صفحه 8

گروه اقتصادی/ آمارهای جهانی از بهبود نسبی تقاضا برای بنزین حکایت دارد و کمتر کشوری را می‌توان یافت که ترددهای جاده‌ای داخلی آن هنوز ممنوع باشد. بسیاری از مردم جهان اکنون با خودروهای خود سفر می‌روند و حتی در اروپا برخی از مرزهای زمینی نیز باز شده است. اما در همین حال سوخت جت همچنان تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا قرار دارد، چراکه پروازهای بین‌المللی هنوز با محدودیت مواجه است. تردد مسافران کم است و قرنطینه‌های اجباری بین کشورها همانند چندماه گذشته مانع از مسافرت مردم با پروازهای بین‌المللی می‌شود. بر‌اساس آخرین برآوردها، این مسأله مربوط به یک دوره کوتاه نیست و احتمالاً بهبود بسیار آهسته تقاضا برای سوخت جت حداقل تا 2 سال دیگر ادامه خواهد داشت. موضوعی که باعث اعمال فشار بر روند افزایش تقاضای جهانی نفت خواهد شد.
تحلیلگران و آژانس‌های بین‌المللی نیز می‌گویند، تقاضا برای بنزین از پایین‌ترین سطح خود یعنی ماه آوریل که اغلب کشورهای جهان در قرنطینه خانگی بودند، رها شده، اما تقاضا برای سوخت جت همچنان رو به زوال است و انتظار می‌رود که تنها در سال آینده کمی بیشتر از سال 2020 باشد. در این باره بانک مرکزی امریکا در گزارش اخیر خود اشاره کرده که برای بهبود کامل تقاضای سوخت جت باید تا سال 2023 صبر کرد. طبق اعلام این بانک، در سه ماهه سوم سال 2021، نخستین بازگشت معنادار در تقاضای سوخت جت، رخ می‌دهد. اما تنها راه حل برای احیای تقاضای سوخت جت، درمان یا کشف واکسن برای کووید19 است.
به گفته این بانک، واکسیناسیون اکثر مردم سال‌ها طول خواهد کشید و واکسیناسیون 2 میلیارد نفر در کشورهای توسعه یافته و تنها چین می‌تواند یک سال و نیم طول بکشد. فرض بر این است همان‌طور که گزارش‌ها حکایت می‌کند، بهره‌مندی مردم از واکسن در سال آینده شروع شود. اگرچه این موضوع قطعی نیست. تحلیلگران این بانک می‌گویند که بازیابی بخش مصرف سوخت جت کمترین سرعت را دارد و این موضوع روند بهبود قیمت نفت را به تأخیر می‌اندازد.
تقاضای جهانی برای سوخت جت حدود 8 میلیون بشکه در روز است که این رقم تقریباً 8 درصد از تقاضای نفت را تشکیل می‌دهد.
آخرین وضعیت تردد در جهان
بررسی داده‌های جهانی نشان می‌دهد که در میان وسایل حمل و نقل رایج در جهان، خودروهای شخصی روند بازگشت سریع‌تری به نسبت وسایل حمل و نقل عمومی داشته‌اند. به طوری که این بخش در اکثر کشورها بیش از 90 درصد احیا شده است و علاوه بر آمار ترددها می‌توان به میزان مصرف بنزین و گازوئیل این بخش نیز استناد کرد.
برای نمونه بخش ترافیک، حمل و نقل و بازرگانی بریتانیا اعلام کرده است که حدود 90 تا 100 درصد سطح ترددهای پیش از شیوع ویروس کرونا و دوره قرنطینه‌ها احیا شده است. البته بریتانیا روند بازگشت قابل توجهی را نسبت به غالب کشورهای جهان داشته است که از میزان مهار شیوع ویروس کرونا در این کشور نشأت می‌گیرد.
این کشور اعلام کرده است که اکنون سفرهای اتومبیلی تا 80 درصد بهبود یافته است، اما در خصوص مسافرت‌ها با وسایل حمل و نقل عمومی شرایط اندکی فرق می‌کند. مسافران کمتری از اتوبوس، قطارهای زیرزمینی و شبکه ریلی استفاده می‌کنند؛ به شکلی که هنوز ترددها با اتوبوس‌های خارج از شهر لندن حدود 30 درصد، با مترو لندن و قطارهای زیرزمینی حدود 20 درصد و شبکه ریلی حدود 15 درصد، کمتر از ارقام ابتدای سال 2020 یعنی زمانی که هنوز موارد مبتلا به ویروس کرونا در این کشور شناسایی نشده بود، است.
اما در مورد سفرهای هوایی، هنوز بسیاری از مرزهای هوایی بسته است و احیای این بخش با کندی مواجه است. ترددها اکثر داخلی است و ا ین موضوع بر وضعیت اقتصادی بریتانیا و همین‌طور تقاضای آن برای انرژی نیز اثر داشته است.
‌چین، استثنایی بود
اگرچه در سایر کشورها تردد مسافرها غالباً داخلی است اما در بعضی از کشورها روند متفاوتی نیز به چشم می‌خورد. از جمله چین که در اوایل سال‌جاری میلادی و قبل از همه‌گیری ویروس کرونا در جهان، ترددهای داخلی آن کمتر شد، اما سفرهای بین‌المللی هوایی همچنان انجام می‌شد. به عبارت دیگر، این کشور برخلاف تمام دنیا به جای محدود کردن ترددهای بین مرزی، فقط در ابتدا دست به اعمال محدودیت‌های داخلی زد و بر این اساس بود که میزان تقاضا برای سوخت جت با سرعت کمتری نسبت به تقاضا برای بنزین نزولی شد. بویژه در بخش پروازهای تجاری که چین با اعمال محدودیت‌ها چندان موافق نبود.
با این حال، اکنون در تمام جهان تقاضا برای سوخت جت به شکل قابل ملاحظه‌ای کم شده و این مسأله بر سوددهی پالایشگاه‌های مربوط به این سوخت اثر داشته است. به طوری که حتی در آسیا، حاشیه سود پالایش سوخت جت در هفته گذشته در اثر تقاضای ضعیف برای این محصول، کاهش یافت. در این باره یک تاجر در سنگاپور به رویترز گفت که «بازار سوخت جت در آسیا هنوز بسیار بی‌ثبات است. هرگونه تقاضای احیا شده نیز پایدار نیست.»
به گفته ریستاد انرژی، سوخت جت بدترین سوخت از نظر احیای تقاضا است که همچنان درگیر بحران کرونا، موج دوم آن و حتی در انتظار موج‌های بعدی شیوع این ویروس است.
‌‌آخرین پیش‌بینی تقاضای نفت و سوخت جت
سال آینده تقاضا برای سوخت جت فقط تا حدی بهبود خواهد یافت. به طوری که با افزایش 800 هزار بشکه در روز از سطح پایین امسال فاصله می‌گیرد، زیرا سفرهای بین‌المللی همچنان برای کل سال 2021 تحت فشار خواهد بود. این موضوعی است که اوپک در اولین بررسی خود از تقاضای نفت 2021 اعلام کرد. بر اساس گزارش ماه جولای این سازمان، با وجود این انتظار می‌رود میزان تقاضای جهانی نفت در سال 2021 حدود 7‌میلیون بشکه در روز افزایش یابد.
آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) تقاضای جهانی نفت را در سال 2021 تقریباً 97.4‌میلیون بشکه در روز برآورد می‌کند، در حالی که تقاضای تخمین زده شده برای ماه جولای سال 2020 حدود 92.1 میلیون بشکه در روز است.
 IEA در آخرین گزارش بازار نفت خود در این ماه نوشت: پیش‌بینی می‌شود میانگین تقاضای جهانی نفت در سال آینده 2.6‌میلیون بشکه در روز پایین‌تر از سطح میانگین سال 2019 باشد و افت تقاضای سوخت جت(نفت سفید) سه چهارم کسری آن را تشکیل می‌دهد. آژانس بین‌المللی انرژی فقط برای ایالات متحده، میزان افت مصرف سوخت جت را 31 درصد یا 540 هزار بشکه در روز گزارش می‌دهد.
در سطح جهانی، اگرچه IEA انتظار دارد در نیمه دوم سال 2020 شاهد افزایش مداوم در مصرف بنزین و سوخت دیزل باشیم اما امید چندانی به رشد مصرف سوخت جت ندارد. زیرا این آژانس انتظار دارد که بازیابی در سفرهای هوایی عقب‌تر از بهبود و افزایش سفرهای جاده‌ای در اکثر کشورها باشد.
تقاضای سوخت جت تقریباً 8 درصد از تقاضای روزانه جهان برای نفت را تشکیل می‌دهد، اما بازگرداندن سایر سوخت‌ها همچنان با روند بهبود تقاضا ادامه خواهد داشت. این درحالی است که گروه موسوم به اوپک پلاس در ادامه طرح کاهش تولید خود برنامه دارند که برای ماه‌های آتی یعنی ماه‌های آگوست و سپتامبر، حدود 8 درصد از عرضه نفت را با مهار تولید خود کاهش دهند و این موضوع تا اندازه‌ای از کاهش تقاضا برای سوخت جت حمایت خواهد کرد.
روز گذشته و در زمان تنظیم این گزارش قیمت هر بشکه نفت شاخص برنت دریای شمال 43.42 دلار و شاخص WTI نیز 41.36‌دلار در بشکه بود. در افزایش قیمت‌ها نسبت به معاملات ماه آوریل که شاهد سقوط‌های تاریخی تقاضا و قیمت نفت بودیم، علاوه بر احیای نسبی تقاضا برای سوخت، بازگشت اقتصاد کشورها به چرخه تولید و فعال شدن مجدد کارخانه‌ها نیز نقش داشتند. حالا به نظر می‌رسد آخرین بخشی که به بهبود قیمت‌ها کمک کند، تقاضا برای سوخت جت است و برای این موضوع باید تا 2023 میلادی صبر کرد.‌

سیدبهاءالدین هاشمی
کارشناس ارشد پولی و بانکی
    بالا بودن قیمت دلار، اینکه چرا به سامانه نیما عرضه نمی‌شود و چرا اقتصاد با کسری بودجه همراه است، همگی چالش‌هایی هستند که سابقه طولانی دارند. بخش مهمی از این مسأله به سیاست‌های ریالی و ارزی برمی‌گردد. مهمترین آن چند نرخی بودن ارز است یعنی تفاوت قیمت سامانه نیما با ارز آزاد که در حال حاضر هم حدود چهار هزار تومان تفاوت قیمت دارند.یعنی اگر یک صادر‌کننده ارزی در سامانه نیما بخواهد «ارز»ش را بفروشد چهار هزار تومان کمتر از نرخ بازار آزاد می‌فروشد و از این امتیاز واردکننده استفاده می‌کند درحالی که تلاش و زحمت و ریسک آن را صادرکننده انجام می‌دهد اما واردکننده سود آن را می‌برد و واردکننده کالایی را که وارد می‌کند بر مبنای شاخص نرخ ارز نیمایی نیست و بر مبنای نرخ بازار آزاد کالا را عرضه می‌کند که در اینجا تعارض به‌وجود می‌آید.

صفحه 8‌

   درحالی که نقشه مصرف برق کشور در روز سه‌شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۹ نشان می‌دهد، تعداد ۲۰ استان در محدوده قرمز و ۷ استان در محدوده زرد مصرف برق قرار دارند و این شرایط نشانگر مصرف بیش از پیش در اکثر مناطق کشور است؛ اما هنوز هم مشترکانی وجود دارند که با مدیریت مصرف خود به بهبود شرایط کمک می‌کنند. به طوری که روزگذشته مدیرعامل توانیر با قدردانی از همراهی مردم کشور در مدیریت مصرف برق گفت: «این همراهی مردم از ابتدای امسال تاکنون منجر به صرفه‌جویی پنج هزار و 500 مگاواتی برق شده است.»‌
صفحه 8

   هر اونس طلای جهانی روز گذشته برای ساعاتی وارد کانال قیمتی هزار و 960 دلار شد و با اندکی عقبگرد روی هزار و 956 دلار باقی ماند. در تاریخ 4 مرداد ماه هر اونس طلا پس از 9 سال از هزار و 900 دلار عبور کرد و در روز ششم مرداد با قرار گرفتن روی قیمت هزار و 936 دلار، رکورد تاریخی قیمت فلز زرد شکسته شد. اما همانگونه که بسیاری از مؤسسه‌های معتبر و کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند، باید منتظر قیمت‌های بالاتری برای طلای جهانی بود و قرار نیست سقف قیمتی به همین جا ختم شود. مهمترین عاملی که طی ماه‌های اخیر موجب شد تا هر اونس طلا تمام رکوردهای قبلی خود را بشکند و راه کانال 2 هزار دلار را در پیش گیرد، شیوع کرونا و پاندمی آن در سطح جهان است که اقتصاد جهان را با چالش‌های بسیاری همراه کرده است. در این شرایط یک‌بار دیگر سرمایه‌گذاران به امن‌ترین محل سرمایه‌گذاری یعنی طلا پناه آورده‌اند.
صفحه 8

وزیر صمت:
با گرانی مواجه هستیم نه گرانفروشی!

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با تأکید بر برخورد با گرانفروشان، تصریح کرد که در حال حاضر کالا به وفور وجود دارد و تغییرات قیمت کالاها ناشی از افزایش هزینه‌های تولید است و نه گرانفروشی.
حسین مدرس خیابانی با بیان اینکه بازار در حال حاضر با کمبود و گرانی مواجه نیست، تصریح کرد: بخش عمده‌ای از کالاها تحت تأثیر شاخص‌های کلان اقتصاد مثل نرخ ارز، نرخ تورم و دستمزد هستند، ضمن اینکه وفور و فراوانی کالا هم وجود دارد. بنابراین افزایش قیمتی که در حال حاضر در همه کالاها شاهد هستیم متأثر از شاخص‌های کلان اقتصادی است و اگر جلو تغییرات طبیعی قیمت متأثر از افزایش قیمت عوامل تولید را بگیریم و دستوری برخورد کنیم، یعنی در سال جهش تولید جلو تولید را می‌گیریم.
وی افزود: البته در این شرایط عده‌ای هم سوء‌استفاده می‌کنند، بنابراین اگر گرانفروشی ناشی از احتکار و امتناع اتفاق افتاده باشد و نه تغییرات قیمت و گرانی، به شدت برخورد می‌کنیم.
بررسی وضعیت تورم در تیر ماه در آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که هزینه خانوارها نسبت به خرداد امسال و تیر ماه سال گذشته افزایش داشته است؛ به طوری که تورم ماهانه رشد ۴.۴ درصدی داشت و تورم نقطه به نقطه (تیر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل) نیز با رشد ۴.۴ درصدی به ۲۶.۹ درصد رسیده بود که این تغییر در قیمت کالاهای خوراکی ملموس است./ ایسنا

امریکا تضمین‌های لازم برای فعالیت کانال مالی سوئیس را داد

سخنگوی دبیرخانه امور اقتصادی دولت سوئیس از انجام تراکنش‌های بیشتر در چارچوب کانال مالی سوئیس در آینده نزدیک خبر داد.
نخستین تراکنش مالی رسمی مربوط به سازوکار تجارت بشردوستانه سوئیس با ایران انجام شد تا بدین‌ترتیب این کانال مالی رسماً وارد فاز عملیاتی شود. در همین رابطه، ماتیس نادین- سخنگوی دبیرخانه امور اقتصادی سوئیس در گفت‌و‌گو با ایسنا، ضمن تأیید این خبر گفت: مایلیم به اطلاع شما برسانیم که با استفاده از سازوکار تسهیل تجارت بشردوستانه با ایران، یک تراکنش مربوط به صادرات داروی سرطان با موفقیت تکمیل شده است. وی با بیان اینکه پیشرفت‌های زیادی در عملیاتی شدن این سازوکار حاصل شده است، افزود: در حال حاضر درخواست شماری از شرکت‌های سوئیسی برای مشارکت در این سازوکار تأیید شده است و شرکت‌های بیشتری از این سازوکار استفاده خواهند کرد. احتمالاً در آینده‌ای نزدیک شاهد انجام تراکنش‌های بیشتری در چارچوب این سازوکار خواهیم بود. ماتیس در ادامه با بیان اینکه مقامات امریکایی تضمین‌های لازم برای انجام تراکنش‌های مالی در چارچوب این کانال را داده‌اند، گفت: آنها به ما گفته‌اند از انجام چنین تراکنش‌هایی حمایت می‌کنند. ما در این خصوص در حال رایزنی با امریکا و سایر طرف‌ها هستیم اما نمی‌توانیم اطلاعات فردی مربوط به تراکنش‌ها را اعلام کنیم.

چه شرکت‌هایی می‌توانند از کانال مالی سوئیس استفاده کنند؟
این مقام سوئیسی با بیان اینکه مشارکت در این سازوکار بستگی به میل شرکت صادرکننده برای به اشتراک گذاشتن جزئیات مبادلات با این دبیرخانه دارد، گفت: پس از اینکه جزئیات مربوط به معامله در اختیار ما قرار گرفت، نسبت به صدور مجوز تراکنش مربوطه تصمیم‌گیری می‌کنیم.
طبق گفته ماتیس، در حال حاضر تنها شرکت‌های سوئیسی (شرکت‌هایی که مقر آنها در سوئیس قرار دارد یا شرکت‌های تابعه آنها) می‌توانند از این کانال مالی استفاده کنند. همچنین این کانال تنها تراکنش‌های مربوط به صادرات اقلام کشاورزی، مواد غذایی، اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی را پوشش می‌دهد. سخنگوی دبیرخانه امور اقتصادی دولت سوئیس در انتها با بیان اینکه برنامه‌ای برای فراهم کردن امکان مشارکت شرکت‌های غیرسوئیسی در این کانال وجود ندارد، افزود: این دبیرخانه اختیار قانونی برای اینکه الزامات مشارکت شرکت‌های خارجی در این کانال را تأمین کند، ندارد./ ایسنا