گروه اقتصادی/دولت با انتشار بیانیه‌ای به توضیح در خصوص پرونده ارزی و اتهامات وارد شده به ولی‌الله سیف پرداخت. این اقدام در راستای جلسه شورای عالی قضایی صورت گرفت. با این توضیح که چندی پیش علی القاصی، دادستان تهران در جلسه شورای عالی قضایی به ارائه گزارشی درباره آخرین وضعیت پرونده مداخلات ارزی مسئولان ارشد دولتی در فاصله زمانی سال ۹۵ تا ۹۷ پرداخت و از ارسال پرونده رئیس کل سابق بانک مرکزی به دادگاه ویژه اخلال در نظام اقتصادی خبر داد. وی اظهار کرد در بازه زمانی ذکر شده علاوه بر وقوع اخلال در نظام اقتصادی ۳۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار منابع ارزی و ۶۰ تن ذخایر طلا تضییع شده است.در همین راستا عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرد که کاهش نرخ ارز ربطی به ارزپاشی بانک مرکزی ندارد.
به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در مقدمه این بیانیه آمده است که بیان عمومی و علنی یک اتهام، قبل از رسیدگی دقیق قضایی و صدور حکم قطعی، خود عملی خلاف قانون است و انتشار آن توسط سازمان صدا‌وسیما، بر تخلفات قبلی و فهرست طولانی اقدامات تخریبی سازمان یافته علیه دولت می‌افزاید؛ اما به سبب القای این اتهام در افکار عمومی، لازم دانست توضیحات و نکاتی به اطلاع عموم برسد که در بیانیه دیروز ذکر شد.
مداخله ارزی برای مدیریت بازار
در این بیانیه آمده است:
1- به کار بردن تعبیر «تضییع»، در مورد اقدام تخصصی و قانونی بانک مرکزی، در خصوص عرضه ارز و سکه در بازار، که به‌منظور تأمین نیازهای کشور و مدیریت بازار ارز و طلا، طبق روال متعارف این بانک در سالیان گذشته صورت گرفته است، به کلی نادرست و موجب تشویش اذهان عمومی است. کلیه وجوه دریافتی، تا ریال آخر، به حساب بانک مرکزی واریز شده است و رسیدگی‌های انجام شده، هیچگونه سوء‌استفاده و یا تخلف مالی را گزارش نکرده است.
2- استفاده از ابزار «مداخله ارزی» برای مدیریت بازار ارز، که از طریق فروش ارز در بازار فرعی و یا صرافی‌ها صورت می‌گرفته است، رویه‌ای متداول در بانک مرکزی بوده و در همه ادوار مدیریت این بانک، در دولت‌های مختلف و مدیریت‌های مختلف در قوه قضائیه، بخشی از تأمین ارز بانک مرکزی، از این طریق انجام شده است. نکته قابل توجه آن است که در دوره مدیریت دکتر سیف در بانک مرکزی، در مقایسه با سه دوره مدیریت قبل، کمترین درصد تأمین ارز، یعنی ۲۳.۳ درصد از این طریق صورت گرفته و انجام این کار با کمترین هزینه عمومی همراه بوده است. این در حالی است که نسبت مداخله ارزی، در دوره‌های مدیریت پیشین، به ترتیب، ۵۰.۴ درصد، ۶۶.۱ درصد و ۵۷.۹ درصد میزان تأمین ارز بوده است. جمع ارز مداخله‌ای فروخته شده در این دوره، حدود ۳۵ میلیارد دلار بوده است که کمتر از یک چهارم ارزی است که در دوره مدیریتی قبلی به میزان بیش از ۱۶۰ میلیارد دلار در بازار فرعی فروخته شده است. میزان سکه طلای فروخته شده به مردم در این دوره هم ۷.۶ میلیون قطعه بوده است که از ۹ میلیون قطعه سکه فروخته شده در دوره مدیریتی قبلی کمتر است. چگونه است که این رویه معمول مداخله ارزی، که در طول همه ادوار مدیریتی به کار گرفته می‌شده و در این دوره، کمترین میزان را دارد، به یکباره خلاف قانون و اخلال در نظام اقتصادی، معرفی می‌شود؟!
اقدامات پولی و ارزی همسو با سیاست‌های اقتصادی
3-مدیریت بازار ارز توسط بانک مرکزی در این دوره، در اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم بوده است که ثبات در کلان اقتصاد را لازمه رشد پایدار می‌دانسته و هدف کاهش تورم را با به کارگیری همه ابزارهای پولی و مالی دنبال کرده است و توانسته است با موفقیت کامل، ظرف چهار سال، تورم ۳۴.۷ درصد در سال آغاز دولت را برای دو سال متوالی در سال‌های ۹۵ و ۹۶، به کمتر از ۱۰ درصد برساند و همزمان، تولید ملی را از سراشیب کاهش، به مسیر رشد مثبت، هدایت کند. این همه، بدون اقدامات پولی و ارزی هماهنگ با سیاست‌های اقتصادی دولت، امکان پذیر نبود؛ و در پیمودن این راه پرافتخار، خدمات صادقانه دکتر سیف، در اجرای سیاست های ارزی دولت و همچنین تلاش پیگیر برای اصلاح سیستم بانکی با مبارزه بی‌امان با مفاسد اقتصادی در مؤسسات اعتباری غیرمجاز و ادغام بانک های نظامی، نقش مؤثر و شایسته تقدیر داشته است. بی‌شک، اگر صدمات جنگ تحمیلی اقتصادی در تخریب مسیر رشد و ثبات کشور در سال‌های ۹۷ تا کنون نبود، ثبات نسبی چشمگیر بازار ارز در سالهای ۹۲ تا ۹۶ ادامه می‌یافت و ثمرات آن در سرمایه‌گذاری و تولید در کشور، با استمرار رشد اشتغال و درآمد ملی، پایدارتر وملموس‌تر می‌شد.
پشتیبانی از مدیران
4-نحوه اجرای سیاست‌های دولت، در بانک مرکزی، به موجب اختیارات و وظایف ذاتی بانک مرکزی، تصمیم‌گیری می‌شده است و لازمه توفیق در مدیریت بازار، استفاده از این اختیارات بوده که به موجب صلاحیت فنی و کارشناسی بانک مرکزی، بر اساس مقررات مصوّب، در طول تاریخ فعالیت این بانک، مورد استفاده قرار گرفته و در مصوبات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه نیز مورد تأکید مجدد قرار گرفته است. لازمه مدیریت مؤثر، داشتن اختیارات کافی و استفاده بهینه از آن است و مدیران تصمیم گیر را نه به سبب بهره‌گیری از اختیارات مدیریتی و اتخاذ سیاست اجرایی، بلکه تنها در صورت تخلف از قانون یا سوء‌استفاده می‌توان تحت تعقیب قضایی قرار داد. بانک مرکزی، بر اساس قوانین و مقررات کشور، مرجع تخصصی و منحصر تشخیص موضوع در این حوزه می‌باشد که حتی قوه قضائیه نیز، قانوناً با مراجعه به نظرات تخصصی آن بانک، به پرونده‌های خود رسیدگی می‌کند.
5- دولت، تشویق و حمایت قاطع از مدیران صادق و فسادستیز را، همچون برخورد قاطع با متخلفان فاسد، وظیفه خود و لازمه حکمرانی عادلانه و کارآمد می‌شمارد و ضمن پشتیبانی از برخورد قضایی با مصادیق فساد اقتصادی – که رسیدگی به آنها، در موارد متعدد از سوی قوه مجریه درخواست شده است - فضاسازی کاذب و سوء‌استفاده از خواست عمومی مبارزه با فساد، در جهت اغراض سیاسی را به ضرر کشور و لوث کننده حرکت اصیل ریشه کنی فساد در دستگاه‌های حاکمیتی می‌داند و همگان را در این مبارزه مقدس، به تقوا و انصاف و انسجام دعوت می‌کند. ورود به فضای انتخابات، مجوزی برای اتهام زنی و سیاه نمایی نیست. آنچه مردم را به مشارکت در انتخابات تشویق می‌کند، امید به گسترش عدالت و انصاف در جامعه و احترام به رأی و انتخاب مردم است.

پیمان مولوی
دبیر انجمن اقتصاددانان ایران
 معضل تورم ضمن اینکه مشکلات بسیاری برای جامعه امروز به همراه دارد، برای آیندگان نیز میراثی برجای می‌گذارد که شباهت بسیار زیادی با حال حاضر دارد.به عبارت دیگر همین مشکلاتی که تورم برای من و شما ایجاد کرده است، نسل‌های آینده نیز درصورت تداوم روند موجود با آن دست و پنجه نرم خواهند کرد.
نخستین میراث تورم برای مردم این است که رویکرد و برنامه‌ریزی بلندمدت را از بین می‌برد و دید کوتاه‌مدت را جایگزین آن می‌کند، همان اتفاقی که هم‌اکنون نسل حاضر به دلیل تورم مزمن دهه‌های گذشته با آن مواجه اند؛ درواقع مهمترین نکته منفی تورم از بعد غیراقتصادی این است که همانند یک دزد، بتدریج تمام دسترنج و زحمات مردم را می‌رباید؛ هر ارزش افزوده‌ای که توسط مردم خلق می‌شود از جیب آنها برداشته می‌شود و بر همین اساس یک حس بی‌اعتمادی به آینده ایجاد می‌شود. پرسش‌هایی نظیر اینکه آیا می‌توان درچند سال آینده خانه و خودرویی خرید؟ بدین ترتیب اولین میراث تورم برای نسل‌های آینده دید کوتاه‌مدت است، چرا که اقتصاد تورمی اجازه فکر کردن به بلندمدت را نمی‌دهد و بدین ترتیب جامعه ایران به یک جامعه کوتاه‌مدت تبدیل شده است. تمام برنامه‌ها و اهداف اقشار مختلف جامعه از فعالان اقتصادی گرفته تا دانشجویان و دانش‌آموزان حداکثر دریک نگاه سه تا چهارساله شکل می‌گیرد و نگاه به آینده بلندمدت ترممکن نیست.
اقتصاد تورمی به دلیل اینکه قابلیت پیش‌بینی‌پذیری و چشم‌انداز بلندمدت را ازبین می‌برد.
دومین میراث تورم، گم شدن مسیر بهره وری و خلق ارزش از طریق تولید است. در طول دهه‌های گذشته شرایط تورمی، وضعیتی را به وجود آورده است که همه به تورم عادت کرده‌اند و از آن منتفع می‌شوند و بر همین اساس به دلیل درآمدهایی از تورم مانند رشد قیمت‌ها دربازارهای دارایی ایجاد می‌شود، کمتر به سراغ فعالیت‌های بهره‌ور و تولیدی می‌روند، برای مثال اگر در یک دوره نرخ تورم کاهش قابل توجهی پیدا کند، بسیاری از مردم از این که چرا قیمت واحد مسکونی، طلا یا خودروی آنها افزایش نمی‌یابد، ناراحت می‌شوند. درواقع تورم به گونه‌ای اقتصاد را شکل داده و می‌دهد که مسیرهای خلق ارزش دیگری ایجاد کرده است.
میراث سوم تورم، ضرورت یک اصلاح ساختاری بزرگ در تمام شرکت‌ها و نهادهایی است که به دلیل شرایط تورمی سرپا مانده‌اند و درصورتی که تورم مهار شود، زنده نمی‌مانند و بر همین اساس بدون تورم نیازمند یک اصلاحات ساختاری مستمر هستند. در همین راستا، عده‌ای اعتقاد دارند برای دستیابی به رشد اقتصادی نیازمند تورم هستیم و برای این گفته خود به اقتصادهای چهار تا پنج دهه پیش استناد می‌کنند. این درحالی است که طی دهه‌های اخیر تجربه ثابت کرده است که تورم یکی از موانع رشد اقتصادی است و برای ازبین بردن تورم به رشد تولید نیاز است.
حال برای اینکه شرایط نسل فعلی و نسل‌های آینده تغییر کند و با این میراث‌ها روبه‌رو نشوند، باید به علم اقتصاد رجوع کنیم و از تجربه‌های شکست‌خورده فاصله بگیریم، بدین منظور باید اقداماتی  را که اقتصادهای موفق انجام داده‌اند  در دستورکار خود قراردهیم و اقداماتی  را که اقتصادهای شکست خورده انجام داده‌اند  تکرار نکنیم.