نیواستیتسمن (بریتانیا)
بوریس جانسون بعد از رسوایی‌های متعددی که بروز کرده و عدم مدیریت درستی که در این بحران‌ها داشته است، هر روز بیش از روز قبل در حال غرق شدن است. او نه تنها جایگاه سیاسی‌اش را بین سیاستمداران از دست داده که نزد  مردم نیز به عنوان رهبری دیده می‌شود که به آنها دروغ گفته و به شرایط زندگی آنها توجه نداشته است.

لوموند دیپلماتیک (فرانسه)
روسیه همواره دارای اختلافاتی با همسایگان خود که عضو ناتو هستند، بوده است. اما این بار این اختلافات شکلی دیگر گرفته و وضعیت در مرز اوکراین بسیار جدی است تا جایی که نگرانی‌ها بابت بروز یک جنگ افزایش یافته است. در این شرایط دیگر تحریم‌ها کارساز نخواهد بود و بهتر است اروپا به دیپلماسی بیندیشد.

ویک (امریکا)
جو بایدن یک سال است که بر کرسی ریاست جمهوری امریکا نشسته است، اما مدیریت او در مسأله کرونا و وضعیت اقتصادی این کشور باعث شده محبوبیت او روز به روز بیشتر تنزل کند. این را می‌توان از نتایج نظرسنجی‌هایی مشاهده کرد که نشان می‌دهد بایدن رئیس جمهور غرق شده در عدم محبوبیت است.

بنفشه غلامی/ رئیس جمهوری تونس 18 ماه پس از شبه کودتایی که با برکناری نخست‌وزیر و انحلال پارلمان در این کشور رقم زد، دستور انحلال شورای عالی قضایی تونس را صادر کرد. این اقدام که می‌تواند استقلال قضات این کشور را از آنها بگیرد، به زعم بسیاری از ناظران آخرین میخ بر تابوت دموکراسی در تونس خواهد بود.
به گزارش سایت شبکه خبری «الجزیره»، «قیس سعید» در فرمانی که صادر کرد، شورای عالی قضایی کشورش را «چیزی متعلق به گذشته» خواند و اعضای این شورا را که از عالیرتبه‌ترین قضات تونس هستند، متهم به دریافت میلیون‌ها دلار رشوه و ایجاد تأخیر در تحقیقات حساس سیاسی قضایی همچون پرونده ترور شماری از فعالان جناح چپ در سال 2013 کرد. او در سخنانی که پس از صدور این حکم در وزارت کشور تونس ایراد کرد، گفت: «در این شورا مناصب و پست‌ها به کسانی داده می‌شد که به این شورا وفادار بودند. جای آنها نشستن در شورا نیست. جای آنها جایگاه متهمان است. شما هرگز نمی‌توانید تصور کنید که آنها بابت این اعمال چقدر پول می‌گرفتند.» رئیس جمهوری تونس با این حال اعلام کرده که حکم موقتی به اعضای این شورا خواهد داد. اما درباره جزئیات چنین حکمی و زمان صدور آن سخنی نگفت.
او در پایان سخنانش خطاب به حامیان خود که پیش تر نیز با به راه‌اندازی تظاهراتی نمایش قدرتی برای او ترتیب داده بودند، آنها را تشویق به راهپیمایی جدیدی کرد و گفت: «حق شما است که راهپیمایی کنید، همان طور که حق ما است با شورای عالی قضایی برخورد کنیم.» این در حالی است که وی با تظاهرات مخالفان خود برخورد می‌کند. ماه گذشته پلیس تونس با ماشین‌های آب پاش به مقابله با معترضان رفت و زمانی که آنها مقاومت کردند، با باتوم به ضرب و شتم آنها پرداخت.
چالش های پایان ناپذیر
به گزارش خبرگزاری «رویترز»، این اولین بار نیست که «قیس سعید» اتهاماتی را علیه دستگاه قضایی کشورش مطرح می‌کند. در 18 ماه اخیر او انتقادات تندی را علیه قضات مطرح و تأکید کرده اجازه نمی‌دهد قضات به جای اینکه تابع دولت باشند، طوری عمل کنند که گویی خود یک دولت هستند. او ماه گذشته نیز تمامی امتیازهای اقتصادی اعضای شورای عالی قضایی را لغو کرد. این در حالی است که شورای عالی قضایی تونس که سال 2016 تشکیل شد، یک نهاد مستقل است. این نهاد ضامن استقلال قوه قضائیه این کشور است و وظیفه نظارت بر کار قضات و ترفیع آنها را در دست دارد.
«قیس سعید» از اواسط تابستان سال گذشته مورد انتقادهای زیادی بوده است. بسیاری از مردم تونس بعد از اینکه «قیس» اقدام به برکناری نخست‌وزیر و انحلال پارلمان کشورش کرد، حرکت او را کودتا تلقی کردند و پس از اینکه او باب تمام مذاکرات را به روی منتقدان خود بست و احزاب سیاسی مخالف اش را نادیده گرفت، شدیدترین انتقادها را علیه او مطرح کردند.
اعتراض‌ها به نوع سیاست‌های «قیس سعید» از زمانی که وی پا به کاخ ریاست جمهوری گذارد، آغاز شد، طوری که از اکتبر ۲۰۱۹ استعفاهای متعددی در دفتر ریاست جمهوری صورت گرفت، از جمله استعفای ژنرال محمد صالح الحامدی از سمت مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور در مارس ۲۰۲۰ و استعفای رشیده النیفر از سمت مشاور رئیس‌جمهور در بخش رسانه و ارتباطات در اکتبر ۲۰۲۰ و استعفای عبد الرووف بالطبیب از سمت مشاور سیاسی رئیس‌جمهور در فوریه ۲۰۲۰.
سرنوشت شوم یک انقلاب موفق
منتقدان «قیس سعید» تنها شامل شهروندان و تحلیلگران داخلی تونس نمی‌شوند و بسیاری از تحلیلگران غربی نیز اقدامات او را نافی دموکراسی می‌دانند. در همین ارتباط «جاش راگین»، تحلیلگر روزنامه امریکایی «واشنگتن پست» رویدادهای بیش از یک سال اخیر در تونس را «محو شدن آخرین امیدها برای یک دموکراسی موفق عرب در خاورمیانه» خوانده و نوشته است: تنها مورد موفق بهار عربی در حال لغزش به سمت استبداد است و کسی کاری نمی‌کند. در یک سال اخیر رئیس جمهوری تونس بارها وضعیت اضطراری 30 روزه در این کشور را تمدید کرده است و با قوانین جدیدی که حاکم ساخته، کنترل دادگاه را در دست گرفته و آنها را واداشته تا منصف مرزوقی، رئیس جمهوری سابق این کشور را به 4 سال زندان محکوم کنند.
همان طور که عفو بین‌الملل نیز اخیراً اعلام داشته بود، ارتش تونس که به طور کامل در اختیار قیس سعید است، تبدیل به ابزار سرکوب مخالفان شده است. امریکا نیز با وجود داعیه‌هایی که دارد، به جز طرح تهدیدهایی نتوانسته اقدامی عملی برای مبارزه با این وضعیت انجام دهد.
این در حالی است که در سراسر خاورمیانه این باور غالب وجود دارد که دولت بایدن دولتی جدی نیست و برخلاف آنکه گفته بود اساس سیاست خارجی خود را بر مبنای حقوق بشر خواهد نداد، این کار را نکرده و با دولت‌هایی مانند مصر، عربستان و امارات که توجهی به نگرانی‌های بین‌المللی درباره وضعیت حقوق بشر در کشورشان ندارند، بهترین روابط را ایجاد کرده است.

رابرت بارینگتون، استاد مطالعات ضد فساد در دانشگاه ساسکس انگلیس  
‌مترجم: وصال روحانی
آنچه در بریتانیا در حال رخ دادن است، فقط سست شدن پایه‌های حکومت بوریس جانسون نیست بلکه بی‌اعتبار شدن هر چه بیشتر این کشور است. امروزه رسانه‌ها و تحلیلگران می‌گویند رفتارهای غیرمسئولانه نخست‌وزیر انگلیس چنان زیر پای او را خالی کرده که وی دیر یا زود رفتنی است اما نکته‌سنج‌ها معتقدند آنچه از میان رفته، اعتبار این کشور به‌عنوان یک قدرت سیاسی و به تمسخر گرفته شدن قانون اساسی و عدالت در بریتانیاست.
البته جانسون از همان بدو به قدرت رسیدنش در سال 2019 با انواع جنجال‌ها همدم بوده و تلاش برای اجرایی کردن «برگزیت» که موجب استهلاک و کناره‌گیری اجباری سلف وی (ترزا می) شده بود، او را هم از چشم مردمی انداخت که معتقد بوده و هستند سیاست‌های بین‌المللی انگلیس و جدا زیستن از اتحادیه اروپا سفره کوچک شده معیشتی مردم را کم و بیش محو و حال بد آنها را نزارتر خواهد کرد. امروزه که دروغگویی‌های جانسون درباره رعایت قواعد مهارکننده کرونا در میهمانی‌های آنچنانی هیأت دولت رو شده و او قادر نیست مجوزهای صادر شده در مورد پرداخت وام‌های کلان تجاری به نزدیکان دولتی و غیردولتی خویش را کتمان کند، انواع سؤال‌ها پیرامون جایگاه جانسون به وجود آمده است. اگر می‌توان پرسید که چرا جانسون ملاحظات شخصی‌اش را با منافع دولتی پیوند زده، پرسش مهم‌تر این است که به چه سبب او با کج‌کرداری‌هایش بدترین تصویر ممکن را از بریتانیا طی ماه‌های اخیر به جهانیان ارائه کرده است. درد بریتانیایی‌ها بیشتر از آن روست که چرا جانسون و همراهانش در کمال بی‌خیالی مشغول برپایی مجالس گرم خویش در ایام کریسمس و ژانویه فارغ از هرگونه محدودیت و ملاحظه‌ای در این زمینه بوده‌اند. بسیاری معتقدند بی‌کفایتی جانسون به حدی رسیده که محکوم به استعفاست. حتی اگر جانسون امید داشت که با برخی پرده‌پوشی‌ها از این قضیه به سلامت عبور کند، افشاگری‌ها تازه پیرامون تخلفات او این امید را نقش بر آب کرده است. از دید ناظران آنچه بدتر از خطاهای بزرگ و بی‌تفاوتی‌های آزاردهنده وی به شمار می‌آید، تلاش مذبوحانه او برای سرپوش گذاشتن بر این خطاها طی هفته‌های اخیر است. آنچه جانسون نیاموخته، این است که در ستیز دائمی دو حزب عمده بریتانیا («محافظه‌کار» و «کارگر») طی 40 سال اخیر اگرچه محافظه‌کاران با داشتن امثال مارگارت تاچر و تونی بلر دست پیش را داشته و هر سه دولت اخیر نیز در دست آنها بوده، اما حزب کارگر با کنکاش در احوالات آنها اقدامات خطای آنها را بارها رو کرده و مردم را به سوی سلب اعتماد از آنان سوق داده است. اولین چیزی که مردم انگلیس همیشه خواسته‌اند، دموکراسی و پرهیز دولت از فریبکاری بوده اما جانسون و پیش از وی، ترزا می ‌این فاکتورها را به سخره گرفته و خواسته‌های حزبی خویش را به آنان تحمیل کرده‌اند. اینک همین که جانسون به شکلی مذبوحانه می‌کوشد در پست نخست‌وزیری انگلیس باقی بماند، ناقض این تئوری قدیمی است که «افراد» باید قربانی «سیستم‌های عادلانه» شوند، نه اینکه عدالت محو شود تا افراد خودرأی به زیست سیاسی خویش ادامه دهند. شاید همه اینها ادعایی بیش در کشوری نباشد که سردمدار استثمار کشورهای مختلفی در آسیا، آفریقا و حتی در پهنه اروپا بوده ولی هر چه هست، از شرایط به هم ریخته فعلی انگلیس فقط یک استنباط می‌توان داشت و آن، فرو پاشیدن واپسین پایگاه‌های  دموکراسی در این کشور است.
منبع: Aljazeera

اتحادیه آفریقا در پی درخواست محمد اشتیه تصمیم مربوط به اعطای عضویت ناظر به رژیم صهیونیستی را به حالت تعلیق درآورد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری رسمی الجزایر، تصمیم اتحادیه آفریقا در لغو عضویت ناظر اسرائیل، با موافقت و اجماع تمامی کشورهای اتحادیه بجز مراکش صورت گرفت. مراکش در این نشست از ابقای اسرائیل به عنوان عضو ناظر این اتحادیه حمایت کرد. بر اساس این تصمیم بنا شده است این اتحادیه با تشکیل کمیته‌ای متشکل از سران هفت دولت از جمله الجزایر این موضوع را بررسی کرده و نتیجه آن را به اتحادیه آفریقا ارائه کند. پیشتر تصمیم اعطای عضویت ناظر به رژیم صهیونیستی توسط «موسی فقی محمد» رئیس کمیساریای اتحادیه آفریقا اتخاذ شده بود. ماه گذشته نیز وزارت خارجه تل‌آویو اعلام کرده بود که سفیرش در اتیوپی اعتبارنامه خود را به عنوان عضو ناظر به اتحادیه آفریقا تقدیم کرده است. پس از این ادعای رژیم صهیونیستی، رسانه‌های عربی اعلام کرده بودند که هفت دولت عضو اتحادیه آفریقا مراتب اعتراض خود به تصمیم اعطای وضعیت ناظر به تل‌آویو را اعلام کرده‌اند. اما اولین بار به طور رسمی «رمطان لعمامره» وزیر امور خارجه الجزایر اعطای وضعیت ناظر به رژیم صهیونیستی در اتحادیه آفریقا را اشتباه مضاعف خوانده بود.
«محمد اشتیه» نخست‌وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین هم که برای مشارکت در اجلاس اتحادیه آفریقا به آدیس‌ آبابا، پایتخت اتیوپی، سفر کرده است، روز شنبه در اظهاراتی مخالفت رام‌الله با اعطای عضویت به رژیم صهیونیستی در اتحادیه آفریقا را اعلام کرد. محمد اشتیه در این خصوص گفته بود: «نباید به‌ازای روش نژادپرستانه اسرائیل در رفتار با فلسطینیان، به آن جایزه داده شود. رفتار غیرانسانی اشغالگران اسرائیلی با فلسطینیان سیاست تبعیض نژادی است.»
نخست‌وزیر تشکیلات خودگردان همچنین اضافه کرد: «اعطای عضویت ناظر به اسرائیل در اتحادیه آفریقا جایزه‌ای است که لیاقتش را ندارد. ما خواستار پس گرفتن تصمیم اعطای عضویت به اسرائیل در اتحادیه آفریقا هستیم.» جنبش حماس نیز در بیانیه‌ای از سران اتحادیه آفریقا خواسته بود با این تصمیم مخالفت کنند. نشست دو روزه سران اتحادیه آفریقا شنبه در آدیس آبابا با حضور تعدادی از رهبران کشورها و نهادهای آفریقایی آغاز شد و دیشب به پایان رسید.

صدها تن در اعتراض به کشته شدن یک مرد سیاهپوست امریکایی در جریان حمله پلیس به آپارتمان وی که اخیراً رخ داد، در مینیاپولیس، مینه‌سوتا دست به راهپیمایی زده و خواستار برقراری عدالت شدند. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، این راهپیمایی بزرگ اما صلح‌آمیز در اعتراض به کشته شدن این مرد جوان سیاهپوست به‌ نام «امیر لاک» با حضور ده‌ها تن در مرکز این شهر برگزار شد و مردم شعار «عدالت نباشد، صلح نیست» سر دادند. این اعتراض‌ها در حالی برگزار شد که پلیس تصویری از حمله مأمورانش به منزل این مرد جوان منتشر کرد که نشان می‌دهد امیر لاک پیش از آنکه کشته شود در حالی که زیر پتویی روی مبل خوابیده و اسلحه‌ای در دست داشت، توسط پلیس بیدار شده است. پلیس گفته که افسران حکم تفتیش سرزده داشتند و بر اساس این وضعیت، پلیس مجوز دارد تا بدون هشدار اولیه یا اعلام حضور، به منزل مسکونی و شخصی افراد وارد شود. معترضان و فعالان در این راهپیمایی می‌گویند، این مرد جوان حق داشتن سلاح را در منزل شخصی خود داشته و هرگز به او این فرصت داده نشده بود که در لحظات پرتنش و زمانی که پلیس بدون هشدار وارد منزلش شد، خلع سلاح شود.