
امیدهای تازه برای بازگشت ۵۶۰۰ هکتار از جنگلهای هیرکانی ساری به منابع طبیعی
پرونده جنگلهای آقمشهد به دیوان عالی کشور رفت
زهرا کشوری
خبرنگار
پرونده تشکیل شده برای ۵۶۰۰ هکتار از جنگلهای باستانی هیرکانی برای تعیین تکلیف به دیوان عالی کشور رفت. سازمان جنگلها، منابعطبیعی و آبخیزداری کشور این جنگلها را ملی، انفال و غیرقابل وقف میداند اما اوقاف ساری همچنان اعتقاد دارد این جنگلهای باستانی وقف است. یک دهه از شکایت منابع طبیعی از فردی که به نام وقف، ۵۶۰۰ هکتار از جنگلهای هیرکانی را تصاحب کرده است میگذرد. گزارشهای رسانهای در سالجاری به ورود حجتالاسلام مرتضوی رئیس دیوان عالی کشور به پرونده اراضی آقمشهد ساری منجر شد. این حضور به ارسال پرونده آقمشهد به دیوان عالی کشور انجامید. بسیاری اعتقاد دارند که ورود دیوان عالی کشور به پرونده به بازگرداندن جنگلهای هیرکانی به منابعطبیعی منجر میشود. اما رضا افلاطونی مدیرکل حقوقی سازمان جنگلها منابع طبیعی کشور در گفتوگو به «ایران» درباره این نتیجهگیری عمومی به یک جمله بسنده میکند و میگوید: «هنوز دیوان حتی در مورد پذیرش اعاده دادرسی تصمیم نگرفتهاست.»
اسحاق عطایی مدیرکل منابع طبیعی استان مازندران نیز به رسانهها میگوید: «اگرچه بعضاً برخی مسئولان قوه قضائیه در بازدید بهطور ضمنی بر حقانیت مالکیت منابع طبیعی بر اراضی جنگلی آقمشهد اذعان داشتند، ولی تا صدور رأی نمیتوان در این زمینه اظهارنظر کرد.» عطایی میگوید: «منابع طبیعی نسبت به اراضی ۴۷۰ هکتاری داخل روستای آقمشهد که در اختیار مردم قرار دارد، هیچ ادعایی ندارد و صرفاً نسبت به وقف اراضی جنگلی آقمشهد که در زمره انفال قرار دارد و از نظر شرعی مراجع تقلید از جمله رهبر معظم انقلاب قابلیت وقف ندارد مدعی شده است.» او در نهایت اظهارنظر قطعی را منوط به صدور رأی نهایی دیوان عالی کشور میداند.
محمد داسمه حقوقدان در گفتوگو با «ایران» با توضیح مراحل رسیدن یک پرونده به دیوان عالی از تشخیص رأی خلاف بین توسط رئیس قوه قضائیه سخن میگوید. اشاره او به رأیی است که در سال ۹۲ اراضی مورد نظر در جنگلهای اقمشهد را وقفی دانسته بود. او احتمال میدهد این رأی خلاف بین شرع تشخیص داده شده که پرونده آقمشهد به دیوان عالی کشور رسیده است. او در توضیح این روند به «ایران» میگوید: «تا پیش از رسیدن پرونده جنگلهای هیرکانی آقمشهد به دیوان عالی کشور اتفاقاتی افتاده است. در ابتدا رئیس کل دادگستری مازندران درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را برای قوه قضائیه ارسال کرده است. همچنین درخواست نیز از سوی معاونت قضایی در حقوق عامه به قوه قضائیه فرستاده شده است.» به گفته داسمه اعمال ماده ۴۷۷ درباره صدور رأیی انجام میشود که درخواست کنندگان اعمال این ماده اعتقاد دارند رأی صادر شده دارای ایراداتی است. بنابراین با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه از او میخواهند رأی را خلاف بین شرع تشخیص بدهد.
او به دستور چندماه گذشته رئیسی، رئیس قوه قضائیه، درباره پرونده جنگلهای آقمشهد ساری اشاره میکند و میگوید: «آقای رئیسی از بازرسی ویژه قوه قضائیه خواست تا موضوع آق مشهد را بررسی و گزارش را برای او ارسال کند.» به گفته داسمه بررسی پرونده آقمشهد بهدنبال دستور رئیسی از طریق دادیاران دیوان عالی کشور در حال بررسی است.
داسمه به دیدار میدانی حجتالاسلام مرتضوی ریاست دیوان عالی کشور از جنگلهای آقمشهد اشاره میکند و میگوید: «آقای مرتضوی در این دیدار میدانی از بررسی پرونده توسط دیوان عالی کشور خبر داده است.»
او میگوید: «طبق نص صریح قانون هرگاه رئیس کل دادگستری استان، دادستانی کشور یا رئیس دیوان عالی کشور رأیی را خلاف تشخیص بدهد درخواست اعمال ماده ۴۷۷ میکنند.
او نتیجهگیری میکند و میگوید: «پس آقای رئیسی رأی سال ۹۲ را که به نفع اوقاف تمام شد خلاف بین شرع تشخیص داده که پرونده به دیوان عالی رفته است.» ادعای آقای «خ» سازمان جنگلها را وارد یک دعوای حقوقی طولانی کرده است. در این یک دهه سازمان جنگلها توانسته رأی بدوی و تجدیدنظر را به نفع جنگلهای باستانی هیرکانی در «آقمشهد» بگیرد. اما این فرد بعد از آنکه با دست خالی از این دو محکمه برمیگردد، شکایت را به دیوان عدالت اداری میبرد. دیوان عدالت اداری، رأی را به نفع او میدهد. سازمان جنگلها به گفته موسوی تاکنون دوبار شکایت به دیوان عدالت اداری برده تا بتواند رأی صادر شده را بشکند اما تاکنون به نتیجه نرسیده است. او میگوید: «اصالت این عرصه، جنگلی است و قابل وقف نیست. وقف در مورد چیزی مثل خانه ساختن یا کاشتن درخت انجام میگیرد. یعنی فرد باید بتواند چیزی را ایجاد و آن را وقف کند. کوه و جنگل را خدا ایجاد کرده و قابل وقف نیست.»
با این وجود، فرد مدعی نه تنها روی اراضی و زمین مورد نظر ادعا دارد که مدعی تملک درختان باستانی هیرکانی است. موسوی میگوید: «این درختان میلیونها سال قدمت دارند و ادعای او واهی و بیپایه است.» او در پاسخ به این سؤال که فرد مورد نظر بهدنبال چه بهرهبرداری ای از جنگلهای باستانی است، میگوید: «این فرد اصرار دارد مدیریت این بخش از جنگلهای هیرکانی با او باشد.»
«رضا افلاطونی»، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور جنگلها نیز ادعای مالکیت توسط این فرد را بر اساس ماده یک قانون ملی شدن جنگلها بیاساس میداند و میگوید: «اگر این سند اصالت هم داشته و بهجای دوره قاجار متعلق به دوره ساسانیان باشد با توجه به این قانون باطل میشود و اختیار اراضی به دولت میرسد.»
وزیر میراث فرهنگی:تکلیف سفرهای نوروزی 16 اسفند معلوم میشود
کاشان - وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: قرار است در نشست روز شنبه ۱۶ اسفند ماه ستاد ملی کرونا پس از بحث و تبادل نظر درباره سفرهای مدیریت نشده و انبوه، شیوهنامه جدیدی در این خصوص مصوب شود.
علی اصغر مونسان در حاشیه بهرهبرداری سه طرح گردشگری در کاشان با یادآوری ضربه شدید کرونا در یک سال گذشته به صنعت گردشگری افزود: با وجود این فعالان و سرمایهگذاران حوزه گردشگری همچنان پویا و فعال تلاش میکنند، به طوری که طرحهای این بخش به طور مرتب افتتاح میشود.
مونسان درباره برنامههای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای عید نوروز گفت: نشستی با حضور نمایندگان وزارت کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر اعضا در کمیته اجتماعی و امنیتی ستاد ملی کرونا برگزار شد و بهطور مفصل درباره سفرهای نوروزی بحث و تبادل نظر و دغدغهها مطرح شد. وی تصریح کرد: صنعت گردشگری فقط شامل اقامتگاه و هتل نمیشود، بلکه چرخه بزرگی را شکل میدهد و کسب و کار همه صنفها و شمار زیادی از مردم از رونق گردشگری بهبود مییابد. وزیر میراث فرهنگی با بیان اینکه در بخش تورهای گردشگری و سفرهای مدیریت شده نوروزی در صورت رعایت شیوهنامههای بهداشتی دوران کرونا از سوی مردم مشکلی وجود ندارد، افزود: تنها دغدغه موجود مربوط به سفرهای مدیریت نشده و انبوه است که برای صنعت گردشگری هم عایدی ندارد. سه طرح گردشگری شامل ۲ اقامتگاه سنتی و یک هتل روز سهشنبه در آیینی با حضور علیاصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در کاشان به بهرهبرداری رسید.
بهگزارش ایرنا، با بهرهبرداری از این طرحها در مجموع با سرمایهگذاری ۵۱۷ میلیارد تومان، اشتغالزایی افزون بر ۱۵۰ نفر و افزوده شدن ۱۶۰ تخت به ظرفیت اقامتی کاشان، این ظرفیت به ۲ هزار و ۶۸۵ نفر با اشتغال یکهزار و ۲۰۳ نفر ارتقا یافت.

دریاچه ارومیه تا سال ۱۴۰۶ به وضعیت اکولوژیکی خود باز میگردد
اختصاص سه میلیون دلار برای احیای سه تالاب ایران
شیراز- معاون محیطزیست دریایی سازمان حفاظت محیطزیست کشور با اشاره به توافق ایران و ژاپن برای نجات سه تالاب کشور گفت:هفته گذشته سه میلیون دلار برای احیای تالابهای بختگان فارس، شادگان خوزستان و دریاچه ارومیه در قالب این توافق در نظر گرفته شد.
احمدرضا لاهیجانزاده در نخستین همایش ملی تنوع زیستی فارس افزود: در زمینه احیای دریاچهها و تالابها هماکنون ابَرپروژه نجات دریاچه ارومیه در حال اجراست و پیشبینی میشود دریاچه ارومیه تا سال ۱۴۰۶ به وضعیت اکولوژیکی خود باز گردد؛ همچنین نیاز است اقدامی مشابه برای نجات تالابهای فارس صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه طی چند دهه گذشته در مقوله مدیریت آب در فارس با مشکلاتی حاد مواجه بودهایم، ابراز داشت: بیشترین حجم آب تجدیدپذیر در بازه زمانی کوتاهی استفاده شده و کسری مخزن آب زیرزمینی در استان فارس فاجعهبار است.
به گزارش ایرنا، لاهیجانزاده با بیان اینکه استان فارس با بهرهمندی از سه پارک ملی، ۲ پناهگاه حیات وحش، هشت منطقه حفاظتشده و ۲۱ منطقه شکار ممنوع تنوع زیستی بسیاری دارد، گفت: در چند دهه گذشته اتفاقات ناگواری برای زیستبوم فارس رخ داده است. وی افزود: اقلیم ایران خشک و نیمهخشک است و محدودههایی که رطوبت یا بارش دارد کمتر از پنج درصد مساحت ایران را تشکیل میدهد از همین رو باید اکوسیستم ایران را شکننده دانست.
معاون محیطزیست دریایی سازمان حفاظت محیطزیست ادامه داد: فارس با ۱۰ میلیارد متر مکعب با کسری تجمعی مخازن آب زیرزمینی مواجه است؛ یعنی حتی اگر سالی ۵۰۰ میلیون متر مکعب در مصرف آب زیرزمینی صرفهجویی شود با احتساب بارش به ۲۰ سال زمان برای بازگشت به تعادل نیازمندیم؛ آن هم درصورتی که فرونشست دشتها و سفرههای آب زیرزمینی رخ ندهد و شاهد شور شدن آبهای زیرزمینی نباشیم.
معاون محیطزیست دریایی سازمان حفاظت محیطزیست عنوان کرد: در فارس گردش آب ۲۱ میلیارد متر مکعب است؛ اما حقابه محیطزیست حتی در مطالعات اخیر که در سازگاری با کم آبی تدوین شده است، ۸۰۰ میلیون متر مکعب بوده؛ این در حالی است که حداقل نیاز آبی حدود یک و نیم میلیارد متر مکعب است و بیش از ۷۰۰ میلیون مترمکعب در برنامهریزیها نادیده گرفته شده است.
وی با بیان اینکه در مقیاس ملی با شرایط مشابهی مواجهیم، گفت: بهدلیل بروز صدمات جبرانناپذیر به عرصههای زیستی، دولت در دو مقوله اصلاح و استحکام قوانین گامهای مهمی برداشته است که حاصل آنها تصویب قوانینی همچون حفاظت از تالابها، حفاظت از خاک، هوای پاک و حمایت از محیطبانان بوده است.