بابک ولدی
روزنامه نگار
اخیراً از سوی برخی رسانه‌ها و نویسندگان مطلبی طرح می‌شود با این مضمون که حکومت اسلامی بدون ولایت فقیه شدنی است و ذیل این عنوان اصلی موضوع ملازمه دولت و حاکمیت مطرح می‌شود و مورد نقد قرار می‌گیرد. در یک نمونه برخلاف انتظار اولیه در مواجهه با عنوان مطلب بدون آن‌که وی به چگونگی و مختصات حکومت دینی منهای ولایت فقیه مطلوب خود بپردازد، نقدی آشفته و شلخته با ترکیبی مغرض‌گونه از به اصطلاح اندیشه‌ورزی و سیاسی‌کاری ارائه می‌دهد که در نوع خود سبکی جدید است. تاکنون از سوی جناحی معلوم‌الحال دو گونه مطلب را شاهد بودیم، برخی با مأموریتی علمی و در قالب نقد اندیشه‌ها، مبانی نظری ولایت فقیه را به چالش می‌کشیدند و برخی دیگر با مأموریت سیاسی به هجمه شخصی و شخصیتی می‌پرداختند. بررسی این نوع جدید از سیاسی‌نویسی در حوصله این نوشتار نیست؛ اجمالاً می‌توان گفت دلیل آن را می‌توان یکی در سترونی گفتمانی و دیگری را کاهش چشمگیر مخاطب و سرمایه اجتماعی دانست. از این‌رو همان موضوعات نخ‌نمای پیشین به شیوه‌ای جدید به دو منظور ارائه می‌شود. یکی آن‌که نشان دهند نه هجمه‌های شخصی و شخصیتی بوده است نه عناد و غرض شخصی و جناحی بلکه پایه علمی دارد. دوم آن‌که مخاطب وسیع‌تری از خواص علمی و عوام سیاسی را در برگیرد و این‌گونه نمایاند که سازماندهی فکری و انسانی جدیدی رخ داده است. یکی از شاخص‌ترین طرح‌کنندگان این دیدگاه شهاب‌الدین حائری است که در این نوشتار دیدگاه وی به نقد کشیده خواهد شد. ابتدا حائری مدعی شده بود حکومت اسلامی ملازمه‌ای با ولایت فقیه ندارد. با این‌حال و برخلاف انتظار به‌جای آن‌که شرحی از اندیشه‌ورزی خود نسبت به مشخصات و مختصات حکومت اسلامی مطلوب خود ارائه دهد به نفی ولایت فقیه می‌پردازد. در این‌باره البته صاحبنظران و فقها پاسخ‌های مفصلی داده‌اند که در این مجال به آن پرداخته نمی‌شود. اشکال کار این است که منتقدان نظریه ولایت فقیه به تعمد تصوری که ابتدا در ذهن مخاطب از فقیه ایجاد می‌کنند، فقیهی است که به‌صورت سنتی شخصی است که عمر خود را وقف علوم دینی و تألیف و تدریس کرده است و یا حائز شرایط اجتهاد مطلق باشد. زیرا با این حربه می‌توانند عنصر دیگری را که فقیه سنتی نمادین فاقد آن است به‌راحتی مورد نقد قرار دهند و آن تجربه حکمرانی و مدیریت سیاسی است. از همین نقطه عزیمت و مبنای غلط به این نتیجه می‌رسند که فقدان تجربه عملی در امور حکومتی و حکمرانی، فقیه قوه تشخیص اهم و مهم را در شرایط تزاحم مسائل ندارد.
 
بدفهمی از ماهیت دولت
آنچه توسط این دسته از جمله حائری طرح می‌شود نقد پیشاتجربی است. در حالی که تجربه زیست سیاسی جمهوری اسلامی چیز دیگری می‌گوید. جمهوری اسلامی تجربه دو ولی فقیه را دارد که علوم دینی و مدیریت سیاسی و عمل حکمرانی را به موازات از جوانی بتدریج به تجربه و علم پیش برده‌اند و سیره عملی حکمرانی و سیاسی و نظریه‌پردازی در زمینه ولایت فقیه ایشان قابل تحقیق است (این تحقیق به مخاطب توصیه می‌شود زیرا منتقدان مغرض به کفایت به آن آگاهند). سیر عملی و علمی رهبران جمهوری اسلامی همراه آن بوده است که وارد جزئیات که در تخصص رؤسا و مدیران ارشد و میانه نظام بوده است ورود نمی‌کردند و همراه بر آن تأکید داشته‌اند که رهبر انقلاب اسلامی ترسیم کننده سیاست‌های کلان نظام و خطوط کلی در سیاست‌گذاری‌ها طبق وظایف تصریح‌شده در قانون اساسی هستند. اگر در مواردی اجباراً در مواردی جزئی وارد شده‌اند به جهت رفع اختلافات بحران‌زا با قید همیشگی اذعان به مشورت با متخصصان و مشاوران بوده است.
حائری مصادیقی را مؤید نقد خود عنوان می‌کند که بد نیست به آنها نیز بپردازیم. اینکه رئیس جمهور منتخب مردم خواسته باشد میراثی برای استان متبوع خود به یادگار گذارد و به‌رغم توصیه‌های کارشناسان آب استانی را به استان یزد بکشد و یا بخواهد آب دریای خزر را به استان سمنان بکشد را باید به‌پای ولی فقیه نوشت؟ پس بنابر نظر حائری و همفکران وی ولی فقیه باید در همه امور و جزئیات تصمیمات مدیران نظام دخالت کند وگرنه به پای وی نوشته می‌شود. در این صورت آیا همین جماعت معلوم‌الحال از هر سو هجمه نخواهند کرد که ولی فقیه تبدیل به استبداد سلطانی شده است و در همه تصمیمات دخالت می‌کند؟ بویژه آن‌که آن مدیران و رؤسا منتخب مردم هم باشند.
نویسنده چگونه به این علم رسیده است که ولی فقیه در جمهوری اسلامی در میان مردم نیست و از حال مردم به نزدیک واقف نیست؟ از کجا ایشان به این علم و نتیجه رسیدند که وضعیت کنونی مردم ارتباط مستقیم دارد به عمق استراتژیک مثلاً در یمن. چه‌بسا اگر در این زمینه تخصص داشتند و یا دست‌کم تحقیق می‌کردند که اگر سیاست‌های بازدارنده منطقه‌ای اعمال نمی‌شد وضعیت مردم از این نیز به مراتب بدتر بود. خصوصاً در این زمانه که زمان پس دادن امتحان است و جنگی در قلب اروپا اتفاق افتاده بیشتر به درک عمق استراتژیک و سیاست‌های بازدارنده پی می‌بریم زیرا کمتر از بسیاری دیگر از کشورها تبعات جنگ دامن مردم را گرفته است. در حال حاضر همان کشورهایی که جناح مطبوع حائری عمق استراتژیک آنها در نظام بودند و کارکرد خود را به تناوب دهه (78، 88 و لابد 1408) بخوبی انجام دادند در وضعیت اقتصادی و امنیتی هستند که ممکن بود دومینووار تبعات آن به ما نیز سرایت کند. سرریز تورم برخی کشورهای منطقه و فرامنطقه که جناح حائری عمق استراتژیک آنها به حساب می‌آیند با تدبیر آنها می‌توانست به مراتب وضعیت مردم را از این نیز بدتر کند.
حائری مدعی است که اگر نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه باشد الزاماً مدیران تخصص‌گرا در آن حکمرانی می‌کنند. آیا واقعاً تجربه زیست سیاسی جهان به تحقیق تاریخی این‌گونه بوده است؟ وضعیت اوکراین این را به ما نمی‌گوید. آیا رئیس جمهور کمدین اوکراین که یک شبه سیاستمدار شد تخصص و تجربه حکمرانی داشته است؟ آیا رضاخان با کارنامه‌ای معلوم که نماد آرمانی یک حکمران مطلوب برخی از دوستان و حتی اندیشمندان نزدیک به تفکر ایشان هستند سواد خواندن داشت؟ چه رسد به تجربه و دانش حکمرانی! اگر رئیس جمهور کمدین اوکراین که اتفاقاً مورد حمایت جناحی است که ایشان نماینده فکری آنهاست  دانشی از عمق استراتژیک داشت امروز مردم جنگ‌زده، آواره و ذلیل‌شده اوکراین در دل نمی‌گفتند امنیت از نان شب واجب‌تر است.امروز که روز آزمون است و جنگی در قلب اروپا در جریان، سران کشورهای اروپایی و امریکایی که قبله و الگوی برخی جریان‌های فکری و سیاسی هستند همچنان که وابسته به انرژی و کالاهای اساسی و استراتژیک روسیه هستند به اوکراین سلاح و تجهیزات سبک و سنگین ارسال می‌کنند و روسیه را همه‌جانبه تحریم کرده‌اند. در حالی که روزبه‌روز کمبود برخی کالاها را تجربه می‌کنند و با تورم فزاینده مواجه‌اند مردم را توصیه به ریاضت اقتصادی می‌کنند. مردم اروپا به استفاده از هیزم در شومینه بازگشتند، گزارش از قفسه‌های خالی از کالاها در آلمان می‌رسد، وزارت اقتصاد از «فقر جدید» در آلمان می‌گوید، افزایش 550 درصدی روغن در یک ماه، درخواست دولت آلمان از مردم که دوش آب گرم نگیرند، معاون بانک دوچه وله می‌گوید ثروت مانند یخ در مقابل آفتاب در حال آب شدن است، رکورد تورم در آلمان، قوانین سفت و سخت در ایتالیا برای صرفه‌جویی در انرژی با تنظیم کولر در تابستان کمتر از 25 درجه سانتیگراد و گرم کردن اتاق بالای 19 درجه سانتیگراد در زمستان ممنوع بوده و مشمول جریمه می‌شود و بالا رفتن بی‌سابقه بهای بنزین در اروپا و امریکا نیز از این موارد است. این سرنوشتی است که برخی در داخل می‌خواستند برای ایران رقم بزنند. سال‌ها پیش هنگامی که تحریم‌های سخت غرب وضع شد یکی از ائمه جمعه به گمانم تعبیر ورود به شعب ابی طالب را عنوان کرد. چنان از همه سو مورد هجمه واقع شد که مبادا اذهان عمومی دچار ناامنی شود و تاکنون نیز با درایت این سال‌های سخت پشت سرگذاشته شده تا به استقلال از شرق و غرب و بی‌اثر کردن تحریم‌ها رسیدیم. به همین دلیل است که اثرات کمتری از صدمات رویارویی شرق و غرب به ما می‌رسد و این همه از سیاست‌گذاری چندگانه و چندجانبه در حوزه امنیت داخلی، عمق استراتژیک، اتکا به تولید داخلی و راه‌های دور زدن تحریم‌هاست.
 
سخن پایانی
به تحقیق تاریخی این‌گونه نبوده است که رژیم‌های سیاسی همه برپایه نظریه و با اقبال عمومی و به رأی مردم همچون جمهوری اسلامی استقرار یافته باشند. بسیاری از رژیم‌های سیاسی عمداً با استیلای نظامی، با جبر و زور و یا فتح مستقر شده‌اند. با این‌حال پس از مدتی هنگامی که کارآمدی از خود نشان داده‌اند مورد اقبال و مشروعیت مردم واقع شده‌اند. در این حالت اصل بر حفظ نظام و امنیت مردم است، اعم از آن‌که نظامی دینی باشد و یا غیر دینی؛ به‌طور ویژه حفظ نظام و امنیت مردم در فقه و شریعت اسلام از جایگاه جدی برخوردار است. اگر نظامی سیاسی دچار ناکارآمدی فراگیری در همه عرصه‌ها شود، یا به‌وسیله نیروی نظامی معارض و یا توسط مردم به زیر کشیده خواهد شد. این در صورتی است که نظام کارآیی خود را از دست دهد و نخبگان سیاسی و اقتصادی، دولتمران و مردم توان و یا انگیزه و یا راه حل حفظ نظام را نداشته باشند. بنابراین ناکارآمدی و فساد برخی دولتمران و یا مدیران میانی و ارشد و یا برخی اعتراضات موضعی و موضوعی و مقطعی مردم نشان از ناکارآمدی یک نظام سیاسی نیست. چگونه است که انصار و اعوان سیاسی و اندیشه‌ورز و نظریه‌پرداز جریانی معلوم‌الحال مرتب سخن از ناکارآمدی نظام ولایت فقیه می‌کنند و نظام سیاسی دیگری را جایگزین مطلوب خود می‌دانند؟ پس از شکست نظریه دولت سکولار حال نوبت به حکومت دینی منهای ولی فقیه رسیده است. آیا این دست دیدگاه‌ها را نباید تئوریزه کردن براندازی نظام مستقر و ایجاد ناامنی دانست؟

 

محمود علوی
روزنامه نگار
18 اردیبهشت ماه را باید سالگرد تثبیت مقاومت در لبنان دانست. وقتی جناح 14 مارس(متشکل از گروه‌های ضد مقاومت در لبنان) مأمور می‌شود به جای رژیم صهیونیستی حزب‌الله را از داخل نابود کند تصمیم به برچیدن شبکه مخابراتی حزب‌الله و برکناری شیعیان از مناصب امنیتی می‌گیرد. با مشخص شدن توطئه آنان مبنی بر جمع‌آوری سلاح و هزاران نیرو برای حمله به مقاومت و مناطق شیعیان، حزب‌الله و حرکت امل در اقدامی هماهنگ و بدون خونریزی، در کمتر از سه ساعت در کل بیروت پراکنده شدند و دفاتر توطئه گران را محاصره کرده و آنها را به همراه اسلحه هایشان به ارتش لبنان تحویل دادند. این ماجرا را به تفصیل بخوانید:
جنگ 33 روزه سال 2006 تمام شده است. اسرائیل ناکام از رسیدن به اهداف خود در جنگ با حزب‌الله لبنان، تنها دستاوردش قطعنامه ضعیفی است که سازمان ملل تصویب کرده که خودش هم به آن پایبند نیست. تلاش‌ها برای نابودی مقاومت از درون لبنان آغاز می‌شود. اولین گام پرداختن به پیراهن عثمان حریری است. دادگاه بین‌المللی تشکیل می‌شود؛ از جیب لبنان و برای دستگیری سران مقاومت به بهانه مشارکت در قتل رفیق حریری نخست‌وزیر شهیدِ لبنان (که قبلاً به او دزد می‌گفتند!) شاهدانی دروغین می‌سازند و بدون داشتن مدارک مستند، حزب‌الله را محکوم به قتل حریری می‌کنند. وزرای حزب‌الله و حرکت امل در اعتراض به همراهی کورکورانه یا متعمدانه دولت با دادگاه قلابی، استعفا کرده و از دولت بیرون می‌روند. یک وزیر مسیحی هم به همراه آنان از دولت خارج می‌شود. دولت از رسمیت می‌افتد ولی کنار نمی‌رود و تلاش دارد تا اقدامات بیشتری بر ضد حزب‌الله و مقاومت انجام دهد. تقریباً دو سال مردم به اعتصاب نشسته بودند و بارها مورد هجوم چماقداران و گلوله باران مزدوران حزب (التیار) مستقبل قرار گرفتند و چندین شهید دادند.
ولید جنبلاط رئیس دروزی‌های لبنان (که به خاطر شخصیت متزلزلش به حزب باد معروف است) در راستای هجوم به مقاومت و شیعیان به‌طور عموم، رئیس امنیت فرودگاه بیروت (یک شیعه) را متهم کرد که دوربین‌های فرودگاه را در اختیار حزب‌الله قرار داده و آنها ورود و خروج افراد به لبنان را چک می‌کنند و هر کسی را که بخواهند ترور می‌کنند. این سخن وی باعث تشکیل هیأت وزیران در تاریخ 16/2/1387 و تصویب دو حکم شد: (5 ایار 2008)
1- برکناری رئیس امنیت فرودگاه
2- قطع شبکه مخابراتی داخلی حزب‌الله و پیگرد و بازداشت تمام کسانی که در این رابطه هرگونه مشارکتی داشته‌اند!
این اقدام در واقع مکمل نقشه استکبار جهانی در بازداشت سید حسن نصرالله و سران مقاومت بود که در جریان دادگاه بین‌المللی از رسیدن به آن ناکام مانده بودند. (چرا که قضیه شاهدان دروغین برملا شد و حزب‌الله هم تصاویر پهپادهای اسرائیل را که ماه‌ها مسیر رفیق حریری را چک می‌کردند ارائه کرد و دهان همگان باز ماند.)
سید حسن نصرالله در مقابل این تصمیم هیأت وزیران اعلام کرد شبکه مخابراتی حزب‌الله جزو سلاح مقاومت است و هر دستی به سوی آن دراز شود دست اسرائیلی تلقی شده و قطع می‌گردد.در همین حین اتحادیه‌های کارگری در اعتصاب بودند و تظاهرات و فعالیت خیابانی داشتند. مقاومت از این وضع استفاده کرد و به همراه آنان تمام راه‌های اصلی بیروت را بست. فرودگاه و بندر بیروت هم بسته شد. در این میان کشف شد که حزب مستقبل هزاران سنی از عکار (شمال لبنان) به بهانه استخدام مأمور برای شرکت‌های امنیتی و نگهبانی به بیروت آورده و در دفاتر خود به همراه مقادیر زیادی سلاح مسلح کرده. و این یعنی هجوم به شیعیان بعد از تصمیم دولت و جنبلاط برای برچیدن حزب‌الله و سران آن. مقاومت (خصوصاً حزب‌الله و حرکت امل) تصمیم به نافرمانی مدنی گرفتند چرا که نه تنها مقاومت بلکه شیعیان عادی در معرض نابودی قرار گرفتند. فردای آن شب، یعنی 18 اردیبهشت، نیروهای حزب مستقبل به سوی تظاهرکنندگان آتش گشودند. در پی این اقدام و آمادگی قبلی حزب‌الله و حرکت امل، در عرض کمتر از سه ساعت تمام دفاتر مستقبل و نمایندگان و وزرای وابسته به آنان محاصره شد و آنها را به مکان‌های امن و طبق خواسته خودشان منتقل کردند. اما نیروهایی که آمده بودند با شیعیان بجنگند با شنیدن صدای تیرهای هوایی و جمعیت محاصره‌کننده و دو سه بمب صوتی خود را تسلیم کردند و اعتراف کردند که برای پول آمده بودند. این افراد به همراه اسلحه و مهماتشان به ارتش لبنان تحویل داده شدند.المستقبل که نقشه‌هایش نقش بر آب شده بود شروع به مظلوم نمایی کرد و ادعا نمود حزب‌الله صدها تن از آنان را کشته و این در حالی بود که حتی یک نفر از آنان یک سیلی هم نخورده بود.
در این میان جنبلاط وارد ماجرا شد و به اتکای رزمنده‌های دروزی خواست با این اقدام مقاومت برخورد کند (به قول خودشان کودتای حزب الله). درگیری‌هایی رخ داد و عده‌ای از دو طرف در جبل لبنان کشته شدند. حزب‌الله که می‌توانست آنها را به جرم این دشمنی مورد هجوم قرار دهد سیاست به خرج داد و به جنبلاط پیغامی فرستاد. در این پیغام محل‌های سری وابسته به جنبلاط را بیان کرده بودند و گفته بودند مواظب باش که تمام اقداماتت زیر نظر ماست. جنبلاط عقب کشید و دستور داد نیروهایش سلاح هایشان را بر زمین بگذارند و ما جرا تقریباً خاتمه پیدا کرد. یک کاروان از نیروهای حزب‌الله در راه بازگشت از جبل به جهت خیانت یکی از همپیمانان دروزی حزب‌الله به نام ارسلان در کمین افتاد و 16 نفر از نیروهای این حزب شهید شدند. درگیری با این نیروهای خودسر دروزی چند روز ادامه داشت تا اینکه نابود شدند. در کل این ماجرا حزب‌الله 30 شهید داد و دروزی‌ها هم جنایاتی مرتکب شدند. جوانی شیعه را از خیابان ربودند و خالکوبی دستش را که تصویر دوالفقار بود با چاقو بریدند و او را مثله کردند. دروزی‌ها به آدمکشی در جنگ معروفند و کسی را اسیر نمی‌گیرند. آنها تنها گروهی بودند که در جنگ داخلی لبنان اسیری نزد خود نداشتند زیرا همه را می‌کشتند.بعد از این جریانات اجلاسی در دوحه برگزار شد که طرف های مختلف لبنانی در آن شرکت کردند و قرار شد میشل سلیمان که رئیس ارتش لبنان بود به‌عنوان ریاست جمهوری برگزیده شود و بعد از آن هم سعد حریری به‌عنوان نخست‌وزیر انتخاب شد.
بعد از آن آرامش قبل از طوفان ادامه داشت تا هجوم تروریست ها به سوریه و دخالت 14 مارس در ارسال سلاح و تروریست به سوریه. خدا می‌داند چند هزار نفر را فرستادند و حالا که حزب‌الله چند شهید داده دادشان درآمده که چرا حزب‌الله با دخالتش در سوریه، لبنان را به خطر می‌اندازد! آنجا بود که حزب‌الله ضمن خنثی‌سازی فتنه در لبنان به سراغ فتنه شام رفت و با همراهی محور مقاومت و تقدیم ده‌ها شهید، فتنه تروریستی شامات خنثی شد.

 قیمت‌های مصرف‌کننده ترکیه در ماه آوریل 7. 25 درصد افزایش یافت و تورم سالانه به 69. 97 درصد رسید، بیش از سه برابر - در تنها شش ماه - انفجار قیمتی با سابقه‌ای کم در تاریخ اخیر این کشور صورت گرفته است. براساس داده‌های منتشر شده توسط مؤسسه آمار ترکیه، قیمت مواد غذایی، پوشاک و حمل و نقل یکی از عوامل اصلی تورم در ماه آوریل بوده است. اگرچه بانک مرکزی ترکیه هفته گذشته پیش‌بینی تورم پایان سال خود را به‌طور قابل توجهی افزایش داد و به 42. 8 درصد رساند، اما به نظر می‌رسد که این نرخ را از دست بدهد و احتمالاً نرخ سالانه آن در دسامبر به محدوده 80 تا 90 درصد برسد.
افزایش سرگیجه‌آور قیمت‌ها نگرانی شماره یک مردم در ماه‌های اخیر بوده است و میلیون‌ها نفر را در آستانه انتخابات سال آینده در مشکلات معیشتی بزرگ فرو برده است. اگرچه عوامل خارجی مانند پیامدهای اقتصادی جنگ اوکراین بر افزایش تورم افزوده است، رئیس جمهور رجب طیب اردوغان مسئول اصلی این مشکل تلقی می‌شود که سایه بزرگی از عدم اطمینان را بر کشور، هم از نظر اقتصادی و هم از لحاظ سیاسی، می‌اندازد. در ماه سپتامبر، زمانی که تورم سالانه حدود 20 درصد بود، اردوغان بانک مرکزی را تحت فشار قرار داد تا نرخ سیاستی 19 درصدی خود را کاهش دهد و بر این دیدگاه غیرمتعارف که نرخ بهره بالا عامل تورم بالا است، پافشاری کرد. این سیاست بحث‌برانگیز، لیر ترکیه را به رکود کشاند و به دلاری شدن ترکیه دامن زد و تورم از کنترل خارج شد. در همین حال، اردوغان به ملت اطمینان می‌داد که سیاست او اقتصاد را تقویت می‌کند و تورم را مهار می‌کند.
در اواخر نوامبر، زمانی که تورم سالانه مصرف‌کننده به 21. 3 درصد رسید، اردوغان اظهار داشت که کاهش نرخ بهره با افزایش سرمایه‌گذاری، اشتغال، تولید و صادرات باعث رشد اقتصادی می‌شود. او به تلویزیون عمومی TRT گفت: «این خود را در [کاهش] تورم در پایان سال نشان خواهد داد. همان‌طور که همیشه می‌گویم، نرخ بهره عامل و تورم نتیجه آن است. اکنون در حال کاهش نرخ سود هستیم و ان‌شاءالله شاهد کاهش تورم نیز خواهیم بود.» برخلاف پیش‌بینی او، تورم مصرف‌کننده در دسامبر به 36 درصد سالانه افزایش یافت. با این حال اردوغان همچنان از کاهش تورم خبر می‌داد. او در ماه ژانویه در یک راهپیمایی در شهر گیرسون در شمال این کشور گفت: «شما از مبارزه ما علیه نرخ بهره مطلع هستید. ما نرخ‌های بهره را کاهش داده‌ایم و باید بدانید که تورم نیز کاهش خواهد یافت. او همچنین به این افتخار می‌کرد که با افزایش حقوق و حقوق بازنشستگان بخش دولتی و همچنین حداقل دستمزد، که با افزایش 50 درصدی به 4250 لیر (286 دلار) در ابتدای سال رسید،» اجازه نداد تورم مردم را تحت فشار قرار دهد. با این حال، تورم سالانه مصرف‌کننده در ژانویه به نزدیک به 49 درصد رسید و در فوریه به 54 درصد و در مارس به 61 درصد رسید. از ماه مارس، افزایش تورم از افزایش حقوق و حقوق بازنشستگی که اردوغان ستایش می‌کرد، پیشی گرفت و منجر به زیان درآمد واقعی میلیون‌ها نفر شد.
بر‌اساس نظرسنجی جدید مؤسسه «متروپل» از هر ۱۰ شهروند ترکیه، ۶ نفر معتقدند که «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه نمی‌تواند مشکلات اقتصادی این کشور را حل کند. به نوشته وبگاه «دووار» حدود ۵۹ درصد از پاسخ دهندگان به این پرسش که آیا اردوغان می‌تواند مشکلات اقتصادی را حل کند، پاسخ منفی دادند. در حالی که ۳۹ درصد به این پرسش پاسخ «مثبت» دادند. این نظرسنجی همچنین تجزیه و تحلیل تفکیک شهروندان را براساس اینکه طرفدار کدام حزب سیاسی است، ارائه کرد. بر این اساس، ۹۰ درصد از رأی‌دهندگان حزب حاکم «عدالت و توسعه» معتقدند که دولت اردوغان می‌تواند اقتصاد را اصلاح کند، در حالی که ۸.۸ درصد غیر از این فکر می‌کنند. در میان رأی‌دهندگان حزب «جنبش ملی» اعتماد به اردوغان ۷۳.۱ درصد بود، در حالی که بیش از 90 درصد از طرفداران حزب اپوزیسیون جمهوری‌خواه و حزب دموکراتیک خلق‌ها نسبت به اردوغان ابراز بی‌اعتمادی کردند. هواداران احزاب مخالف در مجموع بر این باورند که رؤسای این احزاب قادرند مشکلات اقتصادی ترکیه را حل کنند.
اردوغان در این شرایط متعهد شده که دولتش«تورم را شکست می‌دهد» و «آتش [قیمت ها] را در بازارها خاموش کند.» اما تورم مواد غذایی غیرقابل انضباط بوده و ضربات سنگینی به مردم وارد کرده است. در کشوری که غذا 25 درصد از هزینه‌های خانوار را تشکیل می‌دهد و این نرخ در گروه‌های کم‌درآمد به 40 درصد می‌رسد. قیمت مواد غذایی در ماه آوریل حدود 13.5 درصد افزایش یافت که افزایش سالانه را به نزدیک به 90 درصد رساند.
با توجه به افزایش قیمت نهاده‌ها در بخش کشاورزی، به سختی می‌توان انتظارات مبنی بر کاهش تورم مواد غذایی در ماه‌های بهار و تابستان را منطقی دانست. قیمت نهاده‌های کلیدی مانند گازوئیل، کود، سموم دفع آفات و ماشین‌آلات کشاورزی در بهمن ماه سالانه تا 81 درصد افزایش یافت، در حالی که قیمت تولیدکنندگان محصولات کشاورزی 68. 5 درصد افزایش یافت، به این معنی که متحمل زیان درآمد واقعی شدند. کشاورزان مجبورند تا جایی که می‌توانند قیمت‌ها را افزایش دهند وگرنه قادر به حفظ تولید نخواهند بود. پرداخت یارانه به قیمت نهاده‌ها می‌تواند راهی برای کاهش این مشکل باشد، اما اقدامات دولت در حمایت از کشاورزی همیشه ناکافی بوده و به دور از انگیزه دادن به کشاورزان بوده است.
گفتنی است چندی قبل نیز بخشی از مردم استانبول با تجمع در خیابان‌های این شهر، به کاهش بی‌سابقه ارزش پول ترکیه، گرانی و تورم و بی‌برنامگی دولت رجب طیب اردوغان برای رفع مشکلات اقتصادی اعتراض کردند. معترضان شعارهایی مانند «شغل، نان، آزادی»، «بودجه برای کارگر، نه برای کاخ»، «اتحاد کارگران پایتخت را تنبیه خواهد کرد» سر دادند. اعتراض کارگران در بحبوحه مذاکرات جاری بودجه سال ۲۰۲۲ در کمیسیون برنامه و بودجه پارلمان ترکیه و در آستانه مذاکرات حداقل دستمزد سال ۲۰۲۲ صورت گرفت. این تظاهرات بعد از آن رخ داده که ارزش واحد ملی پول ترکیه (لیر) برابر دلار، در پی تنش‌زایی اخیر دولت اردوغان با کشورهای اروپایی و امریکا، در سراشیبی سقوط قرار گرفت. رئیس جمهور ترکیه هم چندی قبل با انتقاد از احزاب مخالف این کشور گفت که در صورت شکست در انتخابات آتی، در ترکیه هرج و مرج رخ می‌دهد. مناقشه روسیه و اوکراین و در نتیجه افزایش قیمت گاز، نفت و غلات  وضعیت را در ترکیه، کشوری که به واردات وابسته است، بدتر کرده است. دولت در تلاش برای کاهش ضربه به خانوارها، کاهش مالیات بر کالاهای اساسی را اعمال کرده و تعرفه‌های برق را تعدیل کرده است و با وجود تمام این مشکلات، اردوغان همچنان به انتخاب مجدد امیدوار است، علی رغم اینکه نظرسنجی‌ها انتخاباتی حساس را پیش‌بینی می‌کنند، این مرد 68 ساله امیدوار است پس از دو دهه به عنوان نخست‌وزیر و سپس رئیس‌جمهور، در سال 2023 دوباره انتخاب شود.