گروه سیاسی/ رفع محرومیت از چهره شهرستان‌های استان تهران را می‌توان یکی از اهداف دولت سیزدهم برشمرد؛ شهرستان‌هایی که به تأکید رئیس جمهور، نه تنها باری بر دوش تهران نیستند، بلکه همواره بار تهران را بر دوش دارند. برهمین اساس است که آیت‌الله رئیسی، در کنار سفرهای استانی به اقصی نقاط کشور، سفر و بازدید میدانی از شهرستان‌های استان تهران را نیز در دستور کار خود قرار داده است. در همین چهارچوب، پنجشنبه گذشته شهرستان بهارستان و نسیم شهر در این منطقه، میزبان رئیس جمهور و هیأت همراه بود. اسلامشهر، پاکدشت، ورامین، رباط کریم و پردیس، از دیگر نقاط استان تهران بودند که پیش از این آیت‌الله رئیسی به آنها سفر کرده بود. در سفر و بازدید پنجشنبه گذشته رئیس جمهور به شهرستان بهارستان، رفع چالش‌ها و تأمین نیازهای منطقه، از جمله نیازهای درمانی و بهداشتی، راه و حمل و نقل، آموزشی و ورزشی این منطقه در دستور کار قرار گرفت.
بازدید از پروژه بیمارستانی نسیم‌شهر
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله رئیسی در آغاز سفر به نسیم‌شهر، از پلی‌‌کلینیک در حال ساخت پروژه بیمارستانی حضرت ابوالفضل(ع) این شهر بازدید کرد و با توضیحات دست‌اندرکاران از جزئیات روند احداث و الزامات تکمیل این پروژه مطلع شد. عملیات ساخت این پلی‌کلینیک از سال ۹۷ آغاز شده و در حدود سه سال گذشته متوقف مانده بود.
رئیس جمهور در این بازدید از مسئولان وزارت بهداشت خواست تا با توجه به محرومیت منطقه و فقدان امکانات درمانی کافی، تلاش کنند کلینیک این بیمارستان طی یکسال آینده به بهره‌برداری رسیده و همچنین ظرفیت مرکز درمانی تأمین اجتماعی این شهر نیز تا یکسال آینده به اندازه ۵۰ تخت افزایش یابد. احداث بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع) نسیم‌شهر با ظرفیت ۳۵۰ تخت‌خواب نیز قرار است تا پایان سال ۱۴۰۵ به پایان رسیده و این واحد درمانی به بهره‌برداری برسد.
بررسی راه‌‌های رفع نیازهای بهارستان در شورای اداری
آیت‌الله رئیسی در جلسه شورای اداری شهرستان بهارستان، با بیان اینکه مشکلات منطقه از سوی مسئولان در دولت و شهرستان به شکل دقیق شناسایی و احصا و راهکارهای رفع آنها نیز مشخص شده است، از مسئولان شهرستان بهارستان خواست با همتی مضاعف به‌دنبال تأمین منابع و اعتبارات لازم و اجرای این راهکارها باشند تا مشکلات و مسائل مردم شریف این منطقه هر چه سریع‌تر برطرف شود.
رئیس جمهور در عین حال، مردم معتقد و انقلابی شهرستان بهارستان را بزرگ‌ترین و مهم‌ترین سرمایه این منطقه و سرمایه‌ای گرانقدر برای استان تهران و کل کشور توصیف کرد و افزود: درست است که بهارستان به لحاظ امکانات و برخورداری‌های شهری کمبودهایی دارد، اما از لحاظ حضور مردمی انقلابی، ولایتمدار و عاشق اباعبدالله الحسین(ع)، منطقه‌ای برخوردار به حساب می‌آید.
آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه مردم ایران اسلامی به لطف برخورداری از روحیه مذهبی و اعتقادات قوی همواره در مسائل فرهنگی پیش‌قدم هستند، اضافه کرد: اما دولت نیز در این عرصه وظایفی دارد که باید به آنها عمل کند و با تأمین زیرساخت‌های لازم مثل ساخت مدارس و مراکز آموزشی، فرهنگی و ورزشی زمینه صیانت از جوانان در برابر آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی را فراهم کند.
خدمت به اهالی بهارستان افتخار دولت است
رئیس جمهور در ادامه سخنان خود تصریح کرد: مناطقی مثل بهارستان که در جوار شهر بزرگی مثل تهران قرار گرفته‌اند، در کنار مواهب نزدیکی به پایتخت، معمولاً با مشکلاتی از این ناحیه نیز مواجه هستند که باید تلاش کنیم این مشکلات کاهش یابد. آیت‌الله رئیسی اضافه کرد: خدمت به اهالی بهارستان برای دولت افتخار است، چرا که مردمی پایبند به مبانی فرهنگی و ارزش‌های انقلاب اسلامی هستند و گواه این پایبندی نیز بیش از هزار شهید عالیقدر این منطقه و جانبازان و ایثارگران و خانواده‌های معظم شهدای ساکن در این منطقه هستند که برای ما در خدمت به منطقه مسئولیت مضاعفی ایجاد می‌کند.
ضرورت همت مسئولان برای رفع کمبودهای بهارستان
رئیس جمهور با اشاره به اینکه محرومیت‌های منطقه بهارستان نسبت به دیگر مناطق استان تهران بیشتر است، گفت: رفع این کمبودها نیازمند همت فوق‌العاده مدیران دولت است و از همه همکارانم در دولت و استان تهران می‌خواهم که رفع مشکلات مردم بهارستان را از اولویت‌های خودشان بدانند. آیت‌الله رئیسی همچنین با اشاره به مطالب مطرح شده در این جلسه درباره مشکلات موقوفات شهرستان افزود: مشکلات موقوفات شهرستان با حضور مسئولان اوقاف و پیگیری معاون اجرایی رئیس جمهور پیگیری شود تا هر چه سریع‌تر این مسائل برطرف شده و مردم و منطقه از فواید این موقوفات بهره‌مند شوند. رئیس جمهور تراکم جمعیتی شهرستان بهارستان را با‌وجود ایجاد برخی مشکلات با توجه به کمبود امکانات، ظرفیتی برای بهارستان و استان تهران توصیف و تصریح کرد: مردم شهرستان بهارستان مردم فعالی هستند که در زمینه‌های اقتصادی مختلف فعالیت‌های خوبی دارند و اگر از آنان حمایت شود، کارآفرینان و فعالان اقتصادی منطقه می‌توانند حتی از مناطق دیگر استان و کشور نیز نیروی کار جذب کنند. رئیس جمهور تأکید کرد: در این سفر رفع مشکلات بهارستان را به‌عنوان گام اول پیگیری خواهیم کرد تا در گام بعدی با بهره گرفتن از ظرفیت‌های متنوع بهارستان، این شهرستان با سرعت در مسیر پیشرفت حرکت کند.
برخورد عبرت‌آمیز با روابط اداری ناسالم
آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت نظارت برای پیشگیری از شکل گرفتن روابط اداری ناسالم و فساد در نظام اداری تأکید و تصریح کرد: فساد و روابط ناسالم اداری، نظام اداری کشور را در نظر مردم ناکارآمد جلوه می‌دهد. بنده همواره به مسئولان تأکید کرده‌ام که با فساد اداری در وهله اول با تذکر و در وهله بعد به شکل عبرت‌آموز برخورد کنند تا سلامت اداری مخدوش نشود. رئیس جمهور خاطرنشان کرد: به همه مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی گفته‌ام و بار دیگر می‌گویم که افراد فاقد روحیه تحولی را از مسیر ایجاد تحول و خدمت‌رسانی به مردم کنار بگذارند تا فرصت خدمت برای نیروهای تحول‌خواه و باانگیزه فراهم شود. آیت‌الله رئیسی همچنین در واکنش به مسأله کمبود فضاهای اداری برای اداره‌های تازه تأسیس در شهرستان بهارستان گفت: سازمان امور اداری طرحی را به شکل آزمایشی و با موفقیت اجرا کرده که بر اساس آن در مناطق تازه تأسیس یک مجتمع اداری واحد ایجاد می‌شود تا بتواند به شکل متمرکز و چابک، با حداقل هزینه و بالاترین بهره‌وری، خدمات اداری را به مردم ارائه کند.
دیدار با خانواده شهید مدافع امنیت امیر کمندی
رئیس جمهور در جریان این سفر، با خانواده شهید مدافع امنیت سرگرد پاسدار «امیر کمندی» که شامگاه چهارم آبان در جریان مقابله با آشوبگران به شهادت رسید، دیدار و گفت‌و‌گو کرد. آیت‌الله رئیسی، صبر خانواده شهدا بر مصیبت از دست دادن عزیزان خود را ستودنی و بسیار ارزشمند توصیف کرد و گفت: ملت ایران نشان داده که قدردان ایثار و از خودگذشتگی شهدا و خانواده‌های معظم و معزز شهداست. وی همچنین خنثی شدن توطئه اخیر دشمنان علیه انقلاب و نظام اسلامی را حاصل رشادت‌ها، فداکاری‌ها و ایثار مدافعان و شهدای امنیت دانست.
 بازدید آیت‌الله رئیسی از پایانه باربری بهارستان
آیت‌الله رئیسی در آخرین بخش از برنامه‌های سفر نیم‌روزه خود به شهرستان بهارستان، به پایانه باربری این شهرستان رفت و در جمع رانندگان، کامیونداران و متصدیان شرکت‌های باربری این پایانه حضور یافت و به شکل مستقیم و بی‌واسطه از مطالبات، درخواست‌ها و مسائل آنان مطلع شد.
بهارستان بار تهران را به دوش کشیده است
رئیس‌جمهور در بخش پایانی سفر، در دیدار عمومی با مردم شهرستان بهارستان، با بیان اینکه باید از سرمایه عظیم مردم این منطقه یعنی ایمان به خدا، دلدادگی به اهل بیت(ع)، انقلابی بودن و پای انقلاب و ارزش‌ها ایستادن صیانت و به رشد آن کمک کرد، افزود: متولیان امور فرهنگی و کسانی که در کسوت و جایگاه حفظ فرهنگ هستند باید بدانند این سرمایه، سرمایه بزرگی است که از مردم در مقابل همه آسیب‌ها حفاظت می‌کند. آیت‌الله رئیسی با اشاره به اینکه بهارستان با تراکم بالای جمعیتی نه‌تنها باری بر دوش تهران نشده، بلکه بعضاً بار تهران را هم بر دوش کشیده است، اظهار کرد: اینجا مردان و زنانی داریم که در عرصه‌های مختلف مشغول کارهای تولیدی هستند و افتخاری برای منطقه به حساب می‌آیند؛ کار و فعالیت و تولید از ویژگی‌های بهارستان است و نه تنها اهالی بهارستان بلکه مردم تهران و شهرهای دیگر از مواهب این تولید بهره‌مند می‌شوند.
اشاره رئیسی به پروژه‌ای که باید 7 سال قبل ساخته می‌شد
رئیس‌جمهور با تأکید بر لزوم حمایت و مساعدت دولت برای توسعه فعالیت‌ها و صنایع فعال در بهارستان با هدف گسترش و افزایش فرصت‌های شغلی تصریح کرد: متأسفانه خدمات شهری در بهارستان به میزان تراکم جمعیتی این منطقه توسعه نیافته است. امروز در بدو ورود از یک پروژه بیمارستانی بازدید کردیم که باید حدود ۷ سال قبل ساخته می‌شد، اما همچنان مردم چشم‌‌انتظار احداث آن هستند. در این بازدید مقرر شد کار ساخت این مرکز با سرعت دنبال شود تا پاسخگوی نیازهای درمانی مردم منطقه باشد.
ساخت 10 مدرسه و چند سالن ورزشی در بهارستان
آیت‌الله رئیسی همچنین با اشاره به کمبود مراکز آموزشی در شهرستان بهارستان گفت: در جلسه شورای اداری مقرر شد به سرعت اقدامات لازم برای ساخت ۱۰ مدرسه با ظرفیت ۱۵۰ کلاس درس برای منطقه انجام شود تا از تراکم تعداد دانش‌آموز در کلاس‌ها کاسته شده و شرایط مطلوب‌تر آموزشی فراهم شود.
وی نکته مهم دیگر را توجه به سلامت جسم و روان جامعه بویژه جوانان دانست و اظهار کرد: در جلسه شورای اداری همچنین مقرر شد تعدادی سالن ورزشی برای فعالیت‌های ورزشی در این شهرستان احداث شود. رئیس‌جمهور اجرا و پیگیری طرح‌های مختلف در حوزه‌های کشاورزی، تولیدی، راه‌های ارتباطی، کمربندی و دیگر نیازهای بهارستان را از دیگر تصمیمات اتخاذ شده در شورای اداری شهرستان عنوان کرد و گفت: اجرای این طرح‌ها باید با سرعت دنبال شود تا وقتی دوباره به شهرستان سفر کردیم شاهد باشیم که نیازمندی‌های اولیه مردم با همت دولت و مشارکت خود مردم منطقه به سامان رسیده است.
پاسخ رئیس‌جمهور به مطالبات مردم
آیت‌الله رئیسی با اشاره به برخی دست‌نوشته‌هایی که مردم حاضر در سالن در دست گرفته بودند، گفت: همکاران بنده بعد از پایان سخنرانی حتماً درخواست‌ها و مطالبات شما را پیگیری خواهند کرد. اساساً سفر ما با هدف شنیده شدن دغدغه‌های شما مردم انجام می‌شود و الا می‌توان از همان مرکز هم با نامه‌نگاری کارها را پیگیری کرد، که البته بنده آن را کافی نمی‌دانم و معتقدم باید از نزدیک مشکلات مردم را ببینم و به همکارانم نیز تأکید کرده‌ام که این رویه را دنبال و مشکلات مردم را حل کنند تا مردم به شکل واقعی احساس کنند که کاری انجام شده است.
رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه قبل از سفر او به شهرستان، مشکلات این منطقه از سوی مسئولان شناسایی و جمع‌بندی شده است، تصریح کرد: امروز افتخار من و همکارانم در دولت نوکری و خدمت به مردم است و قبل از هر چیز بابت این افتخار خدا را شاکرم که فرصتی فراهم کرده است تا بتوانیم گره‌ای از مردم باز کنیم. آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه به همکارانم توصیه کرده‌ام که از هیچ تلاشی برای گره‌گشایی از مشکلات مردم فروگذار نکنند، اضافه کرد: تمام همت همکاران ما بر این است که مسائل مردم بویژه در حوزه معیشت و اقتصاد و در رابطه با رفع بیکاری و ایجاد اشتغال، بویژه در سالی که شعار آن ایجاد اشتغال است، رفع شود.
فعالیت دوباره بیش از 3 هزار واحد تولیدی
رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه با تلاش دولت تاکنون بیش از ۳ هزار واحد تولیدی تعطیل یا نیمه‌تعطیل به چرخه فعالیت و تولید بازگشته‌اند، گفت: باور ما این است که ایران با رونق تولید و با مردان و زنانی که در عرصه تولید، کار و تلاش فعال هستند و حضور بموقع در صحنه‌ها دارند، قوی است.
آیت‌الله رئیسی افزود: تمام تلاش ما این است که ایران در زمینه کالاهای اساسی و تأمین مایحتاج سفره مردم به خارج از کشور وابسته نباشد. اگر چه کمبودهایی نیز در زمینه نزولات آسمانی داریم، اما ظرفیت‌های خوبی در زمینه تولید و تأمین کالاهای اساسی داریم و برنامه‌ریزی شده تا در این زمینه به استقلال دست یابیم.
در مبارزه با فساد، جیغ عده‌ای بلند می‌شود
رئیس‌جمهور با تأکید بر رویکرد فسادستیزی دولت مردمی گفت: برنامه دولت مبارزه قاطع با رانت‌خواری و فساد و قطع کردن دست مفسدان و رانت‌خواران از اقتصاد کشور است. به‌طور طبیعی مبارزه با فساد باعث بلند شدن جیغ عده‌ای می‌شود اما ما خودمان را برای شنیدن هر سخنی آماده کرده‌ایم. در عین حال به همه می‌گوییم که از درِ انصاف سخن بگویند، بنای دولت در حوزه‌های مختلف آن است که دست افراد سودجو، رانت‌خوار و افرادی را که می‌خواهند با فساد به بیت‌المال، حقوق مردم و ثروت‌های کشور دست‌اندازی کنند، قطع کند.
آیت‌الله رئیسی ابراز امیدواری کرد با همکاری و مساعدت و مشارکت مردم دولت بتواند وظایف خطیری را که به عهده‌اش است، انجام دهد. وی تصریح کرد: ما به سخن و شعار عزیز دلمان و سردار دل‌ها، حاج‌ قاسم سلیمانی باور داریم که می‌گفت «ما می‌توانیم». بعضی ممکن است بگویند مگر می‌شود؟ نمی‌شود، قدرت‌های خارجی محدودیت و تحریم ایجاد و تهدید می‌کنند ولی نگاه ما به این تصاویر شهدایی است که زینت‌بخش این مجلس بوده و به خانواده معزز شهدایی است که مثل کوه استوار ایستاده‌اند و در این چند ماهه ثابت کرده اند که پای انقلاب و نظام و ارزش‌هایشان ایستاده‌اند و دشمن را در این عرصه ناکام گذاشته اند.
مردم ثابت کرده‌اند پای انقلاب و نظام ایستاده‌اند
رئیس‌جمهور اظهارکرد: مردم ایران هم در ۴۰ سال گذشته و هم در ایام اخیر ثابت کردند که پای انقلاب و نظام ایستاده‌اند. ما جلوه‌های اقتدار و افتخار را در این چند ماه مشاهده کردیم و مردم نشان دادند که اجازه نمی‌دهند دشمنان برای ملت ایران فتنه و توطئه خلق کنند و کشور عرصه جولان دشمنان انقلاب اسلامی شود. آیت‌الله رئیسی با قدردانی از همه مردم بویژه بانوان که دشمن را ناکام گذاشتند، گفت: دشمن بداند که با همه حساب و کتاب‌هایی که می‌‌کند اما محاسباتش مثل دفعات قبل غلط از آب درآمد. دشمن فکر می‌کرد که ملت ایران هم مثل ملت‌های دیگر است و او می‌تواند فتنه کند، در صورتی که مردم ایران مردم بابصیرت و شهید‌داده‌ای هستند و اجازه نخواهند داد که امریکایی‌ها و غربی‌ها بخواهند به‌دنبال منافع‌شان برای ملت‌ ایران نقشه بکشند.


بــــرش
روز چهارشنبه و با حضور رئیس جمهور رقم خورد
تصویب برنامه 10 ساله صنعت فضایی
​​​​​​​دومین جلسه شورای عالی فضایی در دولت سیزدهم، چهارشنبه گذشته با حضور رئیس جمهور برگزار شد که طی آن برنامه 10 ساله جمهوری اسلامی ایران در این صنعت به تصویب رسید؛ برنامه‌ای که با اجرای آن، ایران به قطب منطقه‌ای صنعت فضایی و ارائه پرتاب‌های فضایی تبدیل خواهد شد.
آیت‌الله رئیسی در این جلسه با ابراز رضایت از پیشرفت‌های صورت گرفته در صنعت فضایی، توفیقات حاصل شده در این زمینه را شاهدی بر شکست تحریم‌ها و تلاش برای منزوی کردن جمهوری اسلامی ایران و عقب نگه داشتن کشور از صنایع پیشرفته دنیا دانست. رئیس جمهور با اشاره به مغلطه و فضاسازی دشمن برای محدود کردن دستاوردهای صنعت فضایی کشور به کاربردهای نظامی، صنعت فضایی را از جمله صنایع پیشران دانست که با ارتقای صنایع و علوم و فنون رشته‌های دیگر افزایش قدرت کشور را موجب خواهد شد.
بی‌اثر کردن پخش شبکه‌های تلویزیونی علیه ایران
وی با اشاره به اینکه ایران از جمله معدود کشورهایی است که به فناوری پرتاب فضاپیما دست یافته است، افزود: با ادامه تلاش‌ها و دستیابی به توانمندی علمی استقرار ماهواره بومی در مدار ژئو، تهدیدها و تحریم‌های دشمنان در عرصه پخش شبکه‌های تلویزیونی و ماهواره‌ای علیه کشورمان بی‌اثر خواهد شد.
تلاش برای تجاری‌سازی صنعت فضایی
آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از سخنانش، گفت: علوم و صنایع فضایی امروز یکی از عرصه‌های پررونق اقتصادی و تجاری در دنیاست و فعالیت‌های ما در این عرصه نیز باید معطوف به تجاری‌سازی این علوم و صنعت باشد.

​​​​​​​همانند 90 کشوری که برای مقابله با تورم و انتظارات تورمی، نرخ بهره خود را دردوران پساکرونا و جنگ روسیه و اوکراین افزایش دادند، بانک مرکزی ایران هم 27 آذرماه، از برنامه این بانک برای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی خبر داد، موضوعی که در قالب پیشنهاد به شورای پول و اعتبار رفت. به‌دنبال آن بانک مرکزی در روز سوم دی ماه از شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده عام با نرخ سود 23 درصد رونمایی کرد تا سقف نرخ سود سپرده در کشور از حداکثر 18 درصد که در سال 1399 تعیین شده بود با افزایش 5 درصدی به 23 درصد برسد. هرچند سرمایه‌گذاران منتظر بودند تا شورای پول و اعتبار نرخ‌های جدید سود برای سپرده‌های کوتاه مدت را هم افزایش دهد، اما به نظر می‌رسد، سیاستگذار قصد دارد تا افزایش نرخ سود را براساس شرایط اقتصادی کشور تغییر دهد؛ بنابراین با توجه به اطلاعیه مشترک بانک‌های دولتی و خصوصی که در روز 15 دی ماه منتشر شد، در شرایط فعلی تصمیم شبکه بانکی و سیاستگذار پولی براین است که سود 23 درصدی اوراق گواهی سپرده سقف نرخ سود بانکی کشور باشد.
اطلاعیه مشترک نظام بانکی درباره الزام به رعایت نرخ سود قانونی
گفتنی است، در روز 15 دی ماه و دو روز مانده به اجرایی شدن گواهی سپرده اوراق عام با نرخ سود 23 درصد، شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌های خصوصی در اطلاعیه‌ای مشترک بر لزوم رعایت نرخ سود قانونی از روز شنبه ۱۷ دی ماه تأکید کردند.
در این اطلاعیه با استناد به بخشنامه ابلاغی نرخ سود سپرده‌ها آمده است: از روز شنبه 17 دی اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری (عام) با نرخ سود ۲۳ درصد در تمام بانک‌ها طبق سهمیه ابلاغی اجرایی می‌شود.
این اطلاعیه می‌افزاید: پرداخت سود علی‌الحساب اوراق مذکور به‌صورت ماهانه و معاف از مالیات است و بازخرید قبل از سررسید آن در شعب بانک‌ها با نرخ ۱۰ درصد سالانه خواهد بود. همچنین پرداخت سود سپرده در ابتدای دوره سپرده‌گذاری به منظور جذب مشتری ممنوع است.
در اطلاعیه مشترک بانک‌ها با تأکید بر اینکه نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری ۳ ماهه و ۶ ماهه طبق نرخ‌های اعلامی در بخشنامه‌های قبلی بانک مرکزی است، آمده است: سپرده‌های بلند مدت، طبق دستورالعمل‌های بانک مرکزی باید حداقل یک ساله افتتاح شود.
این اطلاعیه تأکید دارد: نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار که قبل از سررسید برداشت شود، معادل نرخ سود علی‌الحساب سپرده سرمایه‌گذاری متناظر با دوره ماندگاری آن با کسر نیم درصد خواهد بود. بانک‌ها همچنین اعلام کردند که نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت با کمترین مانده در ماه، در حال حاضر ۱۰ درصد ماه شمار است که به‌صورت على‌الحساب محاسبه و به حساب سپرده‌گذار واریز می‌شود.
در بخش پایانی این اطلاعیه آمده است: با عنایت به بخشنامه اخیر بانک مرکزی، کلیه بانک‌ها موظف به رعایت دقیق نرخ‌های مصوب هستند و برای بانک‌هایی که مقررات ابلاغی را رعایت نکنند، شش اقدام تنبیهی در نظر گرفته شده است. بر اساس اعلام شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری، از امروز بازرسان بانک‌ها و بانک مرکزی بر رعایت مفاد این اطلاعیه نظارت جدی به عمل خواهند آورد.
جلوگیری از تجربه رقابت مخرب درشبکه بانکی
پس از رونمایی بانک مرکزی از اوراق گواهی سپرده با نرخ سود 23 درصدی، برخی بانک‌ها برای جذب سپرده بیشتر پیشنهاد سودهای بالاتری به سپرده‌گذاران خود دادند، به طوری که طی هفته‌های اخیر گزارش‌هایی از پرداخت نرخ سود تا 25 درصد بخصوص به سپرده‌های با مبالغ بالا منتشر شد. این اتفاق تجربه سال‌های 1390 تا 1392 را یادآور می‌شود. دراین مقطع که تعیین نرخ سود سپرده به بانک‌ها محول و کف و سقف نرخ سود بین 7 تا 20 بود، رفته رفته تشدید رقابت میان بانک‌ها برای جذب سپرده بیشتر باعث شد تا نرخ سود سپرده غیررسمی دربرخی از بانک‌ها به 30 درصد هم برسد. البته دراین مقطع وجود و حضور مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز یکی از دلایل مهم تشدید رقابت نفسگیر شبکه بانکی در بالا بردن نرخ سود بود. با این حال، بانک مرکزی پس از رسیدن نرخ سود به 25 درصد دربرخی از بانک‌ها در روز 13 دی ماه در بخشنامه‌ای خطاب با بانک‌ها با تأکید بر رعایت نرخ‌های سود مصوب، از اعمال اقدامات تنبیهی برای بانک‌های متخلف خبرداد که این اقدامات حتی تا عزل رؤسای شعبه متخلف را هم شامل می‌شود.
بانک مرکزی دراین بخشنامه تأکید کرده است، با‌وجود تأکیدات این بانک مبنی بر لزوم رعایت نرخ‌سودهای بانکی، حسب بازرسی‌های انجام شده و همچنین گزارش‌های واصله، برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، همچنان با توسل به روش‌ها و شیوه‌های مختلف، از نرخ‌های سود مصوب این بانک تخطی می‌کنند.
لازم به ذکر است که ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ‌های سود یاد شده بدون توجه به پیامدهای آن، ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور، موجبات تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانک­ها و مؤسسات اعتباری را فراهم می‌آورد. از این‌رو ضمن ابلاغ اخطار و تذکر به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناقض نرخ‌های سود موصوف و برخورد با آنها از طریق هیأت انتظامی بانک‌ها، تنبیهاتی پیش‌بینی شده است. طبق این بخشنامه، تعطیلی یا غیر فعال کردن شناسه اختصاصی شعب متخلف؛ مدنظر قرار دادن تخلفات مذکور به‌عنوان تخلفات حائز اهمیت در تصمیم‌گیری‌ برای صدور تأییدیه صلاحیت مدیران بانک‌ها و مؤسسات اعتباری؛ بازنگری در حدود رشد مجاز مقرر در ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه؛ بازنگری در تعداد شعبه و باجه؛ مدنظر قرار دادن تخلفات موصوف در بررسی‌های مربوط به صدور مجوزهای موردنیاز بانک ‌و مؤسسه اعتباری از جمله مجوزهای برگزاری مجامع، افزایش سرمایه، ارائه خدمات ارزی و... همچنین عزل رؤسای شعبی که در رعایت ضوابط نرخ‌های سود مرتکب تخلف شده‌اند شش اقدام تنبیهی درنظر گرفته شده است.
حساسیت نرخ سود دراقتصاد ایران
هرچند، نرخ بهره درتمام اقتصادهای دنیا به‌عنوان یک ابزار کارآمد برای مهار تورم و انتظارات تورمی محسوب می‌شود، اما تغییر نرخ سود دراقتصاد ایران می‌تواند بر بخش‌های دیگراقتصاد اثرمنفی بگذارد. با وجود اینکه سیاستگذار برای جلوگیری از رشد نسبت پول به شبه پول، افزایش نرخ سود را دردستور کار خود قرارداده است، اما افزایش نرخ سود سپرده بانکی به معنای افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی نیز هست. به عبارت دیگر باید همپای رشد نرخ سود سپرده و برای تراز ماندن صورت‌های مالی بانک‌ها، نرخ سود تسهیلات پرداختی بانک‌ها نیز افزایش یابد. ازآنجا که بانک‌ها سود بیشتری برای سپرده‌های جذب شده خود پرداخت می‌کنند باید سود بیشتری هم از وام‌های پرداختی خود دریافت کنند. بدین ترتیب همانگونه که بانک مرکزی نیز دربخشنامه اخیر خود تأکید کرده است، افزایش یک باره نرخ سود موجب بالا رفتن بهای تمام شده پول و هزینه وام‌های بانکی می‌شود. این اتفاق به معنای این است که بخش تولید به‌عنوان مهم‌ترین دریافت کننده تسهیلات بانکی می‌بایست هزینه بیشتری برای تأمین مالی خود پرداخت کند که به طور قطع نتیجه آن در افزایش بهای تمام شده تولید کالا و خدمات نمایان می‌شود. بنابراین برای جلوگیری از رکود بخش تولید و افزایش هزینه‌های آن نرخ سود بانکی باید متعادل باشد. ازسوی دیگر رابطه مستقیمی نیز میان بازارسرمایه و نرخ سود بانکی وجود دارد و هرگاه نرخ سود بانکی افزایش یافته، جذابیت‌های بازار سرمایه کاهش یافته است. بدین جهت سیاستگذار برای تغییر نرخ سود باید به مؤلفه‌ها و متغیرهای گوناگونی توجه کند.همانند 90 کشوری که برای مقابله با تورم و انتظارات تورمی، نرخ بهره خود را دردوران پساکرونا و جنگ روسیه و اوکراین افزایش دادند، بانک مرکزی ایران هم 27 آذرماه، از برنامه این بانک برای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی خبر داد، موضوعی که در قالب پیشنهاد به شورای پول و اعتبار رفت. به‌دنبال آن بانک مرکزی در روز سوم دی ماه از شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده عام با نرخ سود 23 درصد رونمایی کرد تا سقف نرخ سود سپرده در کشور از حداکثر 18 درصد که در سال 1399 تعیین شده بود با افزایش 5 درصدی به 23 درصد برسد. هرچند سرمایه‌گذاران منتظر بودند تا شورای پول و اعتبار نرخ‌های جدید سود برای سپرده‌های کوتاه مدت را هم افزایش دهد، اما به نظر می‌رسد، سیاستگذار قصد دارد تا افزایش نرخ سود را براساس شرایط اقتصادی کشور تغییر دهد؛ بنابراین با توجه به اطلاعیه مشترک بانک‌های دولتی و خصوصی که در روز 15 دی ماه منتشر شد، در شرایط فعلی تصمیم شبکه بانکی و سیاستگذار پولی براین است که سود 23 درصدی اوراق گواهی سپرده سقف نرخ سود بانکی کشور باشد.
اطلاعیه مشترک نظام بانکی درباره الزام به رعایت نرخ سود قانونی
گفتنی است، در روز 15 دی ماه و دو روز مانده به اجرایی شدن گواهی سپرده اوراق عام با نرخ سود 23 درصد، شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌های خصوصی در اطلاعیه‌ای مشترک بر لزوم رعایت نرخ سود قانونی از روز شنبه ۱۷ دی ماه تأکید کردند.
در این اطلاعیه با استناد به بخشنامه ابلاغی نرخ سود سپرده‌ها آمده است: از روز شنبه 17 دی اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری (عام) با نرخ سود ۲۳ درصد در تمام بانک‌ها طبق سهمیه ابلاغی اجرایی می‌شود.
این اطلاعیه می‌افزاید: پرداخت سود علی‌الحساب اوراق مذکور به‌صورت ماهانه و معاف از مالیات است و بازخرید قبل از سررسید آن در شعب بانک‌ها با نرخ ۱۰ درصد سالانه خواهد بود. همچنین پرداخت سود سپرده در ابتدای دوره سپرده‌گذاری به منظور جذب مشتری ممنوع است.
در اطلاعیه مشترک بانک‌ها با تأکید بر اینکه نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری ۳ ماهه و ۶ ماهه طبق نرخ‌های اعلامی در بخشنامه‌های قبلی بانک مرکزی است، آمده است: سپرده‌های بلند مدت، طبق دستورالعمل‌های بانک مرکزی باید حداقل یک ساله افتتاح شود.
این اطلاعیه تأکید دارد: نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار که قبل از سررسید برداشت شود، معادل نرخ سود علی‌الحساب سپرده سرمایه‌گذاری متناظر با دوره ماندگاری آن با کسر نیم درصد خواهد بود. بانک‌ها همچنین اعلام کردند که نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت با کمترین مانده در ماه، در حال حاضر ۱۰ درصد ماه شمار است که به‌صورت على‌الحساب محاسبه و به حساب سپرده‌گذار واریز می‌شود.
در بخش پایانی این اطلاعیه آمده است: با عنایت به بخشنامه اخیر بانک مرکزی، کلیه بانک‌ها موظف به رعایت دقیق نرخ‌های مصوب هستند و برای بانک‌هایی که مقررات ابلاغی را رعایت نکنند، شش اقدام تنبیهی در نظر گرفته شده است. بر اساس اعلام شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری، از امروز بازرسان بانک‌ها و بانک مرکزی بر رعایت مفاد این اطلاعیه نظارت جدی به عمل خواهند آورد.
جلوگیری از تجربه رقابت مخرب درشبکه بانکی
پس از رونمایی بانک مرکزی از اوراق گواهی سپرده با نرخ سود 23 درصدی، برخی بانک‌ها برای جذب سپرده بیشتر پیشنهاد سودهای بالاتری به سپرده‌گذاران خود دادند، به طوری که طی هفته‌های اخیر گزارش‌هایی از پرداخت نرخ سود تا 25 درصد بخصوص به سپرده‌های با مبالغ بالا منتشر شد. این اتفاق تجربه سال‌های 1390 تا 1392 را یادآور می‌شود. دراین مقطع که تعیین نرخ سود سپرده به بانک‌ها محول و کف و سقف نرخ سود بین 7 تا 20 بود، رفته رفته تشدید رقابت میان بانک‌ها برای جذب سپرده بیشتر باعث شد تا نرخ سود سپرده غیررسمی دربرخی از بانک‌ها به 30 درصد هم برسد. البته دراین مقطع وجود و حضور مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز یکی از دلایل مهم تشدید رقابت نفسگیر شبکه بانکی در بالا بردن نرخ سود بود. با این حال، بانک مرکزی پس از رسیدن نرخ سود به 25 درصد دربرخی از بانک‌ها در روز 13 دی ماه در بخشنامه‌ای خطاب با بانک‌ها با تأکید بر رعایت نرخ‌های سود مصوب، از اعمال اقدامات تنبیهی برای بانک‌های متخلف خبرداد که این اقدامات حتی تا عزل رؤسای شعبه متخلف را هم شامل می‌شود.
بانک مرکزی دراین بخشنامه تأکید کرده است، با‌وجود تأکیدات این بانک مبنی بر لزوم رعایت نرخ‌سودهای بانکی، حسب بازرسی‌های انجام شده و همچنین گزارش‌های واصله، برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، همچنان با توسل به روش‌ها و شیوه‌های مختلف، از نرخ‌های سود مصوب این بانک تخطی می‌کنند.
لازم به ذکر است که ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ‌های سود یاد شده بدون توجه به پیامدهای آن، ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور، موجبات تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانک­ها و مؤسسات اعتباری را فراهم می‌آورد. از این‌رو ضمن ابلاغ اخطار و تذکر به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناقض نرخ‌های سود موصوف و برخورد با آنها از طریق هیأت انتظامی بانک‌ها، تنبیهاتی پیش‌بینی شده است. طبق این بخشنامه، تعطیلی یا غیر فعال کردن شناسه اختصاصی شعب متخلف؛ مدنظر قرار دادن تخلفات مذکور به‌عنوان تخلفات حائز اهمیت در تصمیم‌گیری‌ برای صدور تأییدیه صلاحیت مدیران بانک‌ها و مؤسسات اعتباری؛ بازنگری در حدود رشد مجاز مقرر در ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه؛ بازنگری در تعداد شعبه و باجه؛ مدنظر قرار دادن تخلفات موصوف در بررسی‌های مربوط به صدور مجوزهای موردنیاز بانک ‌و مؤسسه اعتباری از جمله مجوزهای برگزاری مجامع، افزایش سرمایه، ارائه خدمات ارزی و... همچنین عزل رؤسای شعبی که در رعایت ضوابط نرخ‌های سود مرتکب تخلف شده‌اند شش اقدام تنبیهی درنظر گرفته شده است.
حساسیت نرخ سود دراقتصاد ایران
هرچند، نرخ بهره درتمام اقتصادهای دنیا به‌عنوان یک ابزار کارآمد برای مهار تورم و انتظارات تورمی محسوب می‌شود، اما تغییر نرخ سود دراقتصاد ایران می‌تواند بر بخش‌های دیگراقتصاد اثرمنفی بگذارد. با وجود اینکه سیاستگذار برای جلوگیری از رشد نسبت پول به شبه پول، افزایش نرخ سود را دردستور کار خود قرارداده است، اما افزایش نرخ سود سپرده بانکی به معنای افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی نیز هست. به عبارت دیگر باید همپای رشد نرخ سود سپرده و برای تراز ماندن صورت‌های مالی بانک‌ها، نرخ سود تسهیلات پرداختی بانک‌ها نیز افزایش یابد. ازآنجا که بانک‌ها سود بیشتری برای سپرده‌های جذب شده خود پرداخت می‌کنند باید سود بیشتری هم از وام‌های پرداختی خود دریافت کنند. بدین ترتیب همانگونه که بانک مرکزی نیز دربخشنامه اخیر خود تأکید کرده است، افزایش یک باره نرخ سود موجب بالا رفتن بهای تمام شده پول و هزینه وام‌های بانکی می‌شود. این اتفاق به معنای این است که بخش تولید به‌عنوان مهم‌ترین دریافت کننده تسهیلات بانکی می‌بایست هزینه بیشتری برای تأمین مالی خود پرداخت کند که به طور قطع نتیجه آن در افزایش بهای تمام شده تولید کالا و خدمات نمایان می‌شود. بنابراین برای جلوگیری از رکود بخش تولید و افزایش هزینه‌های آن نرخ سود بانکی باید متعادل باشد. ازسوی دیگر رابطه مستقیمی نیز میان بازارسرمایه و نرخ سود بانکی وجود دارد و هرگاه نرخ سود بانکی افزایش یافته، جذابیت‌های بازار سرمایه کاهش یافته است. بدین جهت سیاستگذار برای تغییر نرخ سود باید به مؤلفه‌ها و متغیرهای گوناگونی توجه کند.همانند 90 کشوری که برای مقابله با تورم و انتظارات تورمی، نرخ بهره خود را دردوران پساکرونا و جنگ روسیه و اوکراین افزایش دادند، بانک مرکزی ایران هم 27 آذرماه، از برنامه این بانک برای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی خبر داد، موضوعی که در قالب پیشنهاد به شورای پول و اعتبار رفت. به‌دنبال آن بانک مرکزی در روز سوم دی ماه از شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده عام با نرخ سود 23 درصد رونمایی کرد تا سقف نرخ سود سپرده در کشور از حداکثر 18 درصد که در سال 1399 تعیین شده بود با افزایش 5 درصدی به 23 درصد برسد. هرچند سرمایه‌گذاران منتظر بودند تا شورای پول و اعتبار نرخ‌های جدید سود برای سپرده‌های کوتاه مدت را هم افزایش دهد، اما به نظر می‌رسد، سیاستگذار قصد دارد تا افزایش نرخ سود را براساس شرایط اقتصادی کشور تغییر دهد؛ بنابراین با توجه به اطلاعیه مشترک بانک‌های دولتی و خصوصی که در روز 15 دی ماه منتشر شد، در شرایط فعلی تصمیم شبکه بانکی و سیاستگذار پولی براین است که سود 23 درصدی اوراق گواهی سپرده سقف نرخ سود بانکی کشور باشد.
اطلاعیه مشترک نظام بانکی درباره الزام به رعایت نرخ سود قانونی
گفتنی است، در روز 15 دی ماه و دو روز مانده به اجرایی شدن گواهی سپرده اوراق عام با نرخ سود 23 درصد، شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌های خصوصی در اطلاعیه‌ای مشترک بر لزوم رعایت نرخ سود قانونی از روز شنبه ۱۷ دی ماه تأکید کردند.
در این اطلاعیه با استناد به بخشنامه ابلاغی نرخ سود سپرده‌ها آمده است: از روز شنبه 17 دی اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری (عام) با نرخ سود ۲۳ درصد در تمام بانک‌ها طبق سهمیه ابلاغی اجرایی می‌شود.
این اطلاعیه می‌افزاید: پرداخت سود علی‌الحساب اوراق مذکور به‌صورت ماهانه و معاف از مالیات است و بازخرید قبل از سررسید آن در شعب بانک‌ها با نرخ ۱۰ درصد سالانه خواهد بود. همچنین پرداخت سود سپرده در ابتدای دوره سپرده‌گذاری به منظور جذب مشتری ممنوع است.
در اطلاعیه مشترک بانک‌ها با تأکید بر اینکه نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری ۳ ماهه و ۶ ماهه طبق نرخ‌های اعلامی در بخشنامه‌های قبلی بانک مرکزی است، آمده است: سپرده‌های بلند مدت، طبق دستورالعمل‌های بانک مرکزی باید حداقل یک ساله افتتاح شود.
این اطلاعیه تأکید دارد: نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار که قبل از سررسید برداشت شود، معادل نرخ سود علی‌الحساب سپرده سرمایه‌گذاری متناظر با دوره ماندگاری آن با کسر نیم درصد خواهد بود. بانک‌ها همچنین اعلام کردند که نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت با کمترین مانده در ماه، در حال حاضر ۱۰ درصد ماه شمار است که به‌صورت على‌الحساب محاسبه و به حساب سپرده‌گذار واریز می‌شود.
در بخش پایانی این اطلاعیه آمده است: با عنایت به بخشنامه اخیر بانک مرکزی، کلیه بانک‌ها موظف به رعایت دقیق نرخ‌های مصوب هستند و برای بانک‌هایی که مقررات ابلاغی را رعایت نکنند، شش اقدام تنبیهی در نظر گرفته شده است. بر اساس اعلام شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری، از امروز بازرسان بانک‌ها و بانک مرکزی بر رعایت مفاد این اطلاعیه نظارت جدی به عمل خواهند آورد.
جلوگیری از تجربه رقابت مخرب درشبکه بانکی
پس از رونمایی بانک مرکزی از اوراق گواهی سپرده با نرخ سود 23 درصدی، برخی بانک‌ها برای جذب سپرده بیشتر پیشنهاد سودهای بالاتری به سپرده‌گذاران خود دادند، به طوری که طی هفته‌های اخیر گزارش‌هایی از پرداخت نرخ سود تا 25 درصد بخصوص به سپرده‌های با مبالغ بالا منتشر شد. این اتفاق تجربه سال‌های 1390 تا 1392 را یادآور می‌شود. دراین مقطع که تعیین نرخ سود سپرده به بانک‌ها محول و کف و سقف نرخ سود بین 7 تا 20 بود، رفته رفته تشدید رقابت میان بانک‌ها برای جذب سپرده بیشتر باعث شد تا نرخ سود سپرده غیررسمی دربرخی از بانک‌ها به 30 درصد هم برسد. البته دراین مقطع وجود و حضور مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز یکی از دلایل مهم تشدید رقابت نفسگیر شبکه بانکی در بالا بردن نرخ سود بود. با این حال، بانک مرکزی پس از رسیدن نرخ سود به 25 درصد دربرخی از بانک‌ها در روز 13 دی ماه در بخشنامه‌ای خطاب با بانک‌ها با تأکید بر رعایت نرخ‌های سود مصوب، از اعمال اقدامات تنبیهی برای بانک‌های متخلف خبرداد که این اقدامات حتی تا عزل رؤسای شعبه متخلف را هم شامل می‌شود.
بانک مرکزی دراین بخشنامه تأکید کرده است، با‌وجود تأکیدات این بانک مبنی بر لزوم رعایت نرخ‌سودهای بانکی، حسب بازرسی‌های انجام شده و همچنین گزارش‌های واصله، برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، همچنان با توسل به روش‌ها و شیوه‌های مختلف، از نرخ‌های سود مصوب این بانک تخطی می‌کنند.
لازم به ذکر است که ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ‌های سود یاد شده بدون توجه به پیامدهای آن، ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور، موجبات تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانک­ها و مؤسسات اعتباری را فراهم می‌آورد. از این‌رو ضمن ابلاغ اخطار و تذکر به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناقض نرخ‌های سود موصوف و برخورد با آنها از طریق هیأت انتظامی بانک‌ها، تنبیهاتی پیش‌بینی شده است. طبق این بخشنامه، تعطیلی یا غیر فعال کردن شناسه اختصاصی شعب متخلف؛ مدنظر قرار دادن تخلفات مذکور به‌عنوان تخلفات حائز اهمیت در تصمیم‌گیری‌ برای صدور تأییدیه صلاحیت مدیران بانک‌ها و مؤسسات اعتباری؛ بازنگری در حدود رشد مجاز مقرر در ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه؛ بازنگری در تعداد شعبه و باجه؛ مدنظر قرار دادن تخلفات موصوف در بررسی‌های مربوط به صدور مجوزهای موردنیاز بانک ‌و مؤسسه اعتباری از جمله مجوزهای برگزاری مجامع، افزایش سرمایه، ارائه خدمات ارزی و... همچنین عزل رؤسای شعبی که در رعایت ضوابط نرخ‌های سود مرتکب تخلف شده‌اند شش اقدام تنبیهی درنظر گرفته شده است.
حساسیت نرخ سود دراقتصاد ایران
هرچند، نرخ بهره درتمام اقتصادهای دنیا به‌عنوان یک ابزار کارآمد برای مهار تورم و انتظارات تورمی محسوب می‌شود، اما تغییر نرخ سود دراقتصاد ایران می‌تواند بر بخش‌های دیگراقتصاد اثرمنفی بگذارد. با وجود اینکه سیاستگذار برای جلوگیری از رشد نسبت پول به شبه پول، افزایش نرخ سود را دردستور کار خود قرارداده است، اما افزایش نرخ سود سپرده بانکی به معنای افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی نیز هست. به عبارت دیگر باید همپای رشد نرخ سود سپرده و برای تراز ماندن صورت‌های مالی بانک‌ها، نرخ سود تسهیلات پرداختی بانک‌ها نیز افزایش یابد. ازآنجا که بانک‌ها سود بیشتری برای سپرده‌های جذب شده خود پرداخت می‌کنند باید سود بیشتری هم از وام‌های پرداختی خود دریافت کنند. بدین ترتیب همانگونه که بانک مرکزی نیز دربخشنامه اخیر خود تأکید کرده است، افزایش یک باره نرخ سود موجب بالا رفتن بهای تمام شده پول و هزینه وام‌های بانکی می‌شود. این اتفاق به معنای این است که بخش تولید به‌عنوان مهم‌ترین دریافت کننده تسهیلات بانکی می‌بایست هزینه بیشتری برای تأمین مالی خود پرداخت کند که به طور قطع نتیجه آن در افزایش بهای تمام شده تولید کالا و خدمات نمایان می‌شود. بنابراین برای جلوگیری از رکود بخش تولید و افزایش هزینه‌های آن نرخ سود بانکی باید متعادل باشد. ازسوی دیگر رابطه مستقیمی نیز میان بازارسرمایه و نرخ سود بانکی وجود دارد و هرگاه نرخ سود بانکی افزایش یافته، جذابیت‌های بازار سرمایه کاهش یافته است. بدین جهت سیاستگذار برای تغییر نرخ سود باید به مؤلفه‌ها و متغیرهای گوناگونی توجه کند.همانند 90 کشوری که برای مقابله با تورم و انتظارات تورمی، نرخ بهره خود را دردوران پساکرونا و جنگ روسیه و اوکراین افزایش دادند، بانک مرکزی ایران هم 27 آذرماه، از برنامه این بانک برای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی خبر داد، موضوعی که در قالب پیشنهاد به شورای پول و اعتبار رفت. به‌دنبال آن بانک مرکزی در روز سوم دی ماه از شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده عام با نرخ سود 23 درصد رونمایی کرد تا سقف نرخ سود سپرده در کشور از حداکثر 18 درصد که در سال 1399 تعیین شده بود با افزایش 5 درصدی به 23 درصد برسد. هرچند سرمایه‌گذاران منتظر بودند تا شورای پول و اعتبار نرخ‌های جدید سود برای سپرده‌های کوتاه مدت را هم افزایش دهد، اما به نظر می‌رسد، سیاستگذار قصد دارد تا افزایش نرخ سود را براساس شرایط اقتصادی کشور تغییر دهد؛ بنابراین با توجه به اطلاعیه مشترک بانک‌های دولتی و خصوصی که در روز 15 دی ماه منتشر شد، در شرایط فعلی تصمیم شبکه بانکی و سیاستگذار پولی براین است که سود 23 درصدی اوراق گواهی سپرده سقف نرخ سود بانکی کشور باشد.
اطلاعیه مشترک نظام بانکی درباره الزام به رعایت نرخ سود قانونی
گفتنی است، در روز 15 دی ماه و دو روز مانده به اجرایی شدن گواهی سپرده اوراق عام با نرخ سود 23 درصد، شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌های خصوصی در اطلاعیه‌ای مشترک بر لزوم رعایت نرخ سود قانونی از روز شنبه ۱۷ دی ماه تأکید کردند.
در این اطلاعیه با استناد به بخشنامه ابلاغی نرخ سود سپرده‌ها آمده است: از روز شنبه 17 دی اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری (عام) با نرخ سود ۲۳ درصد در تمام بانک‌ها طبق سهمیه ابلاغی اجرایی می‌شود.
این اطلاعیه می‌افزاید: پرداخت سود علی‌الحساب اوراق مذکور به‌صورت ماهانه و معاف از مالیات است و بازخرید قبل از سررسید آن در شعب بانک‌ها با نرخ ۱۰ درصد سالانه خواهد بود. همچنین پرداخت سود سپرده در ابتدای دوره سپرده‌گذاری به منظور جذب مشتری ممنوع است.
در اطلاعیه مشترک بانک‌ها با تأکید بر اینکه نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری ۳ ماهه و ۶ ماهه طبق نرخ‌های اعلامی در بخشنامه‌های قبلی بانک مرکزی است، آمده است: سپرده‌های بلند مدت، طبق دستورالعمل‌های بانک مرکزی باید حداقل یک ساله افتتاح شود.
این اطلاعیه تأکید دارد: نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار که قبل از سررسید برداشت شود، معادل نرخ سود علی‌الحساب سپرده سرمایه‌گذاری متناظر با دوره ماندگاری آن با کسر نیم درصد خواهد بود. بانک‌ها همچنین اعلام کردند که نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت با کمترین مانده در ماه، در حال حاضر ۱۰ درصد ماه شمار است که به‌صورت على‌الحساب محاسبه و به حساب سپرده‌گذار واریز می‌شود.
در بخش پایانی این اطلاعیه آمده است: با عنایت به بخشنامه اخیر بانک مرکزی، کلیه بانک‌ها موظف به رعایت دقیق نرخ‌های مصوب هستند و برای بانک‌هایی که مقررات ابلاغی را رعایت نکنند، شش اقدام تنبیهی در نظر گرفته شده است. بر اساس اعلام شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری، از امروز بازرسان بانک‌ها و بانک مرکزی بر رعایت مفاد این اطلاعیه نظارت جدی به عمل خواهند آورد.
جلوگیری از تجربه رقابت مخرب درشبکه بانکی
پس از رونمایی بانک مرکزی از اوراق گواهی سپرده با نرخ سود 23 درصدی، برخی بانک‌ها برای جذب سپرده بیشتر پیشنهاد سودهای بالاتری به سپرده‌گذاران خود دادند، به طوری که طی هفته‌های اخیر گزارش‌هایی از پرداخت نرخ سود تا 25 درصد بخصوص به سپرده‌های با مبالغ بالا منتشر شد. این اتفاق تجربه سال‌های 1390 تا 1392 را یادآور می‌شود. دراین مقطع که تعیین نرخ سود سپرده به بانک‌ها محول و کف و سقف نرخ سود بین 7 تا 20 بود، رفته رفته تشدید رقابت میان بانک‌ها برای جذب سپرده بیشتر باعث شد تا نرخ سود سپرده غیررسمی دربرخی از بانک‌ها به 30 درصد هم برسد. البته دراین مقطع وجود و حضور مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز یکی از دلایل مهم تشدید رقابت نفسگیر شبکه بانکی در بالا بردن نرخ سود بود. با این حال، بانک مرکزی پس از رسیدن نرخ سود به 25 درصد دربرخی از بانک‌ها در روز 13 دی ماه در بخشنامه‌ای خطاب با بانک‌ها با تأکید بر رعایت نرخ‌های سود مصوب، از اعمال اقدامات تنبیهی برای بانک‌های متخلف خبرداد که این اقدامات حتی تا عزل رؤسای شعبه متخلف را هم شامل می‌شود.
بانک مرکزی دراین بخشنامه تأکید کرده است، با‌وجود تأکیدات این بانک مبنی بر لزوم رعایت نرخ‌سودهای بانکی، حسب بازرسی‌های انجام شده و همچنین گزارش‌های واصله، برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، همچنان با توسل به روش‌ها و شیوه‌های مختلف، از نرخ‌های سود مصوب این بانک تخطی می‌کنند.
لازم به ذکر است که ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ‌های سود یاد شده بدون توجه به پیامدهای آن، ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور، موجبات تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانک­ها و مؤسسات اعتباری را فراهم می‌آورد. از این‌رو ضمن ابلاغ اخطار و تذکر به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناقض نرخ‌های سود موصوف و برخورد با آنها از طریق هیأت انتظامی بانک‌ها، تنبیهاتی پیش‌بینی شده است. طبق این بخشنامه، تعطیلی یا غیر فعال کردن شناسه اختصاصی شعب متخلف؛ مدنظر قرار دادن تخلفات مذکور به‌عنوان تخلفات حائز اهمیت در تصمیم‌گیری‌ برای صدور تأییدیه صلاحیت مدیران بانک‌ها و مؤسسات اعتباری؛ بازنگری در حدود رشد مجاز مقرر در ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه؛ بازنگری در تعداد شعبه و باجه؛ مدنظر قرار دادن تخلفات موصوف در بررسی‌های مربوط به صدور مجوزهای موردنیاز بانک ‌و مؤسسه اعتباری از جمله مجوزهای برگزاری مجامع، افزایش سرمایه، ارائه خدمات ارزی و... همچنین عزل رؤسای شعبی که در رعایت ضوابط نرخ‌های سود مرتکب تخلف شده‌اند شش اقدام تنبیهی درنظر گرفته شده است.
حساسیت نرخ سود دراقتصاد ایران
هرچند، نرخ بهره درتمام اقتصادهای دنیا به‌عنوان یک ابزار کارآمد برای مهار تورم و انتظارات تورمی محسوب می‌شود، اما تغییر نرخ سود دراقتصاد ایران می‌تواند بر بخش‌های دیگراقتصاد اثرمنفی بگذارد. با وجود اینکه سیاستگذار برای جلوگیری از رشد نسبت پول به شبه پول، افزایش نرخ سود را دردستور کار خود قرارداده است، اما افزایش نرخ سود سپرده بانکی به معنای افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی نیز هست. به عبارت دیگر باید همپای رشد نرخ سود سپرده و برای تراز ماندن صورت‌های مالی بانک‌ها، نرخ سود تسهیلات پرداختی بانک‌ها نیز افزایش یابد. ازآنجا که بانک‌ها سود بیشتری برای سپرده‌های جذب شده خود پرداخت می‌کنند باید سود بیشتری هم از وام‌های پرداختی خود دریافت کنند. بدین ترتیب همانگونه که بانک مرکزی نیز دربخشنامه اخیر خود تأکید کرده است، افزایش یک باره نرخ سود موجب بالا رفتن بهای تمام شده پول و هزینه وام‌های بانکی می‌شود. این اتفاق به معنای این است که بخش تولید به‌عنوان مهم‌ترین دریافت کننده تسهیلات بانکی می‌بایست هزینه بیشتری برای تأمین مالی خود پرداخت کند که به طور قطع نتیجه آن در افزایش بهای تمام شده تولید کالا و خدمات نمایان می‌شود. بنابراین برای جلوگیری از رکود بخش تولید و افزایش هزینه‌های آن نرخ سود بانکی باید متعادل باشد. ازسوی دیگر رابطه مستقیمی نیز میان بازارسرمایه و نرخ سود بانکی وجود دارد و هرگاه نرخ سود بانکی افزایش یافته، جذابیت‌های بازار سرمایه کاهش یافته است. بدین جهت سیاستگذار برای تغییر نرخ سود باید به مؤلفه‌ها و متغیرهای گوناگونی توجه کند.

گروه اقتصادی / بر اساس آخرین آمار مربوط به بازار مسکن شهر تهران متوسط قیمت هر مترمربع مسکن، ۴۸ میلیون و ۷۳ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۲.۹ و ۴۷.۵ درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر با وجود افزایش قیمت مسکن، در آذرماه، تعداد معاملات انجام شده ۱۰.۲ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه در سال قبل به‌ ترتیب ۲۷.۲ و ۴.۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد. بررسی میدانی ما از معاملاتی که در بنگاه‌های املاک انجام می‌شود نشان می‌دهد بیشتر معاملات مسکن از سوی افرادی است که مسکن را به قصد کسب سود می‌خرند و در واقع سهم متقاضیان مصرفی از افزایش تعداد معاملات مسکن سهم قابل‌توجهی نیست. هر گاه قیمت مسکن بالا می‌رود تعداد معاملات نیز بیشتر می‌شود در حالی که توان مالی متقاضیان مصرفی در این زمان کمتر می‌شود و آنها نمی‌توانند مسکن مورد نیاز خود را تهیه کنند، بنابراین افزایش قیمت مسکن با معاملات سوداگری در ارتباط مستقیم است. هر چند نمی‌توان گفت رشد قیمت مسکن به‌صورت صددرصد به‌خاطر سوداگری است اما سهم سوداگری در آن قابل توجه است.
مهمترین اثری که معاملات سوداگری در بازار مسکن دارد رشد بدون ضابطه قیمت است. برخی افراد، دستگاه‌ها و شرکت‌ها مالک بیش از چند واحد مسکونی هستند که تقاضای کاذبی را در بازار ایجاد کرده است به این صورت که این افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها یا نهادها با خرید و فروش مکرر ملک بر رشد قیمت در این بازار اثر می‌گذارند. در ایران برخلاف بسیاری از کشورها، هیچ مالیاتی از معاملات و خرید و فروش مکرر ملک اخذ نمی‌شود به همین دلیل سودآوری معامله مسکن برای مالک تقریباً هیچ هزینه‌ای ندارد، در حالی که در کشورهای دیگر اگر اشخاص بیش از یک ملک را در اختیار داشته باشند یا اقدام به خرید و فروش ملک مازاد کنند ملزم به پرداخت مالیات‌های سنگین هستند که حتی در معامله دوم یا سوم بیش از 70 درصد قیمت را باید مالیات بپردازند. همین قانون موجب کنترل بازار مسکن در این کشورها شده و افراد معمولاً جز ملک مصرفی، ملک مازاد در اختیار نداشته و در بازار مسکن معاملات مکرری ندارند.
به‌منظور ساماندهی بازارهای غیر مولد و با هدف غیرجذاب شدن معاملات بخش غیر مولد اقتصاد کشور «مالیات عایدی بر سرمایه» در دستور کار مجلس قرار گرفت اما حدود دو سال است که در کمیسیون اقتصادی مجلس و صف طرح‌های در دستور کار صحن علنی مجلس خاک می‌خورد. تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل دیگری مانند رشد نقدینگی، ازجمله عواملی است که موجب نوسانات قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسانات قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یکسو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند. برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرانه و همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. مالیات تنظیمی عایدی سرمایه با هدف حل مشکل‌های بیان شده، یکی از پایه‌های مالیاتی است که از دیرباز (بیش از ۱۰۰ سال) در بسیاری از کشورها اجرایی و در سال ۲۰۲۱ دست‌کم در ۱۴۲ کشور استفاده شده است و انتظار می‌رود با وضع این مالیات، نوسانات قیمتی ناشی از سوداگری کاهش یابد.
هفته گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار مسکوت ماندن طرح مالیات بر عایدی سرمایه شدند که این پیشنهاد در صحن علنی رد شد. فعالان بازار مسکن می‌گویند وقتی شاهد سوداگری در بازار مسکن و حتی بازارهای غیر مولد دیگر هستیم تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه و تبدیل آن به قانون ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. اصلی‌ترین موضوع در برنامه مالیات از عایدی سرمایه (در صورت تصویب در مجلس) ساماندهی بازار مسکن و کاهش یا حتی به صفر رساندن فعالیت‌های سوداگرانه مسکن است. بخصوص که در حال حاضر بر اساس گفته فعالان بازار مسکن تا ۷۰ درصد معاملات مسکن در سال به بخش سرمایه‌ای و تنها ۳۰ درصد معاملات به بخش مصرفی اختصاص دارد. کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می‌کنند با توجه به اینکه در طرح مالیات بر عایدی سرمایه، تکالیف مالیاتی علاوه بر اشخاص حقوقی، شامل اشخاص حقیقی هم می‌شود لازم است با تفکیک نیازهای مصرفی از تقاضای سوداگری، اخذ مالیات صرفاً از فعالیت‌های سوداگرانه و به قصد سودجویی باشد. مثلاً معافیت مالیاتی املاک مسکونی به تعداد افراد خانواده در نظر گرفته شود، به این ترتیب نارضایتی از اخذ مالیات به این بهانه که معامله املاک در جهت رفع نیاز بوده نیز کاهش می‌یابد.
بستر اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه علاوه بر فراهم‌سازی امکان اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و کاهش سوداگری، شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی را نیز به‌دنبال دارد. هدف مالیات بر عایدی سرمایه، جلوگیری از ورود تقاضای کاذب و غیرمصرفی به بازار دارایی است. یعنی افراد صرفاً به خاطر نیاز به استفاده از یک واحد مسکونی، متقاضی خرید مسکن شوند، برای خرید ارز زمانی به بازار مراجعه کنند که نیاز مصرفی و واقعی داشته باشند و برای استفاده خود و خانواده از خودرو، متقاضی خرید خودرو شوند. هنگام بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس، مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی نیز تأکید کرد «از کلیات طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری حمایت می‌کنیم، با توجه به اینکه طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری در مقام اجرا ممکن است برای برخی دستگاه‌ها مانند وزارت راه و شهرسازی قابلیت‌های اجرایی داشته باشد، نقطه نظراتی در جزئیات طرح داریم که حتماً اعلام خواهیم کرد.»
شیوه طراحی قانون مالیات بر عایدی سرمایه به‌گونه‌ای است که سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان زیرساخت‌های اجرایی این پایه مالیاتی به حساب می‌آید. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند بدون داشتن بانک اطلاعاتی در این بخش و شناسایی راه‌های فرار مالیاتی از سوی سوداگران مسکن، برنامه‌های مالیاتی در بخش مسکن کارآمدی ندارد. تا زمانی که سامانه املاک و اسکان کشور تکمیل نشود، ممکن است تصویب پایه‌های مالیاتی در این بخش،هنگام اجرا با مشکل مواجه شود. مثلاً در اجرای مالیات بر خانه‌های خالی به دلیل کامل نبودن سامانه املاک و اسکان کشور مشکلاتی بر سر نظام مالیاتی دیده می‌شود. با توجه به مشکلاتی که سامانه اسکان و املاک برای ثبت اطلاعات مالکان واحدهای مسکونی دارد رفع این مشکلات برای اجرای دقیق برنامه مالیات از عایدی سرمایه ضروری است.
به منظور ساماندهی بازار مسکن سیاست‌های مختلفی اجرا می‌شود. افزایش عرضه و تولید مسکن، پرداخت تسهیلات بانکی برای ساخت یا خرید خانه و حمایت از دهک‌های هدف با ساخت مسکن برای آنها بخشی از این سیاست‌ها است، اما کارشناسان حوزه مسکن تأکید می‌کنند در کنار این برنامه‌، کاهش سوداگری در بازار مسکن تأثیری مستقیم در کنترل قیمت در این بازار دارد. حتی اجرای برنامه‌ها اگر با برنامه بازدارنده مالیاتی همراه نباشد، اهداف ساخت و تولید مسکن و افزایش عرضه آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در واقع اثر آن را کم رنگ می‌کند. در بازار مسکن هر چه معاملات به سمت معاملات مصرفی و در جهت پاسخ به تقاضای واقعی باشد معاملات شفاف و قیمت‌ها نیز به قیمت متعارف نزدیک‌تر خواهد بود. ابزار مالیاتی در حال حاضر در بیشتر کشورها ابزار کنترلی سوداگری در بازار مسکن است که در کشور ما هنوز اجرا نمی‌شود.

شیدا اسلامی/ کارشناس رسانه- رسانه‌‌های باکو در حالی از آماده‌ شدن فیلم سینمایی «داستان عاشقانه» (سئوگی حکایه سی) با هدف تحریف زندگی نظامی گنجوی، شاعر پارسی‌گوی قرن ششم هجری قمری و با هدف سوء‌استفاده از نام این شاعر بزرگ، برای اباحه‌گری فساد تحت نام عشق و دوستی خبر داده‌اند که تولید و اکران آن فقط یکی از حلقه‌های رشته اقدامات جمهوری آذربایجان برای مصادره ‌‌به ‌مطلوب سرمایه‌های ادبی، فرهنگی و تاریخی تمدن بزرگ ایران است.
رفعت حسن‌اف، مدیر امور سینمایی در وزارت فرهنگ جمهوری آذربایجان در دومین نشست کمیسیون مشترک فرهنگی ترکیه – جمهوری آذربایجان گفت که فیلم سینمایی «داستان عاشقانه» درباره نظامی گنجوی روز 31 دسامبر، روز به‌اصطلاح «همبستگی آذربایجانی‌های دنیا» رونمایی می‌شود.
به ابتذال کشاندن مفاهیم اشعار نظامی 
این دومین فیلم درباره نظامی گنجوی است. نخستین اش در زمان حکومت کمونیستی آذربایجان شوروی ساخته شد و در آن  ‌شأن اشعار و شخصیت نظامی گنجوی برای نمایش شکلی مبتذل از علاقه دو جنس مخالف به هم تنزل یافته است. جمهوری آذربایجان در سال‌های گذشته نیز تلاش کرده با ساخت و نصب مجسمه‌های مختلف از نظامی گنجوی و حک کلمه «شاعر آذربایجانی» بر آن، تصویری تحریف‌گونه از نظامی گنجوی به دنیا معرفی کند. آنها البته پا را از این فراتر  گذاشته‌اند. جمهوری آذربایجان در کنار اینکه مدال طلای «نظامی گنجوی» را به عالی‌ترین نشان علمی تأسیس‌ شده توسط آکادمی ملی علوم جمهوری آذربایجان بدل کرد، سال ۲۰۲۱ را که مصادف با هشتصد و‌هشتادمین سالگرد نظامی گنجوی بود، به‌عنوان سال نظامی گنجوی نامگذاری کرد و الهام علی‌اف با امضای این فرمان نامگذاری معرفی مجعول این حکیم و شاعر ایرانی به‌عنوان شخصیت تاریخی و ملی کشور آذربایجان را در قابی رسمی‌تر از قبل قرار داد. باکو اعلام کرد در سالی که به اسم «نظامی گنجوی» نامگذاری کرده موفق شده کتاب «هفت پیکر» را به زبان‌های اسپانیایی، روسی و انگلیسی ترجمه کرده و به اروپا بفرستد، اما در مقدمه کتاب در خصوص نظامی گنجوی، عنوان «شاعر پارسی» را برداشته و او را «شاعر ملی جمهوری آذربایجان» خوانده است ،زیرا قبلاً در پیشگفتار کتاب درخصوص نظامی گنجوی نوشته شده بود: «شاعر بزرگ پارسی» و باکو این را نمی‌خواست. دولت آذربایجان همچنین اشعار کاشیکاری‌شده فارسی بر بدنه مقبره نظامی گنجوی در شهر گنجه را هم برداشت و با اشعار ترکی جایگزین کرد و کار بدانجا کشید که سفیر جمهوری آذربایجان در لندن نیز علیه معرفی نسخه خطی خمسه نظامی گنجوی به‌عنوان «اثر فرهنگی ایرانی» در «کتابخانه ملی انگلستان» برآشفت.
این اقدامات را فقط هم نباید ادامه روند «ایران‌زدایی» از قفقاز دانست. شمایل اقداماتی که در این عرصه رخ می‌دهد، نشانگر آن است که «ایران‌زدایی» از هرجا و هر قلمرو ممکن در دستورکار جریان متحد ضدایرانی است؛ کمااینکه با افزایش نفوذ ترکیه و جریان پان ترکیسم و صهیونیسم در جمهوری آذربایجان، به‌تازگی در سخنرانی‌ها و مقالاتی که در این جمهوری و ترکیه و اسرائیل منتشر می‌شود، نظامی گنجوی «شاعر ترک» معرفی می‌شود. از دیگر سو، در سال‌های اخیر وزارت فرهنگ جمهوری آذربایجان به شدت در تدارک است تا یک «دیوان ترکی» برای نظامی گنجوی دست‌ و پا کند. به همین منظور، رسانه‌های باکو هم وارد میدان شده و گزارش‌های ساختگی از کشف برخی نسخه‌های خطی از به اصطلاح دیوان ترکی نظامی گنجوی در کتابخانه‌های مشهوری نظیر کتابخانه اسکندریه مصر منتشر می‌کنند و از انتقال این نسخه‌ها به کتابخانه مؤسسه نسخ خطی باکو خبر می‌دهند!
زمانی از افلاطون پرسیدند: آیا مردم سخنان نادرست را باور می‌کنند؟ افلاطون پاسخ داد: یکی دو نسل زمان می‌برد؛ آنگاه چنان باور می‌کنند که اگر خلافش را بگویید، شما را خواهند کشت!
باکو، دولت‌های همسو و جریان‌های هم‌ منافع آن دقیقاً به این تکنیک واقفند. در همین راستا، جمهوری آذربایجان حدود یک دهه پیش، برای تحریف هویت و اصالت شاعر پرآوازه ایرانی، نظامی گنجوی، پرداخت 110000 یورو به شهرداری رم را به جان خرید و مجسمه نظامی را در پایتخت ایتالیا و با عنوان شاعر متعلق به جمهوری آذربایجان نصب کرد؛ همان‌طور که مجسمه بابک خرمدین، سردار بزرگ ایران زمین را هم با عنوان سرداری ترک، تجزیه طلب و ضد ایرانی جا زد و سال‌ها است که دولت ترکیه مولانای بزرگ را شاعری ترکیه‌ای معرفی می‌کند و کشورهای عربی، ابوعلی سینا، بیرونی، رازی و... را عرب می‌نمایانند.
زدودن نام ایران از شناسنامه نظامی 
زدودن نام ایران از شناسنامه نظامی، برای علی‌اف‌ها آن‌چنان مهم است که «مرکز تحقیقاتی نظامی گنجوی» در دانشگاه آکسفورد به ابتکار نرگس پاشایئوا، خواهر همسر رئیس‌جمهور آذربایجان، در سال 2017 دست به انتشار ترجمه انگلیسی کتابی زد که «نظامی، شاعر بزرگ آذربایجانی» نام گرفته و مراسم رونمایی از آن در موزه «لیتون هاووس» لندن برگزار شد.
این سلسله اقدام‌ها چنان پرشمار و تبلیغات پیرامونشان آنقدر پرحجم است که گاه باور این را که کشوری مثل جمهوری آذربایجان مقابل ایران پرشکوه و باعظمت ایستاده و برای سندزدن نام بزرگان علمی، ادبی و فرهنگی ما، از نظامی گرفته تا استاد محمدحسین شهریار تلاش می‌کند، دشوار می‌سازد.
درباره نظامی، ماجرا وقتی غم‌انگیزتر می‌شود که بدانیم 12 تا 13 سند در کتب مختلف وجود دارد که به تفرشی بودن نظامی اشاره کرده و از مهم‌ترین دلایل آن، شعر معروف خود نظامی است که می‌گوید: به تفرش دِهی هست، «تا» نام او - نظامی از آنجا شده نامجو. شعری که به تنهایی می‌تواند ما را به روستای«‌طاد» در اطراف تفرش برساند، اما افسوس که تلاش ما ایرانیان برای شناساندن شاعری که همسایگانمان او را به‌ جعل علم هویت خود کرده‌اند، در آبادانی و مناسب‌سازی این روستا برای گردشگران داخلی و خارجی هم به گرد پای جعل‌کنندگان جایگاه او نمی‌رسد؛ چه رسد به اقدامات مهم دیگر.
و حالا تلاش‌های ما با رونمایی از فیلم سینمایی «داستان عاشقانه» توسط جمهوری آذربایجان، به مراتب کم فروغ‌تر هم به نظر خواهد رسید.
باید بپرسیم از میان مسئولان فرهنگی کشور، چه کسی است که نداند قلمرو فرهنگی ایران و زبان پارسی از روزگاران کهن از هند تا آناتولی را در خود گرفته بوده و داشته‌های فرهنگی و تاریخی ما با کل تاریخ تمدن دنیا برابری می‌کند؟ چه کسی است که نداند شعاع تابندگی امروز مشاهیر ایرانی و پارسی‌زبان که نور هنر و ارزندگی‌شان، آنان را به ستارگانی درخشان حتی در آسمان بشریت بدل کرده، در حلقه رفتارهای کاملاً هدفمند سیاسی و اقدامات ضد فرهنگی برخی کشورهای منطقه محدود شده‌ است؟ کیست که نداند آنان در پی زدن دو هدف همزمان «هویت‌سازی برای خود» و «ایران‌زدایی» با یک تیرند و آن تیر اکنون نظامی گنجوی است؛ هیچکس. به ‌یقین.
این میدان و حفظ و حراست از سرمایه‌های فرهنگی و تمدنی ایران بزرگ فقط مرد عمل می‌خواهد.

زهره افشار 
خبرنگار

برف و باران چند روز اخیر و کاهش شدید دما در بسیاری از استان‌ها باعث شده مصرف گاز در بسیاری از استان‌ها از جمله مازندران، زنجان، اردبیل، گیلان، آذربایجان‌غربی، ایلام و... به اوج برسد. در برخی استان‌ها از جمله مازندران به‌عنوان آخرین استان در خط لوله کشوری گاز، مصرف گاز رکوردهای قبلی خود را شکسته است.
در این چند روزه نیز با افزایش آلودگی کلانشهر تهران و دورکاری بخشی از کارمندان، پایتخت‌نشینان ویلادار مازندران به سوی این استان روانه شدند تا مصرف گاز باز هم رکورد بزند. به گفته مدیرعامل شرکت گاز مازندران مصرف گاز در 24 ساعته 14 تا 15 دی‌ماه جاری از مرز 36 میلیون مترمکعب گذشته است. البته این نخستین بار در سال‌جاری نیست که مصرف گاز در مازندران از میانگین مصرف گاز در روز‌های سرد این استان که در حد 30 میلیون مترمکعب است، می‌گذرد.
«قاسم مایلی رستمی» مدیرعامل شرکت گاز مازندران در گفت‌و‌گو با «ایران» تأکید کرد: علاوه بر تابستان که میزبان هموطنان تهرانی هستیم در روز‌های آلودگی پاییزی و زمستانی نیز با افزایش آلاینده‌ها در پایتخت افرادی که در مازندران ویلا دارند راهی استان ما می‌شوند. تعطیلات پایان هفته گذشته از زمان‌هایی بود که ویلاداران تهرانی راهی مازندران شدند به‌گونه‌ای که در 24 ساعته چهارشنبه تا پنجشنبه گذشته مصرف گاز از 36 میلیون مترمکعب فراتر رفت که عدد بالایی است. مایلی رستمی گفت: شبکه گاز استان مازندران با مصرف میانگین 24 ساعته 32 میلیون مترمکعب مشکل خاصی ندارد اما در برخی روزها مصرف گاز فراتر از این میزان می‌رود.
به‌عنوان مثال در تاریخ ۲۴ آذرماه گذشته به دلیل کاهش دمای هوا، به مصرف ۴۰ میلیون مترمکعب رسیدیم که مصرف گاز را به مرز هشدار رساند. مدیرعامل شرکت گاز مازندران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی ویلاداران به هیچ عنوان مصرف بهینه‌ای در گاز ندارند و موجب هدر‌ر فت این سرمایه ملی می‌شوند و حتی در مواقعی که در استان حضور ندارند گاز ویلاهای خود را قطع نمی‌کنند که ما از این پس گاز اینگونه ویلاها را قطع می‌کنیم.
وی با اشاره به اینکه بیش از 150 هزار مشترک گاز ویلادار هستند، تصریح کرد: ما در اوایل آذرماه با تشکیل تیم‌های کارشناسی اقدام به رصد مصرف بهینه گاز در ویلاها کردیم که پس از سرکشی این تیم‌ها به ویلاها مشخص شد که بیش از 6 هزار ویلا خالی از سکنه است. در همین حال متأسفانه بسیاری از ویلاداران حتی در حالی که فقط یک یا حداکثر ۲ روز در هفته یا بعضی‌ها در پایان هر ماه در ویلا حضور پیدا می‌کنند لوازم گازی خود را خاموش نکرده بودند، لذا گاز این ویلاها به منظور صرفه‌جویی در مصرف و پایداری جریان گاز و از سوی دیگر فرهنگ‌سازی برای مصرف بهینه قطع شد.
وی تأکید کرد: یکی از چالش‌های جدی استان مازندران وجود خانه‌های ویلایی خالی از سکنه است که بسیاری از آنها استخر و جکوزی نیز دارند و مصرف انرژی این واحد‌ها نیز بسیار بالا است. وی با اشاره به اینکه مازندران یک میلیون و 670 هزار مشترک خانگی دارد، افزود: 24 هزار خانوار از این تعداد که عمدتاً ویلادار هستند جزو بدمصرف‌ها هستند و حضور ویلاداران در مازندران موجب شده استان ما در رتبه چهارم تا پنجم مصرف گاز در میان استان‌های کشور قرار گیرد، از سوی دیگر رطوبت بالای هوا در مازندران منجر به افزایش مصرف گاز می‌شود.
وی گفت: ویلادارانی که گاز ویلاهایشان قطع شده باید به شرکت گاز مراجعه و تعهد بدهند و اطلاعات خود نظیر شماره تماس خود را تکمیل کنند و اگر برای بار دوم اقدام به مصرف گاز در مواقعی کنند که در ویلا نیستند، باید منتظر قطع مجدد گاز و دیگر اقدامات قانونی باشند.
جریان مصرف گاز در این استان شمالی همواره با فراگیری برف و باران و سرمای زیر صفر درجه در مناطق مختلف کشور تحت الشعاع قرار می‌گیرد، چراکه لوله گاز مازندران بیشترین فاصله را از منابع گازی کشور دارد به همین دلیل برقراری توازن در مصرف و تولید این انرژی ضروری است.
ضرورت پایش مصرف مشترکان حقوقی 
شرکت گاز استان مازندران در هفته‌های گذشته برای صرفه‌جویی در مصرف گاز اقدام به قطع گاز صنایع پرمصرف با هماهنگی آنها کرده بود تا از افت فشار گاز مصارف خانگی جلوگیری کند، اما افزایش مصرف گاز موجب نگرانی مسئولان شده است. مایلی رستمی گفت: به دنبال افزایش برودت هوا در چند روز گذشته شهر‌های آمل، بابل و گلوگاه با افت فشار گاز مواجه شدند که با کنترل مصرف گاز در ادارات مشکل سریعاً حل شد.
مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران به تداوم طرح پایش مصرف گاز دستگاه‌های اجرایی و اماکن دولتی و عمومی استان با هدف مدیریت انرژی و رعایت الگوی مصرف اشاره کرد و گفت: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون، سه هزار مشترک حقوقی شامل  سازمان‌های اداری و عمومی پایش شده‌اند.
مایلی رستمی بر ضرورت صرفه‌جویی مشترکین اداری در مصرف گاز تأکید و اظهار کرد: بررسی مصرف گاز اداره‌ها نشان می‌دهد مصرف گاز هر اداره تقریباً با مصرف گاز در 100 ویلا برابری می‌کند، لذا به منظور صرفه‌جویی و مدیریت انرژی، از مسئولان ادارات درخواست شده که وسایل گرمایشی را یک ساعت قبل از اتمام ساعت کاری و نیز در تعطیلات آخر هفته خاموش کنند.
متأسفانه در گشت‌های تیم‌ها مشخص شد برخی ادارات دمای رفاه ۱۸ تا ۲۲ درجه‌ای را رعایت نمی‌کنند و اقدام به قطع گاز پس از ساعت کاری نمی‌کنند که تذکرات لازم به آنها داده شده است. وی در خصوص پایداری جریان گاز در این فصل از سال تأکید کرد: با بسترسازی و تقویت زیرساخت‌های خطوط انتقال و شبکه‌های گازرسانی، روند تداوم خدمت‌رسانی به مردم استان از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده و امیدواریم امسال و با اجرای تمهیدات لازم، هیچگونه قطعی گاز نداشته باشیم. مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران گفت: 99 درصد خانوار‌های شهری و 97 درصد خانوار‌های روستایی استان از نعمت گاز برخوردار هستند. به گفته وی، مازندران 2988 روستا با جمعیت بالای 20 خانوار دارد که 2600 روستا گازرسانی شده‌اند و حدود 300 روستای دیگر تا پایان سال 1403 به شبکه گاز خواهند پیوست.

حامد جیرودی/«مملکت مثل ننه بابای آدم می‌مونه، باید موند و درستش کرد.» این دیالوگ معروفی از فیلم سینمایی غلامرضا تختی ساخته بهرام توکلی است که شاهرخ شهبازی در نقش اواخر عمر تختی رو به پسر جوانی که به ملاقات او در بیمارستان آمده و قصد جلای وطن دارد، می‌گوید. این سکانس از فیلم، بخش دلنشینی بود که به دل بسیاری از مخاطبان نشست و بازتاب زیادی داشت. طبعاً نویسندگان آن (سعید ملکان و بهرام توکلی) از قوه تخیل خود در نوشتن فیلمنامه بهره برده‌اند اما اگر بگوییم تختی چنین ذهنیتی داشته و به این دیالوگ معتقد بوده است، پر بیراه نگفته‌ایم. اسطوره‌ای که در دوران کوتاه 37 ساله زندگی‌اش، محبوب همه مردم ایران بود و از هر فرصتی برای نشان دادن ارادتش به ملت و مملکت استفاده می‌کرد. از کوچه و خیابان گرفته تا میدان مسابقه و سیاست. کشتی‌گیری که چه در سال‌های فعالیت حرفه‌ای‌اش روی تشک و چه پس از آن، با بدرفتاری‌ها و مشکلات زیادی مواجه شد که زندگی‌اش را مختل کرد اما ماند و خم به ابرو نیاورد. ورزشکاری که ابتکارش در جمع‌آوری کمک به مردم زلزله‌زده بوئین زهرا، هیچ‌گاه از اذهان بیرون نمی‌رود. حالا 55 سال است که آقا تختی رخ در نقاب خاک کشیده است اما هر سال 17 دی در گورستان ابن‌بابویه غوغایی به پا می‌شود. انگار نه انگار که بیش از نیم قرن است که از حادثه مرموز هتل آتلانتیک در سال 1346 می‌گذرد. غبار عبور از زمان و گذشت سال‌ها، باعث شده تا خیلی از چهره‌های سرشناس و ورزشکاران به فراموشی سپرده شوند اما این مورد درباره تختی صدق نمی‌کند که از «از دل برود، هر آنکه از دیده برفت» کشتی‌گیری که اگر بین ما بود، حالا پیشکسوتی 92 ساله بود اما آنچه که می‌بینیم و می‌شنویم این را نشان می‌دهد که غلامرضا هنوز زنده است. با همان چهره خندان که در خانی‌آباد رشد کرد و به ستاره ورزش ایران تبدیل شد تا جایی که توانست تا سال‌ها پرافتخارترین کشتی‌گیر ایران باقی بماند و بسیاری از ورزشکاران و کشتی‌گیران، او را به‌عنوان الگوی خود معرفی ‌کنند. اسطوره‌ای که در فرهنگ عامه ایران با عنوان «جهان پهلوان» شناخته می‌شود و او را نماد جوانمردی می‌دانند. روحش شاد و یادش گرامی باد.

گروه ورزشی/ هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال که چهارشنبه گذشته با انجام 2 مسابقه آغاز شده بود، پنجشنبه با برگزاری 5 مسابقه دیگر ادامه پیدا کرد و جمعه هم به پایان رسید. دیدارهایی که به احترام درگذشت پله اسطوره فوتبال جهان، با یک دقیقه سکوت آغاز شد. در بازی‌های پنجشنبه، سپاهان و مس کرمان در ورزشگاه نقش‌جهان به مصاف یکدیگر رفتند که این بازی 2-0 به سود زرد‌پوشان اصفهانی خاتمه پیدا کرد. شهریار مغانلو (7) و محمد علی‌نژاد (41) برای شاگردان ژوزه مورایس در این دیدار گلزنی کردند. مس رفسنجان هم در ورزشگاه شهدای صنعت مس این شهر، پیکان را 2-0 از پیش رو برداشت. امید لطیفی(68) و مهدی ترکمان(80) که هر 2 در نیمه دوم به میدان آمدند، برای شاگردان محمد ربیعی گلزنی کردند. صنعت نفت که در ورزشگاه تختی آبادان پذیرای گل‌گهر بود، 1-0 مغلوب میهمان خود شد. تک گل شاگردان امیر قلعه‌نویی را اریک باگناما (41) به ثمر رساند. ملوان نیز در حالی در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی برابر نفت مسجدسلیمان قرار گرفت که شاگردان ابراهیم اشکش به‌دلیل نبود پرواز، با اتوبوس راهی تهران شده و ساعت 12 ظهر روز بازی به انزلی رسیدند و خواهان تغییر زمان به 24 ساعت بعد بودند اما این اتفاق در نهایت نیفتاد و بازی تنها با 3 ساعت و 15 دقیقه تأخیر، به جای ساعت 14 از ساعت 17:15 آغاز شد که این موضوع با انتقاد نفتی‌ها همراه بود. این بازی که به دلیل بارش شدید باران و فراهم نبودن شرایط استاندارد زمین مسابقه شبیه به واترپلو بود، با گل مهدی مؤمنی (42) با برتری 1-0 شاگردان مازیار زارع به پایان رسید تا ملوان به 3 امتیاز خانگی برسد.


​​​​​​​دومین باخت آبی‌ها در لیگ
در آخرین بازی هفته پانزدهم، تراکتور و استقلال از ساعت 14 دیروز در استادیوم سردار شهید قاسم سلیمانی تبریز برابر هم قرار گرفتند. مسابقه‌ای که قرار بود پنجشنبه برگزار شود اما به‌دلیل بارش شدید برف در تبریز، یک روز به تعویق افتاد. در این دیدار که قضاوت آن را سید وحید کاظمی برعهده داشت، پاکو خمز سرمربی اسپانیایی تراکتور، تیمش را با ترکیب محمدرضا اخباری، هادی محمدی، سیدمحمد حسینی، محمد آقاجان‌پور، پوریا آریاکیا، صفا هادی، گوستاوو، ریکاردو آلوز، محمد قنبری، محمدرضا عباسی و رضا اسدی به میدان فرستاد. در آن سوی میدان، ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی استقلال که محروم بود تیمش را با ترکیب سیدحسین حسینی، صالح حردانی، رافائل سیلوا، سیاوش یزدانی، جعفر سلمانی، روزبه چشمی، زبیر نیک‌نفس، مهدی مهدی‌پور، کوین یامگا، محمد محبی و مهدی قایدی روانه میدان کرد. به این ترتیب، یزدانی جای محمدحسین مرادمند مصدوم را در ترکیب اصلی گرفت و محبی هم که در بازی با مس رفسنجان محروم بود، به ترکیب اصلی برگشت. سرخپوشان تبریزی بازی را هجومی آغاز کردند و دقیقه 3، حرکت خوب قنبری از سمت راست و ارسال این بازیکن به درون محوطه جریمه استقلال، فرصت فوق‌العاده‌ای را برای اسدی مهیا کرد اما حضور بموقع سیلوا و دفع توپ او، دروازه حسینی را از یک خطر بزرگ نجات داد. دقیقه 5، محبی در محوطه جریمه تراکتور سرنگون شد که داور اعتقادی به خطا نداشت و این تصمیم با اعتراض شدید بازیکنان و نیمکت‌نشینان استقلال همراه شد ولی تعدادی از کارشناسان داوری از جمله رضا کرمانشاهی و حسین عسگری اعلام کردند خطای پنالتی رخ نداد و تصمیم داور درست بود. دقیقه 25 با مصدومیت محبی، ساپینتو دست به یک تعویض اجباری زد و امیر ارسلان مطهری جایگزین او شد. در ادامه، بازی در میانه میدان دنبال شد تا اینکه دقیقه 37 اسدی پشت محوطه جریمه استقلال صاحب توپ شد که حردانی با تأثیرگذاری روی توپ، آن را به قنبری بازیکن تراکتور داد و او با یک ضربه فنی، دروازه حسینی را باز کرد. ابتدا کمک‌داور به گمان اینکه پاس را اسدی داده، آفساید اعلام کرد اما داور با رد تصمیم کمک خود، گل را تأیید کرد که این موضوع اعتراض استقلالی‌ها را در پی داشت. این در حالی است که کمتر پیش می‌آید داور نظر کمک خود را آن هم در صحنه‌ای مربوط به آفساید، رد کند. با این حال کرمانشاهی، عسگری، سلیمانی، جباری و رودنیل در کارشناسی‌های داوری خود گفتند که گل در شرایط درست به ثمر رسید چرا که توپ از مدافع استقلال به قنبری رسید و بنابراین آفساید نبود. دقیقه 2+45 یک ارسال خوب از سمت چپ به روی دروازه استقلال، در دهانه دروازه به آلوز رسید که ضربه این بازیکن را حسینی با واکنشی بموقع دفع کرد تا نیمه اول با برتری تراکتور به پایان برسد. 
استقلال نیمه دوم را با یک تغییر آغاز کرد و پیمان بابایی جای نیک‌نفس را گرفت. آبی‌ها دقیقه 49 صاحب فرصت شدند ولی ضربه یامگا از زاویه بسته با برخورد به اخباری راهی کرنر شد اما دقیقه 53، تیم میزبان به گل دوم هم دست یافت. تراکتوری‌ها در موقعیت ضدحمله قرار گرفتند و قنبری قدر پاس خوب آلوز را دانست و ضمن دبل، اندوخته‌های تیمش را دو برابر کرد. دقیقه 58 دومین تعویض آبی‌ها انجام شد و رضا میرزایی جای حردانی را گرفت. استقلالی‌ها که به‌دنبال جبران بودند، دقیقه 62 فرصت خوبی به دست آوردند و قایدی روی یک پاس تند و تیز صاحب موقعیت تک به تک شد اما ضربه آرام این بازیکن را اخباری به راحتی مهار کرد. دقیقه 69 هم ضربه ایستگاهی فوق‌العاده مهدی‌پور از راه دور را اخباری با واکنشی دیدنی راهی کرنر کرد. استقلال دقیقه 72، دو تعویض همزمان انجام داد و سعید مهری و آرمان رمضانی جایگزین چشمی و قایدی شدند. ضمن اینکه چشمی با کارت زردی که در این دیدار گرفت، 4 اخطاره شد و بازی بعدی تیمش برابر سپاهان را از دست داد. شوت محکم بابایی در دقیقه 81 را اخباری با واکنشی بموقع راهی کرنر کرد. تراکتور دقیقه 90 می‌توانست به گل سوم نیز برسد که حسینی ضربه قنبری در موقعیت تک به تک را مهار کرد تا این بازی در نهایت 2-0 به سود میزبان به پایان برسد و تراکتور با هدایت خمز اسپانیایی صاحب بردی ارزشمند شود. استقلال که لیگ جاری را با شکست در بازی هفته اول برابر سپاهان آغاز کرده بود، نیم‌فصل نخست را با شکست برابر تراکتور به پایان رساند. با توجه به نتایج ثبت شده در هفته آخر نیم‌فصل، پرسپولیس با 32 امتیاز در صدر جدول باقی ماند. سپاهان، گل‌گهر (یک بازی کمتر) و استقلال هم با 27 امتیاز به ترتیب در رده‌های دوم تا چهارم ایستاده‌اند.

فائزه سادات یوسفی / با روند کاهشی موج آشوب‌ها، ضد انقلاب و رسانه‌های وابسته به آن به تکاپو افتادند تا به زعم خود با بررسی آسیب‌ها و چرایی کاهش آشوب و ناآرامی، نسخه‌های جایگزین برای آن ارائه دهند. علاوه بر آن، موضوعی که در اغلب این دست رسانه‌ها خودنمایی می‌کند، نمایش عدم تعلق آن به محرک‌ها و حمایت‌های مادی و معنوی دولت‌های متخاصم و متبوع خود است تا با تبرئه از این میدان، شکست خود را پنهان سازند و هم نتیجه را به کنش‌های درون نظام که به زعم خود رادیکالی می‌نامند، گره بزنند. ناتوانی و عدم کارکرد نقشه‌های آنان، نتیجه‌ای بر خلاف باور داشته و این بازنمایی از شرایط کنونی را هم می‌توان اعتراف به ناکارآمدی‌شان محسوب کرد و هم از سوی دیگر، برشمردن مؤلفه‌های در جریان دانست تا بتواند جانی دوباره بر پیکر بی‌جان آشوب بیندازند. در همین راستا مؤسسه مطالعات امنیت ملی امریکا طی نوشته‌ای به این موضوع پرداخته است.
در نشریه وابسته به این مؤسسه آمده است که موج آشوب‌ها که در سپتامبر (شهریور) در جمهوری اسلامی به راه افتاد تا حدودی فروکش کرده و به نظر می‌رسد دیگر خطری برای نظام ندارد، اما همچنان توانایی فعال شدن دوباره را دارا است. همچنین بدون اشاره به حمایت‌های متعدد مادی و معنوی غرب و دولت‌های متخاصم و فشارهای بین‌المللی اعتراف می‌کند که این آشوب‌ها با وجود وارد شدن به چهارمین ماه، فی ذاته نتوانسته تهدیدی مهم و فوری برای جمهوری اسلامی به وجود آورد. همچنین بخش‌های اجتماعی قابل توجهی به آشوب نپیوسته‌اند و شواهدی از شکاف در میان نخبگان سیاسی یا نیروهای امنیتی وجود ندارد. از این‌رو، آشوب‌ها و ناآرامی‌ها تهدیدی برای ثبات کشور نبوده و حتی نتوانسته برای ساختار سیاسی بی‌نظمی ایجاد کند.
اما نویسنده سعی می‌کند یک راهبرد را به طور تلویحی در این برهه به مقامات و عناصر دخیل در آن پیشنهاد دهد. زیرا به زعم وی، آشوب‌ها به مرحله بن‌بست رسیده، اما ناآرامی‌ها در برخی شهرها ادامه دارد و گسترش و تداوم آنها می‌تواند جمهوری اسلامی را دوباره به چالش ناآرامی برساند. مؤلفه مهمی که می‌تواند در این میان به موتور محرک تبدیل گردد، بحرانی شدن اقتصاد است که تظاهرات بیشتری را تغذیه کرده و آن را تشدید می‌کند. بحران اقتصادی و تداوم افزایش نرخ ارز، احساس ناامیدی را در میان مردم تشدید کرده و ممکن است سایر بخش‌های اجتماعی را به پیوستن به آشوب‌ها سوق دهد. این موضوع یکی از برنامه‌هایی است که توسط امریکا و رژیم صهیونیستی به جدیت دنبال می‌شود.
نویسنده، با نادیده گرفتن ضعف سیستماتیک آشوب و پوچی انگیزه‌ها و شاخص‌ها، سعی می‌کند که دلیل روند کاهشی را در کلیدواژه سرکوب خلاصه کند، اما در ادامه آن را به طور ناشیانه‌ای به شرایط آب و هوایی زمستان(!) ارتباط می‌دهد. در کنار هم قرار گرفتن این دو موضوع بیانگر آن است که آنها عاجز از بیان چرایی روند کاهشی آشوب‌ها، به بهانه تراشی روی آورده و تلاش دارند که با سرپوش گذاشتن بر علل اصلی فروکش کردن آشوب‌ها، مبانی آن را در نظر مخاطب به مسائلی فارغ از ناکارآمدی نقشه‌ها و برنامه‌ها نسبت دهند.
این نشریه اشاره می‌کند که حتی آشوب‌ها در روز دانشجو که معاندین آن را نقطه عطفی در کاهش روند آن می‌دانستند، بی‌ثمر ماند و به تجمعات پراکنده دانشجویی منجر شده که در نهایت به اتمام رسید.
در ادامه آمده است که در هفته‌های اخیر تعداد کمتری از مراکز در وضعیت اعتراضی دیده شده‌اند و تنها ده‌ها تا صدها معترض در آن شرکت کرده‌اند. در مناطقی که کردها (در شمال غرب کشور) و بلوچ‌ها (در جنوب شرقی) سکونت دارند، اعتراضات شاید در مقیاس وسیع‌تری ادامه دارد، اما حتی در آنجا نیز دامنه محدود است.
همچنین نه تنها بخش‌های اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی به اعتراضات نپیوستند (مثلاً کارگران صنایع اصلی و خدمات)، بلکه تظاهرات دانشجویی در دانشگاه‌ها که یکی از مؤلفه‌های اصلی در مراحل اولیه اعتراض بودند، به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. در این مرحله به نظر نمی‌رسد که تظاهرکنندگان بتوانند از اعتراضات خودجوش به یک نیروی سازمان یافته با برنامه راهبردی برای آینده تبدیل شوند. علاوه بر این، هیچ مدرکی دال بر شکاف یا جدایی در میان نخبگان سیاسی حاکم یا نیروهای امنیتی که کاملاً به نظام وفادار هستند، وجود ندارد. به طور مثال، گروه هکر Black Reward گزارش داد که حداقل 115 سرباز از ارتش پس از شرکت در تظاهرات دستگیر شده‌اند. با این حال، حتی اگر مبنایی برای این گزارش وجود داشته باشد، بازتاب‌های رسانه‌ای آن هیچگونه تأثیری بر شرایط اجتماعی نداشته است.
نویسنده برای پیشبرد و بقای آشوب‌ها سعی دارد از تظاهرات گاه به گاه، حضور زنان بدون حجاب در فضای عمومی، دیوارنویسی و سر دادن شعارها از خانه‌ها و هتک حرمت بعضی روحانیون، تداوم تجمعات غیرخشونت‌آمیز را نتیجه بگیرد در حالی که ادله کافی نمی‌آورد. همچنین اعدام دو نفر از آشوبگران در نیمه اول آذرماه و برگزاری مراسم عزاداری را محرکی برای بقای آشوب معرفی کند. اما این اشارات نشریه بیانگر این است که آشوب‌ها و اغتشاشات حمایت مردمی ندارد و این نشریه بیشتر به‌دنبال تحرکات خاص بوده و برای پر کردن این خلأ در انظار عمومی به بزرگنمایی روی آورده است.
نویسنده در ادامه چنین بیان می‌دارد که تمایل به پاسخگویی به خواسته‌های اخلالگران و ایجاد تغییر در سیاست رسمی می‌تواند به‌عنوان یک نمایش ضعف تلقی شود که تقاضا برای امتیازات بیشتر در مورد آزادی‌های مدنی و سیاسی گسترده را افزایش داده و حمایت بیشتری را برای اعتراض فراهم می‌کند. شایعه برچیده شدن نظارت بر امر پوشش نیز در همین راستا منتشر شد.
از این‌رو به اذعان نویسنده، آنها سعی می‌کنند که با تحت فشار قرار دادن حاکمیت و تقلا برای آزاد‌سازی حجاب، آن را گامی در جهت پیروزی معرفی کرده و با تکیه برآن، انگیزه آشوب‌ها را برای فتح سنگرهای دیگر تقویت بخشند. اما نویسنده در ادامه تردید پیدا می‌کند چنین امری محقق گردد، زیرا حمایت رهبری از نیروهای امنیتی به‌عنوان نیروی بازدارنده و بیانات ایشان که راهپیمایی مردم در مراسم تشییع پیکر شهید قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس، صدای اصلی مردم ایران است، گویای این است که هیچ گونه عقب نشینی از مواضع در کالبد جمهوری اسلامی وجود ندارد و در این شرایط به نظر می‌رسد آشوبگران و فتنه انگیزان توانایی تضعیف ثبات رژیم را ندارند.
البته باز هم نویسنده سعی می‌کند با دستاویز قراردادن مواردی چون بزرگداشت روزهای ملی، جنجال‌سازی پیرامون زندانیان و... آنها را محرکی برای به جریان انداختن غائله قلمداد کند، موضوعی که دست‌های پشت پرده عوامل برون مرزی و دولت‌های متخاصم را رسوا می‌سازد که در بیانیه مشترک وزارت اطلاعات و سپاه به آن اشاره شده است.
نشریه به اظهارات جلایی‌پور در گفت‌و‌گو با روزنامه اعتماد حامی اصلاحات اشاره دارد که در آن گفته شده «به دلیل عدم موافقت نظام با اصلاحات مثلاً تقویت نهادهای جامعه مدنی و شناخت تغییرات عمیق در حال وقوع در جامعه ایران»، برون رفت از بحران کنونی ممکن نخواهد بود و قدرت رادیکال‌ها افزایش پیدا خواهد کرد. اما به نظر می‌رسد اصلاحاتی که او مدنظر دارد روند نرم مخالفت با جمهوری اسلامی است که در وهله اول بروز و ظهوری آشوبگون ندارد اما به‌طور بالقوه‌ای در زمان‌های مختلف با چاشنی خشونت نیز همراه خواهد شد. مخالفتی که در حقیقت چهارچوب‌های اصلی نظام سیاسی را به رسمیت نمی‌شناسد و از این جهت نمی‌توان با اطمینان آنها را اصلاح نامید.
نویسنده در مطلب خود، مدت زمان سکون فتنه و آشوب را فرصتی برای سازماندهی و چینش مناسب لیدرها در مقابل جمهوری اسلامی می‌داند، اما به قرینه نیز آن را به نفع نیروهای امنیتی هم می‌داند که موجب بهبود و آمادگی قوی آنها می‌شود.
 در مجموع می‌توان گفت که نویسنده در کنار اذعان به ناکارآمدی آشوب و به اضمحلال رفتن آن، چندان به تداوم اتفاقات اخیر خوش بین نیست و احتمالاً به همین خاطر هم بوده که با نوشتن چنین مطلبی سعی کرده پیشنهادات جدیدی را در پیشروی کسانی که از آشوب‌ها منفعت می‌برند، قرار دهد.

امیر فرشباف / امروزه صنعت ساخت پهپاد در جهان به‌عنوان یکی از صنایع راهبردی شناخته می‌شود؛ به طوری که تحولات نظامی حال حاضر در اکثر مناطق جهان را نمی‌توان بدون ملاحظه نقش و جایگاه توان پهپادی طرفین یا اطراف درگیری تحلیل کرد. جمهوری اسلامی ایران بنا به اعتراف کارشناسان امور نظامی و اندیشکده‌ها و رسانه‌های غربی، یکی از قدرت‌های جهانی شناخته می‌شود که نه تنها در تولید به خودکفایی رسیده و از اتکا به قدرت‌های بیگانه مستغنی است، بلکه درحال تبدیل شدن به یکی از قطب‌های صادراتی پهپاد در بازار تسلیحاتی جهان است که به مناطق مختلف دنیا ازجمله کشورهای قدرتمند نظامی، هواپیماهای بدون سرنشین صادر می‌کند. آخرین نمونه اعتراف رسانه‌های وابسته به دولت‌های متخاصم با جمهوری اسلامی، گزارش روزنامه صهیونیستی جروزالم پست است که در آن به توان پهپادی ایران و متحدان منطقه‌ای جمهوری اسلامی در هدف قرار دادن اسرائیل در جنگ آینده اشاره می‌شود. در این گزارش آمده است: «تل‌آویو بیم آن را دارد که حزب‌الله و متحدان ایران در سوریه، عراق و یمن در هر جنگ آینده علیه رژیم اسرائیل از هواپیماهای بدون سرنشین استفاده کنند....جنگ بعدی عرصه‌های متعددی دارد و اسرائیل یک هدف کوچک، اساسی و متمرکز خواهد بود که روزانه با هزاران موشک، راکت و صدها پهپاد ایرانی موردهدف قرار خواهد گرفت و در نتیجه این حملات، هر روز صدها مکان ویران خواهد شد...»
یکی از مراکز رسانه ای-مطالعاتی غربی که توان پهپادی ایران را زیر ذره بین قرار داده و به طور تخصصی آن را دنبال می‌کند، پایگاه خبری-تحلیلی «میدل ایست آی» واقع در انگلیس است که سعی دارد ظهور ایران به‌عنوان قطب جدید پهپادی را از جهات مختلف بررسی کند. این وبگاه مطالعاتی این کار را در چند مقاله و به وسیله گفت‌و‌گو با کارشناسان مسائل نظامی دنبال می‌کند؛ یکی از نمونه‌های قابل توجه آن گزارش الیس گئووری روزنامه‌نگار مقیم استانبول با عنوان «ظهور صنعت هواپیماهای بدون سرنشین ایران» است که ترجمه آن را از نظر می‌گذرانید. مؤلف در این گزارش هم از طریق بازخوانی گفت‌و‌گو با صاحبنظران، به وجوه تاریخی و سابقه ورود ایران به حوزه هواپیماهای بدون سرنشین اشاره می‌کند و هم به جایگاه راهبردی این صنعت در ساختار دفاعی ایران و تحولات میدانی بین‌المللی مرتبط با آن می‌پردازد.
***
دهه‌ها برنامه توسعه دقیق، ایران را به یک رقیب جدی در فناوری هواپیماهای بدون سرنشین تبدیل کرده است؛ پهپادهایی که اکنون خود را در میدان‌های نبرد می‌بینند و به تهران قدرت نفوذ منطقه‌ای جدیدی می‌دهند. با کاهش سریع ذخایر موشکی روسیه، مسکو به ایران روی آورده است و گزارش‌ها حاکی از آن است که روسیه صدها پهپاد ایرانی خریداری کرده و هزار فروند دیگر نیز سفارش داده است. البته مسکو و تهران به نوبه خود وقوع چنین معاملاتی برای جنگ اوکراین را رد کرده‌اند.
با این حال، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، در یک سخنرانی با اشاره به توان پهپادی جمهوری اسلامی ایران، به برنامه تولید هواپیماهای بدون سرنشین این کشور مباهات کرد و گفت: «در گذشته به فناوری ایرانی شک می‌کردند و آن را جعلی می‌خواندند؛ حالا می‌گویند پهپادهای ایرانی خطرناک است، چرا به فلانی می‌فروشید؟»
استفاده از این پهپادها به نیروهای مسلح ایران این فرصت را داده است تا آنها را در یک درگیری پویا آزمایش کند و به دانشمندان این کشور امکان یادگیری و به سیاستمدارانش این فضا را می‌دهد تا سخت‌افزارهای ایرانی را به نمایش بگذارند. سرلشکر یحیی رحیم صفوی، فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مشاور ارشد نظامی رهبر ایران، اخیراً گفته است که حداقل ۲۲ کشور علاقه‌مند به دستیابی به پهپادهای نظامی ساخت ایران هستند.
تسلط ایران روی ساخت هواپیماهای بدون سرنشین برای دهه‌ها یک اولویت ملی بوده است که مسئولان با وجود اقتصاد تحریم شده، آن را رشد داده و از آن مراقبت کرده‌اند. از زمان انقلاب اسلامی در سال 1979 و خصومت ناشی از آن بین ایران و غرب، تحریم‌های بین‌المللی، تهران را به سمت خودکفایی در همه زمینه‌ها بویژه صنعت دفاعی سوق داده است.

جایگاه پهپادها در دکترین دفاعی ایران
به گفته حمیدرضا عزیزی، کارشناس مسائل ایران در مؤسسه بین‌المللی آلمان، در طول جنگ ایران و عراق در اواسط دهه 1980 بود که علاقه تهران به هواپیماهای بدون سرنشین واقعاً شروع شد، با اولین پهپاد به نام ابابیل به معنای دسته پرندگان [عذاب]؛ نامی که پیش‌بینی می‌شد استفاده استراتژیک ایران از این پرندگان در میدان‌های نبرد را درپی داشته باشد.
استفاده [ارتش] ایران از ابابیل به‌عنوان مهمات غیرکلاسیک، برای جمع‌آوری اطلاعات و شناسایی، حفظ منابع محدود، حفظ سرمایه انسانی و پشتیبانی از نیروی هوایی خود کاربرد دارد. عزیزی همچنین گفت: در دهه‌های پس از جنگ، برنامه ساخت پهپادهای ایرانی به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیری از ساختار نظامی این کشور طراحی شده است. هواپیمای بدون سرنشین (پهپاد) یکی از چهار رکن راهبرد نظامی ایران است و سه محور دیگر مشتمل بر این موارد هستند: برنامه موشکی، شبکه متحدان منطقه‌ای و توانمندی‌های رو به رشد در حوزه جنگ سایبری.
عزیزی معتقد است که در مجموع، اینها ستون‌های «بازدارندگی نامتقارن» را تشکیل می‌دهند که ایران در مواجهه با تحریم‌های فلج کننده ایجاد کرده است، البته دستیابی ایران به پهپادهای امریکایی [و مهندسی معکوس آنها] نیز در این فرایند بی‌تأثیر نبوده است. عزیزی با بیان اینکه ایران برنامه موشکی و پهپادی خود را برای جبران کمبود نیروی هوایی توسعه داده است، افزود: توسعه بومی در دکترین دفاعی ایران یک اولویت است.
 
مهندسی معکوس؛ راز خودکفایی
پروفسور انوشیروان احتشامی مدیر شورای تحقیقات اقتصادی و اجتماعی مرکز مطالعات پیشرفته جهان عرب در دانشگاه دورام انگلستان و نویسنده کتاب «دفاع در ایران: از سپاه پاسداران تا موشک‌های بالستیک» گفت: اهمیت روزافزون پهپادها در دکترین راهبردی ایران در چند سال گذشته تا حد زیادی افزایش یافته است. احتشامی به MEE (میدل ایست آی) گفت: «این برنامه موشکی ایران بوده که به‌دلیل ارزش بازدارندگی، بویژه در قبال اسرائیل، در کانون توجه قرار گرفته است. توسعه حقیقی صنعت هواپیماهای بدون سرنشین در ایران از 10 سال گذشته آغاز شده است؛ توانایی ایران در انهدام چند پهپاد امریکایی از آسمان به دانش فنی پهپادی جمهوری اسلامی کمک کرده است. علاوه بر این، دانشمندان ایرانی در آموختن از دشمنان شان، توانا بوده‌اند، چراکه به‌عنوان نمونه در سال 2011، نیروهای مسلح ایران یک پهپاد امریکایی به نام RQ-170 Sentinel را سرنگون و در عرض یک سال آن را مهندسی معکوس کردند و در نهایت، نسخه خود را تولید کردند؛ مهارتی که از دهه 1980 به آن دست یافته بودند.»
احتشامی گفت: ایران در چند دهه اخیر در حال توسعه یکی از تخصص‌های خود یعنی مهندسی معکوس بوده است. شما کم و بیش هر چیزی را به آنها می‌دهید و مهندسان و دانشمندان آنها، بویژه در مجتمع نظامی-صنعتی، می‌توانند قطعات آن را از هم جدا کرده و راه‌هایی برای جمع‌آوری و بازیابی مجدد آن بیابند.
ایران اکنون دارای ناوگانی از پهپادها است که قادر به شلیک موشک‌های هدایت‌شونده دقیق با برد 2000 کیلومتر هستند، این غیر از تعداد زیادی پهپاد با قابلیت‌های تجسسی و اطلاعاتی است.
 
یک طلوع جدید
تنهایی ایران – به‌عنوان یکی از تأمین‌کنندگان بازار تسلیحات - به این معناست که این کشور در درجه اول بر خودکفایی تمرکز کرده است. وظیفه توسعه برنامه پهپادهای ایران عمدتاً بر عهده چند شرکت دفاعی بوده است که شرکت‌های صنعت هوانوردی قدس، شرکت صنایع هواپیماسازی ایران و صنایع هوایی شاهد در طراحی برخی از نیرومندترین پهپادهای کشور پیشتاز هستند. پروفسور احتشامی در بخش دیگری از گفت‌و‌گو با میدل‌ایست‌آی گفت: «پهپادهای ایرانی در مقایسه با نمونه‌های اسرائیلی، ترکیه‌ای یا امریکایی، ممکن است ساده به نظر برسند، اما مؤثرتر هستند.» وی افزود: «طی دهه گذشته، پهپادهای ایرانی به سرعت پیشرفت کرده‌اند؛ ایران اکنون طیف بسیار پیچیده‌ای از پهپادها را در اختیار دارد که از آنها به‌طور خاص در خلیج فارس برای کار اطلاعاتی، انتقال مهمات، امواج راداری و جابه‌جایی اشیا و... استفاده می‌کند.»
ایران در سال 2021 از یکی از اعضای خانواده «شاهد» به نام شاهد 136 به‌طور رسمی رونمایی کرد. هدف شاهد 136 دور زدن سامانه‌های پدافند هوایی دشمن و غلبه بر نیروهای زمینی آن است. این پرنده یک کلاهک به وزن حدود 35 کیلوگرم حمل می‌کند. گاهی اوقات نیز به عنوان پهپاد «کامیکازه» (انتحاری) برای پرواز مستقیم به سمت اهداف شناخته می‌شود.
یکی‌ دیگر از پهپادهای پیشرفته جنگی موجود در زرادخانه ایران، شاهد 129 است که در کشورهای مختلف غرب آسیا ازجمله سوریه، لبنان و رزمایش‌های منطقه خلیج فارس استفاده شده است. اگرچه این پهپادهای گوناگون ایرانی از نمونه‌های امریکایی پیشرفته‌تر هستند، اما ایران نشان داده است که برای انتقال و صدور آنها به متحدان خود مانند انصارالله در یمن و... منعی ندارد و آنان نیز می‌توانند از این پهپادها برای اهداف خود استفاده کنند.
دیپلماسی پهپادی ایران
پهپادهای ایرانی با گذشت زمان به ابزاری مفید برای تقویت پیوند شبکه‌ای تهران با سایر دولت‌ها و بازیگران غیردولتی تبدیل شدند. اوایل سال‌جاری، ایران اولین کارخانه تولید پهپاد خود را در تاجیکستان برای تولید و صادرات ابابیل2 - گونه‌ای از نخستین پهپادهای خود - افتتاح کرد. بدین‌ترتیب، تاجیکستان با تهران همکاری می‌کند تا روابط دوجانبه خود را بهبود بخشند و در عین‌حال، ایران برنامه هواپیماهای بدون سرنشین خود را به دور از خرابکاری‌های احتمالی اسرائیل توسعه دهد.
اریک لوب، دانشیار گروه سیاست و روابط بین‌الملل دانشگاه بین‌المللی فلوریدا گفت: «یکی از دلایلی که ایران با تاجیکستان در تولید پهپاد همکاری کرده است، نگرانی‌های امنیتی مشترک آنها در مورد طالبان و داعش خراسان در افغانستان است.»
لوب به MEE گفت: «ایران [همچنین] از صنعت هواپیماهای بدون سرنشین خود برای تقویت روابط با بازیگران دولتی مانند ونزوئلا، اتیوپی و روسیه استفاده کرده است، بویژه پس از پایان تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران در اکتبر 2020». اما سابقه همکاری تهران و روسیه در حوزه هواپیماهای بدون سرنشین حداقل به سال 2016 برمی‌گردد، زمانی‌که یک ژنرال ارشد ایرانی گفت که مسکو برای اجرای برنامه خود درخواست کمک کرده است.
لوب گفت: «ایران و شرکا و متحدانش در سوریه و عراق از هواپیماهای بدون سرنشین برای جمع‌آوری اطلاعات و حمله به متحدان و منابع امریکا و همچنین علیه گروه‌های افراطی مانند القاعده و داعش استفاده کرده‌اند. او معتقد است یکی از نقاط قوت پهپادهای ایرانی این است که می‌توانند «جایگزین‌هایی مقرون‌به‌صرفه در کنار مزایای تاکتیکی مشابه را به بازیگران دولتی و غیردولتی در داخل و خارج از غرب آسیا ارائه کنند.»
در مکان‌هایی مانند یمن، فناوری هواپیماهای بدون سرنشین ایرانی یک تغییردهنده بازی بوده‌اند. حملات پهپادی انصارالله در یمن، جنگ عربستان را به داخل خاک خود (عربستان) کشانده است و تأسیسات انرژی این کشور را به یک هدف تکراری تبدیل کرده است. حملات پهپادی انصارالله در عمق خاک عربستان اهرم فشار بزرگی برای این گروه تحت حمایت ایران در جنگ یمن بوده است.
از زمانی که ایران برنامه توسعه هواپیماهای بدون سرنشین خود را پیش برده است، اسرائیل، دشمن اصلی منطقه‌ای این کشور، به‌دنبال مقابله با آن بوده است. اسرائیل از شمال عراق (اقلیم کردستان) به عنوان پایگاهی برای جاسوسی و حمله به تأسیسات ایرانی استفاده کرده است که حملات موشکی [و توپخانه‌ای] ایران علیه پایگاه‌های جاسوسی اسرائیلی به‌دنبال پیشگیری از تکرار آن بوده است. ژنرال‌های امریکایی در سال‌های اخیر نسبت به توانمندی پهپادهای ایرانی هشدار داده‌اند. پیشرفت در فناوری هواپیماهای بدون سرنشین ایران باعث شده است که تهران از برتری هوایی منطقه‌ای نسبت به امریکا برخوردار شود؛ موضوعی که اعتراف یکی از ژنرال‌های امریکایی مبنی بر عدم برتری هوایی مطلق امریکا در برابر ایران را در پی داشت.

گروه اجتماعی/ با اینکه در روزهای آخر هفته گذشته بارش برف تهران را سپیدپوش کرد و همه در انتظار تنفس در هوای پاک بودند اما همچنان هوای تهران برای همه گروه ها در روز جمعه ناسالم باقی ماند تا دوباره این واقعیت تلخ مورد تأکید قرار بگیرد که گویی به جز وزش باد مؤثر راهی برای هوای پاک تهران وجود ندارد و بارش برف و باران هم کمک چندانی نمی‌کند.
شاخص کیفیت هوای پایتخت در عصرگاه 15 دی‌ماه و پس از برف صبحگاهی تغییر چندانی نکرد. تا ساعت ۶ بعد از ظهر کیفیت هوای پایتخت با آلاینده شاخص «ذرات‌ معلق کمتر از ۲،۵ میکرون» بر روی عدد ۱۴۰ قرار داشت و کیفیت هوا برای گروه‌های حساس ناسالم بود.
به گفته کارشناسان حتی بارش باران در شرایط آلودگی هوا به دلیل ترکیب باران با عناصر شیمیایی موجود در هوا بر کاهش آلودگی هوا مؤثر نخواهد بود چراکه باران تبدیل به باران اسیدی می‌شود.
به گفته محسن روشنی مدیر واحد پایش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، معمولاً وزش باد با سرعت حداقل چهار یا پنج متر بر ثانیه می‌تواند «کیفیت هوا» را افزایش دهد اما بارش باران اگر با تهویه مناسب همراه نشود، نمی‌تواند به بهتر شدن کیفیت هوا کمک کند. 
روز گذشته نیز رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت با بیان اینکه در حال حاضر شاخص کیفیت هوا در تهران ناسالم برای تمام گروه‌ها است، گفت: جلسه اضطرار آلودگی هوا، با پیش‌بینی سازمان هواشناسی و در صورتی که وضعیت جوی به دلیل افزایش غلظت هوا پایدار بماند، تشکیل خواهد شد.
دکتر عباس شاهسونی به ایسنا گفت: باتوجه به گزارش‌های ایستگاه سنجش آلاینده‌های هوا، در حال حاضر شاخص کیفیت هوا در تهران بالاتر از ۱۵۰ و ناسالم برای تمام گروه‌ها است.
این در حالی است که تا لحظه تنظیم این خبر پیش‌بینی شده شاخص کیفیت هوا به مرور در شرایط سالم قرار می‌گیرد و برای همین عابد ملکی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران عصر روز گذشته اعلام کرد فعالیت مدارس و دانشگاه‌های تهران از شنبه حضوری است.
عابد ملکی بیان کرد: با توجه به بهبود شاخص هوای تهران و پیش‌بینی‌ها برای قرارگیری شاخص کیفیت هوا در شرایط سالم تا پایان امروز، کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران تا پایان جمعه جلسه‌ای نخواهد داشت و لذا فعالیت دانشگاه‌ها، مدارس و ادارات سطح استان تهران از شنبه ۱۷ دی ماه به‌صورت حضوری خواهد بود.
وی گفت: همچنین کلیه مصوبات کمیته اضطرار آلودگی هوا که در روزهای گذشته برقرار بود برای امروز اجرا نخواهد شد.