گفتوگوی «ایران» با معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(رگولاتوری)
ردپای دولت دوازدهم در بی کیفیتی اینترنت
این روزها سرعت اینترنت و کیفیت آن مورد گلایه بسیاری از کاربران است. هرچند آمار اسپیدتست نشان از افزایش 7 پلهای سرعت اینترنت سیار نسبت به سال گذشته دارد ولی کاربران میگویند بهبود سرعت و کیفیت اینترنت همراه را احساس نمیکنند و کیفیت اینترنت ثابت هم قابل دفاع نیست، اما چرا کیفیت اینترنت بویژه در حوزه ثابت چندان چشمگیر نیست؟ مجید حقی، معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) در گفتوگو با «ایران» از دلایل دقیق نبودن رتبه جهانی سرعت اینترنت ایران، کاهش کیفیت اینترنت بویژه حوزه ثابت و همچنین بالابودن میزان استفاده از اینترنت همراه نسبت به اینترنت ثابت میگوید.
معاون وزیر نیرو در گفتوگو با «ایران» خبر میدهد
کاهش 10 هزار مگاواتی تقاضای برق در 4 سال
با وجود افزایش بیسابقه تولید برق در ماههای اخیر، هنوز حدود 10 هزار مگاوات کسری میان تولید و نیاز مصرف برق تخمین زده میشود. مسئولان صنعت برق میگویند که امسال این فاصله قرار است با مجموعه اقداماتی از جمله همکاری با صنایع و کشاورزی مدیریت شود. اما چه زمانی این فاصله جبران میشود و میتوان از پایداری تأمین برق کشور در تابستانها مطمئن شد؟
13
مدیرعامل بیمه سلامت در گفت و گو با «ایران» جزئیات بیمه همگانی را تشریح کرد
هزینه درمان 3 دهک رایگان شد
برخورداری از بیمه همگانی برای سه دهک پایین کاملاً رایگان، برای دهک چهارم 10 درصد، برای دهک پنجم و ششم 25 درصد، برای دهک هفتم و هشتم 50 درصد و برای دهک نهم و دهم 100 درصد است
صفحه 13 را بخوانید
«ایران»از توقف صدور ویزا برای رانندگان و تاجران ایرانی خبر میدهد
دست انداز عراق و پاکستان برای کامیونداران ایرانی
کنسولگری پاکستان در زاهدان بیش از 40 روز است که صدور ویزا برای رانندگان حمل و نقل بینالمللی را متوقف کرده است، عراق نیز اجازه ترانزیت یکسره بار به کامیونهای ترانزیتی از ایران به قصد این کشور را نمیدهد. از حدود 40 روز پیش کنسولگری پاکستان در زاهدان ویزای رانندگانی که قصد ورود به کشور پاکستان را دارند صادر نکرده است. پس از پیگیری خبرنگار روزنامه ایران مشخص شد سرکنسولگری پاکستان در سیستان و بلوچستان به بهانه تمام شدن برچسب (لیبل) برای الصاق به ویزا، از صدور ویزا برای رانندگان خودداری کرده است.
صفحه 11 را بخوانید
هیچ کمبودی در تأمین روغن خوراکی وجود ندارد
رفع تقاضای کاذب در بازار روغن نباتی
با افزایش تولید روغن نباتی، تولید این محصول از تقاضای بازار پیشی گرفته و آرامش در بازار روغن نباتی برقرار شده است. پس از اعلام قیمتهای جدید روغن خوراکی تقاضای کاذب در بازار روغن شکل گرفت و موجودی این کالا را بشدت کاهش داد اما با تلاش کارخانجات روغن نباتی در اردیبهشت ماه، ثبات و آرامش به بازار روغن نباتی بازگشته است.
صفحه 9 را بخوانید
رشد ۵۳ درصدی تجارت ایران و عمان
سخنگوی گمرک گفت: تجارت غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۰ با کشور عمان چهار میلیون و ۱۹۰ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۳۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار بود که نسبت به سال قبل ۲۷ درصد در وزن و ۵۳ درصد در ارزش افزایش داشته است.
به گزارش گمرک، سید روح الله لطیفی در خصوص تجارت غیرنفتی دو کشور اظهار داشت: سهم صادرات ایران به عمان از این میزان تجارت ۲ میلیون و ۲۸۳ هزار تن کالای ایرانی به ارزش ۷۱۶ میلیون دلار بود که با رشد ۱۴ درصدی در وزن و ۶۳ درصدی در ارزش همراه بوده است.
وی درخصوص واردات از عمان تصریح کرد: واردات ایران از عمان هم یک میلیون و ۹۰۷ هزار تن کالا به ارزش ۶۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار بود که ۴۹ درصد در وزن و ۴۳ درصد در ارزش افزایش داشته است.
سخنگوی گمرک در خصوص مهمترین اقلام صادراتی ایران به عمان گفت: قیر، اوره، محصولات آهنی، میوه و ترهبار، مصالح ساختمانی، خشکبار، مواد غذایی، شیرینی و شکلات و لوازم خانگی از مهمترین اقلام صادراتی ایران به عمان در سال ۱۴۰۰ بود.
لطیفی در خصوص مهمترین کالاهای وارداتی از عمان نیز تأکید کرد: ذرت، زغالسنگ، روغن و دانههای روغنی، گندم، جو، ماشینآلات صنعتی، ماشینآلات راهسازی، مواد معدنی تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی، کاغذ و مقوا و لوازم یدکی از مهمترین کالاهایی بود که از سوی شرکای عمانی خریداری شد و به ایران وارد شد.
وی تصریح کرد: صادرات به عمان در فروردینماه امسال هم ۱۷۶ هزار و ۲۰۳ تن به کالا به ارزش ۷۴ میلیون و ۳۹۰ هزار و ۲۹۶ دلار که بود که نسبت به فروردین سال قبل با وجود کاهش هفت درصدی در وزن رشد ۱۰۳درصدی در ارزش داشته است.
وی افزود: واردات از عمان هم در فروردین امسال ۴۱ هزار و ۳۲۸ تن کالا به ارزش ۳۶ میلیون و ۷۷۳ هزار و ۸۶۶ دلار بود که نسبت بهمدت مشابه رشد ۲۹ درصدی در وزن و ۱۴۳ درصدی در ارزش داشته است.
بهرهمندی اقشار ضعیف با اصلاح ارز ترجیحی
هدایت یارانهها از جیب 4120 نفر به جیب 72000000 نفر
تصمیم دولت در اصلاح نظام یارانهها سبب شد تا منافع ارز ترجیحی از جیب 4120 نفر به جیب حداقل 72 میلیون ایرانی منتقل شود و از سوی دیگر با پرداخت یارانه کمکمعیشتی، اقشار ضعیف بهرهمندی بیشتری از یارانههای دولت خواهند داشت.
به گزارش فارس، جهشهای اقتصادی بسیاری از کشورهای دنیا همواره از تصمیمات سخت اقتصادی آغاز شده است، تصمیماتی که در ظاهر ممکن است متولیان اداره کشور و مردم را تحت فشار قرار دهد اما در نهایت به اتفاق خوب در اقتصاد کشورها ختم میشود.
سختی تصمیمات مهم اقتصادی در هر کشور زمانی دوچندان میشود که سیاستگذاری در این حوزه منافع ذینفعانی را تهدید کند. در این صورت است که بهرهبرداران از شرایط بد اقتصادی با ایجاد یک فضای مسموم رسانهای قصد دو چندان جلوه دادن شرایط بد مردم را دارند تا همچنان از نقصهای نظام اقتصادی ارتزاق کنند.
در این شرایط حذف ارز 4200 تومانی از چند قلم کالای غذایی، یکی از سختترین تصمیمات اقتصادی است که تاکنون توسط دولت سیزدهم اتخاذ شده است.
ارز ترجیحی چگونه زمینه ایجاد فساد در کشور را مهیا میکرد
به منظور مشخص شدن ابعاد این تصمیم سخت دولت مردمی، در گام ابتدایی باید بدانیم «ارز 4200 تومانی در سنوات گذشته چگونه زمینه تأمین منافع اقتصادی یک قشر بسیار محدود و خاص در کشور را فراهم میکرد؟» به منظور پاسخ به این مسأله باید از سازوکار ارز ترجیحی در گذشته آگاه شویم.
با توجه به جزئیات مندرج از ارز 4200 تومانی، کالاهایی اساسی در کشور ما وجود دارد که بخشی از آن با واردات کالا از سایر کشورها تأمین میشود. در سازوکار ارز 4200 تومانی دولت به چند واردکننده خاص کالاهای اساسی ارز 4200 تومانی و بسیار ارزان قیمت پرداخت میکرد تا از این طریق زمینه واردات کالا با دلار ارزان مهیا شود. وارد کننده در صورتی که انسان متعهدی بود، ارز 4200 تومان را صرف خرید کالا از خارج از کشور کرده و آن کالا را به ایران میآورد اما با نه با قیمت دلار 4200 تومان بلکه با نرخ ارز بازار به فروش میرساند؛ همین مسأله سبب میشد تا در بهترین شرایط مابهالتفاوت نرخ ارز 4200 تومانی و نرخ ارز بازار آزاد علاوه بر سود واردات، به جیب چندین نفر برود.
البته همیشه واردکنندهها انسانهای شریفی نبودند، بلکه مشابه هزاران پرونده سوءاستفاده از ارز 4200 تومانی که در قوه قضائیه رسیدگی شده است، معمولاً واردکنندهها بدون اینکه حتی زحمت واردات را به خود بدهند و کالا وارد کشور کنند، ارز ارزان قیمت را در بازار آزاد به فروش رسانده و از این محل به کسب سود پرداختند.
ارز 4200 در سال 1400 به 4 هزارم درصد از جمعیت کشور پرداخت شد
برآورد این مسأله که دولت گذشته ارز 4200 تومانی را به چند نفر پرداخت کرده مسألهای دشوار تلقی میشود اما احصای آمار گمرک در سال 1400، میتواند زمینه این برآورد آن هم طی فقط یکسال گذشته را مهیا کند.
در همین راستا اگر نگاهی به آمار یاد شده بیندازیم متوجه خواهیم شد که تنها نام 4120 شخصیت حقیقی و حقوقی برای دریافت ارز 4200 تومانی به ثبت رسیده است. این آمار در شرایطی مطرح میشود که بدانیم ممکن است، افراد گیرنده ارز 4200 بسیار کمتر از آمار یاد شده باشد، زیرا عموماً اشخاص خاصی با ثبت چندین شرکت حقوقی اقدام به اخذ ارز 4200 میکردند. اما در شرایط حداکثری، تنها 4120 شخصیت حقیقی و حقوقی در سال 1400 ارز 4200 دریافت کردهاند.
در همین رابطه اگر نگاهی به میزان ارز ترجیحی پرداخت شده در سال 1400 بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بر اساس اعلام معاون اول رئیس جمهور در سال گذشته دولت 15.6 میلیارد دلار ارز ترجیحی به کالاهای اساسی پرداخت کرده است.
کنار هم قرار گرفتن دو عبارت یاد شده مشخص میکند که 15.6 میلیارد دلار از ثروت کشور در قالب ارز 4200 تومانی تنها به 4 هزارم درصد از جمعیت 85 میلیونی کشور پرداخت شده است. به معنای دیگر از هر 100 هزار ایرانی، ارز 4200 تومانی فقط به کمتر از 5 نفر تعلق گرفته است.
تصمیم دولت برای انتفاع 72 میلیون نفر به جای 4120 نفر
در چنین شرایط تصویر شده، دولت تصمیم گرفت تا نظام پرداخت یارانه را اصلاح کند و به جای اینکه یارانه 4200 تومانی را تنها به تعداد بسیار معدودی بپردازد، این یارانه را به حساب 9 دهک درآمدی از 10 دهک موجود بپردازد.
بر این اساس به استناد آمار سازمان هدفمندی یارانهها، پیش از مهیا شدن شرایط اعتراض مردم و ثبتنام جدید در حداقلیترین حالت، یارانه مذکور به حساب 72 میلیون ایرانی معادل 84.7 درصد از جمعیت واریز شده است.
در صورتی که فرض کنیم، میزان یارانه پرداخت شده به مردم دقیقاً معادل ارزش ارزی باشد که برای دلار 4200 تومانی در سال گذشته به قشر خاصی از جامعه پرداخت شد، میتوان این مقایسه را انجام داد که پول متعلق به همه مردم در گذشته و با نظام ارز ترجیحی به جیب تنها 4 هزار درصد از جمعیت کشور میرفت، هماکنون به جیب 84.7 درصد از مردم میرود.
به عبارت دیگر ذینفعان این ثروت ملی با تصمیم دولت حدود 17500 برابر برابر شده است. در چنین فضایی طبیعی است به خطر افتادن منافع عدهای قلیل در کشور سبب شود تا ابعاد مثبت این تصمیم سخت اما درست دولت توسط پروپاگاندای رسانهای آنها زیر سؤال رود و این جماعت رانتخوار با متوسل شدن به هر ابزاری زمینه تخریب دولت را فراهم کنند.
به هر حال دولت تلاش کرده است با اجرای این برنامه، توزیع عادلانه یارانهها را در دستور کار قرار دهد و با این شرایط که قید شد مبنی بر توزیع عادلانه یارانه، اقشار ضعیف جامعه بهرهمندی بیشتری از این یارانهها خواهند داشت و سفره دهکهای پایین جامعه با پرداخت یارانههای کمکمعیشتی، رنگین میشود.