سهیلا یادگاری
خبرنگار
 با توجه به اینکه بیشترین سهم از هزینه ساخت مسکن مربوط به سهم زمین است.فراهم کردن زمین بویژه در طرح‌های انبوه‌سازی، نقش مهمی در کاهش قیمت تمام شده ساخت و فروش مسکن دارد. از این‌رو دربرنامه‌هایی مانند ساخت مسکن برای دهک‌های پایین جامعه، تأمین زمین از طرف دولت است تا مسکن با قیمت ارزان برای این اقشار ساخته شود. احمد اصغری مهرآبادی، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، در گفت‌و‌گو با «ایران» در خصوص فراهم شدن زمین برای ساخت مسکن در کشور توضیح داد. مهرآبادی همچنین عوامل اقتصادی را مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت زمین عنوان کرد.

  زمین بویژه در چند سال اخیر افزایش قیمت زیادی داشته و عامل اصلی در افزایش قیمت نهایی مسکن بوده است. افزایش قیمت زمین به خاطر شرایط اقتصادی است یا عوامل دیگری در آن دخیل است؟
همانگونه که گفتید در سال‌های اخیر یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن ناشی از افزایش سهم هزینه زمین در قیمت ساخت است که به طور متوسط در سال‌های اخیر نزدیک به 50 درصد در شهرهای کشور بوده است، گرچه در کلانشهر‌ها بیش از این میزان است. اما قیمت زمین خود از عوامل مختلفی از جمله ویژگی‌های زمین، عوامل برون بخشی و درون بخشی تأثیر می‌پذیرد. به‌عنوان مثال ویژگی‌های زمین از قبیل غیر قابل جابه‌جایی و غیرقابل جانشین بودن آن سبب می‌شود تا زمین کالایی غیرقابل تولید باشد، ضمن آنکه از منظر توسعه پایدار نیز منبعی است که باید برای نسل‌های آینده حفظ شود. عوامل درون بخشی که عمدتاً مرتبط با نهاده‌های تولید مسکن هستند، از تورم عمومی اثر می‌پذیرند و از طریق فشار هزینه‌ها، بر افزایش قیمت تمام شده تأثیر می‌گذارند. برخی از مهم‌ترین این عوامل عبارتند از: نرخ سودآوری بخش مسکن، قیمت مصالح ساختمانی، هزینه دستمزد و انتظارات قیمتی. اما حقیقت آن است که افزایش‌های جهش‌وار قیمت زمین و به تبع آن مسکن بیش از همه به اقتصاد کلان و عوامل برون‌بخشی مربوط می‌شود که ریشه در ماهیت سرمایه‌ا‌‌ی مسکن دارد و اهم آنها عبارتند از: حجم نقدینگی کشور، نرخ تورم، سپرده‌های بانکی و تحولات قیمت طلا و ارز و وضعیت بازدهی بازار سهام. قطعاً تأثیرات بخشی از سیاست‌های شهری و قوانین و مقررات از قبیل افزایش قیمت زمین ناشی از خدمات عمومی شهرها، ارتقای امتیاز مکانی شهرها، رشد جمعیت شهرها، محدودیت‌های قوانین ساختمانی، تأخیر در مقررات کسب مجوز پروانه‌های ساختمانی و نیز نوع تقاضای ناشی از افزایش درآمد شهروندان و افزایش میزان تقاضای سرمایه‌ای دراین بخش را نیز نمی‌توان نادیده گرفت.
مجلس طرحی برای ساخت 5 میلیون مسکن دارد که در این طرح تأمین زمین رایگان مورد نظر است. مرکز پژوهش‌های مجلس هم اعلام کرده تأمین زمین برای ساخت 5 میلیون مسکن امکانپذیر است. با توجه به برنامه‌هایی مانند ساخت مسکن ملی یا بازآفرینی شهری آیا تأمین زمین برای ساخت این تعداد مسکن مشکلی ندارد؟
در صورت تصویب طرح جهش تولید مسکن که توسط کمیسیون عمران مجلس ارائه شده، سازوکار اجرایی تأمین زمین مورد نیاز اجرای طرح نیز در قالب اجاره 99 ساله درآن پیش‌بینی شده است که از آن جمله می‌توان به استفاده از ظرفیت اراضی دولتی مستعد در توسعه شهرها و همچنین احداث شهرک در اراضی خارج از حریم شهرها یا بهره‌برداری از اراضی مازاد در اختیار سایر دستگاه‌های دولتی در راستای ماده 6 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اشاره کرد.
آنچه مسلم است این مهم تنها با عزم ملی و مشارکت تمامی دستگاه‌های تأثیر‌گذار در امر مسکن کشور امکانپذیر خواهد بود و سازمان ملی زمین و مسکن نیز با تمام امکانات و منابع خود در اجرای این طرح حضور فعال خواهد داشت. لازم به ذکر است براساس تکلیف مشخص شده در پیش‌نویس قانون به روز‌آوری طرح جامع مسکن به‌عنوان نقشه راه تأمین و تخصیص زمین از مهم‌ترین پیش نیازهای برنامه‌ریزی جهت تحقق اهداف این طرح است.
برای ساخت و ساز طرح اقدام ملی مسکن یا مسکن محرومان مشکلی در تأمین زمین داریم؟
در اجرای طرح اقدام ملی مسکن که مسکن محرومین نیز بخشی از آن است، تلاش دولت در پوشش حداکثری تقاضای واقعی مسکن است و این سازمان تاکنون به حول و قوه الهی تمامی تلاش خود را جهت تأمین اراضی مورد نیاز به کار گرفته است. البته در برخی شهرها منابع دولتی وجود ندارد که با همکاری معاونت معماری و شهرسازی وزارت متبوع شناسایی اراضی مستعد در دستور کار قرار گرفته است. درخصوص هزینه‌های آماده‌سازی زمین‌ها، ساخت واحدهای بلندمرتبه و جست‌و‌جو برای تأمین زمین‌های مناسب ساخت و ساز در استان‌ها با مسئولان استانی در حال مذاکره هستیم و پیگیری‌های لازم برای تحویل اراضی مناسب به بنیاد مسکن از طریق ادارات کل راه و شهرسازی انجام گرفته است. اولویت ما برای واگذاری اراضی به طرح اقدام ملی از طریق واگذاری ۹۹ ساله است اما برخی زمین‌ها را هم به‌صورت فروش اقساطی به متقاضیان واگذار می‌کنیم. همچنین بر اساس ابلاغ وزیر راه و شهرسازی در شهرهای زیر 100 هزار نفر، اختیارات لازم برای تصمیم‌گیری در خصوص زمین‌ها برعهده ادارات راه و شهرسازی است. تمام تلاش ما در مجموعه وزارت راه و شهرسازی این است که اتمام پروژه‌ها را تسریع کنیم.
چه میزان زمین در مسکن مهر استفاده شده است؟ در طرح اقدام ملی مسکن چقدر زمین اختصاص یافته است؟
در طرح مسکن مهر به میزان 2 میلیون و 200 هزار واحد مسکونی هدف‌گذاری گردیده که برای احداث یک میلیون و 72 هزار واحد مسکونی، زمین توسط دولت تأمین شده و برای بقیه واحدها در قالب خود مالک و توسط اشخاص تأمین زمین انجام پذیرفته است. پرونده مسکن مهر امسال بسته خواهد شد.از 2 میلیون و 200 هزار واحد مسکونی مهر در حال حاضر بویژه در اراضی دولتی 39هزار واحد مسکونی نیمه تمام مهر بدون معارض وجود دارد که در دست تکمیل است. در طرح اقدام ملی نیز سازمان ملی زمین و مسکن تا کنون برای 260 هزارواحد مسکونی زمین اختصاص داده و برای بقیه واحدهای پیش‌بینی شده در طرح نیز شهرهای جدید و شرکت بازآفرینی شهری در قالب وظایف محوله خود اقدامات لازم را انجام داده‌اند.روش‌های مختلف تأمین زمین در اجرای طرح اقدام ملی مسکن مدنظر قرار خواهد گرفت. اولویت سازمان ملی زمین و مسکن در تأمین زمین اجرای طرح، اراضی دولتی، اراضی ملی یا اراضی موات و همچنین اراضی‌ای است که باید توسط سایر دستگاه‌های دولتی در اختیار سازمان ملی برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن قرار بگیرد.
اما دستگاه‌های دولتی از تحویل زمین برای ساخت و ساز استقبال نکرده‌اند؟
دستگاه‌های دولتی مکلف هستند اراضی مازاد خود را در اختیار سازمان ملی و وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. این موارد در برنامه سازمان ملی زمین و مسکن قرار دارد و همکاران سازمان در تلاش هستند تا توافق با مالکان انجام شود. در این زمینه مالکانی که تمایل دارند در این طرح همکاری کنند از امکانات آنها استفاده می‌شود. در برخی مناطق نیز زمین باید خریداری شود تا طرح ملی مسکن اجرا شود. در برخی مناطق زمین قابل سکونت وجود ندارد، اما تلاش خواهیم کرد تا از اراضی دولتی که در حریم قرار دارد برای اجرای این طرح استفاده شود.

روحانی: اهداف دشمن برای ایجاد قحطی کالاهای ضروری ناکام ماند

در دویست‌وچهارمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست حسن روحانی گزارش «وضعیت تأمین و توزیع کالاهای اساسی و ضروری مردم در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۹ و برنامه سال ۱۴۰۰» ارائه شد.در این گزارش فعالیت‌ها و اقدامات بانک مرکزی، وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در ایجاد سیستم‌های هوشمند سفارش، تخصیص اعتبار، ترخیص کالا و چرخه توزیع کالاهای اساسی و تمهیدات لازم برای تأمین کالاهای اساسی در ماه‌های پایانی سال و سال ۱۴۰۰ تشریح شد.در این جلسه همچنین، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گزارشی از برنامه‌ها و وظایف دستگاه‌های ذیربط برای کنترل قیمت و نظارت بر بازار کالا ارائه کرد.رئیس جمهوری با تأکید بر اجرای برنامه‌ها و مؤلفه‌های مطرح در گزارش ارائه شده، گفت: موفقیت و پیروزی بزرگی در خنثی‌سازی هدف شوم و اصلی دشمن مبتنی بر ایجاد قحطی و فشار غیرقابل تحمل و کمبود در تهیه کالاهای ضروری و در نتیجه ایجاد بهم ریختگی در کشور به‌دست آمد و هدف‌گذاری دشمن کاملاً ناموفق و ناکام ماند.رئیس جمهوری در مورد برنامه سال ۱۴۰۰ برای تأمین کالاهای اساسی گفت: دولت با قوت تدابیر و سیاست‌های معیشتی خود را ادامه خواهد داد و هرجا که حقوق مردم در میان باشد، تمام قد از معیشت مردم و تأمین کالاهای اساسی با ارز ترجیحی که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز گنجانده شده، دفاع می‌کند تا در سال آینده نیز مردم در تأمین کالاهای خود با مشکلات روبه‌رو نشوند.روحانی اضافه کرد: سیاست‌های بازرگانی کشور از مرحله تأمین تا حمل و توزیع باید با هماهنگی کامل مدیریت شود و قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با هماهنگی همه دستگاه‌های ذیربط این مأموریت را دنبال خواهد کرد.وی تصریح کرد: این چرخه و زنجیره باید به نحو مؤثری کنترل شود و اجازه داده نشود نوسانات قیمت بیش از این بر معیشت و اقتصاد خانوار فشار بیاورد.
رئیس‌جمهوری با بیان اینکه مردم و فعالان بازار نباید در این حوزه احساس رهاشدگی و بی‌سامانی داشته باشند، گفت: سامانه جامع تجارت باید در این مقطع به نحو مؤثر در راستای ارتقای شفافیت مورد بهره‌برداری قرار گیرد و ضروری است همه دستگاه‌ها بسرعت اقدامات خود را در این سامانه اطلاع‌رسانی کنند.روحانی تصریح کرد: باید با تقویت این سیستم هوشمند و شفاف، تمامی دستگاه‌های ذیربط در زمینه مدیریت نوسانات قیمت کالا بویژه در آستانه سال نو هماهنگ و دقیق عمل کنند.بر اساس تصمیم دیروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و صمت و سایر دستگاه‌های ذیربط موظف هستند در چارچوب برنامه‌های دولت و با هماهنگی یکدیگر در یک وضعیت نظام‌مند، با تأمین کالاهای اساسی مردم، قیمت کالاها را بویژه در مورد اقلامی که با ارز ترجیحی تأمین شده‌اند، به شکل دقیق کنترل و مدیریت کنند./ از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری

سپرده‌های بانکی ۴۱ درصد افزایش یافت

گزارش وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان آبان‌ماه سال ۱۳۹۹ حاکی از آن است که مانده کل سپرده‌ها بالغ بر ۳۳۳۲۳.۵ هزار میلیارد ریال گردیده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۱۰۰۸۱ هزار میلیارد ریال (۴۱.۶ درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل ۷۱۶۰.۶ هزار میلیارد ریال (۲۶.۴ درصد) افزایش نشان می‌دهد. بالاترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۱۸۵۷۲.۹ هزار میلیارد ریال و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۸۴.۸ هزار میلیارد ریال است.مانده کل تسهیلات بالغ بر ۲۵۱۳۷.۷ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۸۰۰۹.۱ هزار میلیارد ریال (۴۶.۸ درصد) و نسبت به پایان سال قبل ۵۷۸۱.۹ هزار میلیارد ریال (۲۹.۹ درصد) افزایش داشته است. بیش‌ترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده ۱۶۱۸۰.۹ هزار میلیارد ریال و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۸۴.۳ هزار میلیارد ریال است.شایان ذکر است که نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۱.۳ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۲.۵ و ۱.۹ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. /ایبنا