نیو استیتسمن (بریتانیا)
ویروس کرونا جدا از جانهای زیادی که از مردم اروپا گرفت، پرده از چشمها درباره تراژدی واقعی قاره سبز برداشت و نشان داد، قابلیتهای این قاره در قبال پاندمی کرونا و بحرانهایی از این دست تا چه حد پایین است و توان رویارویی با چنین مشکلاتی را به لحاظ درمانی و اقتصادی ندارد.
نیوزویک (امریکا)
6 ژانویه و حمله به کنگره امریکا به تاریخ پیوست اما هنوز هم مقامات سیاسی امریکا در ترس از این مسأله به سر میبرند که چگونه یک رئیسجمهوری مثل دونالد ترامپ میتواند نهادهای اطلاعاتی کشور را فلج کرده و به اوباش و شورشیها مجال فعالیت بدهد.
اکونومیست (بریتانیا)
یک سال قبل از اینکه کووید 19 پا به آفریقا بگذارد، در حالی که تنها 12 درصد از مردم ژاپن معتقد بودند که زندگی آنها در 15 سال آینده دچار پیشرفت قابل توجهی می شود، 78 درصد مردم کنیا، نیجریه و سنگال چنین اعتقادی را داشتند. اما کرونا همه این امیدها را به باد داد.
نگاهی به چالش های رئیس جمهوری جدید امریکا با رقبا و شرکای آسیایی اش
بایدن و مثلث آسیایی
جوزف اس. نای جونیور استاد دانشگاه هاروارد
مترجم: زهره صفاری
رفتار «جو بایدن» در قبال چین، یکی از مهمترین مسائل ریاست جمهوری او بهشمار میرود. بواقع میراث او در روابط چین- امریکا در پایینترین سطح در 50 سال گذشته قرار دارد. بسیاری سلف او، «دونالد ترامپ» را به خاطر این موضوع سرزنش میکنند اما «ترامپ» تنها هیزم به این آتش ریخت.
در طول یک دهه گذشته، رهبران چین، سیاست میانه روی «دنگ شیائوپینگ» مبنی بر «قدرتت را پنهان کن، در انتظار فرصت باش» را کنار گذاشته بودند. آنها در بسیاری زمینهها تهاجمیتر عمل میکردند. مسائلی مانند ساختن جزایر مصنوعی مجهز به تسلیحات در دریای جنوبی چین، تهاجم به آبهای مجاور چین و تایوان، حمله به هند و دیگر کشورهای مرز هیمالیا و وارد آوردن فشار اقتصادی به استرالیا به خاطر جسارت انتقاد به چین. در بعد تجاری، چین با کمک مالی به کارخانههای دولتی و اجبار شرکتهای خارجی برای اعطای مالکیت فکری و ابداعیشان به طرفهای چینی، بازی را به سمت خود سوق دادند. «ترامپ» با تعیین تعرفه بر کالاهای هم پیمانان خود و چین واکنشی ناشیانه به شرایط داشت اما در عین حال توانست در تحریم کمپانیهایی مانند «هواوی» که برنامههای ساخت شبکههای نسل پنجم آن تهدیدی امنیتی به شمار میرفت، حمایت داخلی در امریکا را جلب کند. در عین حال امریکا و چین همچنان چه از بعد اقتصادی و چه در مباحث اکولوژیکی به یکدیگر وابسته هستند که همین امر سبب تقویت روابط دوجانبه آنها میشود. بنابراین امریکا نمیتواند بدون پرداخت هزینههای گزاف، به جدایی کامل اقتصادی از چین بیندیشد. تجارت امریکا و چین بالغ بر 500 میلیارد دلار در سال است و همزمان هر دو کشور تعاملات بسیاری در بعد تبادل دانشجو و گردشگر دارند. از همه مهمتر افسار قدرت بازار از بسیاری جهات در انحصار چین است؛ موضوعی که شوروی هرگز نتوانسته بود به آن سطح برسد و از این بعد، چین شریک تجاری کشورهای بیشتری در مقایسه با امریکا بهشمار میرود.
از طرفی با توجه به تراکم جمعیت و روند صعودی رشد اقتصادی چین، برخی از کارشناسان منفی انگارانه معتقدند که نمیتوان الگوی رفتاری این کشور را بهدرستی ترسیم کرد. اما اگر از جنبه هم پیمانان به این کشور نگاه کنیم این پیشبینی صحیحی نخواهد بود. تجمیع ثروت کشورهای دموکرات توسعه یافته مانند امریکا، ژاپن و اروپاییها به مراتب بیش از چین است. این امر اهمیت اتحاد ژاپن- امریکا را برای حفظ ثبات و موفقیت شرق آسیا و اقتصاد جهانی بیش از پیش نشان میدهد. در پایان جنگ سرد، بسیاری بر لزوم اتحاد بهعنوان میراث گذشته تأکید کردند، حقیقتی که میتواند برای آینده نیز مهم و حیاتی باشد. دولتهای امریکا روزی امیدوار بودند که چین را در قامت یک «سهامدار مسئولیت پذیر» در نظم بینالمللی ببینند. اما رئیسجمهوری «شی جین پینگ» کشورش را بیشتر در مسیر تقابل و تهاجم سوق داد. یک نسل پیش، امریکا از عضویت چین در سازمان تجارت جهانی حمایت میکرد اما با پاسخ متقابلی روبهرو نبود. در واقع چین شیب میدان را به سمت خود کرده بود. منتقدان در امریکا اغلب «بیل کلینتون» و «جورج دبلیو بوش»، رؤسای جمهور این کشور را به خاطر افکار ساده لوحانه برای تبیین سیاست همکاری با چین در راستای همسوسازی چشم بادامیها با خود را به نقد میکشیدند. اما شواهد تاریخی، این رفتارها را ساده لوحانه و ناشیانه نشان نمیدهد، چراکه گرچه سیاست «کلینتون» در قبال چین بر پایه مشارکت بود اما در عین حال او با تقویت روابط امنیتی با ژاپن بهعنوان مهمترین نگرانی ژئوپلیتیکی چین، بازی را در دست داشت. در آن زمان سه قدرت بزرگ در جنوب شرق آسیا قرار داشتند و اگر امریکا اتحاد با ژاپن(که حالا سومین قدرت بزرگ اقتصادی جهان به شمار میرود) را حفظ میکرد، دو کشور میتوانستند شرایط را برای چگونگی رشد قدرت چین شکل دهند. علاوه بر این، در صورتی که چین درصدد برمی آمد با یک استراتژی نظامی در مجمع الجزایر واقع در دریای جنوبی چین، امریکا را مجبور به خروج از منطقه کند، ژاپن بهعنوان یک عضو اصلی این زنجیره مانع از خروج کشوری میشد که 50 هزار نظامیاش را در پایگاهی در خاک آن مستقر کرده بود. امروز نیز «کرت کمپبل»، مغز متفکر و اجراکننده ماهر سیاست «کلینتون»، در کمیسیون امنیت ملی «بایدن»، بهعنوان اصلیترین هماهنگ کننده روابط ایندوپسفیک تعیین شده است.
اتحاد با ژاپن، پشتیبانی محکمی را برای امریکا در منطقه رقم زده است. از سال 2000 تاکنون، من و «ریچارد آرمیتاژ»، معاون سابق وزیر خارجه، سری گزارشهایی را از روابط استراتژیک تهیه کردهایم. در گزارش پنجممان که 7 دسامبر 2020 در یک مرکز غیردولتی مطالعات بینالمللی و استراتژیک به چاپ رسید، ما درباره ژاپن بحثهایی داشتیم. اینکه این کشور نیز مانند دیگر کشورهای آسیایی نمیخواهد تحت سلطه چین قرار گیرد. چراکه در حال حاضر نقش پیشتاز را در میان متحدانش دارد. به طوری که خودش تعیین کننده دستور کار منطقه، شکل دهنده توافقهای تجارت آزاد و همکاریهای چند جانبه و همچنین مجری استراتژیهای نوین در مسیر شکل دهی به نظم منطقهای است.
«آبه شینزو»، نخستوزیر سابق ژاپن با تقویت ظرفیتهای نظامی کشورش تحت لوای منشور ملل متحد، تعبیر تازهای از بند 9 قانون اساسی پس از جنگ این کشور را ارائه کرد و پس از عقب نشینی «ترامپ» از شراکت ترانس پسفیک(TPP)، توانست معاهده تجاری منطقهای را در قالب توافقی پیشتاز و منسجم حفظ کند. «آبه» همچنین با رهبری هیأت چهارجانبه مشورتی با هند و استرالیا، ثبات در منطقه ایندو پسفیک را برقرار نگه داشت. خوشبختانه، بهنظر میرسد در دوران نخستوزیر «یوشیهیده سوگا» که یکی از اعضای ارشد کابینه «آبه» بوده و به ظاهر ادامه دهنده سیاستهای او است، این پیشتازی منطقهای تداوم دارد. منافع و ارزش دموکراتیک مشترک اساس اتحاد با امریکا را شکل میدهد و نظرسنجیهای عمومی ژاپن نشان میدهد که اعتماد به امریکا نباید بیش از این باشد. اتحاد ژاپن- امریکا برای هر دو کشور کاملاً قابل قبول است، چراکه آنها بیش از هر زمان دیگری به این همکاری نیاز دارند. همچنین آنها در کنار یکدیگر میتوانند قدرت چین را به تعادل رسانده و با چشم بادامیها در مسائلی مانند تغییرات آب و هوایی، تنوع زیستی، بیماریهای همه گیر و دستیابی به یک نظم قانونمند اقتصادی بینالمللی همکاری داشته باشند. بنابراین با اتکا بههمین دلایل، دولت «بایدن»، در راستای استراتژی اش برای همراهی با چین، اتحاد با ژاپن را در اولویت نخست خود قرار خواهد داد.
منبع: Project Syndicate
جاسوسی «کلاغ» اماراتی از دوست و دشمن
بنفشه غلامی/ نیویورک تایمز در کتابی جدید، از جاسوسیهای طولانی مدت امارات از رقبا، دشمنان و حتی دوستانش که در بین آنها «میشل اوباما»، بانوی اول سابق کاخ سفید نیز دیده میشود، خبر داد. به گزارش سایت شبکه خبری «الجزیره»، هرچند همواره از فعالیتهای جاسوسی امارات بویژه در جاسوسیهایش از خبرنگاران مطالب زیادی منتشر میشد، اما بر اساس کتاب جدیدی که در نیویورک تایمز به چاپ رسیده و نویسنده آن، «نیکول پرلوت»، از خبرنگاران این روزنامه امریکایی است، این جاسوسیها مختص خبرنگاران نبوده و سیاستمداران، دولتها، دفاتر سازمان ملل و مدیران فیفا را نیز در بر میگرفته است. یکی از برجسته ترین افرادی که از ذره بین جاسوسان اماراتی دور نمانده بود، «میشل اوباما» بوده است. بر اساس اسناد ارائه شده، جاسوسان اماراتی سال 2015 ارتباطات ایمیلی بانوی اول سابق کاخ سفید و «شیخه موزه»، همسر شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر سابق قطر را رصد کرده بودند. از جمله مسائلی که در این جاسوسی مورد توجه قرار گرفته بودند، جزئیات امنیتی و تغییرات در برنامههای سخنرانی اوباما در قطر بوده است. این گزارش تأکید کرده است که این جاسوسیها باعث شد یکی از جاسوسان امریکایی این برنامه استعفا دهد و ابوظبی را ترک کند.
پروژه جاسوسی امارات که «کلاغ» نامیده شده است، از پیشرفتهترین ابزارهای جاسوسی سایبری بهره میبرد تا ابوظبی را قادر سازد نظارت کاملی بر سایر دولتها، گروههای مسلح و البته منتقدان داخلی خود داشته باشد. فعالیتهای «کلاغ» سال 2019 نیز توسط خبرگزاری «رویترز» در قالب مصاحبهای با عوامل سابق این پروژه افشا و حتی هزاران صفحه از اسناد مربوط به این جاسوسی نیز منتشر شده بود. اسنادی که «رویترز» منتشر کرده بود، نشان میداد پروژه «کلاغ» از تکنیکهای جاسوسی که توسط آژانس امنیت ملی امریکا آموزش داده میشود، استفاده کرده و بهانه آن نظارت بر مخالفان داخلی عنوان شده بوده است. ابزاری که در اختیار جاسوسان پروژه «کلاغ» است، ابزاری بسیار قدرتمند به نام «کارما» است که آنها را قادر ساخته آیفون صدها فعال حقوق بشری، سیاستمدار و مظنونان به فعالیتهای تروریستی را هک کرده و اطلاعات آن را رصد کنند. در حال حاضر اف بی آی در حال تحقیق روی این جاسوسیها است. زیرا مطابق قوانین ایالات متحده، هک شبکههای امریکایی و یا سرقت اطلاعات مردم این کشور ممنوع است. این مسأله زمانی برای اف بی آی اهمیت بیشتری یافت که متوجه شد برخی عوامل اطلاعاتی و امنیتی امریکا در این پروژه همراه اماراتیها بودند و به آنها کمک کردند تا به اکانتهای افراد مورد نظر امارات دست پیدا کنند. اسناد منتشر شده نشان میدهد اهداف پروژه «کلاغ» که در ابتدا مبارزه با تروریسم تعریف شده بود، از سال 2012 تغییر کرد و بر روی جاسوسی از دشمنان ژئوپلیتیک متمرکز شد. بر اساس این اسناد از سال 2012 تا 2015 چند تیم از پروژه «کلاغ» وظیفه هک کل دولتهای رقیب امارات و در صدر آنها قطر را داشتند. ایران، ترکیه و یمن نیز از دیگر مقاصد این هکها بودند. یکی از موارد جاسوسی امارات که افشا شده است، به سال 2014 برمیگردد. در این سال جاسوسان اماراتی ایمیلهای حسن الثوادی، رئیس قطری کمیته برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲ دوحه را رصد میکردند تا شاید از خلال آنها بتوانند به اطلاعاتی که باعث شرمساری قطر در میزبانی جام جهانی شود، دست یابند. با این حال هنوز مشخص نیست آیا آنها در این عملیات موفق بودند یا خیر و درباره نتیجهبخش بودن این جاسوسیها شاید باید تا زمان برپایی این مسابقات که آبان و آذر سال 1401 است، صبر کرد.
خاطرات 453 روز حضور در کاخ سفید
اتاقی که در آنجا اتفاق افتاد
جان بولتون / مشاورامنیت ملی سابق ترامپ / مترجمان: مسعود میرزایی و بهجت عباسی
چالش ونزوئلا
جولیانی حامل پیامی برای ترامپ از سوی «پیت سشنز» نماینده حزب جمهوریخواه در کنگره و از حامیان دیدار ترامپ با مادورو بود. سناتور باب کورکر نیز به دلایلی که خود آنها بهتر میدانستند، از چنین دیداری حمایت میکرد. پمپئو بعدها در بحثهایی که در این زمینه داشتیم پیشنهاد داد ابتدا فردی را برای دیدار با مادورو به ونزوئلا اعزام کنیم. البته با کمرنگتر شدن علاقه ترامپ به مذاکره با مادورو، این اتفاق رخ نداد. تحول بزرگ درباره ونزوئلا روز جمعه 11 ژانویه بروز کرد. «خوان گوایدو» رئیس جوان مجلس ملی ونزوئلا در یک گردهمایی بزرگ در کاراکاس پایتخت ونزوئلا اعلام کرد مجلس ملی بر این باور است که روی کار آمدن دوباره مادورو در انتخاباتی کاملاً تقلبی در سال 2018 غیرقانونی و از اینرو نامعتبر بوده است. بر این اساس، مجلس ملی بهعنوان تنها نهاد مشروع و منتخب مردم، اعلام کرد که کرسی ریاست جمهوری ونزوئلا خالی شده است. گوایدو گفت، براساس بند کرسی خالی ریاست جمهوری در قانون اساسی مصوب هوگو چاوز، از روز 23 ژانویه او رئیس جمهوری موقت ونزوئلا خواهد بود و تا کسب آمادگی لازم برای برگزاری دوباره انتخابات، مادورو برکنار میشود. این روز مصادف بود با سالگرد کودتای نظامی سال 1958 که به سرنگونی حکومت دیکتاتوری «مارکوس پرز خیمنز» رئیس جمهوری اسبق ونزوئلا منجر شد. امریکا فقط گفت که مجلس ملی باید به این سمت و سو حرکت کند. ما نقشی در تشویق یا کمک به مخالفان ونزوئلا نداشتیم. آنها این لحظه را احتمالاً آخرین فرصت خود قلمداد میکردند. این کل ماجرا در رابطه با ونزوئلا بود و ما باید تصمیم میگرفتیم که چگونه واکنش نشان دهیم. بنشینیم و نظاره گر باشیم؟ یا اقدام کنیم؟ من درباره اقداماتی که باید انجام میدادیم کوچکترین تردیدی نداشتم. انقلاب آغاز شده بود. به «مائوریسیو کلیور-کرون» -که بتازگی او را بهعنوان مدیر ارشد بخش امور نیمکره غربی شورای امنیت ملی منصوب کرده بودم - گفتم بیانیهای را در حمایت از مخالفان ونزوئلا صادر کند. ترامپ را درباره اتفاقاتی که رخ داده بود توجیه کردم و جلسه او با فردی از خارج (کاخ سفید) را که از زمان مقرر جلسه طولانیتر شده بود، قطع کردم. ترامپ که از شنیدن خبر تغییر احتمالی در ونزوئلا مشوش شده بود گفت که من باید بیانیه را با امضای خودم، صادر کنم. میتوانستم به او یادآوری کنم که هنوز 10 روز از وقتی که گفته بود «نمی خواهم بیکار بنشینم و تماشا کنم» نگذشته است و احتمالاً باید این را به او میگفتم اما فقط بیانیه را از طرف خودم صادر کردم. واکنش مادورو شدید بود و اعضای مجلس ملی ونزوئلا و خانوادههای آنها را تهدید کرد. خود گوایدو توسط یکی از نیروهای پلیس مخفی حکومت ونزوئلا بازداشت اما بسرعت آزاد شد. برخی گمانه زنیها نشان میداد که در واقع کوباییها او را توقیف کردهاند اما آزادی فوری گوایدو از سردرگمی واقعی در حکومت ونزوئلا حکایت داشت و این نشانه خوبی بود.
من همچنین اولین توئیتها از میان بیشمار توئیتهایی که ونزوئلاییها در محکومیت بازداشت گوایدو توسط حکومت دیکتاتوری مادورو منتشر کرده بودند، بازنشر کردم. از این که دولت مادورو بلافاصله مرا بهعنوان هدایتکننده کودتا علیه «دموکراسی ونزوئلا» متهم کرد، دلخور شدم؛ این رویکردی بود که دیگر دشمنانی که به مشاوران ترامپ حمله میکردند، نیز از آن پیروی کردند. مهمتر این که، ما شروع به برنامهریزی درباره اقداماتی کردیم که باید فوراً علیه حکومت مادورو، کوبا و حامی و کنترل کننده احتمالی آن، نیکاراگوئه، به کار میبستیم. چرا نباید به یکباره علیه این سه کشور اقدام میکردیم؟ طبیعتاً میتوانستیم این کشورها را تحریم نفتی کنیم. چرا ونزوئلا را «کشور حامی تروریسم» اعلام نکنیم؟ من این پیشنهاد را نخستین بار روز اول اکتبر 2018 ارائه داده بودم. چرا کوبا را به فهرست کشورهای حامی تروریسم که اوباما نام آن را از این فهرست حذف کرده بود، بازنگردانیم؟ در حکومت هوگو چاوز و اکنون مادورو درآمدهای نفتی ونزوئلا کاهش چشمگیری داشت زیرا تولید این محصول به خودی خود از تقریباً 3/3 میلیون بشکه در روز از زمان روی کار آمدن چاوز به رقم تقریبی روزانه 1/1 میلیون بشکه در ژانویه 2019 رسیده بود. این افت شدید تولید نفت که از دهه 1940 بیسابقه بود تا همان موقع هم باعث فقر شدید در ونزوئلا شده بود. مدیریت تولید نفتی که در انحصار دولت بود، در پایینترین سطح ممکن که مخالفان دولت نیز از آن حمایت میکردند، قرار داشت و میتوانست به خودی خود برای سرنگونی دولت مادورو کافی باشد. به تحریمهای دیگری برای حذف جریان غیرقانونی کسب درآمد حکومت نامشروع ونزوئلا نیاز بود اما اقدام اصلی هدف قرار دادن شرکت نفت این کشور بود. درآمد غیرقانونی ونزوئلا بویژه حاصل از قاچاق مواد مخدر بود که با همکاری تروریستهای مواد مخدربه دست میآمد، تروریستهایی که عمدتاً در کلمبیا فعال بودند و ونزوئلا پناهگاه امنی برای آنها محسوب میشد.