گروه اقتصادی / سعید لیلاز، اقتصاددان با بیان اینکه کشور ایران از زمان حمله مغول تاکنون تحت چنین فشار اقتصادی نبوده است از لزوم تعهد صادرکنندگان به بازگشت ارزهای صادراتی گفت و تأکید کرد: صادرکنندگان اگر ارزهای خود را به چرخه اقتصادی برنگردانند نباید از احترام و همدلی دم بزنند و اگر واقعاً دغدغه ایران و ایرانی را دارند باید نسبت به رفع تعهدات ارزی خود تعهد داشته باشند.
وی در گفت‌و‌گو با «ایران» در همین راستا از لزوم پیگیری جدی بازگشت ارزهای صادراتی به کشور، توسط سران سه قوه گفت.
این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین عدم بازگشت ارزهای صادراتی به کشور را به مثابه غارت سرمایه ملی و دسترنج کارگران و تولیدکنندگان دانست و تصریح کرد: عملکرد درست و صحیح صادرکنندگان وقتی است که بتوانند تحریم‌ها را دور بزنند و ارزشان را نیز به کشور برگردانند در غیر این صورت این صادرات هیچ نفعی برای کشور نخواهد داشت و چیزی جز خروج و فرار سرمایه نیست.
به عنوان اولین سؤال میزان دخالت دولت در اقتصاد و بویژه بازار ارز تابع چه شرایطی است؟
من به حاکمیت بی‌چون و چرای بخش خصوصی و یا تسلط کامل دولت بر اقتصاد قائل نیستم و اعتقاد دارم که در هر کشوری با توجه به شرایط روز و مقتضیات زمان بایستی میزان دخالت دولت در اقتصاد تعیین شود. چنانکه در شرایط کنونی اقتصاد جهانی شاهدیم که حتی کاپیتالیست‌ترین اقتصاد‌ها نظیر امریکا و انگلستان نیز مجبور به مداخله حداکثری دولت در اقتصاد شده‌اند.
در واقع کسری بودجه دولت‌های امریکا و ژاپن امسال از مرز ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی شان عبور می‌کند و این اساساً به دلیل دخالت فوری دولت‌های کاپیتالیستی در اقتصاد برای نجات کشور از شرایط بحرانی شیوع ویروس کروناست.
در این خصوص آدام اسمیت نیز این مورد را تحت عنوان شکست بازار در نظریات خود مطرح و اذعان کرده که در موارد شکست بازار، دخالت دولت در اقتصاد گریزناپذیر است.
در تشریح این وضعیت می‌توان گفت زمانی که بیش از ۵۰ درصد یک بازار به تنهایی در اختیار یک بازیگر قرار دارد شکست بازار رخ می‌دهد. این حالت حتی در مواردی که اتفاقات خاص مانند تحریم یا اپیدمی کرونا نیز وجود ندارد در بازارهای مختلف رخ می‌دهد.
در همین ارتباط و با نگاهی به وضعیت کشور ملاحظه می‌شود که در ایران از قدیم‌الایام حدود ۷۰ درصد عرضه ارز در اختیار دولت و بیش از ۵۰ درصد مصرف آن نیز دولتی است؛ لذا بازار ارز ایران از مصادیق شکست بازار محسوب می‌شود.
البته لازم به ذکر است که در بسیاری از اقتصاد‌های پیشرفته دنیا نظیر ژاپن، آلمان، امریکا، انگلستان، چین، اتحادیه اروپا و... نیز بازار ارز همواره از مصادیق شکست بازار است. لذا بانک‌های مرکزی دنیا همواره برای جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی و یا افزایش ارزش پول‌های رقیب درحال جنگ اقتصادی هستند و من بزرگترین و طولانی‌ترین جنگ تاریخ بشر را جنگ ارزی می‌دانم.
شرایط کنونی کشور را از لحاظ اقتصادی و وضعیت ارزی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ما الآن در شرایط غیرعادی و فوق بحرانی هستیم به گونه‌ای که می‌توانم بگویم اقتصاد ایران از زمان حمله مغول تاکنون تحت چنین فشاری نبوده است.
اقتصاد ما در حال حاضر به‌طور همزمان تحت ظالمانه‌ترین و بی‌رحمانه‌ترین تحریم تاریخ ایران و یکی از بدترین تحریم‌های تاریخ بشر از یکسو و بحران همه‌گیری ویروس کرونا از سوی دیگر است که این همزمانی در دنیا بی‌سابقه بوده است. حتی عراق و کوبا نیز در شرایط سخت تحریمی هیچگاه درگیر موضوعی مانند اپیدمی ویروس کرونا نبودند. درآمد ارزی ایران از محل صادرات نفت خام در فروردین سال ۹۹ بشدت کاهش و سقوط داشته و به پایین‌ترین حد خود رسیده است.
در واقع ایران در سال‌های اخیر رکورد محمد مصدق در اقتصاد بدون نفت را شکسته و در مقابل حجم عظیم فشارها ایستادگی کرده است و اعتقاد دارم در صورتی که شیوع ویروس کرونا نبود رشد غیر نفتی اقتصاد کشور در سال گذشته مثبت می‌شد و البته مطمئنم که در سال ۹۹ حتی با احتساب نفت، رشد اقتصادی منفی نخواهیم داشت.
با توجه به شرایطی که اعلام کردید، این ایستادگی اقتصادی چگونه محقق شده است؟
مسلماً در چنین شرایطی صادرات غیرنفتی کشور بار کاهش صادرات نفتی را به دوش کشیده است و بازرگانان، تجار و بخش خصوصی توانسته‌اند زنجیره صادرات غیر‌نفتی را با وجود تمام مشکلات حفظ کنند. لذا باید واقع‌بینانه نگاه کنیم از افراط و تفریط بپرهیزیم و بدانیم که صادرکنندگان سربازان خط مقدم این جنگ اقتصادی هستند. اما این سربازان را با مماشات و تعارف نمی‌توان فرماندهی کرد. گروهی از صادرکنندگان به تعهدات خود عمل کرده‌اند و ارزشان را به کشور برگردانده‌اند. این گروه تاج سر مردم و دولت هستند و باید از عملکردشان قدردانی شود اما گروهی دیگر از صادرکنندگان در این زمینه عملکرد مناسبی نداشته‌اند و متخلفند. صادرکننده‌ای که ارز خود را به کشور بر‌‌نمی‌گرداند نباید حرمت داشته باشد و انتظار مدارا و همدلی داشته باشد و حاکمیت باید با تمام توان با آنها مقابله کند.
پیشنهاد شما در قبال رفتار این دسته از صادرکنندگان چیست؟
ابتدا این نکته را باید گوشزد کنم که اگر ما مجبور به انتخاب بین عموم مردم و صادرکنندگان شویم قطعاً باید منافع عموم مردم را در اولویت قرار دهیم.
اگر صادرکنندگان داعیه ایران و ایران‌دوستی دارند و اگر می‌خواهند کشوری بماند که در آن به فعالیت بپردازند، باید داوطلبانه نسبت به بازگرداندن ارزهای خود اقدام کنند و البته دولت و بانک مرکزی هم بارها اعلام کرده‌اند که این ارزها را به قیمت بازار از آنها می‌خرند و در صورتی که این گروه ارزهای خود را برنگردانند دولت باید متوسل به قوه قهریه شود. اما در کمال تعجب اظهارات صادرکنندگان در روزهای اخیر به گونه‌ای بوده است که انگار دولت از آنها خواسته ارزشان را هبه کنند در حالی که دولت ارز آنها را به قیمت روز خریداری می‌کند و معادل ریالی‌اش را می‌دهد. من بانک مرکزی را در این خصوص مقصر می‌دانم که با مماشات با این افراد برخورد کرده و اجازه داده چنین فضایی شکل بگیرد.
در واقع در حالی‌که کشور ایران که درگیر بزرگترین چالش تاریخی و تمدنی خود طی 800 سال اخیر است است قوای سه‌گانه اجازه ندارند که کشور را با تعارف و مماشات اداره کنند. لذا کل حاکمیت ایران را به درک عمق شرایط بحرانی موجود دعوت می‌کنم.
البته در کنار لزوم بازگشت ارزهای صادراتی و تقویت عرضه ارز نباید از مدیریت تقاضا و مصرف ارز هم غافل شویم. در حالی‌که در واردات دارو و مواد غذایی مشکلات عدیده داریم اقداماتی مانند واردات بیل و عروسک در تضاد با این شرایط و تعجب‌آور است و یا واردات موبایل در 4 ماه ابتدایی امسال سه برابر مدت مشابه سال گذشته بوده است که اینها بر اثر اهمال وزارت صمت و سایر دستگاه‌های اجرایی رخ داده است.
در این خصوص دولت و بانک مرکزی و وزارت صمت را دعوت می‌کنم به اینکه مصادیق ورود کالاهای مجاز را در حد سالانه 30 الی 35 میلیارد دلار کنترل کنند و در این چارچوب واردات بدون انتقال ارز را آن هم صرفاً درخصوص کالاهای ضروری و واسطه‌ای و نه کالاهای لوکس آزاد و با رعایت محدودیت‌ها و قوانین مشخص کنند همچنین صادرکنندگان نیز ملزم شوند که تمام ارزهای صادراتی خود را در داخل بفروشند.
در شرایط فعلی و با توجه به تمام مشکلات و محدویت‌های موجود، آیا صادرات برای فعالان تجاری صرفه اقتصادی دارد؟
حتماً دارد. وقتی ارزش پول ملی کشور در 2 تا 3 سال به یک چهارم رسیده است، کشور در حال حاضر به بهشت صادراتی تبدیل شده است. چرا که صادرکنندگان با استفاده از نیروی کار بسیار ارزان و نیز منابع و یارانه های دولتی کالا را با هزینه‌ای پایین‌تر به دست می‌آورند و در بازارهای جهانی و به قیمت جهانی عرضه می‌کنند. در واقع مجاهدت اصلی را کارگران و تولیدکنندگان انجام می‌دهند و منافع اصلی به جیب عده‌ای سودجو می‌رود. بنابراین صادرات در این شرایط کار سختی نیست و اگر ارز حاصل از این صادرات به چرخه اقتصاد کشور برنگردد معنایی جز غارت سرمایه ملی و دسترنج کارگران و محرومان ندارد و تداوم این روند موجب افزایش فاصله طبقاتی در جامعه خواهد شد.
در این خصوص صراحتاً می‌گویم عملکرد درست و صحیح صادرکنندگان وقتی است که بتوانند تحریم‌ها را دور بزنند و ارزشان را نیز به کشور برگردانند در غیر این صورت این صادرات هیچ نفعی برای کشور نخواهد داشت و چیزی جز خروج و فرار سرمایه نیست.
البته طبق اطلاعاتی که دارم غالب صادرکنندگانی که در دو سال اخیر به صادرات کالا پرداخته‌اند و ارز خود را به کشور وارد نکرده‌اند افراد تازه کاری هستند که در شرایط بحرانی و ایجاد فضای رانتی رشد کرده‌اند. همچنین این ادعا مطرح است که شبکه فساد گسترده‌ای در اتاق بازرگانی تهران و ایران وجود دارد که تاکنون با آن برخورد نشده است.
در این شرایط صادرکننده‌ای که کالا را با دلار 11 هزار تومانی صادر کرده و ارز را برنگردانده و آن را در حساب‌های خارج از کشور گذاشته است و منتظر است تا کالا را با ارز بالاتر وارد کرده و یا ارز را در کانادا سرمایه‌گذاری کرده یک غارتگر است.
وقتی چنین فردی خواهان تسهیل و مدارای بیشتر است، به زبان بی‌زبانی خواستار مجوز فرار سرمایه از سوی دولت است و لذا اگر دولت موفق به بازگرداندن این ارزها نشود می‌توانیم بگوییم که ما دچار بی‌دولتی شده‌ایم. بار دیگر تأکید می‌کنم اگر صادرکنندگان ارزشان را برگردانند محترمند ولی اگر برنگردانند غارتگران نامحترمند و فراموش نکنیم که این ارز را مجانی و ارزان هم نمی‌فروشند.

گروه اقتصادی / درحالی که نقشه مصرف برق کشور در روز سه‌شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۹ نشان می‌دهد، تعداد ۲۰ استان در محدوده قرمز و ۷ استان در محدوده زرد مصرف برق قرار دارند و این شرایط نشانگر مصرف بیش از پیش در اکثر مناطق کشور است؛ اما هنوز هم مشترکانی وجود دارند که با مدیریت مصرف خود به بهبود شرایط کمک می‌کنند. به طوری که روزگذشته مدیرعامل توانیر با قدردانی از همراهی مردم کشور در مدیریت مصرف برق گفت: «این همراهی مردم از ابتدای امسال تاکنون منجر به صرفه‌جویی پنج هزار و 500 مگاواتی برق شده است.»
به گزارش «ایران»، مفهوم این همراهی این است که مردم در گرمترین روزهای سال با کاهش 5 هزار و 500 مگاوات از مصرف خود به همین میزان پیک‌سایی انجام داده‌اند و مثل این است که نیروگاه‌هایی مجازی در مدار برق کشور قرار گرفته که همان همراهی مردم بوده است. موضوع نیروگاه‌های مجازی که در جهان مطرح است در واقع همان موضوع مدیریت مصرف یا بهینه‌سازی مصرف است؛ در واقع اگر درست از انرژی برق استفاده کنیم بدین معنی است که با کمک هم توانسته‌ایم نیروگاه مجازی بسازیم. در بحث مدیریت مصرف، به هیچ وجه هدف این نیست که مصرف‌کنندگان و مشترکان را محدود کنیم که از انرژی برق استفاده نکنند، بلکه برعکس توصیه می‌شود به مقدار نیاز از برق استفاده شود؛ اما تأکید این است که از انرژی برق به‌صورت درست و صحیح، هوشمندانه و بهینه استفاده شود. با راهکارهای بسیار ساده و بدون هزینه که مدتی است بر آن تأکید می‌شود. مانند تنظیم کولرهای گازی روی درجه 24، استفاده از دور کُند کولرهای آبی و همین‌طور استفاده نکردن از وسایل برقی غیر ضرور در ساعات پیک (13 الی 17).
صرفه‌جویی 100 هزار میلیارد تومانی
در نظر بگیریم که به طور متوسط حدود ۶۰۰ هزار یورو برای ایجاد هر مگاوات ظرفیت نیروگاهی سرمایه‌گذاری می‌شود و وقتی 5500 مگاوات صرفه‌جویی صورت گرفته، یعنی بیش از 3 میلیارد و 300 میلیون یورو با مدیریت مصرف برق صرفه‌جویی صورت گرفته است.
به گزارش وزارت نیرو، محمدحسن متولی‌زاده، مدیرعامل شرکت توانیر در مراسم بهره‌برداری از 14 طرح در سیزدهمین هفته پویش #هرهفته_الف_ب_ایران بیان کرد: «این صرفه‌جویی به ارزش معادل 100 هزار میلیارد تومان است، چرا که برای تأمین 5 هزار و 500 مگاوات برق باید یک نیروگاه بزرگ به این میزان ظرفیت در کشور ایجاد شود. این صرفه‌جویی هم از نگاه اقتصاد ملی و هم در حوزه اقتصاد خانوار، صنعت و کشاورزی حائز اهمیت است و امید است این همراهی تداوم یابد.»
در حال حاضر مصرف برق کشور از رقم 58 هزار مگاوات عبور کرده و اوج مصرف روز سه‌شنبه به 58 هزار و 243 مگاوات رسید. طبق اعلام رسمی شرکت توانیر، در روز 7 مرداد، استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی، گلستان، مازندران، سمنان، یزد، فارس، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، نواحی استان تهران، البرز، قزوین، مرکزی، همدان، کرمانشاه، زنجان، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی و کلانشهر مشهد در محدوده قرمز قرار داشتند. همچنین استان‌های هرمزگان، اصفهان، لرستان، کردستان، گیلان و اردبیل، منطقه جنوب کرمان و کلانشهرهای شیراز، اهواز و شهر تهران در محدوده زرد مصرف قرار گرفتند. این استان‌ها اگر 10 تا 5 درصد مصرف خود را بسته به اینکه در چه وضعیتی قرار دارند، مدیریت کنند؛ می‌توانیم امیدوار باشیم که ایران نیز در زمینه نیروگاه‌های مجازی حرفی برای گفتن دارد.
البته وزارت نیرو برای مشترکان خوش مصرف طرح‌های تشویقی نیز در نظر گرفته است که می‌تواند در بخش خانگی حتی منجر به صفر شدن هزینه قبوض نیز شود.
برنامه‌ریزی برای افزایش راندمان نیروگاه‌ها
اما در عین حال افزایش راندمان نیروگاه‌های واقعی کشور نیز اهمیت دارد که به گفته مسئولان در این زمینه نیز به زودی گام‌های بلند تری برداشته خواهد شد.
برای مثال، مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی می‌گوید که با اجرای سه طرح علاوه بر افزایش توان تولیدی برق درتهران، راندمان نیروگاه‌های استان نیز از حدود 22 درصد فعلی به بیش از 55 درصد افزایش خواهد یافت و این 3 طرح اکنون در دست اجراست.
محسن طرزطلب توضیح می‌دهد: «شهرستان تهران دارای سه نیروگاه قدیمی با راندمان بسیار پایین است که با شروع ساخت پست جدید GIS 230 کیلووات نیروگاه ری، نخستین گام برای بازنشسته کردن واحدهای قدیمی این مجموعه برداشته شده است. عملیات ساخت واحدهای جدید نیروگاه ری نیز پس از پایان پیک تابستان امسال آغاز خواهد شد. در نیروگاه طرشت نیز مناقصه مربوطه برگزار و پیمانکار طرح نیز انتخاب شده است که براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته روند بازنشسته کردن این نیروگاه و احداث واحدهای جدید آن از مهرماه امسال آغاز خواهد شد. برای بازنشسته کردن نیروگاه بعثت نیز منتظر دریافت مجوز لازم از سوی سازمان محیط زیست هستیم که پس از اخذ مجوز مربوطه عملیات ساخت نیروگاه جدید بعثت شروع خواهد شد.»
طرح‌های بازنشسته کردن نیروگاه‌های فرسوده یکی از بخش‌های افزایش راندمان نیروگاه‌های کشور است که به صرفه‌جویی در مصرف سوخت نیز می‌انجامد. نیروگاه‌ها از بزرگترین مصرف‌کنندگان گاز کشور هستند که بر مبنای این موضوع قدم‌هایی در جهت افزایش راندمان نیروگاهی کشور در حال برداشته شدن است. ارتقای واحدهای نیروگاهی، بازنشسته کردن نیروگاه‌های قدیمی و ارتقای راندمان نیروگاه‌های موجود قرار است به‌صورت مشارکتی 50 درصد از محل منابع مالی طرح‌های آنها از سوی وزارت نفت، 30 درصد از سوی شرکت تولید نیروی برق حرارتی و تنها 20 درصد آن از سوی سرمایه‌گذار تأمین شود و این موضوع به افزایش توان تولید برق کشور نیز کمک خواهد کرد و از این طریق به قدرت چانه زنی ایران در عرصه‌های بین‌المللی برق و گاز هم افزوده خواهد شد.

جزئیات کامل طرح مالیات خانه‌های خالی

بررسی طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم حاکی از آن است که از واحدهای مسکونی در مناطق آزاد مالیات دریافت می‌شود، ضمن اینکه پروژه‌های انبوه‌سازی نیز تا یک سال از پرداخت مالیات معاف می‌شوند.
در طرح اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی در مجلس مطرح شده، هدف‌گیری اصلی شهرهاست، در دو سال اول شهرهای زیر 100 هزار نفر معاف هستند که در قانون قبلی هم این معافیت وجود داشت. بر اساس طرح جدید واحدهای مسکونی روستایی هم، ملزم به اعلام کد پستی هستند، اما هدف مالیات‌ستانی نیستند. صرفاً برای عدم سوء‌استفاده احتمالی مالکان شهری ثبت می‌کنند.
بخشی از جزئیات طرح مذکور به شرح زیر است؛
اگر خانه‌ای بیش از شش ماه خالی باشد، مشمول این قانون می‌شود. برای واحدهای نوساز این مهلت یک سال است، که از بعد پایان عملیات ساخت (مندرج در پروانه ساختمانی) مهلت آغاز می‌شود. پروژه‌های انبوه‌سازی 18 ماه مهلت دارند. نرخ‌های مالیات، نسبت به وضع کنونی، 10 برابر افزایش پیدا کرده است. مالیات بر درآمد اجاره مأخذ است. سال اول پنج برابر، سال دوم ده برابر، سال سوم 15 برابر.
مثلاً برای یک آپارتمان صدمتری اگر مالیات بر اجاره‌اش در سال قبلاً چهار میلیون تومان می‌شد. (که هیچ وقت اجرا نشد، چون امکان شناسایی وجود نداشت) الان در سال می‌شود، چهل میلیون تومان! و با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان به آسانی شناسایی می‌شود. فقط سرپرستان خانوار باید اقامتگاه خود را اعم از اجاره یا مالکیت در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند. واحدهای مسکونی که اطلاعات سکونت و مالکیت آنها در سامانه املاک و اسکان ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی محسوب می‌شود. دستگاه‌های اجرایی از این پس مکلفند، فقط به آدرس اعلام شده خدمات خود را ارائه بدهند.
هر خانوار علاوه بر اقامتگاه اصلی، می تواند مجموعاً مالک یک اقامتگاه فرعی در شهر غیر از محل اقامتگاه اصلی باشد که معاف از مالیات بر خانه‌های خالی خواهد بود. دریافت این مالیات هنگام نقل و انتقال ملک امکانپذیر خواهد بود./ تسنیم

بیش از ۷۰۰۰ شغل اولی جذب کار شدند

براساس آخرین آمار عملکرد طرح یارانه دستمزد، تاکنون بیش از ۸۵۰۰ داوطلب در این طرح ثبت‌نام و بیش از ۷۰۰۰ نفر از شغل‌اولی‌ها قرارداد کار بسته و جذب شده‌اند. طرح «یارانه دستمزد» یکی از برنامه‌ها و سیاست‌های مهم و اثرگذار دولت در حوزه اشتغال در شرایط بحران اقتصادی است که با هدف ایجاد و حفظ اشتغال در استان‌های پر بیکار در دستور کار قرار گرفته است.
دولت درصدد است با اجرای این طرح در مناطق محروم و کم‌برخوردار، نرخ بالای بیکاری را کاهش و فرصت‌های شغلی را در اختیار جوانان جویای کار و شغل‌اولی و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی قرار دهد. مطابق آخرین آمار از اجرای طرح یارانه دستمزد، تاکنون ۷۱۶۶ نفر از جذب‌شدگان شغل‌اولی، ۸۵۴۹ نفر داوطلب و۱۵۴۴ کارفرما در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند. آمارها نشان می‌دهد که استان لرستان، بیشترین تعداد جذب‌شدگان شغل‌اولی و داوطلبان ثبت‌نام شده و استان کرمانشاه بیشترین تعداد کارفرمای ثبت‌نام شده را به خود اختصاص داده است. طرح «یارانه دستمزد» در حال حاضر در استان‌های ایلام، لرستان، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه، خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد به اجرا در آمده است.
جامعه هدف این طرح بخشی از جوانان هستند که در کم‌مزیت‌ترین شرایط قرار گرفته و از فرصت‌های شغلی مناسب برخوردار نبوده‌اند. بر همین اساس اولویت جذب نیرو در طرح یارانه دستمزد با فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است./ ایسنا

سیدبهاءالدین هاشمی
کارشناس ارشد پولی و بانکی
بالا بودن قیمت دلار، اینکه چرا به سامانه نیما عرضه نمی‌شود و چرا اقتصاد با کسری بودجه همراه است، همگی چالش‌هایی هستند که سابقه طولانی دارند. بخش مهمی از این مسأله به سیاست‌های ریالی و ارزی برمی‌گردد. مهمترین آن چند نرخی بودن ارز است یعنی تفاوت قیمت سامانه نیما با ارز آزاد که در حال حاضر هم حدود چهار هزار تومان تفاوت قیمت دارند.یعنی اگر یک صادر‌کننده ارزی در سامانه نیما بخواهد «ارز»ش را بفروشد چهار هزار تومان کمتر از نرخ بازار آزاد می‌فروشد و از این امتیاز واردکننده استفاده می‌کند درحالی که تلاش و زحمت و ریسک آن را صادرکننده انجام می‌دهد اما واردکننده سود آن را می‌برد و واردکننده کالایی را که وارد می‌کند بر مبنای شاخص نرخ ارز نیمایی نیست و بر مبنای نرخ بازار آزاد کالا را عرضه می‌کند که در اینجا تعارض به‌وجود می‌آید. علاوه‌ بر این در کنار آن یک بازار دولتی هم داریم که نرخ ارز 4 هزار و 200 گرچه دامنه‌اش محدود می‌شود اما در آنجا ارزی را می‌دهند که  زیاده نمایی در واردات می‌شود و به میزانی که ارز می‌گیرند آن میزان کالا وارد نمی‌شود و مقداری ارز باقی می‌ماند که دوباره وارد بازار شده و به‌عنوان ارز آزاد فروخته می‌شوند. از طرف دیگر دولت به خاطر سیاست‌های ارزی و مسائل دیگر دچار کسری بودجه و نقدینگی است و این کسری را از طریق استقراض از بانک‌ها و انتشار پول بدون پشتوانه انجام می‌دهد. البته دولت عنوان می‌کند که چنین کاری را انجام نداده است. کسری بودجه باعث رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی می‌شود. این نقدینگی از طرف دیگر فشار مضاعف است که تورم را همیشه افزایش می‌دهد و باعث می شود نقدینگی هم به حد بسیار خطرناک و نگران‌کننده‌ای برسد.
سیاست پولی در شرایط تورمی شدیدی که قرار داریم و ارزش پول ملی به‌شدت کاهش پیدا می‌کند و مردم نگران هستند و این نگرانی به جایی رسیده که انتظار تورم بسیار بدی را برای خود ترسیم می‌کنند. بدین ترتیب بازارسازها، سوداگران یا دشمنان از این فرصت برای ترسیم یک دورنمای بد استفاده می‌کنند.
در شرایط تورم شدیدی که قرار داریم عرف دنیا و مفهوم اولیه سیاست پولی این است که نرخ سود بانکی افزایش پیدا کند. ما نه تنها نرخ سود بانکی را افزایش ندادیم بلکه نرخ سود بانکی را کاهش هم دادیم. یعنی درواقع پولی که در بانک‌ها بود و افراد منافعی می‌گرفتند این پول‌ها را به بازارهای مختلف سرازیر کردیم. ما چند نوع بازار داریم که شامل بازارهای بانکی و پولی است که سود آن پایین آمده و مردم پول‌هایشان را به بازارهای دیگر بردند و دیگری بازار سرمایه و سهام، بازار مستغلات و زمین و مسکن، بازار خودرو و بازار سکه و طلا و ارز است.
در میان این بازارها مشاهده می‌کنیم که بورس به‌صورت ناهمگون رشد کرده است. یعنی قیمت‌های بورس قابل مقایسه با بازدهی سهام و دارایی‌ها نیست. بسیاری از حرفه‌ای‌ها هم در حال حاضر از این بازار خارج می‌شوند چون همه هشدار می‌دهند که این یک بازار حبابی و ریسکی است درنتیجه وارد بازار سکه و طلا می‌شوند. هرچند که عرضه کمی بالا رفت اما تقاضا بسیار بیشتر افزایش پیدا کرد و آنهایی که از بورس خارج می‌شوند در جای دیگری سرمایه‌گذاری می‌کنند و از طرف دیگر افراد حقیقی غیرحرفه‌ای وارد بورس می‌شوند. از طرفی دیگر تقاضا برای ارز به‌صورت مسمومی بیشتر شده است. آنهایی که ارزهایی را به‌دست آورده بودند در بازارهای دیگر مصرف کرده‌اند یعنی در واقع ارزی ندارند که بخواهند بیاورند، در واقع اینها برای اینکه تعهدات ارزی‌شان را طوری ایفا کنند که مورد برخورد و جریمه بانک مرکزی و دستگاه قضایی قرار نگیرند به ارزهای دیگری که در بازار است مانند سامانه نیما هجوم آورده اند. این ارز متعلق به خودشان نیست و از بازار می‌خرند. یعنی تقاضای دیگری برای ایفای تعهدشان به بازار ایجاد شده است. پس کفه تقاضا بیشتر افزایش پیدا می‌کند. چند روز نخست هم دولت به بازار ارز وارد کرد؛ وارد‌ کننده‌هایی که مسئولیت بیشتری داشتند مانند پتروشیمی‌ها که اگر تعهدشان را انجام ندهند دولت خوراکشان را قطع می‌کند. بیشتر صادرکننده‌ها به خاطر مواد اولیه وابسته به دولت هستند. حدود 70 درصد تعهد خود را ایفا می‌کنند اما سایر صادرکننده ها برای تأمین مواد اولیه وابسته به دولت نیستند و دولت تسلط زیادی بر آنها ندارد و در سامانه‌ای که ارز را می‌فروشند ارزان‌تر از قیمت بازار است که کم نرخی بودن یک آفت محسوب می‌شود.
ما باید قبول کنیم که در صادرات نفت مشکل داریم و نقل و انتقال پولی ما به خاطر تحریم دچار مشکل است و صادرکننده‌های ما  این مشکل را  به همین صورت دارند.
در داخل نرخ ارز یکسانی وجود ندارد.یعنی صادرکننده‌ها فکر می‌کنند اگر به دولت بفروشند ضرر می‌کنند. گرچه حق قطعی دولت است که کالایی که خارج می‌شود باید ارز آن برگردد چون متعلق به ملت است و فقط منافعش متعلق به صادرکننده است و همچنین قیمت باید عادلانه باشد و فروشنده ارز ضرر نکند.
درنهایت چند نرخی بودن ارز، تخصیص ارزهای دولتی برای مصارف که در قیمت‌ها تأثیر چندانی ندارد و بسیاری موارد دیگر دست به دست هم می‌دهند که ما ناهنجاری مبادلات پولی و بانکی داشته باشیم و این باعث می شود دولت علی‌رغم تمام تلاشی که می‌کند نتواند این مشکل را حل کند چون استمراری در تأمین ارز به‌وجود نمی‌آید و یک سیاست برخوردی داریم که در مقطعی ممکن است عرضه ارز بالا رود و قیمت کاهش پیدا کند.