دیروز بزرگترین سرمایه‌گذاری صنعتی تاریخ ایران با دستور رئیس جمهور کلید خورد. روز گذشته در مراسم آغاز عملیات اجرای 48 پروژه بزرگ صنعتی کشور، با حضور آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، ابرپروژه‌های صنعتی کشور آغاز شد. در این مراسم که در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد، اسناد و تفاهمنامه این پروژه‌ها میان مدیران شرکت‌های ذیربط امضا و مبادله شد.
این 48 پروژه با ارزش 17 میلیارد دلار در ۱۳ استان و ۲۷ شهرستان اجرا خواهد شد و به عنوان پشتوانه‌ای برای دستیابی به رشد 8 درصدی اقتصاد ایران که در قالب لایحه بودجه 1401 پیش‌بینی شده است، عمل خواهد کرد.
6 غول صنعتی و تولیدی کشور شامل شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر، مجتمع فولاد مبارکه، شرکت ملی صنایع مس ایران، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات و شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به عنوان «گروه پیشرانان پیشرفت ایران» مسئولیت سرمایه‌گذاری در این ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی را برعهده دارند.
۱۱ میلیارد دلار صادرات سالانه، تولید ۵۴ میلیون تن محصول معدنی، فلزی و پتروپالایشی، معادل ۲۰ میلیارد دلار درآمد سالانه پس از بهره‌برداری و ایجاد ۲۱ هزار شغل مستقیم و ۶۴ هزار شغل غیرمستقیم از جمله مزیت‌ها و ظرفیت‌های این پروژه‌های عظیم پس از بهره‌برداری است.
بدین ترتیب، ارزش ریالی این سرمایه‌گذاری تاریخی به بیش از 450 هزارمیلیارد تومان می‌رسد که در تاریخ کشور نظیر ندارد و تحولات بزرگی را درپی خواهد داشت. درحالی که در سال‌های گذشته تولید کشور با افت شدیدی مواجه شد، این سرمایه‌گذاری عظیم با مشارکت بخش غیردولتی و دولت، می‌تواند بسترهای پیشرفت و توسعه صنعتی کشور را فراهم کند.
تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد
یکی از کارویژه‌های دولت سیزدهم احیای سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور با هدف بالا بردن تولید ناخالص داخلی، ایجاد رونق تولید و افزایش اشتغالزایی است.
درهشت سال دولت قبل، میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور بشدت سقوط کرد. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت در هشت سال اخیر منفی بوده است. تشکیل سرمایه ثابت منفی یا کاهش رشد سرمایه‌گذاری در کشور نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده است. از ابتدای دولت قبل روند افت سرمایه‌گذاری و جلو افتادن نرخ استهلاک از سرمایه‌گذاری باعث بروز دغدغه‌های نگران‌کننده‌ای شده است.
کاهش رشد سرمایه ثابت ناخالص به مفهوم عدم تمایل بخش خصوصی و دولتی به سرمایه‌گذاری است و این موضوع به دلیل تکرار در ۸ سال گذشته سبب شده برگرداندن اقتصاد به وضعیت قبل بسیار دشوار شود.
این کاهش میل به سرمایه‌گذاری مختص بخش خصوصی نیست و دولت قبل هم سرمایه‌گذاری‌های خود را بشدت کاهش داده بود به طوری که در بودجه‌های عمرانی، اعتبارات به جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، صرف پرداخت هزینه‌های جاری دولت‌های یازدهم و دوازدهم شد.
به همین دلیل بر اساس برآورد معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، حتی با فرض تغییر مسیر کنونی کشور در زمینه تشکیل سرمایه، بازگشتن به وضعیت سال ۱۳۹۰ بسیار سخت است؛ بنابراین اگر سطح سالانه رشد سرمایه‌گذاری به ۵ درصد برسد، کشور در سال ۱۴۱۳ یعنی ۱۴ سال بعد خواهد توانست به وضعیت سال ۱۳۹۰ (دولت دهم) از منظر سرمایه ثابت برسد.
متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران در دولت قبل، پایین‌ترین میزان در بین دولت‌های اخیر بوده و ضربه اساسی به اشتغال و معیشت مردم وارد کرده است.
در صورتی اقتصاد کشور می‌تواند به دوره رشد اقتصادی برگردد که روند تشکیل سرمایه با سرعتی مناسب صعودی شود. صعودی شدن سریع روند تشکیل سرمایه باید در حدی باشد که استهلاک سرمایه‌های ثابت فعلی را نیز جبران کند. بررسی اجزای ساختار تشکیل سرمایه ثابت نشان می‌دهد سیاستگذار برای احیای رونق در این بخش و بازگرداندن رشد به روند تشکیل سرمایه ثابت، کار سختی در پیش دارد.
وضعیت اسفناک سرمایه‌گذاری در کشور در هشت سال قبل بویژه در حوزه‌های زیرساختی، از دو سال پیش بتدریج عوارض خود را با بازگشت خاموشی‌ها در تابستان و زمستان و قطع گاز نشان داد و مردم نتیجه عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم را کاملاً لمس کردند.
دولت سیزدهم که وضعیت بحرانی سرمایه‌گذاری در کشور را از دولت قبل به ارث برده، در ماه‌های نخست فعالیتش، با تشکیل کارگروهی از متخصصان اقتصادی، برای رفع این بحران، چاره‌اندیشی کرد که نام این مجموعه، کارگروه پیشرانان پیشرفت اقتصاد ملی (پی‌پام) است.
نتیجه جلسات متخصصان برنامه‌ریزی و کارشناسان اقتصادی در کارگروه پیشرانان پیشرفت اقتصاد ملی، احصای نزدیک به ۱۹ میلیارد دلار منابع شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی برای انجام سرمایه‌گذاری است. با انجام این سرمایه‌گذاری‌ها ایران می‌تواند پس از هشت سال سرکوب تولید و سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی منفی، دوباره به دوران رشد اقتصادی مثبت بازگردد.
لازم به ذکر است که این ارقام کاملاً در دسترس و در داخل است و جزو منابع ارزی بلوکه‌شده در خارج از کشور نیست. این سرمایه‌گذاری‌ها همزمان با دهه فجر ۱۴۰۰ و هفته پیش رو کلید می‌خورند.
 
منابع مالی این طرح‌ها از کجا تأمین می‌شود؟
بر اساس این گزارش، منابع مالی این طرح از طریق سود انباشته کارخانه‌ها تأمین می‌شود؛ اما چگونه؟ بررسی عملکرد ۳۱۸ شرکت فعال در بازار سهام که سال مالی آنها پایان اسفندماه ۱۳۹۹ است، نشان می‌دهد این شرکت‌ها بیش از ۲۰۶ هزار و ۱۷۶ میلیارد تومان سود خالص به دست آورده‌اند که ۴۳ درصد از سود خالص کسب‌شده به ۱۰ شرکت برتر تعلق دارد به‌طوری‌که ۸۹ هزار میلیارد تومان از سود خالص محقق شده در سال ۹۹ در اختیار ۱۰ بنگاه اقتصادی فعال در بورس و فرابورس بوده است.
در این میان بالاترین میزان سود به فولاد مبارکه اختصاص داشت. به‌ طوری‌ که این شرکت توانست سال گذشته را با کسب سود خالص بیش از ۳۲ هزار و ۸۴۶ میلیارد تومانی به پایان رساند اما در مجمع عمومی سالانه خود فقط ۳۰ درصد سود قابل‌تقسیم از سود خالص ۱, ۳۰۶ریال برای هر سهم را بین سهامداران توزیع کرد و مابقی آن به‌عنوان سود انباشته در حساب‌های بانکی شرکت ماند. به سودی که به سهامداران پرداخت نمی‌شود و در شرکت باقی می‌ماند، سود انباشته گفته می‌شود. سود انباشته هر سال با سود انباشته سال‌های قبلی جمع و برای سرمایه‌گذاری مجدد در شرکت نگهداری می‌شود.
این موضوع در اکثر شرکت‌های بازار سهام وجود دارد؛ مدیران این شرکت‌ها در مجامع سالانه همه سود شرکت را بین سهامداران تقسیم نمی‌کنند و بخش اعظمی از این سود در حسابی با عنوان سود انباشته ذخیره می‌شود. سود انباشته یکی از روش‌هایی است که به یک شرکت سرمایه‌گذاری کمک می‌کند تا بتواند به نحو مناسبی طرح‌ها و اهداف خود را پیش ببرد.
سود انباشته برای رفع نیازهای مختلف شرکت مانند خرید وسایل ضروری، خرید مواد اولیه مورد نیاز، خرید ماشین‌آلات مورد نیاز، توسعه شرکت و... به کار گرفته می‌شود، اما شرکت‌های بورسی ایران این سود را در بانک‌ها نگهداری یا با آن اقدام به خرید و فروش سهام شرکت‌های دیگر می‌کنند و سود حاصل از این راه نیز سود غیرعملیاتی محسوب می‌شود.
 
الزام شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری به جای سپرده گذاشتن در بانک‌ها
متأسفانه شرکت‌های بورسی کشور ما غالباً سودهای انباشته را که بیش از حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند که از نظر اقتصادی به‌صرفه نیست، زیرا این پول در بانک‌ها راکد می‌ماند اما شرکت‌ها در دنیا از سود انباشته خود در راستای توسعه شرکت متبوع خود، یا سرمایه‌گذاری‌های مولد دیگر استفاده می‌کنند، یعنی با آن پروژه جدید را رقم می‌زنند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که سود عملیاتی شرکت‌ها (تولید و فروش محصول) چند برابر سود غیرعملیاتی آنهاست. شرکت‌ها با به گردش درآوردن این منابع عظیم می‌توانند عایدی زیادی نصیب سهامدار خود کنند.
حال دولت سیزدهم قصد دارد در راستای هدایت نقدینگی به سمت تولید از طریق این شرکت‌ها و سودهای انباشته و منابع آنها، سرمایه‌گذاری کلانی در دوران تحریم رقم بزند، پول‌هایی که در بانک‌ها مانده به زیان سهامداران است زیرا سود بانکی همیشه کمتر از نرخ رشد تورم است اما اگر این منابع به سمت تولید برود سود آن را اقتصاد کشور و سهامداران خواهند برد که اثرات این اقدام مهم، در سال‌های آینده در اقتصاد ایران نمایان‌تر می‌شود.

گروه اقتصادی/ با توسعه صنعتی می‌توان موفق به رفع فقر و محرومیت‌ها شد و اشتغالی که مورد نیاز کشور است را تأمین کرد در این میان وزارت صمت مسئولیت خطیری دارد. حال وزارت صمت در دوره جدید در قالب پروژه‌های تحول عمومی و رشته فعالیت، آمایش استانی و شهرستانی بخش صنعت، معدن و تجارت و برنامه‌های بین‌المللی و توسعه صادرات، در حال تدوین برنامه و پیاده‌سازی امور اصلاحی است.
اما آنچه بیش از پیش در اقتصاد نمایان شده و در این دوره رنگ و لعاب پیدا کرده «حذف رانت‌ها» است. رانت‌هایی که از دولت‌های پیشین بواسطه برخی از تصمیم‌ها تقویت شده، در این دولت قرار است به صورت کامل ازبین برده شود. کارنامه کاری دولت سیزدهم نشان می‌دهد که اولویت آن شفاف‌سازی امور مختلف است.
بر این اساس از اول فروردین تا 25 دی ماه سال‌جاری، 1441 واحد غیرفعال به چرخه تولید بازگشته‌اند و این اتفاق مهمی است که کشور در سخت‌ترین شرایط تحریمی به دست آورده است و همچنین در این مدت مشکل تعهد ارزی 50 واحد تولیدی رفع شده است. در این میان 273 طرح مهم ایجادی/ توسعه‌ای با مجموع سرمایه‌گذاری 1382.3 هزار میلیارد ریال و اشتغال در 9 ماهه سال 1400 راه‌اندازی شده است. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که کشور به سمت صنعتی شدن خیز برداشته
 است.
تأمین 14هزار مگاوات برق توسط واحدهای صنعتی و معدنی
یکی از موضوعاتی که وزارت صمت در دولت سیزدهم دنبال می‌کند، توسعه زیرساخت‌ها است، موضوعی که دولت گذشته به کل فراموش کرده بود و واحدهای صنعتی که نیاز به برق، آب و گاز داشتند به دلیل عدم توسعه زیرساخت‌ها مجبور به کاهش تولید شدند.
طی فعالیت دولت سیزدهم 1093 واحد تولیدی به شبکه جمع‌آوری و تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک‌ها و نواحی صنعتی وصل شدند و در این میان برق به میزان475 مگاوات، آب 254لیتر بر ثانیه، گاز 4 شهرک و ناحیه صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی تأمین شد. پیگیری برای تسریع در پروژه‌های آبرسانی از خلیج فارس به فلات مرکزی ایران هم از دیگر دستاوردهای است که دولت سیزدهم به آن رسیده است. انعقاد تفاهمنامه با وزارت نیرو جهت احداث نیروگاه و با ظرفیت تأمین 14هزار مگاوات برق توسط واحدهای صنعتی و معدنی و برآورد سرمایه‌گذاری حدود7 میلیارد دلار که مراحل اجرای برخی از این نیروگاه‌ها آغاز شده است هم می‌توان از جمله اقدامات و دستاوردهای دولت سیزدهم دانست.

بهره‌برداری معدن جانجای سیستان و بلوچستان
بخش معدن از حوزه‌هایی است که می‌توان از آن به درآمد بالایی دست یافت و درآمدهای این بخش را جایگزین درآمدهای نفتی کرد. بدین جهت دولت سیزدهم به دنبال اصلاح ساختاری و اقدامات تحولی در بخش معدن است. از این‌رو اجرای پروژه‌هایی نظیر اکتشاف دراستان خراسان جنوبی در مساحتی حدود 15هزار کیلومتر مربع و تهیه 60 ورقه نقشه زمین‌شناسی ژئوشیمی، اقتصادی با میزان پیشرفت 70 درصد در مرحله برداشت‌های صحرایی، آغاز عملیات اجرایی برای استخراج و بهره‌برداری معدن جانجای سیستان و بلوچستان، تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات بخش معدن با استفاده از ظرفیت‌های داخلی مورد پیگیری ویژه قرار گرفته است.
استقرار رایزن در افغانستان و پاکستان
رفع موانع تولید و صادرات هم از اقدامات جدی است که وزارت صمت دنبال کرده است. تهیه و ابلاغ بسته سیاست‌های تجاری و ارزی، تدوین نقشه راه توسعه تجارت با کشورهای اولویت‌دار، تعیین مسیر تجاری با کشورهای هدف و عملیاتی‌سازی خط حمل و نقل دریایی بین ایران و کشورهای آسیای میانه، استقرار رایزنان بازرگانی در کشورهای افغانستان و پاکستان، انجام مذاکرات دوجانبه با کشورهای پاکستان و سوریه با هدف تقویت دیپلماسی و همچنین گسترش مبادلات اقتصادی با روسیه است.

حذف سهمیه‌ها
ساماندهی تأمین مواد اولیه داخلی از جمله اقداماتی است که دولت سیزدهم طی عمر کوتاه خود مبادرت به انجام آن کرده است. با اتمام این پروژه که قواعد آن تهیه و برخی ابزار آن در بورس کالا اجرایی شده است، زمینه تسهیل تأمین مواد اولیه توسط واحدهای تولیدی در بورس کالا فراهم شده و ضمن حذف سهمیه‌ها و امضاهای طلایی، زمینه‌های رانت حذف شده و پیروی قیمت مواد اولیه از دلار در بازارهای داخلی حذف می‌شود. این برنامه برای محصولاتی مانند سیمان، شمش و محصولات فولادی و برخی محصولات پتروشیمی اجرایی شده است. تکمیل سامانه جامع تجارت هم از دیگر اتفاق‌هایی است که با هدف تأمین و توزیع کالا و همچنین رصد کالا در طول زنجیره در دولت سیزدهم میسر شد.
اصلاح ساختار بازار کالاهای پایه هم در دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفته است و می‌توان اتفاق‌های اخیر را به عنوان یک دستاورد در دهه فجر نام برد. بیش از10هزار میلیارد تومان معامله کالاهای پایه در بورس کالا ثبت شد که قرار است تا پایان بهمن ماه این عدد از رقم 30 هزار میلیارد تومان عبور کند. همچنین پیاده‌سازی تدریجی الگو برای کالاهای پایه قابل عرضه در بورس کالا در حال دنبال شدن است.
از آنجا که می‌خواهیم به توسعه صنعتی و معدنی برسیم ابتدا باید ببینیم که رتبه بین‌المللی ایران در دو حوزه یاد شده چقدر است. در حال حاضر و بر اساس آنچه بخش فناوری داده وزارت صمت اعلام کرده است ایران در حوزه فولاد خام رتبه هفتم جهان را دارد. در حوزه سیمان رتبه کشورمان ششم و آهن اسفنجی دوم است. در سنگ آهن و گوگرد رتبه ایران 11 است. در حوزه صنعت و معدن در هیچ رشته‌ای کمتر از 20 کشور دنیا نیستیم و این نشان می‌دهد که با کمی تسهیل امور می‌توان رتبه‌های جهانی را ارتقا داد. در 3 جدول پیش رو به سهم بخش صنعت، معدن و تجارت از تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری، ظرفیت‌سازی در برخی صنایع مهم و استراتژیک و وضعیت موجود واحدهای صنعتی، صنفی و معادن اشاره شده است. این جدول‌ها نشان می‌دهد که بخش صنعت و معدن مسیر توسعه خود را پیدا کرده است و قطعاً با تسهیل امور و همکاری بیشتر دولت با بخش خصوصی می‌توان صنایع و معادن کشور را به جایگاهی رساند که جبران کننده کامل درآمدهای نفتی باشند.

مریم آریایی
 خبرنگار
رقم سبد معیشت کارگران در شورای عالی کار نزدیک به 9 میلیون تومان تعیین شد؛ البته این به معنای افزایش دستمزد متناسب با این رقم نیست اما تعیین این رقم آغازی بر مذاکرات سه جانبه دولت، کارگران و کارفرمایان است که از روزهای آغازین اسفند ماه شروع می‌شود و تا حصول توافق سه جانبه ادامه دارد.
هر ساله مذاکرات تعیین دستمزد کارگران در هفته‌های پایانی سال انجام می‌گیرد و چانه زنی‌ها برای میزان حقوق و دستمزد معمولاً تا روزهای پایانی سال ادامه دارد؛ بررسی و انجام تکالیف مربوط به افزایش حقوق کارگران بر عهده شورای عالی کار متشکل از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیأت وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع است، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان و سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار است.
به این ترتیب دولت با شرکای اجتماعی خود در نشستی سه جانبه دستمزد سالانه کارگران سراسر کشور را تعیین می‌کنند و حالا این مذاکرات سه جانبه که در ادامه به مذاکرات مزدی سال 1401 می‌انجامد با تعیین رقم سبد معیشت در آخرین نشست شورای عالی کار رسماً کلید خورد.
شنبه شب هفته جاری در جلسه رسمی شورای عالی کار، سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری برای مذاکرات مزدی، 8 میلیون و 979 هزار و 820 تومان یعنی نزدیک به 9 میلیون تومان تعیین شد. در محاسبات سبد معیشت، سهم اقلام خوراکی، ۳۶.۶ درصد و سهم اقلام غیرخوراکی، ۶۴.۴درصد در نظر گرفته شده است. سبد خوراکی‌ها با 30 درصد افزایش نسبت به سال گذشته 3میلیون و 286 هزار تومان نرخ‌گذاری شده  که این محاسبه براساس متوسط قیمت اقلام خوراکی اعلامی از سوی مرکز آمار ایران برای دی ماه ۱۴۰۰ است، صورت گرفته است. این سبد برای خانوار متوسط شهری با بعد ۳.۳ نفر انجام شده است.
تعیین رسمی نرخ سبد معیشت و امضای سه گروه دولتی، کارگری و کارفرمایی پای این رقم، اولین گام در تعیین دستمزد ۱۴۰۱ است. این رقم در واقع در اجرای ماده 41 قانون کار تعیین شده است. رقم توافق شده برای سال 1401 نسبت به سال گذشته که رقم سبد معیشت ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان بود، رشد ۲ میلیون و ۸۴ هزار تومانی یافته که البته حتی اگر به حداقل دستمزد، رقم 600 هزار تومان بن کارگری، حق مسکن 450 هزار تومانی، حق اولاد 265 هزار تومانی و پایه سنوات 139 هزار تومانی هم اضافه شود، باز هم این رقم همواره فاصله‌ای بیش از 100 درصدی با دستمزد کارگران داشته است.
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با «ایران» درباره رقم تعیین شده برای سبد معیشت کارگران تأکید کرد: اعداد و ارقام تعیین شده شاید چندان اهمیتی نداشته باشد، اما مهم رفتن به سمت تحقق ماده 41 قانون کار و کاهش فاصله زیادی است که حداقل دستمزد کارگران با این سبد معیشت دارد.
وی با اشاره به تفاوت بیش از 4 و نیم میلیون تومانی سبد معیشت تعیین شده با حداقل دستمزد کارگران، محاسبات رسمی سبد معیشت در شورای عالی کار را فقط یک ریل‌گذاری برای مذاکرات مزدی دانسته و می‌گوید: مهم نزدیک شدن حداقل دستمزد کارگران به این عدد است و فاصله معیشت و دستمزد مشکلی جدی است.

آغاز مذاکرات مزدی از اوایل اسفند
این نماینده کارگری درباره زمان آغاز مذاکرات دستمزد در شورای عالی کار، هم تأکید می‌کند: معمولاً بعد از اعلام تورم بهمن ماه مذاکرات مزد آغاز می‌شود که چون به طور معمول در روزهای آغاز اسفند ماه این رقم اعلام می‌شود، مذاکرات بعد از آن تاریخ آغاز خواهد شد و تا حصول توافق سه جانبه ادامه می‌یابد.
براساس ماده ۴۱ قانون کار، دو معیار اصلی تعیین دستمزد کارگران، نرخ تورم و سبد معیشت است. شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ را با ۳۹ درصد افزایش نسبت به سال ۹۹، به غیر از سایر مزایای مستمر2 میلیون و 655 هزار و 493 تومان تعیین کرد که فاصله زیاد آن با رقم حدود 7 میلیون تومانی سبد معیشت خود گواهی بر عدم اجرای این ماده قانونی است و این روال هر ساله تکرار شده و بی‌توجهی به اجرای آن شکاف عمیقی میان درآمد و هزینه کارگران ایجاد کرده است.
حدود ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار بیمه شده اصلی تأمین اجتماعی در کشور داریم که با احتساب خانواده‌های آنها دایره جمعیت کارگران به حدود ۴۸میلیون نفر می‌رسد و مذاکرات مزدی بیش از نیمی از جمعیت کشور را شامل می‌شود.

نیازمند برنامه 5 ساله برای نزدیک شدن درآمد و هزینه کارگران هستیم
محمدرضا تاجیک یک عضو کارگری شورای عالی کار در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر، بهترین راهکار برای نزدیک شدن درآمد به هزینه را تعریف یک برنامه بلندمدت ۵ ساله از سوی دولت می‌داند که براساس آن به تدریج در این ۵ سال درآمد کارگران به هزینه نزدیک می‌شود.به گفته وی در حال حاضر ۳۰ درصد از هزینه زندگی کارگران از طریق دستمزدشان پوشش داده می‌شود. توفیقی، عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه این نخستین مذاکرات تعیین دستمزد در دولت سیزدهم است، ادامه می‌دهد: زمانی که صحبت می‌کنیم همه مشکلات را می‌دانند اما اینکه حرکت بر مدار و بستر جلوگیری از سرکوب مزدی، رفتن به سمت مزد منصفانه، مدیریت بازار و اجرای وظایف حاکمیتی باشد در عمل نشان می‌دهد این همراهی و اراده برای تحقق شعارها در این دولت دیده می‌شود یا خیر.
علی حسین رعیتی‌فرد، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره مذاکرات سه جانبه به «ایران» می‌گوید: نظر به اصطکاک منافع که در تمامی عرصه‌ها و از جمله روابط بین شرکای اجتماعی وجود دارد، سه جانبه‌گرایی به‌عنوان راهکاری مؤثر و مترقی در تنظیم روابط کار در پیش گرفته شده که اصلی بدیع در عرصه روابط کار است. آنچه در سه جانبه‌گرایی به‌عنوان پیش‌فرضی مهم تلقی می‌شود، نهادینه شدن فرهنگ تعامل و گفت‌و‌گو در مقابل تقابل و عدم اعتماد بین طرفین است. وی با بیان اینکه بدیهی است که طرفین مذاکره جمعی با اولویت تحقق منافع گروه خود وارد عرصه مذاکره گردند، تصریح می‌کند: البته طرفین گفت‌و‌گو نباید منافع و اغراض شخصی را در گفت‌و‌گوها دخالت دهند، زیرا چنین رویکردی موجب عدم حصول نتیجه در مراجع بویژه مراجع عالی همانند شورای عالی کار خواهد شد. عرصه روابط کار، ساحتی صرفاً صنفی و به دور از اغراض شخصی است.
معاون وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: ضرورت دارد گروه‌های کارگری و کارفرمایی در تمام مراجع و بویژه شورای عالی کار به دور از جهت‌گیری‌های شخصی و صرفاً با رویکرد صنفی وارد چانه‌زنی و مذاکره گردند تا تنظیم روابط کار با کمترین هزینه و بیشترین منافع حاصل شود.