گروه اقتصادی | آنگونه که مرکز آمار گزارش داده استان تهران در ماه آبان کمترین نرخ تورم را در بین استان‌ها داشته و مردم ایلام بیشترین نرخ تورم را در ماه عنوان شده، تجربه کردند.
در شرایطی که همه تصور می‌کنند که تهران باید بیشترین نرخ تورم را داشته باشد برخی از استان‌ها در ماه‌های مختلف بالاترین نرخ تورم را ثبت می‌کنند. در مورد اینکه چگونه نرخ تورم در برخی از استان‌ها سیر صعودی می‌گیرد نظر چندتن از کارشناسان را جویا شدیم.
 یک استاد دانشگاه چرایی این اتفاق را در افزایش صادرات از شهرهای مرزی دانست.
محمد امیرزاده، عضو اتاق بازرگانی ایران هم علت افزایش نرخ تورم در استان‌ها را کمبود کالا مطرح کرد.
همچنین بهنام نیکفر، عضو اتاق بازرگانی ایران، این موضوع را با ضعف نظارت بر بازار گره زد.
مرکز آمار به‌صورت رسمی اعلام کرده است بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور در ماه آبان مربوط به استان ایلام با ٨.٨ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان تهران با ٣.٢ درصد افزایش است. بر اساس این گزارش، در آبان ماه 99 عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور به 275 رسید که نسبت به ماه قبل ٥.٢ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل یا همان تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای کشور ٤٦.٤ درصد بوده است. از سوی دیگر بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کرمانشاه 54.5 درصد و کمترین آن مربوط به استان قم 42.9 درصد است.
 در این میان نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه برای خانوارهای کشور به عدد 29درصد رسید که بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان 34.2 درصد و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی 25.4 درصد است.
کامران ندری، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) درباره اینکه چرا در برخی از استان‌ها با جمعیت پایین نرخ تورم بالاتر از استان‌هایی چون تهران، اصفهان، مشهد و شیراز است به «ایران»، گفت:« در ابتدای امر باید بگویم که تفاوت نرخ تورم در استان‌ها به جهت جمعیت و موقعیتی که استان‌ها دارند، طبیعی است. وقتی در استانی مانند ایلام نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند به نظر می‌رسد که این امر به علت صادرات باشد. از آنجا که امکان صادرات از  شهرهای مرزی در قیاس با سایر شهرها فراهم‌تر است، تورم آن استان بیشتر می‌شود. نمونه آن صادرات دام است. فردی که با مرز فاصله زیادی دارد زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند صادرات برای او سخت است هر چند که تمایل به صادرات دارد، ولی در شهرهای مرزی با رشد قیمت ارز، تقاضا برای صادرات بیشتر می‌شود.»
او ادامه داد: «زمانی که صادرات از شهرهای مرزی افزایش پیدا می‌کند، طبیعی است که قیمت کالاها سیر صعودی به خود بگیرد و تورم در آن مناطق بیشتر شود. هر زمان صادرات بیشتر شود افزایش نرخ تورم در شهرهای مرزی سریع‌تر نمایان می‌شود و این امر در مورد کالاهای تولیدی شهرهای مرزی بیشتر است، در این راستا رشد صادرات یکی از عوامل افزایش قیمت است.»
وی  گفت: «از ابتدای آبان ماه نرخ ارز دوباره جهش پیدا کرد بدین جهت طبیعی است که در شهرهای مرزی نرخ تورم بالا برود، قیمت دلار به کالا تغییری نکرده است اما ارزش ریال در برابر دلار کاهش داشته است لذا بروز تورم در اقلام مختلف طبیعی است.»
مرکز آمار اعلام کرده است در آبان ماه 99 عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری به 273 رسید که نسبت به ماه قبل ٤.٧ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان ایلام با ٧.٨ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان تهران با ٣.١ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل برای خانوارهای شهری کشور ٤٥.٧ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان کرمانشاه ٥٣.٩ درصد و کمترین آن مربوط به استان مازندران٤٢.١ درصد است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه 99 برای خانوارهای شهری به عدد 29 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان ٣٣.٩ درصد و کمترین آن مربوط به استان‌های آذربایجان غربی و خراسان رضوی ٢٥.٤ درصد است.
محمد امیرزاده، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره چرایی تفاوت نرخ تورم در استان‌ها به «ایران» گفت: «یکی از دلایلی که باعث می‌شود نرخ تورم در برخی از استان‌ها مسیر افزایشی بگیرد به جهت کمبود کالا است. بعضاً توزیع نامناسب کالا و عدم تحویل به‌موقع اقلام اساسی به استان‌های دیگر باعث می‌شود که قیمت کالا بالا برود؛ اگر سیاست تنظیم بازار به گونه‌ای باشد که کالاها بی‌وقفه توزیع شود خیلی از مشکلات حل خواهد شد و نرخ تورم در استان شیب ملایمی به خود می‌گیرد.»
او ادامه داد: «به لحاظ جمعیتی که در تهران وجود دارد سیاستگذاران تمام سعی خود را برای توزیع کالا انجام می‌دهند به همین علت کمتر در شهرهای بزرگ شاهد کمبود کالا هستیم ولی این امر در استان‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد و شاهد این هستیم که روند تخصیص کالا با تأخیر مواجه است و حتی برای خرید برخی از کالاها صف ایجاد می‌شود؛ به طور قطع با چنین شرایطی قیمت‌ها با سرعت افزایش پیدا می‌کند.»
بهنام نیکفر، عضو دیگر اتاق بازرگانی هم درباره اینکه چگونه استان‌های پرجمعیت نرخ تورم کمتری دارند به «ایران» گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در استان‌ها وجود دارد و بارها به آن پرداخته شده کنترل ضعیف قیمت‌ها است. به نظر می‌رسد که سیاست‌ها در کنترل قیمت‌ها در برخی از شهرها به‌خوبی دنبال نمی‌شود.»
او ادامه داد: «در برخی از استان‌ها به علت افزایش قیمت حمل‌ونقل جهش قیمت‌ها رخ داده است و این امر نرخ تورم را تحت تأثیر قرار داده است، اگر بتوان برای کاهش حمل‌ونقل کالاها برنامه‌ریزی کرد می‌توان تا حدودی از قیمت‌ها کاست. استان‌ها به‌شدت از نظر مالی و معیشت دچار مشکل هستند بدین جهت باید برای حمایت و جلوگیری از رشد قیمت‌ها تمهیداتی اندیشید.»
در آبان ماه 99 عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی به 289 رسید که نسبت به ماه قبل ٧.٦ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان ایلام با ١٣.٧ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ٤.٢ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل برای خانوارهای روستایی ٥٠.٣ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان بوشهر ٦٠.٤ درصد و کمترین آن مربوط به استان تهران 42 است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه ٩٩ برای خانوارهای روستایی به عدد ٢٨.٨ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان با 35 درصد و کمترین آن مربوط به استان خوزستان با 24 درصد است.

۴۰۰هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی در کشور وجود دارد

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: به‌طور متوسط فرار مالیاتی در جهان حدود ۱۵ درصد است اما فرار مالیاتی در ایران بسیار بیشتر و بین ۲۵ تا ۳۰ درصد برآورد شده که براساس برآوردهای ریالی می‌توان گفت حدود ۴۰۰ هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی در ایران وجود دارد.محمد مسیحی در نشست شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در هرمزگان افزود: چیزی که نظام مالیاتی را متأثر می‌سازد و فرار مالیاتی را اشاعه می‌دهد حجم معافیت‌های مالیاتی است، چیزی حدود ۶۰ درصد اقتصاد کشور از معافیت یا شبه معافیت برخوردار است. وی ادامه داد: شبه معافیت یعنی جاهایی که مالیات‌ها مؤثر نبوده یا پایه‌های مالیاتی واقعی نیست که وجود این میزان معافیت و شبه معافیت موجب می‌شود کسانی که مالیات می‌پردازند احساس نابرابری کرده و به سمت فرار مالیاتی هم سوق داده شوند.وی یادآور شد: درحال حاضر صرفاً کمتر از ۵۰ درصد از هزینه‌های جاری کشور از محل مالیات تأمین می‌شود که امیدوارم با تحولاتی که در نظام مالیاتی ایجاد می‌شود مانند هوشمندسازی نظام مالیاتی و اجرای ماده ۹۷ و تمرکز بر پرونده‌های مهم، مقابله با فرار مالیاتی و در عین حال حمایت از بخش تولید و واقعی و شناسنامه دار اقتصاد بتوان ضریب پوشش هزینه‌های کشور از محل مالیات را به میانگین جهانی نزدیک کرد.معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی درادامه این نشست اظهار داشت: نشستی در خصوص مالیات استانی از نفت ستاره خلیج فارس در تهران برگزار و موضوع بررسی می‌شود ضمن اینکه قانون این اجازه را به سازمان داده که پرونده‌های بزرگ را به‌صورت متمرکز رسیدگی کند و هم عواید را به استان‌ها برگرداند. مسیحی یادآور شد: هرمزگان در خصوص چند بنگاه اقتصادی بزرگ دیگر هم با استان‌های همجوار اختلاف‌هایی دارد که تلاش می‌کنیم آنها را برطرف سازیم، در حال حاضر محل فعالیت حدود ۷۰ شرکت در هرمزگان است که مالیات خود را در سایراستان‌ها و تهران پرداخت می‌کنند./ایسنا

حقوق سه هزار عضو صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان سمنان همسان‌سازی شد

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان سمنان گفت: سه‌هزار نفر شامل مستمری‌بگیران بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان بیمه شده این صندوق در استان از قانون همسان‌سازی حقوق بهره‌مند شدند. محمد فرزاد ابراز داشت: با اجرایی شدن طرح همسان‌سازی حقوق مستمری بگیران، به‌طور میانگین ۵۴ درصد به دریافتی مستمری بگیران این صندوق در استان سمنان اضافه شد. وی بیان کرد: هر فردی در هر سطحی که مستمری اش در سال‌های گذشته برقرار شده، با میانگین همان سطح در سال‌های ٩٩-٩٨ همسان شده؛ و مابه‌التفاوت این همسان‌سازی از ابتدای سال تاکنون به همراه مستمری آبان ماه به حساب افراد واریز شد. فرزاد اظهار داشت: طرح همسان‌سازی حقوق مشمول مستمری بگیرانی است که تا پایان سال ۹۸ حکم مستمری خود را دریافت کردند.وی یادآور شد: تمام مستمری بگیران بر اساس میانگین نرخ حقوق دستمزد ٩٩-٩٨ در سطح درآمدی خود حقوق دریافت می‌کنند.وی ادامه داد: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در استان سمنان هفت هزار و ۴۸۵ عضو فعال و حدود ۳ هزار نفر مستمری‌بگیر دارد.فرزاد تصریح کرد: بیش از ۲۲ هزار خانوار در استان سمنان تحت پوشش بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر هستند.مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان سمنان گفت: کسانی که ساکن روستا یا شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر هستند یا شغل مرتبط با بخش کشاورزی دارند و شاغلان در صنایع دستی و قالیبافی در رده سنی ۱۸ تا ۵۰ سال با پرداخت حداقل ۲۷۵ هزار ریال و حداکثر ۷۰۰ هزار ریال می‌توانند در این صندوق حق بیمه پرداخت کنند و از کمک‌های ۶۶ درصدی دولت در پرداخت حق بیمه و مزایای عضویت آن بهره‌مند شوند. افراد واجد شرایط بیمه اجتماعی می‌توانند با مراجعه به ۳۴ کارگزاری صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر واقع در سراسر استان سمنان نسبت به بیمه خود اقدام کنند یا با تماس با شماره تلفن ۴-۳۳۳۴۴۹۹۱-۰۲۳ درباره بیمه اجتماعی اطلاعات کسب کنند./ایرنا