مجموع پروانه ساختمانی صادر شده از سال 92 تا 99 برابر یک میلیون و 150 هزار واحد است در حالی که این آمار فقط برای 6ماه دولت سیزدهم، معادل یک میلیون پروانه است

گروه اقتصادی/ تعداد پروانه‌ ساختمانی صادر شده در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد تولید مسکن در دولت سیزدهم شتاب گرفته است. افزایش تولید مسکن در مقایسه با تعداد پروانه‌ ساختمانی در دولت قبل و در چند ماهه دولت سیزدهم مبین این است که این عدد در 6 ماه دولت سیزدهم تقریباً با 8 سال دولت قبل برابری می‌کند. در دولت قبل از سال 92 تا 99 تعداد کل پروانه ساختمانی صادر شده برابر یک میلیون و 150 هزار فقره بوده است در حالی که در 6 ماهه دوم سال 1400، در مجموع یک میلیون پروانه توسط شهرداری‌های کشور برای ساخت و ساز صادر شده است. این موضوع از رشد بی‌سابقه ساخت و ساز خبر می‌دهد.
در 3 فصل سال 1400، کل پروانه‌های صادر شده ساختمان شهری 87 هزار و200 فقره است، در بهار سال گذشته 34 هزار و 500، در تابستان 27 هزار و 900 و در پاییز 24 هزار و 800 پروانه ساختمانی در مناطق شهری صادر شده است. رشد صدور پروانه در نیمه دوم سال قبل به یک میلیون فقره، نشان می‌دهد تقریباً یک میلیون هزار پروانه در زمستان سال قبل صادر شده است.
بنابراین گزارش که از داده‌های مرکز آمار استخراج شده است، صدور پروانه‌های ساختمانی از سال 92 تا 99 نسبت به سال‌های قبل روند کاهشی دارد و در این 8 سال فقط در برخی دوره ها پروانه ساختمانی نسبت به سال قبل رشد اندکی دارد. آمار به خوبی مشخص می‌کند که از سال 92 ساخت و ساز روند نزولی به خود گرفته تا اینکه در سال 97 همزمان با آغاز برنامه‌ریزی برای طرح اقدام ملی و همچنین جهش قیمت‌ها در بازار مسکن، صدور پروانه ساختمانی در این سال حدود22 هزار فقره بیشتر از سال قبل، یعنی سال 96 است.
با توجه به رکود بازار مسکن از سال 92، در سال 93، افت شدید ۴۲ درصدی نسبت به سال قبل در صدور پروانه‌های ساختمانی اتفاق افتاد که از این سال به بعد همین کاهش در سال‌های 94 و 95 نیز تکرار شد و در سال‌های 96 تا 99 با افزایش قیمت مسکن و روی آوردن سازندگان به ساخت و ساز، تعداد پروانه‌های ساختمانی نیز افزایش یافته که افزایش آن قابل توجه نیست.
اوج صدور پروانه ساختمانی در دولت قبل فقط در سال 92 بوده که میزان آن 206 هزار واحد است. البته این آمار به خاطر ساخت و ساز مسکن مهر در دولت قبل از آن است که در سال 92 نیز خود را نشان داده است. طبق بررسی‌ها سهم مسکن مهر از پروانه‌های صادره در سال 92 حدود ۱۱۵ هزار واحد در سال بوده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد دولت دهم در پایان کار خود ۶۹۰ هزار واحد را تحویل داد که به طور میانگین سالانه ۱۱۵ هزار واحد را شامل می‌شود. این در حالی است که بنابر طرح جامع مسکن و قوانین بالادستی، برای تأمین مسکن مصرفی، در سال حداقل باید یک میلیون مسکن ساخته شود. کاهش شدید ساخت مسکن در دولت قبل منجر به جهش بی‌سابقه قیمت هم در بخش خرید و هم در بخش اجاره شده است.
کاهش صدور پروانه ساختمانی در سال‌های گذشته منجر به کاهش تولید مسکن شده است. بر اساس آمار، در سال ۹۳ برای تعداد ۴۰۰ هزار و ۱۶۴ واحد مسکونی پروانه صادر شده که نسبت به سال قبل از آن، یعنی سال 92، کاهش بیش از 50 درصدی را نشان می‌دهد. افت تولید مسکن در سال‌های پس از آن هم ادامه پیدا کرد و در سال ۹۶ به حدود ۳۳۷ هزار واحد رسید. سال 92 تقاضا برای دریافت پروانه ساختمانی با رشد مواجه شد. در آن سال تولید مسکن به ۳۷۶ هزار واحد رسید که بخش زیادی از این رشد به خاطر برنامه اقدام ملی مسکن بوده است. براساس برنامه اقدام ملی مسکن، دولت موظف بود از سال 97 تا پایان دولت، 400 هزار واحد بسازد. اما واحدهای ساخته شده در این برنامه تا پایان دولت قبل فقط حدود 40 هزار واحد است و دولت سیزدهم قصد دارد واحدهای پیش‌بینی شده در این برنامه را همزمان با نهضت ملی مسکن پیش ببرد.
جهش صدور پروانه در دولت سیزدهم
داده‌های آماری وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد در بازه زمانی نیمه دوم سال گذشته یک میلیون و ۲۰۰ هزار فقره پروانه ساخت و ساز شهری و روستایی صادر شده است، در حالی که در سال‌های قبل از آن در بازه یک ساله تنها ۴۵۰ هزار فقره مجموع شهری و روستایی صادر می‌شد. با توجه به آمار حدود 150 هزار فقره پروانه روستایی، بیش از یک میلیون پروانه ساختمانی در نیمه دوم سال قبل ثبت شده است. این در حالی است که در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۰ (ماه‌های پایانی دولت یازدهم) برای مثال فقط ۲۴۹۱ پروانه ساختمانی در شهر تهران صادر شده که از افت ۱۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ حکایت دارد.
با توجه به اینکه به طور متوسط برای هر پروانه ساختمانی ساخت حدود 7 واحد مسکونی در نظر گرفته می‌شود صدور یک میلیون پروانه ساختمانی شهری به معنی تولید حدود 7 میلیون مسکن در آینده است که بخشی از آن (4 میلیون ) مربوط به نهضت ملی است. به این ترتیب حتی اگر نیمی از این واحدهای پیش‌بینی شده ساخته شود، بخش زیادی از کمبود مسکن در کشور جبران می‌شود. این در حالی است که طی سال‌های 90 تا 99 تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی در پروانه‌های احداث ساختمان 4 میلیون و 800 هزار واحد مسکونی است که بیشترین و کمترین تعداد واحد مسکونی در پروانه‌های احداث ساختمان به ترتیب در سال‌های 92 و 96 با 770 و 322 هزار واحد مسکونی است.
در سال‌های قبل از ۱۴۰۰، حجم متراژ زیربنای پروانه‌های ساختمانی صادر شده مجموعاً به ۵۵ میلیون مترمربع می‌رسید. در حالی که در سال گذشته برای بیش از ۱۵۵ میلیون مترمربع واحد مسکونی در سراسر کشور پروانه از سوی شهرداری‌ها صادر شد. طی سال‌های 90 تا 99 بیشترین و کمترین مساحت زمین در پروانه‌های ساختمانی در کل کشور به ترتیب در سال‌های 92 و 93 با 75 و 43 میلیون متر مربع است.
 تولید مسکن
مقایسه تولید مسکن در دولت‌های مختلف نشان می‌دهد در دولت سازندگی یک میلیون و 170 هزار، در دولت اصلاحات 2میلیون و 100 هزار، در دولت مهر 4 میلیون و 800 هزار و در دولت تدبیر و امید کمترین میزان و 790 هزار واحد مسکونی ساخته شده است. به این ترتیب با توجه به برنامه ساخت 4 میلیون مسکن تا پایان 1404، اگر این تعداد مسکن در کشور ساخته شود، در یک دوره دولت سیزدهم ساخت مسکن بیشتر از دو دوره دولت سازندگی و اصلاحات است.

در جلسه ستاد تنظیم بازار که به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، با بررسی بسته سیاستی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، سقف افزایش اجاره‌بهای مسکن نسبت به اجاره‌بهای سال 1400، در تهران حداکثر 25 درصد، کلانشهر‌های بالای یک میلیون نفر جمعیت 20 درصد و سایر شهر‌ها 15 درصد به تصویب رسید. براساس این مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند. بر این اساس، همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف شده به انعکاس و معرفی واحد‌های مسکونی خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی جهت اخذ مالیات مطابق قانون اقدام کند.
برخورد جدی با متخلفان
رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تعیین سقف افزایش اجاره‌بهای مسکن گفت: به مستأجران و اجاره‌دهندگان هشدار می‌دهیم، خارج از حیطه ثبت نرخ اجاره در سامانه‌ها عمل نکنند. قاسمی با اشاره به تمهیدات دولت برای ساماندهی بازار اجاره مسکن، اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم این روز‌ها بحث افزایش اجاره مسکن است، حداکثر افزایش اجاره‌بها در تهران 25 درصد است، از صاحبان املاک تقاضا داریم که افزایش اجاره مسکن آنها بیش از این رقم نباشد. وزیر راه و شهرسازی گفت: این درصد افزایش نرخ اجاره‌بها با کار کارشناسی در ستاد تنظیم بازار تصویب شده است. وی افزود: در صورت بروز تخلف، طبق مصوبات ستاد تنظیم بازار با متخلفان برخورد می‌شود. قاسمی ضمن اخطار به متخلفان تأکید کرد: به مستأجران و اجاره دهندگان هشدار می‌دهیم، خارج از حیطه ثبت نرخ اجاره در سامانه‌ها عمل نکنند.
دولت متعهد به ساخت یک میلیون مسکن در سال است
وزیر راه و شهرسازی همچنین با بیان اینکه در وزارتخانه در دو حوزه راه و مسکن مشغول کار هستیم، گفت: در حوزه مسکن طبق نیاز مردم و تعهد دولت سالانه یک میلیون مسکن باید بسازیم. قاسمی افزود: اکنون در سطح کشور ۸ میلیون مستأجر داریم که حدود ۵۰ درصد از هزینه سبد این خانوارها مربوط به مسکن است که تصمیم داریم در این چهار سال ۴ میلیون واحد مسکن بسازیم. قاسمی با اشاره به ایجاد تغییرات در اجرای طرح نهضت ملی مسکن و مقایسه آن با مسکن مهر افزود: با تجاربی که در مسکن مهر کسب شد، سعی کردیم یک تغییر و تحول اساسی در پیشبرد و اجرای طرح نهضت ملی پیش بگیریم. وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: در نهضت ملی مسکن هدف اصلی صرفاً خانه‌سازی نیست بلکه شهر‌سازی است و تصمیم داریم برای مردم زمینه استفاده از تمام امکانات در بخش‌های بهداشتی، آموزشی و ورزشی و حمل و نقل فراهم شود.
زمین ۲ میلیون واحد مسکونی در کشور پیش‌بینی شده است
وزیر راه و شهرسازی گفت: زمین ۲ میلیون واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن پیش‌بینی شده و این روند تا رسیدن به چهار میلیون واحد ادامه می‌یابد.
قاسمی افزود: طرح نهضت ملی مسکن در دو بخش ۲ میلیون واحدی اجرا می‌شود که تاکنون ساخت بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور آغاز شده است.
وی با اشاره به اینکه از این تعداد، ۴۰ هزار و ۵۴۵ واحد مسکونی مربوط به آذربایجان غربی است، اضافه کرد: عملیات اجرایی هزار و ۸۰۰ نفر از متقاضیان مسکن ملی که پول واریز کردند، شروع می‌شود. وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: همزمان با ساخت مسکن نهضت ملی، نیازمندی‌های عمومی مردم ازجمله درمانگاه و ورزشگاه نیز در نظر گرفته می‌شود چراکه نهضت ما تنها ساخت مسکن نیست و در واقع ساخت شهر است.
تعیین تکلیف آزادراه ارومیه- تبریز
وزیر راه و شهرسازی که همراه رئیس جمهور به آذربایجان غربی سفر کرده بود، در بازدید از قطعه ۳ آزادراه ارومیه - تبریز اظهار داشت: بزودی جلسه‌ای در تهران با حضور نمایندگان آذربایجان غربی و شرقی و نیروی انتظامی برای تعیین تکلیف این پروژه برگزار خواهد شد. وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این پروژه سه سال است به هر دلیلی متوقف شده که باید تعیین تکلیف شده و کارهای اجرایی پروژه آغاز شود. رقاسمی از برگزاری جلسه‌ای در تهران با حضور نمایندگان آذربایجان غربی و شرقی و نیروی انتظامی برای تعیین تکلیف این پروژه خبر داد و گفت: با توجه به عدم تمایل ناجا برای ادامه همکاری در این پروژه فراخوانی برای جذب پیمانکار داده شده است.  وزیر راه و شهرسازی گفت: در صورت قطع همکاری با پیمانکار پروژه باید تسویه حساب انجام شده و خواسته‌های اهالی منطقه نیز در نظر گرفته شود. وزیر راه و شهرسازی گفت: این طرح به هر دلیلی سال‌ها است متوقف شده که برای از سرگیری تونل و پروژه باید جلسه‌ای جهت تعیین تکلیف ادامه کار با بنیاد تعاون ناجا برگزار شود، بالاخره باید معلوم شود که این پروژه را ادامه می‌دهند یا رغبت ندارند که به نظر می‌رسد با شرایط فعلی تمایل به ادامه پروژه ندارند. وی افزود: در صورت قطع همکاری باید تسویه حساب انجام شود و روش‌های دیگری را در نظر بگیریم، این بازدید بسیار تعیین کننده بود که توانستیم آخرین وضعیت را از نزدیک ببینیم و نیاز و خواسته مردم را لمس کنیم.
قاسمی خاطرنشان کرد: بیش از ۸۰ درصد از سهم کار انجام شده متعلق به دولت است. اما تا زمانی که پروژه اینگونه بلاتکلیف باشد نمی‌توان نظر قطعی در خصوص اعتبار مورد نیاز داد.

مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در انتظار تصویب هیأت وزیران است، گفت: هیچ خانواده ثبت نام شده‌ای در طرح اعطای زمین حذف نشده است.
پروانه اصلانی، درباره اعطای زمین بر اساس فرم ج به خانوار‌های دارای بیش از دو فرزند گفت: بر اساس ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، باید آیین‌نامه اجرایی در هیأت وزیران تصویب شود که این آیین‌نامه ارسال شده و هم اکنون در دستور کار کمیسیون قرار دارد.
اصلانی خاطرنشان کرد: وزارت راه وشهرسازی در زمان مقرر آیین‌نامه اجرایی را به هیأت وزیران ارسال و حتی قبل از تصویب آیین‌نامه فرایند ساماندهی شناسایی متقاضیان و ثبت نام‌ها را آغاز کرده است.
وی افزود: تاکنون بیش از ۳۰ هزار خانوار دارای بیشتر از ۳ فرزند و حتی ۷ فرزند ثبت نام کرده‌اند.  مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن گفت: هماهنگی‌های لازم برای اقدامات اجرایی این قانون در وزارت راه و شهرسازی انجام شده و به محض تصویب آیین‌نامه فرایند اجرایی طرح آغاز خواهد شد.  مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن با تأکید بر اینکه زیرساخت‌های این طرح آماده شده، گفت: در حال حاضر ثبت نام‌ها انجام شده و حتی برای تمامی ثبت نام کنندگان نیز پالایش‌ها انجام گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه هنوز فرم ج بررسی نشده، هیچ متقاضی مسکن ثبت نام کننده‌ای نیز از این فرایند حذف نشده است. مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن گفت: هماهنگی‌های لازم برای اقدامات اجرایی این قانون در وزارت راه‌ و شهرسازی انجام شده و به محض تصویب آیین‌نامه ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، فرایند اجرایی آغاز خواهد شد. مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن با تأکید بر اینکه زیرساخت‌های این طرح آماده شده، گفت: در حال حاضر ثبت نام‌ها انجام شده و حتی برای تمامی ثبت نام کنندگان نیز پالایش‌ها انجام گرفته است. وی خاطرنشان کرد: با توجه به‌ اینکه هنوز فرم ج بررسی نشده، هیچ متقاضی مسکن ثبت نام کننده‌ای نیز از این فرایند حذف نشده است‌.
تبصره ۳ ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده است با همکاری وزارت جهاد  کشاورزی آیین‌نامه این ماده را حداکثر ۳ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این  قانون آیین‌نامه اجرایی را تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارسال کند که این آیین‌نامه توسط وزارت راه و شهرسازی در موعد مقرر ارسال شده است.

جزئیات آزادراه ۱۲هزار میلیاردی شیراز – اصفهان

معاون وزیر راه و شهرسازی جزئیات ساخت و بهره‌برداری از آزادراه شیراز - اصفهان را به عنوان یکی از بلندترین محورهای آزادراهی و البته شاید گران‌ترین آنها اعلام کرد و گفت: افتتاح این آزادراه در اولویت اول دولت و وزارت راه و شهرسازی قرار دارد. خیرالله خادمی، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: آزادراه شیراز- اصفهان به عنوان بلندترین محور آزادراهی کشور به طول ۲۲۲ کیلومتر آماده بهره‌برداری شده و در 6 قطعه آن حدود ۹۴ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌ایم. وی افزود: این آزادراه در 7 قطعه و به طول ۲۲۲ کیلومتر طراحی شده، اما 6 قطعه آن به طول ۲۱۰ کیلومتر در سال‌جاری و بزودی افتتاح خواهد شد که برای بهره‌برداری و تکمیل آن نزدیک به ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم. مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ادامه داد: از این میزان اعتبار، سهم دولت و سرمایه‌گذار بخش خصوصی (قرارگاه خاتم‌الاوصیاء وزارت دفاع) ۵۰ -۵۰  است و از نظر اجرایی کار قابل تحویل است؛ چرا که در این پروژه یک لایه آسفالت به صورت کامل انجام شده و مراحل نصب  نیوجرسی و علائم راهنمایی و رانندگی نیز تا ۵۰ درصد انجام شده است. براین اساس پیشرفت فیزیکی آزادراه شیراز- اصفهان ۹۳.۷ درصد و قابل تحویل است. خادمی خاطرنشان کرد: در سفر اخیر مقامات دولت به استان فارس این پروژه آزادراهی جزو پروژه‌های اولویت‌دار بود و اگر دولت بتواند قیر و البته اعتبار مورد نیاز را تأمین کند و سرمایه‌گذار هم بتواند باقی‌مانده سهم ۵۰ درصدی خود از این آزادراه را پرداخت کند، مسلماً این آزادراه به عنوان اولویت اول آزادراه‌های در دست ساخت دولت در سال‌جاری و بزودی افتتاح خواهد شد. البته با قیمت‌های امروز تاکنون بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان در آزادراه شیراز – اصفهان هزینه شده است.

شناسایی زمین برای ساخت ۷۷۵ هزار واحد نهضت ملی مسکن

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور گفت: تاکنون اراضی معادل ۷۷۵ هزار واحد طرح نهضت ملی به بنیاد مسکن معرفی شده است که بنیاد در حال بررسی آنهاست. چنانچه بر اساس کاربری، توپوگرافی و سایر مسائل امکان ساخت وجود داشته باشد این اراضی بعد از مرحله آماده‌سازی به مرحله ساخت می‌رسند.
حمیدرضا سهرابی با بیان اینکه عملیات اجرایی حدود ۶۱ هزار واحد مسکونی شهری در قالب طرح نهضت ملی مسکن تحت مسئولیت بنیاد مسکن آغاز شده است افزود: بیش از ۸۵ هزار واحد پروژه برای بنیاد مسکن در طرح نهضت ملی مسکن در بخش شهری تعریف شده که از این تعداد معادل ۶۴ هزار واحد در این پروژه‌ها عملیاتی شده است.
وی در خصوص ارائه تسهیلات به واحدهای آماده ساخت نیز اعلام کرد: تاکنون ۴۲ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن در مناطق شهری تحت مسئولیت بنیاد به بانک برای عقد قرارداد معرفی شدند که از این تعداد حدود ۲۲ هزار واحد انعقاد قرارداد کردند.
سهرابی افزود: سود تسهیلاتی که در قالب طرح ملی مسکن ارائه می‌شوند بر‌اساس قانون جهش تولید مسکن و بر‌اساس سود مصوب شورای پول و اعتبار تعیین شده است که در حال حاضر ۱۸ درصد و بازپرداخت آنها ۲۰ ساله است. سود تسهیلات مسکن روستایی نیز پنج درصد و به صورت ۲۰ ساله با تصویب مستقیم رئیس جمهور تعیین شده است. تسهیلات مسکن منتظر یارانه سود است که توسط سازمان برنامه و بودجه باید تخصیص یابند.

انجام ۷۲ پرواز مسافری بین ایران و قطر

رئیس سازمان هواپیمایی کشور گفت: طی رایزنی‌هایی که با کشور قطر انجام داده‌ایم، پروازهای باری و کارگو بدون محدودیت  با این کشور انجام می‌شود. محمد محمدی بخش گفت: در بحث پروازهای جام جهانی با کشور قطر در خصوص افزایش پروازها رایزنی‌هایی را انجام داده‌ایم که مورد توافق هر دو کشور بویژه در حوزه جام جهانی بوده است.
به گفته رئیس سازمان هواپیمایی کشور در ۲ ماه ایام برگزاری جام جهانی توافق شد که در حوزه کارگو و بار بدون محدودیت پرواز‌ها انجام شود و در حوزه پرواز‌های مسافری هم ۳۶ پروازی که در هر طرف است، انجام می‌شود و در صورت نیاز به افزایش پرواز مجوز‌ها برای آن با اعلام دو کشور صادر می‌شود.  پیش از این اعلام شده بود که پرواز‌های جام جهانی از اوایل آبان امسال آغاز شود و برای پرواز‌های جام جهانی نرخ مشخصی اعلام خواهد شد تا قیمت‌ها بیش از حد افزایش نیابد. حالا تنها قطرایرویز و ایران‌ایر می‌توانند این پرواز‌ها را انجام دهند، اما بنابر پیگیری‌ها اگر شرکت هواپیمایی برای انجام پرواز به قطر در ایام جام جهانی درخواست داشته باشد، با در نظر گرفتن شیوه‌نامه‌های بین‌المللی مجوز برای این شرکت صادر خواهد شد.

امضای تفاهمنامه تکمیل مترو پرند بین شهرداری و شرکت عمران پرند

شرکت عمران شهر جدید پرند اعلام کرد: تفاهمنامه‌ای بین شرکت عمران و شرکت مترو منعقد شد که بر مبنای آن تمام مطالبات شرکت مترو تا سقف تعهدات پیش‌بینی شده از طریق شرکت عمران به صورت تهاتر انجام شود. تکمیل مترو پرند در سال‌جاری به پایان می‌رسد.
«محسن وطن خواهی» رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پرند بعد از امضای این تفاهمنامه گفت: نگاه ارزنده‌ای به حمایت از پروژه‌ مترو پرند داریم.
وی افزود: پیشرفت و توسعه مترو یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی شهرها محسوب می‌شود که شرکت عمران تلاش می‌کند با حمایت و پشتیبانی خود از آبادانی شهر پرند دریغ نکند و شهری خوب و زندگی خوب برای مردم شریف پرند فراهم سازد.

اصلاح 500 نقطه پرتصادف جاده‌ای تا پایان سال

سرپرست دفتر نگهداری علائم، تجهیزات و ابنیه فنی راه‌ها از اصلاح 500 نقطه پرحادثه از جاده‌های کشور تا پایان سال خبر داد.
مجید صباغ‌زاده گفت: در صورت تأمین اعتبارات مورد نیاز برای رفع نقاط پرتصادف پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال ۵۰۰ نقطه پر تصادف در کشور اصلاح شود. صباغ‌زاده تعداد نقاط پر حادثه کشور را هزار و ۵۸۵ نقطه اعلام کرد و افزود: تاکنون توانسته‌ایم ۴۹۰ نقطه پرحادثه را اصلاح کنیم و در صورت تأمین اعتبار مورد نیاز این پتانسیل وجود دارد که بتوانیم در مدت ۲ سال همه این نقاط را اصلاح کنیم. وی با بیان اینکه ۵۰ نقطه دارای تصادف هم تاکنون اصلاح شده،افزود: در تصادفات سه عامل راه، انسان و خودرو دخالت دارند که ۷۰ درصد نقش انسانی ۱۰ تا ۱۵ درصد راه و عامل خودرو یی نیز ۱۰ تا ۱۵ درصد را شامل می‌شود.
سرپرست دفتر نگهداری علائم، تجهیزات و ابنیه فنی راه‌ها با اشاره به اینکه با اصلاح نقاط پرتصادف می‌توان شاهد کاهش تلفات ۲۰ تا ۳۰ درصد‌ی بود تأکید کرد: افزایش فرهنگ رانندگی و بهبود صنعت خودرو‌سازی در کاهش تلفات جاده‌ای مؤثر است.