واشنگتن پست (امریکا)
با رد شدن شکایت دونالد ترامپ در دادستانی پنسیلوانیا و تأکید آن بر اینکه پیروزی جو بایدن در این ایالت قانونی بوده است، اکنون انتظار می‌رود، رئیس جمهوری امریکا در فرصت باقیمانده تصمیم داشته باشد، از طریق دیوان عالی امریکا وارد عمل شود و نتیجه انتخابات 2020 را به چالش کشد.

ایندیپندنت (بریتانیا)
دونالد ترامپ شاید مرتکب جنایات زیادی شده باشد، اما جنایتکارانه‌ترین اقدامی که او در دوران ریاست جمهوری اش انجام داد، روزی بود که به ارتش امریکا دستور داد، شمال سوریه را ترک کنند، تا ارتش ترکیه بتواند وارد مناطق کردنشین شده و ساکنان آنها را کشته و از خانه خود آواره کنند.

بانکوک پست (تایلند)
پلیس بانکوک از روز جمعه خود رابرای اعتراض‌های سه روزه در پایتخت تایلند، آماده کرده است. در حالی که معترضان خواهان تغییر در قانون اساسی و آزادی معترضان دستگیر شده هستند، دولت تأکید کرده، از حاکمیت قانون پشتیبانی کرده و روند دادرسی را با شفافیت دنبال خواهد کرد.

زهره صفاری/ شکست «دونالد ترامپ» در انتخابات 2020 و روی کارآمدن رئیس جمهوری دموکرات در امریکا، به نظر می‌رسد آنقدر معادلات عربستان سعودی را برهم ریخته که آنها به فکر تغییر در سیاست خارجی و حتی عادی‌سازی روابط با ترکیه افتاده‌اند.
به نوشته «بلومبرگ»، آل سعود در چهار سالی که گذشت در سایه حمایت «دونالد ترامپ» توجهی بیش از آنچه از یک قدرت بزرگ انتظار داشت، دریافت کرد؛ معاملات تسلیحاتی آسان، خلاصی از هر نوع اتهامی که رفتارهای ضدحقوق بشری‌شان به سوی آنها وارد می‌کرد و «جارد کوشنر» که در داخل کاخ سفید حامی تمام قد آنها بود.
در سوی مقابل، «جو بایدن» عربستان را کشوری مطرود تعبیر کرده که دستور قتل «جمال خاشقجی»، روزنامه نگار منتقد سعودی را در سفارت این کشور در استانبول صادر کرده است. او در جریان کمپین‌هایش بارها بر پایان حمایت امریکا از تجاوز به یمن و حمایت از متهمان سیاسی در این کشور گفته بود. اما در این میان آنچه بیش از پیش عربستان را نگران کرده، تصمیم «بایدن» برای توقف فروش سلاح به ریاض و بازگشت به مذاکرات بر سر برجام با ایران است. همین دغدغه‌ها در فرصت باقیمانده تا روی کار آمدن «بایدن»، عربستان را به فکر خانه تکانی در حوزه سیاست خارجی واداشته و به باور ناظران به نظر می‌رسد تصمیم دارد با یک تیر دو نشان زده و با عادی‌سازی روابط با آنکارا با پیش شرط حل مناقشه قطر، پالس مثبتی نیز به دولت جدید امریکا بفرستد.
ملاقات در کشور بی‌طرف
در حالی که پرونده محاکمه عاملان قتل روزنامه نگار سعودی در ترکیه در جریان است و با گذشت نزدیک به یک ماه از آغاز تحریم رسمی کالاهای ترکیه‌ای در عربستان می‌گذرد، وزرای خارجه ترکیه و عربستان در حاشیه نشست همکاری‌های اسلامی در «نیامی» پایتخت «نیجر» برای نخستین بار پس از قتل «جمال خاشقجی» در سال 2018 با یکدیگر دیدار و گفت‌و‌گو کردند. به نوشته «الاحوال نیوز»، این ملاقات چندان اتفاقی هم نبود چراکه یک هفته قبل نیز «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه با ملک «سلمان» میزبان نشست گروه 20 تماسی تلفنی داشت و بر سر مسائل منطقه‌ای صحبت کردند.
فارغ از آنچه در این دیدار با‌وجود سیاست‌های خصمانه دو کشور در چند سال اخیر گذشت، «چاوش اوغلو»، وزیر خارجه ترکیه در توئیتی با ابراز خرسندی از نتیجه این گفت‌و‌گو نوشت: «روابط مستحکم ترکیه- عربستان می‌تواند برای هر دو کشور و حتی کل منطقه بسیار سودمند باشد.» واکنشی که «اهمت اویسل»، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه درباره آن به «دیلی صباح» گفت: «انتظار می‌رود عربستان در هراس از آینده روابط با دولت جدید امریکا، در ایجاد روابط با ترکیه معقول‌تر از گذشته اقدام کند چراکه در شرایط فعلی منازعه میان دو قدرت منطقه‌ای به سود هیچ کدامشان نیست.»
«علی بخیر»، استادیار دانشگاه «ابن خلدون» قطر نیز گفت: «هنوز برای تحلیل آینده این روابط بسیار زود است چراکه نتیجه از یک سو به سیاست دولت «بایدن» در قبال ریاض و آنکارا برمی گردد و از سوی دیگر به روابط واشنگتن-تهران وابسته است.» اما برای تسهیل در این مسیر، با توجه به روابط گسترده قطر و ترکیه در حوزه‌های نظامی و اقتصادی در سال‌های اخیر، عربستان باید پیش از هر چیز مناقشه سال 2017 با قطر را حل و فصل کند.
پیشکش آل سعود به «بایدن»
گرچه هنوز مقامات قطری نسبت به شایعات درباره حل و فصل مناقشات و لغو تحریم‌های عربستان نسبت به این کشور اظهارنظری نداشته‌اند اما به نوشته «فایننشال تایمز»، حل این مشکل آسان‌ترین گره پیش روی «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی است. یکی از مشاوران عربستان معتقد است: «حل مناقشه قطر، پیشکشی برای بایدن است چراکه بن سلمان خود را در تیررس خطر می‌بیند و برای اینکه عربستان را در حال تغییر نشان دهد به فکر حل این معضل سه ساله افتاده است.»
این در حالی است که «علی شهابی»، تحلیلگر نزدیک به خاندان سعود از بحث برای این کار از ماه‌ها قبل خبر داده و در این برهه، این اقدام عربستان را به نوعی بستن پرونده‌های قدیمی عنوان می‌کند.
اما به باور تحلیلگران «بلومبرگ» ممکن است روابط با دولت جدید امریکا، آن‌طور که عربستان پیش‌بینی کرده فاجعه بار پیش نرود. «کارن یانگ»، تحلیلگر مرکز مؤسسان امریکا معتقد است: «انتظار عربستان از دولت جدید امریکا این است که با آن مانند دیگر شرکایش رفتار کند و آن را به رسمیت بشناسد و در این شرایط ممکن است دولت بایدن شرایط را بپذیرد و مانند بسیاری از کشورهای خاورمیانه و بدون هیچ روابط خاصی با آن رفتار کند.»

گروه جهان/ در دست بررسی قرار گرفتن لایحه جدیدی در سنای فرانسه که رسانه‌ها را در گزارش دقیق رفتار پلیس محدود می‌کند، پاریسی‌های خشمگین را به خیابان‌ها کشاند.
 به‌ گزارش «فرانس پرس»، لایحه پیشنهادی که در سنای فرانسه درحال بررسی است، انتشار تصاویر افسران پلیس در حال انجام وظیفه را باعث آسیب زدن به سلامت «جسمی و روانی» نیروهای پلیس توصیف کرده و تأکید می‌کند که انتشار چنین تصاویری در رسانه‌ها جرم تلقی می‌شود. این لایحه پیشتر توسط شورای ملی (مجلس سفلی) فرانسه تصویب شده و اکنون منتظر تصویب آن در مجلس سنا است. این لایحه در حالی در مجلس سنای فرانسه مورد بررسی قرار خواهد گرفت که هفته پیش یکی از رسانه‌های فرانسوی ویدئویی منتشر کرد که نشان می‌داد، «میشل زکلر»، تهیه کننده موسیقی که سیاهپوست است، در آپارتمان خود مورد ضرب و شتم پلیس و ناسزاهای نژادپرستانه قرار می‌گیرد. انتشار این ویدئو واکنش‌های بسیاری را بین هنرمندان و ورزشکاران فرانسوی، بویژه سیاهپوستان برانگیخت. طوری که پلیس فرانسه روز جمعه مجبور شد، این افسران را بازداشت و از کار معلق کند. در پی ادامه اعتراض‌ها، «امانوئل مکرون» در سخنانی گفت: «انتشار این تصاویر ما را شرمنده می‌کند و فرانسه هرگز نباید تسلیم خشونت و قساوت شود. مهم نیست ریشه این مسائل کجا است، اما فرانسه هرگز نباید اجازه دهد، نفرت و نژادپرستی در جامعه آن شکوفا شود.»

جان بولتون / مشاورامنیت ملی سابق ترامپ / مترجمان: مسعود میرزایی و بهجت عباسی

جلسه با مدیران ارشد شورای امنیت ملی

طراحی و بازنویسی راهبرد جدید به اندازه کافی سخت و دشوار بود ولی از میان برداشتن قوانین و مقررات قبلی حتی از این هم سخت‌تر بود. ارتباطات و فرآیندهای بین سازمانی قفل شده بودند. وزارت امنیت داخلی و برخی سازمان‌های دیگر به‌دنبال این بودند که گلوی وزارت دفاع را بفشارند، همچنان که جامعه اطلاعاتی امریکا همچنین  می‌کرد. وزارت دفاع هم دوست نداشت از طرف دیگران و از جمله کاخ سفید تحت نظارت قرار گیرد و به همین دلیل در مذاکرات بین سازمانی رویکرد متصلب «صفر و صدی» را برای خود اتخاذ کرده بود و همین رویکرد، دیگران را خشمگین و عصبانی می‌کرد.
نتیجه اینکه پس از گذشت 18 ماه از روی کار آمدن دولت جدید، تثبیت جایگاه هر سازمان و نهادی در امر سیاستگذاری حتی دشوارتر از قبل شده بود. حسی مانند ژنرال «یولیسیز اس. گرانت» قبل از حمله به ریچموند در جریان جنگ‌های داخلی امریکا داشتم که گفته بود: «پیشنهاد من این است که تا آخرین نفس در همین جبهه بجنگیم حتی اگر تا آخر تابستان طول بکشد» (گرانت پس از موفقیت‌هایش در جنگ ارتقا درجه یافت و از سال 1869 تا 1877 نیز به‌عنوان هجدهمین رئیس جمهوری امریکا خدمت کرد). متیس وزیر دفاع در جریان گفت‌و‌گوها مدام ادعا می‌کرد که ما قادر نخواهیم بود پیش از انتخابات کنگره در ماه نوامبر دست به عملیات تهاجمی سایبری بزنیم. او می‌دانست که حفاظت از انتخابات نوامبر جزو اولویت‌های اصلی من است. وقتی نظرات متیس در جلسات مورد توجه قرار نمی‌گرفت – معمولاً زیاد هم اتفاق می‌افتاد – تأکید می‌کرد که وقت نداریم و از نظر زمانی تحت فشار هستیم و برخی اوقات هم آینده‌ای تیر و تار را ترسیم می‌کرد تا دیگران را نسبت به دیدگاهی که با آن مخالف بود، دلسرد و ناامید کند.
با وجود همه این صحبت‌ها، ما باید سریعتر به پیش می‌رفتیم. روز هفتم اوت جلسه کمیته مدیران ارشد شورای امنیت ملی که جلسه‌ای هم سطح جلسه کابینه بود تشکیل شد که من در ابتدای این جلسه تأکید کردم؛ پس از گذشت 19 ماه از روی کار آمدن دولت ترامپ و برگزاری جلسات متعدد در سطوح پایین‌تر که اغلب هم غیرسازنده بوده، ما هنوز نتوانسته‌ایم قوانین و مقررات دوره اوباما در حوزه سایبری را با مقررات مورد نظر خودمان جایگزین کنیم. ما اکنون پیش‌نویس تفاهمنامه‌ای را از سوی رئیس جمهوری داشتیم که اختیارات و انعطاف‌پذیری بیشتری را به سیاستگذاران اعطا می‌کرد و در عین حال شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که مسئولیت قانونی در زمینه تصمیم‌سازی و عواقب و نتایج آن داشتند را نیز در فرآیند کار نگه می‌داشت. به حاضران در جلسه کمیته مدیران شورای امنیت ملی گفتم اگر هنوز هم مخالفتی وجود داشته باشد، من جمع‌بندی خود را در اختیار رئیس جمهوری قرار خواهم داد تا خود او تصمیم نهایی را بگیرد. این جمله توجه همه را به سمت من جلب کرد. همچنان که مرسوم بود در بسیاری از این گونه جلسات سطح بالا نیز برخی از مدیران فقط از روی نوشته حرف می‌زدند و در واقع برای اظهارنظر هم به کمک کارشناسان خود متکی بودند.