
«ایران» از وضعیت نابسامان انرژی در جهان گزارش می دهد
یک باک بنزین در امریکا= 2/ 1 میلیون تومان
گروه اقتصادی/ آثار جنگ روسیه و اوکراین بر بازار نفت همچنان ادامه دارد. دوشنبه شب رهبران اتحادیه اروپا به جمعبندی رسیدند که واردات نفت از روسیه را تا پایان سالجاری 90 درصد کاهش دهند. در این نشست اجماع شد که اعضای اتحادیه به استثنای مجارستان، باید بیش از دو سوم واردات نفت از روسیه را متوقف کنند. روسیه نیز در پاسخ به این تصمیم سران 27 کشور عضو اتحادیه، اقدام به توقف صادرات گاز به برخی از کشورهای عضو این اتحادیه از جمله آلمان کرد. شرکت روسی گازپروم روز سهشنبه اعلام کرد، ارسال گاز به شرکت «اورستد» در دانمارک و شرکت «شل» مسئول تأمین گاز برای آلمان را در پی امتناع این دو شرکت از پرداخت به روبل، از 11 خرداد متوقف خواهد کرد. روسیه در حال حاضر عرضه گاز به لهستان، بلغارستان، فنلاند و هلند را متوقف کرده و علت آن هم خودداری این کشورها نسبت به پرداخت پول گاز با روبل روسیه و افتتاح حساب روبلی در بانکی روسی بوده است. مجموع این شرایط، بازار نفت و گاز و حتی فرآوردههای نفتی را در التهاب جنگ روسیه و اوکراین قرار داده و کارشناسان بر این باورند که ایران باید از این فرصت کمنظیر برای حداکثرسازی صادرات انرژی استفاده کند.
محمدعلی خطیبی، رئیس اسبق امور بینالملل شرکت ملی نفت در اینباره به «ایران» میگوید: «آمار رسمی از صادرات نفت و فرآوردههای نفتی ایران وجود ندارد؛ اما آنچه از اظهارات مقامات کشور و همینطور منابع ثانویه بازار نفت به دست میآید، این است که اکنون صادرات نفت ایران بیش از یک میلیون بشکه در روز است و رقم صادرات نفت کشور در ماههای اخیر افزایش داشته است. در حال حاضر، شاید ایران حدود 1.3 میلیون بشکه در روز ظرفیت افزایش صادرات داشته باشد. بر اساس سیگنالهای قیمتی و همینطور مازاد تقاضایی که در بازار شکل گرفته، میتوان گفت شرایط کنونی بازار نفت به گونهای است که میتوان این میزان نفت را نیز وارد بازار کرد.»
این کارشناس انرژی ادامه میدهد: «تا پایان سالجاری میلادی حدود 4 میلیون بشکه نفت روسیه باید از بازار اروپا خارج شود. خروج این نفت، هم این بازار اروپا را برای احیای مشتریان سنتی نفت ایران مستعد میکند و هم فرصتی برای ورود گستردهتر به بازار آسیا فراهم میکند.»
خطیبی توضیح میدهد: «شنیده میشود که برخی تولیدکنندگان از جمله عربستان به دنبال کاهش صادرات نفت خود به آسیا و افزایش حضور در اروپا هستند. این مسأله موجب خواهد شد که بخشی از بازار آسیا که همان مشتریان سنتی نفت ایران هستند، خالی شود و ایران میتواند از این خلأ برای افزایش فروش نفت بهره ببرد. در این روند ایران بازار هیچ تولیدکنندهای را نخواهد گرفت، چراکه این بازارها پیش از تحریم بازار سنتی نفت ایران بودهاند و اکنون فرصتی برای احیای آنها فراهم شده است که با دیپلماسی قوی و مذاکرات سازنده میتوان آنها را به دست آورد. این کار تنها به عهده وزارت نفت نیست و باید کل نهادهای مرتبط از جمله وزارت امور خارجه درگیر آن شوند.»
عقبنشینی بازار از هیجان تحریم روسیه
قیمت نفت خام (شاخص برنت دریای شمال) که در روزهای اخیر مرز 124 دلار در بشکه را نیز رد کرد، روز گذشته به محدوده 117 دلار در بشکه رسید، چرا که اتحادیه اروپا از تحریم سریع نفت روسیه خودداری کرد.
در این زمینه خطیبی عنوان میکند: «اروپا یک تصمیم مدتدار گرفت و اعلام کرد، تا پایان سال اعضای اتحادیه فرصت دارند 90 درصد واردات نفت از روسیه را قطع کنند. این تصمیم بازار را از نگرانی کمبود ناگهانی عرضه تا اندازهای رها کرد. اروپا چند ماه فرصت دارد تا جایگزینهای نفت روسیه را پیدا کند و به همین خاطر قیمتها اندکی عقبنشینی کرد. اما هنوز نرخ هر بشکه نفت در محدودهای قرار دارد که نشان میدهد کشش جذب بشکههای نفت بیشتر در بازار وجود دارد. ضمن آنکه یک جابهجایی میان مشتریان نفت کشورها در حال وقوع است و خلأهایی در بازار به وجود آمده که میتوان از آنها برای صادرات نفت بیشتر استفاده کرد.» رئیس اسبق امور بینالملل شرکت ملی نفت ادامه میدهد: «ایران حتی با یک دیپلماسی قوی میتواند اروپا را متقاعد به واردات نفت خود کند. اروپا نفت ایران را تحریم نکرده است و منع قانونی ندارد. در صورت نیاز حتی میتواند ملاحظات روابط خود با امریکا را طی مذاکراتی رفع کند و مجوز واردات نفت ایران را بگیرد.»
او با اشاره به استفاده از ذخایر نفتی در برخی از کشورها اظهار میکند: «طبق قوانین آژانس بینالمللی انرژی، مصرفکنندگان باید تا 90 روز مصرف خود را ذخیرهسازی کنند. در ماههای اخیر برخی از کشورها به این ذخایر استراتژیک که برای مواقع اضطراری است، دست زدهاند و اکنون باید این مقدار برداشت شده را نیز جایگزین کنند. موضوع دیگر اینکه، در میان تولیدکنندگان نفت خام، فقط 2 یا 3 کشور هستند که توان و ظرفیت افزایش تولید نفت را دارند؛ یکی از این کشورها ایران است و با توجه به این مسأله، میتواند اکنون به عنوان یک بازیگر مهم در بازار عمل کند.»
در همین حال، برخی از رسانههای بینالمللی از نیاز بازار به نفت، گاز و فرآوردههای نفتی ایران خبر میدهند. بلومبرگ با اشاره به اظهارات اخیر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران درباره امکان افزایش دو برابری صادرات نفت کشور مینویسد: «در حالی که ایران آمار تولید یا صادرات نفت خود را منتشر نمیکند، تحلیلگران تخمین میزنند که روزانه یک میلیون بشکه نفت میفروشد.» این رسانه با اشاره به مذاکرات هستهای ایران و غرب از اهمیت حفظ صادرات کنونی نفت ایران و حتی افزایش آن خبر میدهد.
رکوردشکنی پی در پی قیمت بنزین در جهان
بسیاری از کشورهای جهان این روزها با موجی از نارضایتی مردمی در نتیجه تورم انواع کالاهای مصرفی مواجهند که بخشی از آن نتیجه رشد قیمت انرژی از جمله نفت، گاز و انواع سوخت است. پس از ممنوعیت مرحلهای اتحادیه اروپا بر واردات نفت روسیه که بازارهای جهانی نفت را بیش از پیش تحت تأثیر قرار داد، قیمت بنزین در بریتانیا روز سهشنبه مانند بسیاری از نقاط دیگر جهان به رکورد جدیدی رسید.
بر اساس دادههای موجود، میانگین آخرین قیمت بنزین بدون سرب در بریتانیا در ابتدای این هفته ۲,۱۸ دلار (۱،۷۳ پوند) در هر لیتر بود و احتمالاً افزایش بیشتری نیز خواهد یافت. گفته میشود که رکوردهای جدید قیمت بنزین به بحران هزینههای زندگی در بریتانیا خواهد افزود. این درحالی است که انتظار میرود هزینه انرژی در پاییز امسال در بریتانیا افزایش بیشتری داشته باشد. افزایش قیمت سوخت، تنها مختص به مصرفکنندگان بریتانیایی نیست. قیمت بنزین در ایالات متحده امریکا نیز روز سهشنبه به رکورد کم سابقه ۴،۶۲۲ دلار در هر گالن رسید که با این سطح قیمتی، رکورد قبلی خود را که ۴،۶۱۹ دلار بود در روز Memorial Day شکست.
برآوردها حاکی از آن است که قیمت سوخت در سطح جهانی قرار است در روزهای آینده بیش از پیش افزایش داشته باشد، چرا که قیمتهای بینالمللی نفت خام روز سهشنبه پس ازآن که اتحادیه اروپا ممنوعیت واردات ۹۰ درصد از نفت خام روسیه تا پایان سال را تصویب کرد، افزایش یافت. قیمت بنزین در ایالات متحده تقریباً هر روز در چند هفته گذشته شاهد افزایش بوده است و به بالاترین حد خود رسیده و این روند فشار بیشتری بر دولت بایدن برای تلاش برای کاهش قیمتها وارد کرده است.
در همین حال، شرایط در برخی از ایالتهای امریکا همانند کالیفرنیا بدتر است. در این ایالت، بهای هر گالن بنزین به بیش از شش دلار رسید. در برخی از منطقهها حتی بهای بنزین به هفت دلار در هر گالن هم رسیده است. امریکاییها این روزها بیش از ۵۰ دلار (بیش از یک میلیون تومان) برای پر کردن باک سوخت خودروی خود میپردازند و از این موضوع بشدت ناراضی هستند.

تراز تجاری دو ماهه مثبت ماند
صادرات کشور 37 درصد رشد کرد
سبقت 400 میلیون دلاری صادرات از واردات
گروه اقتصادی/ پس از رکوردشکنی تجارت خارجی درسال گذشته که بهدلیل جهش رخ داده از نیمه دوم سال در کارنامه تجاری کشور ثبت شد، در دو ماه نخست سالجاری نیز شاهد تداوم روند صعودی نیمه دوم سال گذشته هستیم. در نخستین ماه سال تراز تجاری کشور به مثبت 875 میلیون دلار رسید و تازهترین آمار گمرک ایران از تجارت دو ماهه امسال نیز نشان دهنده افزایش قابل توجه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی است. در دو ماهه نخست سالجاری نیز با پیشی گرفتن صادرات از واردات تراز بازرگانی کشور همانند نخستین ماه سال، مثبت باقی ماند. براساس گفتههای سخنگوی گمرک، تجارت خارجی دو ماهه کشور با رشد 31 درصدی به 16میلیارد و 631میلیون دلار رسید. در دوماهه نخست سال گذشته ارزش کل تجارت خارجی کشور 12 میلیارد و 743 میلیون دلار بوده که با رشد قابل توجهی به بیش از 16 میلیارد دلار رسیده است. دراین دوره زمانی حجم تجارت از نظر وزنی نیز به 22 میلیون و 196 هزار تن رسید که در مقایسه با رقم 22 میلیون و 108 هزار تن مدت مشابه سال گذشته 39 صدم درصد رشد نشان میدهد. به گفته سید روح الله لطیفی سهم صادرات از حجم تجارت 17میلیون و 14هزار تن به ارزش 8 میلیارد و 516میلیون دلاراست که با رشد 37درصدی همراه شده است. در مدت مشابه سال قبل نیز صادرات غیرنفتی کشور از نظر وزنی 16 میلیون و 746 هزار تن به ارزش 6 میلیارد و 217 میلیون دلار بوده است. سخنگوی گمرک، سهم واردات را 5میلیون و 182هزار تن به ارزش 8میلیارد و 115میلیون دلار عنوان کرد. نگاهی به عملکرد دو ماهه نخست سال گذشته نشان میدهد که دراین مدت 5 میلیون و 362 هزارتن کالا به ارزش 6 میلیارد و 526 میلیون دلار وارد کشور شده است. بدین ترتیب واردات نیز در دو ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی 24 درصدی داشته که عمدتاً شامل کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز تولید بوده است. وی همچنین پنج مقصد اول صادرات کالای ایران را چین، امارات، عراق، ترکیه و هند و نیز پنج کشور اول واردات را امارات، چین، ترکیه، هند و روسیه عنوان کرد.
تراز تجاری مثبت 401 میلیون دلار
با سبقت گرفتن ارزش صادرات کشور به واردات در دو ماهه اول امسال، همچون فروردین ماه، تراز تجاری مثبت شده است. به گفته لطیفی، تراز تجاری کشور در دو ماه امسال به میزان 401 میلیون دلار مثبت شد. گفتنی است، تراز تجاری ایران در فروردینماه امسال نیز ۸۷۵میلیون دلارمثبت شد. ارزیابیها نشان میدهد این رقم نسبت به بازه مشابه در سالهای ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ رکورد جدیدی را ثبت کرده و به بیشترین میزان رسیده است.

وزیر اقتصاد:
نقش حذف ارز ترجیحی در گرانیها، بسیار کمتر از عوامل خارجی است
وزیر امور اقتصادی و دارایی، نقش حذف ارز ترجیحی در افزایش سطح عمومی قیمتها را بسیار کمتر از عوامل خارجی و تورم وارداتی ناشی از جنگ اوکراین اعلام کرد و گفت: در ماههای آینده، شاهد کاهش در سرعت افزایش سطح عمومی قیمتها خواهیم بود. به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، «سید احسان خاندوزی» در گفتوگو با صدا و سیما، اظهار داشت: آمارهای بانک مرکزی حکایت از این دارد که در ماه گذشته نسبت به ماه قبل و اسفند سال ۱۴۰۰ دچار افزایش سطح عمومی قیمتها شدهایم.
وی با بیان اینکه دو دسته عوامل داخلی و خارجی مؤثر در این ارتباط وجود دارد، افزود: گاهی به دلیل عدم تفکیک لازم در این خصوص، مردم احساس میکنند افزایش سطح عمومی قیمتها تنها ناشی از حذف ارز ترجیحی مربوط به همان چند قلم محدود کالا و مشتقات آنها است، درحالیکه واقعیت اینطور نیست و سهم کمی از گرانیها به این موضوع مربوط میشود. وزیر اقتصاد گفت: بخش بسیار مهمتری از این گرانیها برمیگردد به اینکه ما در داخل کشور، عواملی مثل افزایش قیمت نهادههای تولید، دستمزد کارگران، انرژی و آب و برق و... را داریم که بهصورت طبیعی، همواره در ابتدای سال، موجب بالا رفتن هزینه تولید و محصولات نهایی میشوند.
خاندوزی ادامه داد: یک دسته عوامل خارجی هم داشتیم که نهتنها در ایران، بلکه در کشورهای همسایه، منطقه و اصولاً تمام دنیا تأثیرگذار بودند بهنحویکه موجب شد، ماه آوریل گذشته، ماهی ویژه برای همه دنیا باشد.
وی تصریح کرد: تورم ماه گذشته در ایران، کمتر از بسیاری کشورهای با ثبات مثل روسیه با ۱۷ درصد تورم، برزیل ۱۲، هلند ۹.۶، انگلیس ۹، امریکا ۸، آلمان ۷ و ایتالیا ۶ درصد افزایش تورم بوده است.
خاندوزی گفت: طی ماه گذشته، یک افزایش عمومی قیمت کالاها در همه دنیا داشتهایم کما اینکه همین کشور همسایه، ترکیه، در طول یک سال بیش از ۷۰ درصد تورم داشته است.
برخی اقلام در کشورهایی مثل سوئد و انگلیس جیرهبندی شد
وزیر اقتصاد یادآور شد: همچنین باید در نظر داشته باشیم، ما در داخل کشور، برخلاف خیلی کشورها، با مسأله کمبود و کمیابی کالاهای اساسی مواجه نیستیم، درحالیکه هماکنون برخی اقلام در کشورهایی مثل سوئد و انگلیس، به یک معنا، جیرهبندی شدهاند.
رانت ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی ارز ۴۲۰۰ تومانی در دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی
در حدود سه سال ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی، حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رانت با توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی برای عدهای از تجار و دلالان خاص، ایجاد شد. به گزارش ایرنا، تأمین ارز واردات کالاها با نرخ هر دلار ۴۲۰۰ تومان، سیاستی است که در ۲۰ فروردین سال ۱۳۹۷ از سوی دولت دوازدهم تصویب و هدف از آن هم جلوگیری از افزایش نرخ ارز اعلام شد. اصرار دولت دوازدهم بر ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه داشت اما نرخ دلار در بازار آزاد همچنان افزایشی بود و در اواخر تیرماه ۱۳۹۷ به بالای ۸ هزار تومان رسید. دولت هم به جای اصلاح سیاست ارزی خود، اقدام به تغییر رئیسکل بانک مرکزی کرد تا شاید بدین ترتیب در بازار شوک ایجاد کرده و نرخ ارز را مهار کند که این اقدام هم موفق نبود.
بدین ترتیب عبدالناصر همتی ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفت و تا خرداد ۱۴۰۰ در این جایگاه باقی ماند. در دوره ریاست او بر بانک مرکزی، قیمت دلار ۳ تا ۴ برابر افزایش یافت. اما درحالی که دولت دوازدهم بر حفظ سیاست توزیع ارز واردات با قیمت ۴۲۰۰ تومان اصرار داشت، نرخ ارز در بازار آزاد روز به روز افزایش یافت به طوری که در سال ۱۳۹۷ قیمت دلار در بازار آزاد بهطور متوسط ۱۰۷۸۰ تومان شد یعنی بابت هر یک دلار ۴۲۰۰ تومانی که دولت به واردکنندگان میداد، بهطور میانگین ۶۵۸۰ تومان سود به جیب افراد دخیل در زنجیره واردات تا توزیع کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی میرفت. در سال ۱۳۹۸ قیمت دلار در بازار آزاد بهطور متوسط به ۱۲۹۱۸ تومان رسید تا رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۸۷۱۸ تومان به ازای هر یک دلار برسد. در سال ۱۳۹۹ هم این رانت به ۱۸۶۸۷ تومان بابت هر یک دلار ۴۲۰۰ تومانی رسید زیرا متوسط قیمت دلار در بازار آزاد به ۲۲۸۸۷ تومان افزایش یافت.
برآوردها نشان میدهد در دوره نزدیک به سه سال ریاست همتی بر بانک مرکزی نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رانت از مابهالتفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و نرخ دلار در بازار آزاد، ایجاد شده که به جیب عدهای واردکننده و تاجر بزرگ و دلالان رفته است.
ثبت نام وام ودیعه مسکن از صبح امروز
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: ثبتنام متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن از امروز (پنجشنبه) ۱۲ خردادماه در سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی شروع میشود.
مالکان خانهها و باغویلاهای 150میلیارد ریالی باید دو در هزار مالیات بدهند
واحدهای مسکونی و باغویلاهای با ارزش بیش از ۱۵۰میلیارد ریال، مشمول مالیات به میزان دو در هزار میشوند و این مالیات برعهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۱ مالک این واحدهای مسکونی و باغویلاها باشد.
به گزارش ایرنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنویس آییننامه اجرایی محاسبه عوارض و مالیات واحدهای مسکونی و باغویلاهای گرانقیمت در سال ۱۴۰۱ را تهیه و برای تصویب هیأت وزیران به دولت ارائه کرده است.
طبق بند (ق) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، در سال ۱۴۰۱ واحدهای مسکونی و باغویلاهایی که ارزش آنها (با احتساب عرصه و اعیان) بیش از ۱۵۰میلیارد ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار میشوند و این مالیات برعهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۱ مالک واحدهای مسکونی و باغویلاهای مذکور باشد.
محموله صادراتی ارسالی به افغانستان بنزین نبود
سخنگوی گمرک ایران گفت: ۱۲ محموله هیدروکربن سبک به گمرک ایران اظهار شده بود و تشریفات گمرکی برای خروج هیدروکربن انجام شده (نه بنزین) بنابراین مسئولیت اظهار خلاف واقع برعهده تاجر افغان به مقامات این کشور است.
به گزارش گمرک، «سیدروح الله لطیفی» در واکنش به ادعای طالبان مبنی بر مرجوع کردن ۱۲ تانکر حامل بنزین بیکیفیت به ایران، اظهار داشت: تعداد ۱۲ دستگاه تانکر صادراتی حامل هیدروکربن سبک از مبدأ گمرک منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان طی دو فقره اظهارنامه صادراتی به شماره سریالهای ۴۵۰۶۶۴ و ۴۵۱۰۷۲ به مقصد گمرک میلک واصل شد که پس از انجام تشریفات قانونی برای صادرات هیدروکربن (نه بنزین) در فروردین و اردیبهشتماه سال جاری به مقصد کشور افغانستان خارج شد.
وی افزود: در ابتدا دو دستگاه تانکر حامل هیدروکربن سبک به گمرک میلک در استان سیستان و بلوچستان مرجوع که با اعلام مجدد تاجر افغان مجدداً محموله به کشور افغانستان بازگردانده شد.
سخنگوی گمرک تأکید کرد: اسناد و مدارک کالا و اظهارنامه مذکور صادرات هیدروکربن سبک است نه بنزین و اینکه تاجر افغان به گمرک کشور خود چه اظهار کرده و یا چگونه این محصول را توزیع، استفاده و یا به فروش میرساند در صلاحیت، حاکمیت و قوانین کشور افغانستان است و هیچ مسئولیتی برعهده گمرک ایران و واحد تولیدی در کشورمان نیست.