گروه اقتصادی/ با افزایش تولید روغن نباتی، تولید این محصول از تقاضای بازار پیشی گرفته و آرامش در بازار روغن نباتی برقرار شده است. پس از اعلام قیمت‌های جدید روغن خوراکی تقاضای کاذب در بازار روغن شکل گرفت و موجودی این کالا را بشدت کاهش داد اما با تلاش کارخانجات روغن نباتی در اردیبهشت ماه، ثبات و آرامش به بازار روغن نباتی بازگشته است.
دولت بعد از واقعی شدن قیمت کالاها بارها این اطمینان را داده که هیچ کمبودی در تأمین اقلام اساسی وجود ندارد و چالش عمده‌ای در این حوزه نیست زیرا روغن خام برای تأمین نیاز اولیه کارخانه‌ها وارد کشور شده که با قیمت جدید وارد بازار می‌شود.
کاهش مواد اولیه کارخانه‌ها و غیر واقعی بودن قیمت روغن نباتی، تولید روغن را در فروردین ماه سال‌جاری کاهش محسوسی داد اما این روند در اردیبهشت ماه و پس از اصلاح نرخ ارز واردات کالاهای اساسی تا حد زیادی بهبود یافت و بازار روغن نباتی به روال عادی بازگشت.
بر اساس اظهارنظر عبدالرحیم گلستانی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان روغن نباتی، مشکل توزیع روغن نباتی در سراسر کشور نیز برطرف شده و بزودی برخی نارسایی‌های موجود نیز برطرف می‌شود.
پایین بودن قیمت روغن نباتی در سال گذشته باعث شد با وجود تولید ۲.۲ میلیون تن انواع روغن نباتی در کشور تقاضای کاذب در بازار شکل بگیرد و رکورد شکنی در تولید نیز جوابگوی نیاز بازار نباشد. در چنین شرایطی بسیاری از فروشگاه‌ها هم قیمت‌های قبلی روغن نباتی را مخدوش کرده و کالا را با قیمت‌های دلخواه به مردم عرضه می‌کردند.
بر اساس قیمت‌های مصوب اعلام شده، قیمت روغن نباتی ۸۱۰ گرمی آفتابگردان ۶۳ هزار تومان، روغن نباتی ۸۱۰ گرمی سرخ کردنی ۶۲ هزار تومان و روغن جامد حلب 5. 4 کیلویی 360 هزار تومان توسط کارخانجات روغن نباتی سراسر کشور تولید و توزیع می‌شود.
افزایش تقاضا بعد از افزایش قیمت روغن قابل پیش‌بینی بود
امیرهوشنگ بیرشک، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی، درباره وضعیت بازار روغن نباتی در کشور به «ایران» می‌گوید: «اکنون هیچ تنشی در بازار خرید و فروش روغن وجود ندارد و همه مغازه‌های خرده فروشی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای انواع روغن را بر اساس قیمت‌های مصوب سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان به فروش می‌رسانند.»
بیرشک ادامه می‌دهد: «وزارت جهاد کشاورزی به همراه سازمان بازرگانی دولتی ایران 120 هزار تن روغن خام برای کارخانه‌های تولیدکننده وارد کرده‌اند و نامه‌نگاری‌های لازم انجام گرفته و ما منتظر ارسال آنها به کارخانه‌های تولیدکننده روغن هستیم.»
دبیر انجمن صنایع روغن نباتی درباره وضعیت تولید روغن در کشور می‌گوید: «طی سال گذشته تولید روغن نباتی با افزایش 20 درصدی نسبت به سال گذشته از حدود یک میلیون و 860 هزار تن به دو میلیون و 230 هزار تن افزایش یافت که این رقم در تاریخ 80 ساله صنعت روغن نباتی ایران بی‌سابقه است.»
بیرشک با اشاره به کمبود مقطعی روغن بعد از اصلاح ارز دولتی می‌افزاید: «روغن خوراکی به علت ایجاد ازدحام در فروشگاه‌ها و بالا رفتن تقاضا برای خرید با کاهش روبه‌رو شد و این موضوع هم طبیعی است زیرا چنین اتفاقاتی بعد از واقعی شدن قیمت‌ها و تغییرات قیمتی قابل پیش‌بینی است. عرضه و تقاضا رابطه‌ای دو سویه دارند و چنانچه عرضه کم و تقاضای خرید بالا برود، کالا با کمبود همراه می‌شود.»
اختصاص ارز ترجیحی به واردات مواد اولیه کالاهای اساسی از سال ۹۷ باعث شد قیمت این اقلام در کشور به پایین‌ترین رقم برسد و تفاوت قیمت کالاهای اساسی در داخل و خارج از کشور زمینه‌ای را فراهم آورد تا بخشی از کالاهای اساسی به کشورهای همسایه قاچاق شود که یکی از اصلی‌ترین این اقلام روغن خوراکی بود.
دولت در شرایطی که قیمت‌های جهانی با بروز جنگ میان روسیه و اوکراین و کمبود دانه‌های روغنی نابسامانی را به بازار جهانی مواد غذایی وارد کرده است، در تصمیمی مهم اقدام به حذف ارز ترجیحی برای چهار قلم کالای اساسی از جمله روغن کرد تا هم جلوی خروج غیرقانونی کالاهایی با یارانه دولتی گرفته شود و هم یارانه به انتهای زنجیره مصرف برسد.

پس از اصلاح نرخ ارز ترجیحی در کشور قیمت مرغ مصوب تنظیم بازاری از 31 هزار تومان به 59 هزار و 800 تومان رسید ولی با این حال به‌دلیل آنکه مرغداران نهاده‌های خود را تا آخر خرداد ماه با ارز 4200 دریافت کرده بودند قیمت مرغ در بازار بین 38 تا 44 هزار تومان به فروش رفته و انتظار می‌رود قیمت این کالای اساسی تا اواخر خرداد ماه با همین قیمت به فروش برسد.
با این حال تفاوت قیمت فعلی مرغ با قیمت آن قبل از اصلاح نرخ ارز ترجیحی سبب شد که میزان تقاضا با اندکی کاهش روبه‌رو شود به همین دلیل وزارت جهاد کشاورزی به‌صورت عام و شرکت پشتیبانی امور دام به‌صورت خاص برای حمایت از مرغداران و تولیدکنندگان مرغ مازاد بر مصرف مرغداران گوشتی را خریداری می‌کنند.
این اقدام با هدف حمایت از مرغداران و تأمین ذخایر راهبردی کشور انجام می‌شود به طوری که وزارت جهاد کشاورزی به مرغداران این اطمینان را داده که نگران فروش مرغ مازاد بر مصرف خود نباشند چون تا هر زمانی که مرغ مازادی در بازار وجود داشته باشد طبیعتاً این محصول را از مرغداران خریداری می‌کند.
بر اساس اطلاعیه‌ای  که شرکت پشتیبانی امور دام در همین رابطه منتشر کرده است، هر کیلوگرم گوشت مرغ را به طور متوسط به قیمت ۵۰ هزار تومان و در وزن‌های 1 کیلو و 200 گرم تا 2 کیلو و 200 گرم خریداری می‌کند.
در اطلاعیه صادر شده به این نکته اشاره شده است که قیمت خرید حمایتی مرغ طی روزهای آینده هر کیلوگرم ۵۰ هزار تومان است و بعد از اتمام یک هفته مجدداً کمیته قیمت تشکیل و قیمت خرید مرغ اعلام می‌شود، این در حالی است که دولت نهاده‌های مرغداران را تا یک ماه آینده با ارز 4200 تومانی تأمین کرده و طبیعتاً باید قیمت خرید مرغ از مرغداران توسط دولت همان 31 هزار تومان باشد ولی مسئولان دولتی می‌گویند این میزان افزایش قیمت خرید توسط شرکت پشتیبانی به این دلیل است که دولت می‌خواهد مرغداران از نقدینگی کافی برای خرید نهاده‌های دامی در ماه‌های آینده برخوردار باشند.
وزارت جهاد کشاورزی استان‌ها تعیین کننده قیمت مرغ مازاد
برای خرید مرغ مازاد مرغداران و واحدهای تولیدی کمیته‌ای ذیل نظر وزارت جهاد کشاورزی در هر استان تشکیل می‌شود به طوری که اعضای کمیته‌های استانی شامل رئیس جهاد کشاورزی، مدیرکل اتحادیه مرغداران و مدیرکل پشتیبانی هر استان است.
این کمیته با توجه به هزینه‌های تولید، قیمت خرید هر کیلو گرم مرغ مازاد خریداری شده توسط دولت را تعیین  می‌کند، به طوری که به‌عنوان مثال در تهران هر کیلوگرم مرغ مازاد به نرخ 47 هزار تومان از مرغداران خریداری می‌شود.
در همین خصوص برومند چهارآیین، رئیس هیأت مدیره شرکت تعاونی مادر تخصصی توسعه صنعت طیور کشور در گفت‌و‌گو با «ایران» اذعان کرد: خوشبختانه شرکت پشتیبانی امور دام از مرغداران هم‌اکنون مرغ مازاد را  خریداری می‌کند.
وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی استان‌های مختلف مسئول تعیین قیمت هر کیلوگرم مرغ مازاد خریداری شده هستند و هم اکنون از مرغداران 50 تا 52 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم مرغ را خریداری می‌کنند.
هیچ محدودیتی برای خرید مرغ مازاد در کشور وجود ندارد
محسن سلامی، مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور در گفت‌و‌گو با «ایران» اظهار کرد: قیمت خرید مرغ مازاد هر استان را سازمان جهاد کشاورزی همان استان تعیین می‌کند.
وی افزود: هیچ محدودیتی برای خرید مرغ در کشور توسط شرکت پشتیبانی امور دام وجود ندارد و تا زمانی که مرغ مازاد در بازار باشد، ادامه خواهد داشت به طوری که هر شب 1 هزار تن در 17 استان کشور مرغ مازاد خریداری می‌شود.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور در ادامه خاطرنشان کرد: این مرغ‌های مازاد منجمد شده و تا یک سال تاریخ انقضا دارند که در زمان کمبود مرغ در بازار وارد عرصه توزیع می‌شوند.

به گزارش ایرنا، یکی از شاخص‌هایی که برای تشخیص میزان امنیت غذایی کشورها مورد استفاده اقتصاددان‌ها قرار می‌گیرد نسبت ارزش واردات مواد غذایی به کل صادرات هر کشور است. سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد، ایران را از نظر شاخص امنیت غذایی در رتبه ۷۶ جهان قرار داد و اعلام کرد ۱۱۹ کشور جهان امنیت غذایی کمتری در مقایسه با ایران دارند.
سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) آمار مربوط به ارزش واردات غذای ۱۹۵ کشور جهان به کل صادرات این کشورها را سنجیده و این کشورها را به لحاظ میزان برخورداری از امنیت غذایی رده‌بندی کرده است.بر اساس محاسبات این سازمان بین‌المللی، ایران حدود ۱۱ درصد کل ارزش صادرات خود در هر سال غذا وارد می‌کند که کمتر از ۱۱۹ کشور جهان است.بر این اساس مردمان ۱۱۹ کشور جهان امنیت غذایی کمتری نسبت به ایرانی‌ها دارند و ایران از این نظر در رتبه ۷۶ جهان قرار گرفته است. نسبت واردات غذا به کل صادرات در ۷۵ کشور جهان کمتر از ایران است و این کشورها امنیت غذایی بیشتری در مقایسه با ایران دارند.کمترین نسبت واردات غذا به کل صادرات مربوط به چین تایپه است. ارزش واردات سالانه غذای تایوان معادل ۳ درصد کل صادرات آن در یک سال است. سنگاپور، سوئیس، تایلند، برزیل، هنگ‌کنگ، چین، جمهوری چک، قطر، آرژانتین، آلمان، نروژ، امارات، هند، ژاپن و روسیه ازجمله کشورهایی هستند که بالاتر از ایران در رده‌بندی امنیت غذایی فائو قرار گرفته‌اند.امریکا در این رده‌بندی رتبه ۶۳ را به خود اختصاص داده است. ۸ درصد کل صادرات این کشور صرف واردات مواد غذایی می‌شود.ازجمله کشورهایی که امنیت غذایی کمتری نسبت به ایران دارند عبارتند از پرتغال، لوکزامبورگ، لتونی، یونان، الجزایر، قبرس، پاکستان، اردن و مصر.سومالی در میان کشورهای جهان کمترین امنیت غذایی را دارد. میزان واردات غذای سومالی در هر سال معادل ۳۷۲ درصد کل صادرات این کشور است. نسبت واردات غذا به کل صادرات افغانستان نیز ۳۰۵ درصد برآورد شده است.