گروه اقتصادی | تورم بیش از 45 درصدی در نیمه اول امسال همه دستگاه‌ها و دولتمردان را بر آن داشته است تا اولین تکلیف و وظیفه خود را مهار این پدیده‌ای که به مالیات فقرا معروف است، بدانند. از همین رو دیروز رئیس‌جمهوری تورم را خط قرمز دولت دانست و گفت: دستگاه‌های اجرایی از هرگونه اقدامی که منجر به افزایش تورم می‌شود، پرهیز کنند.
بنا بر گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم در شهریورماه امسال – 12 ماهه منتهی به شهریورماه 1400 - برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٤٥,١ درصد و ٤٩.٧ درصد بود که برای خانوارهای شهری ٠.٦ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ١.٠ واحد درصد افزایش داشته است.
بنا بر گفته کارشناسان در صورتی که این روند رشد مهار نشود با توجه به رشد نرخ ماهانه تورم که حدود 7 دهم درصد است پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم تا پایان امسال به بیش از 50 درصد برسد، یعنی بالاترین نرخ تورم تاریخ ایران در 100 سال اخیر.
به‌همین خاطر سید‌ابراهیم رئیسی روز سه‌شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در راستای کنترل تورم، بانک مرکزی را موظف نمود سیاست‌های پولی را متناسب با مدیریت نقدینگی و کنترل تورم پیگیری کند.
در حال حاضر روزانه بالغ بر 2 هزار و 500 میلیارد تومان نقدینگی به کشور تزریق می‌شود و از نگاه کارشناسان مهم‌ترین علت رشد تورم همین نقدینگی است که از 4 هزار میلیارد تومان گذشته است.
در حال حاضر مهم‌ترین بخش تورم که خانوارها را درگیر خود کرده است رشد قیمت‌ها در مواد خوراکی است. رشد قیمت‌ها در بخش مواد خوراکی و آشامیدنی‌ها در شهریورماه امسال به 61 درصد رسید. رشد بی‌محابای قیمت‌ها در این بخش عملاً خانواده‌های دهک اول تا ششم را بشدت تحت تأثیر خود قرار داده است.
آخرین گزارشی که مرکز آمار ایران در این خصوص داده،  اعلام کرده است بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٤,٠ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٥.٤ درصد) ١.٤ واحد درصد کاهش داشته است. بنابراین گزارش نرخ تورم کل کشور در شهریور ماه ١٤٠٠ برابر ٤٥,٨ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٤٥.٥ درصد برای دهک‌ ششم تا ٤٩.٤ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ٦١.٣ درصد برای دهک دوم تا ٥٧.٥ درصد برای دهک دهم است. همچنین در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ٤٧.٥ درصد برای دهک دهم تا ٣٣.٨ درصد برای دهک اول است.
از سوی دیگر بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها که در این ماه به ٤,٠ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٥.٤ درصد) ١.٤ واحد درصد کاهش داشته در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.٦واحد درصد کاهش و گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ١.٩ واحد درصد کاهش را نشان می ­دهد.
به‌گفته کارشناسان یکی از عمده‌ترین دلایل افزایش نقدینگی را می‌توان در رشد هزینه‌ها و مصارف دولتی دید، از این‌رو رئیس‌جمهوری در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصریح کرد که سازمان برنامه و بودجه موظف است بودجه سال ۱۴۰۱ را با تأکید بر اصلاح ساختار و حذف هزینه‌های غیرضرور بودجه تدوین کند.
آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه حمایت از تولید داخل در اولویت سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت قرار دارد، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌ریزی و سیاست‌های متناسب با این اولویت‌ بویژه توسعه تولیدات داخلی و بی‌نیازی از واردات کالای خارجی و اعمال محدودیت و ممنوعیت برای ورود کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی یا کالاهای وارداتی غیرضروری را در دستور کار خود قرار دهد.
همچنین در این جلسه سازمان برنامه و بودجه و ستاد اقتصادی دولت گزارشی از منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۰ ارائه کردند که بر اساس این گزارش ظرفیت‌های قانونی برای تأمین منابع بودجه عمومی مشخص و مقرر گردید همه دستگاه‌های اجرایی نسبت به انجام تکالیف مندرج در بودجه سال ۱۴۰۰ به نحوی اقدام نمایند که منابع بودجه، تأمین شود و از این محل مخاطره‌ای که نتیجه آن افزایش نقدینگی باشد، ایجاد نگردد.
در این جلسه همچنین سازمان برنامه و بودجه موظف شد با اولویت‌بندی هزینه‌ها، حداکثر صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای را به عمل آورد.
آیا برای کنترل تورم باید به‌سمت تثبیت قیمت‌ها رفت؟
برخی از نمایندگان مجلس معتقدند  برای کنترل تورم باید به‌سمت تثبیت قیمت‌ها رفت. از این‌رو هفته گذشته طرحی با هدف تثبیت قیمت‌ها با امضای حدود 70 نفر از نمایندگان مجلس تقدیم هیأت رئیسه شد که دولت را موظف به تثبیت قیمت‌ها در بخش‌ها و کالاهای اساسی می‌کرد و هر افزایش قیمتی هم می‌بایست به تأیید هیأت وزیران برسد.
پیش از این – یعنی در سال 1383– چنین طرحی به تصویب مجلس هفتم رسیده بود اما تبعات منفی برای اقتصاد کشور داشت و عملاً شکست خورد. اخیراً داوود دانش جعفری که خود در آن زمان نماینده مجلس بود و سپس وزیر امور اقتصادی دولت اول احمدی‌نژاد شد به چرایی شکست قانون تثبیت قیمت‌ها در آن سال‌ها اشاره کرده است. وی در گفت‌و‌گو با عصر اندیشه می‌گوید: در سال ۹۸ قبل از انتخابات مجلس، تعدادی از اقتصاددانان که نامزد انتخابات شده بودند در جلسه‌ای مطرح کردند که می‌خواهند در صورت راهیابی به مجلس، طرح ثابت نگه‌داشتن قیمت خدمات عمومی مثل آب، برق، گاز و... را در دستور کار مجلس قرار دهند.
خبرگزاری فارس که این مصاحبه را منتشر کرده است از قول وی می‌گوید این طرح، همان طرحی بود که سال‌های گذشته (سال 1383) با ابتکار آقای توکلی اجرا شد ولی بعد از چند سال که از اجرای آن برنامه گذشت، متأسفانه ناموفق بود لذا با زحمت فراوان، اجرای آن را متوقف کردیم.
دانش جعفری تأکید کرد: این قانونی که این دوستان مد نظر داشتند، یک بار در سال ۸۳ توسط مجلس وقت تصویب شده بود. این عضو تشخیص مصلحت نظام به صحبت‌های خودش در آن جلسه اشاره و مطرح کرد: بنده به این آقایان گفتم ما با زحمت و تلاشی بسیار، اجرای آن را متوقف کردیم حالا شما دوباره می خواهید این طرح را به قانون تبدیل کنید؟! این جور برنامه‌ها صرفاً از نظر سیاسی توجیه دارد تا اشخاص و گروه‌ها را با دادن شعارهای جذاب به‌قدرت برساند؛ شعاری که می گوید وقتی ما به قدرت برسیم، قیمت‌ها را ثابت نگه می‌داریم.
دانش‌جعفری در ادامه توضیح داده که چرا ثابت نگه‌داشتن قیمت خدمات عمومی، به شوک اقتصادی منجر می‌شود. به‌گفته وزیر اسبق اقتصاد، در حال حاضر بیش از نیمی از برق تولیدی در کشور (۴۰ هزار مگاوات)، توسط بخش خصوصی تولید می‌شود که در صورت تثبیت قیمت و اجرای طرح مذکور، تولید برق توسط بخش خصوصی متوقف خواهد شد.
وی با بیان اینکه یکسری طرح در ظاهر مردم را خوشحال می‌کند اما در باطن به ضرر اقتصاد کشور تمام می‌شود، گفت: در ایران هیچ مسئول بلندپایه‌ای حاضر نیست موضعی بگیرد که ظاهراً مردم را ناراحت کند حتی اگر آن موضع گیری دقیقاً به نفع مردم و کشور باشد، زیرا نگران است جایگاه شخصی‌اش در نظر مردم افول کند.
دانش‌جعفری در همین راستا به‌بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرده که مربوط به صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی و تحول اساسی در ساختارهای دولت از طریق حذف ساختارهای موازی و منطقی‌سازی اندازه دولت است.
این عضو تشخیص مصلحت نظام تأکید کرده است  این کار منجر به‌کاهش مخارج و چابک‌سازی دولت می‌شود اما هیچ کس جرأت ندارد این کار را بکند.

شهرام معینی
اقتصاددان
حذف یارانه‌های آشکار و پنهانی که طی چهاردهه اخیر به تدریج رقم کلانی شده و بار سنگینی بر دوش اقتصاد ایران گذاشته است، به‌طور قطع به یک باره ممکن نیست.
از نظر قیمتی، یکی از ابزارها و روش‌هایی که با استفاده از آن می‌توان به‌سمت نرخ‌های واقعی پیش رفت، متناسب‌سازی و برابری قیمت داخل با نرخ‌های جهانی در خصوص کالاهای مبادله پذیر مانند انرژی است. در واقع دولت به‌عنوان نهادی که باید براساس صرف و صلاح کشور و مردم عمل کند، می‌بایست، کالاهای تولید شده را به بالاترین قیمت ممکن به فروش برساند. برهمین اساس باید دید که کالاهایی که هم اکنون به‌صورت یارانه‌ای در داخل عرضه می‌شود، در بازار منطقه و جهان با چه نرخی قابل فروش است. در همین راستا می‌توان از الگویی که برای تحویل خوراک به پالایشگاه‌ها استفاده می‌شود، پیروی کرد تا قیمت داخل بر مبنای فوب خلیج فارس و با درصدی تخفیف عرضه شود. با این حال درخصوص برخی از کالاها مانند نفت خام، با وجود بالا بودن بهای جهانی، قیمت صادراتی آن به‌دلیل محدودیت‌های تحریم با تخفیف فروخته می‌شود.
اما مهم‌تر از روش‌هایی که می‌توان قیمت کالاها را در داخل واقعی کرد، بستر و شرایطی است که فرایند حذف یارانه‌ها باید درآن انجام شود. واقعیت این است که بخصوص در دو سال گذشته در کنار مشکلات اقتصادی، شیوع کرونا بشدت باعث شده تا مردم تحت فشار اقتصادی قرار گیرند. بنابراین، زمان و شرایطی که درآن اقدام به حذف یارانه‌ها می‌کنیم، از اهمیت بسیاری برخوردار است.
در واقع در ابتدا باید پیش شرط‌های اجتماعی، حذف یارانه‌ها و تعدیل قیمت‌ها را فراهم کرد. در دوره‌ای که فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها در کشور اجرا شد، برای یک مدت طولانی، روش‌های حذف یارانه‌ها و نحوه بازپرداخت درآمدهای حاصل از آن به‌ گفتمان اصلی جامعه تبدیل شده بود و پس از ماه‌ها بحث و گفت و گو، افکارعمومی برای اجرای این طرح آماده شد.
درصورتی که جامعه تحت فشاراقتصادی قرار نداشته  و اقتصاد آرام باشد، با سهولت بیشتری می‌توان دست به چنین اقدامی زد، ولی اگر در جامعه با مشکلات اقتصادی و معیشتی مواجه باشیم، این کار نیازمند، یک گفت‌و‌گو و مذاکره اجتماعی است که حداقل در یک فرایند شش ماهه ضرورت‌ها و آثار حذف یارانه‌ها را برای مردم توضیح دهد.
در مجموع می‌توان گفت، اجرای چنین طرح‌هایی که آثار گسترده اقتصادی و اجتماعی دارد، باید در دوره‌هایی انجام شود که اقتصاد در وضعیت باثباتی قرار داشته باشد. اما اجرای آن در شرایطی غیر از ثبات، نیازمند یک گفتمان اجتماعی و توضیح شفاف ضرورت‌های اجرا، فرایند اجرا، آثار آن و برنامه‌های دولت برای از بین بردن آثارمنفی آن است. برای مثال این که درآمدهای حاصل از حذف یارانه‌ها، چگونه و براساس چه ملاک‌هایی بین خانوارها توزیع خواهد شد.