگوبرداری صورت گرفته را دقیق‌تر کند. در صورتی که میزان انحلال بیش از مقدار برآورد شده اولیه (500 هزار تن در سال) باشد، در این صورت کیفیت تعادلی مخزن که مبنای طرح‌های کنترل شوری در پایین‌دست قرار می‌گیرد با مشکل مواجه خواهد شد.»
او با اشاره به منشأ شورابه در زون 3 ناشی از اثر گسل دژ سلیمان در شکستن لایه‌های سازند گچساران، نفود آب به لایه نمکی و نقش لایه نفوذپذیر موجود در این گسل در ایجاد جریان چرخشی رو به بالا می‌گوید: «با وجود ابهام نسبت به این نتیجه‌گیری، اگر این گسل به سمت بالادست سد امتداد یافته باشد، آنگاه در محدوده مخزن فرعی سد (در ساحل چپ رودخانه و مجاور کوه گچ‌حاجی) قرار می‌گیرد که می‌تواند پس از آبگیری سد، نفوذ آب به اعماق را تسهیل کرده و عامل ورود شوری به مخزن شود.» حشمتی با توجه به وجود ابهام‌های مطرح شده نسبت به امتداد این گسل به سمت بالادست، خواستار انجام مطالعات زمین‌شناسی تکمیلی درخصوص وضعیت گسل می‌شود.
این مسئول به وجود چند چشمه شور و تلخ در محدوده پیرامونی ساختگاه سد اشاره می‌کند و می‌گوید: «لازم است که مطالعات دقیق هیدرولوژیکی آب‌های زیرزمینی منطقه انجام شود و علاوه بر روشن کردن منشأ و چگونگی تشکیل این چشمه‌ها نسبت به یافتن تمهیدات مهندسی و اجرایی برای خنثی‌سازی اثرات جانبی این چشمه‌ها با توجه به اینکه قادر به تغلیظ نمک و شورسازی در سد هستند، اقدام شود.»
او مطالعات ژئوتکنیک انجام شده در مخزن را از نظر زمین‌شناسی دارای کیفیت لازم نمی‌داند و می‌گوید: «موقعیت و تعداد گمانه‌ها با توجه به ساختمان زمین‌شناسی، شیب طبقات، ضخامت لایه‌ها و همچنین عمق گمانه‌ها به هیچ‌وجه نتوانسته تصویر کاملی از وضعیت قرارگیری سازندهای زمین‌شناسی در مخزن را نشان دهد و به همین علت مشاوران قادر به ارائه پروفیل زمین‌شناسی با دقت لازم و مناسب در مقاطع مختلف با فواصل مناسب از ساختگاه سد تا بالاترین نقطه آبگیری مخزن نبوده‌اند.» به اعتقاد حشمتی، نامشخص بودن این تصویر می‌تواند به رفتارخطرناک زمین‌شناسی در زمان آبگیری سد منجر شود.
او می‌نویسد: «با توجه به اینکه در روش‌های حفاری با آب احتمال شسته شدن نمک‌های موجود در عمق در داخل گمانه‌ها هنگام مغزه‌گیری وجود دارد، در نتیجه لازم است تا گمانه‌های جدید تا عمق 100 متر با روش‌های حفاری خشک و بدون آب (RCC) انجام شود تا بتوان به قطعیت در مورد وجود نمک در اعماق زمین اظهار نظر کرد.»
حشمتی با توجه به گزارش‌های موجود مبنی بر وجود چاه‌های نفت و خطوط انتقال در محدوده مخزن و همچنین بالادست رودخانه، خواستار ارزیابی ریسک محیط زیستی با در نظر گرفتن ریسک‌ها و خطرات احتمالی می‌شود. او نیز مانند علی سلاجقه خواستار انجام مطالعات عواقب و پیامدهای اجتماعی، محیط زیستی، اقتصادی و امنیتی ناشی از آبگیری و شوری آب و برآورد خسارت‌های احتمالی می‌شود و تأکید می‌کند تا زمان رفع این ابهام‌ها و نگرانی‌ها آبگیری چمشیر متوقف خواهد بود.
دبیر گروه زیست‌بوم
«علی سلاجقه» رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نامه‌ای به رئیس جمهور مخالفت خود را با آبگیری سد چمشیر اعلام کرد. رئیس پردیسان پیش از این نامه‌نگاری با سیدابراهیم رئیسی، در گفت‌وگوهای رسانه‌ای خود بارها اعلام کرده بود که اجازه آبگیری گتوند 2 را نمی‌دهد. اشاره او به ساخت سد گتوند روی گنبدهای نمکی سازند گچساران و چاه‌های فعال نفت است که بخشی از آب‌شیرین منطقه را از محیط زیست ایران گرفت و شوری کارون را افزایش داد. سد چمشیر هم مثل سد گتوند روی سازند گچساران ساخته شده است.
علی سلاجقه در نامه 5 دی ماه خود به رئیس جمهور می‌نویسد: آبگیری سد چمشیر در جغرافیای کهگیلویه و بویراحمد، به دلیل مطرح شدن تردیدهایی درخصوص وجود منابع شوری در مخزن، دریاچه سد و احتمال شوری آب، به دغدغه نهادهای علمی وتخصصی و سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان محیط زیست کشور تبدیل شده است. او در این مکاتبه تأکید می‌کند بررسی‌های این سازمان که حاصل مطالعات کارشناسی درون‌سازمانی و تعامل با دانشگاه‌ها و نهادهای علمی تخصصی این حوزه بوده، نیز مؤید نگرانی‌ها و ابهام‌های جدی در این خصوص است.
به نوشته سلاجقه، بررسی‌های کارشناسی نشان‌دهنده لزوم بازنگری در مطالعات کیفی مخزن به دلیل تغییر داده‌های هیدرولوژیکی زمان احداث سد و کاهش بارندگی در 13 سال منتهی به زمان آبگیری، مطالعات تکمیلی زمین‌شناسی به دلیل وجود گسل در مخزن و وجود منابع شوری متعدد در دریاچه مخزن، انجام مطالعات عواقب و پیامدهای اجتماعی، محیط زیستی، اقتصادی و امنیتی ناشی از آبگیری و شوری آب و... در پایین‌دست حوزه، شهرها، روستاها، مراتع و اراضی کشاورزی تحت تأثیر و برآورد میزان خسارت‌های احتمالی است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در این نامه با اشاره به ارسال نامه‌ای به معاون آب و آبفای وزارت نیرو با موضوع ابهامات مطرح شده و مطالعات و مستندات تکمیلی جهت تصمیم‌گیری نهایی، می‌نویسد: «پیرو دستور جنابعالی در تاریخ 4 دی ماه در جلسه هیأت دولت، درخصوص این سد و براساس جمیع مطالعات، مستندات و همچنین ابهامات موجود، تا انجام و تکمیل موارد درخواستی، بالاخص حفر گمانه‌ها تا عمق صد متری به روش RCC و کسب اطمینان خاطر از مدیریت عواقب و پیامدهای محیط زیست، اجتماعی و امنیتی، نظر سازمان بر عدم آبگیری این سد است.»
درخواست برای ورود قوه قضائیه
دلنگرانی‌ها درباره آبگیری سد چمشیر تنها به پردیسان محدود نمی‌شود؛ «سمیه رفیعی» رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس نیز از دستگاه‌های مسئول چون قوه قضائیه خواسته است تا مانع آبگیری این سد چالش‌برانگیز شوند. رفیعی اعتقاد دارد که با آبگیری این سد نمک و نفت با یکدیگر عجین خواهد شد و این اتفاق سناریوی دیگری را برای کشاورزان منطقه رقم خواهد زد و در نهایت به مشکلاتی دامن می‌زند که سلامت مردم را به خطر خواهد انداخت. او با اشاره به نواقص مطالعاتی در پروژه چمشیر می‌گوید: این مسائل تأیید می‌کند که آبگیری این سد به صلاح نیست. به گفته رفیعی، برای ساخت این سد بودجه‌ای بالغ بر 230 میلیون یورو (حدود 7 هزار میلیارد تومان) به‌علاوه فاینانس کشور چین که هنوز رقم دقیق آن رسانه‌ای نشده، هزینه شده است. او بحث را به چالش‌های متعدد و بزرگ زیست محیطی چون بی‌آبی و ریزگردها در خوزستان می‌برد و می‌گوید: «به همین دلیل اگر سد چمشیر آبگیری شود به طور حتم پیامدهای زیست محیطی آن ابعاد ملی پیدا می‌کند.» او در نهایت می‌گوید: «ضروری است که دستگاه‌های مسئول مانند قوه قضائیه مانع آبگیری سد شوند، زیرا براساس اصل یکصد و پنجاه و سوم قانون اساسی «هرگونه قراردادی که موجب سلطه بیگانگان بر منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود، ممنوع است.»
ایرج حشمتی ، معاون محیط‌زیست انسانی نیز در نامه‌ای به جوانبخت، معاون آب و آبفای وزارت نیرو با یادآوری عدم پاسخگویی این سازمان به ابهامات و مطالعات تکمیلی درخواستی توسط محیط زیست و ضمن تأکید بر عدم آبگیری سد چمشیر می‌نویسد: «نظر به مطالعات و بررسی‌های انجام شده توسط سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و اساتید زمین‌شناسی مطرح کشور و همچنین نگرانی‌های سازمان‌های مردم‌نهاد و مسائل اجتماعی مطرح شده و همچنین با توجه به تغییرات ایجاد شده در اقلیم منطقه و کاهش متوسط بارش در 13 سال منتهی به سال 1400، لازم است مطالعات سد که براساس داده‌های هیدرولوژیکی منتهی به سال 1378-1377 انجام گرفته است، دوباره با توجه به داده‌های هیدرولوژیکی اخیر در مطالعات کمی و کیفی (کنترل شوری) استفاده شود.»
حشمتی همچنین می‌نویسد: «برای برآورد میزان انحلال سازندهای مخزن چمشیر، از شرایط مخزن سد کوثر الگوبرداری و اختلاف شوری جریان‌های ورودی و خروجی مبنا قرار گرفته است. در این برآورد، لایه‌بندی کیفی سد کوثر مورد توجه قرار نگرفته است. هرچند سازند زمین‌شناسی این دو مخزن از نوع گچساران بوده اما این سازند دارای بخش‌های (ممبرها) مختلف بوده که از این منظر، مقایسه‌ای بین دو مخزن صورت نگرفته است. با وجود انحلال‌پذیری گچ، اگر در این دو مخزن، نسبت سطوح سازند گچساران به حجم مخزن مدنظر قرار گیرد، می‌تواند الگوبرداری صورت گرفته را دقیق‌تر کند. در صورتی که میزان انحلال بیش از مقدار برآورد شده اولیه (500 هزار تن در سال) باشد، در این صورت کیفیت تعادلی مخزن که مبنای طرح‌های کنترل شوری در پایین‌دست قرار می‌گیرد با مشکل مواجه خواهد شد.»
او با اشاره به منشأ شورابه در زون 3 ناشی از اثر گسل دژ سلیمان در شکستن لایه‌های سازند گچساران، نفود آب به لایه نمکی و نقش لایه نفوذپذیر موجود در این گسل در ایجاد جریان چرخشی رو به بالا می‌گوید: «با وجود ابهام نسبت به این نتیجه‌گیری، اگر این گسل به سمت بالادست سد امتداد یافته باشد، آنگاه در محدوده مخزن فرعی سد (در ساحل چپ رودخانه و مجاور کوه گچ‌حاجی) قرار می‌گیرد که می‌تواند پس از آبگیری سد، نفوذ آب به اعماق را تسهیل کرده و عامل ورود شوری به مخزن شود.» حشمتی با توجه به وجود ابهام‌های مطرح شده نسبت به امتداد این گسل به سمت بالادست، خواستار انجام مطالعات زمین‌شناسی تکمیلی درخصوص وضعیت گسل می‌شود.
این مسئول به وجود چند چشمه شور و تلخ در محدوده پیرامونی ساختگاه سد اشاره می‌کند و می‌گوید: «لازم است که مطالعات دقیق هیدرولوژیکی آب‌های زیرزمینی منطقه انجام شود و علاوه بر روشن کردن منشأ و چگونگی تشکیل این چشمه‌ها نسبت به یافتن تمهیدات مهندسی و اجرایی برای خنثی‌سازی اثرات جانبی این چشمه‌ها با توجه به اینکه قادر به تغلیظ نمک و شورسازی در سد هستند، اقدام شود.»
او مطالعات ژئوتکنیک انجام شده در مخزن را از نظر زمین‌شناسی دارای کیفیت لازم نمی‌داند و می‌گوید: «موقعیت و تعداد گمانه‌ها با توجه به ساختمان زمین‌شناسی، شیب طبقات، ضخامت لایه‌ها و همچنین عمق گمانه‌ها به هیچ‌وجه نتوانسته تصویر کاملی از وضعیت قرارگیری سازندهای زمین‌شناسی در مخزن را نشان دهد و به همین علت مشاوران قادر به ارائه پروفیل زمین‌شناسی با دقت لازم و مناسب در مقاطع مختلف با فواصل مناسب از ساختگاه سد تا بالاترین نقطه آبگیری مخزن نبوده‌اند.» به اعتقاد حشمتی، نامشخص بودن این تصویر می‌تواند به رفتارخطرناک زمین‌شناسی در زمان آبگیری سد منجر شود.
او می‌نویسد: «با توجه به اینکه در روش‌های حفاری با آب احتمال شسته شدن نمک‌های موجود در عمق در داخل گمانه‌ها هنگام مغزه‌گیری وجود دارد، در نتیجه لازم است تا گمانه‌های جدید تا عمق 100 متر با روش‌های حفاری خشک و بدون آب (RCC) انجام شود تا بتوان به قطعیت در مورد وجود نمک در اعماق زمین اظهار نظر کرد.»
حشمتی با توجه به گزارش‌های موجود مبنی بر وجود چاه‌های نفت و خطوط انتقال در محدوده مخزن و همچنین بالادست رودخانه، خواستار ارزیابی ریسک محیط زیستی با در نظر گرفتن ریسک‌ها و خطرات احتمالی می‌شود. او نیز مانند علی سلاجقه خواستار انجام مطالعات عواقب و پیامدهای اجتماعی، محیط زیستی، اقتصادی و امنیتی ناشی از آبگیری و شوری آب و برآورد خسارت‌های احتمالی می‌شود و تأکید می‌کند تا زمان رفع این ابهام‌ها و نگرانی‌ها آبگیری چمشیر متوقف خواهد بود.
|
|
|
|
|
|
|
چگونه طی 17 ماه اخیر، بحران‌سازی دولت قبل در بازار سرمایه مدیریت شد؟16 اقدام مهم دولت در حمایت از بازار سهام
با گذشت حدود 17 ماه از روی کارآمدن دولت سیزدهم، امروز، بازار سهام ایران از جانب بهبود کارایی، شاخص‌های بنیادی و بهبود جایگاه شاخص‌های ارزشی در وضعیت بهتری نسبت به عملکرد دولت دوازدهم قرار دارد.
در این مدت، دولت سیزدهم همواره سعی داشت تا به دور از تصمیمات سیاسی و زودگذر، با صبوری نسبت به اصلاح ساختارها و پایه‌های توسعه‌دهنده بازار سرمایه و به‌دنبال آن افزایش‌دهنده عدالت اقتصادی، شفافیت و حاکمیت حقیقی مردم بر سرنوشت‌شان اقدام کند و از این طریق پایه‌های اقتصادی قدرتمندتر و عدالت‌محورتر را برای ایران اسلامی به‌جای بگذارد.
به گزارش ایرنا، پس از ورود شاخص بورس به مدار ریزشی در دولت دوازدهم، چشم امید سهامداران به سمت انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ بود تا با استقرار دولتی جدید، دوباره رونق به بازار سرمایه بازگردد.
امیدواری سهامداران نسبت به تغییر دولت زمانی افزایش یافت که «آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی» به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری دولت سیزدهم، بهبود وضعیت بازار سهام را جزو اولویت‌های خود اعلام و وعده‌هایی را به منظور کاهش ضرر و زیان سهامداران در این بازار مطرح کرد که باعث شد تحت تأثیر چنین اتفاقی، شاخص بورس در ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۰ و با تعیین تکلیف نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به سمت بهبودی در روند معاملات پیش برود.
پس از مدت‌ها روند ریزشی شاخص بورس، سرانجام رشد ۱۷ هزار واحدی شاخص بورس در روز ١٢ مرداد ١۴٠٠ و همزمانی آن با مراسم تنفیذ آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» مهر تاییدی بر بازگشت نگاه مثبت سرمایه‌گذاران برای ورود سرمایه‌های‌شان به بورس بود، البته بازگرداندن اعتماد سهامداران و سرمایه‌گذاران به بازار سهام با توجه به اتفاقات سال ۹۹ و ۱۴۰۰ در دولت قبل بسیار سخت بود.
دولت سیزدهم در حالی سکان مدیریت کشور را در دست گرفت که بازار سرمایه وضعیت بسیار بدی داشت و افرادی که به دعوت دولت قبل وارد این بازار شده بودند، زیان شدیدی دیده بودند، البته ایجاد ثبات در بازار سرمایه اقدام ساده‌ای نبود و به گذر زمان نیاز داشت؛، با این حال دولت سیزدهم در یک سال گذشته تلاش کرده است ثبات را به معاملات بازار سهام برگرداند.
جبران کم‌کاری دولت قبل در صندوق تثبیت بازار
واریز منابع به صندوق توسعه تثبیت بازار سرمایه که از دولت قبل مورد بحث قرار گرفته بود، در دولت سیزدهم شتاب بیشتری به خود گرفت، در این زمینه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۰ به ریاست «آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی» تشکیل جلسه داد و مقرر شد مبلغی که معادل ۱۵۰ میلیون دلار بود به صندوق تثبیت بازار تزریق شود.
ردیف مستقل برای صندوق تثبیت بازار سرمایه در بودجه ۱۴۰۱
در کنار عوامل تهدیدکننده معاملات بورس، همیشه لایحه بودجه جزو مقولات تأثیرگذار بر روند این بازار بود که دولت سیزدهم در نخستین سال فعالیت خود، اقدامات لازم را به منظور جلوگیری از تأثیر این عامل بر بازار در دستور کار قرار داد که ارائه ردیف مستقل برای صندوق تثبیت بازار سرمایه برای نخستین بار و معافیت 5 درصدی مالیات شرکت‌های تولیدی از جمله تصمیماتی بود که با تأثیر مثبت بر روند معاملات بازار همراه شد.
مهر تأیید حمایت دولت بر بورس با کمک مصوبه ۱۰ بندی
در جلسه ستاد اقتصادی دولت که در اواخر آذر ۱۴۰۰ برگزار شد، پیشنهادهای ارائه شده از سوی وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت و سازمان بورس در زمینه حمایت همه‌جانبه و پایدار از بازار سرمایه تصویب شد که کاهش مالیات شرکت‌های تولیدی، استفاده از مالیات نقل و انتقال سهام برای تقویت و تثبیت بازار، استفاده از ۱۰ درصد وجوه حاصل از عرضه اولیه سهام‌های دولتی برای بازارگردانی، عدم تغییر فرمول حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۱، اختصاص مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان به منظور افزایش سرمایه صندوق تثبیت بازار به شرط تأیید مجلس، حضور رئیس سازمان بورس در جلسات ستاد اقتصادی دولت، مداخله بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی و بازار ثانویه و تعیین سقف نرخ سود بین‌بانکی در سطح ۲۰ درصد، انتشار اوراق دولتی در بازار منوط به رعایت نسبت 50 درصد جریان ماهانه ورودی به بازار سرمایه و اعلام نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری معادل ۹۰ درصد نرخ نیما از دیگر مسائلی بودند که در جلسه هیات دولت مطرح شد و به مرحله تصویب رسید.
پیگیری دولت برای تعیین تکلیف نرخ سوخت و خوراک صنایع
در ادامه تلاش همه‌جانبه دولت سیزدهم برای ایجاد ثبات در بورس، «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی در ٦ بهمن ۱۴۰۰ اعلام کرد: دولت، سقف ۵ هزار تومانی را برای نرخ خوراک و سقف ۲ هزار تومان را برای نرخ سوخت مصوب کرد که با حفظ فرمول سابق، در هیچ زمانی قیمت‌ها از سقف ۵ هزار تومان برای خوراک و ۲ هزار تومان برای سوخت فراتر نخواهد رفت.
5 مصوبه مهم دولت در حوزه بازار سرمایه
همچنین در این میان «محمد مخبر»، معاون اول رئیس‌جمهور در نخستین روزهای بهمن ماه پنج مصوبه مهم دولت را درباره ارزان شدن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، کاهش نرخ سود بین بانکی، محدود شدن فروش اوراق مالی، عدم افزایش حقوق دولتی معادن و افزایش نرخ تسعیر بانک‌ها برای مسئولان ارشد دولتی و به منظور کاهش ضرر و زیان سهامداران در بورس ابلاغ کرد.
واگذاری سرخابی‌ها
واگذاری سرخابی‌ها که از سال‌ها قبل مورد پیگیری مسئولان قرار گرفته بود هیچگاه به مرحله اجرا نرسیده و هر بار تحقق آن به دلیل کوتاهی مسئولان حاضر در دولت‌های قبل به تعویق افتاده بود. پیگیری و هماهنگی در دولت سیزدهم، مسیر تحقق واگذاری سرخابی‌ها را هموار کرد و این اقدام مهم تا قبل از به پایان رسیدن سال ۱۴۰۰ به اجرا رسید.
ارزشگذاری سهام سرخابی‌ها در تاریخ ۲۳ بهمن ماه انجام و ارزش نهایی باشگاه پرسپولیس 3 هزار و ۲۱۰ میلیارد تومان و ارزش نهایی باشگاه استقلال ۲ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان اعلام شد و گشایش نماد این ۲ باشگاه طبق وعده‌های اعلام شده در تاریخ ۱۵ اسفند انجام شد.
تحقق وعده تغییر دامنه نوسان بورس
به دنبال نوسانات ایجاد شده در بازار سهام، افزایش دامنه نوسان بورس از اقداماتی بود که بارها مورد تأکید فعالان بازار قرار گرفت که پس از پیگیری‌های انجام شده از سوی مسئولان حاضر در سازمان بورس قرار بر این شد، دامنه نوسان بورس تا ١٠ درصد تغییر کند و در سال ۱۴۰۱ و به صورت فصلی و یک درصدی اضافه شود.
تغییر و تحول در دامنه نوسان بورس طبق وعده‌های داده شده اجرا شد و دامنه نوسان در فصل بهار و تابستان از 5 درصد به 7 درصد تغییر کرد.
همت دولت سیزدهم در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی که در دولت دوازدهم در دستور کار قرار گرفت از همان ابتدا با واکنش منفی و اعتراض گسترده فعالان بازار همراه بود و بارها هشدارهای لازم نسبت به تبعات استفاده از این ارز در اقتصاد کشور مورد بحث قرار گرفته بود.
دولت سیزدهم با استقبال از توصیه‌های کارشناسان، در نخستین روزهای فعالیت خود بررسی لازم برای حذف این ارز از اقتصاد کشور را در دستور کار قرار داد و در ادامه تلاش‌های انجام شده در این زمینه، لایحه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه، با رأی اکثریت نمایندگان مجلس ایران به تصویب رسید و ۱۹۴ نماینده مجلس در جلسه علنی یکشنبه (۱۵ اسفند) به لایحه حذف ارز ترجیحی رأی مثبت دادند.
آماده‌سازی زیرساخت‌های وثیقه‌گذاری سهام بازار سرمایه
سازمان بورس با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سامانه توثیق سهام (ستاره) را برای نخستین بار اجرایی کردند و بستر لازم برای امکان وثیقه‌گذاری سهام ممکن شد.
سامانه ستاره این امکان را فراهم کرده تا همه دارایی‌های خرد و کلان افراد اعم از سهام، اندوخته بیمه عمر و سنوات، اسناد املاک و خودرو، سکه، طلای امانی، سیم‌کارت به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار گیرد.
با دستور رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی مسکن مبنی بر استفاده از جهش تولید مسکن و راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در حوزه املاک و مستغلات، تأسیس نخستین صندوق سرمایه‌گذاری در این حوزه در دستور کار صندوق بازنشستگی کشوری و نهادهای بورسی قرار گرفت.
صندوق املاک و مستغلات (REIT) عملاً نوعی سرمایه‌گذاری خُرد در حوزه املاک و مستغلات توسط مردم است تا به این صورت افراد بتوانند به جای خرید یک واحد کامل ملک، اعم از مسکونی، تجاری یا اداری نسبت به خرید بخش کوچکی از یک ملک با سرمایه‌گذاری‌های خُرد اقدام کنند.
ورود دولت سیزدهم به صندوق‌های دارا یکم و پالایشی یکم
شیوه عرضه صندوق‌های دارا یکم و پالایشی یکم از دیگر اقدامات اشتباه دولت دوازدهم بود که حجم زیادی از سرمایه‌های به باد رفته را برای دولت سیزدهم به ارث گذاشت.
دولت سیزدهم و سازمان بورس در کنار مجموعه اقداماتی که برای جبران ضرر و زیان سهامداران در نظر گرفتند، تصمیماتی جدید را برای جبران اشتباه دولت قبل در حوزه صندوق‌های دارا یکم و پالایشی یکم اتخاذ کردند تا شاید بتوان از این طریق بخشی از سرمایه‌های از دست رفته را به سهامداران بازگرداند.
اصلاحات اساسنامه صندوق‌های دارا یکم و پالایشی یکم در شهریور ۱۴۰۱ با در نظر گرفتن تبدیل مدیریت صندوق از مدیریت غیرفعال به فعال و اضافه شدن رکن بازارگردان برای صندوق‌های مزبور به تصویب هیأت دولت رسید. با اعمال اصلاحات اساسنامه، این صندوق‌ها از امکان تغییر پرتفوی سهام خود مطابق امیدنامه و صنعت مربوطه برخوردار خواهند شد و بازارگردان صندوق به عنوان یک شخص حقوقی به ارکان صندوق اضافه می‌شود.
تعیین تکلیف پرداخت سودهای رسوب شده
تعیین تکلیف پرداخت سودهای رسوب شده از جمله مسائلی بود که از سال‌ها قبل مورد تأکید فعالان بازار قرار گرفت و بارها سهامداران نسبت به سودهای رسوب شده خود در شرکت‌ها و معطلی چند ساعته‌شان در بانک‌ها برای دریافت سود ناچیز ابراز ناخشنودی کرده بودند که در این زمینه سازمان بورس به منظور تسهیل در فرایند پرداخت سود سنواتی سهامداران به همراهی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی وارد عمل شد و تصمیمات جدیدی را در این زمینه اتخاذ کرد.
در این راستا و به دنبال تلاش‌های صورت گرفته، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از طریق شرکت‌ها و استفاده از اطلاعات سجامی سهامداران، امکان پرداخت مطالبات سنوات قبل سهامداران را از ۱۴ اردیبهشت ماه امسال همزمان با عید سعید فطر فراهم کرد که همچنان طبق پیگیری‌های صورت گرفته سود این سهامداران در حال واریز است.
پرداخت سود نقدی از طریق سامانه سجام
مسأله الزام شرکت‌های بورسی برای پرداخت سود از طریق سامانه سجام از جمله مقولاتی بود که اجرای آن از مدت‌ها در دستور کار مسئولان قرار گرفت که این امر در دولت سیزدهم محقق شد و در نخستین روزهای سال ۱۴۰۱، سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای، تمام ناشران را موظف به پرداخت سود نقدی سهام از طریق سامانه سجام کرد.
در این نامه اعلام شده بود که مدیران متخلف از اجرای این حکم با شکایت سازمان بورس به انفصال از خدمت در دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های سهامی عام به مدت ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌شوند و سازمان بورس موظف به نظارت بر اجرای این بند قانون بودجه ۱۴۰۱ است. چنین اقدامی باعث شد تا شرکت‌ها در سال جاری همکاری لازم را در زمینه پرداخت سود از طریق سجام داشته باشند.
اعطای پاداش به سوت‌زنان تخلفات
دولت سیزدهم از زمان آغاز به کار خود به صورت جدی پیگیر تخلفات صورت گرفته در بازار سرمایه بود که در این زمینه اقدامات متعددی را به منظور جلوگیری از این اتفاق در دستور کار قرار داد و طبق تصمیمات اتخاذ شده قرار بر این شد تا مردم به کشف تخلفات کمک کنند و افرادی که گزارش تخلفات را به اداره دیده‌بان سلامت بازار سرمایه ارائه می‌دهند پاداش دریافت کنند. این تصمیم سازمان بورس باعث شد که تا حد زیادی از تخلفات صورت گرفته در بازار جلوگیری شود و از نظر اکثر کارشناسان حاضر در بازار، چنین اقدامی زمینه‌ساز افزایش شفافیت‌ها در فعالیت شرکت‌ها خواهد بود.
حذف قیمت‌گذاری دستوری
در ادامه تصمیم‌گیری‌های مثبت دولت سیزدهم و اعتراض فعالان اقتصادی مبنی بر وجود قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد کشور و نیز تأثیرگذاری منفی آن بر معاملات بازار سرمایه، اقداماتی برای حذف آن از اقتصاد کشور در دستور کار مسئولان قرار گرفت و وزارت صمت تصمیم به عرضه مستمر فولاد، سیمان و خودرو به بورس کالا گرفت.
سیمان در بازار همیشه با افزایش‌های شدید قیمتی مواجه بود اما تصمیم درست دولت در زمینه عرضه در بورس کالا و نیز تعیین قیمت از طریق این بازار شفاف مانع از نقش دلالان در تنظیم بازار سیمان و افزایش‌های بی‌رویه قیمت این کالا در بازار شد. این اقدام مثبت دولت فقط به محصولی مانند سیمان و فولاد ختم نشد؛ بلکه دولت در تصمیمی قاطع اقدام به عرضه حجم گسترده‌ای از خودروها به بورس نیز کالا کرد.
کاهش ۸۰ درصدی مالیات بر نقل و انتقال سهام
مالیات بر نقل و انتقال سهام از جمله مسائل تهدیدکننده معاملات بورس بود که در اواسط مهر ماه اعلام شد در جلسه شورای عالی بورس تصمیمی مبنی بر کاهش ۸۰ درصدی مالیات بر نقل و انتقال سهام اتخاذ و برای تصویب به جلسه سران قوا ارسال شد؛ البته روز یکم آبان ماه در جلسه ستاد اقتصادی دولت که رئیس سازمان بورس در آن جلسه حضور داشت، پیشنهاد کاهش ۸۰ درصدی مالیات فروش سهام از سوی رئیس‌جمهور مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد این مورد در دستور کار شورای سران سه قوه قرار گیرد.
از بسته جامع حمایتی تا بیمه سبد سهام سهامداران خرد
در ادامه روند نزولی بازار و ترس‌های ایجاد شده میان سهامداران، سازمان بورس اقدام جدیدی را برای کنترل بازار مدنظر قرار داد و در این زمینه در تاریخ ۶ آبان ماه اعلام شد که در پی تصمیمات هیأت مدیره سازمان بورس در جلسه فوق‌العاده، تعهدات فروش بازارگردان‌ها محدود شده و عرضه اولیه‌ها تا زمان پایداری شرایط بازار، متوقف خواهد شد.
در ادامه تصمیم‌گیری‌های وزارت اقتصادی و سازمان بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۷ آبان ماه اعلام کرد: بسته جامع حمایتی بازار سرمایه که در جلسات رده عالی مقامات اقتصادی کشور مطرح شده بود، اجرایی می‌شود.
در بسته ۱۰ بندی حمایت فوری از بازار سرمایه، مصوباتی از جمله بیمه شدن اصل و سود سهام مردم در یک سال آینده تا واریز شدن منابع به منظور حمایت از سهام شرکت‌های تولیدی بزرگ کشور، محدود کردن بخش فروش بازارگردان‌ها تا اطلاع ثانوی، افزایش سپرده‌گذاری مستقیم سازمان بورس نزد صندوق تثبیت، توقف پذیره‌نویسی اوراق بهادار و عرضه‌های اولیه تا زمان بازگشت ثبات به بازار سرمایه و بازگشت زمان جلسه معاملاتی در فرابورس به روال سابق از ساعت ۱۳:۰۰ به ۱۲:۳۰ دیده شده بود.
مجموعه اقدامات انجام شده از سوی دولت سیزدهم نشان از آن دارد که مسئولان طبق وعده‌های داده شده، تعادل در معاملات این بازار را در اولویت کاری خود قرار داده‌اند و تصمیمات اتخاذ شده در حوزه اقتصادی کشور را با در نظر گرفتن اثر آن بر معاملات بورس به مرحله اجرا رسانده‌اند که همین امر باعث شد بازار سهام به مرحله ثبات برسد و زمینه ایجاد آرامش نسبی در بازار فراهم شود.
در این مدت، دولت سیزدهم همواره سعی داشت تا به دور از تصمیمات سیاسی و زودگذر، با صبوری نسبت به اصلاح ساختارها و پایه‌های توسعه‌دهنده بازار سرمایه و به‌دنبال آن افزایش‌دهنده عدالت اقتصادی، شفافیت و حاکمیت حقیقی مردم بر سرنوشت‌شان اقدام کند و از این طریق پایه‌های اقتصادی قدرتمندتر و عدالت‌محورتر را برای ایران اسلامی به‌جای بگذارد.
به گزارش ایرنا، پس از ورود شاخص بورس به مدار ریزشی در دولت دوازدهم، چشم امید سهامداران به سمت انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ بود تا با استقرار دولتی جدید، دوباره رونق به بازار سرمایه بازگردد.
امیدواری سهامداران نسبت به تغییر دولت زمانی افزایش یافت که «آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی» به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری دولت سیزدهم، بهبود وضعیت بازار سهام را جزو اولویت‌های خود اعلام و وعده‌هایی را به منظور کاهش ضرر و زیان سهامداران در این بازار مطرح کرد که باعث شد تحت تأثیر چنین اتفاقی، شاخص بورس در ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۰ و با تعیین تکلیف نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به سمت بهبودی در روند معاملات پیش برود.
پس از مدت‌ها روند ریزشی شاخص بورس، سرانجام رشد ۱۷ هزار واحدی شاخص بورس در روز ١٢ مرداد ١۴٠٠ و همزمانی آن با مراسم تنفیذ آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» مهر تاییدی بر بازگشت نگاه مثبت سرمایه‌گذاران برای ورود سرمایه‌های‌شان به بورس بود، البته بازگرداندن اعتماد سهامداران و سرمایه‌گذاران به بازار سهام با توجه به اتفاقات سال ۹۹ و ۱۴۰۰ در دولت قبل بسیار سخت بود.
دولت سیزدهم در حالی سکان مدیریت کشور را در دست گرفت که بازار سرمایه وضعیت بسیار بدی داشت و افرادی که به دعوت دولت قبل وارد این بازار شده بودند، زیان شدیدی دیده بودند، البته ایجاد ثبات در بازار سرمایه اقدام ساده‌ای نبود و به گذر زمان نیاز داشت؛، با این حال دولت سیزدهم در یک سال گذشته تلاش کرده است ثبات را به معاملات بازار سهام برگرداند.
جبران کم‌کاری دولت قبل در صندوق تثبیت بازار
واریز منابع به صندوق توسعه تثبیت بازار سرمایه که از دولت قبل مورد بحث قرار گرفته بود، در دولت سیزدهم شتاب بیشتری به خود گرفت، در این زمینه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۰ به ریاست «آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی» تشکیل جلسه داد و مقرر شد مبلغی که معادل ۱۵۰ میلیون دلار بود به صندوق تثبیت بازار تزریق شود.
ردیف مستقل برای صندوق تثبیت بازار سرمایه در بودجه ۱۴۰۱
در کنار عوامل تهدیدکننده معاملات بورس، همیشه لایحه بودجه جزو مقولات تأثیرگذار بر روند این بازار بود که دولت سیزدهم در نخستین سال فعالیت خود، اقدامات لازم را به منظور جلوگیری از تأثیر این عامل بر بازار در دستور کار قرار داد که ارائه ردیف مستقل برای صندوق تثبیت بازار سرمایه برای نخستین بار و معافیت 5 درصدی مالیات شرکت‌های تولیدی از جمله تصمیماتی بود که با تأثیر مثبت بر روند معاملات بازار همراه شد.
مهر تأیید حمایت دولت بر بورس با کمک مصوبه ۱۰ بندی
در جلسه ستاد اقتصادی دولت که در اواخر آذر ۱۴۰۰ برگزار شد، پیشنهادهای ارائه شده از سوی وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت و سازمان بورس در زمینه حمایت همه‌جانبه و پایدار از بازار سرمایه تصویب شد که کاهش مالیات شرکت‌های تولیدی، استفاده از مالیات نقل و انتقال سهام برای تقویت و تثبیت بازار، استفاده از ۱۰ درصد وجوه حاصل از عرضه اولیه سهام‌های دولتی برای بازارگردانی، عدم تغییر فرمول حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۱، اختصاص مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان به منظور افزایش سرمایه صندوق تثبیت بازار به شرط تأیید مجلس، حضور رئیس سازمان بورس در جلسات ستاد اقتصادی دولت، مداخله بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی و بازار ثانویه و تعیین سقف نرخ سود بین‌بانکی در سطح ۲۰ درصد، انتشار اوراق دولتی در بازار منوط به رعایت نسبت 50 درصد جریان ماهانه ورودی به بازار سرمایه و اعلام نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری معادل ۹۰ درصد نرخ نیما از دیگر مسائلی بودند که در جلسه هیات دولت مطرح شد و به مرحله تصویب رسید.
پیگیری دولت برای تعیین تکلیف نرخ سوخت و خوراک صنایع
در ادامه تلاش همه‌جانبه دولت سیزدهم برای ایجاد ثبات در بورس، «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی در ٦ بهمن ۱۴۰۰ اعلام کرد: دولت، سقف ۵ هزار تومانی را برای نرخ خوراک و سقف ۲ هزار تومان را برای نرخ سوخت مصوب کرد که با حفظ فرمول سابق، در هیچ زمانی قیمت‌ها از سقف ۵ هزار تومان برای خوراک و ۲ هزار تومان برای سوخت فراتر نخواهد رفت.
5 مصوبه مهم دولت در حوزه بازار سرمایه
همچنین در این میان «محمد مخبر»، معاون اول رئیس‌جمهور در نخستین روزهای بهمن ماه پنج مصوبه مهم دولت را درباره ارزان شدن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، کاهش نرخ سود بین بانکی، محدود شدن فروش اوراق مالی، عدم افزایش حقوق دولتی معادن و افزایش نرخ تسعیر بانک‌ها برای مسئولان ارشد دولتی و به منظور کاهش ضرر و زیان سهامداران در بورس ابلاغ کرد.
واگذاری سرخابی‌ها
واگذاری سرخابی‌ها که از سال‌ها قبل مورد پیگیری مسئولان قرار گرفته بود هیچگاه به مرحله اجرا نرسیده و هر بار تحقق آن به دلیل کوتاهی مسئولان حاضر در دولت‌های قبل به تعویق افتاده بود. پیگیری و هماهنگی در دولت سیزدهم، مسیر تحقق واگذاری سرخابی‌ها را هموار کرد و این اقدام مهم تا قبل از به پایان رسیدن سال ۱۴۰۰ به اجرا رسید.
ارزشگذاری سهام سرخابی‌ها در تاریخ ۲۳ بهمن ماه انجام و ارزش نهایی باشگاه پرسپولیس 3 هزار و ۲۱۰ میلیارد تومان و ارزش نهایی باشگاه استقلال ۲ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان اعلام شد و گشایش نماد این ۲ باشگاه طبق وعده‌های اعلام شده در تاریخ ۱۵ اسفند انجام شد.
تحقق وعده تغییر دامنه نوسان بورس
به دنبال نوسانات ایجاد شده در بازار سهام، افزایش دامنه نوسان بورس از اقداماتی بود که بارها مورد تأکید فعالان بازار قرار گرفت که پس از پیگیری‌های انجام شده از سوی مسئولان حاضر در سازمان بورس قرار بر این شد، دامنه نوسان بورس تا ١٠ درصد تغییر کند و در سال ۱۴۰۱ و به صورت فصلی و یک درصدی اضافه شود.
تغییر و تحول در دامنه نوسان بورس طبق وعده‌های داده شده اجرا شد و دامنه نوسان در فصل بهار و تابستان از 5 درصد به 7 درصد تغییر کرد.
همت دولت سیزدهم در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی که در دولت دوازدهم در دستور کار قرار گرفت از همان ابتدا با واکنش منفی و اعتراض گسترده فعالان بازار همراه بود و بارها هشدارهای لازم نسبت به تبعات استفاده از این ارز در اقتصاد کشور مورد بحث قرار گرفته بود.
دولت سیزدهم با استقبال از توصیه‌های کارشناسان، در نخستین روزهای فعالیت خود بررسی لازم برای حذف این ارز از اقتصاد کشور را در دستور کار قرار داد و در ادامه تلاش‌های انجام شده در این زمینه، لایحه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه، با رأی اکثریت نمایندگان مجلس ایران به تصویب رسید و ۱۹۴ نماینده مجلس در جلسه علنی یکشنبه (۱۵ اسفند) به لایحه حذف ارز ترجیحی رأی مثبت دادند.
آماده‌سازی زیرساخت‌های وثیقه‌گذاری سهام بازار سرمایه
سازمان بورس با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سامانه توثیق سهام (ستاره) را برای نخستین بار اجرایی کردند و بستر لازم برای امکان وثیقه‌گذاری سهام ممکن شد.
سامانه ستاره این امکان را فراهم کرده تا همه دارایی‌های خرد و کلان افراد اعم از سهام، اندوخته بیمه عمر و سنوات، اسناد املاک و خودرو، سکه، طلای امانی، سیم‌کارت به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار گیرد.
با دستور رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی مسکن مبنی بر استفاده از جهش تولید مسکن و راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در حوزه املاک و مستغلات، تأسیس نخستین صندوق سرمایه‌گذاری در این حوزه در دستور کار صندوق بازنشستگی کشوری و نهادهای بورسی قرار گرفت.
صندوق املاک و مستغلات (REIT) عملاً نوعی سرمایه‌گذاری خُرد در حوزه املاک و مستغلات توسط مردم است تا به این صورت افراد بتوانند به جای خرید یک واحد کامل ملک، اعم از مسکونی، تجاری یا اداری نسبت به خرید بخش کوچکی از یک ملک با سرمایه‌گذاری‌های خُرد اقدام کنند.
ورود دولت سیزدهم به صندوق‌های دارا یکم و پالایشی یکم
شیوه عرضه صندوق‌های دارا یکم و پالایشی یکم از دیگر اقدامات اشتباه دولت دوازدهم بود که حجم زیادی از سرمایه‌های به باد رفته را برای دولت سیزدهم به ارث گذاشت.
دولت سیزدهم و سازمان بورس در کنار مجموعه اقداماتی که برای جبران ضرر و زیان سهامداران در نظر گرفتند، تصمیماتی جدید را برای جبران اشتباه دولت قبل در حوزه صندوق‌های دارا یکم و پالایشی یکم اتخاذ کردند تا شاید بتوان از این طریق بخشی از سرمایه‌های از دست رفته را به سهامداران بازگرداند.
اصلاحات اساسنامه صندوق‌های دارا یکم و پالایشی یکم در شهریور ۱۴۰۱ با در نظر گرفتن تبدیل مدیریت صندوق از مدیریت غیرفعال به فعال و اضافه شدن رکن بازارگردان برای صندوق‌های مزبور به تصویب هیأت دولت رسید. با اعمال اصلاحات اساسنامه، این صندوق‌ها از امکان تغییر پرتفوی سهام خود مطابق امیدنامه و صنعت مربوطه برخوردار خواهند شد و بازارگردان صندوق به عنوان یک شخص حقوقی به ارکان صندوق اضافه می‌شود.
تعیین تکلیف پرداخت سودهای رسوب شده
تعیین تکلیف پرداخت سودهای رسوب شده از جمله مسائلی بود که از سال‌ها قبل مورد تأکید فعالان بازار قرار گرفت و بارها سهامداران نسبت به سودهای رسوب شده خود در شرکت‌ها و معطلی چند ساعته‌شان در بانک‌ها برای دریافت سود ناچیز ابراز ناخشنودی کرده بودند که در این زمینه سازمان بورس به منظور تسهیل در فرایند پرداخت سود سنواتی سهامداران به همراهی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی وارد عمل شد و تصمیمات جدیدی را در این زمینه اتخاذ کرد.
در این راستا و به دنبال تلاش‌های صورت گرفته، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از طریق شرکت‌ها و استفاده از اطلاعات سجامی سهامداران، امکان پرداخت مطالبات سنوات قبل سهامداران را از ۱۴ اردیبهشت ماه امسال همزمان با عید سعید فطر فراهم کرد که همچنان طبق پیگیری‌های صورت گرفته سود این سهامداران در حال واریز است.
پرداخت سود نقدی از طریق سامانه سجام
مسأله الزام شرکت‌های بورسی برای پرداخت سود از طریق سامانه سجام از جمله مقولاتی بود که اجرای آن از مدت‌ها در دستور کار مسئولان قرار گرفت که این امر در دولت سیزدهم محقق شد و در نخستین روزهای سال ۱۴۰۱، سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای، تمام ناشران را موظف به پرداخت سود نقدی سهام از طریق سامانه سجام کرد.
در این نامه اعلام شده بود که مدیران متخلف از اجرای این حکم با شکایت سازمان بورس به انفصال از خدمت در دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های سهامی عام به مدت ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌شوند و سازمان بورس موظف به نظارت بر اجرای این بند قانون بودجه ۱۴۰۱ است. چنین اقدامی باعث شد تا شرکت‌ها در سال جاری همکاری لازم را در زمینه پرداخت سود از طریق سجام داشته باشند.
اعطای پاداش به سوت‌زنان تخلفات
دولت سیزدهم از زمان آغاز به کار خود به صورت جدی پیگیر تخلفات صورت گرفته در بازار سرمایه بود که در این زمینه اقدامات متعددی را به منظور جلوگیری از این اتفاق در دستور کار قرار داد و طبق تصمیمات اتخاذ شده قرار بر این شد تا مردم به کشف تخلفات کمک کنند و افرادی که گزارش تخلفات را به اداره دیده‌بان سلامت بازار سرمایه ارائه می‌دهند پاداش دریافت کنند. این تصمیم سازمان بورس باعث شد که تا حد زیادی از تخلفات صورت گرفته در بازار جلوگیری شود و از نظر اکثر کارشناسان حاضر در بازار، چنین اقدامی زمینه‌ساز افزایش شفافیت‌ها در فعالیت شرکت‌ها خواهد بود.
حذف قیمت‌گذاری دستوری
در ادامه تصمیم‌گیری‌های مثبت دولت سیزدهم و اعتراض فعالان اقتصادی مبنی بر وجود قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد کشور و نیز تأثیرگذاری منفی آن بر معاملات بازار سرمایه، اقداماتی برای حذف آن از اقتصاد کشور در دستور کار مسئولان قرار گرفت و وزارت صمت تصمیم به عرضه مستمر فولاد، سیمان و خودرو به بورس کالا گرفت.
سیمان در بازار همیشه با افزایش‌های شدید قیمتی مواجه بود اما تصمیم درست دولت در زمینه عرضه در بورس کالا و نیز تعیین قیمت از طریق این بازار شفاف مانع از نقش دلالان در تنظیم بازار سیمان و افزایش‌های بی‌رویه قیمت این کالا در بازار شد. این اقدام مثبت دولت فقط به محصولی مانند سیمان و فولاد ختم نشد؛ بلکه دولت در تصمیمی قاطع اقدام به عرضه حجم گسترده‌ای از خودروها به بورس نیز کالا کرد.
کاهش ۸۰ درصدی مالیات بر نقل و انتقال سهام
مالیات بر نقل و انتقال سهام از جمله مسائل تهدیدکننده معاملات بورس بود که در اواسط مهر ماه اعلام شد در جلسه شورای عالی بورس تصمیمی مبنی بر کاهش ۸۰ درصدی مالیات بر نقل و انتقال سهام اتخاذ و برای تصویب به جلسه سران قوا ارسال شد؛ البته روز یکم آبان ماه در جلسه ستاد اقتصادی دولت که رئیس سازمان بورس در آن جلسه حضور داشت، پیشنهاد کاهش ۸۰ درصدی مالیات فروش سهام از سوی رئیس‌جمهور مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد این مورد در دستور کار شورای سران سه قوه قرار گیرد.
از بسته جامع حمایتی تا بیمه سبد سهام سهامداران خرد
در ادامه روند نزولی بازار و ترس‌های ایجاد شده میان سهامداران، سازمان بورس اقدام جدیدی را برای کنترل بازار مدنظر قرار داد و در این زمینه در تاریخ ۶ آبان ماه اعلام شد که در پی تصمیمات هیأت مدیره سازمان بورس در جلسه فوق‌العاده، تعهدات فروش بازارگردان‌ها محدود شده و عرضه اولیه‌ها تا زمان پایداری شرایط بازار، متوقف خواهد شد.
در ادامه تصمیم‌گیری‌های وزارت اقتصادی و سازمان بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۷ آبان ماه اعلام کرد: بسته جامع حمایتی بازار سرمایه که در جلسات رده عالی مقامات اقتصادی کشور مطرح شده بود، اجرایی می‌شود.
در بسته ۱۰ بندی حمایت فوری از بازار سرمایه، مصوباتی از جمله بیمه شدن اصل و سود سهام مردم در یک سال آینده تا واریز شدن منابع به منظور حمایت از سهام شرکت‌های تولیدی بزرگ کشور، محدود کردن بخش فروش بازارگردان‌ها تا اطلاع ثانوی، افزایش سپرده‌گذاری مستقیم سازمان بورس نزد صندوق تثبیت، توقف پذیره‌نویسی اوراق بهادار و عرضه‌های اولیه تا زمان بازگشت ثبات به بازار سرمایه و بازگشت زمان جلسه معاملاتی در فرابورس به روال سابق از ساعت ۱۳:۰۰ به ۱۲:۳۰ دیده شده بود.
مجموعه اقدامات انجام شده از سوی دولت سیزدهم نشان از آن دارد که مسئولان طبق وعده‌های داده شده، تعادل در معاملات این بازار را در اولویت کاری خود قرار داده‌اند و تصمیمات اتخاذ شده در حوزه اقتصادی کشور را با در نظر گرفتن اثر آن بر معاملات بورس به مرحله اجرا رسانده‌اند که همین امر باعث شد بازار سهام به مرحله ثبات برسد و زمینه ایجاد آرامش نسبی در بازار فراهم شود.
|
|
|
|
|
|
|
مشاور رئیس سازمان غذا و دارو در گفتوگو با «ایران» عنوان کردآمادگی دارویی کشور برای پیک هشتم کرونا
فریبا خان احمدی
خبرنگار
کووید۱۹ دوباره در جهان در حال قدرت‌نمایی است ولی پرسشی که اکنون باید مدنظر گیرد این است که آیا آمادگی لازم برای پیشگیری و مقابله با موج جهنده هشتم را داریم. برخی مشکلات در تأمین واکسن، داروهای نگهدارنده کرونا یا حتی سرم در چندین پیک گذشته این دغدغه را تقویت می‌کند که آیا وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو برای چنین چالشی آمادگی دارند.
دکتر اسماعیلی، مشاور رئیس سازمان غذا و دارو در گفتوگو با «ایران» درباره تهیه داروهای مورد نیاز کشور در شرایط خاص می‌گوید: «در بحث تهیه داروهای مورد نیاز کرونا سازمان غذا و دارو تمهیداتی در زمینه افزایش سرعت تأمین و افزایش مقدار تأمین دارو انجام داده است که نمونه بارز آن نامه‌ای که دکتر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو به همه داروسازی‌ها فرستاد، بود. وی از شرکت‌های تولیدکننده درخواست کرده تا داروهای مورد نیازی را که در پیک کرونا مثل آنتی‌بیوتیک‌ها و سرم‌ها مورد استفاده قرار می‌دهند، افزایش دهند و در صورتی که توان افزایش تولید ندارند به سازمان غذا و دارو اطلاع دهند تا از طریق واردات این نیازمندی‌ها برطرف شود.»
وی درباره واردات برخی داروها برای عدم تکرار مشکلات در زمینه کمبود دارو چنین می‌گوید: «در کنار تولید داخل اگر کشور نیاز دارد واردات هم انجام می‌گیرد و این در بحث کرونا حائز اهمیت است. به عنوان مثال تولید برخی از آنتی‌بیوتیک‌ها، سرم و رمدسیویر و... پاسخگوی نیاز کشور نیست و ما برای پوشش این مشکلات داروهایی را که در تأمین آنها دچار مشکل هستیم با واردات جبران می‌کنیم. آخرین آماری که دیروز از شناسه‌گذاری «تیتک» گرفتم در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۰، سرعت تأمین برخی از داروها و میزان تأمین‌شان افزایش بسیار داشته است. به عنوان نمونه سرعت تأمین آزیترومایسین بسیار بالا بود. 11 میلیون شربت آزیترومایسین که برای کودکان است در ۹ ماهه ۱۴۰۱ تأمین کرده‌ایم.۱۰ میلیون در ۹ ماهه ۱۴۰۱ آموکسی کلاو تهیه کرده‌ایم که این میزان ۵ برابر کل سال ۱۴۰۰ است. این موضوع نشان‌دهنده روند رو به افزایش است و در این میان شرکت‌های تولیدکننده دارو به صورت ۳ شیفت کار می‌کنند و نیازهای کشور تأمین می‌شود و اگر این نیازها با کارکرد و تولید شرکت‌ها ناقص بماند این واردات داروست که این پروسه را تکمیل می‌کند.»
مصرف 22 میلیون سرم در آذرماه
مشاور رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به افزایش مصرف سرم‌های تزریقی در کشور می‌افزاید: «آذرماه امسال حدود ۲۲ میلیون مصرف سرم داشته‌ایم و توزیع آن در کشور رقم بالایی است. پارسال که درگیر پیک کرونا بودیم میانگین مصرف سرم ۱۴ میلیون بود و این مصرف در سال‌جاری افزایش داشته است و سازمان غذا و دارو بر همین اساس سیاست‌هایش را تنظیم می‌کند. همه تلاش‌مان این است که در پیک احتمالی کرونا هیچ مشکل و چالشی برای عرضه دارو نداشته باشیم و به لطف خدا و تلاش همکارانم روند رو به رشد را در تأمین دارو شاهدیم و در کنار آن سازمان غذا و دارو برنامه‌ریزی‌های لازم را برای پیک هشتم کرده است.»
اما دغدغه‌ای که بسیاری از مردم دارند، بحث وجود واکسن برای تزریق است و اینکه چه واکسنی در دسترس است. دکتر اسماعیلی در این رابطه عنوان می‌کند: «در زمینه واکسن باید بگویم به اندازه لازم واکسن در انبارهای مراکز بهداشتی و درمانی موجود است و مردم عزیز می‌توانند برای تزریق دوز یادآور مراجعه کنند. باید اشاره کنم که با توجه به خودکفایی در زمینه تولید واکسن کرونا در کشور از دی‌ماه سال گذشته هیچ واکسن خارجی وارد نشده است و باید گفت واکسن‌های ایرانی اثربخشی و ایمنی لازم را دارند و نگرانی خاصی در این زمینه وجود ندارد.»
وی در زمینه انباشت دارو در انبارهای مراکز درمانی و بیمارستانی و اطمینان خاطر برای تهیه و تأمین دارو در کشور یادآور می‌شود: «برنامه‌ریزی‌مان این است که ذخایر ۶ ماهه داشته باشیم و به همین خاطر سرعت میزان تولید را افزایش داده‌ایم تا بتوانیم یک حاشیه امنیت ۶ ماهه از داروهای ضروری و حیاتی داشته باشیم و این روند در حال انجام است و سرعت انباشت دارو در انبارهای مراکز درمانی بیمارستان‌ها افزایش پیدا کرده است و به وضعیت قابل قبولی رسیده‌ایم و این روند همچنان ادامه دارد. ما آمادگی کامل برای رویارویی با موج احتمالی هشتم را داریم و برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا همه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی انبارهایشان تا ۶ ماه پاسخگوی نیاز بیماران و مراجعان باشد.»
کمبود آنتی بیوتیک و سرم حل شده است
دکتر اسماعیلی درباره کمبودهای حوزه دارو می‌افزاید: «کمبودهای ما در حوزه دارو متفاوت است؛ مثلاً طی دو ماه گذشته در بحث آنتی‌بیوتیک‌ها و سرم مشکل داشتیم که رفع شده است و مشکل خاصی نداریم و حاشیه امنی ایجاد شده و الان دغدغه ما داروهای اعصاب و روان است، آن هم برخی از داروها که با تمهیدات لازم با تولید داخلی و واردات در حال جبران است. به صورت کلی سیاست‌های سازمان غذا و دارو این است که برنامه‌ریزی پایدار داشته باشد یعنی اینکه داروهایی که تولید داخل ندارد از طریق واردات جبران شود، آن هم با برنامه‌ریزی پایدار یک‌ساله. در این رابطه از تأمین‌کنندگان داروهای خارجی خواسته‌ایم تا با برنامه‌ریزی ارزشان را از بانک مرکزی دریافت و با خیال راحت دارو تأمین کنند. از سوی دیگر بر دغدغه‌های داروسازان داخلی هم تمرکز کرده‌ایم و از آنها حمایت می‌کنیم تا در زمان مناسب نیازهای خود را تأمین کرده و تولید را انجام دهند تا بتوانیم یک زنجیره تأمین در دسترس و پایداری داشته باشیم که در بطن مشکلات مصرف یا پیک بیماری‌ها یا پیامدهای اپیدمی و... بتوانیم برای ارائه خدمات دارویی تاب‌آوری داشته باشیم.»
بــــرش
فوتی‌های روزانه در آلمان رکورد زد
بنابر جدیدترین آمار جهانی کرونا، مجموع مبتلایان به بیماری کووید۱۹ در دنیا تاکنون به ۶۶۵ میلیون و ۷۳۳ هزار و ۱۲۴ نفر رسیده و مرگ شش میلیون و ۶۹۹ هزار و ۸۵۷ بیمار نیز تأیید شده است.
براساس آمار رسمی ارائه شده در جدول جهانی «ورلداُمتر»، طی روز گذشته کرونا در جهان جان ۱۱۴۸ نفر را گرفته است. همچنین در ۲۴ ساعت گذشته ۲۳۵ هزار و ۷۱۹ ابتلای جدید جهانی نیز به ثبت رسیده است.
آمارها در عین حال نشان می‌دهد که آلمان با ثبت ۲۴۹ فوتی طی شبانه‌روز گذشته، بیشترین شمار مرگ‌های کووید را در جهان داشته و پس از آن ژاپن با ۲۰۸ فوتی بالاترین تلفات را ثبت کرده است.
همچنین امریکا با بیش از ۱۰۲ میلیون مبتلا و عبور از ۱.۱ میلیون قربانی در صدر فهرست کشورهای درگیر با این بیماری قرار دارد.
در اروپا نیز فرانسه با ثبت بیش از ۳۹ میلیون مبتلا تا این لحظه رکورددار ابتلا در بین کشورهای قاره سبز است و روسیه با گذشتن از آمار ۳۹۳ هزار قربانی، همچنان بالاترین رقم مرگ و میر کرونایی را در میان کشورهای اروپایی دارد.
در ایران نیز بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه‌روز منتهی به روز گذشته ۱۱۹ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد که افزایشی در شناسایی مبتلایان را نشان می‌دهد. ۶۹ نفر از مبتلایان جدید بستری شدند. ۳ نفر از بیماران کووید ۱۹ در کشور در این بازه زمانی جان خود را از دست دادند. در حال حاضر ۴ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۶۲ شهرستان در وضعیت زرد و ۳۸۲ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.
خبرنگار
کووید۱۹ دوباره در جهان در حال قدرت‌نمایی است ولی پرسشی که اکنون باید مدنظر گیرد این است که آیا آمادگی لازم برای پیشگیری و مقابله با موج جهنده هشتم را داریم. برخی مشکلات در تأمین واکسن، داروهای نگهدارنده کرونا یا حتی سرم در چندین پیک گذشته این دغدغه را تقویت می‌کند که آیا وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو برای چنین چالشی آمادگی دارند.
دکتر اسماعیلی، مشاور رئیس سازمان غذا و دارو در گفتوگو با «ایران» درباره تهیه داروهای مورد نیاز کشور در شرایط خاص می‌گوید: «در بحث تهیه داروهای مورد نیاز کرونا سازمان غذا و دارو تمهیداتی در زمینه افزایش سرعت تأمین و افزایش مقدار تأمین دارو انجام داده است که نمونه بارز آن نامه‌ای که دکتر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو به همه داروسازی‌ها فرستاد، بود. وی از شرکت‌های تولیدکننده درخواست کرده تا داروهای مورد نیازی را که در پیک کرونا مثل آنتی‌بیوتیک‌ها و سرم‌ها مورد استفاده قرار می‌دهند، افزایش دهند و در صورتی که توان افزایش تولید ندارند به سازمان غذا و دارو اطلاع دهند تا از طریق واردات این نیازمندی‌ها برطرف شود.»
وی درباره واردات برخی داروها برای عدم تکرار مشکلات در زمینه کمبود دارو چنین می‌گوید: «در کنار تولید داخل اگر کشور نیاز دارد واردات هم انجام می‌گیرد و این در بحث کرونا حائز اهمیت است. به عنوان مثال تولید برخی از آنتی‌بیوتیک‌ها، سرم و رمدسیویر و... پاسخگوی نیاز کشور نیست و ما برای پوشش این مشکلات داروهایی را که در تأمین آنها دچار مشکل هستیم با واردات جبران می‌کنیم. آخرین آماری که دیروز از شناسه‌گذاری «تیتک» گرفتم در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۰، سرعت تأمین برخی از داروها و میزان تأمین‌شان افزایش بسیار داشته است. به عنوان نمونه سرعت تأمین آزیترومایسین بسیار بالا بود. 11 میلیون شربت آزیترومایسین که برای کودکان است در ۹ ماهه ۱۴۰۱ تأمین کرده‌ایم.۱۰ میلیون در ۹ ماهه ۱۴۰۱ آموکسی کلاو تهیه کرده‌ایم که این میزان ۵ برابر کل سال ۱۴۰۰ است. این موضوع نشان‌دهنده روند رو به افزایش است و در این میان شرکت‌های تولیدکننده دارو به صورت ۳ شیفت کار می‌کنند و نیازهای کشور تأمین می‌شود و اگر این نیازها با کارکرد و تولید شرکت‌ها ناقص بماند این واردات داروست که این پروسه را تکمیل می‌کند.»
مصرف 22 میلیون سرم در آذرماه
مشاور رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به افزایش مصرف سرم‌های تزریقی در کشور می‌افزاید: «آذرماه امسال حدود ۲۲ میلیون مصرف سرم داشته‌ایم و توزیع آن در کشور رقم بالایی است. پارسال که درگیر پیک کرونا بودیم میانگین مصرف سرم ۱۴ میلیون بود و این مصرف در سال‌جاری افزایش داشته است و سازمان غذا و دارو بر همین اساس سیاست‌هایش را تنظیم می‌کند. همه تلاش‌مان این است که در پیک احتمالی کرونا هیچ مشکل و چالشی برای عرضه دارو نداشته باشیم و به لطف خدا و تلاش همکارانم روند رو به رشد را در تأمین دارو شاهدیم و در کنار آن سازمان غذا و دارو برنامه‌ریزی‌های لازم را برای پیک هشتم کرده است.»
اما دغدغه‌ای که بسیاری از مردم دارند، بحث وجود واکسن برای تزریق است و اینکه چه واکسنی در دسترس است. دکتر اسماعیلی در این رابطه عنوان می‌کند: «در زمینه واکسن باید بگویم به اندازه لازم واکسن در انبارهای مراکز بهداشتی و درمانی موجود است و مردم عزیز می‌توانند برای تزریق دوز یادآور مراجعه کنند. باید اشاره کنم که با توجه به خودکفایی در زمینه تولید واکسن کرونا در کشور از دی‌ماه سال گذشته هیچ واکسن خارجی وارد نشده است و باید گفت واکسن‌های ایرانی اثربخشی و ایمنی لازم را دارند و نگرانی خاصی در این زمینه وجود ندارد.»
وی در زمینه انباشت دارو در انبارهای مراکز درمانی و بیمارستانی و اطمینان خاطر برای تهیه و تأمین دارو در کشور یادآور می‌شود: «برنامه‌ریزی‌مان این است که ذخایر ۶ ماهه داشته باشیم و به همین خاطر سرعت میزان تولید را افزایش داده‌ایم تا بتوانیم یک حاشیه امنیت ۶ ماهه از داروهای ضروری و حیاتی داشته باشیم و این روند در حال انجام است و سرعت انباشت دارو در انبارهای مراکز درمانی بیمارستان‌ها افزایش پیدا کرده است و به وضعیت قابل قبولی رسیده‌ایم و این روند همچنان ادامه دارد. ما آمادگی کامل برای رویارویی با موج احتمالی هشتم را داریم و برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا همه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی انبارهایشان تا ۶ ماه پاسخگوی نیاز بیماران و مراجعان باشد.»
کمبود آنتی بیوتیک و سرم حل شده است
دکتر اسماعیلی درباره کمبودهای حوزه دارو می‌افزاید: «کمبودهای ما در حوزه دارو متفاوت است؛ مثلاً طی دو ماه گذشته در بحث آنتی‌بیوتیک‌ها و سرم مشکل داشتیم که رفع شده است و مشکل خاصی نداریم و حاشیه امنی ایجاد شده و الان دغدغه ما داروهای اعصاب و روان است، آن هم برخی از داروها که با تمهیدات لازم با تولید داخلی و واردات در حال جبران است. به صورت کلی سیاست‌های سازمان غذا و دارو این است که برنامه‌ریزی پایدار داشته باشد یعنی اینکه داروهایی که تولید داخل ندارد از طریق واردات جبران شود، آن هم با برنامه‌ریزی پایدار یک‌ساله. در این رابطه از تأمین‌کنندگان داروهای خارجی خواسته‌ایم تا با برنامه‌ریزی ارزشان را از بانک مرکزی دریافت و با خیال راحت دارو تأمین کنند. از سوی دیگر بر دغدغه‌های داروسازان داخلی هم تمرکز کرده‌ایم و از آنها حمایت می‌کنیم تا در زمان مناسب نیازهای خود را تأمین کرده و تولید را انجام دهند تا بتوانیم یک زنجیره تأمین در دسترس و پایداری داشته باشیم که در بطن مشکلات مصرف یا پیک بیماری‌ها یا پیامدهای اپیدمی و... بتوانیم برای ارائه خدمات دارویی تاب‌آوری داشته باشیم.»
بــــرش
فوتی‌های روزانه در آلمان رکورد زد
بنابر جدیدترین آمار جهانی کرونا، مجموع مبتلایان به بیماری کووید۱۹ در دنیا تاکنون به ۶۶۵ میلیون و ۷۳۳ هزار و ۱۲۴ نفر رسیده و مرگ شش میلیون و ۶۹۹ هزار و ۸۵۷ بیمار نیز تأیید شده است.
براساس آمار رسمی ارائه شده در جدول جهانی «ورلداُمتر»، طی روز گذشته کرونا در جهان جان ۱۱۴۸ نفر را گرفته است. همچنین در ۲۴ ساعت گذشته ۲۳۵ هزار و ۷۱۹ ابتلای جدید جهانی نیز به ثبت رسیده است.
آمارها در عین حال نشان می‌دهد که آلمان با ثبت ۲۴۹ فوتی طی شبانه‌روز گذشته، بیشترین شمار مرگ‌های کووید را در جهان داشته و پس از آن ژاپن با ۲۰۸ فوتی بالاترین تلفات را ثبت کرده است.
همچنین امریکا با بیش از ۱۰۲ میلیون مبتلا و عبور از ۱.۱ میلیون قربانی در صدر فهرست کشورهای درگیر با این بیماری قرار دارد.
در اروپا نیز فرانسه با ثبت بیش از ۳۹ میلیون مبتلا تا این لحظه رکورددار ابتلا در بین کشورهای قاره سبز است و روسیه با گذشتن از آمار ۳۹۳ هزار قربانی، همچنان بالاترین رقم مرگ و میر کرونایی را در میان کشورهای اروپایی دارد.
در ایران نیز بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه‌روز منتهی به روز گذشته ۱۱۹ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد که افزایشی در شناسایی مبتلایان را نشان می‌دهد. ۶۹ نفر از مبتلایان جدید بستری شدند. ۳ نفر از بیماران کووید ۱۹ در کشور در این بازه زمانی جان خود را از دست دادند. در حال حاضر ۴ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۶۲ شهرستان در وضعیت زرد و ۳۸۲ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.
|
|
|
|
|
|
|
بررسی افزایش تجارت تهران - مسکو در گفتوگو با فعال اقتصادی ایران در روسیه دستور پوتین درباره اولویت خرید کالا از ایران
برخی از اعضای اتاق بازرگانی اصلاً تاجر و بازرگان نیستند و هیچ فعالیت اقتصادی انجام نمی دهند
گروه اقتصادی / از زمانی که مناقشه بین روسیه و اوکراین آغاز شد و رئیس جمهور روسیه از استانداران خود خواست که در تأمین کالاهای مورد نیاز، نگاه ها و همکاری ها به سمت ایران باشد بیش از یکسال می‌گذرد. در این مدت هیأت‌های اقتصادی متعددی از ایران به روسیه رفت و هیأت‌هایی هم از روسیه به ایران آمد تا همکاری‌های مشترک پایداری شکل بگیرد. طی چند وقت اخیر و بواسطه احیای سیاست‌های دیپلماسی در دولت سیزدهم، مبادلات تجاری تهران و مسکو افزایش یافت اما هنوز دو کشور نتوانسته‌اند به اهداف تجاری ترسیم شده نزدیک شوند. بر این اساس اکنون نقدها به سمت بخش خصوصی است؛ بخشی که نتوانسته از فرصت‌های پیش آمده بهره‌برداری مناسب کند. جلیل جلالی‌فر، بخشی از مشکلات را که ریشه ای تر هم هست در عملکرد اتاق بازرگانی و خاص تر اتاق مشترک ایران و روسیه می‌داند و معتقد است افرادی که سابقه تجاری ندارند نمی توانند زیرساخت‌های توسعه تجارت را فراهم کنند، چرا که نمی‌توانند مشورت درستی هم به سیاستگذار بدهند. حال پارلمانی(اتاق بازرگانی) که به اعتقاد او خودمانی شده است، یک مانع جدی بر سر راه تجارت و صادرات است. گفتوگو با جلیل جلالی‌فر، فعال اقتصادی ایران در روسیه از نظرتان می‌گذرد.
به نظر شما اتاق بازرگانی و به خصوص اتاق‌های مشترک توانسته‌اند در انجام وظایف محوله عملکرد خوبی داشته باشند؟ به نظر می‌رسد که بخش‌های یاد شده هنوز نتوانسته‌اند به خوبی در اقتصاد کشور نقش‌آفرین شوند و یا شاید اغتشاشات سبب شده که دولت سیزدهم به اهداف صادراتی خود نرسد. نظر شما در این خصوص چیست؟
اگر اعضای اتاق بازرگانی و به خصوص اتاق‌های مشترک وظیفه خود را به خوبی انجام دهند به راحتی می‌توانند تجارت کنند؛ در حال حاضر هم که اغتشاشات فروکش کرده است. به جرأت می‌گویم اگر فعالان اقتصادی، فعالیت‌های تجاری خود را به صورت مناسب و درخور ایران انجام دهند، در کشور اشتغالزایی ایجاد خواهد شد و معیشت مردم روز به روز بهبود پیدا می‌کند. در حال حاضر در همه بخش‌های کشور به خصوص تولید ظرفیت خالی وجود دارد، اگر این ظرفیت‌ها فعال شود با صادرات مازاد تولید، می‌توان اقتصاد کشور را نجات داد. از همین رو تأکید می‌کنم که افزایش صادرات تنها راه نجات اقتصاد ایران است. زمانی که صادرات افزایش پیدا می‌کند به تبع آن تولید رونق می‌گیرد و پس از آن اشتغال افزایش پیدا می‌کند و در نهایت اقتصاد از هرگونه التهاب فاصله می‌گیرد.
در این میان بارها اعلام کرده‌ایم که با وجود کشورهای همسایه که به کالاهای ایرانی نیاز دارند، نباید بیکاری در کشور وجود داشته باشد. نمی توان تمام مشکلات اقتصادی را به گردن دولت انداخت، علم اقتصاد و تجارت هم می‌گوید دولت تنها بخشی از این امر محسوب می‌شود. در واقع دیپلماسی و مهیا کردن شرایط ورود به بازار هدف از جمله وظایف دولت است اما بخش عمده آن که حضور در بازارهای صادراتی است وظیفه اتاق‌های بازرگانی و هیأت‌های تشکیل شده توسط آنها است.
شما به صادرات کالا به کشورهای همسایه اشاره کردید، اکنون روسیه یکی از کشورهایی است که خریدار کالاهای ایرانی شده است، چرا بخش خصوصی در این حوزه فعالیت خوب و قابل قبولی نداشته است؟ برخی از اعضای اتاق مشترک ایران و روسیه چالش در حمل ونقل دریایی را عامل این مسأله می‌دانند.
از زمانی که اوکراین و روسیه با مناقشه روبرو شدند، تقاضا برای خرید کالاهای ایرانی از طرف روسیه افزایش یافت و در این میان حجم ترانزیت کالا از کشورهایی مثل هند و روسیه نیز دستخوش افزایش شد، اما در بخش حمل و نقل دریایی هیچگونه تحولی صورت نگرفت و ظرفیت حمل و نقل دریایی کشور ثابت ماند. در سالهای اخیر تنوع و تعدد کالاهای صادراتی ایرانی بیشتر شده است لذا برای آنکه بتوان کالا را صادر کرد به حمل و نقل دریایی نیاز داریم، ولی از آنجا که ظرفیت حمل و نقل دریایی کشور افزایش پیدا نکرده، طبیعتاً ظرفیت موجود نمی تواند پاسخگوی صادرات باشد. علاوه بر این ظرفیت جاده‌ای که تا حدودی توسعه پیدا کرده هم نمی‌تواند نیاز صادرکنندگان را تأمین کند و البته در این خصوص تجار زحمت کشیدند و بازار محصولات کشاورزی و غذایی را که عمدتاً کالاهای یخچالی است با استفاده از این مسیر حفظ کرده‌اند. اما با افزایش صادرات چنین محصولاتی از جاده، شاهد ترافیک در این مسیر هستیم. لذا اگر این امر ادامه پیدا کند صادرکنندگان محصولات کشاورزی آسیب می‌بینند. علت اصلی این ترافیک نیز توقف اجباری در مرزها است؛ گاهی این ترافیک به حضور حدود 7 هزار کامیون هم می‌رسد. البته در حال حاضر با پیگیری‌هایی سازمان تجارت و گمرک کشور انجام شده و همچنین مذاکرات صورت گرفته با گمرک روسیه، مرزها فعال‌تر شده است؛ بدین جهت ترافیک فعلی به علت تدابیر امنیتی و مسائلی از این قبیل است. حال با اینکه از ترافیک مسیر کاسته شده ولی هنوز صادرکنندگان به علت اینکه محصولاتشان آسیب پذیر شده، تحت فشار و استرس قرار دارند. به منظور برطرف کردن این مشکل ضرورت دارد در بحث حمل و نقل دریایی تمرکز بیشتری داشته باشیم و زیرساخت‌های لازم را فراهم کنیم زیرا در حال حاضر زیرساخت‌های لازم و کافی برای ارسال کالاهای یخچالی با کشتی وجود ندارد. در مقطع فعلی تعداد کشتی‌های یخچال‌دار زیاد نیست و نمی‌تواند خواسته تجار را تأمین کند. در این خصوص نیازمند حمایت دولت هستیم. کشتی‌هایی که در حال حاضر در دریای خزر قرار دارند کانتینرهای بیش از 40 یا 50 فوت را نمی توانند حمل کنند بنابراین باید در این حوزه برنامه‌ریزی‌های دقیقی صورت گیرد. برای تأمین کشتی‌های مناسب می‌توان سفارش ساخت کشتی را به روسیه داد.
در حال حاضر چالش‌های زیادی در این حوزه وجود دارد که یکی از آنها مربوط به حمل کالا است، در این رابطه باید به سمت حمل کالاها به صورت کانتینری حرکت کرد تا سرعت حمل و نقل افزایش پیدا کند. باید پذیرفت که تجهیزات بندری در ایران ضعیف است و شاید یکی از دلایل این امر کم بودن حجم مبادلات در سالهای گذشته بوده است. در گذشته سرمایه‌گذاری در این حوزه مقرون به صرفه نبوده اما در مقطع فعلی با توجه به فرصت‌هایی که شناسایی شده و تقاضاهایی که وجود دارد مطمئناً از نظر اقتصادی، هرگونه سرمایه‌گذاری در این حوزه توجیه اقتصادی دارد. بخش دیگری از مشکلات تجاری کشور مربوط به شرکت‌های تولیدی است؛ این مجموعه‌ها به خوبی در حوزه بسته بندی آموزش ندیدند. به طور مثال کاشی تولید ایران به جهت بسته بندی نامناسب هنگامی که به مقصد می‌رسد، می‌شکند و یا حمل بار آن برای نیروی انسانی سخت و یا حتی خطرآفرین است. لذا در حوزه بسته بندی باید آموزش‌های لازم به تولیدکنندگان داده شود تا آنها استانداردهای لازم را رعایت کنند. این مهم ضمن افزایش سرعت بارگیری به رشد صادرات هم کمک می‌کند. بنابراین اگر سرعت تخلیه و بارگیری کالا افزایش پیدا کند و در کنار آن سفرهای هر کشتی بالا برود، صادرات کشور رشد قابل توجهی خواهد یافت. با اقداماتی که دولت سیزدهم و به خصوص سازمان توسعه تجارت طی چند وقت اخیر انجام داده و در حال پیگیری است، امیدوارم کاستی‌های 8 سال دولت دوازدهم جبران شود. بر این اساس ضرورت دارد سیاست گذاران برخی از محدودیت‌ها را حذف کنند و از بخش خصوصی مشارکت بگیرند. در حال حاضر در یک شرایط بسیار خاص و مطلوب قرار داریم که باید از آن استفاده کنیم. فرصت‌هایی که در حال حاضر وجود دارد دائمی نیست و محدودیت زمانی دارد و اگر از آنها استفاده نکنیم، باخته‌ایم.
برای ورود ایران به بازار روسیه تلاش‌های متعددی صورت گرفته است، اما به نظر می‌رسد هنوز نتوانسته‌ایم در این بازار نقش‌آفرین شویم؛ علت چیست؟
علم بازاریابی درباره حضور در بازارهای صادراتی می‌گوید اگر قصد دارید بازاری را به عنوان بازار هدف انتخاب کنید اولین گام این است که در آن کشور مطالعات اجتماعی انجام دهید تا به خوبی نیاز بازار هدف را شناسایی کنید. یکی از مباحث مربوط به تجارت مهیا کردن شرایط ورود به آن بازار است؛ این مهم به دیپلماسی اقتصادی مربوط می‌شود. در این خصوص جلساتی برگزار و مذاکرات متعددی هم صورت گرفته است. دستگاه دیپلماسی کشورمان در این بخش مذاکرات مفصل و ظرفیت‌های تجاری و تولیدی ایران را معرفی کرده است. سازمان توسعه تجارت نیز به همین نسبت ظرفیت‌ها را شناسایی و معرفی می‌کند. در واقع کار دولت معرفی ظرفیت‌های کشور است اما برپا کردن نمایشگاه و کار کردن در این خصوص وظیفه دولت نیست؛ بلکه بخش خصوصی واقعی، آگاه و هوشیار باید چنین کارهایی را انجام دهد. چندی پیش اتاق مشترک ایران و روسیه نمایشگاهی در آستراخان گذاشت. اتاق مشترکی که خود اطلاعات میدانی از بازار ندارد و چنین اقداماتی را انجام می‌دهد نتیجه آن نارضایتی شرکت کنندگان می‌شود. برگزاری این نمایشگاه در آستراخان کار اشتباهی بود. این شهر پایتخت لجستیک در جنوب این کشور است و موقعیت ژئوپلیتیک آن صرفاً لجستیکی است. به این معنا که ما ایرانیان باید روی آن سرمایه گذاری و زیرساخت‌ها را فراهم کنیم. در این صورت می‌توان قیمت‌ها را رقابتی و کنترل کرد و البته مدیریت لجستیک را به صورت مشترک داشته باشیم و این امر را به گونه‌ای پیش ببریم که خودمان نقش اول را داشته باشیم. زیرا حلقه میانی کریدور شمال و جنوب ایران است پس در نتیجه نقش‌آفرینی ما در این آستراخان باید اینگونه باشد. بر این اساس ما باید مطالعه کنیم که اگر در آستراخان می‌خواهیم نمایشگاه بگذاریم مدیریت توزیع و وضعیت توزیع کالا در آنجا به چه شکل است؟ به چه میزان مردم از فروشگاه‌ها خرید می‌کنند؟ شبکه توزیع تحت مدیریت چه کسی است؟ اما باید به دوستان گفت در استانی که نمایشگاه برپا شده هیچ ارزش افزوده ای حاصل نشد و نمی‌شود. به همین دلیل هم یک ریال قرارداد منعقد نشد. این کارها و مدیریت‌ها اشتباه است و عملاً هدردادن منابع است. در عصر حاضر شکل برگزاری نمایشگاه‌ها تغییر کرده است. بر این اساس اول باید بررسی بازار داشته باشیم تا بدانیم توان تولیدی کشور هدف، سلیقه و نیاز آنها چیست. مسئول این تحقیقات، اتاق مشترک ایران و روسیه است که متأسفانه در این خصوص کاری انجام نداده است. در مسکو نمایشگاه سه سالهای برنامه‌ریزی شده است که البته قبل از آن بر روی شبکه‌های فروش و توزیع در 20 استان کار مطالعاتی و تحقیقاتی صورت گرفته و مدلی تعریف شده که طبق آن یک شرکت نمایشگاهی دائم ایجاد شود. به علت اینکه کمپانی‌های بزرگ تمایلی به خرید کالا از واسطه ندارند و صرفاً قصد دارند با خود تولیدکننده در ارتباط باشند بنابراین در نمایشگاه یاد شده تولیدکننده و خریدار بدون واسطه در کنار هم قرار می‌گیرند. اینگونه فعالیت‌ها است که می‌تواند برای کشور اشتغال ایجاد کند. اگر قرار است معیشت مردم تغییر کند و رضایتمندی در جامعه ایجاد شود تنها راه توسعه صادرات است. تجار باید سعی کنند که از منابع موجود استفاده بهینه کنند. وقتی چرخه اقتصاد کشور فعال می‌شود، همگرایی اقتصادی با همسایگان که مدنظر دولت سیزدهم است، محقق خواهد شد. از سوی دیگر نباید فراموش کنیم این طرح یکی از اقدامات دلسوزانه دولت است. بر این اساس ضرورت دارد تولیدکنندگان به گونه‌ای رفتار کنند تا مشتریان خود را از دست ندهند و برای رفع نیاز کالایی کشورهای هدف به دنبال مذاکره باشند تا بتوانند محصولات خود را به فروش برسانند. اما متأسفانه چنین نیست و شاید علت این است که بخش‌های دولتی یا خصولتی برایشان اهمیت ندارد که به دنبال مشتریان بالقوه بروند و آنها را تبدیل به بالفعل کنند. بر این اساس سیاستگذاران می‌توانند مدیران را با توجه به فعالیت صادراتی تعیین کنند.
به نظر شما مدیران نگاه صادراتی ندارند؟
دولت اگر ضوابط همگرایی اقتصادی را مشخص کند، می‌تواند مدیران خود را براساس آن ارزیابی کند. یکی از سِمت‌های اثرگذار در امر صادرات، استانداران هستند. آنها در یک استان نقش مهمی به عهده دارند؛ اگر کاستی‌هایی در استان‌های مهم صادراتی وجود دارد، دولت ابتدا باید این امر را از استاندار پیگیر باشد. در واقع تجار یا واحدهای تولیدی یک نقطه کوچک از بخش اقتصاد صادراتی محسوب می‌شوند که در سیستم صادرات و زنجیره تأمین نقش آفرینی می‌کنند. برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید «مدیریت زنجیره تأمین» را در کشور حاکم کنیم. از سوی دیگر باید رابطه دانشگاه با واحدهای صنعتی را در زنجیره تأمین افزایش دهیم، زیرا این امر از اهمیت زیادی برخوردار است به طوری که هیچ کشور صنعتی و پیشرفته ای از این امر غافل نمی‌شود. کشورهای توسعه یافته از محیط دانشگاه برای ارتقا و بهره‌وری استفاده می‌کنند. این در حالی است که در کشور ما به بهره وری توجهی نمی شود؛ اگر برای این حوزه ارزش بیشتری قائل شویم میزان بهره‌وری در کشور افزایش مضاعفی خواهد یافت.
در حال حاضر روابط ایران با کشورهای همسایه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ایران، پیوند اقتصادی بسیار خوبی با کشورهای همسایه دارد و این امر را می‌توان در کارنامه کاری دولت سیزدهم دید. اما برای اینکه از پیوند اقتصادی برقرار شده بتوان بهره‌برداری مناسب کرد ضرورت دارد که به سمت امضای سند همکاری‌های مشترک برویم.
چگونه می‌توان از مناقشه ای که بین روسیه و اوکراین وجود دارد ایران بیشترین منفعت را ببرد؟
در پاسخ به این پرسش، چند سؤال دارم، سرای تجاری ایرانیان را در آستراخان ساخته‌ایم، تابه‌حال چه بهره‌برداری از آن صورت گرفته است؟ دستاورد برگزاری برخی از نمایشگاه‌ها چه بوده است؟ پروتکل‌هایی که امضا شده چه نتیجه‌ای داشته است؟ بدین جهت ضروری است دستگاه‌های نظارتی ورود کنند و ببینند که چه خروجی‌هایی حاصل شده است آیا جز هزینه چیز دیگری داشته‌ایم؟
مثلاً در روسیه به هر فردی که رسید می‌گوییم فلان شرکت و این مؤسسه وجود دارد، حال بدون اینکه بررسی صورت گیرد که کار این مؤسسه چیست و چه اهدافی دارد؟ فوراً یک پروتکل امضا می‌کنیم و چهار عکس هم می‌گیریم. این در حالی است که سازمان‌های مؤثر زیادی در روسیه وجود دارد که ما باید به سراغ آنها برویم و اقدامات مؤثری انجام دهیم.
از طرفی بخش قابل توجهی از هیأت‌هایی که از ایران به روسیه رفته‌اند بی‌برنامه بودند و همین امر سبب شده خروجی اقتصادی هم نداشته باشند. در واقع می‌توان گفت هم از طرف روسیه و هم از طرف ایران این بی‌برنامه بودن وجود دارد. این در حالی است که پوتین بعد مناقشه با اوکراین به استانداران خود دستور داد که برای تأمین نیاز کالایی به سمت ایران حرکت کنند؛ خود آنها نیز رسماً اعلام کردند که ما باید به ایران بیشتر نزدیک شویم. واقعیت این است که ما هیچ‌وقت تأمین‌کننده خوبی نبوده‌ایم چون در این بخش مدیریت نداریم. دولت باید پارلمان‌های خصوصی را واقعاً پارلمان خصوصی کرده و از پارلمان خودمانی خارج کند.
برای اینکه اثرات تحریم در کشور کمرنگ تر شود فعالان اتاق بازرگانی چه نقشی دارند؟
وقتی در اتاق‌های مشترک بازرگانی و خاصه اتاق مشترک ایران و روسیه کسانی حضور دارند که تاجر نیستند و حتی در زمینه صادرات و واردات کار نمی کنند و دانشی هم ندارند، چگونه می‌توان انتظار داشت که روند تجارت کشور متحول شود؟ همه افراد عضو اتاق‌های مشترک اینچنین نیستند اما برخی از آنها هیچ سابقه تجاری ندارند و تنها کارمند بوده اند. این نقد جدی است که بر برخی از اتاق‌های مشترک به خصوص اتاق مشترک ایران و روسیه وجود دارد. وقتی ترکیب و ساختار اتاق‌های مشترک اینگونه طراحی می‌شود، نباید انتظار داشت که سیاست‌های تجاری و اقتصاد مقاومتی درست اجرا شود. این افراد چگونه می‌توانند به دولت مشاوره بدهند و خواسته‌های بخش خصوصی را مطرح کنند، این افراد حتی سابقه یک روز تجارت را ندارند. لذا افرادی که تاجر نیستند نباید در رأس اتاق‌های مشترک قرار گیرند. دولت به استناد نظرات و صحبت‌های بخش خصوصی می‌خواهد شرایط ورود به بازارهای هدف را بسنجد و ببیند چه مشکلاتی در کدام بخش‌ها است که در راستای آن به سمت دیپلماسی برود. دیپلماسی نیازمند برخی داده‌های آماری، داده‌های رفتاری، وضعیت اجتماعی جامعه و شبکه‌های توزیع است تا بتواند دست‌اندازهایی که در مسیر وجود دارد را از بین ببرد. لذا این وظیفه بخش خصوصی است که این اطلاعات را جمع‌آوری و پردازش کند و در اختیار سیاستگذار قرار دهد. بنابراین زمانی که این افراد کار خود را به خوبی بَلد نیستند، چه مشاوره درستی می‌توانند به دولت بدهند؟ درنتیجه اگر شما مشاوره درستی نداشته باشید، طبیعتاً به آن سؤالاتی که دارید پاسخ درستی داده نمی شود و نمی توانید برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهید، لذا اشکال کار ریشه‌ای است. بر این اساس ضرورت دارد دولت به اتاق بازرگانی و اتاق‌های مشترک توجه بیشتری کند و با اصلاح ساختار، شرایطی را فراهم کند که تجارت کشور رونق بگیرد. ساختار فعلی اتاق بازرگانی و نحوه مدیریت آن در همگرایی اقتصادی با کشورها درست نیست و این امر مشکل ریشه‌ای ما است. در این راستا باید با ترک فعل‌ها و مفسده‌ها برخورد شود، با ایجاد چنین شرایطی هیچ کشوری در منطقه نمی‌تواند جلودار ایران باشد و از ایران پیشی بگیرد.
بــــرش
وقتی در اتاق‌های مشترک بازرگانی و خاصه اتاق مشترک ایران و روسیه کسانی حضور دارند که تاجر نیستند و حتی در زمینه صادرات و واردات کار نمی کنند و دانشی هم ندارند، چگونه می‌توان انتظار داشت که روند تجارت کشور متحول شود؟
ساختار فعلی اتاق بازرگانی و نحوه مدیریت آن در همگرایی اقتصادی با کشورها درست نیست و این امر مشکل ریشه‌ای ما است. در این راستا باید با ترک فعل‌ها و مفسده‌ها برخورد شود، با ایجاد چنین شرایطی هیچ کشوری در منطقه نمی‌تواند جلودار ایران باشد و از ایران پیشی بگیرد
واقعیت این است که ما هیچ‌وقت تأمین‌کننده خوبی نبوده‌ایم چون در این بخش مدیریت نداریم. دولت باید پارلمان‌های خصوصی را واقعاً پارلمان خصوصی کرده و از پارلمان خودمانی خارج کند
با اقداماتی که دولت سیزدهم و به خصوص سازمان توسعه تجارت طی چند وقت اخیر انجام داده و در حال پیگیری است، امیدوارم کاستی‌های 8 سال دولت دوازدهم جبران شود
نمی‌توان تمام مشکلات اقتصادی را به گردن دولت انداخت، علم اقتصاد و تجارت هم می‌گوید دولت تنها بخشی از این امر محسوب می‌شود. در واقع دیپلماسی و مهیا کردن شرایط ورود به بازار هدف از جمله وظایف دولت است اما بخش عمده آن که حضور در بازارهای صادراتی است وظیفه اتاق‌های بازرگانی و هیأت‌های تشکیل شده توسط آنها است
دولت اگر ضوابط همگرایی اقتصادی را مشخص کند، می‌تواند مدیران خود را براساس آن ارزیابی کند. یکی از سِمت‌های اثرگذار در امر صادارت، استانداران هستند
به نظر شما اتاق بازرگانی و به خصوص اتاق‌های مشترک توانسته‌اند در انجام وظایف محوله عملکرد خوبی داشته باشند؟ به نظر می‌رسد که بخش‌های یاد شده هنوز نتوانسته‌اند به خوبی در اقتصاد کشور نقش‌آفرین شوند و یا شاید اغتشاشات سبب شده که دولت سیزدهم به اهداف صادراتی خود نرسد. نظر شما در این خصوص چیست؟
اگر اعضای اتاق بازرگانی و به خصوص اتاق‌های مشترک وظیفه خود را به خوبی انجام دهند به راحتی می‌توانند تجارت کنند؛ در حال حاضر هم که اغتشاشات فروکش کرده است. به جرأت می‌گویم اگر فعالان اقتصادی، فعالیت‌های تجاری خود را به صورت مناسب و درخور ایران انجام دهند، در کشور اشتغالزایی ایجاد خواهد شد و معیشت مردم روز به روز بهبود پیدا می‌کند. در حال حاضر در همه بخش‌های کشور به خصوص تولید ظرفیت خالی وجود دارد، اگر این ظرفیت‌ها فعال شود با صادرات مازاد تولید، می‌توان اقتصاد کشور را نجات داد. از همین رو تأکید می‌کنم که افزایش صادرات تنها راه نجات اقتصاد ایران است. زمانی که صادرات افزایش پیدا می‌کند به تبع آن تولید رونق می‌گیرد و پس از آن اشتغال افزایش پیدا می‌کند و در نهایت اقتصاد از هرگونه التهاب فاصله می‌گیرد.
در این میان بارها اعلام کرده‌ایم که با وجود کشورهای همسایه که به کالاهای ایرانی نیاز دارند، نباید بیکاری در کشور وجود داشته باشد. نمی توان تمام مشکلات اقتصادی را به گردن دولت انداخت، علم اقتصاد و تجارت هم می‌گوید دولت تنها بخشی از این امر محسوب می‌شود. در واقع دیپلماسی و مهیا کردن شرایط ورود به بازار هدف از جمله وظایف دولت است اما بخش عمده آن که حضور در بازارهای صادراتی است وظیفه اتاق‌های بازرگانی و هیأت‌های تشکیل شده توسط آنها است.
شما به صادرات کالا به کشورهای همسایه اشاره کردید، اکنون روسیه یکی از کشورهایی است که خریدار کالاهای ایرانی شده است، چرا بخش خصوصی در این حوزه فعالیت خوب و قابل قبولی نداشته است؟ برخی از اعضای اتاق مشترک ایران و روسیه چالش در حمل ونقل دریایی را عامل این مسأله می‌دانند.
از زمانی که اوکراین و روسیه با مناقشه روبرو شدند، تقاضا برای خرید کالاهای ایرانی از طرف روسیه افزایش یافت و در این میان حجم ترانزیت کالا از کشورهایی مثل هند و روسیه نیز دستخوش افزایش شد، اما در بخش حمل و نقل دریایی هیچگونه تحولی صورت نگرفت و ظرفیت حمل و نقل دریایی کشور ثابت ماند. در سالهای اخیر تنوع و تعدد کالاهای صادراتی ایرانی بیشتر شده است لذا برای آنکه بتوان کالا را صادر کرد به حمل و نقل دریایی نیاز داریم، ولی از آنجا که ظرفیت حمل و نقل دریایی کشور افزایش پیدا نکرده، طبیعتاً ظرفیت موجود نمی تواند پاسخگوی صادرات باشد. علاوه بر این ظرفیت جاده‌ای که تا حدودی توسعه پیدا کرده هم نمی‌تواند نیاز صادرکنندگان را تأمین کند و البته در این خصوص تجار زحمت کشیدند و بازار محصولات کشاورزی و غذایی را که عمدتاً کالاهای یخچالی است با استفاده از این مسیر حفظ کرده‌اند. اما با افزایش صادرات چنین محصولاتی از جاده، شاهد ترافیک در این مسیر هستیم. لذا اگر این امر ادامه پیدا کند صادرکنندگان محصولات کشاورزی آسیب می‌بینند. علت اصلی این ترافیک نیز توقف اجباری در مرزها است؛ گاهی این ترافیک به حضور حدود 7 هزار کامیون هم می‌رسد. البته در حال حاضر با پیگیری‌هایی سازمان تجارت و گمرک کشور انجام شده و همچنین مذاکرات صورت گرفته با گمرک روسیه، مرزها فعال‌تر شده است؛ بدین جهت ترافیک فعلی به علت تدابیر امنیتی و مسائلی از این قبیل است. حال با اینکه از ترافیک مسیر کاسته شده ولی هنوز صادرکنندگان به علت اینکه محصولاتشان آسیب پذیر شده، تحت فشار و استرس قرار دارند. به منظور برطرف کردن این مشکل ضرورت دارد در بحث حمل و نقل دریایی تمرکز بیشتری داشته باشیم و زیرساخت‌های لازم را فراهم کنیم زیرا در حال حاضر زیرساخت‌های لازم و کافی برای ارسال کالاهای یخچالی با کشتی وجود ندارد. در مقطع فعلی تعداد کشتی‌های یخچال‌دار زیاد نیست و نمی‌تواند خواسته تجار را تأمین کند. در این خصوص نیازمند حمایت دولت هستیم. کشتی‌هایی که در حال حاضر در دریای خزر قرار دارند کانتینرهای بیش از 40 یا 50 فوت را نمی توانند حمل کنند بنابراین باید در این حوزه برنامه‌ریزی‌های دقیقی صورت گیرد. برای تأمین کشتی‌های مناسب می‌توان سفارش ساخت کشتی را به روسیه داد.
در حال حاضر چالش‌های زیادی در این حوزه وجود دارد که یکی از آنها مربوط به حمل کالا است، در این رابطه باید به سمت حمل کالاها به صورت کانتینری حرکت کرد تا سرعت حمل و نقل افزایش پیدا کند. باید پذیرفت که تجهیزات بندری در ایران ضعیف است و شاید یکی از دلایل این امر کم بودن حجم مبادلات در سالهای گذشته بوده است. در گذشته سرمایه‌گذاری در این حوزه مقرون به صرفه نبوده اما در مقطع فعلی با توجه به فرصت‌هایی که شناسایی شده و تقاضاهایی که وجود دارد مطمئناً از نظر اقتصادی، هرگونه سرمایه‌گذاری در این حوزه توجیه اقتصادی دارد. بخش دیگری از مشکلات تجاری کشور مربوط به شرکت‌های تولیدی است؛ این مجموعه‌ها به خوبی در حوزه بسته بندی آموزش ندیدند. به طور مثال کاشی تولید ایران به جهت بسته بندی نامناسب هنگامی که به مقصد می‌رسد، می‌شکند و یا حمل بار آن برای نیروی انسانی سخت و یا حتی خطرآفرین است. لذا در حوزه بسته بندی باید آموزش‌های لازم به تولیدکنندگان داده شود تا آنها استانداردهای لازم را رعایت کنند. این مهم ضمن افزایش سرعت بارگیری به رشد صادرات هم کمک می‌کند. بنابراین اگر سرعت تخلیه و بارگیری کالا افزایش پیدا کند و در کنار آن سفرهای هر کشتی بالا برود، صادرات کشور رشد قابل توجهی خواهد یافت. با اقداماتی که دولت سیزدهم و به خصوص سازمان توسعه تجارت طی چند وقت اخیر انجام داده و در حال پیگیری است، امیدوارم کاستی‌های 8 سال دولت دوازدهم جبران شود. بر این اساس ضرورت دارد سیاست گذاران برخی از محدودیت‌ها را حذف کنند و از بخش خصوصی مشارکت بگیرند. در حال حاضر در یک شرایط بسیار خاص و مطلوب قرار داریم که باید از آن استفاده کنیم. فرصت‌هایی که در حال حاضر وجود دارد دائمی نیست و محدودیت زمانی دارد و اگر از آنها استفاده نکنیم، باخته‌ایم.
برای ورود ایران به بازار روسیه تلاش‌های متعددی صورت گرفته است، اما به نظر می‌رسد هنوز نتوانسته‌ایم در این بازار نقش‌آفرین شویم؛ علت چیست؟
علم بازاریابی درباره حضور در بازارهای صادراتی می‌گوید اگر قصد دارید بازاری را به عنوان بازار هدف انتخاب کنید اولین گام این است که در آن کشور مطالعات اجتماعی انجام دهید تا به خوبی نیاز بازار هدف را شناسایی کنید. یکی از مباحث مربوط به تجارت مهیا کردن شرایط ورود به آن بازار است؛ این مهم به دیپلماسی اقتصادی مربوط می‌شود. در این خصوص جلساتی برگزار و مذاکرات متعددی هم صورت گرفته است. دستگاه دیپلماسی کشورمان در این بخش مذاکرات مفصل و ظرفیت‌های تجاری و تولیدی ایران را معرفی کرده است. سازمان توسعه تجارت نیز به همین نسبت ظرفیت‌ها را شناسایی و معرفی می‌کند. در واقع کار دولت معرفی ظرفیت‌های کشور است اما برپا کردن نمایشگاه و کار کردن در این خصوص وظیفه دولت نیست؛ بلکه بخش خصوصی واقعی، آگاه و هوشیار باید چنین کارهایی را انجام دهد. چندی پیش اتاق مشترک ایران و روسیه نمایشگاهی در آستراخان گذاشت. اتاق مشترکی که خود اطلاعات میدانی از بازار ندارد و چنین اقداماتی را انجام می‌دهد نتیجه آن نارضایتی شرکت کنندگان می‌شود. برگزاری این نمایشگاه در آستراخان کار اشتباهی بود. این شهر پایتخت لجستیک در جنوب این کشور است و موقعیت ژئوپلیتیک آن صرفاً لجستیکی است. به این معنا که ما ایرانیان باید روی آن سرمایه گذاری و زیرساخت‌ها را فراهم کنیم. در این صورت می‌توان قیمت‌ها را رقابتی و کنترل کرد و البته مدیریت لجستیک را به صورت مشترک داشته باشیم و این امر را به گونه‌ای پیش ببریم که خودمان نقش اول را داشته باشیم. زیرا حلقه میانی کریدور شمال و جنوب ایران است پس در نتیجه نقش‌آفرینی ما در این آستراخان باید اینگونه باشد. بر این اساس ما باید مطالعه کنیم که اگر در آستراخان می‌خواهیم نمایشگاه بگذاریم مدیریت توزیع و وضعیت توزیع کالا در آنجا به چه شکل است؟ به چه میزان مردم از فروشگاه‌ها خرید می‌کنند؟ شبکه توزیع تحت مدیریت چه کسی است؟ اما باید به دوستان گفت در استانی که نمایشگاه برپا شده هیچ ارزش افزوده ای حاصل نشد و نمی‌شود. به همین دلیل هم یک ریال قرارداد منعقد نشد. این کارها و مدیریت‌ها اشتباه است و عملاً هدردادن منابع است. در عصر حاضر شکل برگزاری نمایشگاه‌ها تغییر کرده است. بر این اساس اول باید بررسی بازار داشته باشیم تا بدانیم توان تولیدی کشور هدف، سلیقه و نیاز آنها چیست. مسئول این تحقیقات، اتاق مشترک ایران و روسیه است که متأسفانه در این خصوص کاری انجام نداده است. در مسکو نمایشگاه سه سالهای برنامه‌ریزی شده است که البته قبل از آن بر روی شبکه‌های فروش و توزیع در 20 استان کار مطالعاتی و تحقیقاتی صورت گرفته و مدلی تعریف شده که طبق آن یک شرکت نمایشگاهی دائم ایجاد شود. به علت اینکه کمپانی‌های بزرگ تمایلی به خرید کالا از واسطه ندارند و صرفاً قصد دارند با خود تولیدکننده در ارتباط باشند بنابراین در نمایشگاه یاد شده تولیدکننده و خریدار بدون واسطه در کنار هم قرار می‌گیرند. اینگونه فعالیت‌ها است که می‌تواند برای کشور اشتغال ایجاد کند. اگر قرار است معیشت مردم تغییر کند و رضایتمندی در جامعه ایجاد شود تنها راه توسعه صادرات است. تجار باید سعی کنند که از منابع موجود استفاده بهینه کنند. وقتی چرخه اقتصاد کشور فعال می‌شود، همگرایی اقتصادی با همسایگان که مدنظر دولت سیزدهم است، محقق خواهد شد. از سوی دیگر نباید فراموش کنیم این طرح یکی از اقدامات دلسوزانه دولت است. بر این اساس ضرورت دارد تولیدکنندگان به گونه‌ای رفتار کنند تا مشتریان خود را از دست ندهند و برای رفع نیاز کالایی کشورهای هدف به دنبال مذاکره باشند تا بتوانند محصولات خود را به فروش برسانند. اما متأسفانه چنین نیست و شاید علت این است که بخش‌های دولتی یا خصولتی برایشان اهمیت ندارد که به دنبال مشتریان بالقوه بروند و آنها را تبدیل به بالفعل کنند. بر این اساس سیاستگذاران می‌توانند مدیران را با توجه به فعالیت صادراتی تعیین کنند.
به نظر شما مدیران نگاه صادراتی ندارند؟
دولت اگر ضوابط همگرایی اقتصادی را مشخص کند، می‌تواند مدیران خود را براساس آن ارزیابی کند. یکی از سِمت‌های اثرگذار در امر صادرات، استانداران هستند. آنها در یک استان نقش مهمی به عهده دارند؛ اگر کاستی‌هایی در استان‌های مهم صادراتی وجود دارد، دولت ابتدا باید این امر را از استاندار پیگیر باشد. در واقع تجار یا واحدهای تولیدی یک نقطه کوچک از بخش اقتصاد صادراتی محسوب می‌شوند که در سیستم صادرات و زنجیره تأمین نقش آفرینی می‌کنند. برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید «مدیریت زنجیره تأمین» را در کشور حاکم کنیم. از سوی دیگر باید رابطه دانشگاه با واحدهای صنعتی را در زنجیره تأمین افزایش دهیم، زیرا این امر از اهمیت زیادی برخوردار است به طوری که هیچ کشور صنعتی و پیشرفته ای از این امر غافل نمی‌شود. کشورهای توسعه یافته از محیط دانشگاه برای ارتقا و بهره‌وری استفاده می‌کنند. این در حالی است که در کشور ما به بهره وری توجهی نمی شود؛ اگر برای این حوزه ارزش بیشتری قائل شویم میزان بهره‌وری در کشور افزایش مضاعفی خواهد یافت.
در حال حاضر روابط ایران با کشورهای همسایه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ایران، پیوند اقتصادی بسیار خوبی با کشورهای همسایه دارد و این امر را می‌توان در کارنامه کاری دولت سیزدهم دید. اما برای اینکه از پیوند اقتصادی برقرار شده بتوان بهره‌برداری مناسب کرد ضرورت دارد که به سمت امضای سند همکاری‌های مشترک برویم.
چگونه می‌توان از مناقشه ای که بین روسیه و اوکراین وجود دارد ایران بیشترین منفعت را ببرد؟
در پاسخ به این پرسش، چند سؤال دارم، سرای تجاری ایرانیان را در آستراخان ساخته‌ایم، تابه‌حال چه بهره‌برداری از آن صورت گرفته است؟ دستاورد برگزاری برخی از نمایشگاه‌ها چه بوده است؟ پروتکل‌هایی که امضا شده چه نتیجه‌ای داشته است؟ بدین جهت ضروری است دستگاه‌های نظارتی ورود کنند و ببینند که چه خروجی‌هایی حاصل شده است آیا جز هزینه چیز دیگری داشته‌ایم؟
مثلاً در روسیه به هر فردی که رسید می‌گوییم فلان شرکت و این مؤسسه وجود دارد، حال بدون اینکه بررسی صورت گیرد که کار این مؤسسه چیست و چه اهدافی دارد؟ فوراً یک پروتکل امضا می‌کنیم و چهار عکس هم می‌گیریم. این در حالی است که سازمان‌های مؤثر زیادی در روسیه وجود دارد که ما باید به سراغ آنها برویم و اقدامات مؤثری انجام دهیم.
از طرفی بخش قابل توجهی از هیأت‌هایی که از ایران به روسیه رفته‌اند بی‌برنامه بودند و همین امر سبب شده خروجی اقتصادی هم نداشته باشند. در واقع می‌توان گفت هم از طرف روسیه و هم از طرف ایران این بی‌برنامه بودن وجود دارد. این در حالی است که پوتین بعد مناقشه با اوکراین به استانداران خود دستور داد که برای تأمین نیاز کالایی به سمت ایران حرکت کنند؛ خود آنها نیز رسماً اعلام کردند که ما باید به ایران بیشتر نزدیک شویم. واقعیت این است که ما هیچ‌وقت تأمین‌کننده خوبی نبوده‌ایم چون در این بخش مدیریت نداریم. دولت باید پارلمان‌های خصوصی را واقعاً پارلمان خصوصی کرده و از پارلمان خودمانی خارج کند.
برای اینکه اثرات تحریم در کشور کمرنگ تر شود فعالان اتاق بازرگانی چه نقشی دارند؟
وقتی در اتاق‌های مشترک بازرگانی و خاصه اتاق مشترک ایران و روسیه کسانی حضور دارند که تاجر نیستند و حتی در زمینه صادرات و واردات کار نمی کنند و دانشی هم ندارند، چگونه می‌توان انتظار داشت که روند تجارت کشور متحول شود؟ همه افراد عضو اتاق‌های مشترک اینچنین نیستند اما برخی از آنها هیچ سابقه تجاری ندارند و تنها کارمند بوده اند. این نقد جدی است که بر برخی از اتاق‌های مشترک به خصوص اتاق مشترک ایران و روسیه وجود دارد. وقتی ترکیب و ساختار اتاق‌های مشترک اینگونه طراحی می‌شود، نباید انتظار داشت که سیاست‌های تجاری و اقتصاد مقاومتی درست اجرا شود. این افراد چگونه می‌توانند به دولت مشاوره بدهند و خواسته‌های بخش خصوصی را مطرح کنند، این افراد حتی سابقه یک روز تجارت را ندارند. لذا افرادی که تاجر نیستند نباید در رأس اتاق‌های مشترک قرار گیرند. دولت به استناد نظرات و صحبت‌های بخش خصوصی می‌خواهد شرایط ورود به بازارهای هدف را بسنجد و ببیند چه مشکلاتی در کدام بخش‌ها است که در راستای آن به سمت دیپلماسی برود. دیپلماسی نیازمند برخی داده‌های آماری، داده‌های رفتاری، وضعیت اجتماعی جامعه و شبکه‌های توزیع است تا بتواند دست‌اندازهایی که در مسیر وجود دارد را از بین ببرد. لذا این وظیفه بخش خصوصی است که این اطلاعات را جمع‌آوری و پردازش کند و در اختیار سیاستگذار قرار دهد. بنابراین زمانی که این افراد کار خود را به خوبی بَلد نیستند، چه مشاوره درستی می‌توانند به دولت بدهند؟ درنتیجه اگر شما مشاوره درستی نداشته باشید، طبیعتاً به آن سؤالاتی که دارید پاسخ درستی داده نمی شود و نمی توانید برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهید، لذا اشکال کار ریشه‌ای است. بر این اساس ضرورت دارد دولت به اتاق بازرگانی و اتاق‌های مشترک توجه بیشتری کند و با اصلاح ساختار، شرایطی را فراهم کند که تجارت کشور رونق بگیرد. ساختار فعلی اتاق بازرگانی و نحوه مدیریت آن در همگرایی اقتصادی با کشورها درست نیست و این امر مشکل ریشه‌ای ما است. در این راستا باید با ترک فعل‌ها و مفسده‌ها برخورد شود، با ایجاد چنین شرایطی هیچ کشوری در منطقه نمی‌تواند جلودار ایران باشد و از ایران پیشی بگیرد.
بــــرش
وقتی در اتاق‌های مشترک بازرگانی و خاصه اتاق مشترک ایران و روسیه کسانی حضور دارند که تاجر نیستند و حتی در زمینه صادرات و واردات کار نمی کنند و دانشی هم ندارند، چگونه می‌توان انتظار داشت که روند تجارت کشور متحول شود؟
ساختار فعلی اتاق بازرگانی و نحوه مدیریت آن در همگرایی اقتصادی با کشورها درست نیست و این امر مشکل ریشه‌ای ما است. در این راستا باید با ترک فعل‌ها و مفسده‌ها برخورد شود، با ایجاد چنین شرایطی هیچ کشوری در منطقه نمی‌تواند جلودار ایران باشد و از ایران پیشی بگیرد
واقعیت این است که ما هیچ‌وقت تأمین‌کننده خوبی نبوده‌ایم چون در این بخش مدیریت نداریم. دولت باید پارلمان‌های خصوصی را واقعاً پارلمان خصوصی کرده و از پارلمان خودمانی خارج کند
با اقداماتی که دولت سیزدهم و به خصوص سازمان توسعه تجارت طی چند وقت اخیر انجام داده و در حال پیگیری است، امیدوارم کاستی‌های 8 سال دولت دوازدهم جبران شود
نمی‌توان تمام مشکلات اقتصادی را به گردن دولت انداخت، علم اقتصاد و تجارت هم می‌گوید دولت تنها بخشی از این امر محسوب می‌شود. در واقع دیپلماسی و مهیا کردن شرایط ورود به بازار هدف از جمله وظایف دولت است اما بخش عمده آن که حضور در بازارهای صادراتی است وظیفه اتاق‌های بازرگانی و هیأت‌های تشکیل شده توسط آنها است
دولت اگر ضوابط همگرایی اقتصادی را مشخص کند، می‌تواند مدیران خود را براساس آن ارزیابی کند. یکی از سِمت‌های اثرگذار در امر صادارت، استانداران هستند
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر دادکاهش زمان صدور مجوزهای کسب و کار به ۱۰ روز
گروه اقتصادی/ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: در دولت سیزدهم زمان صدور مجوزهای کسب و کار از 45 روز به ۱۰ روز کاهش یافته است.
صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندی پیش با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر با اشاره به تسریع در روند صدور مجوزهای کسب‌وکارهای خانگی گفت: در این دولت، صدور این مجوزها از ۴۵ روز به ۱۰ روز کاهش پیدا کرده و نظارت و رصد مستمر اشتغال در کشور به‌ویژه بر مشاغل خرد و خانگی فراهم شده است.
وی همچنین آذرماه سال‌جاری در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه همکاری مشترک بین وزارت تعاون و شهرداری تهران گفته بود: با استفاده از سامانه پنجره واحد صدور مجوزهای کسب و کار امکان درخواست و دریافت راحت مجوز برای همه افراد دیده شده است.
به گفته وی، راه‌اندازی سامانه پنجره واحد در ارتباط با صدور مجوزهای کسب و کار در کمترین فرصت و زمان لازم مجوزهای مورد نیاز افراد برای اشتغال را صادر کرده و این اقدام در واقع رونق بیشتر کسب و کارهای مختلف از جمله مشاغل خانگی را موجب شده است.
مصوبه قانونی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
مهرماه سال ۱۴۰۰ رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در دستور کار مجلس قرار گرفت. این طرح در۲۴ شهریورماه سال‌جاری با انجام بررسی‌های لازم و تحلیل مزایای آن توسط نمایندگان مجلس مصوب شد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی شهریور سال گذشته در جلسه علنی مجلس درباره اهمیت اجرای این طرح گفت: تصویب طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار از هرگونه ایجاد انحصار جلوگیری کرده و یک رقابت جدی را در فضای کسب و کار به وجود می‌آورد.
وی همچنین معتقد است که امروز یکی از چالش‌های کشور جوانان تحصیل‌کرده و بااستعدادی هستند که فرصت شغلی از آنان گرفته شده و تصویب این طرح از همه انحصارطلبی‌ها جلوگیری می‌کند و یک رقابت جدی بر فضای کسب و کار را به ارمغان می‌آورد.
به گفته رئیس مجلس، طرح مذکور در ارتباط با تسهیل‌گری و رفع موانع مشاغل و برخی ناعدالتی‌ها بود که امروز در صحن علنی به تصویب رسید و باید مسیر قانونی خود را طی کند.
آخرین داده‌های صدور مجوز کسب‌وکار
براساس آخرین داده‌های درگاه ملی مجوزهای کشور تا به امروز بیش از یک میلیون و ۴۴هزار مجوز کسب و کار از طریق این سامانه و در راستای تسهیل آغاز به کار مشاغل صادر شده است.
اجرای طرح مذکور علاوه‌بر ارائه راهکار تازه در راستای حل برخی چالش‌های راه‌اندازی مشاغل، مانعی جهت تحمیل سلیقه‌های مختلف دستگاه‌ها در صدور مجوزها خواهد بود.
علاوه‌بر این، ساده‌سازی روند صدور مجوزها به عنوان زمینه ایجاد انگیزه برای فعالان تولید و افراد خواهان حضور در این عرصه محسوب می‌شود و در واقع بستر جذب نیروی انسانی و سرمایه‌های کارآمد در بازارکار را فراهم می‌کند.
رشد فرصت‌های شغلی، رفع موانع تولید، اقبال بیشتر کارآفرینان به فعالیت در بخش تولید، ارتقای بهره‌وری نیروی کار و همچنین تقویت اقتصاد تولید از دیگر مزایای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار محسوب می‌شود.
کارشناسان حوزه تولید معتقدند که به هر میزان تسهیل‌گری در شروع فعالیت کسب و کارها مورد توجه تصمیم‌سازان این حوزه باشد، به شرط وجود حمایت از تولید، بازدهی اشتغال و بهبود فضای کار محقق می‌شود. با توجه به این نکته که طی سالیان گذشته اهمیت صدور آسان مجوزهای کسب و کار مورد توجه تصمیم‌گیران و متولیان حوزه مشاغل قرار نگرفته است، اجرایی کردن رویه تازه در صدور آنی و کوتاه‌مدت این مجوزها در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت.
در این طرح تمامی فعالیت کسب و کارها طبقه‌بندی شدند. برخی از کسب و کارها در قالب ثبت محور به مجوز نیاز ندارند و تنها آغاز فعالیت خودشان را به دستگاه‌های مربوطه اعلام می‌کنند و نظارت‌های پسینی بر آنها اعمال می‌شود.
برخی از فعالیت‌ها با تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار نیاز به دریافت مجوز دارند که مسیر خود را طی خواهند کرد.
بر این اساس، با توجه به روال ناکارآمد صدور مجوزهای کسب و کار در گذشته و اثرات روند طولانی دریافت مجوزها، ضرورت تدوین سازکاری برای تسهیل مجوزهای راه‌اندازی کسب و کارها در فضای بازار کار دیده می‌شود. براین اساس، طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به عنوان الزام حل موانع اشتغال و تولید در دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفت.
به گزارش آتیه آنلاین، بهبود فضای کسب و کار، تسریع در آغاز به کار، بسترسازی برای توسعه کارآفرینی، ایجاد زمینه برای خلق فرصت‌های شغلی و رونق تولید به عنوان بخشی از هدف‌گذاری اجرای طرح مذکور عنوان شده است.
تأثیر صدور آسان مجوز کار بر خلق اشتغال
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه بازار کار درباره اثرگذاری تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در ایجاد اشتغال به آتیه‌آنلاین می‌گوید: با توجه به ضرورت حمایت دولت و دستگاه‌های متولی از تولید و اشتغال، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار زمینه توسعه اشتغال و خلق فرصت‌های شغلی را فراهم می‌آورد.
این فعال حوزه کار با بیان اینکه تقاضای مجوز آغاز به کار، گام آغازین توسعه اشتغال است، اضافه می‌کند: استمرار اشتغال مربوطه و گسترش آن در آینده نیازمند ابزار و حمایت‌های مختلفی است و صدور مجوزها صرفاً تسهیل‌گر ادامه فعالیت است.
به گفته او با اجرای این طرح، اثربخشی تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در افزایش داده‌های اشتغال و تولید دیده می‌شود ولی اثرگذاری کیفی آن در حال حاضر ملموس نخواهد بود.
صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندی پیش با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر با اشاره به تسریع در روند صدور مجوزهای کسب‌وکارهای خانگی گفت: در این دولت، صدور این مجوزها از ۴۵ روز به ۱۰ روز کاهش پیدا کرده و نظارت و رصد مستمر اشتغال در کشور به‌ویژه بر مشاغل خرد و خانگی فراهم شده است.
وی همچنین آذرماه سال‌جاری در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه همکاری مشترک بین وزارت تعاون و شهرداری تهران گفته بود: با استفاده از سامانه پنجره واحد صدور مجوزهای کسب و کار امکان درخواست و دریافت راحت مجوز برای همه افراد دیده شده است.
به گفته وی، راه‌اندازی سامانه پنجره واحد در ارتباط با صدور مجوزهای کسب و کار در کمترین فرصت و زمان لازم مجوزهای مورد نیاز افراد برای اشتغال را صادر کرده و این اقدام در واقع رونق بیشتر کسب و کارهای مختلف از جمله مشاغل خانگی را موجب شده است.
مصوبه قانونی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
مهرماه سال ۱۴۰۰ رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در دستور کار مجلس قرار گرفت. این طرح در۲۴ شهریورماه سال‌جاری با انجام بررسی‌های لازم و تحلیل مزایای آن توسط نمایندگان مجلس مصوب شد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی شهریور سال گذشته در جلسه علنی مجلس درباره اهمیت اجرای این طرح گفت: تصویب طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار از هرگونه ایجاد انحصار جلوگیری کرده و یک رقابت جدی را در فضای کسب و کار به وجود می‌آورد.
وی همچنین معتقد است که امروز یکی از چالش‌های کشور جوانان تحصیل‌کرده و بااستعدادی هستند که فرصت شغلی از آنان گرفته شده و تصویب این طرح از همه انحصارطلبی‌ها جلوگیری می‌کند و یک رقابت جدی بر فضای کسب و کار را به ارمغان می‌آورد.
به گفته رئیس مجلس، طرح مذکور در ارتباط با تسهیل‌گری و رفع موانع مشاغل و برخی ناعدالتی‌ها بود که امروز در صحن علنی به تصویب رسید و باید مسیر قانونی خود را طی کند.
آخرین داده‌های صدور مجوز کسب‌وکار
براساس آخرین داده‌های درگاه ملی مجوزهای کشور تا به امروز بیش از یک میلیون و ۴۴هزار مجوز کسب و کار از طریق این سامانه و در راستای تسهیل آغاز به کار مشاغل صادر شده است.
اجرای طرح مذکور علاوه‌بر ارائه راهکار تازه در راستای حل برخی چالش‌های راه‌اندازی مشاغل، مانعی جهت تحمیل سلیقه‌های مختلف دستگاه‌ها در صدور مجوزها خواهد بود.
علاوه‌بر این، ساده‌سازی روند صدور مجوزها به عنوان زمینه ایجاد انگیزه برای فعالان تولید و افراد خواهان حضور در این عرصه محسوب می‌شود و در واقع بستر جذب نیروی انسانی و سرمایه‌های کارآمد در بازارکار را فراهم می‌کند.
رشد فرصت‌های شغلی، رفع موانع تولید، اقبال بیشتر کارآفرینان به فعالیت در بخش تولید، ارتقای بهره‌وری نیروی کار و همچنین تقویت اقتصاد تولید از دیگر مزایای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار محسوب می‌شود.
کارشناسان حوزه تولید معتقدند که به هر میزان تسهیل‌گری در شروع فعالیت کسب و کارها مورد توجه تصمیم‌سازان این حوزه باشد، به شرط وجود حمایت از تولید، بازدهی اشتغال و بهبود فضای کار محقق می‌شود. با توجه به این نکته که طی سالیان گذشته اهمیت صدور آسان مجوزهای کسب و کار مورد توجه تصمیم‌گیران و متولیان حوزه مشاغل قرار نگرفته است، اجرایی کردن رویه تازه در صدور آنی و کوتاه‌مدت این مجوزها در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت.
در این طرح تمامی فعالیت کسب و کارها طبقه‌بندی شدند. برخی از کسب و کارها در قالب ثبت محور به مجوز نیاز ندارند و تنها آغاز فعالیت خودشان را به دستگاه‌های مربوطه اعلام می‌کنند و نظارت‌های پسینی بر آنها اعمال می‌شود.
برخی از فعالیت‌ها با تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار نیاز به دریافت مجوز دارند که مسیر خود را طی خواهند کرد.
بر این اساس، با توجه به روال ناکارآمد صدور مجوزهای کسب و کار در گذشته و اثرات روند طولانی دریافت مجوزها، ضرورت تدوین سازکاری برای تسهیل مجوزهای راه‌اندازی کسب و کارها در فضای بازار کار دیده می‌شود. براین اساس، طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به عنوان الزام حل موانع اشتغال و تولید در دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفت.
به گزارش آتیه آنلاین، بهبود فضای کسب و کار، تسریع در آغاز به کار، بسترسازی برای توسعه کارآفرینی، ایجاد زمینه برای خلق فرصت‌های شغلی و رونق تولید به عنوان بخشی از هدف‌گذاری اجرای طرح مذکور عنوان شده است.
تأثیر صدور آسان مجوز کار بر خلق اشتغال
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه بازار کار درباره اثرگذاری تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در ایجاد اشتغال به آتیه‌آنلاین می‌گوید: با توجه به ضرورت حمایت دولت و دستگاه‌های متولی از تولید و اشتغال، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار زمینه توسعه اشتغال و خلق فرصت‌های شغلی را فراهم می‌آورد.
این فعال حوزه کار با بیان اینکه تقاضای مجوز آغاز به کار، گام آغازین توسعه اشتغال است، اضافه می‌کند: استمرار اشتغال مربوطه و گسترش آن در آینده نیازمند ابزار و حمایت‌های مختلفی است و صدور مجوزها صرفاً تسهیل‌گر ادامه فعالیت است.
به گفته او با اجرای این طرح، اثربخشی تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در افزایش داده‌های اشتغال و تولید دیده می‌شود ولی اثرگذاری کیفی آن در حال حاضر ملموس نخواهد بود.
|
|
|
|
|
|
|
سخنگوی دولت عنوان کردنگاه معیشتی دولت در بودجه سال آینده
گروه سیاسی/ علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت با اعلام کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۳۴.۳ درصد، از رکورد زنی صادرات نفت و میعانات گازی در ماه گذشته نسبت به ابتدای دور جدید تحریم‌ها از سال ۹۷ تاکنون خبر داد. وی در نشست خبری دیروز خود در جمع خبرنگاران به ارائه آمارهای اقتصادی پرداخت و گفت: بیش از ۳۵ میلیارد دلار در ۱۰ ماه امسال در سامانه ارزی نیما عرضه شد در حالی که این رقم در مدت مشابه پارسال ۲۲ میلیارد دلار بود که بیانگر افزایش حدود ۶۰ درصدی درآمدهای ارزی کشور است.
وی با بیان اینکه همواره عرضه ارز در سامانه نیما بیش از تقاضای فعالان اقتصادی و واردکنندگان بوده است، گفت: حتی در مواردی میزان عرضه سه برابر تقاضا بوده که نشان می‌دهد ارز مورد نیاز برای تأمین مخارج کشور در دسترس قرار دارد.
بهادری جهرمی همچنین به موفقیت دولت در حوزه کنترل نقدینگی اشاره کرد و گفت: در ابتدای دولت سیزدهم تورم ناشی از خلق نقدینگی نزدیک ۴۲.۸ درصد بود که اکنون به ۳۴.۳ درصد کاهش یافته است که این نرخ موفقیت دولت را در کنترل این بخش از تورم نشان می‌دهد.
تحقق 100 درصدی درآمدهای مالیاتی
سخنگوی دولت تحقق ۱۰۰ درصدی درآمدهای مالیاتی را در سال جاری متذکر شد و افزود: امسال برای نخستین بار پایه مالیاتی ۵ درصد کاهش یافت و دولت توانست با جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی نزدیک به ۱.۵ میلیون مؤدی مالیاتی جدید شاهد وصول ۱۰۰ درصدی درآمدها و تحقق آنها باشیم که وابستگی بودجه به نفت را کاهش می‌دهد.
نگاه معیشتی دولت در بودجه سال آینده
بهادری جهرمی درباره محورها و کلیات لایحه بودجه و سیاست اصلی دولت در بودجه سال آینده، گفت: نگاه دولت آن است که از معیشت مردم حمایت شود. برخی نوآوری‌ها در سند بودجه شکل گرفته است که جزئیات آن پس از ارائه به مجلس توسط سخنگوی اقتصادی دولت ارائه می‌شود. سخنگوی دولت درباره اقدامات دولت برای حل مشکلات مردم و رفع تحریم‌ها گفت: باید ابتدا دید که کلید حل مشکلات کجاست؛ مسأله آن است که کلید حل مشکلات کشور را باید از داخل کشور جست و جو کرد و نگاه برای رونق اقتصاد باید در شمال و شرق و غرب و جنوب کشورمان باشد نه شرق و غرب و شمال و جنوب جهان.
رشد صفر اقتصادی دهه قبل، نتیجه اقتصاد شرطی به مذاکرات
وی با یادآوری اینکه آمارها نشان می‌دهد دولت سیزدهم در توسعه تجارت خارجی و ترانزیت موفق بوده است، اظهار داشت: نباید کشور شرطی و وابسته به خارج از کشور باشد؛ کشوری که اراده و نگاهش به دیگران رقم بخورد، یعنی استقلال ندارد. بهادری جهرمی با یادآوری اینکه نتیجه شرطی کردن اقتصاد کشور رشد اقتصادی نزدیک به صفر می‌شود که در دهه قبل شاهد آن بودیم، افزود: تورم ۶۰ درصدی شهریور ۱۴۰۰ و نیز تورم چهارساله منتهی به شهریور ۱۴۰۰ که بیش از میانگین تورم ۱۰۰ سال اخیر است، نتیجه همین شرطی کردن‌ها بود. وی ادامه داد: ما در عین حالی که پا به پای حرکت برای خنثی‌سازی تحریم‌ها حرکت می‌کنیم، همچنان با جدیت از تلاش برای رفع تحریم‌ها فروگذار نمی‌کنیم.وی با بیان اینکه اقتصاد کشور و معیشت مردم را به تحریم‌ها گره نمی‌زنیم، افزود: باید از تجربه و عبرت‌های برجام درس بگیریم و مسیر شکست خورده را تکرار نکنیم.
وی با بیان اینکه همواره عرضه ارز در سامانه نیما بیش از تقاضای فعالان اقتصادی و واردکنندگان بوده است، گفت: حتی در مواردی میزان عرضه سه برابر تقاضا بوده که نشان می‌دهد ارز مورد نیاز برای تأمین مخارج کشور در دسترس قرار دارد.
بهادری جهرمی همچنین به موفقیت دولت در حوزه کنترل نقدینگی اشاره کرد و گفت: در ابتدای دولت سیزدهم تورم ناشی از خلق نقدینگی نزدیک ۴۲.۸ درصد بود که اکنون به ۳۴.۳ درصد کاهش یافته است که این نرخ موفقیت دولت را در کنترل این بخش از تورم نشان می‌دهد.
تحقق 100 درصدی درآمدهای مالیاتی
سخنگوی دولت تحقق ۱۰۰ درصدی درآمدهای مالیاتی را در سال جاری متذکر شد و افزود: امسال برای نخستین بار پایه مالیاتی ۵ درصد کاهش یافت و دولت توانست با جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی نزدیک به ۱.۵ میلیون مؤدی مالیاتی جدید شاهد وصول ۱۰۰ درصدی درآمدها و تحقق آنها باشیم که وابستگی بودجه به نفت را کاهش می‌دهد.
نگاه معیشتی دولت در بودجه سال آینده
بهادری جهرمی درباره محورها و کلیات لایحه بودجه و سیاست اصلی دولت در بودجه سال آینده، گفت: نگاه دولت آن است که از معیشت مردم حمایت شود. برخی نوآوری‌ها در سند بودجه شکل گرفته است که جزئیات آن پس از ارائه به مجلس توسط سخنگوی اقتصادی دولت ارائه می‌شود. سخنگوی دولت درباره اقدامات دولت برای حل مشکلات مردم و رفع تحریم‌ها گفت: باید ابتدا دید که کلید حل مشکلات کجاست؛ مسأله آن است که کلید حل مشکلات کشور را باید از داخل کشور جست و جو کرد و نگاه برای رونق اقتصاد باید در شمال و شرق و غرب و جنوب کشورمان باشد نه شرق و غرب و شمال و جنوب جهان.
رشد صفر اقتصادی دهه قبل، نتیجه اقتصاد شرطی به مذاکرات
وی با یادآوری اینکه آمارها نشان می‌دهد دولت سیزدهم در توسعه تجارت خارجی و ترانزیت موفق بوده است، اظهار داشت: نباید کشور شرطی و وابسته به خارج از کشور باشد؛ کشوری که اراده و نگاهش به دیگران رقم بخورد، یعنی استقلال ندارد. بهادری جهرمی با یادآوری اینکه نتیجه شرطی کردن اقتصاد کشور رشد اقتصادی نزدیک به صفر می‌شود که در دهه قبل شاهد آن بودیم، افزود: تورم ۶۰ درصدی شهریور ۱۴۰۰ و نیز تورم چهارساله منتهی به شهریور ۱۴۰۰ که بیش از میانگین تورم ۱۰۰ سال اخیر است، نتیجه همین شرطی کردن‌ها بود. وی ادامه داد: ما در عین حالی که پا به پای حرکت برای خنثی‌سازی تحریم‌ها حرکت می‌کنیم، همچنان با جدیت از تلاش برای رفع تحریم‌ها فروگذار نمی‌کنیم.وی با بیان اینکه اقتصاد کشور و معیشت مردم را به تحریم‌ها گره نمی‌زنیم، افزود: باید از تجربه و عبرت‌های برجام درس بگیریم و مسیر شکست خورده را تکرار نکنیم.
|
|
|
|
|
|
|
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
روایت پرواز همای از آرش کمانگیر تا حاج قاسم
-
میثاق خدمت با خون شهید سلیمانی
-
530 هزار‌میلیاردتومان یارانه به مردم
-
۴ میلیارد دلار برای کاهش آلودگی هوا
-
«پردیسان» مخالف آبگیری سد چمشیر
-
16 اقدام مهم دولت در حمایت از بازار سهام
-
آمادگی دارویی کشور برای پیک هشتم کرونا
-
دستور پوتین درباره اولویت خرید کالا از ایران
-
کاهش زمان صدور مجوزهای کسب و کار به ۱۰ روز
-
نگاه معیشتی دولت در بودجه سال آینده
ویژه نامه ها
اخبارایران آنلاین
.jpg)
