مهسا قوی قلب
خبرنگار
در روزهای اخیر اخبار قتل‌های فجیعی بویژه از طریق رسانه‌های مجازی دست به دست شد. انتشار تصاویر مرتبط با قتل شهید رنجبر توسط فردی از اراذل و اوباش و دیگری هم چرخاندن سربریده زن 17 ساله‌ای توسط همسرش-قاتل- در خیابان‌های یکی از شهرهای ایران به‌شدت فضای مجازی را ملتهب و احساسات عمومی را جریحه‌دار کرد. هر چند در هر دوی این قتل‌ها، قاتلان به سرعت دستگیر شدند اما بحث مهمی که در حال حاضر باید به آن توجه و نگاه ویژه شود این است که چرا فیلم‌ها و تصاویر دلخراش با این حجم بالا و به‌راحتی بویژه در فضای مجازی و حتی برخی رسانه‌های دارای مجوز انتشار و گسترش پیدا می‌کند؟ بازتولید و انتشار چنین فیلم‌هایی سلامت روان جامعه را به خطر می‌اندازد. یکی دیگر از بحث‌ها نیز در حوزه حقوقی و قضایی است که آیا بهتر نیست در چنین مواردی حکم به سرعت اعلام شود تا پاسخی به اذهان عمومی باشد؟
دکتر کامبیز نوروزی، حقوقدان با اشاره به اینکه قوه قضائیه می‌تواند ظرف یک هفته حکم صادر کند، به «ایران» می‌گوید: در هر جنایتی افکار عمومی آسیب می‌بیند و واکنش‌های عاطفی به همراه دارد که طبیعی است، در همه دنیا هم این‌گونه است؛ اما امر قضاوت باید فارغ از احساسات و واکنش‌های گاه خشونت‌بار جامعه انجام شود. قضاوت باید درصدد اجرای عدالت و کشف حقیقت باشد. روان جامعه در بسیاری مواقع در اثر یک جنایت جریحه‌دار می‌شود و ممکن است واکنش‌های تندی داشته باشد اما دادگاه باید خود را مستقل از این‌گونه احساسات عمومی ببیند. در جنایت‌های اخیر مانند قتل یک افسر نیروی انتظامی که به شهادت رسید و همچنین جنایت دو روز پیش در خوزستان، افکار عمومی جریحه‌دار شده است، دادگاه باید با رعایت تشریفات قانونی کار رسیدگی را در اسرع وقت انجام دهد، این در حالی است که سرعت در رسیدگی لازم است اما مقررات قانونی نسبت به متهم را هم نباید نادیده گرفت. به گفته او، صدور رأی و اجرای مجازات علیه یک جانی بخشی از برخورد با بزه است که بر عهده قوه قضائیه قرار دارد اما باید نگاه عمیق‌تری هم داشته باشیم و یک پرسش جدی را مطرح کنیم که در حال حاضر آمارهای کیفری محرمانه هستند اما شواهد حاکی از این است که از حیث جرم‌زایی شرایط در جامعه آن چنان که باید مساعد نیست. برنامه‌ریزی و مقابله با این وضعیت مستلزم داشتن سیاست جنایی است. به این معنا که نظام برنامه‌ریزی و قانونگذاری باید به این نکته توجه داشته باشد و بداند که هر برنامه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی که قرار است، تدوین، تصویب و اجرا شود تا چه اندازه ممکن است جرم‌زا باشد. نظام برنامه‌ریزی ما چنین دیدگاهی نداشته و دولت‌های سابق به این مسأله توجه نداشتند، وضعیت موجود به ما می‌گوید که نظام برنامه‌ریزی کشور و نظام قانونگذاری باید از این جهت بازنگری شود. نوروزی در ادامه اضافه می‌کند: مشارکت روانشناسان، حقوقدانان و جامعه‌شناسان در موضوع پیشگیری از وقوع جرم در برنامه‌ریزی‌های کشور بسیار مؤثر است، بحث پیشگیری و مقابله با بزهکاران و مجرمان بر عهده قوه قضائیه است اما از سوی دیگر با افزایش قضات و بازپرسان نمی‌توان همه مشکلات را حل کرد و باید نطفه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جرم در کشور از بین برود و این کار هم باید توسط قانون‌گذار و نظام برنامه‌ریزی کشور انجام شود. در همین دو جنایت اخیر هم باید پس از اثبات قطعی جرم، مجازات تعیین و اجرا شود اما در کنار آن مسأله اصلی که پیشگری از وقوع جرم است را هم باید مدنظرقرار دهیم.
مبتلایان خطرناک اختلالات شخصیتی در کشور یک درصد هم نیستند
دکترسعید بهزادی فرد، روان‌شناس نیز با تأکید بر این نکته که گروه افرادی که مبتلا به اختلالات شخصیتی خطرناک هستند در کشور زیر یک درصد است، به «ایران» توضیح می‌دهد: این قبیل افراد به دلیل برجسته بودن برخی از رفتارها مثل رفتارهای نمایشی بیشتر از سایرین دیده می‌شوند و این به منزله داشتن آمار بالا در آن اختلال در سطح جامعه نیست، تعداد این افراد در مقیاس کل جمعیت بسیار رقم پایینی را به خود اختصاص می‌دهد، این افراد به دلیل خاصیت رفتاری، برون‌ریزی دارند. یعنی دوست دارند که بیشتر دیده شوند. شکی نیست که افراد جامعه به لحاظ آماری باید مراقب باشند که دچار خطای شناختی نشوند. آمارهای این افراد بالا نرفته و افزایشی نداشته، فقط در حال حاضر بیشتر دیده می‌شوند و خوشبختانه درصد بسیاری کمی از افراد دارای اختلالاتی هستند که دست به اعمال فجیع بزنند به گونه‌ای که حتی به یک درصد هم نمی‌رسند. اما افراد بدبینی هم در جامعه وجود دارند که این قبیل خشونت‌ها را گسترش می‌دهند، چنین افرادی که دارای خصوصیت ضداجتماعی هستند، دوست دارند دیده شوند و به عمد خشونت را در معرض نمایش عموم قرار می‌دهند، ضمن اینکه این عمل آسیب‌زا است اما باید به این امر هم واقف باشیم که نباید به هر اتفاق و حادثه‌ای وزن داده و آن را به عموم جامعه تعمیم دهیم چرا که همانگونه که گفته شد، درصد افرادی که مبتلا به چنین مشکلات روان‌شناختی هستند، بسیار پایین است.
بهزادی فرد با بیان اینکه بحث انتشار اخبار، فیلم و امثال آنها باید مدیریت شود، می‌گوید: معمولاً فیلم‌های آزاردهنده برای جذب مخاطب در رسانه‌ها و فضاهای مجازی منتشر می‌شوند، باید هدفگذاری به نوعی باشند که با واقعیات همخوانی داشته باشند، هرچقدر هم بخواهیم مانع از انتشار این قبیل تصاویر حتی از تمامی خبرگزاری‌ها و رسانه‌های رسمی شویم باز هم این احتمال وجود دارد که مردم عادی فیلم‌ها و تصاویری که احساسات عمومی را جریحه‌دار می‌کنند، بازتولید کنند، اتفاقی که باید بیفتد این است که لازم است اتاق فکر وجود داشته باشد که در هنگام بروز این وقایع را خنثی‌سازی کنیم و در این خصوص باید از ظرفیت‌های موجود بهترین استفاده را کنیم. سریع‌ترین راه حل این است که از مخاطبین بخواهیم از بازتولید خشونت جلوگیری کنیم و زنجیره انتشار حوادث به صورت فردی قطع شود. حتی در این خصوص می‌توان کمپینی راه‌اندازی کرد. مثلاً با عنوان «من خشونت را بازتولید نمی‌کنم» یا نظیر چنین نام‌هایی، چنین کمپین‌هایی می‌توانند بسیار مؤثر عمل کنند.
بازتولید خشونت در رسانه‌ها ممنوع!
دکتر محمدمهدی فرقانی، استاد علوم ارتباطات و روزنامه‌نگاری هم با بیان این نکته که تمامی رسانه‌های معتبر و بین‌المللی دنیا برای انتشار اخبار، شیوه‌نامه دارند، به «ایران» توضیح می‌دهد: در تمامی دنیا اخباری که بویژه به احساسات عمومی و جریحه‌دار شدن آنها مرتبط شده و بدآموزی داشته و الگوهای انحرافی در جامعه به دنبال دارد، بر اساس شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مشخصی به خبرنگاران ابلاغ می‌شود و سردبیران هم بر نحوه انتشار آنها نظارت و کنترل دارند. در بسیاری از اتفاقات بین‌المللی می‌بینیم که حتی وقتی حیوانی کشته می‌شود یا صحنه فجیعی وجود دارد، در رسانه‌ها به هیچ عنوان نمایش داده نمی‌شوند. رسانه‌ها نباید اخباری را که احساسات عمومی را جریحه‌دار می‌کنند، منتشر کنند، همه رسانه‌ها باید در این خصوص کدهای حرفه‌ای داشته باشند که هم خبرنگاران و هم سردبیران آنها را رعایت کنند.
به گفته فرقانی، حتی چنانچه فکر کنیم که کلاً سیاست و دستورالعملی وجود ندارد باید به بعد حرفه‌ای روزنامه‌نگاری بازگردیم. مفهومی به نام مسئولیت اجتماعی روزنامه‌نگار وجود دارد که به رعایت رعایت چهارچوب اخلاق حرفه‌ای باز می‌گردد. معمولاً اصول مشترکی در همه جای دنیا اعم از اینکه قانون مدونی وجود داشته باشد یا خیر در عرف عمومی روزنامه‌نگاری بین‌المللی مبتنی بر اصول اخلاق حرفه‌ای وجود دارد که همواره باید مد نظر باشد و رعایت شود. آنچه واضح است اینکه  یک رسانه نباید خاطر مخاطبان را آزرده کند و عواطف آنها را جریحه‌دار سازد، اگر این موارد توسط رسانه‌ای رعایت نشود، می‌توان گفت که به نوعی توهین به جامعه مخاطبان صورت گرفته است. رسانه‌ها و پایگاه‌های خبری باید چنین مواردی را مدنظر داشته باشند، البته در شبکه‌های اجتماعی ماجرا فرق می‌کند و ممکن است در برخی مواقع اخلاق حرفه‌ای رعایت نشود، هرچند اولویت این است که در این فضاها هم اخلاق‌مداری رعایت شود. او در ادامه می‌افزاید: رسانه‌های رسمی، مطبوعات و تلویزیون باید شیوه‌نامه‌هایی داشته باشند تا هم خبرنگاران از آن پیروی کنند و هم سردبیران نظارت کامل داشته باشند. درست است که یک جنجال خبری می‌تواند، رسانه‌ای را به عنوان اولین انتشاردهنده آن خبر خاص به سرعت مطرح کند، اما در درازمدت باعث سلب اعتماد و فاصله گرفتن مخاطب از آن رسانه می‌شود. باید هم دستورالعمل مشترک بین تمامی رسانه‌ها وجود داشته باشد و هم افراد پایبند به اخلاق حرفه‌ای باشند. روزنامه‌نگاران هم باید توجه داشته باشند که مراعات خانواده‌های آسیب‌دیده را بکنند و سبب خدشه‌دار شدن احساسات ایشان نشوند، در همین مورد اخیر روبه‌رو شدن فرزند شهید با قاتل پدرش درست نبود.

در گفت‌و‌گو با «ایران» تأکید شد
لزوم بازنگری قانون مطبوعات

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی بر لزوم بازنگری قانون مطبوعات با توجه به الزامات دنیای رسانه‌ای امروز تأکید کرد. ایمان شمسایی مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی در گفت‌و‌گو با «ایران» در پاسخ به این پرسش که با توجه به اتفاقات اخیر و قتل‌هایی که رخ داده و نحوه پوشش اخبار این‌گونه فجایع در رسانه‌ها، به نظر می‌رسد پروتکل رسانه‌ای واضحی در این میان وجود ندارد، گفت: به یک معنا می‌توان گفت قانون مطبوعات در ایران قدیمی است و هر ازچندگاهی الحاقیه‌هایی به آن اضافه شده است. به‌طور مثال آن زمان که قانون مطبوعات نوشته می‌شد حرفی از پایگاه‌های خبری نبود و الان با الحاقیه اعلام شده که هر جا در این قانون اسم مطبوعات آمده منظور رسانه‌های دارای مجوز است. در عین حال فضای رسانه‌ای با سرعت در حال رشد است و با توجه به این سرعت هم قانون مطبوعات قدیمی به نظر می‌رسد و در حال بررسی این موضوع هستیم که یک بازنگری در این زمینه داشته باشیم.
وی در ادامه بیان کرد: البته در همین قانون فعلی مطبوعات در ماده 2 که به طور کامل مربوط به رسالت‌های مطبوعات است در 5 بخش  این موارد ذکر شده که یکی از آنها ترویج فرهنگ اسلامی و گسترش فضایل اخلاقی در جامعه است. حالا باید یک رسانه‌ای فکر کند انتشار برخی فیلم‌ها یا فایل‌های صوتی با کدام فضیلت اخلاقی در جامعه همخوان است؟ توضیح برخی دوستان رسانه‌ای این است که فضای مجازی بی‌حساب و کتاب است و برای عقب نماندن از این فضا و حفظ مرجعیت خود باید به سمت این موارد برویم اما باز همین‌جا نکته این است که وقتی یک رسانه شناسنامه‌دار مطلبی را منتشر می‌کند در واقع رسمیت می‌دهد به آن و محل تأیید بسیاری از افراد رجوع به رسانه‌های رسمی است.  شمسایی گفت: پس نکته اول این است که قانون مطبوعات قدیمی است و نیاز به بازنگری دارد و نکته دیگر این است که در همین قانون هم در ماده دو، رسالت مطبوعات در واقع روشن‌کننده بسیاری از باید و نبایدهاست. نکته دیگر هم این است که در فضای اینترنت رسانه دارای مجوز و بی‌مجوز و سایت و خبرگزاری خیلی تفکیک روشنی ندارد اما کسانی که در حوزه رسانه فعالیت می‌کنند و خود را رکن چندم دموکراسی می‌دانند باید مشاوران مسئولان باشند و نباید این‌گونه باشد که بی‌اخلاقی در فضای رسانه دیده شود که دنبال قانون گذاشتن برویم.  وی در پایان با اشاره به اینکه در میان اعضای مجلس یازدهم شمار زیادی از رسانه‌ای‌ها حضور دارند گفت: به نظرم با وجود این حجم افراد رسانه‌ای در مجلس می‌توان امیدوار بود که یک‌بار این قانون با همکاری این عزیزان در مجلس و معاونت مطبوعاتی و نخبگان بازنگری جدی شود و باید توجه کنیم به گونه‌ای قوانین را بگذاریم که پیش از آن نخبگان و جامعه را با آن همراه کنیم.

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت تأکید کرد
استفاده از ماسک در اماکن عمومی الزامی شود

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت با تأکید بر اهمیت الزامی شدن استفاده از ماسک در اماکن عمومی گفت: استفاده از ماسک در همه اماکن عمومی اعم از دولتی و خصوصی، باید الزامی شود. گروه‌های در معرض خطر ابتلا به انواع شدید بیماری، ترجیحاً از ماسک‌های باقدرت حفاظت بیشتر و یا دو ماسک همزمان استفاده کنند. رعایت فاصله‌گذاری فیزیکی و خودداری از حضور در دورهمی‌ها، تجمعات و مجالس در این گروه‌ها، اهمیت بسیاری دارد. به گزارش وبدا، دکتر محمدمهدی گویا گفت: مؤثرترین اقدامات برای کاهش انتقال کووید۱۹ شامل حفظ فاصله فیزیکی از سایرین، استفاده از ماسک مناسبی که کاملاً قالب صورت باشد، بازکردن پنجره‌ها برای بهبود تهویه محل، پرهیز از حضور در مراکز شلوغ و پرجمعیت و یا با تهویه ناکافی، تمیز نگه داشتن دست‌ها و رعایت اتیکت سرفه و واکسیناسیون کامل و دریافت بهنگام دوز یادآور است. وی افزود: باتوجه به قدرت بالای انتقال اُمیکرون، ممکن است اقدامات پیشگیرانه به‌سادگی مانع از انتقال ویروس نشود. بنابراین در این شرایط، تمرکز اقدامات پیشگیرانه بیشتر در افرادی باید باشد که به‌عنوان گروه‌های آسیب‌پذیر از نظر احتمال بالا و یا ابتلا به انواع شدید بیماری، محسوب می‌شوند.  تهویه مناسب حتی به‌صورت باز کردن دوره‌ای و منظم پنجره‌ها به‌مدت ۱۰دقیقه در مدارس، ادارات و سایر مکان‌های سربسته، نقش مهمی در کاهش انتقال کووید۱۹ دارد.


افتتاح مرکز ارزیابی سلامت روان ‌پزشکی قانونی در تهران

مرکز ارزیابی سلامت روان پزشکی قانونی با هدف کاهش اطاله دادرسی و به‌عنوان واحدی مستقل برای انجام تعدادی از مشاوره‌های روان‌پزشکی همزمان با ایام دهه مبارک فجر در اداره کل پزشکی قانونی استان تهران راه‌اندازی شد. به گزارش روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی، دکتر مسعود قادی پاشا معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان با اعلام این خبر گفت: مرکز ارزیابی سلامت روان‌ ‌پزشکی قانونی به‌عنوان واحدی مستقل برای انجام تعدادی از مشاوره‌های روان‌پزشکی تخصصی در سازمان پزشکی قانونی کشور راه‌اندازی می‌شود تا در صورت نیاز، مراجعین برای انجام مشاوره به این مرکز ارجاع شوند. معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی با تأکید بر اینکه انجام مشاوره‌های تخصصی در این مرکز موجب کاهش اطاله دادرسی و مشکلات مراجعین می‌شود، اظهار داشت: در بسیاری موارد ارجاع افراد برای مشاوره به خارج از سازمان ضمن تحمیل هزینه‌های مازاد برای مردم، موجب طولانی شدن روند رسیدگی می‌شود و افراد ناچار هستند ضمن صرف هزینه، وقت و انرژی زیاد، هفته‌ها برای اخذ نوبت از مشاور منتظر بمانند اما با راه‌اندازی این مرکز تخصصی، مشکل اطاله دادرسی در پرونده‌های ارجاعی به این مرکز مرتفع و پاسخ‌دهی سریع‌تر انجام می‌شود.
معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان در خصوص نحوه فعالیت این مرکز افزود: مرکز ارزیابی سلامت روان پزشکی قانونی ابتدا در حوزه روانپزشکی کودکان فعالیت خود را آغاز می‌کند و پس از طی مراحل اولیه و رفع مشکلات و نواقص احتمالی به سایر حوزه‌های روان‌پزشکی تسری خواهد یافت.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی خبرداد
رقم و زمان واریز «عیدی» بازنشستگان در انتظار تصمیم دولت

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درباره جزئیات و زمان واریز «عیدی» بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: هنوز منتظریم هیأت دولت در این باره تصمیم‌گیری کند. این آمادگی وجود دارد که این تعهد را در قبال بازنشستگان پس از تصویب، به شکل احسن انجام دهیم. به گزارش ایسنا، میرهاشم موسوی گفت: هیأت وزیران باید مبلغ عیدی را اعلام کند و سپس تأمین اجتماعی تمهید می‌کند که عیدی را پرداخت کند. مشکلی در این باره نخواهیم داشت و منتظریم این عدد اعلام شود. او درباره اینکه آیا عیدی همراه با حقوق بهمن ماه واریز می‌شود؟ گفت: باید ببینیم چه زمانی اعلام می‌کنند؛ مشکلی در پرداخت وجود ندارد. وی درباره افزایش «حقوق» بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز گفت: کار در سازمان برنامه و بودجه و مجلس جلو می‌رود و بعد از اتخاذ تصمیم نهایی اقدامات لازم انجام خواهد شد. موسوی درباره اینکه آیا تا پایان سال به نتیجه می‌رسد؟ گفت: مشخص نیست، چون کمیسیون تلفیق در حال بررسی این موضوع است و هنوز به جمع‌بندی نرسیده و جمع‌بندی که بشود ما آمادگی  خواهیم داشت. وی درباره ورود به پیک جدید کرونا و میزان آمادگی بیمارستان‌های تأمین اجتماعی گفت: اطلاع‌رسانی در این باره انجام شده بود و در حوزه درمان با آمادگی کامل رصد کردند و تمهیدات و تجهیزات لازم فراهم شده و مشکلی در این باره نداریم.

پرستو رفیعی
خبرنگار
مراکز نیکوکاری با هدف تسریع خدمت‌رسانی به محرومان مدت هاست در محله‌های کم برخوردار شهرها فعالیت می‌کنند. کمک به نیازمندان محلات و رفع نیازهای محرومان در محله، خارج از بوروکراسی اداری و توسط خود مردم امری است که در این مراکز تحقق می‌یابد. ایجاد این مراکزِ کاملاً مردمی یکی از سیاست‌های کمیته امداد امام خمینی(ره) برای مدیریت منابع، عدالت در توزیع کمک‌های مردمی به نیازمندان و خدمت‌رسانی بهتر به محرومان به شمار می‌آید. از این‌رو افزایش تعداد آنها در دستور کار کمیته امداد امام قرار گرفته است. امروز نیز 430 مرکز نیکوکاری جدید به مناسبت پیروزی انقلاب رونمایی می‌شود.
حمزه علی کوهساری، مدیرکل هماهنگی شبکه‌های مردمی کمیته امداد امام(ره) در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: توسعه فرهنگ انفاق و نیکوکاری یکی از مهم‌ترین اهداف ایجاد مراکز نیکوکاری در محلات است. از دیگر اهداف مهمی که در مراکز نیکوکاری دنبال می‌شود توانمند‌سازی خانواده‌ها در فرایند حرفه آموزی و اشتغال است تا خانواده‌ها بتوانند به درآمد پایدار دست یابند. وی می‌افزاید: مراکز نیکوکاری به همه نیازمندان محله خدمت ارائه می‌دهند و هر نیازمندی که مراجعه کند با تشخیص اعضای هیأت عامل نیاز وی برطرف می‌شود، اما موضوع مهمی که یکی از بزرگترین مزیت‌های این مراکز به شمار می‌آید این است که اعضای هیأت عامل منتظر نمی‌مانند تا فرد نیازمند برای دریافت کمک مراجعه کند بلکه آنها با آمایش محله همه نیازمندانی را که به هر دلیلی درخواست کمک نمی‌کنند  شناسایی می‌کنند و خدمت‌رسانی لازم را در جهت رفع نیاز آنها در اسرع وقت انجام می‌دهند. کوهساری با بیان اینکه مراکز نیکوکاری با حضور 5 تا 7 نفر به‌عنوان اعضای هیأت عامل فعالیت می‌کنند می‌گوید: این افراد معمولاً خیرین، معتمدین محل و اعضای هیأت امنای مساجد هستند و کمیته امداد تنها نقش نظارتی دارد. نظارت کمیته امداد بیشتر در مسیر مربیگری، آموزش و هدایت است. همکاران کمیته با مراکز نیکوکاری ارتباط دارند و هرگاه مشکلی احساس شود سریعاً وارد عمل می‌شوند و ضمن آموزش، امر هدایت را انجام می‌دهند.
مدیرکل هماهنگی شبکه‌های مردمی کمیته امداد امام(ره) با بیان اینکه بیشترین مراکز نیکوکاری در استان تهران فعالیت می‌کنند تصریح می‌کند: در حال حاضر 8600 مرکز نیکوکاری در کشور فعالیت می‌کنند و استان‌های تهران، خراسان رضوی، اصفهان فارس، کرمان، مازندران، البرز، گلستان، آذربایجان غربی و مرکزی بیشترین مراکز نیکوکاری را نسبت به سایر استان‌ها به خود اختصاص داده‌اند.
وی می‌افزاید: این مراکز مردمی هستند و تمام اقداماتی که در آنها ارائه می‌شود توسط خیرین و نیکوکاران محله تأمین می‌شود. خوشبختانه طی 10 ماه سال‌ جاری نزدیک 4800 میلیارد تومان خدمت در سرفصل های مشخص و از منابع مردمی نیکوکاران محل و خیرین جذب شده و بدون خط دهی توسط اعضای هیأت عامل هزینه شده است.
فعالیت 823 مرکز نیکوکاری با مدیریت بانوان
لاله افتخاری مشاور امور بانوان کمیته امداد نیز با اشاره به فعالیت 823 مرکز نیکوکاری با مدیریت بانوان در سطح کشور می‌گوید: تشکیل شبکه بانوان خیر و نیکوکار و همچنین راه‌اندازی مراکز نیکوکاری تخصصی بانوان در دستگاه‌های اجرایی می‌تواند به انسجام و هم‌افزایی فعالیت‌های خیرخواهانه زنان و رفع موازی‌کاری‌ها در این حوزه کمک کند. وی با اشاره به تشکیل شبکه بانوان خیر و نیکوکار با هدف هم‌افزایی اقدامات نیکوکارانه، می‌افزاید: شورای قرآن و عترت نیز همزمان با دهه فجر در کمیته امداد شروع به کار خواهد کرد. تشکیل هیأت اندیشه‌ورز بانوان نیز از دیگر اقدامات این نهاد در جهت توسعه مشارکت بانوان در روندهای تصمیم‌گیری است.
مشاور امور بانوان کمیته امداد با بیان اینکه یک میلیون و 297هزار زن سرپرست خانوار تحت حمایت این نهاد هستند، تأکید می‌کند: در مجموع 63 درصد جامعه هدف کمیته امداد را زنان تشکیل می‌دهند که این رقم در برخی استان‌ها مانند تهران به 80 درصد می‌رسد. همچنین 62 درصد این بانوان ساکن شهرها و مابقی روستایی و عشایری هستند. 11 درصد زنان سرپرست خانوار مددجو هم، مستأجر هستند که اولویت کمیته امداد در حوزه مسکن، تأمین سرپناه برای این افراد است.
وی به فعالیت‌های متنوع این نهاد در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، اشتغال، مسکن و... اشاره و می‌گوید: اقدامات کمیته امداد در حوزه بانوان، مبتنی بر سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، برنامه ششم توسعه کشور، اساسنامه کمیته امداد و برنامه پنج‌ساله این نهاد است.
 مشاور امور بانوان کمیته امداد، بی‌اطلاعی و عدم آگاهی زنان از روندهای حقوقی را از چالش‌های این حوزه می‌داند و اضافه می‌کند: بیش از 15هزار مشاوره حقوقی به زنان تحت حمایت ارائه شده و 2173 مورد وکالت رایگان برای این جامعه هدف انجام شده است.