رئیس‌جمهور روزه اولین روز از ماه مبارک رمضان سال ۱۴۰۱ را با حضور در کنار ایتام تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی افطار کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در این ضیافت که یکشنبه شب برگزار شد، با تبریک فرا رسیدن بهار قرآن و گرامیداشت تقارن آن با بهار طبیعت، ایتام را فرزندان ایران اسلامی و آینده‌سازان کشور خواند و به آنان توصیه کرد با همت و جدیت در تحصیل علم و فراگیری مهارت، خود را برای نقش‌آفرینی مسئولانه و مثمر ثمر برای آینده ایران اسلامی آماده کنند. رئیس‌جمهور با بیان اینکه لازمه رشد و موفقیت داشتن پشتکار و کسب علم و مهارت است، افزود: بسیاری از انسان‌های نامدار در محرومیت و گرفتاری به موفقیت‌های چشمگیر دست یافته‌اند و این نشانه‌ای است برای همه ما که بدانیم هیچ گاه نباید از درگاه خداوند متعال ناامید شویم و هرگز دست از تلاش و کوشش نکشیم. رئیسی با مرور فضیلت‌ها و جایگاه الهی ماه مبارک رمضان، اظهارکرد: باید قدر تمام لحظات ماه رمضان را بدانیم و بی‌تردید اگر انسان با خداوند ارتباط قلبی برقرار کند، خداوند نیز در سختی‌ها دستگیر آن خواهد بود.
ضرورت رشد فردی کودکان بی‌سرپرست، دوشادوش سایر کودکان
رئیس‌جمهور، عدالت‌گستری و حمایت از محرومان را جزو ویژگی‌های هویتی دولت مردمی خواند و گفت: بر همین اساس و مبانی دین اسلام، حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست را جزو مهم‌ترین وظایف خود می‌دانیم و باید این کودکان دوشادوش سایر کودکان این مرز و بوم، از تمام شرایط لازم رشد فردی و اجتماعی برخوردار باشند.
آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به ایتام حاضر در ضیافت افطاری، گفت: شما همگی فرزندان این کشور هستید و همه ما مسئولان خدمتگزار شما و سایر اقشار ملت شریف ایران هستیم. از خداوند متعال می‌خواهم قدر این فرصت را خوب بدانیم و بتوانیم آنچنانکه شایسته ملت شریف ایران است، خدمتگزاری کنیم.
رئیسی افزود: شما جوانان و نوجوانان عزیز باید از فرصت جوانی خود استفاده کنید، تا همزمان با رشد جسمی و تحصیل دانش، به تزکیه نفس و خودسازی هم بپردازید تا علاوه بر اینکه انسان مفیدی برای جامعه می‌شوید، در پیشگاه خداوند متعال نیز فردی ارزشمند و کامل باشید.
رئیس‌جمهور در پایان ایتام را به شکرگزاری از خداوند متعال و دعا برای والدین و مربیان خود توصیه کرد و گفت: هر چقدر در حق والدین و مربیان خود دعا کنید خداوند نیز راه‌های موفقیت پیش روی شما را خواهد گشود.
تصویب پیشنهادهای تقویت تولید و اشتغال در ستاد اقتصادی دولت
در جلسه یکشنبه شب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار شد، گزارشی از وضعیت تجارت خارجی در سال ۱۴۰۰ و بازار بورس مطرح شد.
در این گزارش به رشد قابل توجه تجارت با کشورهای مختلف بویژه همسایگان اشاره شده است. همچنین بر اساس این گزارش بازار سرمایه در چند هفته اخیر وضعیت خوبی داشته و از توان قابل توجه و رو به رشدی برخوردار بوده است. در این جلسه با توجه به شعار امسال مبنی بر تولید؛ دانش بنیان و اشتغال‌آفرین، وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت پیشنهادهای این وزارتخانه‌ها را در زمینه تقویت بنیان‌های تولید و توسعه اشتغال مطرح کردند که پس از بحث و تبادل نظر اعضا تصویب شد. دولت پیش از این در جلسات سال گذشته مصوبات لازم را برای رفع موانع تولید تصویب و ابلاغ کرده است.

گروه سیاسی/ نخستین جلسه مجلس شورای اسلامی در سال جدید، با اعتراض یکی از نمایندگان از پشت گوش انداختن مهم‌ترین وعده پارلمان آغاز شد. طرح شفافیت که از اولین طرح‌هایی بود که در مجلس یازدهم تدوین و به کمیسیون تخصصی ارجاع شد و پس از آمدن به صحن علنی، موافقت نمایندگان را کسب نکرد، اولین اعتراضات را به سوی بهارستان روانه کرد. واکنش‌ها به رد این طرح آنقدری بود که تصمیم دیگری برای آن گرفته شد. این طرح وقتی از دستور کار خارج شد با امضای بیش از 100 نماینده موافق دوباره در دستورکار صحن قرار گرفت. اگرچه این طرح تاکنون به دلیل احتمال رد آن از سوی برخی از نمایندگان در دستور رسیدگی قرار نگرفته، اما حال رئیس مجلس وعده بررسی آن را تا پایان ماه رمضان می‌دهد.
سلمان اسحاقی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس در جلسه علنی دیروز با اعتراض به اینکه چرا باید در خصوص اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس اقدام کنیم در حالی‌که مردم منتظر موضوع شفافیت هستند، گفت: اگر به موضوع شفافیت قبل از بررسی اصلاح آیین‌نامه مجلس توجه می‌شد می‌توانستیم اصلاح ساختار بودجه را در قالب شفافیت پیگیری کنیم. هر اقدامی برای اصلاح آیین‌نامه انجام دهیم مردم توقع توجه به موضوع شفافیت را دارند، در اولین جلسه سال ۱۴۰۱ تکلیف شفافیت آرا را برای مردم شفاف کنیم و بگوییم اگر برای آیین‌نامه اصلاح ساختار بودجه قدمی برداشته می‌شود با توجه به شفافیت خواهد بود. محمدباقر قالیباف که ریاست این جلسه را بر عهده داشت، در پاسخ به این اظهارات اسحاقی گفت: بحث مربوط به شفافیت در دستور جلسه مجلس قرار دارد و در همین ماه مبارک رمضان در صحن مجلس به بحث گذاشته خواهد شد.
اولین تصمیم مجلس در سال جدید
بررسی کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، اولین اقدام نمایندگان در سال جدید بود که در نهایت کلیات آن رأی لازم را کسب نکرد. این طرح برای توجه به سیاست‌های کلی نظام در قانونگذاری شاخص‌هایی را در نظر داشت و همچنین بررسی دوشوری طرح‌ها و لوایح را مطرح می‌کرد، یعنی اینکه کلیات موارد در صحن رأی‌گیری و جزئیات در کمیسیون بررسی شود و سپس جزئیات بار دیگر برای بررسی به صحن مجلس بیاید. در این طرح همچنین قرار بود برای تسهیل رسیدگی به طرح‌های زیادی که ممکن است بار مالی داشته باشند با حضور منتخبین کمیسیون‌های تخصصی، هیأتی تشکیل شود تا وجود یا عدم بار مالی طرح‌ها و لوایح مورد بررسی قرار بگیرد که با پاسخ منفی نمایندگان روبه‌رو شد.
اعتراض دوباره به اقدام هیأت عالی نظارت مجمع
در ادامه جلسه دیروز یکی از نمایندگان به حذف مجوز واردات خودرو اشاره کرد و آن را ناشی از دخالت هیأت عالی نظارت مجمع دانست که البته با توضیحات رئیس جلسه مشخص شد چنین دخالتی صحت ندارد. سید غنی نظری در تذکری شفاهی با بیان اینکه براساس آیین‌نامه حفظ شأن مجلس برعهده هیأت‌رئیسه است، گفت: حذف مجوز واردات خودرو از لایحه بودجه بدون اخذ نظر نمایندگان معنایی ندارد. این مجلس است که فقط باید قانونگذاری کند و حوزه‌های دیگر حق ورود به قانونگذاری را ندارند. علی نیکزاد که اداره مجلس را برعهده داشت، در پاسخ به این تذکر گفت: رأی‌گیری که در صحن مجلس برای مجوز واردات خودرو صورت گرفت، به صورت مشروط بود و رئیس مجلس در زمان رأی‌گیری تأکید کرد که اگر نظر شورای نگهبان تأمین نشود هیأت‌رئیسه با این شورا موضوع را بررسی کرده تا بودجه روی زمین نماند. برخلاف آنچه که تصور می‌شود که هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در این موضوع ورود داشته است باید بگویم که این غلط است.
ضرب‌الاجل سه روزه برای ارائه گزارش اتفاقات ورزشگاه مشهد
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور، مجلس، دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با وقایع ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد را موظف کرد تا پنجشنبه به مجلس گزارش دهند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، صالح جوکار گفت که کارگروهی در کمیسیون امور داخلی کشور تمام مدارک، مستندات و نامه‌نگاری‌ها را بررسی می‌‌کند. همچنین کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس روز گذشته با حضور نماینده پلیس امنیت، وزیر ورزش و جوانان و حراست این وزارتخانه، سرپرست و مسئولان فدراسیون فوتبال و معاون امنیتی وزیر کشور جلسه داشت.

قالیباف: مجلس توجه ویژه‌ای برای شعار سال دارد
در ابتدای جلسه دیروز مجلس، محمدباقر قالیباف مهم‌ترین بخش صحبت‌های خود را به شعار سال اختصاص داد. او گفت: امیدوارم در سال ۱۴۰۱ بتوانیم با سپردن فرمان اقتصاد کشور به جوانان پرانگیزه، بااستعداد و نخبه ایران عزیز و با فراهم کردن زمینه فعالیت ثروت‌آفرین این جوانان در کشور به انحصارهای دولتی و دیوانسالاری کهنه و بی‌رمق اداری در کشور پایان دهیم و فصلی جدید در توسعه و آبادانی ایران آغاز کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: رهبر معظم انقلاب همچون سال‌های گذشته تولید را محور فعالیت‌های اقتصادی سال پیش رو قرار دادند و با تأکید بر دو ویژگی دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین بودن این فعالیت‌ها نقشه راه اولویت قانونگذاری و اجرا در سال‌جاری را تعیین کردند. قالیباف اضافه کرد: خدا را شاکریم که مجلس یازدهم از نخستین روزهای آغاز به کار خود توجه ویژه‌ای به تقویت تولید دانش‌بنیان و ریل‌گذاری قانونی لازم برای پیشرفت و گسترش این مسأله داشته است.

رئیس‌جمهور یکشنبه شب در پاسخ به تماس تلفنی «شیخ تمیم بن حمد آل‌ثانی» امیر قطر، با بیان اینکه امروز اراده جمهوری اسلامی ایران و قطر بر توسعه بیش از پیش روابط دوجانبه استوار است، اظهار کرد: تهران از توسعه روابط با دوحه در بخش‌های مختلف استقبال می‌کند و برداشتن گام‌های بلند در راستای ارتقای هر چه بیشتر روابط دو کشور را به نفع دو ملت و ملت‌های منطقه می‌داند.
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی با تبریک حلول ماه مبارک رمضان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده در مسیر توسعه روزافزون سطح روابط و همکاری‌های دو کشور گفت: تهران و دوحه با فعال کردن تمامی ظرفیت‌های همکاری و ایجاد هماهنگی‌های نزدیک می‌توانند گام‌های مؤثری در راستای منافع دو ملت و برقراری ثبات و امنیت در منطقه بردارند.
سفر آتی امیر قطر به ایران
رئیس‌جمهور با اشاره به سفر امیر قطر به تهران در آینده نزدیک، اظهارکرد: در این سفر تصمیمات بزرگی در راستای توسعه بیش از پیش مناسبات و همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های مختلف اتخاذ خواهد شد.
آمادگی ایران برای کمک به برگزاری بهتر جام جهانی
رئیس‌جمهور در ادامه با ابراز خرسندی از برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال در قطر و آرزوی موفقیت برای این کشور در برگزاری این رویداد ورزشی مهم، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در جهت برگزاری هرچه بهتر و باشکوه‌تر بازی‌های جام جهانی، در جزیره کیش و سایر جزایر نزدیک به قطر هرگونه مساعدت و کمک مورد نیاز را ارائه کند و اطمینان داریم با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شده، جهانیان شاهد بازی‌های خاطره‌انگیزی خواهند بود.
قطر به توسعه روابط با ایران متعهد است
امیر قطر نیز در این تماس تلفنی با تأکید بر اینکه کشورش بعد از ملاقات و مذاکرات طولانی دو کشور در دوحه به‌طور کامل به توسعه هرچه بیشتر روابط با تهران متعهد است، گفت: معتقدیم سفر جنابعالی در توسعه روابط برادرانه و استحکام همکاری‌ها از نقش مهمی برخوردار است.
شیخ تمیم بن حمد آل ثانی با ابراز خرسندی از راهیابی تیم ملی فوتبال ایران به مسابقات جام جهانی، گفت: در این مسابقات به خوبی از برادران خود استقبال خواهیم کرد و گروهی که تیم ایران در آن قرار گرفته گروهی حماسی است و مطمئناً شاهد بازی‌های جذابی خواهیم بود.
امیر قطر اظهارکرد: درباره همکاری دو کشور در برگزاری مسابقات نیز بزودی وزیر راه قطر در جزیره کیش با همتای خود درباره نحوه همکاری‌ها ملاقات و مذاکره خواهد داشت.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه باید برای پیاده‌سازی شعار سال جهد و تلاش کرد و دستگاه قضایی در تحقق این مهم، به همه بخش‌های کشور و دو قوه دیگر مساعدت خواهد کرد، گفت: شعار سال نباید فقط در گوشه کاغذ نوشته شود.
به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست دیروز شورای عالی قوه قضائیه «برداشتن گام‌های بلندتر برای تحقق عدالت اجتماعی» را یکی از هدف‌گذاری‌های اصلی عدلیه در سال ۱۴۰۱ دانست و در این زمینه به تأکیدات و تذکرات رهبر معظم انقلاب و الزامات گام دوم انقلاب اسلامی اشاره کرد و اساس حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی را مبتنی بر اقامه عدل دانست.
رئیس قوه قضائیه «گره‌گشایی از کار مردم» و «تسهیل و تسریع دسترسی مردم به مجموعه قضایی» را از دیگر هدف‌گذاری‌های عدلیه در سال‌جاری اعلام کرد و افزود: دسترسی مردم به عدالت باید کم‌هزینه‌تر و مطلوب‌تر شود و مواجهه همکاران قضایی با مراجعان باید توأم با خوشرویی باشد و دستگاه قضایی این هدف را در سال‌جاری مجدانه دنبال خواهد کرد.
استفاده از پابند فقط برای مجرمان خطرناک
محسنی اژه‌ای در ادامه به مسئولان قضایی توصیه کرد که از ایجاد حاشیه و دنباله‌روی از حواشی ساخته شده توسط دیگران و سرگرمی به آنها به جد پرهیز و صرفاً بر پیشبرد اهداف و اولویت‌ها تمرکز کنند.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به دستور سال گذشته خود مبنی بر چگونگی استفاده از دستبند و پابند هنگام جلب یا انتقال متهمان و محکومان، به معاونت حقوقی قوه قضائیه دستور داد تا در اسرع وقت با همکاری سایر بخش‌های قضایی و لحاظ همه قوانین و مقررات موجود، نسبت به تدوین دستورالعملی جهت ضابطه‌مندی بیشتر مقوله استفاده از دستبند و پابند برای جلب متهمان و انتقال محکومان از زندان به دادسرا یا دادگاه اقدام کند.
وی افزود: باید توجه داشت که ضرورتی ندارد برای همه متهمان هنگام جلب در مقابل چشمان خانواده یا همکاران یا همچنین انتقال محکومان از زندان به مراجع قضایی از دستبند و پابند استفاده کرد مگر آنکه این افراد از مجرمان خطرناک باشند.

احمد حاجی صادقیان
کارشناس بین‌الملل
ورود تجاوز نظامی عربستان به یمن به هشتمین سال خود با تحولات متعددی در عرصه‌های سیاسی و میدانی همراه بود. یکی از مهم‌ترین تحولات این روزها تلاش پرحجم عربستان سعودی برای تغییر وجهه خود از دولت متجاوز و مداخله‌گر در امور داخلی کشور همسایه به طرف صلح‌جو و میانجی برای پایان بحران در یمن است؛ رویکردی که بخوبی توسط انصارالله درک شد و صنعا با عدم پذیرش حضور در نشست‌های مشورتی ریاض اعلام کرد که عربستان سعودی به عنوان یکی از طرف‌های درگیر در این بحران صلاحیت میزبانی از چنین نشستی را ندارد. اما ریاض را نباید تنها به عنوان عامل حمله و تجاوز نظامی به یمن بشناسیم. عربستان سعودی از ابتدای تأسیس به دنبال ایجاد چرخه بحران و نهادینه کردن ناامنی در همسایه جنوبی خود بوده است که تحولات سال 2011 و پس از آن این ظرفیت را به شکل کامل در اختیار این کشور قرار داد. بازخوانی روند تحولات منجر به حمله همه‌جانبه عربستان سعودی به یمن می‌تواند ماهیت سیاست عربستان سعودی در قبال یمن را مشخص کرده و راهکار اصولی و ریشه‌ای برای پایان بحران در یمن را مشخص کند.
 دخالت خارجی برای نهادینه شدن بحران
سیاست سعودی‌ها در قبال یمن از دیرباز دو رکن محدودیت و حفظ وضع موجود را دنبال کرده است. در واقع ریاض از دهه‌ها پیش با حمایت از دولت‌های مستقر در یمن مانع فروپاشی آنها شده ولی از طرق مختلف سطح کنترل شده‌ای از ناکارآمدی سیستمی را در این کشور نهادینه کرده است. معروف است که ملک عبدالعزیز بنیانگذار دولت سوم سعودی در بستر مرگ وصیت کرده است «یمن را ضعیف نگه دارید.» این سیاست در جریان انقلاب  2011 نیز با هدف ایجاد ناکارآمدی‌ نهادینه شده از طریق مهندسی تحولات دنبال شد. اخوان‌المسلمین و حزب اصلاح به دلیل ضعف‌های ماهوی جریان هویت‌گرای اهل سنت بهترین گزینه برای ایجاد چرخه ناکارآمدی و ضعف نهادینه دولت در یمن بودند. همین ضعف موجب شد انقلاب 2011 یمن برخلاف انقلاب‌های تونس و مصر سریعاً به سقوط دیکتاتور منجر نشود.
چرخه بی‌ثباتی
در نوامبر 2011 و پس از کش و قوس‌های فراوان صالح طرح کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را برای کناره‌گیری از قدرت در ازای دریافت مصونیت سیاسی برای خود و خانواده‌اش و ادامه حضور حزب متبوعش یعنی الموتمر الشعبی در ساختار قدرت امضا کرد. این طرح عملاً زمینه بی‌ثباتی بلندمدت را در یمن فراهم کرد. تضمین مصونیت سیاسی به علی‌عبدالله صالح و خانواده او که مهم‌ترین و قدرتمندترین آلترناتیو دولت نوپای انقلابی بود این انگاره را که سعودی‌ها به دنبال ایجاد چرخه بلندمدت بی ثباتی در یمن بودند تأیید می‌کند. در طول دولت موقت هادی رویکردهای تمامیت خواهانه حزب اصلاح موجب شد انصارالله از تأمین امنیت و منافع خود از طریق گفت‌وگو ناامید شده و مسیر تأمین منافع از طریق تثبیت سیطره زمینی را در پیش بگیرد. نیروهای صعده طی چند مرحله با جلب حمایت قبایل استان‌های شمال صنعا مخالفان خود از جمله سلفی‌های چند ملیتی مستقر در دارالحدیث دماج را از این مناطق اخراج کردند.
استخوان در گلو
عدم حذف کامل علی عبدالله صالح و جریان وی در جریان طرح شورای همکاری خلیج فارس تهدید بزرگی برای دولت حزب اصلاح به شمار می‌رفت. در نهایت در ماه مه 2014 علی عبدالله صالح که هنوز شبکه قدرتمندی از وفاداران را در بدنه دولت و ارتش یمن و نیز قبایل صنعا و اطراف پایتخت در اختیار داشت مدعی شد نقشه ترور خود توسط حزب اصلاح را خنثی کرده است. زمینه مشترک زیدی به اضافه دشمنی مشترک انصارالله و علی عبدالله صالح با حزب اصلاح موجب شد ائتلافی بین این دو جریان شکل بگیرد و این ائتلاف با استفاده از نارضایتی های عمومی نسبت به ناکارآمدی دولت اخوانی و پس از اعلام حذف یارانه سوخت هواداران خود را به خیابان‌های صنعا ریخته و در سپتامبر 2014 کنترل پایتخت یمن را به دست بگیرند. پس از تصرف صنعا در جریان انقلاب 21 سپتامبر 2014؛ انصارالله با دولت هادی و حزب اصلاح تفاهمنامه‌ای امضا کرد که بر اساس آن هادی موظف به تعیین نخست وزیر بی‌طرف، انتخاب دو مشاور از انصارالله و جنبش جنوبی برای تضمین منافع این دو گروه در تصمیمات دولتی و کاهش قیمت سوخت شد ولی در نهایت هادی به تعهدات خود با انصارالله که اکنون به نماینده مخالفان هادی تبدیل شده بود، عمل نکرد و با فرار به عدن در ژانویه 2015 شرایط را برای رسیدن به پایان اختلافات پیچیده‌تر کرد. سعودی با ورود جانبدارانه به این درگیری و اختلاف داخلی باعث شد تا بحران عمق یافته و چشم‌انداز حل این بحران هر روز دورتر شود. فرار هادی به ریاض و درخواست دخالت نظامی از عربستان در یک اختلاف سیاسی داخلی ثابت کرد که ادعای هماهنگی دولت وی با سعودی‌ها از ابتدای تأسیس، دور از واقعیت نبوده است.
 جنگ علیه همسایه
با حمله عربستان سعودی به یمن چرخه بی‌ثباتی در این کشور که عامل اصلی تشدید آن دخالت خارجی بود مجدداً تعمیق شد و ابعاد منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به خود گرفت. قطعنامه 2216 شورای امنیت سازمان ملل نیز با نادیده گرفتن بخش بزرگی از جامعه یمن و پذیرش نگاه جانبدارانه و نادرست سعودی‌ها در مورد ریشه‌های این بحران؛ مرحله دیگری از دخالت خارجی در یمن را رقم زد که سهم مهمی در دور شدن هرچه بیشتر یمن از آرامش و تثبیت ریشه های ناآرامی در این کشور داشت. در حال حاضر عربستان سعودی و امارات با استفاده از سه ابزار حقوقی به دنبال عمق بخشیدن هرچه بیشتر به بحران یمن تا مرز فروپاشی اجتماعی و سرزمینی این کشور هستند. این سه ابزار که در ادبیات ائتلاف عربی به «مرجعیات ثلاث» – مراجع سه گانه – معروف هستند شامل طرح شورای همکاری خلیج فارس (2011)، مصوبات کنگره گفت‌وگوهای ملی (2014) و قطعنامه 2216 (2015) می‌شوند. با توجه به شرحی که گذشت این سه متن حقوقی به دلیل در نظر نگرفتن مطالبات بخش بزرگی از جامعه یمن و جانبداری از یکی از طرف‌های اختلاف در یک درگیری سیاسی داخلی، خود به مهم‌ترین عوامل تعمیق بحران در یمن تبدیل شده‌اند.