آیتالله رئیسی در نشست هماندیشی با جمعی از اصناف و اتحادیهها، بر تغییر نحوه پرداخت یارانه کالاهای اساسی تأکید کرد
عدالت برای مصرفکننده
گروه سیاسی/ آیتالله سید ابراهیم رئیسی شامگاه شنبه در نشست هماندیشی با جمعی از اصناف و اتحادیهها که تا بامداد یکشنبه به درازا کشید، با بیان اینکه دولت نه به دنبال حذف یارانه کالاهای اساسی، بلکه درصدد اصلاح نحوه و محل تخصیص این یارانهها است، اظهار داشت: به دنبال این هستیم که با کمک اصناف و اتحادیهها، مردم مزه شیرین عدالت را در پرداخت یارانهها بچشند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، وی با قدردانی از همراهی همیشگی اصناف و اتحادیهها با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران، گفت: همواره به همه اعضای دولت اکیداً توصیه کردهام که به شکل منظم و مستمر نشستهای مشورتی با نخبگان عرصههای مختلف داشته باشند و نشست امشب را نیز برای خود فرصتی ارزشمند میدانم. رئیس جمهور با بیان اینکه استفاده از نظرات نخبگان عرصههای مختلف به عنوان صاحبان دانش، تجربه و توانایی، زمینهساز تصمیمسازی و تصمیمگیریهای صحیح، اثرگذار و ماندگار خواهد بود، افزود: در زمینه اصلاح نحوه و محل پرداخت یارانه محصولات غذایی و کشاورزی از جمله نان شما باید طرف مشورت قرار بگیرید، چرا که تجارب شما حتماً میتواند در این زمینه برای دولت راهگشا باشد.
پایبندی به مشورت با اصناف
دکتر رئیسی اظهار داشت: استفاده از مشورت اهالی فن در هر زمینهای، ضریب خطا و اشتباه در تصمیمگیریها را کاهش میدهد و از آن گذشته وقتی هر تصمیمی در هر صنفی، متکی به نظرات کارشناسی و تجربه اهالی آن صنف باشد، همکاری آنان در اجرای تصمیم را نیز به همراه خواهد داشت. رئیس جمهور یکی از آثار مهم همراهی اصناف مختلف در اجرای تصمیمات و سیاستها را مشارکت آنان در تبیین و اقناع افکار عمومی برای اجرای بهتر آن تصمیم دانست و ادامه داد: هر تصمیم و اقدامی، هر قدر هم که کارشناسانه باشد، اگر با همراهی مردم توأم نشود، موفق و کارگشا نخواهد بود؛ همراهی و همکاری اهالی اصناف مختلف و نیز مردم، رمز موفقیت اجرای تصمیمات و سیاستهای دولت هستند.
توجه به شبکه مویرگی توزیع کالا
آیتالله رئیسی در ادامه سخنانش با تأیید اظهارات یکی از سخنرانان این نشست مبنی بر تفکیک قائل شدن بین گرانی و گرانفروشی تصریح کرد: در تعیین مرز گرانی و گرانفروشی سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده مهمترین نقش و جایگاه را دارد و باید به دقت به وظیفه خود در قیمتگذاری و نظارت بر قیمتها عمل کند تا نه آسیبی به تولیدکننده وارد شود و نه به مصرف کننده اجحافی شود. رئیس جمهور با بیان اینکه فروشندگان کوچک خواربار و مواد لبنی بخش مهم و مؤثری در چرخه توزیع کالا در کشور هستند، خاطرنشان کرد: توجه به فروشگاههای بزرگ نباید باعث غفلت از فروشگاههای کوچک شود. این بخش از اصناف کشور ارتباطی تنگاتنگ و عمیق با مردم دارند و حمایت از آنها – و البته نظارت بر عملکردشان - باعث تسهیل، تسریع و تأمین به صرفه اقلام مورد نیاز مردم خواهد شد. همچنین رئیس جمهور به گلایه یکی دیگر از سخنرانان درباره بیتوجهی دولتهای قبل به طرح کارشناسی ارائه شده برای اصلاح ساختار شبکه توزیع شیر در کشور اشاره و گفت: مسئولان مربوطه حتماً این موضوع را با توجه به نتایج مطالعات و بررسیهای انجام شده در گذشته پیگیری و به سرانجام برسانند.
تسهیلات جدید برای دوران پسااصلاح
آیتالله رئیسی در ادامه توجه به احتمال کسری سرمایه در گردش تولیدکنندگان پس از اصلاح نظام پرداخت یارانه مواد غذایی را که از سوی یکی از سخنرانان مورد اشاره قرار گرفته بود، حائز اهمیت خواند و افزود: برای رفع این مشکل باید تسهیلاتی در نظر گرفته شود که به سرعت و با سهولت در اختیار تولیدکنندگان مواد غذایی قرار گیرد تا روند تأمین نقدینگی و تولید آنان را دچار وقفه نشود. رئیس جمهور با تأکید بر اینکه در اجرای این اصلاحات اگر اصناف، اتحادیهها و مردم پای کار نباشند، به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید، اظهار داشت: زمینههای اجرای صحیح و دقیق این اصلاحات بر پایه تبیین و اقناع افکار عمومی و نیز اصناف استوار است. ضمن اینکه باید بررسی شود اتخاذ کدام سازوکار، مانع از فاصله گرفتن از فضای رقابتی و حفظ و ارتقای کیفیت در تولید خواهد شد.
نقش مهم اصناف در خودنظارتی
دکتر رئیسی با تأکید بر اینکه نباید قیمتی در بازار خودسرانه تغییر کند، تصریح کرد: مردم نباید هر روز شاهد تغییر در قیمتها باشند. اگر هم قیمتی تغییر میکند باید دلایل و زمینههای آن برای مردم تبیین و تشریح شود. رئیس جمهور خاطرنشان کرد: یکی از عوامل اصلی موفقیت اصلاحات مدنظر در نحوه و محل تخصیص یارانه مواد غذایی همراهی و نظارت دقیق اتحادیهها و اصناف بر حوزه کاری خودشان است. اصناف و اتحادیهها کمک کنند تا با نظارت جدی بر بازار، جلوی سوداگری، کمفروشی، احتکار و گرانفروشی گرفته شود. در انتخاب مسئولان اتحادیهها و بازرسان افراد مناسب را انتخاب کنید که بر اساس اصول و قانون عمل کرده و منافع ملی را همواره مد نظر قرار دهند. آیتالله رئیسی ادامه داد: اجازه ندهید همصنف بودن باعث رودربایستی و مانع نظارت جدی و مؤثر بر عملکرد اصناف شود. افرادی را برای این کار انتخاب کنید که اهل حسابکشی جدی در زمینه اجرای قانون و تأمین منافع مردم باشند. مجموعه این اقدامات باید موجب آرامش مردم و ثبات در بازار شود. رئیس جمهور با اشاره به اینکه وجود نرخهای متفاوت برای کالاها و خدمات واحد، همواره بستر ایجاد فساد و رانت بوده است، گفت: مهمترین اقدام در زمینه مبارزه با فساد، رفع بسترها و اصلاح زمینههای ایجاد فساد است.
اقدام شفاف و عادلانه
دکتر رئیسی با تأکید بر اینکه هدف دولت از اصلاح نحوه و محل پرداخت یارانه مواد غذایی اجرای عدالت در پرداخت یارانهها است، افزود: هدف دولت این است که با کمک اصناف و اتحادیهها، کاری کند تا مردم مزه شیرین عدالت را در پرداخت یارانهها بچشند. این موضوع باید به طور شفاف و دقیق برای مردم تبیین شود، دولت تصمیم اقتصادی محرمانه ندارد و باور داریم که اگر مردم در جریان جزئیات این تصمیم قرار گیرند، همراه دولت خواهند بود چرا که ما به دنبال تأمین منافع مردم هستیم.
یارانه میدهیم اما به مصرفکننده
رئیس جمهور اظهار داشت: دولت هرگز به دنبال حذف یارانه کالاهای اساسی نیست، بلکه تصمیم دولت این است که محل پرداخت یارانه کالاهای اساسی جابه جا شده و به جای پرداخت یارانه به واردکننده و حلقه اول تأمین و توزیع کالا، به حلقه آخر زنجیره تأمین و توزیع، یعنی مصرف کننده پرداخت شود. آیتالله رئیسی با تکرار دوباره این نکته که همواره به وزرا و کارگزاران دولت توصیه کردهام که با نخبگان عرصههای مختلف نشستهای منظم داشته باشند، تصریح کرد: یکی از جلوههای مردمی بودن دولت همین نشستهای نخبگانی و بهرهمند شدن از نظرات لایههای مختلف مردم است.
بــــرش
پرداخت یارانه معیشتی پیش از عرضه کالابرگ الکترونیکی
رئیس جمهور در جلسه روز گذشته هیأت دولت، افزایش بیدلیل قیمتها و رهاشدگی بازار را موجب نگرانی مردم عنوان کرد و گفت: دولت خود را موظف میداند با تدابیر مناسب برای تنظیم بازار و نظارت بر آن و همچنین بازکردن گرههای زندگی مردم به جامعه آرامش ببخشد. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، آیتالله سیدابراهیم رئیسی متذکر شد که دولت برای حفظ آرامش بازار و کمک به معیشت مردم تا زمان عرضه کالابرگ الکترونیکی مبالغی را به عنوان کمک هزینه معیشتی پرداخت خواهد کرد. رئیس جمهور همچنین از اقدامات وزارت بهداشت و درمان در برقراری بیمه همگانی سلامت برای ۵ میلیون نفر از هموطنان، اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری و تحت پوشش بیمه قرار گرفتن داروهای بیماریهای خاص و صعبالعلاج قدردانی کرد و از مسئولان خواست این اقدامات ارزشمند را با تسریع در پرداخت مطالبات بیمهها و بیمارستانها کامل کنند.
وی در ادامه با اشاره به گزارش وزیر نفت درباره سفر به ونزوئلا و انعقاد تفاهمنامه با این کشور، اظهار کرد: امریکای لاتین یک ظرفیت خوب برای کشورمان است که نباید در روابط خارجی از آن غفلت شود. رئیس جمهور افزود: توجه به آفریقا نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی از اولویتهای سیاست خارجی کشورمان بوده که باید در کنار توجه به تعامل با کشورهای دیگر به آن اهتمام ویژه داشت. رئیس جمهور با اشاره به سرمایهگذاری ۱۷ میلیارد دلاری پیشرانان اقتصادی در پروژههای کلان کشور متذکر شد که در این حوزه باید در همین یک سال اول کاری دولت گامهای مؤثری برداشته شود.
چهار سال از خروج یکجانبه امریکا از برجام گذشت
سیاست روحانی چگونه تحریمها را دو برابر کرد؟
گروه سیاسی/ چهارمین سالروز خروج یکجانبه امریکا از توافق هستهای در حالی فرا رسیده است که مذاکرات احیای برجام پس از هفتهها گفتوگوی پرفراز و فرود، متوقف شده است. ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ بود که امریکا در تکرار بدعهدی خود نسبت به تعهدات بینالمللیاش، تصمیم به خروج از برجام گرفت و در پی همین تصمیم بود که علاوه بر بازگرداندن تحریمهای هستهای، تصویب سلسله تحریمهای جدیدی را علیه ایران به بهانههای دیگر در دستور کار قرار داد؛ تحریمهایی که تصمیم گیرندگان، آن را در چهارچوب سیاست فشار حداکثری به مرحله اجرا گذاشتند و کوشیدند از قبال این سیاست، خواستههای نامعتبر خود را محقق سازند.
وقتی از یک سوراخ دوباره گزیده شدیم
برجام هر چند به صورت ذاتی متن ضعیفی داشت، اما در بطن خود مفادی را پیشبینی کرده بود که در صورت تزلزل یکی از طرفها در اجرای تعهداتش، طرف دیگر از امکان پاسخگویی و مقابله به مثل بهرهمند میشد. از اینرو اصلیترین سؤالی که فردای ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ از سوی ناظران سیاسی مطرح شد، این پرسش بود؛ حالا که امریکا از برجام خارج شده است، ایران چه میکند؟ سؤالی که اصلیترین مسأله حاکمیت و نهادهای تصمیمگیر به شمار میرفت و جوابهای متعددی نیز برای آن مطرح بود. اما آنچه در هفته و ماههای پس از خروج مهم امریکا روی داد، سکوتی بود که دولت حسن روحانی، رئیس جمهور پیشین ایران در قالب سیاستی موسوم به «صبر استراتژیک» در پیش گرفت. در این میان اگرچه دولت روحانی کوشید تحریمهای زنجیرهوار امریکا را در قالب بیانیهها و مواضع سیاسی بیپاسخ نگذارد، اما پاسخ صریح دولت به این اقدام را تنها برآمده از یک ذهن ساده که از درک پیچیدگیهای وضعیت داخلی، منطقهای و بینالمللی عاجز است، توصیف کرد.
نادیدهانگاری واقعیات
اما آنچه از نگاه دولت وقت مغفول مانده بود، این واقعیت بود که ممانعت تهران از نشان دادن کمترین واکنش عملی، میتوانست عزم امریکا در پیگیری سیاست فشار حداکثری را جزمتر کند و محاسبات دولتمردان امریکایی را بویژه از نقطهای که انتظار آن را ندارد، بر هم زده و دستکم این کشور را متوجه عواقب اقدامات بعدی خود علیه ایران کند. اما پیگیری سیاست صبر و مماشات عملاً سبب شد مقامهای امریکایی با این فرضیه که ایران ذیل رویکرد منفعلانه خود به انجام هیچ کاری اقدام نخواهد کرد، عملاً اقدامات تحریکآمیز بیشتری علیه ایران رقم بزنند و نهایت ظرفیت خود را برای تحت فشار قراردادن ایران به کار گیرند. به این ترتیب در حالی که دولت وقت ایران هدف صرف خود را ماندن در برجامی که دیگر با خروج امریکا از کارافتاده بود و برای آن کاری از پیش نمیبرد، قرار داده بود، امریکا در فواصل زمانی مختلف برای طرح خواستههای نامشروع خود از ایران پاپیش میگذاشت. طرح سیاههای از شروط دوازدهگانه برای مذاکره دوجانبه امریکا با ایران در چنین فضایی صورت گرفت. اما اتفاق تلختر این بود که در همه روزهایی که جبهه رقیب، سازمان سختگیرانه برای تحریم بیشتر ایران ساخته و پرداخته میکرد، دولت وقت سخن از موفقیت در ایجاد اجماع سیاسی بازیگران بینالملل علیه امریکا به میان میآورد و با نادیدهانگاری منافع اقتصادی محتمل که در نتیجه خروج امریکا از برجام زیر پا گذاشته شده بود، این اتحاد بیحاصل را برگهای زرین در کارنامه برجام برای ایران قلمداد میکرد.
تکمیلکننده پازل سیاست ناکارآمد صبر و سکوت، مجلس دهم بود که عملاً در تکمیل رویکرد انفعالی دولت دوازدهم سکوتی مضاعف در پیش گرفت و در حالی که دولتمردان امریکایی هر روز بر عناوین فهرست تحریمهای ضد ایرانی خود میافزودند و آن را به دوبرابر قبل افزایش دادند، نمایندگان این دور از مجلس مدعی بودند هر اقدام تلافیجویانهای بازی در زمین دشمنان ایران است.
اقدام راهبردی
با آغاز به کار مجلس یازدهم و فهم ابعاد خسارتبار سیاستی که دولت روحانی خامدستانه در مواجهه با رویکرد تقابلی امریکا در پیش گرفته بود، سیاست صبر استراتژیک به پایان راه خود نزدیک شد. پس از ماهها مماشات غیرعاقلانه دولت وقت و در ادامه معلوم شدن این واقعیت که پنج گام کشورمان برای متوقف کردن بخشی از تعهدات هستهای ایران نیز اثری در روند اجرای برجام و ترغیب کشورهای طرف توافق به اجرای تعهداتشان نداشته است، مجلس یازدهم طرحی موسوم به «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از حقوق ملت ایران» را به تصویب رساند که در مهمترین مفادش دولت را مکلف به ازسرگیری غنیسازی 20 درصد و توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از سوی کشورمان میکرد؛ دو موضوعی که اجرای آن از سوی ایران میتوانست آغازگر سیاست مقاومت فعال و پویا در جایگزینی سیاست صبر استراتژیک باشد. خواسته روشن ایران از اتخاذ این رویکرد، لغو مؤثر تحریمها و پدیدار شدن نتایج آن در حوزه اقتصادی و سیستم بانکی و مالی ایران بود. مدت زمان کوتاهی از اجرای قانون راهبردی نگذشته بود که چرخ سانتریفیوژهای پیشرفته ایران با سرعتی چندبرابر به گردش درآمد و آژانس از دسترسی به نظارتهای آزادانه و بدون محدودیت بر روند فعالیتهای هستهای کشورمان محروم ماند تا طرفهای برجامی برای قرار دادن برجام در مسیر درست خود دست به کار شوند. هرچند دولت «جو بایدن» در امریکا تا اینجای کار به ظاهر برای بازگشت به برجام تمایل نشان داده اما بروز تنشهای داخلی و مخالفتهایی که در دفاع از تحریمهای نامشروع علیه ایران در صحنه داخلی این کشور مطرح شده، مذاکرات احیای توافق هستهای را در وضعیتی نامعلوم قرار داده است؛ وضعیتی که در آن، ایران با به کارگیری همه ظرفیتهای اقتصادی و از بین بردن اتکای صرف اقتصاد کشور به فروش نفت و همچنین توسعه چشمگیر صنعت هستهایاش دست برتر را پیدا کرده است.
لغو ممنوعیت تردد لنجهای سنتی ایران به بنادر قطر
خبر اول اینکه، حمیدرضا دهقانی از لغو ممنوعیت تردد لنجهای سنتی ایران به بنادر قطر با پیگیریهای ایران و همکاری وزارت حمل و نقل قطر خبر داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سفیر ایران در قطر در صفحه شخصی خود نوشت: با کاهش شیوع کرونا و پیرو سفر ریاست محترم جمهوری و پیگیریهای به عمل آمده و مساعدت وزرای حمل و نقل و بهداشت قطر، ممنوعیت تردد لنجهای سنتی ایران به بنادر قطر لغو شد که رعایت همه مقررات و بویژه دستورالعملهای بهداشتی مرتبط با کرونا، استمرار آن را تضمین میکند. شناورهای ایرانی طی چند سال گذشته مشکلاتی در تردد به بنادر قطر داشتهاند که به نظر میرسد با امضای سند حمل و نقل دریایی بین ایران و قطر، مشکلات تردد کشتیهای ایرانی به بنادر این کشور حل شده است.
تکذیب ادعای برخی کانالهای خبری از سوی خبرگزاری مجلس
خبر دیگر اینکه، سایت خانه ملت در مطلبی نوشت: «خبری در برخی کانالهای خبری از اعتراض دکتر قالیباف علیه دکتر مخبر در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی منتشر شده؛ اطلاع ما از منابع آگاه بر نادرست بودن این ادعا خبر میدهد. ضمن تأکید مجدد بر نادرست بودن ادعای مطرح شده، در جلسات شورای هماهنگی اقتصادی اختلاف سلیقههای کارشناسی و اجرایی بر سر پیگیری مسائل مردم امری طبیعی است اما همانطور که رئیس مجلس در نطق امروز مجلس تأکید کرد نتیجه جلسه شورای هماهنگی اقتصادی اجماع دولت و مجلس و هماهنگی کامل سران قوا در چگونگی هدفمند کردن یارانه ارز ترجیحی بوده است و دولت به عنوان متولی که بار سنگین اجرا را به عهده دارد و مجلس به عنوان ریلگذار و ناظر، با همدلی و هماهنگی در ایجاد آرامش معیشتی برای سفره مردم تلاش خواهند کرد.
آزادی۲۰ هزار زندانی با پابند الکترونیکی
دست آخر اینکه، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان زندانهای کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر یکی از اولویتهای سازمان زندانها استفاده حداکثری از پابندهای الکترونیکی برای مرتکبان جرایم سبک است، گفت: اکنون ۱۰ هزار زندانی که حضورشان در جامعه خطرناک نیست تحت پوشش پابند الکترونیکی هستند و افراد مخل امنیت و نظم عمومی جامعه در زندان نگهداری میشوند.
به گزارش ایسنا، ضیاییفرد با بیان اینکه تا شهریور ماه امسال تعداد زندانیان تحت نظارت پابند الکترونیکی ۲ برابر میشود، افزود: برنامهریزی شده است که تا شهریورماه سال جاری برای ۲۰ هزار زندانی جرایم سبک از پابند الکترونیکی استفاده شود.
وی کاهش جمعیت کیفری زندانها را از برنامههای مهم دانست و اضافه کرد: ایجاد زیرساختهای مناسب برای اجرای طرح طبقهبندی زندانیان بر اساس نوع جرم، سن و سوابق شخصیتی از اولویتها است.