گروه اقتصادی/ سرانجام بعد از سال‌ها انتظار طرح مالیات بر عایدی سرمایه اوایل هفته جاری در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت، اما گویا در جریان مذاکرات برای تصویب مواد مختلف طرح، برخی از نمایندگان مجلس مسائلی خلاف واقع  مطرح می‌کنند که بعضاً بسیاری از آنها اصلاً در طرح نیست. این افراد حتی تلاش کردند زمینه مسکوت کردن طرح را به بهانه احتمال فرار سرمایه  یا به هم خوردن کسب‌و‌کارهای مردم فراهم کنند که این موضوع در جلسه مذکور رأی نیاورد.
افراد مذکور با علم به اینکه بخش زیادی از نمایندگان نظر مشخصی درباره اینگونه مالیات‌ها ندارند، قصد دارند با مطرح کردن مواردی مثل احتمال کاهش ساخت‌و‌ساز مسکن و تأثیر‌گذاری روی درآمدهای مردم، روی رأی نهایی آنها اثر بگذارند و به نوعی این طرح را بی‌اثر کنند. البته اتاق بازرگانی ایران هم از چند وقت پیش تلاش گسترده‌ای را برای متوقف کردن این طرح انجام داده است. اتاقی‌ها اخیراً فضاسازی رسانه‌ای گسترده‌ای را برای متوقف کردن طرح مالیات بر عایدی سرمایه به راه انداخته‌اند و حتی محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی که استاد اقتصاد دانشگاه علامه هم است، با استفاده از نفوذ خود همایشی را برگزار و اکثر مخالفین طرح را جمع کرد تا بدنه کارشناسی اقتصادی کشور را مخالف اجرا شدن این طرح نشان دهد!
گویا با توجه به اینکه مجلس در سال پایانی خودش قرار گرفته است، برخی از جریانات،  به نمایندگان مجلس گفته اند که اگر طرح مالیات بر عایدی سرمایه در دوره نمایندگی شما اجرایی شود، تبعات احتمالی‌اش گریبان شما را خواهد گرفت.
تحقق رصد فعالیت‌های سفته‌بازانه
رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی در خصوص اهمیت تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس معتقد است: این طرح نه‌تنها بر کاهش تورم، بلکه بر سیاستگذاری اقتصاد کشور در مدیریت قاچاق، شفافیت تعاملات اقتصادی و مهم‌ترین مورد، رصد فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازانه نقش دارد. 
مهدی موحدی‌بکنظر، مسائل اقتصاد سیاسی را در تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه بسیار مؤثر دانست و گفت: در اتخاذ تصمیمات سختی همچون وضع این پایه مالیاتی، ذی‌نفعان مانع می‌شوند و مشکلاتی را ایجاد می‌کنند. به طور خاص حذف بازار سهام از این پایه مالیاتی و وضع نرخ‌های پایین و معافیت‌های زیاد، حتماً ریشه در مسائل اقتصاد سیاسی دارد.
وی افزود: با توجه به اینکه نرخ تورم در سالیان اخیر ۴۰ درصد بوده است، در نظرگرفتن نرخ ۳۵ درصدی برای مالیات بر عایدی سرمایه آن‌هم در سال اول به‌ طور حتم اثرگذاری مطلوب را ندارد و نمی‌تواند از بازارهای سوداگرانه جذابیت‌زدایی کند. معتقدم نرخ مالیات بر عایدی سرمایه برای تحقق هدف خود باید از مجموع تورم و بازدهی واقعی اقتصادی بالاتر باشد؛ بنابراین برای سال اول نرخ این مالیات باید بالای ۵۰ درصد و در حدود ۸۰ درصد وضع شود.
پایان سودآوری فعالیت‌های غیرمولد
موحدی‌بکنظر با اشاره به اینکه  سودآوری بالای فعالیت‌های غیرمولد، بخش تولید را غیراقتصادی کرده است، گفت: هدف طرح مالیات بر عایدی سرمایه، جذابیت‌زدایی از بازارهای غیرمولد است و برای تحقق آن لازم است با نرخ بالا و بازدارنده به تصویب برسد. 
مشاور رئیس‌ کل سازمان امور مالیاتی با تأکید بر تفاوت محسوس میان رشد تولید و رشد نقدینگی در ایران، خاطرنشان کرد: سال گذشته نظام بانکی ادعا کرده 3 هزار میلیارد تومان تسهیلات داده و تنها ۸ درصد به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط رفته است. در سال‌های قبل نیز سهم این بخش از تسهیلات بانکی ۵ و ۳ درصد بوده است، درصورتی‌ که ۸۰ درصد تسهیلات بانک‌ها در کره‌جنوبی و چین ۵۰ درصد به بنگاه‌های کوچک و متوسط اختصاص می‌یابد. 
رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی ادامه داد: دلیل اصلی این قضیه سودآوری بسیار زیاد فعالیت‌های غیرمولد است که در مقایسه با فعالیت‌های تولیدی به‌ مراتب به‌ صرفه‌تر است. راه‌حل این معضل استفاده از ابزارهای مالیاتی است. برای رفع این مشکل نه از منظر درآمدی و کاهش کسری بودجه، بلکه از منظر تنظیم‌گری باید سراغ مالیات رفت. پایه‌های مختلف نظیر مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ارزش‌ افزوده، مالیات بر املاک و مالیات بر مجموع درآمد، یا شکل مناسب خود را در ایران ندارند یا اساساً وجود ندارند.  
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: امریکا پایه مالیات بر عایدی سرمایه را از سال ۱۹۱۳ و بریتانیا از سال ۱۹۶۵ اجرایی کرده‌اند و تا سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۸۷ کشور این نوع مالیات را به کار گرفته‌اند، اما هنوز در ایران این پایه مالیاتی مورد تصویب قرار نگرفته است.
کاهش سوداگری و تورم
مهدی سرمست کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم با تأکید بر ضرورت کنترل تقاضاهای سوداگرانه در اقتصاد ایران گفت: برای رشد اقتصادی و کنترل تورم علاوه بر رفع موانع تولید باید با پایه‌هایی مثل مالیات بر عایدی سرمایه از جذابیت بخش غیرمولد کاسته شود.
مهدی سرمست اظهار داشت: در حال حاضر هر چه بیشتر نقدینگی ایجاد شود، به سمت فعالیت‌های غیرمولد می‌رود و جذابیت این بخش به‌مثابه یک سرطان در اقتصاد ایران عمل می‌کند. 
وی افزود: برای رشد اقتصادی و کنترل تورم، علاوه بر رفع موانع تولید باید با پایه‌هایی مثل مالیات بر عایدی سرمایه، از جذابیت بخش غیرمولد کاسته شود. با همه اختلاف‌نظری که در مورد ماهیت تورم وجود دارد، این اتفاق‌نظر وجود دارد که با هر انگیزه‌ای که داریم باید به سمت کنترل تقاضاهای غیرمولد در اقتصاد برویم.
شکست بر مبنای خوداظهاری
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر طرح مالیات بر عایدی سرمایه بر مبنای خوداظهاری بنا می‌شد، به‌ طور حتم به شکست می‌انجامید، کما اینکه در خصوص مالیات بر ارزش افزوده این مسیر تجربه شد، اما طرح مالیات بر عایدی سرمایه بر اساس صورتحساب‌های الکترونیکی بنا شده است و بخش مهم طرحی که در مجلس قرار دارد به بستر اجرایی این پایه مالیاتی اختصاص یافته است که می‌تواند موفقیت آن را تضمین کند. 
پیوندهای قابل تأمل
سرمست با اشاره به اینکه نظام مالیاتی حداقل سه پیوند با نظام پولی دارد، خاطرنشان کرد: پیوند اول در حوزه معافیت‌ها است. یک معافیت سود سپرده و یک معافیت هزینه بهره وام‌ها وجود دارد که به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی لحاظ می‌شود و سود تقسیمی شرکت هم معاف از مالیات است. این سه معافیت موجب شده است  فشار زیادی برای اخذ تسهیلات از سوی شرکت‌ها به وجود بیاید و در مقابل انگیزه سرمایه‌گذاری دارایی‌های شرکت‌ها برای افزایش تولید کاهش یابد که به نوبه خود در افزایش نقدینگی و رشد تورم مؤثر بوده است.
وی با اشاره به بحث مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان پیوند دوم نظام مالیاتی و پولی، خاطرنشان کرد: خلأ این مالیات در اقتصاد ایران، بالا بودن تقاضا برای تسهیلات، بخصوص برای فعالیت‌های غیرمولد را در پی داشته است. علاوه بر اینکه تورم عمومی برای اقتصاد مضر است، نوسانات بسیار شدید هم برای اقتصاد مضر است و مالیات بر عایدی سرمایه باعث کاهش نوسانات و ثبات‌بخشی به بازار می‌شود. برخی متغیرها از جمله نرخ ارز نیز به‌عنوان لنگر اسمی سایر کالاها قرار می‌گیرند و مالیات بر عایدی سرمایه موجب کاهش نوسان این متغیرهای کلیدی می‌شود بنابراین می‌تواند انتظارات تورمی را کاهش دهد. 
وی اضافه کرد: پیوند سوم مقوله مالیات با افزایش تورم نیز به کسری بودجه دولت مرتبط است. اگر درآمدهای دولت از محل منابع پایدار مالیاتی تأمین نشود، به هر طریق دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی می‌شود که می‌تواند به تشدید تورم دامن بزند.

 تسهیلات ۱۲۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی

مجموع منابع واریز شده از ابتدای تأسیس صندوق توسعه ملی تا پایان ۹ ماهه امسال در مجموع حدود ۱۴۷ میلیارد دلار بود که از این میزان ۱۲۲ میلیارد دلار به دولت، نهادهای عمومی و دولتی و خصوصی تسهیلات پرداخت شده است. علیرضا صالح عضو هیأت عامل و معاون منابع و مصارف صندوق توسعه ملی با بیان این مطلب گفت: از منابع ۱۵۰ میلیارد دلاری حساب ذخیره ارزی ۲۰ میلیون دلار مانده بود که به حساب صندوق واریز شد. صالح درباره سهم صندوق در بودجه سال آینده افزود:  با فرض ادامه برنامه ۶ توسعه سهم صندوق ۴۲ درصد خواهد بود. همچنین  مجموع کل منابع صندوق در ۹ ماهه امسال برابر ۷٫۳ میلیارد دلار بود و ۶۵۰ میلیون دلار از این میزان پرداخت شده است.

 
 مسدودسازی حساب‌های بانکی متفرقه دولتی

خزانه‌داری کل با اشاره به گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره حساب‌های بانکی مفتوح دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی نزد بانک‌های متفرقه، بر لزوم اجرای قانون بودجه ۱۴۰۱ و بخشنامه فروردین ماه خود برای بستن این حساب‌ها و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی تأکید کرد.  خزانه‌داری کل کشور با صدور بخشنامه‌ای درباره تکلیف دستگاه‌های اجرایی نسبت به افتتاح تمام حساب‌های بانکی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، لزوم مسدودسازی حساب‌های فرعی نزد سایر بانک‌ها را مورد تأکید قرار داد.


عضویت در FATF در دستور کار نیست

مرکز اطلاعات مالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی بر اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در داخل کشور تمرکز دارد و به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF محوریت فعالیت این مرکز در دولت مردمی قرار ندارد. مرکز اطلاعات مالی ضمن تکذیب مباحث مطروحه از قول دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد: مرکز اطلاعات مالی رخدادهای بین‌المللی در خصوص کشور را مستمراً رصد می‌کند و در تعاملات بین‌المللی توسعه روابط با کشورهای دوست و همسو در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم آن هم در چهارچوب آیین‌نامه مصوب شورای عالی امنیت ملی را در دستور کار قرار دارد.

حمایت بیمه مرکزی از ایده‌پردازان بیمه‌ای

نوآوری نیازمند برقراری فضای امن و رعایت حقوق مالکیت معنوی برای صاحبان ایده‌های خلاقانه و جذاب است و وظیفه بیمه مرکزی فراهم آوردن شرایط لازم برای بهره‌مندی ایده‌پردازان بیمه‌ای از همه منافع مادی و معنوی آنهاست. مجید بهزادپور رئیس کل بیمه مرکزی از افزایش رضایت  بیمه‌گذاران از خدمات بیمه‌ای به‌عنوان هدف نهایی بیمه‌گران یاد کرد و گفت: دستیابی به این هدف در شرایط کنونی مستلزم بهره‌گیری از بسترهای تکنولوژیک، نوآورانه و فناورانه است. بهزادپور با اشاره به «تسهیل نظارت» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مزایای استفاده از بسترهای فناورانه در بیمه مرکزی افزود: علاوه بر این موضوع بهره‌گیری مناسب از بسترهای تکنولوژیک، زمینه‌های لازم را برای «افزایش دقت در نظارت» فراهم خواهد کرد.

نوآوری نیازمند برقراری فضای امن و رعایت حقوق مالکیت معنوی برای صاحبان ایده‌های خلاقانه و جذاب است و وظیفه بیمه مرکزی فراهم آوردن شرایط لازم برای بهره‌مندی ایده‌پردازان بیمه‌ای از همه منافع مادی و معنوی آنهاست. مجید بهزادپور رئیس کل بیمه مرکزی از افزایش رضایت  بیمه‌گذاران از خدمات بیمه‌ای به‌عنوان هدف نهایی بیمه‌گران یاد کرد و گفت: دستیابی به این هدف در شرایط کنونی مستلزم بهره‌گیری از بسترهای تکنولوژیک، نوآورانه و فناورانه است. بهزادپور با اشاره به «تسهیل نظارت» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مزایای استفاده از بسترهای فناورانه در بیمه مرکزی افزود: علاوه بر این موضوع بهره‌گیری مناسب از بسترهای تکنولوژیک، زمینه‌های لازم را برای «افزایش دقت در نظارت» فراهم خواهد کرد.